فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۰۰۱ تا ۴٬۰۲۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
مرجع امنیت عبارتست از کانون اصلی امنیت و آن هسته و مبنایی که نیازمند صیانت است. این مرجع می تواند در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... و نیز در سطوح فردی، عمومی، ملی و بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد.
در این تحقیق، بعد اقتصادی و سطح فردی مرجع امنیت مورد بحث قرار گرفته و زمینه مطالعه بر قواعد فقهی ای بنا نهاده شده که فقها و اصولیین در طول قرنها مجاهدت، از خلال منابع و متون و گزاره های فقهی استخراج کرده اند.
بر این اساس پس از شناسایی مفهوم امنیت، سه دسته از قواعد فقهی در مورد مرجع امنیت اقتصادی افراد مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته و سپس قاعده کلیدی و مبنایی در این خصوص ارائه شده است.
روش شناسی شهید صدر در اقتصاد اسلامی؛ از نگاهی دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علی رغم اهمیت روش شناسی شهید صدر در پیشبرد اقتصاد اسلامی، مطالعات چندانی در زمینه تبیین ماهیت و جوهره آن صورت نگرفته است. این مقاله، با روش تحلیلی به تبیین منطق استدلال در این روش می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، شهید صدر به دنبال استفاده از منطق متفاوتی برای استدلال بود. این منطق، با منطق سنتی فقهای سلف متفاوت است. این منطق مبنای معرفی روش کشف و تفکیک میان مکتب و علم اقتصاد قرار گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد که رویکرد ایشان شباهت بسیاری به روش شناسی کانت در به کارگیری قیاس های استعلایی برای تحقق شرایط امکان تجربه و وحدت سیستمی علم دارد. در این زمینه، شهید صدر مکتب اقتصاد اسلامی را به عنوان وحدت سیستمی، مجموعه ای از گزاره ها و به عنوان شرط امکان علم اقتصاد اسلامی بازسازی می کند. در این بازسازی، ایشان مجموعه احکام فقهی را به عنوان داده به کار می گیرد تا با مفروض گرفتن صدق این داده ها در یک روش بازگشتی به نام «قیاس استعلایی»، به اصول و قواعد مکتبی برسد؛ اصول و قواعدی که اقتصاد اسلامی در چارچوب آن امکان پذیر می شود.
بررسی تساوی حقوق زنان در بهائیت
حوزه های تخصصی:
روزگار ما، روزگاری است که در همه جا سخن از بزرگداشت زن و احیای حقوق وی می رود. بهائیان مدعی اند که دوران ادیان سلف سپری شده و آئین ایشان، مترقی ترین آئینی است که در روی زمین وجود دارد. پس باید دید که بهاءالله، از زنان چگونه تجلیل نموده و به هنگام سخن گفتن از ایشان، چه تعبیری را به کار برده است؟
نکته جالب در مورد بهائیت، پیشتیبانی بی حد و حصر کانون های استکباری و استبدادی شرق و غرب از آنهاست و سردمداران این فرقه برای جلب توجه و تأمین شهوات و تمایلات نفسانی آنان، به تساوی حقوق مرد و زن قائل شده اند. اینک ما حجاب از چهره این گفتار ناصواب گشودیم و این باب را در این کتاب افزودیم که حقیقت را کشف نمائیم و مطلب را روشن سازیم.
تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
- حوزههای تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
- حوزههای تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه
در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چهار چوب حقوق کیفری حکایت دارد.اینکه چه رفتاری را باید ممنوع اعلام کرد و کدام یک را می توان از دایره اعمال قانونی خارج نمود،سوالاتی است
که باید در حوزه های فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق برای آنها پاسخی یافت.هر نظام حقوقی در نسبت با مبانی اندیشه و عقاید خود دست به تعیین محدوده جرایم و مجازاتها می زند. نظام حقوق غرب متاثر
از اندیشه های لیبرالیستی گرایش حداقلی حمایت از اخلاقیات را انتخاب کرده است.بر خلاف آن نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران بنا دارد تا از اخلاق حمایت بیشتری داشته باشد؛ بررسی منابع روایی و فتاوی معتبر فقهای بزرگ امامیه با تکیه بر قائده مشهور« التعزیر لکل فعل محرم» و مشروح مذاکرات صورت گرفته در مجلس قانونگذاری بر این امر صحّه می گذارد. جرم زدائی و «کاهش تورم کیفری» مسئله روز دستگاه های قضایی و انتظامی است و نه تنها در جامعه ما بلکه موضوع بحث جامعه جهانی است. متاسفانه در ایران به این دو مقوله که در « جرم شناسی» و « جامعه شناسی حقوقی» مطرح می شوند، کمتر پرداخته شده است. در این تحقیق در نهایت به بررسی تأثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدائی در حوزه حدود، قصاص، دیات، تعزیرات در قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.
تحولات اندیشة سیاسی مسلمانان در دورة میانة اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اختلاف بر سر جانشینی حضرت محمد(ص) سرآغاز تفرقی شد که با قتل عثمان و جنگ های داخلی ایام حکومت علی(ع) به اوج خود رسید. بر این اساس، مسئله پژوهش عبارت است از: شناسایی جریان های فکری سیاسی نزد مسلمانان و در طول تاریخ اسلام که درباره حاکم نظریه پردازی کرده اند. سؤال های پژوهش از این قرارند: 1. ازلحاظ متنی، اندیشه مسلمانان درمورد خلافت چه جریان های را شامل شد؟ 2. با توجه به شرایط سیاسی- اجتماعی (زمینه های بیرونی)، اندیشه سیاسی در جهان اسلام چه دوره هایی را پشت سر گذاشت؟ فرضیه پژوهش نیز به این شرح است: با توجه به رویکرد تاریخی- تحلیلی و با استفاده از متدولوژی اسکینر، اندیشه سیاسی مسلمانان را می توان به دو دوره کلی تقسیم کرد: دوره سنتی و دوره مدرن. ازلحاظ متنی، دوره سنتی شامل سه جریان مهم خوارج، شیعه و اهل سنت است؛ ازمنظر زمینه ای، چهار مرحله قابل شناسایی است: منازعات کلامی، تکوین مکاتب فقهی- کلامی، تثبیت مکاتب فقهی- کلامی و مرحله پساعباسی. در پژوهش حاضر، مصداق امام یا خلیفه نزد هر فرقه شناسایی و سپس وظایف امام و مفاهیم مرتبط با آن بیان شده است.
حق المارّه در نگاهی نو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شخصی که در مسیر عبور خود، به درخت میوه دار دیگران بر خورد کند، می تواند به مقدار رفع نیاز، از میوه آن بخورد، مشروط به این که رسیدن او به آن درخت، اتفاقی باشد نه از روی قصد و میوه ای با خود حمل نکند و درخت یا میوه ای را فاسد و تباه نسازد. و در این زمینه، رضایت مالک، شرط نیست. دلیل بر این حکم، شماری از روایات است که هر چند به حسب اصطلاح، خبر واحدند و مفید ظن، ولی می توان با توجه به شواهد گوناگون، آن ها را «خبر واحد محفوف به قرائن علم آور» دانست، این حکم، به درختان در مالکیت دولت نیز قابل تعمیم است.
حدود اختیارات دستگاههای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۸۲)
77 - 94
حوزه های تخصصی:
مسئله حفظ مصالح و امنیت نظام اسلامی از عناوین ثانویه ای است که به دخالت دستگاه های اطلاعاتی در حریم خصوصی افراد، مشروعیت می بخشد؛ هرچند این نقض باید به پشتوانه علم اجمالی، در حد ضرورت و بدون افشای اسرار پنهانی افراد صورت گیرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین اختیارات نهادهای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد انجام شده است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گرد آوری داده های آن به روش کتابخانه ای میسّر شده است.
بررسی ورود به حریم خصوصی در فعالیت های اطلاعاتی- امنیتی در چارچوب اصول و قواعد فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۸۲)
33 - 56
حوزه های تخصصی:
با معرفی الگوی نظام اسلامی، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همواره با این سؤال مواجه بوده اند که در چارچوب موازین شرعی، حدود و ثغور ورود به حریم خصوصی افراد چگونه است؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش پژوهش تحلیلی توصیفی و استناد به مبانی عقلیِ برهانی و نقلی وحیانی به بررسی موضوع در چارچوب اصول و قواعد فقهی می پردازد. باید گفت با تفکیک رضایت شخصی از رضایت نوعی، در دخالت های دولتی نیاز به رضایت شخصی وجود ندارد و این حق برای سازمان های اطلاعاتی وجود دارد که افراد مظنون را مورد بازرسی قرار دهند، ولی در دخالت های شخصی ضرورتاً به رضایت شخصی نیاز است و در صورت مخالفت او، نقض حریم خصوصی مجاز نیست. با بررسی اصل عدم ولایت، اصاله الاحتیاط، اصاله الاباحه و اصاله الجواز، میان مقتضای اصل در دخالت اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تفاوتی دیده نمی شود و شهروندان و حاکمان درباره آن حکم یکسانی دارند. لذا هیچ یک مجاز به نقض حریم خصوصی نیست و در هر مورد نیاز به دلیل است. همچنین در قالب قلمرو تکالیف دولت اسلامی و در قالب ادله، «نفع عموم»، معیار گویا و منطقی برای ورود به حریم خصوصی دیگران و الغای این حق نیست.
دلالت یا عدم دلالت آیه «لاتعاونوا علی الإثم والعدوان» بر حرمت اعانت و تعاون بر اثم و عدوان(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مشهور فقیهان، آیه «لاتعاونوا علی الإثم والعدوان» را دالّ بر حرمت اعانت و تعاون بر اثم و عدوان می دانند. بر این اساس، برخی از ایشان قراردادهایی را که مصداق اعانت یا تعاون بر اثم و عدوان است، باطل می شمارند. در این مقاله اندیشه مزبور مورد نقد واقع شده است و دلالت نهی در آیه به جامع یا مجموع تحریم و کراهت، اندیشه صحیح قلمداد گردیده است.
نقد حجیت قاعده «کل ما لیس بمال ...» در عدم اعتبار شهادت زنان در دعاوی حقوقی غیرمالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکى از مسائل مطرح در بحث شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است. امروزه در قوانین اغلب کشورها، مرد بودن جزو شرایط لازم براى اعتبار شهادت نیست؛ ولى در قوانین ایران، تفاوت هایى در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد. مسأله مقاله حاضر این است که آیا زن یا مرد بودن می تواند تأثیرى در اعتبار شهادت داشته باشد یا خیر؟ بر اساس نظر فقها و قوانین موضوعه، شهادت زنان در امور حقوقى و حق الناس و اصولاً در امور غیر مالى مانند طلاق و رؤیت هلال، نه به صورت منفرد پذیرفته است و نه با انضمام به مردان. در مورد نکاح و قتل عمد اختلاف نظر وجود دارد؛ یکی از دلایل این امر، استناد به قاعده ای با عنوان «کل ما لیس بمال و لم یقصد منه المال لایثبت الا بشاهدین ذکرین عدلین» است. نویسنده در مقاله حاضر با بررسی قاعده یاد شده و مبنای فقهی آن و تحلیل نظریات، به این نتیجه دست یافته است که قاعده مورد بحث حجیت ندارد، بلکه مواردی هست که آن را نقض می کند. از این رو پیشنهاد می کند: ماده 230 آیین دادرسی مدنی اصلاح شود و شهادت زنان در حق الناس، چه مالی و چه غیرمالی پذیرفته شود مگر در مواری که دلایلی بر عدم حجیت شهادت زنان وجود داشته باشد.
شفاعت در حد و تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
روایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدود
اصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی از
اسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوط
نتیجه میگیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آ نقدرها که تصور م یشود متفاوت نیست؛
نخست، ممنوعیت شفاعت به ح دود اصطلاحی اختصاص ندار د. گون ههایی از شفاعت مانند
شفاعت تبعیضآمیز، شفاعتی که بر مصالح عقلایی مبتنی نباشد یا شفاعتی که اصل قطعیت اجرای
کیفر را متزلزل کند در حد باشد یا تعزیر، جایز نیس ت. دوم، ممنوعیت شفاعت در حد، مطلق
نیست. به گواهی نصوص مربوط، شفاعت در حد آنگاه که پرونده به دادگاه نرفته باشد ب هویژه
آنگاه که مورد از جرایم حقالناسی باشد و بزهکار توبه کرده و به اصلاح گراییده باشد، یا جرم به
اقرار ثابت شده باشد جایز بلکه با شرایطی مطلوب است.
بازپژوهی فقهی مادّه واحده اصلاحیه قانون طلاق (مصوب 1370) با تکیه بر آیه 35 سوره نساء(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
براساس مادّه واحده اصلاحیه قانون طلاق مصوب 1370، اجرای صیغه طلاق اعم از اینکه به درخواست زوج و یا توافقی باشد، به دریافت گواهی عدم امکان سازش از دادگاه منوط می باشد. دادگاه نیز براساس نظر داوران به صدور این گواهی اقدام می نماید. در این قانون، به آیه 35 سوره نساء استناد شده است. با توجه به مسائل تفسیری و فقهیِ بیان شده برای این آیه می توان گفت قانونگذار در تدوین قانون مذکور، نظر مشهور فقها را درباره مسائلی مانند عدم لزوم رعایت تشریفات در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، لزوم انتخاب داوران، محدوده وظایف آنها و عدم تأثیر غیبت زوجین در نفوذ حکم داوران، پذیرفته است؛ ولی درباره مسائلی مانند لزوم یا عدم لزوم انتخاب داوران از میان خویشاوندان زوجین، شرایط داوران و لزوم پرداخت اجرت به آنها علاوه بر قول مشهور فقها، مقتضیات زمان و مصالح جامعه را نیز مورد توجه قرار داده است
بررسی ادله مشروعیت خرید و فروش اعضای بدن در فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در پی رشد دانش پزشکی و دست یابی بشر به فن آوری های نوینی که استفاده از اعضای بدن و فرآورده های آن را جهت درمان برخی از بیماری ها فراهم ساخت، اندک اندک ، پرسش های فقهی حقوقی ای را در این حوزه ، از جمله ، خرید و فروش اعضای بدن فرا روی نهاد . طرح این پرسش و پاسخ به آن، همان مهمی است که نوشتار حاضر ، در پژوهشی نظری بنیادی ، به روش توصیفی تحلیلی ، در گستره فقه شیعه و با به کارگیری از منابع استنباط ، نیل به آن را در هدف دارد . پس از تبیین محل بحث و رصد نمودن دیدگاه های موجود و بررسی ادله هر یک ، سرانجام این نتیجه به بار آمد که خرید و فروش اعضای بدن ، دارای مشروعیت تکلیفی و وضعی می باشد و ادله قابل کفایت، برای حرمت و بطلان و فساد این دسته از معاملات وجود ندارد .
بررسی تعهدات امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اینکه طبق قاعده فقهی «عدم ضمان امین» در صورت عدم تعدی و تفریط، امین ضامن شیء تلف شده نخواهد بود و همچنین این قاعده کلی و فراگیر در عقودی همچون ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت و رهن و ... جاری است، فقیهان بر این باورند که در عقودی چون عاریه می توان شرط ضمان کرد، بنابراین در تمامی عقود اذنی و قراردادهایی که به نحوی از انحا متصرف، مال دیگری را در اختیار دارد، سخن از امین و امانت مطرح خواهد بود. در این نوشتار سعی شده است این موضوع به گونه ای منقح تحلیل شود تا بتوان مبنای علمی را در موضوعات مربوط به امین، امانت و تعهد یا عدم تعهد او نسبت به مال مورد امانت به دست آورد.
حاکمیت سیاسی در مکتب اعتزال با تأکید بر اندیشه قاضی عبدالجبار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، بازیابی مؤلفه های اساسی حاکمیت سیاسی از نگاه مکتب اعتزال با محوریت دیدگاه قاضی عبدالجبار بررسی می شود. براین اساس سعی شده با رویکرد توصیفی ‑ تحلیلی از داده های مطالعاتی به روش کتابخانه ای، ریشه های اندیشه حاکمیت سیاسی از نگاه مکتب اعتزال با وجود تفاوت و قرائت های شکل گرفته در این مکتب از حکومت و جایگاه حاکم را ارائه دهد. افزون بر این، به مسئله ویژگی های لازم در حاکم و مبانی آن و همچنین موضوع عصمت در اندیشه اعتزال پرداخته است. طرح تفکیک امامت فراتر و فروتر و گرایش معتزله بغداد به لزوم امامت فراتر، یکی از جهش های تفکر در اندیشه اعتزال در میان اهل سنت به شمار می آید. در انگاره اعتزال راه دست یابی به امام از شیوه انتخاب، الگو می پذیرد و از آن رو که احتمال خطا در رفتار حاکم جامعه مطرح است، شرایطی برای چگونگی امربه معروف و نهی ازمنکر به تناسب مراتب آن، در منظومه فکری معتزلیان تبیین شده است. نتایج بازشناسی انگاره های معتزلیان در تبیین مؤلفه ها و ویژگی های حاکمیت در تحلیل نقادانه میزان پایبندی این جریان به شعار عقلانیت در سنجش مسائل حوزه امامت نقش نمایی می کند. اهمیت این امر با توجه به اندیشه غالب این تفکر در قرن های نخست تاریخ اندیشه اسلامی و نوع واکنش ها به روش و رویکرد اعتزال آشکار می باشد.
