درخت حوزه‌های تخصصی

تجربه روشن ساخته است که بسیاری از تکنیک ها و روش های بومی در عرصه تولید، فرهنگ و اجتماع در جامعه محلی به دلیل سازگاری و تطابق با زیست بوم این جوامع، همان روش هایی هستند که امروزه معرف روش های رسیدن به توسعه پایدار می باشند. بومی سازی می تواند به کاهش پیامدهای آسیب شناختی جریان توسعه از طریق سازگاری با مفاهیم جدید توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی، دموکراسی مشارکتی و توانمند سازی قشر ضعیف جامعه منجر شود. به عبارت دیگر اگر بومی سازی را انطباق الگوها و روش های بیرونی توسعه با شرایط درونی جامعه محلی و تقویت الگوها و روش های بومی متناسب با جریان توسعه بدانیم، می تواند به توانمند سازی جامعه محلی کمک نماید. این انگاره می تواند رویه غالب الگوهای مرسوم توسعه در جهت تمرکز، یکنواخت سازی و حذف تنوع و تکثر را تعدیل نماید و پیامدهای منفی آن را کاهش دهد. نظام های دانش بومی باید به مثابه جزئی از منابع ملی مورد توجه و ملاحظه قرار گیرند. دانش بومی یک عنصر کلیدی سرمایه و دارایی اصلی مردم محلی در تلاش برای بدست آوردن کنترل زندگی شان است. در این مقاله بومی سازی در عرصه توسعه روستایی به عنوان بخشی که بومی سازی معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا می کند و به عنوان یک الگوی توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است. در برخی از عرصه ها مانند توسعه روستایی و کشاورزی با توجه به سازگاری اکولوژیکی، فرهنگی و تاریخی آن با جامعه محلی، بومی سازی ارج و احترام نهادن به روش ها و تکنیک های بومی، روزآمد کردن این روش ها و ترکیب دانش بومی با دانش روز است. در این عرصه باید بومی سازی را به معنی بازگشت به خود، حفظ و احیاء روش های بومی و مقابله با از خود بیگانه شدن، بی هویتی و طرد همه روش ها و ّسنتهای بومی به صرف سنتی بودن دانست. بومی سازی مبتنی بر دانش بومی است که در فلسفه خود، مردم را بخشی از کره زمین و نه صاحب آن می داند و زمانی که هدف برنامه ریزی رسیدن به توسعه پایدار باشد این فلسفه کاربرد دارد. در این مقاله با ذکر نمونه هایی از تکنیک ها و روش های سنتی که با توسعه پایدار روستایی سازگاری بسیاری دارند، نشان خواهیم داد که بومی سازی در این عرصه یعنی نگهداری و تقویت روش های بومی سازگار با شرایط جامعه و سرزمین، یا در عرصه کشاورزی احیاء روش های بومی که از بین رفته یا در شرف نابودی کامل می باشند به عنوان روشی برا ی رسیدن به توسعه پایدار.

این پژوهش، باهدف بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده ی توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی بخش میان کوه شهرستان اردل انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده که جهت گردآوری داده ها از مطالعات اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را کلیه ی زنان روستایی بخش میان کوه (8381N=) تشکیل می دهند که 254 نفر به عنوان نمونه ی مورد مطالعه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات میدانی، پرسشنامه ای بود که روایی صوری و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. با استفاده از تحلیل عاملی، شش عامل به عنوان عوامل پیش برنده و بازدارنده ی توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی بخش میان کوه استخراج و نام گذاری شد. نتایج نشان داد که این عوامل به ترتیب 824/71 درصد و 784/67 درصد از واریانس عوامل پیش برنده و بازدارنده ی توسعه ی کارآفرین را در بین زنان روستایی مورد مطالعه، تبیین می کنند. هم چنین، نتایج پژوهش نشان داد که سهم عوامل پیش برنده، مؤثرتر از عوامل بازدارنده بوده و در نتیجه با ایجاد زمینه ی لازم می توان با تقویت عوامل پیش برنده و فائق آمدن بر عوامل بازدارنده، به توسعه ی کارآفرینی در بین زنان روستایی در بخش میان کوه کمک کرد.

