فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۰۱ تا ۱٬۳۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی بازدارندگی کیفر قصاص در حقوق اسلامی می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است. بر مبنای متون اسلامی پروردگار قصاص را برای ممانعت از ریختن خون بی گناهان تشریع نموده است. قرآن بعد از اینکه از حفظ احترام خون و حکم قصاص و نحوه بخشش سخن به میان می آورد - فلسفه قصاص را با توجه به آیه ۱۷۹ سوره مبارکه بقره این چنین ترسیم می نماید: ای خردمندان در قصاص حیات و زندگی است. بهترین جلوه این حیات آنگاه ترسیم می گردد که فرد از کشتن شخص دیگری منصرف شود تا هم حیات ایشان محفوظ ماند و هم حیات خود در صورت ارتکاب قتل از بین می رفت . بنابراین مقنن اسلام در مجازات قصاص بیشترین تاکید را بر اجرای عدالت و تشفی خاطر بازماندگان مقتول داشته است. لازم به ذکر است که وجود حکم قصاص برای قتل تا حدود بسیار زیادی سبب پیشگیری از وقوع جنایت می گردد. بسیاری از دانشمندان حقوق کیفری در حال حاضر احساس عدالت را یک عامل مهم جهت حفظ نظم و امنیت در جامعه می دانند. آنها اعتقاد دارند اگر افراد در اجتماع خود احساس نمایند که قانون در رابطه با همه اجرایی می گردد و همه به شکل برابر برای حفظ نظم و امنیت جامعه از خواسته هایشان می گذرند و مرتکب اعمالی که قانون آن را مورد نهی قرار داده نخواهند شد، در چنین شرایطی به قانون احترام گذاشته و مرتکب جرم و جنایت نمی گردند و الا اگر مشاهده کنند دیگری برای وصول خواسته هایش به قوانین بی اعتنایی نموده آنها را نادیده انگاشته و هیچ عاقبت ناخوشایندی در انتظارش نیست متعهد به قوانین نمی شوند. بنابراین چنانچه مجرمی بدون مجازات بماند از این گزاره چیزی به جز تشویق مجازات یعنی درست نقطه مقابل پیشگیری عمومی از جرم در ذهن متبادر نمی گردد. سیستم کیفری اسلام برای ممانعت از شیوع احساس ناعدالتی و ناهنجاری دو عامل مهم اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در نظر گرفته است.
تحلیل انتقادی مشروعیت عقد بر صغیره به منظور ایجاد محرمیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳۲
9 - 29
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مهم و کاربردی در فقه امامیه، بحث از حیله های شرعی؛ ازجمله عقد موقت بر دختر صغیرهٔ غیرقابل التذاذ یا شیرخوار به منظور ایجاد محرمیت با مادر اوست، آن هم بدون قصد جدی بر ازدواج نه از سوی ولی صغیره و نه از سوی کسی که می خواهد با مادر آن صغیره محرم شود. دراین باره دیدگاه هایی از سوی فقها مطرح شده است. مشهور فقها آن را صحیح و جایز و دارای اثر دانسته و فتوا به تحقق محرمیت داده اند و به این خاطر در میان متدینان رواج دارد و به راحتی انجام می شود، اما برخی از فقها با تردید در صحت آن، چنین عقدی را محل اشکال دانسته و حکم به عدم تحقق محرمیت کرده اند. نگارنده به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی این مسئله پرداخته و با تحلیل ادله و بیان اشکالات دیدگاه مشهور به این نتیجه دست یافته است که به کار گیری چنین حیله ای غیرصحیح و تحقق محرمیت با آن با تردید جدی و اساسی مواجه است.
