درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۰۱ تا ۱٬۳۲۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۱۳۰۱.

تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 459 - 476

کلیدواژه‌ها: استناد سببیت اسباب طولی اسباب عرضی اسباب متعدد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۳۲
زمینه و هدف : بحث استناد و سببیت از موضوعات مهم در حقوق کیفری است که همواره بحث و اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392 است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درصورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است. نتیجه : تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریه ضمان نسبی است. تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب1370 صورت گرفته است در بخش اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده است که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود.
۱۳۰۲.

بررسی فقهی حقوقی ابعاد اقتصادی ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 97 - 114

کلیدواژه‌ها: سند ابعاد اقتصادی اسناد رسمی اموال غیرمنقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۶۰
زمینه و هدف: در خصوص ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول، رویکرد قانون گذار و اعتبار آن نسبت به اسناد غیر رسمی مباحث گسترده ای مطرح و دیدگاه های مختلفی بیان شده است. ابعاد و آثار اقتصادی ثبت اسناد رسمی اما چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی این مسئله مهم است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که ثبت اسناد رسمی در فقه چندان موضوعیت ندارد زیرا ثبت اسناد رسمی مربوط به حقوق ثبت نوین است اما می توان به گزاره های فقهی اشاره کرد که بر مکتوب بودن توافقات و قراردادها دلالت دارد. از منظر حقوقی رویکرد قانون گذار به سمت اجباری بودن تنظیم اسناد رسمی تمایل دارد. این امر دارای ابعاد و آثار اقتصادی متعددی است. ایجاد امنیت اقتصادی، رونق و توسعه اقتصادی، منفعت اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری از مهم ترین آثار و ابعاد اقتصادی ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول است. نتیجه : برای اینکه ثبت رسمی از منظر اقتصادی تاثیرگذار باشد، لازم است نظام ثبتی باید به گونه ای عمل کند که دسترسی سریع و صحیح را برای متقاضیان فراهم کند. این امر  احساس اطمینان و امنیت را افزایش خواهد داد. همچنین لازم است هزینه های ثبت اسناد رسمی کاهش یابد و شرایط قانونی ثبت اسناد رسمی تسهیل گردد.
۱۳۰۳.

نگاهی نو به ماهیت فقهی رمزارزها و معاملات آن

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 337 - 358

کلیدواژه‌ها: پول مالیت رمزارز بیت کوین بلاک چین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۴۶
پول به عنوان شاخصی برای واسطه گری مبادلات و معیاری برای سنجش ارزش کالا و وسیله ای برای ذخیره ارزش، از روزگار قدیم مورد توجه بشر بوده است. در بررسی تاریخ تحول پول، با نوعی از پول مواجه می شویم با عنوان رمزارز. برخلاف دیگر پول ها، صدور رمزارزها در اختیار حکومتی خاص نیست و دست دولت ها را از دخالت در مسائل مالی کوتاه می کند. ازاین رو تلاش ویژه ای را در بررسی مشروعیت استفاده از آن ها می طلبد. در این مقاله، ضمن تبیین ماهیت فقهی و فهم عرفی از رمزارزها و تحلیل چگونگی کارکرد و بیان مزایا و معایب آن، ابتدا امکان تحقق عناوینی مانند مال بودن بر رمزارزها مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفت. سپس با اثبات مالیت داشتن رمزارزها و همچنین، تبیین ماهیت آن ها، قالب های معاملاتی آن تبیین شده است. در تحلیل ماهیت فقهی معاملاتی که با رمزارزها صورت می گیرد، می توان به این نتیجه رسید که عناوینی مانند بیع، صلح و حتی عقد غیرمعین نیز قابل انطباق بر این نوع معاملات است. نگارندگان این تحقیق بر آن هستند که برخلاف نظر مشهور، می توان قول به صحت معاملات مبتنی بر رمزارزها را ممکن دانست.
۱۳۰۴.

