فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۰۱ تا ۲٬۰۲۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
29 - 46
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش برآنیم که به کمک روش مطالعات اسنادی و نظریات کارشناسان مرتبط و با استفاده از مصادیق و نمونه های آموزه های دینیِ و تطبیق آن با آسیب های موجود در فضای رسانه های نوین به عنوان یکی از مصادیق مسائل مستحدثه، فتح بابی برای انجام دادن پژوهش های جامع تر و در نهایت ارائه مدل آموزش سواد رسانه ای دینی باشد. در این پژوهش مشخص شد که در زمینه هر سه نقش مخاطبان رسانه های جدید (تولید، مصرف و بازنشر پیام های رسانه ای) در آموزه های دینی ما (آیات قران کریم، احادیث و سیره معصومین(ع)، احکام فقهی و تعلیمات اخلاقی) مصادیق فراوانی که مخاطبان را در مواجهه صحیح با این رسانه ها راهنمایی می کند، وجود دارد که با استفاده از ابزارهای گوناگون رسانه ای می توان از آنها برای ارتقای سواد رسانه ای مخاطبان کمک گرفت. از جمله اصطلاحات قرآنی، روایی، فقهی و اخلاقی که در این پژوهش بررسی مصداقی شده اند، می توان به: افک، مرجفون، خراصون، اشاعه فحشا، امر به معروف و نهی از منکر، غفلت، ظن حرام، مسئول بودن گوش و چشم و دل و حرمت آبروی مؤمن اشاره کرد.
نسبت سنجی موانع مسئولیت مدنی با ادله ضمان قهری با تکیه بر دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
331 - 356
حوزههای تخصصی:
موانع مسئولیت مدنی به دو دسته کلی تقسیم می شوند. عواملی که مقتضی مسئولیت و ارکان مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت) در آنها تمام نیست و به یکی از ارکان آن خدشه وارد شده است؛ عوامل دیگری نیز وجود دارند که با وجود تمام بودن ارکان مسئولیت مدنی، به واسطه دلیل شرعی و قانونی، مسئولیت مدنی از آنها برداشته می شود. در نسبت سنجی میان عوامل دسته اول با ادله ضمان، به خروج تخصصی و در نسبت سنجی دسته دوم با ادله ضمان، به خروج تخصیصی دست پیدا می کنیم که آثاری بر این تفکیک بار می شود. رابطه این دو دسته با ادله ضمان: «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» و قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و قاعده «لاضرر و لاضرار» رابطه تخصیص و تخصص است. اگرچه در برخی از عوامل منع مسئولیت مدنی، تصریح خاصی در این زمینه وجود نداشت، با وحدت ملاک می توان این نتیجه را از کلمات فقها و مرحوم امام خمینی برداشت کرد.
نقد انگاره حرمت گوش سپاری به غیبت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۷
170 - 151
حوزههای تخصصی:
ازآنجاکه شارع مقدس عِرض افراد را بسیار محترم شمرده، احکام مختلفی نیز برای حمایت از آن جعل کرده است. یکی از این احکام، حرمت غیبت است. مسئله استماع غیبت ازجمله مسائلی است که گرچه از دیرباز مطرح بوده، ولی کمتر به آن پرداخته شده است. برخی از محققان برای اثبات حرمت استماع غیبت، ادله عقلی و نقلی متعددی ذکر کرده اند. بر اساس یافته های نگارنده هیچ کدام از این ادله حتی به روزترین آن ها توان اثبات حرمت استماع غیبت را ندارد. این نوشتار از جهات مختلفی شامل نوآوری های فقهی است که مهم ترین آن تمسک به دلیل عقلی برای اثبات عدم امکان حرمت استماع غیبت است. البته حرام نبودن استماع غیبت بدین معناست که استماع غیبت به خودی خود حرمت ندارد و این با حرام بودن استماع به سبب انطباق عناوین دیگر بر آن منافاتی ندارد.
