ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۸۸۱ تا ۵٬۹۰۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۵۸۸۱.

امنیت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: امنیت متعارف امنیت متعالیه امنیت متدانیه علت فاعلی امنیت علت مادی امنیت علت صوری امنیت علت غایی امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۸۸
امنیت یکی از مؤلفه های مهم اجتماعی است و بررسی آن از دیدگاه آیت الله جوادی آملی محور این مقاله است. با توجه به اینکه ایشان در هیچ یک از آثار خود بحث مستقلی در این باره مطرح نکرده است، نگارنده این پرسش را به روش استنباطی پاسخ می دهد که تکیه اصلی این روش بر فهم و تجزیه و تحلیل آثار متفکر موردنظر در چارچوب مکتب فکری اوست. از این رو چارچوب نظری علل اربعه برگرفته شده از فلسفه اسلامی، پشتیبان نظری مباحث این پژوهش است. امنیت به عنوان یک امر حادث، چهار علت دارد: علت مادی، علت صوری، علت فاعلی و علت غایی. با توجه به رویکردهای فلسفی آیت الله جوادی آملی در پرتو مکتب حکمت متعالیه، نگارنده تلاش می کند نگرش امنیتی متعالی ایشان در محورهای چهارگانه مذکور را با نگرش امنیتی متدانی و متعارف مقایسه کند.
۵۸۸۳.

مبانی فقهی و اصولی مجمع تشخیص مصلحت نظام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حکم اولی مصلحت حکم حکومتی مفسده مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم ثانوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶۴ تعداد دانلود : ۱۵۲۰
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین وظایف نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارت است از: الف) حل معضلات نظام اسلامی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و دهم، بند8). ب) حل و فصل اختلاف میان مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظرات شورای نگهبان (همان، اصل یکصد و دوازدهم). بر اساس نگرش اسلامی، مبانی فقهی و اصولی تبعیت احکام الهی از مصالح و مفاسد، امری است که مورد تایید عقل و شرع است. بر این اساس، احکام الهی بر محور مصالح و مفاسد واقعی تشریع شده اند. با توجه به اهمیت این مساله و تاثیر عمده آن، باید قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر اساس مسلک های گوناگون شیعه و اهل سنت مانند اشعری و معتزلی و نظرات صاحب نظرانی همچون شیخ انصاری، آخوند خراسانی و شهید صدر مورد توجه قرار گیرد تا جایگاه و نقش محوری این قاعده در استنباط احکام توسط مجتهدان و تاثیر و کارآیی به سزای آن در انجام وظایف محوله به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از پیش روشن شود.
۵۸۸۷.

چیستی و کارکردهای مذاق شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مصلحت فقه عادت احتیاط سیاق شرع مذاق داب ارتکاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۹ تعداد دانلود : ۹۷۴
واژه ی« مذاق» در ترکیب اضافی« مذاق شریعت» یا « مذاق شارع» و مانند آن، قریب به دو سده است که در لسان فقیهان و اصولیان امامی به کار می روند، ولی هیچ گاه تعریف گویایی از آن، ارایه نشده است و همین نکته باعث شده تا این واژه که کاربرد وسیع و مهمی در عرصه ی استنباط دارد، مفهوماً و مصداقاً دچار ابهام و ایهام گردد. دغدغه ی فقیهان، در گستره ی قرن های گذشته تا کنون، بر این بوده است که از راه های شرعیِ معتبر به استنباط احکام بپردازند و گاه از ادله ی خاص و در جاهایی از ادله ی عام بهره گیرند. آن ها به این دو گونه دلیل، بسنده نکرده و از ویژگی ها، شیوه ها و رفتارهای شارع در قانون گذاری، اصولی فراتر از قوانین، به دست آورده که هرچند در دو دسته ی پیشین، دلیلی را بر حکمی، نیافته، ولی به گونه ی یقینی، به اثبات و یا نفی آن، باور پیدا کرده اند. آن اصول را نه از تک گزاره ها، بلکه از مجموعه ی احکام یافته اند و نام مذاق شریعت را بر آن نهاده-اند. در این نوشتار تلاش شده است تا پیوستگی اصطلاح مذاق شریعت با مفاهیم پُردیرینه تری که در لسان شریعت و کتاب های فقیهان پیشین وجود دارد به اثبات برسد. همچنین ضمن نقل و نقد دیدگاه هایی که در مذاق شریعت وجود دارد (مانند: ارتکاز شریعت، مصالح عام و سیاقات کلام)، تعریفی تازه از آن ارائه شده و در انجام سخن، به کارکردهای مذاق شریعت در فرآیند استنباط پرداخته شده است.
۵۸۸۹.