مطالعه تطبیقی آزادی قراردادی در حقوق خانواده با تاکید بر ازدواج در فقه امامیه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ازدواج در دو نظام حقوقی اسلام و فرانسه شکل اصلی و سنتی تشکیل خانواده است. در تحولات سال های اخیر حقوق خانواده فرانسه، مفهومی با عنوان قراردادی سازی، کانون توجه حقوق دانان قرار گرفته است. قراردادی سازی فرآیندی است که طی آن، عرصه هایی از حقوق خانواده که قابل قرارداد نبوده اند، با تصویب قوانین جدید، قابل قرارداد می شوند. به نظر می رسد آزادی قراردادی در حقوق خانواده، دست کم با سه تفسیر مواجه است. مطالعه تطبیقی این تفاسیر در حقوق خانواده فرانسه و فقه امامیه به عنوان خاستگاه حقوق خانواده ایران، نشان می دهد که در حقوق خانواده فرانسه، جریان قراردادی سازی بازتابِ نبودِ آزادیِ قراردادی با تفاسیر سه گانه مزبور در حقوق خانواده است. این در حالی است که در حقوق خانواده ایران و فقه امامیه، به نظر نگارندگان، آزادی قراردادی با تفاسیر سه گانه طرح شده جاری است. تفسیر اول عبارت از اصل عدم مخالفتِ متعلقِ توافق با قواعد آمره حقوق خانواده در موارد مشکوک به مخالفت است. در حقوق خانواده فرانسه، این اصل جریان ندارد. تفسیر دوم، امکان تعیین شروط ضمن عقد است که بیانگر آزادی جدی در اعمال توافقات زوجین است. به نظر نگارندگان، این تفسیر نیز در حقوق خانواده فرانسه جریان ندارد. تفسیر سوم عبارت از تفسیر معروف در حقوق تعهدات است که این تفسیر نیز در حقوق فرانسه در مورد ازدواج اصولاً وجود ندارد.
جستاری بر پدیده هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان در پرتو آموزه های فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل حوزه کودک آزاری آنلاین، هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان به معنای ایجاد اعتماد برای کودک و بزرگسالان اطراف کودک، برای دسترسی به او و خلوت کردن با اوست. در این راستا، ممکن است مجرمان از تهدید و زور فیزیکی برای تجاوز جنسی یا سوءاستفاده از کودک استفاده کنند. مجرم با استفاده از فضاهای آنلاینی که کودکان در آن حضور دارند، شروع به برقراری رابطه با کودک و جلب اعتماد او و حتی اطرافیانش می کند و با سوءاستفاده از این اعتماد، سبب ورود آسیب جسمی و روحی به کودک می شود. با توجه به اهمیت حمایت از حقوق کودکان، مسئله اصلی این پژوهش تحلیل ابعاد فقهی و حقوقی هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان به منظور ارائه راهکارهایی درجهت حمایت قانون گذار و همچنین مسئولیت والدین و مربیان کودک است. نخست اصل حفظ کرامت کودک، دوم قواعد فقهی مربوط به حوزه تربیت، مانند قاعده هدایت و تربیت، ارشاد جاهل، وجوب حفظ نظام، دفع ضرر از دیگران و امر به معروف و نهی از منکر، و سوم مسئولیت تربیت والدین به ویژه تربیت جسمی، جنسی و عاطفی وی برای اثبات وجوب حمایت از کودکان در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی بیان شده که با توجه به قوانین مسئولیت مدنی 1399، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 و سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مصوب 1400، ابعاد حقوقی آن نیز مطرح گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کنترل و نظارت والدین، آموزش های صحیح و بهنگام، همراهی عاطفی با کودک، همچنین وجود قوانین برای رده بندی سنی محتوایی، بازخورد قضایی مناسب با مجرمان، آگاهی بخشی به جامعه در جهت حمایت از کودکان نسبت به پدیده هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان مؤثر است.
بررسی تطبیقی آثار نظارت قضایی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰
321 - 346
حوزههای تخصصی:
با انتساب اتهام جرم به متّهم، مرجع قضایی برای دسترسی به متّهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متّهم و همچنین حضور به موقع او، دو قرار تأمین و قرار نظارت قضایی را صادر می کند که نوع دوم به نوبه خود دارای آثاری می باشد که مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، آن را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد کنکاش قرار داده است. یافته ها حاکی از این است که در نظام دادرسی کیفری فرانسه، نظارت قضائی به عنوان تأمینی کیفری جایگزین قرار بازداشت موقّت شده است که تمام داشته های این نظام را در برداشته و با اتّخاذ رویکردی واحد و با لزوم توجه بر ضرورت های تحقیق و اقدام تأمینی در تلاش است بسترهایی برای حدّاکثر اعتدال میان امنیّت و آزادی ایجاد نماید. در آئین دادرسی کیفری ایران نیز علیرغم پیش بینی قرار نظارت قضائی به منزله جایگزینی برای قرار بازداشت موقّت و پاره ای اشتراکات با حقوق فرانسه، به دلیل رویکرد دوگانه اتّخاذی مقنّن، کارکرد اصلی، واحد و مستقلّ این نهاد کیفری به کار کردی فرعی، دو گانه و تکمیلی تبدیل شده است. با عنایت به توسّل و به کار بردن مصادیقی چون بازدارنده و مانع بودن و جنبه نظارتی داشتن گفته می شود در صورت توسّل مقام قضائی در کنار سایر قرارها به هر کدام از موارد پیش بینی شده قرار نظارت قضائی در راستای پیش گیری و اصلاح متّهم و تضمین هرچه بیشتر حقوق بزه دیده، در عمل دو تأمین از متّهم اخذ خواهد گردید که غایت نظارت قضائی را نقض نموده و در نقطه مقابل عدالت کیفری بوده و بر کارآیی این نهاد نیز تأثیر منفی می گذارد. لزوم توجه به رویکرد واحد برای قرارهای تأمین و نظارت قضائی در حقوق ایران همچون حقوق فرانسه، بستری حدّاکثری را برای مقام رسیدگی کننده فراهم آورده تا به صورت دقیق، جهت حفظ کامل حقوق بزه دیده از جرم قدم بر دارد و مناسب ترین تأمین را که در منافات با آزادی های فردی مطلوب نظر نظام های عدالت کیفری مترقّی نیست در نظر بگیرد.
حکم ازدواج پسر و پدر زانی با زانیه از نگاه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷
219 - 244
حوزههای تخصصی:
جرائم جنسی، آثار فقهی و احکام تکلیفی متعددی دارد که در پژوهش های فقهی، موارد محدودی مانند حرمت ابدی ازدواج در زنای با ذات البعل و معتدّه واکاوی شده است؛ ولی آثار دیگر آن بررسی نگردیده است. مسئله اصلی این پژوهش، حکم فقهی ازدواج پسر یا پدر زانی با زانیه از نگاه مذاهب خمسه است. طرح و واکاوی این مسئله برای به دست آوردن احکام و آثار مرتبط با آن ضروری می باشد و طبیعی است که عدم ارائه چنین تحقیقی، در تبیین احکام فقهی جزایی خلل ایجاد خواهد کرد. از این رو، در این تحقیق با جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با دیدگاه توصیفی و تحلیلی، مسئله از نگاه مذاهب خمسه بررسی شده و در نهایت این نتیجه به دست آمده است که در نگاه فقه شیعه، چنین ازدواجی حرام است؛ ولی از نظر فقه اهل سنت، اختلافاتی به چشم می خورد که با رد ادله جواز ازدواج، ادله حرمت تقویت گشته و دیدگاه شیعه ثابت می شود.
صحت فروش فرد مردّد از مال مثلی (بررسی فقهی و حقوقی)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵)
70 - 97
حوزههای تخصصی:
فروش بخشی از یک مال مثلی، ممکن است به صورت «فرد منتشر» یا «فرد مردّد» تحقق یابد؛ مانند اینکه یک تن گندم به ده کیسه صد کیلویی تقسیم و تجزیه و سپس یکی از آنها به صورت نامعین فروخته شود. در این نوع بیع، پس از تقسیم یک مال کلی مثلی به چند فرد مستقل و مساوی، فرد نامعینی از آن فروخته می شود، بدون اینکه نسبت آن با کلی به صورت کسر مشاع باشد تا احکام مبیع مشاع را پیدا کند؛ همچنین از آنجا که مبیع طبق فرض جزئی است، با موارد معمولی کلی در معین که در آن مبیع، کلی است تفاوت دارد. طبق نظر مشهور فقهی، بیع «فرد مردّد» باطل است و اندکی از فقیهان آن را صحیح دانسته اند. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و ابزار کتابخانه ای درصدد بررسی آرا و ادله مربوط و پاسخ دادن به این پرسش است که اولاً کدام یک از دو نظریه بطلان و صحت بیع مردّد قابل تقویت و تأیید است و ثانیاً بر فرض بطلان، آیا راهی برای حکم به صحت چنین معامله ای وجود دارد یا نه؟ تحقیق حاضر نشان می دهد که اگر دوطرف معامله در واقع چنین معامله ای را قصد کنند چاره ای جز حکم به بطلان آن وجود ندارد اما اگر قصد دوطرف روشن نباشد، می توان معامله را بر کلی در معین حمل کرد.
اندیشه فقهی حکم افشای اسرار بیماران در فقه مقارن
منبع:
فقه و فقاهت سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
67-92
حوزههای تخصصی:
حريم خصوصي از جمله موضوعات اجتماعي است، که ظرفیت پ ژوهش و تحقیق در ابعاد گوناگونی را دارد. یک از این مباحث، محرم انگي اس رار بیم اران است ک ه قلم رو مباح ث فقه و اخ لاق وحقوق پزش کي م ورد توجه همه دانشیان با هر نحله و مکتب فکری قرار دارد، از سوي ديگراحکام فقهي این موضوع نيز به سبب گستره ابتلا و فراگيري اهميت ي وي ژه دارد، ک ه نيازمن د بررس ي فقه ی با رویکرد مقارن اس ت. کشف احکام و تکاليف پزشکان و کادر درماني در رابطه با اسرار بیماران بر اساس قواعد و دلایل فقهی و اصولي همه مسلمین امکان پذیر اس ت. در راس تاي بررسي پرسش و فرضيه یاد شده روش توصيفي تحليلي استفاده ميش ود ت ا با تحلي ل ب ه روش اس تنباطي و اجته اديِ داده ه ای فریقین، احک ام مختل ف محرم انگي پزشکي روشن شود. به اين نيت که بايدها و نبايدهاي فقه ي و وظ ائف پزشکان و کادر درماني در اين حوزه، با نگرش فقه مقارن، تبيين قاب ل اطمني اني پي دا کن د. اکثر فقهای شیعه مجازات حرمت افشای سر بیمار را در باب حدود و تعزیرات مطرح کردند. برخی از معاصرین آن را از باب غیبت، هتک حرمت، تشهیر، ایذاء و تنقیص مومن حرام دانسته اند. اهل سنت نیز به ادله ای روائی و قرآنی بر لزوم حفظ اسرار بیماران تاکید کرده اند.
بررسی تعهدات و مسئولیت قائم مقام تجاری در فقه، حقوق ایران و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
89 - 106
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: قائم مقام تجارتی یکی از موضوعات مهم در حقوق تجارت ایران است که چندان به آن پرداخته نشده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مسئولیت و تعهدات قائم مقام تجارتی در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه پرداخته شود.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه ایران قائم مقام تجارتی در قالب وکالت قابل تبیین است. هم در فقه و حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، قائم مقام تجارتی در انجام تکالیف و وظایف خود از قبیل عدم تفویض یا نایب گرفتن کسی برای کلیه کارهای تجارتخانه، عدم کسب منافع مخفی و عدم افشای امور تجارتخانه، رعایت مصلحت تجارتخانه و نداشتن تعارض در منافع با اصیل در متعهد و مسئول می باشد.نتیجه : هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه نظام خاصی در خصوص مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی وجود ندارد و قواعد عام مسئولیت مدنی که عمدتا بر پایه تقصیر است بر مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی حکمفرماست.
تحلیل کاربست مقبوله عمربن حنظله در گزینش اصلح در مناصب حکومتی
منبع:
فقه و فقاهت سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
19-39
حوزههای تخصصی:
انتخاب افراد برای مسئولیت ها و مناصب حکومتی در حکومت اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به طور کلی در آیات الهی و روایات اهل بیت علیهم السلام دلایل مختلفی در راستای تبیین ملاک و معیار انتخاب و تعیین اشخاص برای مناصب حکومتی بیان شده است، یکی از دلایلی که قابلیت رسایی در این حوزه دارد، روایت مقبوله عمر بن حنظله است، از این رو تبیین کاربست مقبوله عمر به حنظله در تعیین تراز و معیار انتخاب افراد، مسأله اصل این پژوهش می باشد. که با روش تحلیلی – توصیفی و اجتهادی صورت می پذیرد. مقبوله با بیان دو سنخ ویژگی و با الغای خصوصیت بیانگر صفات انسان هایی که می خواهند در حکومت اسلامی نقش ایفا کنند. بر اساس دلالت مقبوله، شاخص دانایی بیشتر در کار، درستکاری و پاک دستی، رعایت تقوا و ورع، شبیه تر بودن به پیشوایان معصوم علیه السلام در سخن و رفتار، مخالف سخنان با دشمنان و به عبارت نمود دشمن ستیزی از مهم ترین ملاک ها و معیار های انتخاب افراد برای احراز مناصب حکومتی در حکومت اسلامی است و رعایت این ویژگی ها می تواند در تعیین اصلح کمک شایانی نماید و انجام امور مردم را حکومت اسلامی سهولت بخشد.
مبانی فقهی مدیریت تعارض منافع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴
147 - 167
حوزههای تخصصی:
تعارض منافع، وضعیتی است که فرد در آن منافع شخصیِ خود را با منافعی که مسئول آن هاست در تعارض می بیند؛ این موقعیت ها در حوزه های مختلفِ روابط حقوقی وجود دارد و عدم مدیریت آن ها سبب بروز تالی فاسدهایی خواهد شد؛ ازین رو حاکم موظف به شناسایی این موقعیت هاست و برای مدیریت آن ها و در راستای پرهیز از مفاسد یا جبران آن ها باید مقرره گذاری کند. اکنون سؤال این است که مبانی فقهی حل مسئله تعارض منافع و لزوم مدیریت آن چیست؟ قواعد فقهی متعددی به عنوان مبنا و مستند دخالت و مقرره گذاری حاکم در زمینهٔ مدیریت تعارض منافع وجود دارد که عبارت اند از: وجوب دفع ضرر محتمل، تقدم اهم بر مهم، اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت، کارکرد شرعی حسبه و وجوب دفع منکر. باتوجه به اینکه موقعیت های تعارض منافع، از بسترهای مهم فساد به شمار می رود، سه قاعدهٔ نخست، مستندات محکمی برای دخالت و مقرره گذاری در زمینهٔ پیشگیری از این موقعیت ها و نیز لزوم خروج از آن هاست. قاعدهٔ حسبه و نیز وجوب دفع منکر نیز از منظر پیشگیری (دفع) و ازبین بردن (رفع) زمینهٔ ارتکاب منکر که همان موقعیت های تعارض منافع اند، درخورِ استفاده است.
واکاوی اعتبار قاعده الحاق مشکوک به اعم اغلب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴
45 - 66
حوزههای تخصصی:
«الحاق مشکوک به اعم اغلب» از قواعدی است که به میزان درخورِ توجهی در آثار فقهی و اصولی مورد استناد واقع شده و احکام و قواعد فقهی و اصولی متعددی از آن استخراج شده است. طبق این قاعده آنگاه که اغلب افراد ماهیتی خصوصیت مشترکی دارند و فردی از آن ماهیت در داشتن این خصوصیت، مشکوک است، فرد مشکوک به افراد غالب، ملحق می شود. در باب اعتبار این قاعده، به طور کلی سه دیدگاه اعتبار، عدم اعتبار و دیدگاه تفصیلی مطرح است. در این جستار، اعتبار قاعده، به عنوان ظن خاص در احکام و موضوعات، به روش تحلیلی و توصیفی بررسی شده است. حاصل اینکه گرچه حجیت قاعده الحاق در احکام شرعی ثابت نیست، لیکن اعتبار قاعده در موضوعات احکام، به پشتوانه بنای عقلا ثابت است. این بنا توسط شارع ردع نشده، بلکه در مواردی امضا شده است و در مواردی که بنای عقلا محرز است، می توان از آن به عنوان یکی از ظنون خاص در زمینه موضوعات، بهره جست.