مدل مفهومی ضرر با الگوی رفع آن در اقتصاد از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
12 - 23
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تصمیمات مربوط به چگونگی سرمایه گذاری، تولید و مصرف افراد، خانوارها، بنگاهها و دولت بر مجموعه افرادی دیگر که مستقیما در معاملات شرکت نمیکنند نیز تأثیر می گذارد، از این رو یکی از اصلیترین موضوعات دانش اقتصاد چگونگی جبران این آسیب ها و پیامدها می باشد. این مقاله ابتدا با پرداختن به مسئله ضرر در ادبیات فقهی و استخراج مدل مفهومی ضرر در فقه، به تبیین مسأله پیامدهای خارجی پرداخته و سپس با اشاره به پاسخ فقهای امامیه در دستههای متفاوت و بعضا در مقابل هم در حل معضل اثرات خارجی به ارائه الگویی فقهی به عنوان نظر مختار در حل این معضل میپردازد مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: این مقاله با استخراج مدل مفهومی ضرر و زیان از فقه امامیه و تعیین جایگاه اثرات خارجی منفی به عنوان یکی از اقسام ضرر و زیان، به ارائه الگوی مختار فقهی رفع اثرات خارجی میپردازد و نهایتا با مقایسه الگوی مختار با الگوهای متعارف اقتصادی پیگوئی و کوزی در دو بخش رفع اشکالات الگوی متعارف و ویژگی متمایز کننده از مدلهای متعارف به بیان ویژگیهای متمایز کننده این الگو میپردازد. نتیجه گیری: از آن جایی که عرف مصداق اثرات جانبی را ضرر و زیان می داند لذا "قاعده لاضرر" به عنوان یک قاعده مهم فقهی در بحث اثرات خارجی قابلیت استفاده دارد و جبران ضرر و زیان و یا از بین رفتن آن را واجب می داند بدین منظور برای ارائه یک الگوی فقهی در مورد رفع اثرات خارجی، آگاهی از مدل مفهومی ضرر در فقه اهمیت بسزایی دارد چرا که علاوه بر شناخت انواع ضرر، تقریر محل نزاع اثرات جانبی در فقه به راحتی صورت می پذیرد.
بازنگری کفایت اقرار واحد در ثبوت جرائم حدی قیادت، قذف، شرب خمر و سرقت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸)
98 - 136
حوزههای تخصصی:
در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یکی از دلائل اثبات جرائم حدی هیچ تردید و اختلافی نیست، اما در تعداد اقرار لازم جهت ثبوت چنین جرائمی، تفاوت در آرا مشاهده می شود. مشهور و -به تبعیت از آن- قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جرائم قیادت، قذف، شرب خمر و سرقت (حد قطع) به اعتبار دو اقرار در ثبوت این جرائم ملتزم شده است. برخی نیز اقرار واحد را کافی دانسته اند. منشأ نظر مشهور، قیاس به مستندات زنا و لواط، عدم مداقه در مستندات کفایت اقرار واحد، و جریان دادن وسیع اصول و قواعد حاکم بر حدود است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پس از بازنگری دلائل، در نهایت قائل به تفصیل شده است. بر اساس این پژوهش، ادله مشهور از قبیل استناد به شهرت فتوایی، فحوای روایات، بیان سلار دیلمی و علامه حلی، عدم امکان تمسک به عموم قاعده اقرار و دلائل دیگر، در اثبات لزوم دو اقرار در ثبوت جرائم قیادت، قذف، شرب خمر کافی نبوده و حقْ کفایت اقرار واحد است؛ اما در ثبوت حد سرقت، مستندات قائلان کفایت اقرار واحد و اشکالات آنان در مباحث روایی باب، از اتقان لازم برخوردار نبوده، فلذا اعتبار دو اقرار در ثبوت حد سرقت به قوت خویش باقی است.