حکم و شرایط قضاء بر اساس شهادت بر شهادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 121 - 148

کلیدواژه‌ها: شهادت شاهد شهادت بر شهادت حقوق الله حقوق الناس شاهد اصل شاهد فرع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۴۲
چکیدهشهادت بر شهادت در فرضی مطرح می شود که در فرآیند دادرسی، حضور شاهد نزد قاضی برای اداء شهادت، به دلایلی همچون غیبت، بیماری، مسافرت یا حبس متعذر باشد. از دیدگاه فقها در چنین مواردی شهادت بر شهادت با شرایط خاصی، فی الجمله پذیرفته شده است. مشهور فقها قائل به عدم جواز این نوع شهادت در حدود هستند؛ اما در حقوق الله که جنبه حدّی نداشته و صرفاً احکام شرعیه را اثبات می کنند و همچنین در حقوق الناس، شهادت بر شهادت را صحیح می دانند. یکی از ادله عدم جواز شهادت بر شهادت در حقوق الله، روایت امام باقر؟ع؟ است و دلیل قائلین به جواز نیز اطلاق روایات باب شهادت و روایات دیگری همچون معتبره غیاث بن إبراهیم است. شهادت برشهادت در حقوق الناس یا مربوط به دیون، املاک و عقود است که مشهور فقها در این حالت، با تمسک به عموم روایات، این شهادت را پذیرفته اند؛ و یا مربوط به قصاص است که تنها عده قلیلی از فقها به استناد اجماع و اطلاق روایات، این مورد را نپذیرفته اند. همچنین طبق نظر مشهور فقها، به استناد ظهور روایات در رجولیت، شهادت بر شهادت توسط زنان صحیح نیست.فقها درباره شرایط صحت شهادت بر شهادت، اختلاف نظر دارند و تطابق مواد قانونی با نظرات برخی فقها نیز محل ایراد است؛ چراکه به نظر می رسد برخی شروطی که قانون گذار مقرر کرده است، همچون شرط تعذر حضور شاهد اصل که در ماده 188 قانون مجازات اسلامی آمده است، با توجه به ادله فقهی، صحیح نیست. از سویی دیگر، در برخی فروض همچون شهادت بر شهادت شاهد فرع، شهادت بر شهادت صحیح به نظر می رسد؛ اما قانون به تبع نظر برخی فقها، آن را صحیح ندانسته است.
۱۳۰۵.

بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت ناشی از تقلب در بانکداری الکترونیکی و شیوه جبران خسارت ناشی از فعل زیانبار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 167 - 203

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی کارکنان بانک خصوصی بانکداری الکترونیکی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۴۶
امروزه پیشرفت فناوری و پیدایش وسایل ارتباطی جدید و الکترونیکی باعث شده تا بانک ها نیز با بهره برداری از اینگونه وسایل و امکانات نحوه ارائه خدمات خود به مشتریان را تغییر دهند. استفاده از اینگونه ابزارها سبب پیچیدگی روابط بانک ها و مشتریان شده است. این امر سبب شده تا نهادی با عنوان بانکداری الکترونیک در دنیای امروز ظهور نماید. در کنار مزایای اینگونه پیشرفت ها معایبی نیز پدیدار می شود. این روابط خواه ناخواه موجب می شود افراد دیگری داخل در ارتباطات میان بانک و مشتری شوند. همچنین زمینه را برای سوءاستفاده های احتمالی و تقلب فراهم سازد. در چنین شرایطی تعیین شخص مسئول در صورت بروز خسارت و زیان به سادگی گذشته نیست. زیرا تراکنش های الکترونیکی غی ر مجاز و تقلبانه وجوه، یکی از مهم ترین خطرات در بانکداری الکترونیکی محسوب می شود و با توجه به نوع رابطه میان بانک و مشتری، در صورت وقوع تقلب و فعل زیانبار میزان مسولیت بانک و نوع تعهد باید مشخص نمود.
۱۳۰۶.

بررسی فقهی تحریم های هوشمند آمریکا بر علیه ایران در چارچوب حقوق بشر دوستانه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 623 - 643

