دیه سقط جنین

با توجه به فراگیر شدن اسقاط جنین در کشور، دانستن حکم فقهی آن ضروری است. این در حالی است که فقهای امامیه نسبت به ثبوت قصاص در اسقاط عمدی از جنین تامالخلقهای که روح در او دمیده شده است، متفقالقول نیستند. برخی از آنها مثل کاشف الغطا، سبزواری و حاج آقا رضا مدنی کاشانی به عمومات ادلّه قصاص تمسک جستهاند و قائل به ثبوت قصاص از جنین هستند. در مقابل، بسیاری از فقها مثل شیخ طوسی، محقق حلی، شهید ثانی و علامه حلی قائل به استثنا شدن جنین از عمومات قصاص هستند و فقط دیه را برای جنین ثابت میدانند. در این بین یافتن قول مختار مهم است. تحقیق حاضر، فقها را به دو دسته مُثبِت و نافی قصاص از جنین تقسیم و اقوال و ادلّه هر کدام را ذکر و آنها را تحلیل کرده است. نهایتاً قول به عدم ثبوت قصاص از جنین تامالخلقه تقویت شده است که در نتیجه، تنها دیه به ذمه مُسقِط جنین اعم از مادر و غیر مادر خواهد آمد و قصاص ثابت نخواهد شد.

قانون گذار در ماده واحده سقط درمانی مقرر داشته که اگر بیماری مادر یا بیماری جنین حاصل شود، با تأیید سه پزشک متخصص و اذن مادر، سقط درمانی ممکن خواهد بود. لکن از عبارت قانونی «سقط... با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود» معلوم می شود که صرف اذن مادر حامل برای سقط درمانی می تواند رافع مسئولیت دیه سقط از پزشک مباشر باشد. اما تقنین مذکور با تعارض های فقهی و قانونی مواجه است؛ زیرا جواز سقط درمانی به همراه عدم مسئولیت ضمان دیه در فقه امامیه منصرف است به فرض بیماری مادر و حفظ نفس مادر، نه فرض بیماری جنین. همچنین بر اساس تبصره ماده ۷۱۸ ق.م.ا، عدم ثبوت دیه در سقط درمانی، منوط به انجام سقط برای بیماری مادر یا همان حفظ نفس مادر است. این در حالی است که «بیماری جنین» در ماده واحده سقط درمانی از جمله مجوزهای سقط به همراه عدم مسئولیت پزشک مباشر شناخته شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در مقام اثبات آن است که رضایت مادر در فرض «بیماری جنین» برای عدم مسئولیت پزشک مباشر به سقط کافی نبوده و سقوط دیه جنین از ذمه پزشک مباشر، به اذن پدر جنین هم نیازمند است.