سقط درمانی؛ جستاری انتقادی درباره انحصار رضایت مادر در رفع مطلق ضمان سقط (نقد و پیشنهاد اصلاح اثر حقوقی اذن پدر در ماده واحده سقط درمانی)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸)
224 - 248
حوزههای تخصصی:
قانون گذار در ماده واحده سقط درمانی مقرر داشته که اگر بیماری مادر یا بیماری جنین حاصل شود، با تأیید سه پزشک متخصص و اذن مادر، سقط درمانی ممکن خواهد بود. لکن از عبارت قانونی «سقط... با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود» معلوم می شود که صرف اذن مادر حامل برای سقط درمانی می تواند رافع مسئولیت دیه سقط از پزشک مباشر باشد. اما تقنین مذکور با تعارض های فقهی و قانونی مواجه است؛ زیرا جواز سقط درمانی به همراه عدم مسئولیت ضمان دیه در فقه امامیه منصرف است به فرض بیماری مادر و حفظ نفس مادر، نه فرض بیماری جنین. همچنین بر اساس تبصره ماده ۷۱۸ ق.م.ا، عدم ثبوت دیه در سقط درمانی، منوط به انجام سقط برای بیماری مادر یا همان حفظ نفس مادر است. این در حالی است که «بیماری جنین» در ماده واحده سقط درمانی از جمله مجوزهای سقط به همراه عدم مسئولیت پزشک مباشر شناخته شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در مقام اثبات آن است که رضایت مادر در فرض «بیماری جنین» برای عدم مسئولیت پزشک مباشر به سقط کافی نبوده و سقوط دیه جنین از ذمه پزشک مباشر، به اذن پدر جنین هم نیازمند است.
آسیب شناسی فقهی کاربست الگوی نظام پارلمانی در دولت اسلامی
حوزههای تخصصی:
تاکنون سه الگو با عناوین ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی در قالب تفکیک قوا در عرصه ساختار دولت پیشنهاد و مورد کاربست در کشورهای گوناگون قرار گرفته است. انتخاب هر کدام از این الگوها نیز بر اساس شرایط و امکانات و نیز ظرفیت های جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی و متناسب با مقتضای هر کدام از جوامع مختلف در جای جای جهان انجام شده است. بدیهی است در جمهوری اسلامی ایران نیز در ساحت دولت و الگوی دولت، اگر بخواهیم از الگوهای موجود استفاده کنیم باید با توجه به اقتضائات بومی و مذهبی و نیزناظر به نظریه کلان حاکم بر کشور، یعنی نظریه ولایت فقیه، به گزینش در این زمینه دست زده و در صورت عدم جاوبگویی هر کی از الگوهای موجود، به دنبال طراحی و ارائه الگوی مطلوب و متناسب باشیم. تحقیق حاضر تلاش می کند با توجه به مبانی فقه سیاسی و ولایت فقیه و اقتضائات آن، به بررسی امکان شناختی و نیز آسیب شناختی کاربست الگوی نظام پارلمانی به عنوان نظریه و الگوی دولت در جمهوری اسلامی بپردازد. به نظر می رسد الگوی نظام پارلمانی در عین مزایایی که نسبت به الگوهای دیگر داشته و امکان استناد حدّاکثری ساختار منطبق بر آن، به مبانی دینی و نیز امکان کارآمدسازی نظام سیاسی بواسطه همگرایی قوه مقنّنه و مجریه، و هزینه فایده هایی که براساس این الگو ایجاد می شود و بر همین اساس می توان حکم به اولویّت الگوی پارلمانی نسبت به الگوی ریاستی داد، اما نمی توان از آسیب های این الگو و کاربست آن به عنوان الگوی مطلوب در دولت اسلامی چشم پوشید.
اصل امامت و مساله صلح امام حسن علیه السلام(نقدی بر دیدگاه دکتر مصطفی محقق داماد)
منبع:
نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴
61-74
حوزههای تخصصی:
آقای دکتر مصطفی محقق داماد با طرح شبهه جدایی خلافت از امامت، امامت به معنای مدیریت و سرپرستی سیاسی را در چارچوب مفهوم خلافت تصور می کند و بر این عقیده است که چون خلافت امر غیر قدسی است، از امامت تفکیک پذیر است و برای این برداشت خود به صلح امام حسن علیه السلام استناد کرده است. به زعم وی، امر خلافت، غیر قدسی بود که امام حسن علیه السلام امامت سیاسی یا همان خلافت را تسلیم معاویه کرد. مقاله حاضر، که به اهتمام گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام آماده و منتشر شده است، به بررسی و نقد این انگاره پرداخته است.
مبانی علمی خاص تفسیر سیاسی در محور «متن قرآن»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تفسیر سیاسی علاوه بر مبناهای عام، نیازمند مبناهای خاص «فلسفه علمی» و «علمی» است تا هویت بنیادین مستقلی بیابد. مبانی علمی دست کم در سه گستره «متن»، «مخاطب» و «مفسر» مطرح است. در گستره متن هم می تواند انواعی داشته باشد. بدین روی این مسئله مطرح است که مبانی اخیر شامل چه موضوعاتی می شود؟ این مبانی می تواند با عنایت به کمیت آیات ناظر به سیاست، یا رسالت قرآن نسبت به تحول سیاسی، یا نقش نظارتی قرآن نسبت به سیاست باشد. در نتیجه، این مسئله مطرح می شود که مبناهای علمی خاص احتمالی در این سه گستره کدام است؟ پژوهش حاضر در پی دستیابی به مبناهای علمی خاص تفسیر سیاسی در سه گستره مذکور است تا ممیزاتی برای تفکیک آن از دیگر گونه ها تبیین نماید. گردآوری اطلاعات با مطالعه تفاسیر اجتماعی سیاسی، و از منظر روشی، به روش «توصیفی و تحلیلی» سامان پذیرفته و یافته هایش این است که تفسیر سیاسی دست کم با سه مبنا در محور متن قرآن (کثرت و اهمیت نقش آیات ناظر به سیاست و حاشیه ای نبودنشان؛ تبیین گری قرآن برای تحول سیاسی بر پایه دین؛ مهیمن بودن قرآن بر سیاست و پالایش آن) هویت مستقل دارد.
نگره «تفکیک» و ادله نقلی جسمانیت نفس؛ بررسی و نقد (با محوریت دیدگاه شیخ مجتبی قزوینی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز نفس شناسی، مسئله تجرد و عدم تجرد نفس است. در عصر حاضر و در میان دین پژوهان اسلامی، دیدگاه رایج تجرد نفس است که از سوی فلاسفه و متکلمان عقل محور (کلام فلسفی) ارائه شده است. در مقابل، برخی از متکلمان نقل محور و پیروان نگره «تفکیک» از جسمانیت و عدم تجرد نفس دفاع می کنند. تفکیکیان برای این مدعای خود از ادله گوناگونی بهره گرفته اند که در این مقاله، ادله نقلی آنان تبیین، تحلیل و بررسی شده است. نگارنده با روش «مطالعه کتابخانه ای» و با فحص در کتاب های اصلی و مرجع تفکیکیان و به ویژه آثار شیخ مجتبی قزوینی به این ادله دست یافته و آنها را در پنج عنوانِ «تعریف نفس به جسم»، «منشأ آفرینش انسان»، «حدوث انسان»، «مغایرت نفس با علم و عقل» و «ذکر آثار مادی نفس» تحلیل کرده است. سپس با تحلیل توصیفی این ادله را نقد و بررسی نموده و نشان داده است که این ادله، توان اثبات جسمانیت نفس را ندارند.
مصداق شناسی تعبیر «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» در قرآن کریم با بررسی رویکرد فقها(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکی از خطابات قرآنی که مؤمنان را خطاب قرار می دهد، تعبیر «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» است. با توجه به اینکه ایمان همچون دیگر مفاهیم کلامی-فقهی دارای مراتب تشکیکی و طولی است، پرسش اساسی این است که در این شکل خطابات، کدام یک از مراتب ایمان قصد شده است؟ مقاله حاضر که با روش کتابخانه ای-تحلیلی به سامان رسیده، در راستای تعیین مصداق این گونه خطابات در قرآن کریم است. برخی از مفسران مانند علامه طباطبایی معتقدند مقصود از این خطاب، مؤمنان نخستین صدر اسلام است؛ در حالی که گذشته از خلاف ظاهر بودن این نظریه، مؤمنان در آیات متعددی از قرآن کریم مورد نکوهش قرار گرفته اند. ضمن اینکه این تحلیل، مخالف با احادیثی است که از طرف امامان معصوم( به ما رسیده است. گروهی از فقها معتقدند منظور، مؤمنان واقعی، یعنی شیعیان هستند. این نظریه نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا در قرآن کریم بارها مسلمانان ظاهری، مؤمن خوانده شده اند. افزون بر این، پذیرش اختصاص آیات الاحکام به شیعیان، دشوار است. پس مقصود، همه مسلمانان - خواه منافق، و خواه با ایمان ضعیف و خواه مؤمن واقعی – است که روایات اهل بیت( این تحلیل را تأیید می کند.
بررسی حجیت ادله عقلی در کشف مقاصد شریعت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷
145 - 166
حوزههای تخصصی:
به کارگیری مقاصد شریعت در فرایند استنباط احکام شرعی، یکی از ظرفیت ها و پتانسیل های دانش اصول فقه است که پرداختن به زوایای مختلف آن، زمینه بهره مندی صحیح از مقاصد را در کشف حکم شرعی فراهم می نماید. بررسی راههای کشف مقاصد شارع، در پیشبرد این هدف کمک شایانی می نماید و یکی از این راهها، ادله عقلی کشف مقصد شرع است. از این روی، در این نوشتار استقرا، سبر و تقسیم و مناسبت حکم و موضوع به عنوان راههای کشف مقصد مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه دست آمد که این ادله به صورت مستقل، ایجاد یقین یا ظن معتبر نمی نماید، بنابراین در کشف مقاصد شریعت، دلیل مستقلی به شمار نمی آید بلکه با تایید نص یا اجماع محصل، اطمینان به مقصد کشف شده را در پی خواهد داشت.
نصیحت و سیاست، رویکردی دینی: بازاندیشی در معنای «نصیحت» در روایت «النصیحه لائمه المسلمین»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکی از مفاهیم سیاسی رایج در ادبیات سیاسی و فرهنگ دینی «نصیحت زمامدار مسلمانان» است. این مفهوم سیاسی در روایتِ «ثَلاثٌ لایُغِلُّ عَلَیهِنَّ قلبُ عبدٍ مسلمٍ:... وَ النصیحه لائمه المسلمینَ...» از رسول خدا ریشه دارد. سؤال این است که با توجه به فرهنگ عرب عصر نزول، مقصود از «نصیحتِ زمامدار مسلمانان» در این روایت چیست؟ دیدگاه مشهور میان نویسندگان معاصر مفهوم عام «نصیحت» را تا آنجا تعمیم داده که شاملِ نظارت مردم بر زمامدار، امر به معروف و نهی از منکر، و حتی نقد و اعتراض نسبت به او نیز می شود. به منظور پاسخ به سؤال مزبور و ارزیابی دیدگاه مشهور، این مقاله با روش «توصیفی و تحلیلی» به تحقیق در کاربرد «نصیحت» در متون عصر نزول پرداخته و با استناد به قرآن، روایات و گزارش های تاریخی و فضای صدور روایت، ضمن نقد دیدگاه مشهور، به این نتیجه دست یافته که مفهوم «نصیحت» در روایت یادشده، منحصر به مصادیقی همچون حمایت، اطاعت خالصانه، یاری و همراهی آحاد مردم، احزاب و اقشار گوناگون مردم نسبت به زمامدارِ جامعه اسلامی در امور کلان جامعه، ازجمله جهاد و دفاع از دین و کیان حاکیمت اسلامی است. درواقع این حدیث، اصلی متفاوت برای تحکیم و تقویت حاکمیت دینی، به منظور گسترش و استقرار پایه های دین اسلام بنیان می نهد که از دو مسیر اصلاح ارتباط مردم با زمامدار از یک سو، و مردم با مردم از سوی دیگر محقق خواهد شد و لازم است همگان به آن ملتزم باشند. البته این اصل ناقض ضرورت امر به معروف و نهی از منکر، نقد، اعتراض و نظارت بر حاکم اسلامی نیست.