کلیدواژه‌ها: تحریم های هوشمند حقوق بشردوستانه آمریکا ابزار سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۴
سابقه تحریم های اقتصادی بین المللی بسیار طولانی است و تأثیر این تحریم ها به عنوان ابزار سیاستی در روابط بین الملل محل مناقشه است، اما در صد سال اخیر این نهاد به طور مستمر مورد استفاده قرار گرفته است. گذشته از سابقه غنی تحریم ها، چه سیاسی و چه رسمی، سابقه اثربخشی یا موفقیت این تحریم ها در تغییر رفتار دولت هدف نتیجه روشنی به همراه نداشته است. در این نوع تحریم، اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی که منشأ رفتارهای دولتی هستند مورد هدف قرار می گیرند که با ملاحظات بشردوستانه تحریم می شوند. تصویب و اعمال تحریم ها علیه ایران از منظر شدت و سطح اقدامات به ویژه از سوی آمریکا، هدفمند و هوشمندانه است. هدف از این پژوهش بررسی تحریم های هوشمند آمریکا بر علیه ایران در چارچوب حقوق بشر دوستانه می باشد. پژوهش حاضر مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا می باشد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که تحریم های هوشمندانه ایالات متحده آمریکا بر ایران نفض فاحش حقوق بشر می باشد. همچنین با توجه به بررسی های این پژوهش، یافته ها نشان می دهد که تحریم های ایالات متحده آمریکا، ضمن هدف قرار دادن مستقیم مردم ایران، موجب تضییع شدید حقوق اساسی آنان و از جمله حق بر توسعه و حق بر سلامت در ایران گردیده است. دولت ها و سازمان های بین المللی در اعمال تحریم ها دارای محدودیت هایی هستند و باید ملاحظات حقوق بشری و اصل ضرورت و تناسب و منافع عینی شهروندان تحت تحریم را لحاظ نمایند و ایالات متحده امریکا با اعمال تحریم های ثانویه، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت ها را نقض می کند.
۱۳۰۷.

خوانش انتقادی رویکرد فقه سنتی به حقوق زنان (مبانی و چالش ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳ 123 - 147

کلیدواژه‌ها: تحلیل انتقادی حقوق زنان فقه سنتی مبانی فقه سنتی چالش های فقه سنتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۹۳
حقوق زنان یکی از ساحت های مهم حقوقی است که در فقه سنتی با دیدگاه های متفاوت مواجه است که جملگی ریشه در مبانی و روش ها دارد. پرسش بنیادین، چیستیِ مبانی و چالش های عملیِ فراروی رویکرد فقه سنتی به حقوق زنان است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی انتقادی و تمرکز بر ره آورد های فقیهان سنتی می کوشد به پرسش فوق پاسخ دهد و معلوم کند رویکرد فقه سنتی در مقولهٔ حقوق زنان در چه ساحت هایی نیازمند بازخوانی است. ره آورد های این جستار نشان می دهد که چالش های متوجه رویکرد سنتی و مبانی آن در حقوق زنان در حال تکثیر و فراوانی است، به طوری که که می تواند نقش آفرینی این رویکرد فقهی در زیست انسانی را  با بحران مواجه سازد و این امر به ضرورتِ به روزرسانی و عصری سازیِ رویکرد سنتی به فقه برای حضور در ساحت عمومی و زیست انسانی در جهان پیرامون هشدار می دهد. در این نوشتار پس از تبیین مفاهیم، تنها پاره ای از مبانی چالش برانگیزِ رویکرد سنتی به حقوق زنان؛ همانند شخصیت انسانی، شخصیت حقوقی و شخصیت معنوی زن مورد بررسی واقع شده است.
۱۳۰۸.

پژوهشی در اسناد و اعتبار حدیث رفع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴ 103 - 121

کلیدواژه‌ها: حدیث رفع اعتبار سند راوی توثیق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۰۵
حدیث رفع را می توان یکی از مهمترین احادیثی دانست که در اصول فقه برای اثبات اصل برائت شرعی بدان استناد شده و در فقه به کار گرفته می شود. برخی از بزرگان معاصر اشکالاتی را در اعتبار سندی این حدیث و امکان استناد به آن مطرح نموده اند و مباحثاتی در این باره میان فق ها و اصولیان شکل گرفته است. ما در این مقاله ضمن طرح و نقد و بررسی دیدگاه های بزرگان کوشیده ایم که با تتبع در متون و جمع آوری و مقارنه شواهد، اعتبار سندی احادیثی که بر رفع ما لا یعلمون مشتمل است را بر اساس مبانی مختلف در اعتبار اخبار و اسناد نشان دهیم. در این راستا مسیر هایی برای توثیق عام و خاص راویان و وثوق به صدور مضمون رفع ما لا یعلمون با توجه به استفاضه و کثرت نقل را پی جسته ایم.
۱۳۰۹.