تبیین و بررسی بداء از نظر ملاصدرا و امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بداء در اصطلاح به معنای ارادة جدید الهی است و از مراتب علم خداوند می باشد. لیکن تفسیر نادرست بداء و ارتباط آن با خداوند، منجر به نسبت دادن جهل به ذات الهی می شود. این مقاله با بررسی دیدگاه دو حکیم ملاصدرا و امام خمینی نشان میدهد ارتباط بداء با علم الهی چنین است که خداوند بر همة رویدادهای گذشته و حال و آینده آگاه است و جهل به علم الهی راه ندارد. و علم خداوند بر اشیاء پیش از آفرینش و پس از آفرینش تغییری نمی کند. در واقع آنچه تغییر می کند تقدیر است نه قضا و قدر حتمی. از نظر ملاصدرا، در مرتبه ذات و مرتبه قضای الهی، تغییر راه ندارد. ولی مراتب پایین تر که در دسترس انبیا و اولیای الهی است و از آن به عنوان «لوح محو و اثبات» یاد می کند، دستخوش تغییر می شود. امام خمینی نیز بداء را در علم منتخبی که حصول آن در عالم شهادت و خارج می باشد، جاری می داند. و آن را از عوالم غیبی و حقایق کلیه و اصول خارج می داند. از نظر ایشان، بداء از متعلقات اراده و مشیت است و به معنای تغییر اراده و پشیمانی نیست، بلکه به معنای ایجاد و دگرگونی است.
تجزیه و تحلیل مفاهیم اخلاقی اسلامی ناسازگار با چارچوب اقتصاد متعارف و کارکردهای اقتصادی آنها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از اهداف اخلاق ساختن انسان هایی است که به صورت خودکار، و بدون نیاز به الزام قانونی، حقوق یکدیگر را رعایت نمایند. مقالة حاضر به روش «تحلیلی توصیفی» مفاهیم اخلاق اقتصادی اسلام و کارکرد آن در نظام اقتصادی را بررسی می کند. بنا به فرضیة مقاله، گسترش اخلاق اسلامی موجب شکل گیری تعادل هایی در سطح بالاتر از وضعیت تعادلی مبتنی بر نفع شخصی می شود. یافته های مقاله نشان می دهد برخی آموزه های اسلامی از قبیل اهتمام به علم، سفارش به تعقل، تشویق کار و فعالیت، استفادة بهینه از امکانات، هدر ندادن منابع، متقن انجام دادن کارها در نظام سرمایه داری نیز توصیه می شود. در مقابل، آموزه هایی از قبیل سفارش به زهد، نکوهش اقبال به دنیا، نکوهش حرص و مصرف مافوق کفاف، قناعت، کمک به دیگران و رزق مقدر ویژه نظام اقتصادی اسلام است. این امر حاکی از مغایرت نظام اخلاق اقتصادی اسلام و سرمایه داری است. آموزه های اخلاقی اسلام از طریق پالایش درونی آحاد جامعه، ضمن ارتقای معنوی انسان ها، موجب کاهش هزینة مبادله، افزایش سرمایة اجتماعی، افزایش شفافیت در بازار، و افزایش کارایی می شوند. نتیجة این امر به حداقل رسیدن پیامدهای ناشی از اصالت نفع شخصی و مقابله با شکست بازار از طریق شکل دهی انگیزه های مردم است.