بررسی احکام فقهی ارز مجازی: مطالعه موردی بیت کوین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
101 - 123
حوزههای تخصصی:
چکیده: زمینه و هدف: بیت کوین، (ارز مجازی) پول رمزنگاری شده ای است که فقط از راه فضای مجازی مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و استخراج تبیین گشته است؛ علاوه بر این نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، در خصوص مشروعیت این پول بین فقها اختلاف نظر است، بعضی فقها نظر به عدم مشروعیت آن دارند و مهمترین دلایل فقهاء برای رد مشروعیت بیت کوین ابهام داشتن این ارز، مشخص نبودن مبدا و مقصد آن، پرخطر و ریسک پذیر بودن و خارجی بودن آن است. اما برخی دیگر از فقها و اقتصاددانان قائل به مشروعیت ارز مجازی هستند و دلایلی نیز بر مشروعیت آن بیان می دارند. نتیجه گیری: دیدگاه فقه در مقابل با موارد مستحدثه مالی از جمله «بیت کوین»، تأییدی است. پول مورد تأیید فقه شیعه محصور به وجوه نقد نیست. مالیت یک ارز رابطه مستقیمی با مطلوبیت آن در میان عرف عقلاء و مردم دارد. در فقه شیعه هیچ قید و مبنایی مبنی بر آن که مالیت ایجاد شده از مزایای مصرف گرایی باشد وجود ندارد و ارز مجازی و بیت کوین مالیت دارد. واژگان کلیدی: احکام فقهی، پول رمزنگاری شده، بیت کوین، ارزمجازی، مشروعیت، عدم مشروعیت
رویکرد قرآنی ائمه اطهار (ع) به توحید ذاتی و صفاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توحید از اصول اعتقادی اسلام است و در میان منابع اسلامی، قرآن بیش از هر منبع دیگری به تبیین آن پرداخته است. عالم ترین تبیین کنندگان توحید با رویکرد قرآنی امامان معصوم(ع) هستند که دیگران را به آن سفارش نموده اند. نوشته پیش رو با شیوه «توصیفی و تحلیلی» سخنان امامان معصوم (ع) درباره توحید ذاتی و صفاتی را تحلیل کرده است. در بخشی از مباحثی که از امامان(ع) درباره توحید، به ویژه توحید ذاتی و صفاتی صادر شده، به آیات صریح قرآن استناد و گاهی از مفاهیم و مفاد آیات استفاده شده است. براساس این رویکرد، می توان براهین و استدلال های منطقی بر توحید ذاتی و صفاتی اقامه کرد و اصول اعتقادی صحیح را از آیات زلال وحی استخراج نمود.
عدم شمولیت قاعده دیه اعضای یکی و دوتایی نسبت به اعضای غیر اصلی (تبعی)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
195 - 242
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین قواعد حاکم بر دیات، قاعده دیه اعضای یکی و دوتایی است که مسامحتاً به قاعده دیه اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. قاعده مذکور بیانگر آن است که ازبین بردنِ عضو تک و هر عضوی که جفت باشد موجب دیه کامل است و ازبین بردنِ یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. این قاعده در ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انعکاس پیدا کرده است. اما با وجود این، محدوده شمولیت در قاعده دیه اعضای یکی و دوتایی از حیث اصلی و تبعی بودنِ اعضا مشخص نشده است. به همین خاطر نویسندگان با تتبع در کتب فقهی و آرای فقها درضمن بررسی مصادیقی از اعضا، به این مهم دست یافته اند که به دلیل انصراف روایات قاعده، مراد از عضو در قاعده مذکور اعضایی هستند که اصلی اند. اقتضای اصل تناسب جنایت و دیه و ارتکاز عرفی نیز، مؤید این انصراف است. درنتیجه درباره دیه برخی اعضای تبعی مانند نوک پستان و سوراخ های بینی که دلیل خاصِ قابلِ استنادی دالّ بر ثبوت مقدار دیه شان وجود دارد، براساسِ حکم ذکرشده در دلیل خاص، به آن حکم می شود و درباره آن دسته از اعضای تبعی مانند نخاع و ترقوه و آپاندیس که دلیل خاصی جز قاعده مذکور دالّ بر ثبوت دیه شان وجود ندارد، با توجه به مدعای این مقاله یعنی عدم شمولیت قاعده نسبت به اعضای تبعی، به ارش و حکومت حکم می شود.
تأملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵
133 - 160
حوزههای تخصصی:
حکم فرو بردن سر در آب توسط روزه دار محل اختلاف جدی بین فقهای شیعه قرار گرفته است. فقهای اهل سنت نیز در این باره اختلاف نظر دارند. طبق برخی گزارش ها، مسمانان صدر اسلام از ارتماس جهت کم کردن دشواریِ روزه بهره می جستند. به لحاظ فهم عرفی نیز ارتماس هیچ مخالفتی با امساک و حقیقت روزه ندارد، ازاین رو اثبات مفطریّت آن، اثبات یک امر تعبدی محض و برخلاف فهم عرفی خواهد بود. از سوی دیگر، مفهوم مفطر قابل استعمال در معنایی اعم از تحریم و تنزیه است، بنابراین در برخی اخبار از مفطر بودن دروغ در وضو و نیز مفطر بودن غیبت در روزه سخن به میان آمده است. روایات نیز در این زمینه دچار تعارض هستند. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد ادله قول مشهور قابل مناقشه است و اثبات حرمت و قضا و کفاره برای این عمل جای تأمل جدی دارد. درنتیجه به مقتضای اطلاق کتاب که بر عدم حرمت تکلیفی و وضعی دلالت دارد، به نظر می رسد جمع بین ادله با قول به کراهت که فقیه معاصر آیت الله سیستانی برگزیده است، از قوت بیشتری برخوردار بوده و دیدگاه مختار است.