بازپژوهی در شناخت شئون شارع و کاربرد آن در استنباط احکام شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳۲ 179 - 209

کلیدواژه‌ها: شأن تبلیغ شأن تشریع احکام شرعی قرائن اصل تشریع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۶۰
مهمترین و پرکاربردترین منبع استنباط احکام شرعی «سنت» است. در تعریف سنت سه شاکلهٔ قول، فعل و تقریرِ معصوم، مقبول دانشمندان فقه و اصول است. برخی سه شاکلهٔ یادشده را به قیدِ غیرعادی، متصف و مقید کرده اند؛ چنین قیدی برای احتراز از برخی جنبه های زندگی معصومان(ع) است که از این جنبه ها به شئون یاد شده است. تعداد و نام های این جنبه ها یا شئون، محل بحث و گفت وگوست. از سوی دیگر، سنت معصومان را باید از روایاتِ نقل شده بیابیم، ولی همهٔ روایات بیانگر سنت نیست. این روایات حاکی از شئون گوناگون شارع یا همان معصومان(ع) است. بنابراین، برای استنباط احکام ثابت و دائمِ شرع باید روایات دربردارندهٔ این احکام را از غیر آن جداسازی کنیم. یکی از راه های تفکیک روایاتِ حاوی احکام شرعی از غیر آن، تشخیص شأن مبنای آن روایت است که مهمترین راه حل این مهم، کمک گرفتن از قرائن و نشانه هاست. در این نوشتار سعی شده است شئون شارع بر مبنای آیات قرآن برشمرده و اقسام قرائن در تشخیص شئون شارع با ذکر مثال هایی از فقها مطرح شود و در پی پاسخ گویی به این دو سؤال هستیم که اعتبار و حجیت این قرائن تا چه اندازه است؟ و در صورت کمک نکردن قرائن، چگونه شأن مبنای روایت را بیابیم؟
۱۳۱۰.

داوری جمعی و شورایی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 407 - 432

کلیدواژه‌ها: قضاوت شورایی داوری شورایی قضاوت جمعی داوری قضاوت تحکیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۲۳۴
در فقه اسلامی داوری با همان ماهیت قضاوت شناخته می شود و فقها در مقام تفکیک مقامی که اصدار حکم می کند، قاضی تحکیم را (که همان داور است) در کنار قاضی منصوب نشانده اند. در متون فقهی امکان قضاوت و داوری جمعی بعضاً در فروضی مانند صدور رأی در صورت اتفاق نظر چند قاضی و همچنین، تقسیم کار زمانی یا منطقه ای یا صلاحیتی میان قضات مورد پذیرش قرار گرفته است، اما با امعان نظر بر تفاوت قضاوت جمعی از قضاوت شورایی، آنچه اهمیت دارد پاسخ به این پرسش است که آیا می توان برای قضاوت و داوری شورایی با حفظ استقلال هر قاضی و داور و با ملاک پذیرش نظر اکثریت، مبتنی بر مبانی فقهی نظام حقوقی اسلام مشروعیت قائل شد و در صورت اثبات مشروعیت، چه ادله ای آن را پشتیبانی می کند؟ در این نوشتار که به روش توصیفی -تحلیلی نگارش یافته، احتمال عدم ردع قضاوت شورایی (با ملاک نظر اکثریت) توسط شارع و بلکه تقریر شرعی آن به دلایلی تقویت شده است. اولاً، عمومیت ادله روایی که از طریق ترک استفصال در پاسخ امام (علیه السلام) نسبت به پرسش راوی به دست می آید. ثانیاً، به دلیل جایگاه مقاصدی که تعابیر روایی به صورت مؤکد مبنی بر پذیرش حکمی دارند که دقیق تر(اضبط)، مطمئن تر(اوثق)، عادلانه تر و عالمانه تر است. پس از اثبات مشروعیت قضاوت شورایی به دلیل اطلاق «حاکم» در روایات بر قاضی تحکیم (داور) و قاضی منصوب و ماهیت یکسان قضاوت و داوری و شأنیت واحدی که فقها برای هر حکم در مقام فصل خصومت (اعم از قضاوت و داوری) قائل شده اند، از راه تنقیح مناط و وحدت، ملاک داوری شورایی نیز از لحاظ شرعی مانند قضاوت شورایی موجه قملداد شده است.
۱۳۱۱.

