الگوی دولت

«فقه دولت» یا «فقه دولت سازی و دولت داری» یکی از عرصه های جدید و نوظهور در سیاست پژوهیِ فقهی اسلامی و جای گرفته در قلمرو فقه نظام سیاسی اسلام است که «تبیین نظریات» و «تعیین احکام» مربوط و یا مرتبط با مقوله «دولت سازی» و «دولت داری» (به عنوان بخشی مهم از «نظام سیاسی اسلام») را در دستور کار خود دارد. «فقه دولت» به مانند هر دانش دیگری می تواند در چشم اندازی فرانگرانه و عقلانی مورد «مطالعه درجه دو» قرار گرفته، هویت و هستی، و نیز محاسن و معایبش مورد واکاوی قرار گیرد تا بتواند در مسیر تکامل گام بردارد. مقاله حاضر تلاش می کند «فلسفه فقه دولت» را به تصویر بکشد و در ضمن آن، ساختار «نظریه دولت» و نیز «فقه دولت» را تبیین نموده، رویکردهای مختلف به این امر مهم را ارائه نماید. در ضمن این مهم نیز، ساختاری نوین برای «فقه نظام سیاسی» پیشنهاد شده و فقه دولت در آن جایابی خواهد شد. در نهایت نیز اشاره به نظریه مختار در زمینه نظریه و الگوی دولت در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی می گردد.

تاکنون سه الگو با عناوین ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی در قالب تفکیک قوا در عرصه ساختار دولت پیشنهاد و مورد کاربست در کشورهای گوناگون قرار گرفته است. انتخاب هر کدام از این الگوها نیز بر اساس شرایط و امکانات و نیز ظرفیت های جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی و متناسب با مقتضای هر کدام از جوامع مختلف در جای جای جهان انجام شده است. بدیهی است در جمهوری اسلامی ایران نیز در ساحت دولت و الگوی دولت، اگر بخواهیم از الگوهای موجود استفاده کنیم باید با توجه به اقتضائات بومی و مذهبی و نیزناظر به نظریه کلان حاکم بر کشور، یعنی نظریه ولایت فقیه، به گزینش در این زمینه دست زده و در صورت عدم جاوبگویی هر کی از الگوهای موجود، به دنبال طراحی و ارائه الگوی مطلوب و متناسب باشیم. تحقیق حاضر تلاش می کند با توجه به مبانی فقه سیاسی و ولایت فقیه و اقتضائات آن، به بررسی امکان شناختی و نیز آسیب شناختی کاربست الگوی نظام پارلمانی به عنوان نظریه و الگوی دولت در جمهوری اسلامی بپردازد. به نظر می رسد الگوی نظام پارلمانی در عین مزایایی که نسبت به الگوهای دیگر داشته و امکان استناد حدّاکثری ساختار منطبق بر آن، به مبانی دینی و نیز امکان کارآمدسازی نظام سیاسی بواسطه همگرایی قوه مقنّنه و مجریه، و هزینه فایده هایی که براساس این الگو ایجاد می شود و بر همین اساس می توان حکم به اولویّت الگوی پارلمانی نسبت به الگوی ریاستی داد، اما نمی توان از آسیب های این الگو و کاربست آن به عنوان الگوی مطلوب در دولت اسلامی چشم پوشید.