ظرفیت اجتماعات محله ای رویکردی سیستماتیک بر مبنای مقیاس زمان بندی است که دربرگیرنده ی رهبری، قلمرو اجتماعی، فعالیت های فردی، تغییرات سازمانی و نهادی است تا رفاه افراد، سازمان ها و اجتماعات محلی را پایه ریزی نماید. هر فرایندی از ظرفیت سازی می باید ارزش ها را تشخیص دهد و بر پایه ی مهارت های موجود، دانش و استعدادهای مردمی شکل بگیرد. برخی محققان بر این باورند که ظرفیت اجتماعات می تواند به عنوان ابزاری برای حمایت از مسائل مرتبط با ساختارهای پیش روی اجتماعی و انسانی، ابزار اجتماعی برنامه ریزی و ابزاری جهت توانمندسازی به کار رود. برخی دیگر مشخصاً فرایند ظرفیت سازی اجتماعات محلی را در تغییرات سیستمی و ساختاری وسیع تری در نظر می گیرند؛ حال آنکه عده ای دیگر معتقدند که این مفهوم و تغییراتش تنها در سطح «اجتماعات محلی» قابل اجراست. در این مقاله سعی شده است با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی ضمن مرور ادبیات نظری مطرح در این زمینه و ریشه های نظری آن با هدف تبیین مفهوم ظرفیت اجتماعات محلی و ارزیابی کیفی آن، تجاربی از مدل های اجرایی را مورد بررسی قرار داده شود و در نهایت با ارزیابی قلمروهای ظرفیت سازی و طبقه بندی آنان در حوزه های مشخص، به تدوین شاخص های مرتبط در اجتماعات محلی با در نظر گرفتن سطح تحلیل بپردازد. نتایج بررسی ها نشان داد که این رویکرد تأثیر قابل توجهی بر توانمندسازی افراد و گروه ها از طریق مشارکت و درگیر کردن ذی نفعان به وسیله ی پذیرش برنامه های مشخص در اجتماعات محلی، ارتقای مهارت و دانش، افزایش پیوندهای اجتماعی و ارتباطات با استفاده از مباحثه ها در اجتماعات محلی و بسیج منابع به منظور رفع نیازهای مربوط به اجتماعات محلی برجای می گذارد.

تحقیق حاضر که به بررسی و تحلیل موانع کاربرد مدیریت تلفیقی محصول در کشاورزی پایدار از دیدگاه کارشناسان شهرستان ری می پردازد، از لحاظ هدف، کاربردی؛ از نظر میزان نظارت و کنترل، میدانی؛ و از لحاظ گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی ـ همبستگی به شمار می رود. جامعة آماری تحقیق کلیة سی کارشناس ادارة جهاد کشاورزی شهر ری در 1390 را شامل می شود. ابزار پژوهش پرسشنامه است، که روایی آن به تأیید اساتید دانشگاه و کارشناسان رسیده، پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه می شود. بررسی ضرایب همبستگی نشان می دهد که موانع آموزشی، مالی، نهادی ـ سازمانی، شناختی (نگرشی) با کاربرد مدیریت تلفیقی محصول رابطة مثبت و معنی دار دارد، ولی با سن افراد دارای رابطة منفی است. همچنین، بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام، متغیرهای یادشده، در مجموع، شصت درصد از کاربرد مدیریت تلفیقی محصول را تبیین می کنند.

مدیریت روستایی با تکیه بر سازمان ها و نهادهای مردمی از رهیافت های مطرح با هدف توسعة پایدار و متوازن در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران است. دهیاری ها در قالب نهادی غیردولتی بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در 1377 تأسیس شده و از 1382، با هدف توسعة همه جانبه و پایدار روستاهای کشور، فعالیت خود را آغاز کرده اند. این پژوهش در 1389، با استفاده از پارادیم تحقیق کیفی، انجام شده است. جامعة آماری شامل 30 دهیار شهرستان بستان آباد است، که در قالب گروه های متمرکز کانونی مورد مطالعه قرار گرفته اند. در جمع آوری و تفسیر داده ها، از مشارکت فعالانة جامعة آماری بهره گیری شده است. تربیت مدیران آشنا به شرایط روستا و سازمان های محلی، انجام کار کارشناسی کافی قبل از اجرای طرح ها، انتخاب دهیاران توانمند و به دور از مسائل قبیله ای، لحاظ کردن رضایت مردم، الزام سازمان ها به همکاری با دهیاران، و اعطای نقش بیشتر به دهیاران در امور روستایی از جمله پیشنهادهای پژوهش حاضر است.