بررسی مبانی و ادله فقهی حرمت ترور از منظر فقه شیعه و احناف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 286 - 313

کلیدواژه‌ها: ادله فقهی ترور محاربه شیعه احناف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۳۴
یکی از فجیع ترین جنایاتی که برخی از انسان ها علیه هم نوعان خود مرتکب می شوند ترور است که مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و اسنادی با استفاده از فقه شیعه و حنفیه آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتیجه این که: در فقه شیعه و احناف احکام محاربه را می توان در عصر حاضر بر مسئله تروریسم انطباق داد. آیه 33 و 34 سوره مائده، صریح ترین آیه قرآن مجید در خصوص مبارزه با محارب (تروریسم) است که فقه شیعه با استفاده از این آیه، آن را حرام و جهاد در مقابل آن را واجب دانسته است. که این نظریه منطبق با نظریه فقه احناف است. بررسی مبانی و ادله فقهی حرمت ترور از منظر فقه احناف بیانگر آن است که اقدام های تروریستی، رفتار سرزنش آمیز و مجرمانه است؛ چرا که آنچه در جهاد، برجسته است، جنگ رویارو و پاس داشتن مقررات مرتبط با آن است نه کشتن افراد بیگناه یا از میان بردن دارایی ها، به طور غافلگیرانه. با این حال، در فقه عنوان روشنی برای دربرگرفتن اقدام تروریستی نیست؛ هرچند این عنوان بر پایه گونه و پیآمد رفتار، بیشتر با محاربه و بغی، همسان دانسته می شود.
۱۳۱۲.

جایگاه تأویل در اصول فقه و نسبت آن با مبانی تفسیر متن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 92 - 69

کلیدواژه‌ها: علم اصول فهم متن تأویل تفسیر متن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۵۶
تأویل با فرا رفتن از دلالت ظاهری لفظ و رفتن به سوی معنای غیر ظاهر، از جمله شیوه های فهم متن می باشد. از آنجا که استفاده از این شیوه برای فهم ادله نقلی فقهی موثر به نظر می رسد و از طرفی در مباحث الفاظ علم اصول، قواعد شناخته شده ای همچون اصل ظهور وجود دارد که مانع رویکرد تأویل گرایانه می باشد؛ لذا ضروری است تا وضعیت تأویل در اصول فقه و نسبت آن با اصل ظهور و تفاوت آن با تفسیر ارزیابی شود. مسأله اصلی این تحقیق، شناسایی زمینه های تأویل گرایی در دانش اصول فقه می باشد، که تلاش درخور برخی اصولی ها در این خصوص ستودنی است؛ اگرچه این تلاش مغفول واقع شده است و این مقاله سعی بر شناسایی و معرفی آنها دارد. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی تنظیم شده است. لزوم عدم اکتفا به رابطه ذاتی لفظ و معنا، ضرورت احراز اراده جدی متکلم، جمع عرفی، لزوم انطباق احکام مستفاد از متن با حسن و قبح ذاتی اشیا، همگامی با مقاصد شارع، تفکیک بین مخاطب مستقیم و غیرمستقیم، امکان خروج از دلالت ظاهر در فرض احراز قرینه، برتری معنای عرفی بر معنای لغوی، مهم ترین یافته های این پژوهش است که همگی مبین ظرفیت تأویلی مباحث الفاظ علم اصول تا سرحد هرمنوتیک کلاسیک است که تأویل را به متن، تاریخ متن و قصد مؤلف پایبند می داند.
۱۳۱۳.

بررسی مسئولیت کیفری انجام جرائم توسط ربات ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴ 87 - 107

کلیدواژه‌ها: ربات مسئولیت کیفری تسبیب اتلاف مباشرت سبب قتل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۳۶
ربات ها ماشین هایی ساخته دست بشر برای استفاده های گوناگون می باشند. پیشرفت تکنولوژی قابلیت های مختلفی را برای آنها متصور ساخته است. کاربرد آنها در جنگ ها و به عنوان سلاح امری حقوقی و فقهی است که لازمه اتلاف به واسطه آنها مسئولیت کیفری است. شناخت مفاهیم ربات، جرائم کیفری، سبب و مباشر، آمر، تسبیب، آلت، در مواجهه با این مسئله کمک شایانی خواهد نمود. مستندات در اثبات مسئولیت کیفری می تواند آیاتی باشد که به واسطه عموم دال بر ضمان هستند. و اطلاق و عموم روایات، همچنین قاعده تسبیب که برگرفته از عقل و نقل است، دلائل دیگری در این زمینه می باشند. صدق آمر به طراح اینگونه ماشین ها، توجه ضمان نسبت به ربات های غیر معتاد و توجه ضمان نسبت به طراحان متعدد، همچنین بررسی سببیت یا مباشرت در ربات های هوشمند و ربات های مهاجم (جنگجو) از دیگر فروعات فقهی این مسئله می باشد. آلیت ربات در انجام کارها امری عقلانی بوده و نمی توان در آن تردید نمود.
۱۳۱۴.

تحقق قتل با ترکِ فعل در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 115 - 92

کلیدواژه‌ها: فعل ترک فعل قتل فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۴۱
مسئله ی امکان یا عدم امکان ارتکاب جرم قتل از طریق ترکِ فعل از مسائل محل بحث، در فقه جزای اسلامی است که از دیرباز مورد توجه فقها بوده است؛ این که آیا جرم قتل ممکن است در شرایط خاص با ترکِ فعل تحقق پیدا کند؟ در این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی به بررسی آن پرداخته شده است. از دیدگاه جمهور فقهای اسلامی (مالکیه، شافعیه، حنابله، امامیه، زیدیه و ظاهریه) تحقق جرم قتل هم با فعل مثبت و هم با ترکِ فعل امکان پذیر است. در مذهب حنفی، ابویوسف و محمد معتقدند که این نوع قتل در زمره ی قتل به واسطه ی سبب به شمار می آید؛ اما ابوحنیفه معتقد است که هلاکت انسان به وسیله ی ترک اساساً قتل نیست و مستوجب ضمان نمی باشد. آن دسته از فقهایی که در مورد اعتبار ترک به عنوان عنصر مادی جرم قتل تردید دارند بیان می دارند ترک و امتناع، امری عدمی است و عدم نمی تواند سبب وجود شود. براساس یافته های این تحقیق و باتوجه به شواهد فقهی موجود در باب جنایات، قائل بودن به تحقق جرم قتل به وسیله ی ترک در صورت قصد ارتکاب قتل، وجود الزام شرعی دالّ بر انجام یک وظیفه/ تعهد و استطاعت ممتنع در انجام فعل با روح شریعت همخوانی بیشتری دارد و از میان دیدگاه های موجود این رأی راجح به نظر می آید. بر این اساس، در صورتی که شخص، دارای یک الزام شرعی/قانونی یا قراردادی باشد، خودداری او از انجام این تعهد، صرف یک ترکِ فعل خالص و ناب نبوده، بلکه، نوعی از نقض قرارداد است و این نقض خود، چون یک عمل جلوه گر می شود و به عبارتی دیگر، ترکِ فعل خالص، خود، موجد مسؤولیت جنایی نیست و آنچه به صورت عینی رؤیت می شود، کنش های انسانی است که صورت فعل دارند. در این میان، باید تفکیک ظریفِ میان خودداری کردن و نقض کردن را مورد توجه قرار داد. 
۱۳۱۵.

نقش عرف در جاودانگی آئین اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 259 - 288

کلیدواژه‌ها: عرف عادت بنای عقلاء سیره عقلاء عرف عملی عرف متشرعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
عرف صحیح و مورد تأیید شارع، یکى از ادله و ابزارهاى استنباط حکم شرعى و در مواردى مهم ترین و بعضاً تنها سند براى پاسخ به نیازهای روز جامعه، در عرصه اجتهاد می باشد. شارع در امور غیر عبادی، مسلک عرف را تأیید کرده، و چون أمارات عقلایى نیاز به جعل حجیّت از سوى شارع ندارند؛ بلکه همین که عقلانى باشند براى حجیّت کافی است، زیرا مخاطب احکام شرع، توده مردم بوده و دستورات دین برای بهتر زندگی کردن آنان وضع شده است. واگذاری تشخیص موضوعات به عرف تخصّصی در بسیاری از موارد کارگشا و موجب یکسان سازی در بنای عقلا می شود. عرف موردنظر، عرف دقیق و دور از تسامح است که با دقّت به تطبیق و تشخیص می پردازد؛ در این صورت است که منع شرعی بر سر راهش نیست. در مورد عرف با این ویژگی که محصول فطرت عقلا و به عنوان یک قضیه کلّی حجّت می باشد نمی توان گفت در زمان حضور معصومین(ع) حجّت است و در عصر غیبت حجّت نیست؛ بر این مبنا، عرف یکی از ادله و ابزاری است که به کمک آن می توان به استنباط حکم شرعی پرداخت.
۱۳۱۶.

