فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۸۸۱ تا ۴٬۹۰۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
ارث زوجه از ترکه زوج در فرض تنها وارث بودن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این نوشته به بررسی میزان سهم الارث زوجه از ترکه زوج در فرض تنها وارث بودن او پرداخته است. در عمده موارد انحصار وراثت، تمامی ترکه به وارث انحصاری داده می شود، اما در فرضی که زوجه تنها وارث زوج متوفی خود باشد، در میزان ارث بردن او اختلاف نظر وجود دارد. فقهای امامیه در این موضوع سه دیدگاه دارند:1. زوجه یک چهارم ترکه را به فرض و باقی را به رد می برد؛ ۲. زوجه فقط سهم مفرض را می برد: باقی مانده در حکم اموال بلا وارث است؛ ۳. در زمان حضور امام علیه السلام زاید بر فرض زوجه به امام علیه السلام داده می شود و در زمان غیبت به زوجه رد می شود. نویسنده معتقد است که زوجه فقط مستحق سهم منصوص در قرآن می باشد و باقی اموال با توجه به اثبات نیابت فقهای جامع شرایط فتوا و تقلید در اجرای احکام شرعی از سوی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و امامان اهل بیت علیهم السلام در اختیار آنها قرار می گیرد.
بررسی تطبیقی مقاصه و تهاتر در فقه امامیه و حقوق ایران
حوزه‌های تخصصی:
مقاصه، تقاص و تهاتر در فقه اسلامی، در برخی مذاهب دارای معنای متفاوت و در برخی دیگر مترادف هستند. در فقه امامیه از هر سه و در قانون غالباً از تهاتر استفاده می شود. معنای مورد نظر و غالب این اصطلاحات در موضوع مورد بحث، تسویه مطالبات افراد از هم است. با وجود مخالفت برخی، دیدگاه غالب در فقه و حقوق، مشروعیت و مجاز بودن مقاصه است. مقاصه برای ادای هم زمان دو دین، تضمین و توسل به حق کارکرد دارد و از جهات مختلفی چون کاستن از مخاطرات انتقال وجوه و سرعت بخشیدن به معاملات و جلوگیری از تکرار تأدیه و ساده سازی ایفای دیون دارای اهمیت عملی است. در مورد ماهیت مقاصه، برخی آن را از راه های انقضای دیون و برخی آن را استثنای از بیع دین به دین، برخی آن را از راه های تسلط بر مال غیر، برخی آن را در شمار راه های اسقاط تعهدات ذکر کرده و برخی تفصیلات دیگری ذکر کرده اند. فقها و حقوقدانان، مقاصه را در عین و دین جایز دانسته اند. برخی مقاصه را سه و برخی چهار و برخی یک نوع دانسته و برخی تفصیلات دیگر دارند. هر کدام از این انواع، دارای شرایط و آثار خاص خود هستند.
استفاضه و نقش آن در اثبات دعاوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
استفاضه یک دلیل اثبات شناخته شده در فقه است که در خصوص تعریف، مبنا و شرایط اعتبار آن، دیدگاه های متعدد و متفاوتی ارا ئه شده است. ماهیت و نقش این دلیل در رسیدگی های قضایی امروزی محل بحث است. برخلاف آنچه تصور شده، این دلیل با آنچه در قوانین تحت عنوان تحقیق محلی مطرح شده، یکسان نیست. باوجود این، ممکن است در مواردی نتیجه تحقیق محلی، دستیابی به استفاضه باشد. در این صورت، این دلیل تحت عنوان تحقیق محلی و با رعایت مقررات تحقیق محلی در اثبات دعاوی، مؤثر است. در سایر موارد، با استناد به روح اصل 167ق.ا. و ماده 3ق.آ.د.م. این دلیل با رعایت احکام مستخرج از منابع و فتاوای فقهی قابل استفاده است.
حق المارّه در نگاهی نو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
شخصی که در مسیر عبور خود، به درخت میوه دار دیگران بر خورد کند، می تواند به مقدار رفع نیاز، از میوه آن بخورد، مشروط به این که رسیدن او به آن درخت، اتفاقی باشد نه از روی قصد و میوه ای با خود حمل نکند و درخت یا میوه ای را فاسد و تباه نسازد. و در این زمینه، رضایت مالک، شرط نیست. دلیل بر این حکم، شماری از روایات است که هر چند به حسب اصطلاح، خبر واحدند و مفید ظن، ولی می توان با توجه به شواهد گوناگون، آن ها را «خبر واحد محفوف به قرائن علم آور» دانست، این حکم، به درختان در مالکیت دولت نیز قابل تعمیم است.
تمدن سازی انبیای ابراهیمی؛ مدیریت اقتصادی و عدالت اجتماعی (با تأکید بر حکومت حضرت یوسف علیه السلام)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
موضوع تمدن سازی و پیشرفت در حکومت های دینی، همواره از موضوعات مهم و چالش برانگیز در حوزه فرهنگ و تمدن بوده است. بی شک، بررسی مصداق های تاریخی این مقوله، کمک زیادی به روشن شدن مسئله و شفافیت نظریه پردازی ها می کند. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی و شناخت شاخصه های پیشرفت و تمدن سازی در حکومت حضرت یوسف و ارائه الگویی در این زمینه پرداخته است. ویژگی های حکومتی یوسف همچون مکین، امین، حفیظ و علیم، بر چهار راهبرد اصلی در اقتصاد تأکید دارد که عبارتند از: اختیار کافی در حوزه عمل، امنیت روانی برای امنیت اقتصادی، ضرورت پژوهش مستمر برای حفظ توازن اقتصادی جامعه و شناخت از چالش های پیش رو. برنامه ریزی چهارده ساله حضرت یوسف برای عدالت اقتصادی و مبارزه با قحطی و فساد اقتصادی به خوبی این اصل را تأیید می کند که اجرای عدالت اجتماعی در جامعه نیازمند برنامه ریزی بلندمدت و دقیق است. بر این اساس، حکومت یوسف را می توان نمونه ای از یک حکومت الهی موفق دانست و آن حضرت را الگوی کارگزار حکومت دینی و عامل به اخلاق اقتصادی به شمار آورد.
قرآن و ضمان عاقله(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
مطابق فقه اسلامی در برخی موارد جنایت خطای محض، عاقله مسئول پرداخت دیه اند؛ چنین حکمی در بدو امر، خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت می نماید که در آیاتی همچون «ولاتزر وازرة وزر أخری» و «کلّ نفس بما کسبت رهینة» بر آن تأکید شده است. از سوی دیگر، به رغم آنکه نظریه غالب آنست که ضمان عاقله حکمی وضعی است، بعضی به استناد قرآن و برخی روایات بر حکم تکلیفی بودن آن تأکید می ورزند. این مقاله با محور قرار دادن آیات شریفه به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت و حکم تکلیفی یا وضعی بودن ضمان عاقله می پردازد
تاملاتی در کودک آزاری با رویکردی بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله تأملی دارد بر تبیین کودک آزاری و راه های مبارزه با آن توسط قانونگذار ایران، به ویژه بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب 1381). مفهوم کودک آزاری رابطه تنگاتنگی با عادات و فرهنگ جوامع دارد. در تبیین دوره کودکی و زمان آغاز بزرگسالی و نیز در شناخت وجوه تمایز کودک آزاری از اعمال شیوه های تربیتی، مانند تنبیه، لازم است قانون گذار در ارتباط تنگاتنگ با نظر عرف حرکت کند. گرچه تنبیه یکى از حقوقى است که در زمینه تربیت اطفال براى والدین مقرر شدهاست، این به معنای توجیه و یکی پنداشتن آن با کودک آزاری نیست. عدم پیش بینی ضمانت اجرایی مناسب برای کودک آزاری در ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، ایرادات اساسی به مجازات های مقرر شده در ماده 4 این قانون، عدم تطابق حکم ماده 8 این قانون با روال قانونگذار در سایر قوانین جزایی و ابهام قانونى مربوط به مفهوم «حدود متعارف تنبیه و تأدیب» از جمله ایرادات قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است. الحاق عبارت «هر گونه آزار جسمى یا روحى طفل» به موارد سلب حضانت از والدین در ماده 1173 قانون مدنی، پیش بینی ضمانت اجرا برای ماده 1178 قانون مدنی و ایجاد دفتر حمایت از کودکان در مراجع قضایى و حمایت از اطفال بزه دیده در مرحله بعد از وقوع جرم از جمله پیشنهادات این پژوهش اند.
