فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۴۱ تا ۳٬۰۶۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۲
7 - 30
حوزههای تخصصی:
استصحاب یکی از ادلّه پرکاربرد در استنباط احکام شرعی است که یکی از اقسام چهارگانه آن بر اساس زمان متیقن و مشکوک، استصحاب استقبالی می باشد. استصحاب استقبالی به این معناست که اگر زمان یقین، شک و متیقّن، هر سه در نزد مکلف، فعلی باشد؛ امّا زمان مشکوک در آینده فرض شود، از ادامه آن تا آینده، ابقا شود. این استصحاب همانند استصحاب حالی متداول، دارای کاربردهایی مهم در فقه و استنباط احکام آن است. ادلّه ای نیز برای اثبات اعتبار آن وجود دارد، امّا متأسفانه مورد غفلت بیشتر علمای دانش اصول واقع شده و بحثی جدّی پیرامون این نوع استصحاب در کتب اصولی صورت نگرفته است. بهره گیری از اطلاق روایات استصحاب و تطبیق ارکان استصحاب بر استصحاب استقبالی، اعتبار استصحاب استقبالی را ثابت می کند و به اشکالات مطرح پاسخ می دهد. همچنین مروری بر کاربردهای آن در فقه همانند جواز بدار، عدم بازگشت دیه، لزوم معامله سلف، عدالت امین، تغییر فتوا و ... اهمیّت آن را در اثبات مسائل فقهی نشان می دهد.
عدالت در روابط بین المللی قراردادی حکومت اسلامی از منظر قرآن
حوزههای تخصصی:
تبیین مناسب رابطه میان ارزش ها و قواعد نظام حقوق معاهدات بویژه قاعده وفای به عهد(بنیان اصلی این نظام حقوقی) چالش بزرگ نظام بین الملل حقوق معاهدات است. زیرا با توجه به درج ارزش حقوقی «عدالت» در مقررات بین المللی (عهدنامه 1969 وین) از یکسو و حاکمیت نظریه پوزیتویستی(مبتنی بر نظریه جدایی ارزش و قواعد) در اسناد و رویه قضایی بین المللی از سوی دیگر، سنجش اعتبار قاعده وفای به عهد و تعیین حقوق و تکالیف دولت ها در روابط بین الملل را به معضل سترگی تبدیل کرده است. بنیان این چالش به تعیین رابطه منطقی میان ارزش ها و قواعد است که تنها با بهره گیری از آموزه های قرآن کریم می توان به آن دست یافت. بر همین اساس در نوشتار حاضر بر اساس روش تحلیلی - تطبیقی مبنای وحیانی و مناسب در آمیختگی ارزش عدالت و قاعده وفای به عهد در نظام حقوق معاهدات تشریح و تأثیر گذاری این ارزش بر اجرای «قاعده وفای به عهد» تبیین گردیده است.
مصونیت جانی نمایندگان کشورها درفقه
حوزههای تخصصی:
این مقاله کوشیده است به بررسی مصونیت جانی نمایندگان سیاسی از دیدگاه فقه بپردازد و نظریّات آن را درباره ی مصونیت جانی تبیین نماید. نگارنده پس از بیان مقدمه و مطرح کردن سؤال اصلی پژوهش به بحث پیشینه و تاریخچه مصونیت نمایندگان سیاسی، اهداف و ضرورت و مفهوم شناسی پرداخته است و به دنبال آن مصونیت جانی را به روش توصیفی و تحلیلی همراه با ذکر نمونه هایی از مصونیت فرستادگان سیاسی در فقه اسلامی منعکس می سازد. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که جان نمایندگان سیاسی و بستگان آنان در کشور اسلامی با رویکرد فقهی از هرگونه تعرض مصون و در امان است. امّا نگاه فقه، ایمان محوری است و هرمقدار درجه ایمان فرستاده سیاسی بالا باشد مصونیتش نیز از اعتبار بالایی برخوردار می-گردد، «البته موارد درفقه از اصل مصونیت دیپلماتیک در زمان مأموریت در کشور اسلامی استثنا شده است که در صورت ارتکاب جرم فرستاده سیاسی با آنان برخورد و براساس احکام کیفری اسلام مجازات می شوند»
ارزیابی استظهارات شیخ انصاری (ره) از مفردات و مفاهیم آیه نبأ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شیخ انصاری از معناشناسی مفردات و مفاهیم آیه نبأ، هشت نکته را استظهار و بر پایه این استظهارات به صحت تمسک به ظواهر قرآنی تصریح کرده است. مسأله این پژوهش، تنقیح استظهارات شیخ و نقد آن هاست. برابر نتایج تحقیق، روشن می شود که بعضی از این استظهارات صحیح نیست اما در اینکه آیه نبأ فاقد مفهوم و لسان آن وجوب تحصیل علم است، استظهار وی صحیح است.
بررسی مفهوم فقهی فسوق و بیان حکم تکلیفی و وضعی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مهم حج «تروک احرام» و از جمله آن ها «فسوق» است. «فسوق» که مصدر فَسَقَ یا صیغه مبالغه و به معنی خروج از طاعت الاهی است در مباحث حج، مورد اختلاف فقهای عظام واقع شده و ممکن است منشأ آن روایات وارده باشد. در این زمینه سه دسته روایات وجود دارد. بر اساس یک دسته از روایات، فسوق، همان دروغ و بر اساس دسته دیگر، به معنای دروغ و دشنام است و دسته سوم، فسوق را به دروغ و فخر فروشی تفسیر کرده است. به رغم اینکه مشهور فقها فسوق را به معنای دروغ دانسته اند، لیکن نظر صواب آن است که فسوق عبارت از دروغ، دشنام و فخر فروشی است؛ از آن رو که روایات باب، تعارض منطوقی ندارند و با جمع میان آن ها مدعی می شویم که فسوق اعم از دروغ و دشنام و فخر فروشی است. از میان فقها تنها شیخ مفید مدعی است که دروغ مفسد حج است؛ ولی صحیحه سلیمان بن خالد این نظر را مردود می شمرد؛ چرا که در آن به صورت حصری، رفث (جماع) موجب بطلان حج دانسته شده است.
بررسی فقهی - حقوقی ابعاد جرم انگاری عزاداری های نوین
حوزههای تخصصی:
اگرچه در مورد شرعیت اصل عزاداری به عنوان مصداقی از شعائر الهی بین فقیهان اختلافی وجود ندارد، لکن با توجه به گذشت زمان و اختلاف عرف ها و شکل گیری شیوه های نوین عزاداری، در خصوص تعدادی از این عزاداری ها شاهد بروز اختلاف شدید بین فقیهان هستیم. بروز این اختلافات از یک سو و حساسیت های عرفی و مذهبی خاص این موضوع از طرف دیگر، سبب گشته است که عده ای دراین بین پا را فراتر نهاده، از جرم انگاری این عزاداری ها سخن به میان آورند. به همین منظور نویسندگان در این پژوهش قصد دارند صحت و سقم جرم انگاری عزاداری های نوین را موردبررسی قرار داده و نشان دهند که آیا طبق سیاست تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و نیز فقه جزایی امامیه، این اعمال جرم محسوب می شوند و یا خیر؟ نگارندگان معتقدند اثبات جرم بودن این عزاداری ها و بالتبع مجازات مرتکبین بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران با مشکل روبه روست و ادله فقهی ادعاشده نیز توانایی اثبات این امر را دارا نمی باشند.
بررسی فقهی فرآیند و مولفه های مخالفت براندازانه
حوزههای تخصصی:
از دیدگاه فقه اسلامی با تکیه بر مبانی نظری و ارزش های اساسی مورد قبول در فقه اسلامی، از جمله وجوب حفظ نظام و...، رفتارهایی مانند قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، تهیه سلاح و مهمات برای قیام، کودتا و... در زمره مخالفت براندازانه قرار می گیرند. و معلوم است که رفتار و فعالیت های براندازانه مانند مسیری اند که آغاز و پایانی دارد؛ به این صورت که با اندیشه و تصور ذهنی شروع شده، سرانجام ارتکاب به آن کامل می شود. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی و شناسایی مراحل مختلف و در واقع مولفه های اصلی مخالفت براندازانه، و به دنبال بازتعریف مخالفت براندازانه بر اساس مبانی فقهی اسلامی، ارایه یک الگوی مناسب برای تحلیل جرم مخالفت براندازانه می باشد. به طور اجمال در مورد یافته های مهم می شود گفت: در راستای اظهار مخالفت ها، ارتکاب آگاهانه اعمال نامشروع و غیر قانونی که اصل موجودیت و یا ارکان اساسی حکومت اسلامی را در معرض خطر قرار بدهند، در زمره مولفه های مخالفت براندازانه به شمار می روند.
توسعه فرهنگی و بررسی ویژگی ها، ابعاد و اهداف آن از دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم بهار ۱۳۹۷ شماره ۷۸
127 - 145
حوزههای تخصصی:
توسعه فرهنگی به معنای ایجاد تحول و خلق ارزش ها، روابط اخلاقی و هنجارهای مناسب است که برای ارضای نیازهای آدمی، زمینه های لازم را در قالب اجتماع فراهم می کند. فهم و شناخت مفاهیمی چون توسعه، فرهنگ و توسعه فرهنگی، در سرنوشت ملت ها و نیز جامعه ایران حائز اهمیّت است. اولین طلیعه توسعه فرهنگی در انقلاب اسلامی و در روند پیروزی و تکامل این انقلاب به چشم می خورد و بیشترین شعارها و اهداف انقلاب متوجه توسعه فرهنگی بوده است. بر این اساس، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تبیین استراتژی جامعی در امر توسعه فرهنگی، به منزله یک ضرورت ملّی، مورد توجه مسئولان قرارداشته است. دیدگاه های امام خمینی درباه فرهنگ و توسعه فرهنگی و ابعاد و اهداف آن یکی از نیازهای اساسی جامعه و راه کارهای توسعه فرهنگی در کشوراست. دراین مقاله ابتدا تعاریف مختلفی از مفهوم توسعه و توسعه فرهنگی داده شده و سپس مهم ترین ابعاد، ویژگی ها و اهداف توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی بیان می شود.
بررسی تطبیقی مبانی مالکیت فکری در حقوق و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
777 - 797
حوزههای تخصصی:
مبانی مالکیت فکری یکی از موضوعات چالش برانگیز دانش حقوق در عصر حاضر است و بر این اساس نقش و جایگاهی که اموال فکری در مبادلات اقتصادی و تجاری دارند، سبب مناقشه بین فلاسفه حقوق و فقهای معاصر شده است. هدف این مقاله بررسی باب نظریه پردازی در این حوزه از دانش حقوق است که موجب توسعه مبانی مالکیت فکری می شود. نتیجه مقاله این بوده که نظر موافقان حمایت از مالکیت فکری با توجه به عرف حاکم بر این اموال و با فرض اینکه متعلق مالکیت فکری مال محسوب می شود؛ بنابراین با تکیه بر قاعده «لاضرر» و سیره عقلا، از دیدگاه موافقان مشروعیت مالکیت فکری در حقوق موضوعه، در شرایط کنونی حمایت خواهد شد.
بررسی تطبیقی مرور زمان در فقه و حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹
47 - 70
حوزههای تخصصی:
قاعده حقوقی مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوق کیفری مح سوب م ی ش ود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را به طورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال 1378 پذیرفت؛ و نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نهاد مرور زمان را در قواعد ماهوی تصویب نمود. در این پژوهش با روش ترکیبی - توصیفی و تحلیلی و مقایسه ای مشخص شد که فقهای اهل تسنن یا عامه آن را به مجازات تعزیری و حتی در برخ ی از ف رق آن (ابوحنیفه) م رور زم ان را ب ه غی ر حق الناس و قصاص، دیه و حد قذف در سایر موارد بلااشکال می داند؛ و فقهای امامیه مثل امام خمینی مرور زمان را در جرائم حدود، قصاص و دیات موردپذیرش قرار نداده است و آن را مغایر موازین شرعی می داند؛ ولی در جرائم تعزیری حاکم می تواند بنا بر مصلحت اندیشی مرور زمان را لحاظ کند.