فرضیه سیکل زندگانی مودیگلیانی و نظریه­های سرمایه انسانی، دلالت بر این دارند که با افزایش سن یک فرد، رفتار وی تغییر می­کند. اگرچه این نظریه­ها رفتار اقتصادی یک فرد را مورد مطالعه قرار می­دهند، اما افراد یک جامعه باهم یک اقتصاد را تشکیل می­دهند. با یک جمعی­نگری به رفتار افراد در یک اقتصاد، این تئوری­ها، استنادات مهمی درباره ی روابط میان ساختار سنی و تعدادی از متغیرهای کلان اقتصادی دارند. این مطالعه، رابطه میان ساختار سنی و توسعه اقتصادی کشور با استفاده از داده­های سالیانه تولید ناخالص داخلی را در 39 کشور با درآمد بالا طی دوره زمانی 1996 تا 2010 بررسی می­کند. با وجود ریشه واحد در سری­های زمانی، با استفاده از روش هم انباشتگی پانل، می­توان روابط میان متغیرها را در سطح داده­ها بررسی کرد. اعمال دو آزمون هم انباشتگی پدرونی، یافته­های مطالعه در مورد رابطه بلندمدت تولید ناخالص داخلی و ساختار سنی را حمایت می­کند. ضرایب برآورد شده از رگرسیون­های پانل، با اثرات مورد انتظار فرضیه سیکل زندگانی و نظریه سرمایه انسانی هم­خوانی دارند: کودکان و بازنشستگان دارای اثر منفی و گروه­های سنی کاری دارای اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی و به تبع آن بر توسعه هستند

پژوهش حاضر، با هدف بررسی آثار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر زندگی روستاییان شهرستان دهاقان در سال 1391، به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام می پذیرد و برای گردآوری اطلاعات نیز از روش های اسنادی و میدانی استفاده می شود. اطلاعات میدانی پژوهش حاصل تکمیل 288 پرسشنامه است که بر اساس فرمول کوکران به دست می آید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 90/0 تأیید می شود؛ تکمیل پرسشنامه ها در چهار روستای نمونه و نیز در دو گروه روستاییان کاربر و غیرکاربر صورت می گیرد. برای تحلیل داده ها، از مدل معادلة ساختاری بهره گیری می شود. با توجه به نتایج پژوهش، فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای اثرات گوناگون در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بر زندگی روستاییان بوده، که میانگین این آثار در بعد کالبدی بیشتر است.

تفکیک مکان بر حسب مناطق روستایی و شهری موضوعی است که از دیرباز، به ویژه در ادبیات جغرافیایی تجزیه و تحلیل شده است. البته در حوزة اقتصاد، می توان بازار کار را از مهم ترین بازارها قلمداد کرد و از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سطح توسعة این بازار به تفکیک مناطق روستایی و شهری است. برای تعیین سطح توسعة بازار کار، از میان شاخص های متعدد این بازار، چهار شاخص نرخ بیکاری، سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم شاغلان بخش صنعت، و سهم شاغلان بخش خصوصی در طول سال های برنامة چهارم توسعه انتخاب و برای تلفیق آنها، از روش برترین پیشنهاد از راه حل ایده آل استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که نه تنها سطح توسعة بازار کار مناطق روستایی و شهری دارای دوگانگی به نفع مناطق شهری است بلکه با گذشت زمان، این تمایز به سمت واگرایی بیشتر پیش می رود.

سرمایه انسانی عامل مؤثری در توسعه اقتصادی، پرکردن شکاف فناوری و حرکت از اقتصاد منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور کشورهای درحال­توسعه، محسوب می­شود. به همین منظور سهم قابل توجهی از منابع کشورهای در حال­توسعه صرف آموزش نیروی انسانی می­شود. اما زمانی که باید سرمایه انسانی مورد بهره­برداری قرار گـیرد، به شکل مهاجرت نخبگان خارج شده و زیان جبران­ناپذیری متوجه این کشورها می­کند. گرچه عوامل متعددی در مهاجرت نخبگان تأثیر دارند ولی ناکارآمدی نظام ملی نوآوری در کشورهای در حال­توسعه تأثیر قابل توجهی بر مهاجرت نخبگان دارد زیرا به عنوان عامل دافعه موجب خروج سرمایه انسانی از کشورهای درحال توسعه می­شود. در واقع ضعف ساختارهای علمی و پژوهشی در کشورهای فوق­الذکر به عنوان یک عامل اصلی در مهاجرت نخبگان می­باشد. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی ساختار نظام ملی نوآوری و همچنین تأثیر آن بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب خاورمیانه به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 2000 -2009 و با روش تحلیلی-توصیفی می­باشد. نتایج این مطالعه نشان داد، کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص­های نظام ملی نوآوری شکاف عظیمی با کشور ایالات متحده آمریکا دارند. همچنین کشورهایی نظیر ترکیه و کویت که از نظام نوآوری مناسب­تری نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه برخوردارند، مهاجرت نخبگان از کشورهای فوق­الذکر کمتر می­باشد. باید خاطر نشان ساخت، نظام ملی نوآوری کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه دارای عملکرد ضعیف می­باشد و از لحاظ مهاجرت نخبگان در بین کشورهای فوق­الذکر رتبه اول را اخذ کرده است