تاملی فقهی در ماده ی 63 قانون مجازات اسلامی و تبصره ی 1 ماده ی 1-221 لایحه ی پیشنهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زنا لواط ایلاج قبل دبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۷۷
ماده ی 63 قانون مجازات اسلامی، زنا را این گونه تعریف کرده است: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او حـرام است، گرچه در دبر باشـد، در غیر مـوارد وطی شبهه». تبصره ی 1 ماده ی 1-221 لایحه ی جدید پیشنهادی نیز با تایید مفاد ماده ی مذکور آورده است: « جماع با دخول رجولیت به اندازه ی ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود». همان طور که از دو ماده ی مذکور بر می آید، تحقق زنا به وطی در قبل و یا دبر زن منوط شده است. قابل ذکر است که مفاد این دو ماده مستظهر به موافقت مشهور امامیه است؛ چراکه فقیهان امامیه زنا را به ایلاج در فرج تعبیر نموده اند و مشهور ایشان مصداق فرج را مطلق آن و اعم از قبل و دبر دانسته اند، اما در مقابل، نظریه ای به شواذی از فقها منسوب است که معتقدند ایلاج در غیر قبل، مصداق ایلاج در فرج نیست و لذا، به نظر ایشان دخول در غیر آن، موجب تحقق عنوان زنا نیست. اگر چه به نظر دسته ی اخیر، دخول در دبر و لو زن، خود مصداق جرم دیگری به نام لواط است. با این توضیحات مشخص می شود، محل نزاع دخول در دبر انثا است که مطابق دیدگاه مشهور امامیه، مصداق جرم زنا و مطابق رایی نادر محقق عنوان لواط است. نگارندگان با بازخوانی هر دو رای پیش گفته و با ارزیابی مستندات فقیهان، نظر سومی را در مساله برگزیده است. وی معتقد است که دخول در دبر انثا نه محقق عنوان زنا و نه محصل جرم لواط است، بلکه می تواند جرم مستقلی باشد که تبیین حدود و میزان و نوع مجازات آن محتاج به بازجستی دیگر در ادله خواهد بود.
۵۸۹۰.

محسن مهدی و بسط فلسفة سیاسی اسلامی در غرب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فلسفة سیاسی فلسفة سیاسی اسلامی فلسفة سیاسی یونانی فلسفة سیاسی فارابی محسن مهدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶۱ تعداد دانلود : ۹۰۲
مقاله حاضر به بررسی اندیشة سیاسی محسن مهدی و اهمیت وی در بسط فلسفة سیاسی اسلامی در غرب می پردازد. تفسیر مهدی از فلسفة سیاسی اسلامی، مبتنی بر پیوند «عقل» و «وحی» و نقش متعالی این دو با «سیاست» است. همچنین، تلاش وی در بازشناسی فلسفة سیاسی فارابی، موجب تفسیر جدیدی از سنت فلسفة سیاسی غرب گردید. محسن مهدی نه تنها به احیای متون فلسفة سیاسی اسلامی و بسط محتوای آن اهتمام ورزید، بلکه نسلی از استادان و محققان را تربیت کرد که امروزه مکتب مهدی را در محافل علمی غرب شکل دادند و به بسط رهیافت وی در تفسیر فلسفة سیاسی، فلسفة سیاسی اسلامی و حتی فلسفة سیاسی غربی می پردازند.
۵۸۹۱.

شیخ صدوق و کتاب النبوّة

کلیدواژه‌ها: شیخ صدوق کتاب النبوّة ابوجعفر محمدبن علی بن حسین قمی ابن بابویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۱ تعداد دانلود : ۵۹۳
چکیده : در میان آثار متعدّد شیخ صدوق (311 - 381 ق)، کتاب النبوّة از آثارى است که این شخصیّت گرانمایه آن را در شرح و بسط تاریخ انبیاى عظام و تحوّلاتى که در طول اعصار و زندگانى ایشان رخ داده، تألیف کرده و در قالب بیان احادیث مستند و با اشاره به سلسله سندى هر خدیث، به بیان مقصود خود مبادرت ورزیده است. در این مقال، به بیان نکاتى در باب معرّفى کتاب النبوّة، مباحثى پیرامون وجود یا عدم این کتاب، اقوال دیگران راجع به این کتاب، پرداخته شده است.
۵۸۹۳.