مقدمه ای بر روش شناسی نظام سازی قرآنی (با تأکید بر نظام سیاسی)
حوزههای تخصصی:
پیرامون «روش شناسی و متدولوژی نظام سازی قرآنی» دو معنا محتمل است: اول. معنای اول این است که قرآن کریم برای نظام سازی چه روش هایی را پیشنهاد داده و یا از چه روش هایی بهره برده است؟ آیا از روش های عقلایی و موجود بهره برده و به اصطلاح در این حوزه به صورت امضائی و پذیرش یک یا چند روش از روش های موجود اقدام کرده، یا روشی ابداعی و تاسیسی ارائه کرده است؟ در صورت امضای روش های موجود، از کدام روش بهره برده و در صورت تاسیس روش جدید، معنا و ساختار آن روش چیست؟
رویکردی فقهی راجع به استرداد هدایای همسران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
485 - 506
حوزههای تخصصی:
یکی از عوامل تحکیم روابط اجتماعی و خانوادگی، هدایا هستند. هدیه دادن عاملی در تبدیل کدورت ها و دشمنی ها به محبت و دوستی و عملکردی است که در همه فرهنگ ها، فعلی ارزشی و مورد ستایش است. یکی از مواردی که هدیه دادن معمول است و موجب ازدیاد علاقه و محبت می شود، زن و شوهرند که به مناسبت های مختلف همانند جشن تولد، سالگرد ازدواج و غیره به یکدیگر هدیه می دهند. اما به دلایل مختلف ممکن است رابطه آنها تغییر کنه و محبت بین آنها به کدورت تبدیل شود. در این موقعیت یکی از واکنش ها بین آنها، بازپس گرفتن هدایاست. محل بحث این نوشتار، جواز یا عدم جواز پس گرفتن هدایا از جانب همسران از نظر فقه و حقوق است. در این مقاله با استناد به روایات در این زمینه و رفع تعارض بین آنها و همچنین بررسی اقوال فقها به دست آمد که ظاهراً در این مسئله، حکم عدم رجوع هبه است.
مبانی ضرر غیرمستقیم قابل جبران در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
119 - 144
حوزههای تخصصی:
در حقوق ایران، قاعده کلی این است که ضرر غیر مستقیم قابل جبران نیست. با وجود این، امروزه حقوق مسئولیت تمایل دارد به طور استثنایی، برخی زیان های غیر مستقیم را قابل جبران بداند. در حقوق انگلستان، چنانچه ضرر غیر مستقیم در حوزه پیش بینی طرفین آمده باشد، قابل جبران است. در این کشور، نظریه هایی وجود دارند که به مرور در رویه قضایی تثبیت شده و مبنای جبران ضرر غیر مستقیم را تشکیل می دهند. تئوری های نقض عهد کارا، نفع متوقع، نفع اتکاء، استرداد و اصل جبران کامل خسارات، هر یک به نوعی جبران ضرر غیر مستقیم را در انگلیس توجیه پذیر نموده اند. در حقوق ایران نیز اگرچه همواره به لزوم مستقیم بودن ضرر تأکید شده است، لیکن قواعد فقهی و حقوقی محکمی وجود دارند که به طور استثنایی می توان ضرر غیر مستقیم قراردادی و غیر قراردادی را با توسل به آن ها قابل جبران دانست. سببیت، لاضرر، احترام، مقابله به مثل و بنای عقلا قواعدی هستند که می توانند به عنوان مبنای جبران ضرر غیر مستقیم در حقوق ایران مورد شناسایی قرار گیرند.