واکاوی تعهّد به درستکاری در حقوق قراردادهای نوردیک و نظام حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 289 - 322

کلیدواژه‌ها: حقوق نوردیک تعهد به درستکاری حسن نیت غش تلاقی رکبان صداقت منع اکل باطل مال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۷۵
به طور متعارف، نصوص قانونی و شروط ضمن عقد، عامل تعیین کننده نحوه رفتار متعاقدین در روابط قراردادی هستند؛ با این حال، در دهه های اخیر، علمای حقوق در خصوص امکان به کارگیری اصول و هنجارهای نانوشته به منظور تغییر روابط قراردادی، بحث کرده اند. یکی ازمصادیق بارز این اصول، تعهّد به درستکاری است. تعهّد مذکور یک اصل اخلاقی - قانونی نانوشته بوده و عبارت است از وظیفه متعاهدین که برمبنای آن به طور منطقی، منافع و انتظارات یکدیگر را در نظر بگیرند بدون این که به طرز نامعقول، منافع خود را به مخاطره اندازند. این در اصل، یک ایده حقوق رومی و یک قاعده کلّی است که درحوزه های قراردادی متعدّد، نظیر قراردادهای کار، عقود امانی، قراردادهای تجارت الکترونیک و قراردادهای همکاری تجاری اِعمال می شود. پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مفهوم تعهّد به درستکاری را درکشورهای تابع حقوق نوردیک (اسکاندیناوی یا کشورهای شمال اروپا شامل فنلاند، سوئد، نروژ و دانمارک) و نظام حقوق اسلامی، مورد تدقیق قرار دهد. تعهّد به درستکاری در فقه امامیه که مبنای قوانین ایران است به عنوان یک اصل مستقلّ و منبع ایجاد تعهّد، شناسایی نشده است لیکن می توان از اصول کلّی عرف و انسان مداری  در حقوق، مفهوم تعهّد مذکور، نتایج و تکالیف ناشی از آن را ازخلال مباحث تدلیس، غشّ، نجش، تلقّی رکبان و ... استنباط کرد.
۱۳۱۷.

آسیب های تربیتی ازدواج با محارم با تأکید بر آیات قرآن

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰ 67 - 88

کلیدواژه‌ها: ازدواج با محارم آسیب تربیتی ازدواج با محارم فلسفه ازدواج قرآن کریم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۴
در اوامر و نواهی الهی سعادت دنیوی و اخروی انسان تضمین شده است. امر به ازدواج در اسلام دارای آثاری مثبتی چون تأمین کننده نیاز جنسی، استمرار نسل، حفظ انساب، ایجادکننده آرامش و مودّت میان اعضای خانواده و... می باشد؛ اما شریعت اسلام برخی ازدواج ها را مطابق با قوانین شرعی و عرفی نمی داند. این مقاله با هدف بررسی فلسفه حرمت ازدواج با محارم و تأثیرات تربیتی منفی آن بر فرد و اجتماع به روش تحلیلی و اسنادی و از میان کتب و مقالات فقهی و تفسیری با تکیه بر آیات قران، به نتایج ذیل رسیده است: در ازدواج با محارم اهداف اصلی ازدواج محقق نمی شود؛ بلکه برعکس تهدیدی علیه سست شدن بنیان خانواده هاست و از طرفی مخالف با نیازهای فطری بشر است، بدین جهت از طرف ممنوع شده است. بعلاوه با انجام این ازدواج تبعات سوء همچون تنزّل کمالات معنوی، فقدان عفت و نزدیکی به گناه و فساد و فقدان احساس مسئولیت در فرد به وجود می آید و درنتیجه جامعه با داشتن چنین افرادی، ناخودآگاه گرفتار مشکلات تربیتی چون فقدان سلامت و امنیت، ضعف در تثبیت صفات جنسی، عدم رشد فضایل اخلاقی و انسانی، عدم آرامش و امنیت و عدم تداوم نسل و حفظ انساب خواهد شد.
۱۳۱۸.