در سیاست کلی برنامه سوم و چهارم توسعه، کار، وجدان کاری، کارایی اقتصادی و کاهش بیکاری جزو اولویت­های فعالیت­های نظام اقتصادی کشور قرار دارند. مسئله اصلی این تحقیق این است که استان­هایی که دارای شرایط مناسب­تر در شاخص­های کار شایسته در برنامه­های توسعه می­باشند، باید خروجی­های خود را در شرایط اجتماعی و اقتصادی استان طی این مدت به نمایش دربیاورند. در این راستا با استفاده از پنج شاخص نمایانگر کارشایسته و چهار شاخص نمایانگر شرایط اجتماعی و اقتصادی در استان­ها، به بررسی کارایی نسبی استان­های کشور توسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده­ها و تحلیل حساسیت ارقام پرداخته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق نیز توصیفی – تحلیلی بوده و با حضور تمامی استان­ها در طی سال­های 79-86 انجام شده است. نتایج مدل، استان­های آذربایجان غربی و تهران را در برنامه سوم و استان­های تهران و گلستان را در سال­های ابتدایی برنامه چهارم در صدر استان­های کارا قرار می­دهد. افزایش اختلاف کارایی­ها در طی دو برنامه، نشان از گسترش عدم توازن در توجه به شاخص­های اجتماعی و اقتصادی کار شایسته دارد. با این وجود، در مجموع به تعداد استان­های کارا اضافه شده­است. همچنین تحلیل حساسیت شاخص­ها نشان داد که شاخص­های اشتغال ناقص و مددجویان کمیته امداد حساس­ترین شاخص­ها و شاخص پوشش تامین اجتماعی، پتانسیل دار ترین شاخص می­باشند. با لحاظ کردن نتایج، توجه به رویکرد کارایی محور (ورودی و خروجی) برای سیاست­گذاری­ و نظارت بر استان­ها پیشنهاد می­گردد

میزان تولید ناخالص داخلی و افزایش آن یکی از عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در هر کشوری می باشد، لذا بررسی عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، در این مقاله به دنبال بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر تولید ناخالص داخلی کشورها هستیم، به همین منظور اطلاعات مربوط به ایران و 74 کشور دنیا در سال 2008 را مورد بررسی قرار دادیم، درمدل مورد استفاده، تولید ناخالص داخلی را بر اساس فرم کاب-داگلاس تابعی از نحوه حکمرانی، سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی قرار دادیم، کشش های تخمینی تولید ناخالص داخلی نسبت به نحوه حکمرانی، سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی به ترتیب 80/0، 62/0 و 24/0 شدند و همگی از معنی داری آماری بالایی برخوردار هستند، این نتایج حاکی از تأثیر مثبت نحوه حکمرانی بر تولید ناخالص داخلی می باشد، به عبارت دیگر بهبود نحوه حکمرانی سبب افزایش سطح تولید ناخالص داخلی می شود، از دیگر نتایج این تحقیق می توان به تأثیر مثبت سرمایه فیزیکی و نیروی کار و سرمایه انسانی بر تولیدناخالص داخلی اشاره کرد.

در عصر حاضر، توسعه پایدار کشاورزی یکی از ضروریات سرزمینی به شمار می­آید. در راستای حصول این هدف، لازم است در برنامه­های پنج ساله توسعه کشور به عنوان سند بالادستی و هدایتگر توسعه به این مفهوم توجه کافی مبذول گردد. این مقاله برنامه­های پنج ساله پس از انقلاب اسلامی را به لحاظ میزان توجه و تأکید بر ابعاد و شاخص­های توسعه پایدار کشاورزی در سال 1391 ارزشیابی کرده است. به منظور گردآوری داده­ها از مطالعات اسنادی و جهت تجزیه و تحلیل برنامه­ها از نرم­افزار تحلیل کیفی داده­ها (Atlas.ti) و روش تصمیم­گیری چندمعیاره VIKOR استفاده شده است. نتیجه نشان داده است در تمام برنامه­های توسعه پس از انقلاب به توسعه پایدار کشاورزی توجه شده است، اما در برنامه پنجم بر مقوله توسعه پایدار کشاورزی تاکید بیشتری شده است. گرچه در روند برنامه­ریزی به تدریج به مفهوم توسعه پایدار کشاورزی توجه بیشتری معطوف شده است، اما تمامی ابعاد توسعه پایدار کشاورزی به طور یکسان مورد توجه قرار نگرفته است.

هدف این پژوهش بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت انتخاباتی اقوام تُرک، کُرد و بلوچ است. چارچوب نظری راهنمای تحقیق، رویکرد لیپ ست درباره تحلیل اثر توسعه اقتصادی بر دموکراتیزاسیون و نظریات صاحب نظران معاصر ازجمله آلموند و وربا و جیل درباره اثر فرهنگ بر دموکراسی استوار است. در این راستا براساس استدلال پژوهش، اقوام در ایران متأثر از شاخص های متعدد است؛ بنابراین برای تحلیلی جامع از اقوام، ناگزیر از توجه همزمان به عناصر فرهنگی و اقتصادی و تناظر و تعامل آنهاست. از این دیدگاه ،در نقش فرضی جسورانه، عوامل اقتصادی مؤثر بر مشارکت در انتخابات را در پرتو عوامل فرهنگی بازخوانی و تفسیر می کند. روش تحقیق بر تفکر آزمایش (مشاهده-دخالت-مشاهده) مبتنی است. برمبنای نتیجه پژوهش، توسعه اقتصادی نزد ترک ها و کردها با مشارکت ارتباط دارد؛ اما متأثر از عوامل فرهنگی، معانی متفاوتی به خود می گیرد. بنابراین مشارکت اقوام را باید با زمینه های قومی وارد شده در آن تفسیر و فهم کرد. نزد بلوچ ها ارتباطی بین مشارکت و عامل توسعه اقتصادی مشاهده نشد، بلکه الگوی کنش این قوم بیشتر متأثر از شاخص های فرهنگی(مذهبی) است. برمبنای نتیجه گیری پژوهش می بایست به اهمیت فرهنگ در تحلیل مسائل قومی ایران بیشتر توجه کرد.

هدف مطالعة حاضر بررسی نقش متغیر سرمایة اجتماعی در توسعة اقتصادی ـ اجتماعی و میزان اثرگذاری آن از طریق توسعة تعاونی های تولید بر شاخص توزیع درآمد جوامع روستایی است. بدین منظور، با به کارگیری روش داده های پانل، از داده های استانی کشور طی سال های 1379 تا 1388 برای بررسی اثر توسعة سرمایة اجتماعی بر شاخص توزیع درآمد در مناطق روستایی و همچنین، از آزمون فرضیة U وارونة کوزنتس دربارة ارتباط بین نرخ رشد اقتصادی و توزیع درآمد استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که در دورة زمانی مورد مطالعه، نقش متغیرهای سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و میزان مشارکت در تعاونی های روستایی به مثابه نمادی از سرمایة اجتماعی موجود در کاهش نابرابری اقتصادی و توزیع مناسب تر درآمد در جوامع روستایی مثبت و معنی دار است، در حالی که متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی و نرخ بیکاری روستایی بر میزان نابرابری در مناطق روستایی کشور می افزایند.

ارزیابی تأثیرات فرهنگی که در ادبیات نظری جامعه ایران، پیوست فرهنگی نامیده می شود، رویکردی جدیدی در حوزه پیشرفت و الزام های آن است. هدف بررسی حاضر، بررسی شاخص ها و متغیرهای پیوست فرهنگی بر اساس آموزه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. در پژوهش حاضر سعی شده است ضمن بررسی تعاریف و اهداف پیوست فرهنگی، شاخص های اصلی برای این ارزیابی از نظریه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت استخراج گردد. در ادامه، شاخص های مذکور در ارزیابی سیاست ها، برنامه ها و طرح های شهری موردبررسی قرار گرفت. سپس تفاوت پیوست فرهنگی و ارزیابی تأثیرات فرهنگی در ادبیات جهان با یکدیگر مقایسه گردید. در بخش پایانی نیز به منظور تسهیل کار پژوهشگران حوزه پیوست فرهنگی سعی شده است الگوی عملیاتی ارزیابی تأثیر فرهنگی بر اساس الگوی جهانی آن توضیح داده شود.

در این مطالعه تاثیر مهاجرت نخبگان بر وضعیت نوآوری کشورهای اسلامی (کشورهای مبداء) به ایالات متحده آمریکا (کشور مقصد) طی دوره زمانی 2000 -2009 با روش پانل دیتا و تحلیلی – توصیفی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج اقتصاد سنجی این مطالعه نشان داد؛ مهاجرت نخبگان تاثیر منفی و معناداری بر نوآوری دارد و شاخص های حمایت از حقوق مالکیت فکری و نرخ ثبت نام در دانشگاه تاثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد. شاخص های انباشت تحقیق و توسعه و تعداد کاربران اینترنت نیز تاثیر بی-معنایی بر نوآوری دارد. همچنین باید خاطرنشان ساخت جمهوری اسلامی ایران از لحاظ مهاجرت نخبگان در بین کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه رتبه اول را اخذ کرده است و از لحاظ نوآوری و عوامل تعیین-کننده آن شکاف قابل توجهی نسبت به ایالات متحده آمریکا دارا می باشد.

این پژوهش،بررسی کیفی و در حوزه جامعه شناسی تاریخی است. تاریخ گونه ای از شناخت و آگاهی است که همواره تحت تاثیر حاکمان و نخبگان قدرت بوده است. جامعه شناسی تاریخی می کوشد تا آنچه رخ داده است را به دور از هرگونه تعصب و تعلق خاطر بررسی کند، تا شاید بتواند به کنه وقایع پی ببرد و با ارایه تحلیلی از پیامدها، بتواند شناختی منطبق بر واقعیت از پاره های عینی و ذهنی بدست آورد. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی رخدادهای حاصل از برنامه اصلاحات ارضی شاه که در قالب انقلاب سفید انجام گرفت با تمرکز بر تاثیرات آن در دهه 50 خورشیدی پرداخته است. داده های مورد نیاز در این پژوهش با روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری گردیده است و تلاش شده است با بهره گیری از فن مصاحبه و گفتگو، تحلیل دقیقتری از آنچه رخ داده است، بدست آید. ذهنیت و عینیت های مطرح شده در بررسی پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی در ایران و تاثیر آن بر ساختار سیاسی دهه 50 خورشیدی و برآیندهای حاصل از آنها، بر اساس مدل عام(تحلیلی) دیالکتیکی استخراج گردیده و مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته اند. شکل گیری جنبش های رادیکال مخالف حکومت اعم از مذهبی و غیر مذهبی و ایجاد چالش در جامعه به خاطر مرحله گذار از سنت به مدرنیسم از برآیندهای مدل تحلیلی بکار رفته شده در این پژوهش بوده و نتیجه بدست آمده از این تحقیق نشان دهنده تاثیر بالای اصلاحات ارضی بر تغییر ساختار سیاسی در دهه 50 خورشیدی و شکل گیری انقلاب 57 در ایران است.

پیشرفت، تکامل و ارتقای همه جانبه در جامعه، ناشی از عوامل و زمینه های بسیاری است. طبیعی است که برای نیل به پیشرفت جامعه، باید با موانع پیش روی آن مقابله کرد. در جامعه ایران که مبانی و پایه های آن بر اساس آموزه های دینی بنا شده است، برای شناخت عوامل و میزان اهمیت آن ها یا موانع و مرتبه خطر آنان، باید به امامان معصوم، یعنی پیشوایان حقیقی دین رجوع کرد. از آنجایی که سیره گفتاری و کرداری امام حسین (ع) مملو از ارشادها و انذارهای سازنده درباره ایجاد عوامل پیشرفت و رفع موانع آن است، در پژوهش حاضر، واکاوی و تحلیل و تبیین آنها مورد توجه قرار گرفت. از جمله عوامل پیشرفت، مشورت گرایی، نظارت عمومی، همبستگی، تخصص محوری و مردم سالاری و موانع آن، اشرافی گری و ظلم و تبعیض و مصلحت اندیشی های نابجا است.