صحت شرط رهن در عقد ضمان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۳
103 - 120
حوزههای تخصصی:
اصل حاکمیت اراده آنگاه که در کنار روایاتی همانند «المومنون عند شروطهم» قرار گیرد، نتیجه اش صحت هرگونه شرطی است که در ضمن عقد درج می شود مگر شرایطی که به کمک دلیل خارجی، باطل یا مبطل بودن آنها به اثبات رسیده است. یکی از شروطی که صحت آن مورد تردید است، شرط رهن در ضمن عقد ضمان است. بدین معنا که در ضمن عقد ضمان به نفع ضامن یا مضمون له، شرط رهن شود. شرط رهن در عقد ضمان، از مباحث مستحدث فقه به شمار رفته و به نظر می رسد اولین فقیهی که این مساله را عنوان کرده است، سید یزدی است. از زمان طرح این مساله، فقها صحت و بطلان این شرط، اختلاف نظر دارند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه این در صدد بررسی صحت و بطلان این نوع شرط می باشد. به نظر نگارنده، شرط رهن چه نفع مضمون له و چه به نفع ضامن، باید شرط صحیحی قلمداد شود.
بررسی فقهی قراردادهای بی.او.تی (Bot)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۹۵)
5 - 28
حوزههای تخصصی:
قراردادهای بی.او.تی عبارتند از: اعطای حق تأسیس و بهره برداری از یک پروژه مشخص برای یک دوره زمانی معیّن توسط طرف اول به طرف دوم، به شرط آن که طرف دوم، پروژه را به قصد بازگشت اصل سرمایه و سود منطقی و مناسب، اجرا و بهره برداری کند و در پایان مدت قراداد پروژه را بدون دریافت مبلغی، به صورت آماده فعالیت مطلوب به طرف اول تحویل نماید. در این نوشتار با توصیف و تحلیل منابع موجود و آثار مشابه، به بررسی فقهی چنین قراردادهایی پرداخته شده است. وجه تمایز این اثر نسبت به آثار مشابه در این است، که علاوه بر توجه به مبانی و پیش فرض های مؤثر در تحلیل فقهی این گونه قراردادها، بالغ بر پانزده احتمال مختلف در تحلیل فقهی چنین قراردادهایی مورد توجه قرار گرفته است و چگونگی تنظیم این قراردادها به صورت ها و انواع مختلفی از عقود شرعی (بالغ بر ده مدل فقهی) از جمله، عقود معهود (قباله، مصالحه، اجاره، استصناع، جعاله، وکالت)، عقود ترکیبی (اجاره و مصالحه، بیعه و مصالحه، وکالت و اجاره) یا عقود مستقل جایز دانسته شده است، که هر یک دارای آثار متفاوتی است.
تعارض استصحاب و قاعده درء در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۹۵)
108 - 132
حوزههای تخصصی:
قاعده درء یکی از قواعد مهم فقه جزایی است. برپایه این قاعده، مجازات ها در هنگام شبهه و تردید برداشته می شوند. در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی، مواردی ممکن است پیش آید که مفاد این قاعده با اصل استصحاب تعارض داشته باشد. این تعارض زمانی اتفاق می افتد که لازمه استصحاب ثبوت مجازات باشد؛ درحالی که قاعده درء بر رفع مجازات دلالت دارد. اما از آنجا که قاعده درء دلیل اجتهادی است، بر اصل عملی استصحاب، که دلیل فقاهتی است، تقدم می یابد. باوجود این، در باب قصاص، برخی از فقیهان و حقوق دانان در تعارض بین درء و استصحاب با استناد به اصل استصحاب به ثبوت مجازات حکم داده اند و قاعده درء را ملاحظه نکرده اند. در مقابل، برخی دیگر از آنها با استناد به قاعده درء به رفع مجازات حکم کرده اند. این اختلاف ناشی از میزان شمول این قاعده از دیدگاه آنهاست. اگر دلالت قاعده درء بر مطلق مجازات (اعم از حدود، قصاص و تعزیر) اثبات شود، در تمام مجازات ها قاعده درء بر اصل استصحاب مقدم می شود. با بررسی های انجام گرفته به نظر می رسد که شمول این قاعده بر مطلق مجازات ها امتیازهایی دارد.
تحلیل مفهوم شناختی سبّ مؤمن و بازپژوهی ادلّه در کیفیت دلالت بر حکم آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ناسزا گویی - به ویژه سب مؤمن- از امور مبغوض نزد شارع و حرمت آن مورد اتفاق همه مسلمین است. با وجود این که این موضوع در برخی ابواب فقهی همچون مبحث منافیات عدالت و ابواب مکاسب محرّمه و حدود و تعزیرات، مطرح شده و احکام آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است لیکن ابهاماتی در آن هست که نیازمند پژوهش است. از نتایج مهمّی که در این پژوهش، ضمن تحلیل مفهوم سب و واکاوی ادلة آن، به دست آمده توسعة مفهوم سب است؛ قیودی نظیر إنشائی بودن سب و مواجهه با مسبوب، که پنداشته شده بود مدخلیتی در صدق عنوان سب دارد نه در مفهوم لفظ سب و نه در ملاک حکم آن اعتبار دارد. در خصوص قید تأثّر و رنجش شخص مقابل نیز اگر متأثّر نشدن از سب، به جهت وجود خصوصیتی در او باشد، به سبب اطلاق ادلّه، خصوصیت یاد شده حکم سب را تغییر نمی دهد؛ امّا اگر به جهت وجود خصوصیتی در سخن باشد، به نحو تخصّص از موضوع سب خارج است. در خصوص مسأله مقابله به مثل در سب نیز با کنار هم قرار دادن ادلّه، نظریة عدم جواز تلافی در سب، تقویت می شود، چون سب فی نفسه قبیح و از مصادیق «قول زور» و حرام است و علاوه بر حقّ النّاس، جهت حقّ اللهی نیز در آن هست، پس عنوان مقاصّه نمی تواند مجوّز ارتکاب آن گردد.
بازخوانی حقوقی - فقهی ضرب زن در متون دینی و آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم بهار ۱۳۹۷ شماره ۷۸
53 - 79
حوزههای تخصصی:
تبیین نگرش حقوق اسلام درباره جایگاه زن در جامعه و حقوق وی نه تنها موجب استواری خانواده و تأثیر آن به عنوان عنصر کلیدی در شکل گیری بنیان های اجتماعی است بلکه زمینه رفع چالش هایی چون خشونت علیه زنان خواهد بود. نباید ازنظر دور داشت که در جهت رسیدن به ساختار متقن و استوار از نظام خانواده، مطالعات مختلفی حول محور مباحث مرتبط با حقوق زنان و خانواده شکل گرفته است که هر یک در جهت دستیابی به چشم اندازی مناسب در این موضوع از اهمیت برخوردارند. ازجمله این مباحث که باعث تشکیک و انتقاد به نظام حقوقی اسلام شده ماهیت و چیستی تنبیه زن در نظام فقهی و حقوقی اسلام است. هدف از این مقاله پاسخ گویی به تشکیک و انتقادهای وارده با تکیه بر مستنداتی چون آیه 34 سوره نساء، تفسیرهای موجود از آیه مذکور، استدلال موافقان و مخالفان و انتقادهای وارده است. تا از این رهگذر به دیدگاه واقعی نظام حقوقی اسلام دست یابیم. البته لازم به ذکر است که به دلیل مبنا بودن موازین اسلامی در نظام حقوقی ایران به استناد اصل چهارم قانون اساسی ناگزیر از تأمل در مسئله پیش رو در قوانینی چون قانون اساسی و مدنی خواهیم بود.
بررسی تطبیقی وکالت و تفویض طلاق در فقه امامیه و اهل سنت (با نگاهی به نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
929 - 947
حوزههای تخصصی:
در این مقاله نگارندگان در پی بازکاوی انگاره فقیهان امامیه و بررسی موضع نظام حقوقی ایران در پاسخ به این پرسش ها هستند که آیا طلاق به عنوان یکی از حقوق مختصه زوج امری به طور کامل شخصی بوده، به نحوی که مباشرت زوج در آن شرط است و امکان انجام دادن آن توسط دیگری وجود ندارد و آیا تفویض و توکیل طلاق از منظر فقه و نظام حقوقی ایران مجاز است یا خیر و چه مؤیداتی بر جواز وکالت در طلاق وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش ها مشهور فقهای امامیه بر این باورند که گرچه شارع، طلاق را به ید زوج سپرده، این امری قابل نیابت است و زوج می تواند اجرای آن را به ثالث یا خود زوجه واگذار کند؛ چنانکه قانون مدنی نیز همین نظر را پذیرفته است. در مقابل اعتقاد مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران، بر عدم جواز تفویض طلاق به زوجه و عدم وقوع طلاق در صورت تخییر است، در حالی که در پذیرش اصل تفویض و وقوع طلاق به این طریق هیچ اختلافی بین فقهای عامه وجود ندارد. در جستار حاضر نگارندگان در پی اثبات روایی این دو نهاد در فقه و نظام حقوقی ایران هستند.
خاستگاه های اصول عملیه در متون فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در پژوهش های فقهی و اصولی معاصر کاوش در خاستگاه های مسائل و پی جویی ریشه های تاریخی مفاهیم و آراء، به تدریج بخشی از مبادی تصوری و تصدیقی را به خود اختصاص داده است. روشی که بی تردید فهم عمیق موضوع و مسأله تنها در پرتو آن میسور خواهد بود. ارائه پژوهشی دقیق در مباحث اصول عملیه نیز از این قاعده مستثنا نیست. مقاله حاضر به تحقیق در خاستگاه های تاریخی مباحث عام اصول عملیه پرداخته و تلاش کرده با مطالعه استقرائی همزمان در متون سنی و شیعی متقدم به پرسش هایی چون نحوه ورود این مفاهیم در دیوان مباحث اصولی و فقه استدلالی، ویژگی های مشترک، رویکرد متقدمان به اصول عملیه، ترتیب طرح این اصول، جایگاه و رابطه ی آن ها با یکدیگر و نظم موجود در میان آن ها پاسخ گوید.حاصل این تحقیق این است که اصول عملیه گرچه مبانی استواری در آموزه های ائمه (ع) دارد لیکن در عرصه تدوین، خاستگاه های این اصول در متون اصول و فقه استدلالی اهل تسنن سراغ گرفته می شود. دیگر اینکه اصول عملیه در رویکرد متقدمان شیعه و سنی دارای دو ویژگی کلی است: نخست آنکه قطعی است و دیگر این که نسبت به امارات در رتبه پایین تر قرار دارد.
ماهیت فقهی و حقوقی نمایندگی مادر در دادرسی نفقه بر اساس قانون حمایت از خانواده (مصوب 1391)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳
629 - 650
حوزههای تخصصی:
یکی از ابداعات ماده 6 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، اعطای نمایندگی به مادر در روند دادرسی مطالبه نفقه طفل یا محجور است. در تفسیر این ماده قانونی دو نگرش متفاوت مطرح می شود؛ برخی آن را از باب جعل ولایت قهری می دانند؛ برخی دیگر بر این باورند که ماده قانونی، اعطای نوعی از نمایندگی به مادر به مثابه نهاد وکالت یا قیمومت است. هرکدام از این دو دیدگاه، آثار حقوقی متفاوتی در مسئولیت و اختیارات مادر برجای می گذارد که مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی، به تبیین ماهیت و مبانی نمایندگی مادر در دعوای مطالبه نفقه فرزند پرداخته است. نتایج مقاله حاکی از این است که هدف قانونگذار از واگذاری نمایندگی به مادر، اثبات ولایت قهری برای مادر نیست، بلکه بر اساس مبانی و قواعد فقهی، از جمله قاعده ملازمه اذن در شی ء با اذن در لوازم آن و رویّه جاری قضایی و رعایت مصلحت و غبطه طفل، صرفاً اعطای نمایندگی و حق دادرسی و دادخواهی است. از جمله مهم ترین آثار این نظریه این خواهد بود که آثار حقوقی ولایت قهری، از جمله حق تصرف ولی در اموال مولی علیه، اسقاط ناپذیر بودن و غیرقابل نقل و انتقال بودن حق ولایت بر این نوع نمایندگی مترتب نمی شود.
نقش آموزه های دینی و اعتقادی در پیشگیری از جرم
حوزههای تخصصی:
جرم و گناه یکی از موضوعاتی است که در تمامی ادوار تاریخی وجود داشته است. و پیشگیری از جرم وگناه یکی از موضوعات اساسی در حیات بشری بوده که همواره به شیوه های مختلفی اعمال گردیده است. اما یکی از عوامل موثر وکارآمد در رابطه با پیشگیری از جرم، نقش وتاثیر آموزه های دینی بر افراد می باشد؛ آموزه هایی که باعث خود کنترلی در افراد میشود ودیگر نیازی به کنترل رسمی یا غیررسمی نخواهیم داشت. نگارنده باتوجه به ضرورت واهمیت تأثیر آموزه های دینی وآسمانی در پیشگیری از کج روی و آسیب های اجتماعی، تصمیم به بررسی این مبحث، تحت عنوان ((نقش آموزه های دینی و اعتقادی در پیشگیری از جرم))گرفت. از جمله اهداف این پژوهش بررسی کارکرد و سهم آموزه های دینی و اعتقادی در پیشگیری از وقوع جرم، بررسی ساز و کارهای مؤثر در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان می باشد و اینکه آیا در صورت نهادینه شدن این فرضیه در جامعه، تا چه حد می تواند در پیشگیری از وقوع جرم و گناه مؤثر باشد. گزارش محتوا در این مقاله، به روش کتابخانه ای و مراجعه به متون دینی و نظر علمای اسلامی بوده است. نتیجه تحقیقات نشان داد که تعالیم و آموزه های اسلامی در همه زمینه ها به دغدغه های بشری پاسخ میدهد و رنگ کهنگی به خود نمی گیرد. چه در زمینه اخلاقی یا معنوی باشد وچه در زمینه نظارتی که سبب پیشگیری از ارتکاب جرایم وتخلفات می شود. چرا که ایمان به خداوند، ایمان به روز جزا، توجه قلبی و عملی به فروعات دینی و همنشینی با افراد صالح، جملگی از راهکارهای پیشگیری از ارتکاب جرایم و تخلفات در جامعه می باشد. لذا پناه بردن به آموزه های دینی، خصوصاً دین اسلام، بهترین و مؤثرترین روش در این عرصه است.
انفساخ و عدم انفساخ اجاره در فرض مرگ طرفین آن در مذاهب فقهی اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۳
55 - 77
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده در پی آن است که ضمن بررسی تطبیقی لزوم و جواز عقد اجاره ، نتیجه اجاره را در فرض مرگ یکی از طرفین آن بیان کند. گرچه اکثر قریب به اتفاق مذاهب فقهی اسلامی اجاره را عقد لازم دانسته اند، اما درباره انفساخ و عدم انفساخ آن به سبب مرگ موجر یا مستأجر اختلاف دارند، انفساخ ، بطلان را نیز دربرمی گیرد. اختلاف مزبور معلول عوامل چندی است: اولاً: عقد اجاره از یک سو با برخی از عقود جایز، همچون عاریه و جعاله شبیه است، از سویی با برخی از عقود لازم ، همچون بیع و مساقات شباهت دارد. برخی از مذاهب فقهی اهل سنت، چون مساقات را اجاره می دانند به استناد مساقات پیامبر(ص) با اهالی خیبر و عدم تجدید آن توسط ابوبکر و عمر، بر این باورند که در فرض مرگ یکی از طرفین اجاره، اجاره باطل نمی شود. ثانیاً:همه مذاهب فقهی اسلامی فسخ عقد لازم اجاره را با برخی از اسباب ممکن دانسته اند، اما در این که مرگ یکی از طرفین عقد اجاره سبب فسخ باشد اختلاف دارند. ثالثاً:تفاسیر متفاوت از برخی روایات امامیه موجب شده که در فرض مرگ یکی از طرفین اجاره، هر دو دسته از قائلان انفساخ و صحت عقد اجاره به آنها استناد کنند.گرچه به نظر درست، عقد اجاره با مرگ یکی از طرفین باطل نمی شود، اما در مواردی مانند موقوفه بودن عین مستأجره و... اجاره باطل می شود.