تحقیق محلی

در قانون آیین دادرسی مدنی، تحقیق محلی در مبحثی مستقل از گواهی، بیان شده است، اما شباهت این دو دلیل سبب شده رابطه و معیارهای تمایز آن دو محل بحث باشد. در این مقاله، در یک بخش، نقش شرایط شاهد و شهادت و در بخش دیگر، نقش تعداد، جنسیت، محل و تشریفات را در تمایز این دو دلیل بررسی می کنیم و به این نتیجه خواهیم رسید برخی عناصر تشکیل دهندة گواهی از جمله مستندبودن به علم ناشی از درک حسی، لزوم قصد مشارکت در اثبات واقعیت از طرفی و مقیدبودن تحقیق محلی به محل موضوع دعوا از طرف دیگر عواملی اند که در تمایز این دو دلیل، نقش عمده دارند. با وجود این، در برخی مصادیق، عنوان هر دو دلیل صدق می کند و این دو دلیل با وجود قلمروهای اختصاصی، قلمرو مشترک نیز دارند.

استفاضه یک دلیل اثبات شناخته شده در فقه است که در خصوص تعریف، مبنا و شرایط اعتبار آن، دیدگاه های متعدد و متفاوتی ارا ئه شده است. ماهیت و نقش این دلیل در رسیدگی های قضایی امروزی محل بحث است. برخلاف آنچه تصور شده، این دلیل با آنچه در قوانین تحت عنوان تحقیق محلی مطرح شده، یکسان نیست. باوجود این، ممکن است در مواردی نتیجه تحقیق محلی، دستیابی به استفاضه باشد. در این صورت، این دلیل تحت عنوان تحقیق محلی و با رعایت مقررات تحقیق محلی در اثبات دعاوی، مؤثر است. در سایر موارد، با استناد به روح اصل 167ق.ا. و ماده 3ق.آ.د.م. این دلیل با رعایت احکام مستخرج از منابع و فتاوای فقهی قابل استفاده است.

قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص نقش درخواست اصحاب دعوا در استماع گواهی و انجام تحقیق محلّی و این که آیا دادگاه اختیار ابتدایی در این خصوص دارد و می تواند بدون درخواست اصحاب دعوا، اقدام به استماع گواهی گواهان یا انجام تحقیق محلّی نماید یا نه، بیان صریح و روشنی ندارد، بلکه حاوی بیان های مبهم و ناهماهنگ است. همین مطلب، اختلاف نظرات و دیدگاه های متفاوت را در پی داشته است. اما در فقه، وضعیّت، مشخّص است و نظر غالب و مشهور فقها بر لزوم درخواست در گواهی و عدم اختیار ابتدایی دادگاه در استماع گواهی گواهان است. بررسی موضوع، ما را به این دست آورد رهنمون می سازد که جز در مواردری که شهادت با جمع شرایط آن، مشمول عنوان «بیّنه شرعی» شده و با این عنوان، مورد استناد قرار می گیرد اختیار ابتدایی دادگاه در استماع گواهی یا انجام تحقیق محلّی، قابل پذیرش است.