شیخ فضل الله نورى؛ مواجهه عقلانیتِ «وحىْ باور» با عقلانیتِ «خودبنیادِ» غربى (2) نفدى بر سلسله مقالات «جدال تعبد و تعقل در فهم شریعت...»(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۳۸۶
نوشته حاضر، نقدى است بر سلسله مقالات آقاى مسعود امامى که طى چهار شماره در مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (شماره هاى 46، 47، 54 و 57 ) درج شده است. در قسمت پیشین این نوشته، ضمن نقد روش شناختى مقالات آقاى امامى، مفصلاً به نقد مطالب ایشان در شماره هاى 46 و 47 مجله فقه اهل بیت علیهم السلام پرداختیم و در پایان، با طرح این سؤال که: «آیا نائینى "" عقل گرا"" ولى شیخ فضل الله "" تعبدگرا"" است؟»، وارد بررسى و نقد مقاله وى در شماره هاى 54 و 57 شدیم.( ) اینک به بررسى و نقد دیگر مطالب ایشان در شماره هاى اخیر مى پردازیم که طىّ سه محور کلّى تقدیم مى شود: «شیخ فضل الله نورى و غرب و مشروطیت»، «شیخ فضل الله نورى و دین حدّ اکثرى» و «شیخ فضل الله نورى و ولایت سیاسى فقها».
۵۸۹۴.

قضاوت غیرمجتهد در فقه امامیه(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قضاوت اجتهاد مقلد قاضى منصوب قاضى مأذون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۶ تعداد دانلود : ۷۴۷
مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوتند; در مقابل، گروهى از فقها که همگى از معاصرین هستند، برخلاف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت لازم نمى دانند و قضاوت مقلد را در صورت مأذون بودن و احراز سایر شرایط، جایز مى دانند. با فرض پذیرش لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وکیل از سوى مجتهد جایز نخواهد بود، اما بنابر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توکیل مقلد در مقام قضا جایز است. همچنین بر مبناى لزوم اجتهاد در قضاوت، بر خى از فقها در صورت اضطرار و عدم دسترسى به قاضى مجتهد، براى جلوگیرى از اختلال نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد را جایز مى دانند و برخى دیگر حتى در صورت اضطرار نیز قائل به عدم جوازند.
۵۸۹۹.

تحلیل و بررسی فطرت در آثار استاد شهید مطهّری

کلیدواژه‌ها: انحراف فطرت مسخ مطهری رشد ادراک فطری گرایش های فطری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۸۸
مقالة پیش رو در پی تحلیل و بررسی فطرت از نگاه استاد مطهّری با روشی توصیفی- تحلیلی است. نگارنده با طرح پرسش هایی در باب فطرت، کوشیده است تا با رجوع به آثار استاد مطهّری، پاسخی درخور بیابد. مهم ترین پرسش در باب فطرت این است که آیا از بدو تولد، معارف و گرایش هایی ذاتی در نهاد انسان تعبیه شده است و یا این ذات، لوح سفیدی است که دست جامعه پس از تولد آن را منقش میکند؟ نویسنده با استفاده از آثار استاد مطهّری دریافته است که از دیدگاه ایشان، انسان تصور فطری ندارد، ولی تصدیق فطری به معنای تصدیق بدیهی اولی دارد. همچنین در نهاد انسان شماری گرایش های فطری وجود دارند که از رشدی خودبه خودی برخوردارند و با کمک عوامل و شرایط محیطی باید فعلیت یافته، شکوفا شوند. همة انسان ها از همة استعدادهای فطری برخوردارند؛ تفاوت ایشان در شدت و ضعف استعدادهاست. همچنین استعدادهای فطری امکان رشد دارند؛ ولی نه منحرف و بیمار میشوند و نه مسخ، بلکه انسان است که از فطرت خود فاصله میگیرد.
۵۹۰۰.

درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)(مقاله پژوهشی حوزه)

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان