براندازی

در مقررات کیفری ایران از جمله در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات نیروهای مسلح، قیام مسلحانه و افعالی مانند طرح‌ریزی، براندازی و تهیة سلاح و مهمات و قبول نامزدی مشاغل حساس حکومت کودتا یا تشکیل دسته و گروه جهت براندازی حکومت، رفتارهای مجرمانه‌ای هستند که در صورت احراز سایر شرایط قانونی به عنوان جرم براندازی قابل تعقیب‌اند. این مقاله در صدد تحلیل ارکان جرم براندازی در حقوق کیفری ایران است.

گفتگو در آثار میخاییل باختین اصطلاحی است که سرشتی روش شناختی دارد. وی گفتگو را روشی برای روبه رو شدن با اموری می داند که تن به برخورد سلطه جویانه نمی دهند. بنابراین، این اصطلاح در تقابل با برتری طلبیِ نیروهای تک آوا قرار می گیرد. جنبه های گفتگوییِ طنز، خنده و کارناوال در اندیشه باختین نیز در همین ویژگی ریشه دارند. هدف مقاله حاضر بررسی زمینه های است که با پرورش عناصر گفتگویی و کارناوالی، به شکل گیری عناصر طنزآمیز در مثنوی انجامیده اند. از این رو، ابتدا براندازی آوای برتر به عنوان روشی تنیده در ساختارِ صوری و معنایی مثنوی بررسی شده است. در بخش دوم، بازتابِ این روش در طنزآمیز کردنِ حکایات مثنوی دنبال شده است. در این حکایات، ورود صدای مسلط به فضایی عمومی و همنشینی آن با صداهای سرکوب شده، به ایجادِ فضایی کارناوالی و همراه با خنده می انجامند. می توان گفت، طنزپردازی مثنوی، زاییده روشِ براندازنده و فرارونده آن برای تفسیر جهان اند نه عناصری برای تزیینِ متن.

جرایم ارتکابی علیه حوزة اخلاق همانند جرایم علیه حوزه های دیگر همچون اقتصاد، حیثیت معنوی، سلامت جسمی می تواند به صورت فردی یا گروهی و سازمان یافته ارتکاب یابد که طبیعتاً سازمان یافتگی در این حوزه ها سبب اعمال مجازات های شدید تر برای مرتکبان خواهد بود. در حوزة اخلاق، بواسطة نبود یک بخش یا باب خاص جهت جرم انگاری جرایم مخصوص و ناظر به این حوزه، تفکیک مشخصی بین ارتکاب فردی یا سازمان یافته جرایم پیش گفته مشاهده نمی شود که البته این امر مخصوص این حوزه نیست واین خلا در سایر حوزه های پیش گفته نیز قابل مشاهده می باشد و این در حالی است که ممکن است سازمان یافتگی در این حوزه همراه با قصد براندازی نظام اسلامی و اخلال در مبانی و پایه های آن باشد. علی رغم عدم وجود عنوان خاص جهت این جرایم در منابع فقهی و قوانین موضوعه، بحث از امکان تسری عناوین مصطلح فقهی به این گونه جرایم، امری است ممکن و بلکه الزامی تا جرایمی در این سطح و با این انگیزه، با عکس العمل و مجازات شایسته مواجه شود. در میان عناوین فقهی، محاربه وافساد فی الارض را می توان بیش از دیگر عناوین مصطلح فقهی همچون بغی و اشاعة فحشاء، در مظان تسری به جرایم پیش گفته دانست که البته این امر مستلزم تعیین رابطة این دو عنوان با هم می باشد. در اینجا دو احتمال که بیشتر مورد اشارة فقها قرار گرفته اند، استقلال دو عنوان از هم یا تساوی آن ها با هم می باشد که در هر دو حالت، روایات متعدد و نظریات فقهای متقدم و متأخر حاکی از آن است که این دو عنوان چه به صورت مستقل و جداگانه و چه به صورت متحد و هم مصداق، قابل تسری به جرایم علیة اخلاق در صورت سازمان یافتگی و با قصد براندازی نظام اسلامی می باشد.

عمده تاریخ اندیشه سیاسی، تاریخ ارائه نظریه هایی است که به رد و نفی نظام های سیاسی حاکم و پیشنهاد نظام های سیاسی جایگزین پرداخته اند. بر این اساس، فرسوده ساختن باور به مشروعیت نظام حاکم، پیشنهاد نظام سیاسی آرمانی و ایجاد تحول در آگاهی دوران نسبت به لزوم، چرایی و چگونگی براندازی و تغییر رژیم سیاسی، مهم ترین پیامدهای کوشش برای ایجاد دگرگونی سیاسی در سطح نظریه سیاسی است. اندیشمندان سیاسی گرچه شاید اغلب از رویارویی مستقیم با نظام های سیاسی خودداری کنند، اما پیامد و اهمیت تلاش هایشان در سطح نظر آن چنان بوده است که با ایجاد بی قراری سیاسی با در پیش چشم نهادن دنیای آرمانی ناموجود، موجبات احساس خطر نظام های سیاسی مورد انتقاد خود را فراهم کنند. با توجه به تفاوت های ایدئولوژی اندیشی و اندیشه سیاسی، پیامدهای هر یک از این دو نگرش در رابطه با براندازی و دگرگونی نظام سیاسی نیز متفاوت خواهد بود.

از دیدگاه فقه اسلامی با تکیه بر مبانی نظری و ارزش های اساسی مورد قبول در فقه اسلامی، از جمله وجوب حفظ نظام و...، رفتارهایی مانند قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، تهیه سلاح و مهمات برای قیام، کودتا و... در زمره مخالفت براندازانه قرار می گیرند. و معلوم است که رفتار و فعالیت های براندازانه مانند مسیری اند که آغاز و پایانی دارد؛ به این صورت که با اندیشه و تصور ذهنی شروع شده، سرانجام ارتکاب به آن کامل می شود. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی و شناسایی مراحل مختلف و در واقع مولفه های اصلی مخالفت براندازانه، و به دنبال بازتعریف مخالفت براندازانه بر اساس مبانی فقهی اسلامی، ارایه یک الگوی مناسب برای تحلیل جرم مخالفت براندازانه می باشد. به طور اجمال در مورد یافته های مهم می شود گفت: در راستای اظهار مخالفت ها، ارتکاب آگاهانه اعمال نامشروع و غیر قانونی که اصل موجودیت و یا ارکان اساسی حکومت اسلامی را در معرض خطر قرار بدهند، در زمره مولفه های مخالفت براندازانه به شمار می روند.

«گذار به دموکراسی» از نتایج قابل کنترل برخی جنبش های اجتماعی است که در مسیر لیبرال دموکراسی هدایت می شود. ناکارآمدی سلطه گری نظام سلطه با روش سخت افزاری، غرب را ناچار به ترویج لیبرال دموکراسی با روش نرم افزاری برای تغییر حکومت های غیردموکراتیک کرد که «دوره گذار» یاد می شود. روش نوینی که با افزایش شکاف های اجتماعی، اصل رضایت مندی شهروندان را هدف قرار داده و بستر انقلاب های نوین (مخملی) را فراهم کرده است و به فروپاشی نظام سیاسی ختم می شود. رویکرد نظریه گذار معطوف به این است که در ایران نیز تغییر، امری اجتناب ناپذیراست. هانتینگتون در نظریه خود ظهور اصلاح طلبان را از ملزومات «دوره گذار» دانسته که در ایران اسلامی نیز با شکل گیری جبهه اصلاحات انتظار تغییرات بنیادی می رفت. اما بستر و زمینه این تغییر و گذار به خاطر ماهیت نظام اسلامی و تفاوت ماهوی با سایر نظام ها به صورت کامل میسر نشد. لذا، با روش تبیینی و کیفی سعی شده است چرایی ناکامی گذار در ایران تبیین شود.

برای حفظ نظام اسلام، حفظ حکومت یعنی جمهوری اسلامی واجب است و از این حیث تدوین سیاست تقنینی مناسب به منظور حفاظت از آن امری ضروری می نماید. تعدد کمی و کیفی رفتارهای مقابله جویانه علیه نظام اسلامی ایران، باعث شده است تا قانون گذار برای تضمین امنیت نظام به تفسیر موسع منابع فقهی متوسل شود؛ لکن فعالیت لحظه ای گروه های برانداز، در طول حیات چهل ساله جمهوری اسلامی ایران از انضباط و انسجام سیاست تقنینی کاسته است. علی رغم این که در مواردی شورای نگهبان برای انسجام تقنینی تلاش نموده است، لکن همچنان نظم تقنینی در این حوزه حاصل نشده است. این پژوهش بر آن است تا به این سؤال پاسخ دهد که سیاست تقنینی ایران در قبال براندازی نظام چیست و از چه ویژگی هایی برخوردار است. بر این اساس منطقه الزام و عدم الزام قانونی با توجه به نظریات شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت به ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص موضوع پرداخته می شود.

 اگرچه پس از انحلال جبهه ملی دوم و به ویژه بعد از قیام 15خرداد 1342، در برخی نیروهای خارج از کشور جبهه ملی – همچون ابوالحسن بنی صدر و همراهانش– گرایش های جمهوری خواهانه شکل گرفته است که آن نیز وامدار گرایش هایی در جبهه ملی اول، تحت هدایت دکتر حسین فاطمی بود، در نیروهای داخلی نیز افرادی چون داریوش فروهر آن را پذیرا بودند؛ با این حال گفتمان غالب جبهه ملی چهارم از هنگام تأسیس تا چند ماه پایانی حکومت پهلوی «مشروطه خواهی و حمایت از قانون اساسی» بود و در ماه های پایانی منتهی به انقلاب، این گفتمان به سوی جمهوری خواهی حرکت کرد. برای شناخت علل و چگونگی روند این امر، بی واسطه، مواضع گفتاری و شنیداری جبهه ملی (شامل بیانیه ها، سخنان رهبران و مقالات نشریه ارگان جبهه) با روش کتابخانه ای تفسیر شدند. برخلاف تغییر دفعی نظام حاکم بر ایران، این تحول گفتمانی جبهه ملی تدریجی صورت گرفت و از آبان ماه 1357، جبهه ملی از یک اپوزیسیون درون حکومتی به گروه مخالف سرسخت اساس نظام تبدیل می شود. با این حال برخی تضادها نیز در این دوران در گفتمان جبهه ملی مشاهده می شد که بیشترِ آنها ناشی از مصلحت های سیاسی و حزبی بود.

بعد از گذشت سالیان دراز از تولد اسلام و بوجود آمدن اندیشه های متفاوت و البته فقه متفاوت؛ در سیر فراز و نشیب ها و اقتضائات زمان و مکان برتری فقه شیعه همچنان برجسته تر می شود تا بدان جایی که دوست و دشمن بر این مطلب گواهی می دهند. البته برنامه همه جانبه اسلام برای زندگی اجتماعی بشر تبلوری از جامعیت دین مبین اسلام را به نمایش گذارده است. لکن در این راستا نقش فقه در مدیریت جامعه که یکی از مهمترین بخش های آن ایجاد نظم و حفظ امنیت و ارکان جامعه است از جایگاه اساسی برخوردار می باشد که فقها با بیان برنامه ها و روش اسلام در ابعاد مختلف، طلایه داران این عرصه خطیراند. از جمله جرایمی که بشر در طول دوران با آن و امور مستحدثه اش مواجه بوده، جرم براندازی است که نظم و امنیت را از جامعه سلب و پیرو آن ارکان جامعه را متزلزل و نهایتاً به تغییر حکومت می انجامد. در این پژوهش می کوشیم تا با بررسی توجه اسلام برای جرم انگاری جرم براندازی و پس از آن تبیین جایگاه فقه شیعه و نظر اهل سنت به جریان شناسی و شناخت صحیح و صادق از این امر دست یابیم.

بدنبال اقدامات پنهان و آشکار از طرف برخی از جریانات داخلی و خارجی در حوزه های مختلف سیاسی، علمی، فرهنگی، اقتصادی و در قالب پوشش با شعارهای به ظاهر قشنگ و عوام پسند و با بررسی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور مشخص شد که این جریانات فکرهای پلید و شومی برای نظام اسلامی دارند و طیفی از اهداف را برای به دست گرفتن قدرت از تغییر تا براندازی را به صورت نرم و کاملاً ترکیبی دنبال می نمایند. از آنجا که اقدامات توسعه طلبانه و به تعبیری اصلاحی اگر در راستای اهداف و آرمان های جمهوری اسلامی ایران نباشد و هرچند قانونی صورت بگیرند، نشان از اهدافی دیگر در پشت پرده ی این اقدامات دارد که از آن به براندازی نرم تعبیر می شود و این سؤال را در ذهن متبادر می کند که چه راهبردهایی برای مواجهه با این جریانات و اقدامات براندازانه آنها وجود دارد و راهکارهای پیاده سازی این اقدامات کدامند؟ لذا پرداختن به ابعاد گوناگون این پدیده و ارائه ی راهبردهای مناسب برای مواجهه با آن اذهان دلسوزان و علاقمندان انقلاب اسلامی را به خود مشغول داشته است. این تحقیق با هدف ارائه ی راهبردهای مواجهه با جریانات معارض برانداز نرم نظام جمهوری اسلامی، درپاسخ به سئوال: راهبردهای ج.ا.ایران جهت مواجهه با جریان های معارض برانداز نرم نظام کدامند؟با بهره گیری از نظریات اندیشمندان در خصوص نظریه های انقلاب و براندازی – از روش راهبردپردازی SOAR)) بهره برده و با تهیه و توزیع پرسشنامه در بین 58 نفر خبره ی شناسایی شده به روش گلوله برفی و طوفان مغزی، به 18 راهبرد برای پاسخ به سؤلات مذکور دست یافته است.