بررسی جواز سقط جنین بر مبنای قاعده اضطرار در فقه مقارن

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 63 - 81

کلیدواژه‌ها: جواز قاعده فقهی اضطرار سقط جنین فقه مقارن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۳
از دیدگاه اسلام، جنین صاحب تشخص است و حرمت سقط آن امری مسلم و مورد اتفاق فقهای امامیه و بیشتر فقهای اهل سنت است، اما چنان که در بیشتر موارد باوجود عناوین ثانویه، امکان تخصیص حکم وجود دارد در مورد سقط جنین هم اگر ضرورت اقتضا کند در برخی موارد باتوجه به اصول عملیه و قواعد فقهی می توان حکم به جواز کرد. ازجمله قاعده فقهی اضطرار که در فقه عامه معروف به قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» است که برمبنای آن در مواردی سقط جنین جایز دانسته شده است. آنچه در نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه و بررسی کتب فقهای معاصر دو مذهب امامیه و اهل سنت به دست آمده، این است که در صورت تحقق شرایط اضطراری اگر بقای جنین در شکم مادر، سلامت وی را در معرض خطر قرار دهد و یا جانش را تهدید کند حفظ جان مادر مهمتر از جنین بوده و سقط جنین جایز است. همچنین در صورت ناقص الخلقه بودن جنین برخی از اهل سنت بر مبنای قاعده مزبور قائل به جواز در برخی شرایط هستند.  
۱۳۱۹.

واکاوی تحلیلی دلالات قرینه امتنان با تکیه بر چیستی و ویژگی های آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 17 - 40

کلیدواژه‌ها: ‌امتنان قرینه اباء از تخصیص مفهوم نسخ تخصص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۷
قرینه امتنان در موارد پرشماری در فهم متون دینی به کار گرفته شده است؛ با این وجود دلالت های این قرینه و نیز تحلیلی از چگونگی این دلالت ها، مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است. مقاله حاضر به استقصاء و دسته بندی این دلا لت ها پرداخته است و با توجه به چیستی و ویژگی های امتنان به بررسی تحلیلی این دلالت ها اقدام کرده است. بر این اساس خطاب امتنانی، خطابی است که به ذکر نعمت از جهت نعمت بودن آن و به جهت اظهار نعمت القاء می شود. از ویژگی های این خطاب امتنانی بودن افراد آن، تمامیت در بیان و متعارف بودن مورد امتنان است که در سایه این ویژگی ها دلالاتی نظیر اثبات عمومیت، اباء از تخصیص، ترجیح تخصص در دوران بین تخصیص و تخصص، بیان حکم شرعی، مفهوم و نیز نسخ ناپذیری را به دنبال دارد.
۱۳۲۰.

وضعیت توازن رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری در فرایند دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 69 - 81

کلیدواژه‌ها: دادگاه انقلاب دادرسی کیفری رویکرد امنیت محوری رویکرد شهروندمحوری اصول دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۹
اصل صلاحیت محاکم عمومی به عنوان یکی از اصول مبنایی هر نظام حقوقی محسوب می شود. محاکمه در دادگاه های اختصاصی یک استثناء در فضای حقوق آیین دادرسی کیفری محسوب می شود. ازهمین رو در این مقاله تلاش خواهد شد باتوجه به اهمیت و نقش مهمِ وجود توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری در دستیابی به یک دادرسی عادلانه و منصفانه، ضمن بیان محدودیت های واردشده بر اصول شناخته شده و تضمین کننده حقوق دفاعی متهمین، تا حد امکان سازوکارهای ایجاد توازن میان این رویکردها را در جریان دادرسی های دادگاه انقلاب ارائه دهیم. یکی از انواع مراجع اختصاصی در حقوق کیفری ایران، که با هدف تحکیم و تثبیت پایه های نظام تشکیل گردیده است، دادگاه انقلاب اسلامی می باشد و از آنجایی که رسیدگی در این محاکم به عنوان یک دادگاه اختصاصی به خودیِ خود، شائبه عدم رعایت تضمینات دادرسی را به ذهن متبادر می سازد، تعیین وضعیت و میزان پایبندی به اصول شناخته شده دادرسی های عادلانه، مانند رعایت اصل علنی بودن دادرسی ها، فرض بی گناهی متهمین، حق داشتن وکیل، حق تجدیدنظرخواهی و ...، در جریان دادرسی های این دادگاه امری مهم و اجتناب ناپذیر است، هرچند قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392 نسبت به قوانین سابق و تحت تأثیر دیدگاه های حقوق بشری و بشردوستانه، تلاش هایی جهت ایجاد توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری و توجه بیش از پیش به رعایت حقوق شهروندی داشته است، اما همچنان نشانه هایی از اتخاذ غالب رویکرد امنیت محوری در جریان دادرسی برخی از جرایم در این دادگاه وجود دارد که سبب بروز مشکلات و انتقادهایی گردیده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان