توسعة اقتصادی

طی سالهای اخیر، توسعة جهانگردی با تکیه بر پتانسیلهای تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی کشور، مورد توجه مسئولان قرار گرفته است؛ لیکن مشکلات فراوانی در این راه بچشم می خورد. بنظر می رسد قبل از هر موضوع دیگر، روشن نبودن اهداف و استراتژی جهانگردی کشور بطور شفاف و عدم دیدگاه واحد و مورد اتفاق همگان در این زمینه، سبب عدم تمرکز فعالیتها و عدم هماهنگی در توسعة این بخش گردیده است. در این مقاله، اهم دیدگاههای موجود دربارة توسعة جهانگردی در نظام جمهوری اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در خاتمه نتیجه گیری بعمل آمده است.

امروزه با توجه به نقش زنان، اهمیت دادن به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آن ها به بازار کار می تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فرآهم آورد. به همین دلیل شناخت مجموعه عوامل زمینه ساز مشارکت هرچه بیش تر این جمعیت توانمند در عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور اولویت ویژه ای دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر متغیرهایی چون نرخ پوشش آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی برای دختران، سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی (شاخص مراحل توسعه)، مجذور سهم ارزش افزوده صنعت (شاخص توسعه یافتگی)، نسبت ازدواج به طلاق (شاخص اجتماعی – فرهنگی)، سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی (شاخص اندازه دولت ) بر اشتغال زنان در ایران طی سال های 1390-1347 بود. بدین منظور از مدل شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که در دوره مورد بررسی افزایش درجه توسعه یافتگی کشور و بالا رفتن سطح تحصیلات زنان، بیش ترین تأثیر را در افزایش سهم زنان در نیروی کار داشته است.

امروزه اهمیت توسعة اقتصادی و نقش بارز آن بر هیچ کس پوشیده نیست، تا آن جا که می توان آن را از اولویت های دنیای امروز دانست. به همین منظور در این نوشتار سعی شده است با نگاه به عملکرد حضرت علی (ع) به موضوعِ توسعة اقتصادی پرداخته شود. در نهایت هدف این تحقیق دانستن این موضوع بوده است که، اقتصاد روز دنیا تا چه میزان به این مبانی و اهداف نزدیک است؟ مطالعه در این خصوص نشان می دهد، مهم ترین مواردی را که محل تفاوت و ناهم خوانی بین توسعة اقتصادی مورد نظر امام (ع) با اقتصاد متعارف است باید ناشی از تفاوت در مبانی، اهداف، ارزش ها، آزادی اقتصادی و منافع فرد و جامعه دانست. هدف نهاییِ توسعه، در اقتصاد کنونی، در اغلب کشورها بر مبنای لذت و کسب ثروت است. اما از دیدگاه ارزشی امیرالمؤمنین (ع) رسیدن به توسعه خود وسیله ای است برای امکان حرکت به سوی کمال و هدف نهایی از خلقت.

این مقاله به ارائه مدلی مقدماتی برای تحلیل پویش اجتماعی اختصاص دارد. تحلیل پویش توسعة اجتماعی بر مبنای دو مؤلفه وابستگی به مسیر نهادهای طی شده و چانه زنی برای تغییر نسبت های مبادله و کنترل بر منابع صورت می پذیرد. هر مقطع عبارت از یک سیستم مینیمال است که از سه بردار انگیزش اطلاعات، انتخاب و انباشت تشکیل می شود و ماتریس نهادی در رأس آن قرار دارد. در حالت وجود هزینه های مبادله و ساختار ناکارآمد حقوق مالکیت، که انتخاب ها در بازی های بین گروه های فرادست و فرودست به ظاهر عقلایی و کارآمد نیست، می توان ماتریس نهادی را به چند ماتریس افراز کرد که نمادی از عدم انطباق سیستم های مینیمال است. در بلندمدت بازی برای طراحی نهادهای معطوف به تحقق نسبت های معین از مبادله و در کوتاه مدت (تحلیل مقطعی) بازی روی مبادلة منابع در چهارچوب قیود تعیین شده در بلندمدت جریان دارد.

با فروپاشی اتحاد شوروی، جمهوری های استقلال یافته از آن، ریشة مشکلات اقتصادی خود را در به کارگیری سیاست های اقتصادی کمونیستی در زمان اتحاد شوروی دانستند و به سوی نظام بازار آزاد حرکت کردند. حرکت این کشور ها در دوران گذار اقتصادی به صورت طبیعی با فرایند جهانی شدن در ارتباط است. با توجه به جهانی شدن اقتصاد که در ارتباط کامل با کنش گران اقتصادی بین المللی است، کشور هایی که ظرفیت جذب این کنش گران را داشته باشند، می توانند از این فرایند بیشترین استفاده را ببرند. در این نوشتار تأثیر شاخص های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت خارجی و وجوه کارگری بر شاخص های توسعة اجتماعی - اقتصادی در جمهوری قزاقستان بررسی می شود. با بررسی آمار های کمی و کیفی این کشور بر موفق بودن قزاقستان در جذب بهتر شاخص های جهانی شدن نسبت به کشور های دیگر آسیای مرکزی و تأثیر بیشتر این شاخص ها بر توسعة اجتماعی- اقتصادی آن تأیید شده است. قزاقستان با تلاش بیشتر در آزادسازی های اقتصادی، توسعة اقتصادی – اجتماعی بیشتری را تجربه کرده است.