تأملی نوین در پیشگیری از برخی بسترهای اقتصادی مؤثر در وقوع جُرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه متغیرهای کلان اقتصادی همچون فقر، نابرابری اقتصادی و درآمدی و بیکاری، از جمله فاکتورهای مهم و اساسی شناخته شده در وقوع پدیده جرم به شمار می روند. پیشگیری در انواع رویکردهایش به ویژه رویکردهای اصلاحی و مکانیکی نیازمند برنامه و هزینه های مالی طولانی مدت می باشد. هدف از طرح این پژوهش ارائه پیشگیری بهینه در انواع بسترهای اقتصادی وقوع جرم است. در نوشتار حاضر که یک مطالعه توصیفی، تحلیلی و انتقادی در زمینه انواع پیشگیری از جرایم است، نگارندگان با اشاره به پژوهش های تجربی انجام گرفته، مفاهیم اولویت شناسی و پیوستگی را هم در تحلیل بسترهای جرم زا و هم در ارتباط با حوزه پیشگیری تبیین کرده اند. این در حالی است که مطالعات اقتصاد جرم و جنایت، معمولاً آثار این علل را به تفکیک و مجزا از هم، ارزیابی می کند. در حوزه پیشگیری از جرم نیز همین رویکرد تفکیکی در پیشگیری های اجتماعی غالب بوده است. نتایج به دست آمده حاکی از این مسئله هستند که برخی از بسترهای اقتصادی وقوع جرم یعنی فقر، نابرابری اقتصادی و درآمدی تحت تأثیر نرخ بیکاری بوده، لذا رابطه مثبت و معناداری با این متغیرّ کلان اقتصادی پیدا می کنند. دست آورد دیگر مطالعه حاضر نشان دهنده مناشی مجرمانه ای با عنوان جرایم سازمان یافته هستند. بنابراین، این عوامل علاوه بر اینکه خود مستقلاً عاملی برای وقوع جرایم خُردی همچون سرقت و قتل در جامعه هستند، می توانند نشئت گرفته از جرایم کلان سازمان یافته و اقتصادی باشند. در زمینه انواع رویکردهای پیشگیری نیز به جای تأمین هزینه های مالی یکسان می بایست با تخصیص بهینه اقتصادی، راه را برای پیشگیری مؤثرتر مکانیکی و تنبیهی هموار ساخت.
اطلاق مقامی و تأثیر آن در گزاره های فقه عبادی
منبع:
آموزه های فقه عبادی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷
115 - 139
حوزههای تخصصی:
یکی از اقسام اطلاق که در کلمات فقها و اصولیان به کار رفته، «اطلاق مقامی» است که ریشه آن را باید در مقام متکلم جست وجو کرد. هرگاه بتوان با استفاده از قراینی، حالت متکلم در مقام را - متناسب با شأن او - احراز و اثبات نمود، و حجت از ناحیه دیگری تمام نشده باشد، و از سوی دیگر سکوت شارع نسبت به قیود مغفول عنه نزد عموم مکلفان وجود داشته باشد، این سکوت می تواند دلالت بر کشف مطلوب متکلم داشته باشد. هدف این پژوهش، تبیین چگونگی تأثیر اطلاق مقامی بر عملیات اجتهادی فقیه استنباط کننده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی، به بررسی ماهیت، جایگاه و ادله حجیت اطلاق مقامی و نیز برخی از تطبیقات فقهی آن در ابواب عبادات می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که مبنای اصولی اطلاق مقامی، نتایجی همچون عدم وجوب قصد مرتبه ای خاص از مراتب قصد قربت در نیت نماز، عدم تعلق خمس به خراج اراضی مفتوحه العنوه، و مبدأ بودن زمان کسب سود در آغاز سال خمسی برای احتساب مؤونه زائده را به همراه دارد. این موارد از نمونه هایی است که در آن ها اطلاق مقامی در نحوه استنباط یا در حکم مستنبَط، تأثیرگذار بوده است.
کارکردها و شیوه بازشناسی سیاق مقابله با تأکید بر کاربست های آن در استنباط فقهی
منبع:
پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال ششم ۱۴۰۲ شماره ۶
37 - 64
حوزههای تخصصی:
ظهور سخن، کارآمدترین منبع دریافت اهداف گوینده شمرده می شود که خود در سایه قرائن لفظی و غیر لفظی حاکم بر واژگان پدید می آید. سیاق از اثرگذارترین قرائن غیر لفظی است که گونه های فراوانی دارد. سیاق مقابله، گونه ای از این دست است که هویتی نزدیک به وحدت سیاق دارد و بر پایه تقابل و رویارویی، ظهورساز است و به استناد دلایل حجیت ظهورات، معتبر و متبع است. ویژگی تقابل، مقتضی وحدت و گسست میان طرفین تقابل است و بسته به رابطه نسبی میان آن دو متغیر است. پیدایش سیاق مقابله نوعاً به مقام بیان منوط نیست؛ هرچند در مواردی این وابستگی وجود دارد. سیاق مقابله در بازشناسی معانی واژگان، ویژگی های مورد نظر گوینده در معنا، معنای لغوی واژه، نفی قیود محتمل و حتی شناخت نسخه صحیح، بسیار کارآمد است. گونه های سیاق مقابله متنوع است و شیوه های شایع آن در ساختار توصیف به غیر، غایت، تقسیم، بدل و مبدل و عطف نمایان می شود. برخی از انواع سیاق پوشیده است و از جامعیت و گستره ای برخوردار است که فهم و برداشت از طیف گسترده ای از روایات معصومین و سخنان فقیهان را تحت تأثیر قرار می دهد.