مراتب تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تعزیر به عنوان یک مجازات نامعین، فراگیرترین واکنش علیه جرایم در سیاست کیفری اسلام محسوب می شود. کارآمدی تعزیر به نحوه استفاده از آن درجهت تطبیق این نوع واکنش با شخصیت مجرمان بستگی دارد. برخی فقهای امامیه معتقدند تعزیر نیز همانند نهی از منکر دارای مراتب است و باید الزاماً از مراتب پایین تر مانند تذکر و توبیخ شروع شود و سپس در صورت تکرار به مراتب شدیدتر مانند حبس برسد و قاضی در صورتی که می داند با مراتب خفیف تر مثل توبیخ، بازدارندگی حاصل می شود، حق ندارد در اولین مرتبه به سراغ حبس و شلاق و امثال آن برود. با توجه به حجم گسترده حبس و مجازات های بدنی در قوانین کیفری و استفاده فراگیر از حبس توسط قضات حتی در مورد مجرمان اولیه (که متأسفانه موجب تراکم جمعیت کیفری زندان ها شده است)، شاید تبیین نظریه مراتب تعزیر مفید و مؤثر باشد. در این مقاله دیدگاه فقهای قائل به مراتبی بودن تعزیر تشریح و محاسن، آثار مثبت و چالش های آن بیان شده و در نهایت، پیشنهاد کاربردی مشخص و تأثیرگذاری در سیاست کیفری مطرح می شود. علاوه بر دیدگاه فقهای اهل سنت، از فقهای متقدم امامیه، شیخ طوسی (ره) و از فقهای معاصر میرزا جواد آقا تبریزی (ره) و نیز از فاضل هندی صاحب کشف اللثام و علامه حلی (ره) به عنوان مهم ترین قائلین به این دیدگاه می توان نام برد که نظرهای ایشان در مقاله بررسی خواهد شد. ازجمله آثار پذیرش نظریه مراتب تعزیر در سیاست کیفری، می توان به کاهش جمعیت کیفری زندان ها و امکان برنامه ریزی برای جمعیت کم و به کارگیری برنامه های اصلاحی برای کسانی اشاره کرد که به دلیل جهل و ناآگاهی به سراغ بزهکاری رفته اند.
رهیافت عرفانی به قرآن و مبانی آن با تأکید بر آیات الاحکام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سخن از امکان راه یابی به باطن قرآن، از مباحث بنیادی حوزه علوم قرآن، تفسیر و به ویژه عرفان است. روایاتی از معصومین (ع) در تأویل و تفسیر باطنی پاره ای از آیات وجود دارد اما آیاتی که بیان تأویلی و تفسیر باطنی درباره آنها از سوی معصوم (ع) رسیده است، اندک است. اینک پرسش این است که با توجه به روایات محدود، آن هم تنها درباره پاره ای آیات، آیا می توان در مواردی که نقل معتبر در کشف مدلول باطنی آیات قرآن وجود ندارد به تفسیر باطنی و تأویل آن پرداخت؟ پژوهش پیش رو کوشیده است، اثبات این امکان (امکان رهیافت عرفانی به قرآن) و چگونگی زبان گسترش پذیر قرآن را تبیین کند. برای رسیدن به این هدف ضمن اشاره به اهمیت این مسئله، به ویژه در روزگار کنونی، و نقشی که عرفان اصیل اسلامی می تواند در مواجهه با جنبش های نوپدید دینی و معنوی ایفا کند، مبانی عقلی و نقلی (قرآن و روایات) این مسئله ارائه شده است.
حقوق شرعی فقرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وقف، صدقه و انفاق
امامان شیعه چهره زشت فقر را به خوبی دریافته و به آثار زیان بار دینی و دنیوی اش پی برده اند. اهتمام آنان به ریشه کنی فقر در جامعه اسلامی در آثار به جا مانده از ایشان مشهود است. با رویکرد حقوقی (نه تکلیفی) به بعضی از احادیث، می توان به توجه شرع به حقوق فقرا پی بُرد: حق غنی شدن و حق مؤاخذه مسبّبان فقر. فقرا حق دارند زندگی متوسطی داشته باشند؛ و اغنیا و حاکمان در جامعه اسلامی وظیفه دارند در رفع فقر آنان بکوشند. تا فقر هست افرادی هستند که به وظیفه خود عمل نکرده اند و فقرا می توانند از شخصیت های حقیقی (مثل اقارب) و حقوقی ای (مثل حکومت) که سبب پیدایش فقر شده اند حق خود را مطالبه کنند و در صورت امتناع، در دادگاهی مستقل (که قاضی اش تحت تأثیر قدرت و ثروت نیست) علیه آنان اقامه دعوی کنند.
در این مقاله با نگاهی دوباره به ادله شرعی، برای دستیابی به نظر شریعت در مورد حقوق فقرا و حمایت از آنان تلاش شده است.
حدود اختیارات دستگاههای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۸۲)
77 - 94
حوزه‌های تخصصی:
مسئله حفظ مصالح و امنیت نظام اسلامی از عناوین ثانویه ای است که به دخالت دستگاه های اطلاعاتی در حریم خصوصی افراد، مشروعیت می بخشد؛ هرچند این نقض باید به پشتوانه علم اجمالی، در حد ضرورت و بدون افشای اسرار پنهانی افراد صورت گیرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین اختیارات نهادهای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد انجام شده است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گرد آوری داده های آن به روش کتابخانه ای میسّر شده است.
بررسی قاعده انحصار منشأ کسب درآمد به «کار»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از مباحث فقهی اقتصادی، مسئله رابطه کسب درآمد با کار است. پرسش این است که آیا «کار» تنها منشأ کسب درآمد و ثروت از دیدگاه اسلام است یا یکی از منشأهای آن؟ در صورتی که کار منشأ منحصر باشد، چه نوع کاری و با چه شرایطی؟ آیا این قاعده در صورت اثبات مربوط به مرحله توزیع قبل از تولید است یا تعمیم دارد و مرحله توزیع پس از تولید را نیز شامل می شود؟ برخی اندیشمندان «کار» را تنها منشأ کسب درآمد و ثروت می دانند و در مقابل، برخی با بیان نمونه هایی دیدگاه فوق را نقض کرده اند. این جستار نشان می دهد در مرحله توزیع قبل از تولید، کار با شرایط خاصی، تنها منشأ کسب درآمد و تملک ثروت های طبیعی است و در مرحله توزیع پس از تولید، افزون بر کار، آثار و نتایج ملک نیز در محدوده ضوابط، منشأ کسب درآمد است و بدین ترتیب، صحت کسب درآمد از راه اجاره و مانند آن توجیه می شود. همچنین، عنصر «نیاز» نیز برای کسی که توان یا فرصت کار را ندارد، منشأ بهره گیری از ثروت ها و نعمت ها به شمار می رود.
قرآن در اندیشة قرآنی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امام خمینی، احیاگر بزرگ قرآن در عصر حاضر، در مکتوبات و سخنرانی ها، اندیشه های قرآنی خود را در مورد منزلت و عظمت قرآن تبیین نموده است. ایشان در بیانات خویش که طی سال های متمادی در مناسبت های مختلف آمده است، جامعیت و فراگیر بودن، عظمت، انسان ساز بودن اعجاز در معارف و محتوی، گستردگی مخاطبین، رابطة قرآن و احادیث و ادعیه، مهجوریت قرآن و برخی دیگر از ویژگی های آن را که برگرفته از کلام وحی و احادیث معصومین(ع) می باشد مورد اشاره قرار داده اند. امام اعتقاد دارد که قرآن دارای مراتب معنایی است به گونه ای که بخشی از معارف ژرف آن تنها برای اهل بیت(ع) قابل دستیابی است.
عقود امانی مضمونه و نقش تقصیر امین در آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تقسیم بندی عقود امانی به مضمونه و غیر مضمونه از جمله تقسیماتی است که در خصوص عقود امانی مطرح است. عقود امانیِ مضمونه عقودی هستند که به رغم تشکیل عقد امانی، ید امین بر موضوع امانت، همچنان مضمونه محسوب می شود. چنین وضعیتی بر خلاف عقود امانیِ غیر مضمونه است؛ زیرا در این عقود، به محض تحقق عقد، ید امانی برای امین پدید می آید.
صاحب نظران درباره جوانب مختلف تقصیر در عقود امانی «غیر مضمونه» بحث کرده اند، با وجود این، تأثیر تقصیر امین در عقود امانیِ مضمونه می تواند قدری مبهم باشد؛ زیرا قبل از ارتکاب تقصیر نیز ید ضمانی برای امین وجود داشته است. تأثیر مهم تقصیر در عقود امانیِ مضمونه الزام به پرداخت منافع است که از سویی منحصراً اجرة المثل منافع مستوفات را شامل می شود و از سوی دیگر، تأثیر این امر، حسب مورد در عقود امانیِ مضمونه معوض و غیر معوض متفاوت خواهد بود؛ چه آنکه در دسته نخست، امین ملزم است بر پایه توافق پیشین، اجرة المثل را همچون اجرة المسمی بپردازد و در دسته دوم، اجرة المثل منافع مستوفات بر عهده امین خواهد بود. شایان ذکر است که با پذیرش عقیده ای که قائل به بازگشت وصف امانت به امین مقصر است، الزام به پرداخت منافع، محدود به دوران تقصیر می شود
باز پژوهشی در مفهوم استصحاب و بیان عدم اعتبار استصحاب کلی قسم سوم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نظر پذیرفته شده این است که در هر سه قسم استصحاب کلی نوع سوم، استصحاب جاری نمی گردد. آنچه از بزرگان اصول در مبحث استصحاب کلی نوع سوم در می یابیم، بیشتر بحث فلسفی و منطقی است در حالی که نتیجه استصحاب، تعیین حکم برای مکلف حیران است، اما مباحث فلسفی و منطقی، دقتی را می خواهد که عرف در بیشتر موارد از درک آن عاجز است. در استصحاب مانند سایر مسائل شرعی و مفاهیم دینی، درک عرف از اهمیت بالایی برخوردار است. فهم عرف و درک در استصحاب تعیین کننده است. در استصحاب کلی نوع سوم هم عرف معتقد است که طبیعت کلی در ضمن فرد خارجی اش تحقق می یابد و با از بین رفتن فرد خارجی اش طبیعت هم از بین می رود و وجود کلی در ضمن فرد دیگری غیر از وجود فرد و کلی اولی تحقق یافته است، لذا رکن استصحاب مختل شده است و بنابراین استصحاب جاری نمی گردد.
تحلیل «سمع و بصر» حق تعالی از منظر ملاصدرا و امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مسئله چگونگی صفات باری تعالی، ازجمله مسائلی است که هر سه گروه؛ متکلمان، حکیمان، و ازجمله، عارفان به آن پرداخته، و مورد بحث و فحص قرار داده اند. قرآن کریم قبل از همه، این دو صفت را در کنار سایر صفات، درخصوص حضرت باری تعالی مورد عنایت قرار داده است.
در این جستار که با محوریت آرا ملاصدرا و امام خمینی(ره) تنظیم شده است، استنباط شده که آنان این دو صفت را از توابع علم شمرده اند. همچنین ملاصدرا پس از نقد و بررسی آرا خواجه نصیر و شیخ اشعری و پیروان وی، با نظریه «علم اجمالی در عین کشف تفصیلی» خود و با بیانی متفاوت از دیگران، سمیع بودن باری تعالی را به علم او به مسموعات، و بصیر بودنش را به علم او به مبصرات ارجاع داده است. لیکن، امام خمینی(ره) با ذکر دلایل خاص خود اثبات می کند که این دو صفت، صفاتی جدا و مستقل بوده، و ارجاعشان به دیگر صفات در اثر اهمال برخی از جهات و حیثیات می باشد.
ملامح المقاومة فی شعر یحیی السماوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
الشاعر العراقی یحیی السماوی من أبرز شعراء المقاومة فی الأدب العربی الحدیث فقد دافع عن وطنه وناهض وناضل غیر مکترث بما تعرّض له من عذابٍ ومحنٍ ونفی وغربةٍ فی سبیل الوطن. بدأ مسیرته النضالیة منذ زمن حکومة البعث فی العراق، وقد شارک وساهم بصورةٍ ملفتةٍ فی فضح السیاسات الصدامیة الفاشلة وحمل السلاح فی الإنتفاضة الشعبیة عام 1991 م، ثمّ هبّ لمجابهة الإحتلال الإمریکی فکانت قصائدة ردّة فعل عارمةً وصرخةً صاخبةً تحذّر الشعب والحکومة العراقیة من خباثة خنازیر البنتاغون. فهذه الدراسة التی اعتمدت فی خطتها على المنهج الوصفی التحلیلی، تهدف إلى معالجة مفاهیم المقاومة فی شعر السماوی، ومن أهمّها: الحریة والإستقلال، ورفض ظلم الحکّام وانتقاد سیاساتهم، ومناهضة الإحتلال الإمریکی، والتندید بالحرب والإرهاب، والدعوة إلى صحوة الشعب، والثورة على الطغیان والاستبداد فی سبیل نیل حریة الوطن وحق الشعب فی تقریر المصیر فی المجتمع العربی. من أروع قصائده تلک التی یرثی فیها الشهداء الذین وقفوا فی وجه الظلم والاستبداد؛ وقصائده التی تناولت هذا المشهد الرهیب تتوزع بین الألم والأمل، والآهات والصمود.