شأن تشریع مکمل برای معصوم(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶
147 - 174
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث جهت صدور نص، شئون معصوم است. شأن تشریع مقام و مرتبه ای از معصوم است که به جعل احکام فرازمانی و مکانی می پردازد. پرسش آن است که آیا حق تشریع مختص به خدا است یا معصوم هم با واسطه و در طول تشریع الهی، حق قانون گذاری دارد؟ در اینکه معصوم دارای شأن تشریع است و او را می توان شارع نامید، اختلاف است. بین اندیشوران امامی سه نظریه وجود دارد. نفی کلی، اثبات کلی و اثبات جزئی. این مقاله درصدد اثبات نظریه چهارمی به نام شأن تشریع مکمل برای معصوم است. روش در این تحقیق، توصیفی- تحلیلی و نظریه پردازانه است. بنا بر این نظریه، حق تشریع از ناحیه خدا فی الجمله به معصوم واگذار شده و محدود و مکمل تشریع الهی است.حکم تشریعی معصوم دارای شش ویژگی است: جعل حکم از سوی معصوم، فرازمانی و فرامکانی بودن، عدم استقلال، موافقت با تشریع الهی ، مکمل تشریع الهی و عدم تعمیم نسبت به تمام احکام. در این مقاله نظریه های رقیب مطرح و ادله آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد، سپس نظریه مختار بیان و اثبات می گردد.
تعارض تجویز قانونی جنایت علیه مهدورالدم با آموزه های فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
270 - 251
حوزههای تخصصی:
براساس ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر کسی مرتکب جنایت علیه مهدورالدم و مستحق جنایت شود، از قصاص و دیه معاف است و براساس ماده 303 قانون مجازات اسلامی، اگر مرتکب با اعتقاد به مهدورالدم بودن قربانی به وی جنایتی وارد سازد و بتواند این اعتقاد را ثابت کند، قصاص ساقط و به دیه و مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. این پژوهش به بررسی موارد تعارض تجویز جنایت علیه مهدورالدم به اشخاص عادی از سوی مقنن پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مقرره ماده 302 و 303 قانون مجازات اسلامی با برخی از اصول و قواعد فقه اسلامی از جمله؛ اصل برائت، اصل احتیاط در دماء و اعراض و نوامیس مردم، اصل اقامه مجازات توسط حاکم و اشخاص مأذون از طرف وی، قاعده لایبطل دم امر المسلم در مفهوم عام و اصل کرامت انسانی در تعارض است. این مقاله با بهره گیری از شیوه تحلیلی-توصیفی با رویکرد انتقادی، به دنبال این هدف است که به کنشگران سیاست جنائی تقنینی ایران پیشنهاد کند تا برای رفع تعارض و جلوگیری از دادگستری خصوصی و حفظ نظم و امنیت شهروندان این ماده را حذف یا به گونه ای اصلاح شود که امکان توسل به آن برای رهایی از مجازات آسان نباشد.
نقد و بررسی نظریه «استخلاف» ابوالاعلی مودودی با تأکید بر زمینه های سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
پژوهش پیش رو نظریه «استخلاف» ابوالاعلی مودودی را که به دنبال صورت بندی حکومت اسلامی متناسب با اقتضائات سیاست امروزی است، با الهام از نظریه توماس اسپریگنز، در پاسخ به سه مسئله بررسی و ارزیابی می کند: زمینه های سیاسی و مسائل مدنظر نظریه؛ چگونگی پاسخ نظریه به این مسائل؛ نقد و بررسی کنشگری نظریه پرداز و مدافعان نظریه و توفیق آنان در اجرای نظریه. مطابق یافته های پژوهش، نظریه «استخلاف» مودودی در پاسخ به خلأ نظری ناشی از الغای خلافت و با نقد ملی گرایی هندی علما، ملی گرایی اسلامی سکولارهای «مسلم لیگ»، نقد مردم سالاری غربی و رد دین سالاری مسیحی و «سلطنت خلافت» اسلامی شکل گرفته و مسئله اصلی آن پاسخ به امکان جمع میان حاکمیت الهی و حاکمیت انسان برای پی ریزی حکومت دین سالار الهی است. مودودی این هدف را با ساختار شکنی مفهوم «خلافت» و ارائه معنایی جدید از آن دنبال می کند که همه انسان های مؤمن را به مثابه نماینده جامعه، دارای حق انتخاب خلیفه می داند. اما علی رغم تلاش های نظری فراوان، نظریه وی، هم در استنادات تاریخی و تعیین معنا و مصداق خلافت دچار اشکال است و هم در پاسخ به مسئله خود، به عرصه عملی شدن راه نمی یابد؛ زیرا مودودی در طرح نظری خود، با نادیده انگاری جهان امروزی و واقعیت های کنش سیاسی، با یک خلأ نظری به کنشگری پرداخته و خود و حزبش را گرفتار پیچیدگی ها و بازی های سیاسی می نماید. درواقع، نظریه او آرمان گرایانه است.
حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقولِ غیرقابل تقسیم در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳
290 - 318
حوزههای تخصصی:
امروزه به حکم قانون و نظر برخی از فقها شفعه تنها در اموال غیرمنقولِ قابل تقسیم جاری است و در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم جایز نیست. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ «حکم فقهی شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم بر اساس ادله اربعه فقهی در فقه امامیه چیست؟» و...می باشد. در آیات قرآن کریم شفعه به معنای اصطلاحی آن به کار نرفته، در روایات دو دسته روایت هستند که دسته اول به منطوق و مفهومشان حکم بر جواز شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم می نمایند، روایات این دسته از نظر سندی صحیح بوده و دلالت آنها تمام است، روایات دسته دوم از نظر سندی توانایی تعارض با روایات دسته اول را ندارند همچنین دلالتشان تمام نیست و هیچ کدام با صراحت دلالت بر عدم جواز شفعه در اموال مذکور نمی نمایند، در اجماع نیز رای فقها به دو دسته تقسیم می شود و اجماعی وجود ندارد، در مورد دلیل عقل باید گفت ماهیت وجودی شفعه بر سه اصل استوار است؛ اصل اول؛ قاعده لاضرر، اصل دوم حرمت مال مسلمان و اصل سوم قاعده تلازم می باشد، بر اساس اصول عقلی نیز حکم بر جواز شفعه در اموال مذکور می شود.
بررسی انتقادی رویکرد متن ستیز با تاکید بر مسائل زنان و قاعده اشتراک(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴
149 - 172
حوزههای تخصصی:
رویکرد متن ستیز در اعتبار متون دینی، اعم از قرآن و روایات، خدشه می کند و به صورت خاص، آن ها را برای حل و فصل مسائل زنان در عصر کنونی مفید نمی داند. این رویکرد با سه اصل «تاریخی بودن» به معنای تأثیرپذیری متن از فرهنگ عصر نزول، «نسبی و حداقلی بودن عدالت» به معنای عدم اهتمام متون به عدالت برای همه زمان ها و مکان ها و «امضایی بودن» به معنای تأیید عرف زمانه نزول در متن و عدم امکان تسری آن به زمان های متأخر، سامان یافته است. در اصول فقه «قاعده اشتراک» برای پاسخ به این رویکرد تنظیم شده است، اما ادله اثبات آن کافی به نظر نمی رسند و تلاش های اصولی در این باره، نیازمند تکمیل است. با این همه رویکرد یاد شده، از نظر مبنایی با پیش فرض های مسلم فقیهان، اعم از «بیان تفصیلی شریعت خاتم در متون دینی»، «حداکثری بودن دانش فقه»، «عدم حجیت عقل مستقل» و «عدم حجیت سیره عقلا» منافات دارد و از نظر بنایی نیز از اشکالات «ابهام در اصول متن ستیزی»، «فقر روش مندانه» و «فقر استدلال» رنج می برد. این رویکرد، تنها بر تمایز زن در عصر شارع و زن در عصر کنونی تأکید می کند، اما دلیل قابل قبولی را برای اختصاص متون دینی به زن در عصر شارع ارائه نکرده است.