گلسا صالحی فیروزآبادی

سند چشم انداز ج.ا.ا در حکم بالاترین سند پس از قانون اساسی، ایجاد فرصت های برابر و توزیع مناسب درآمد را یکی از اهداف چشم انداز در افق 1404 قلمداد کرده است که این مهم نیز در گرو توسعة موزون بازار کار است و از این رو، بررسی سطح توسعة این بازار به تفکیک جنسیت هدف اصلی این مقاله است. برای تعیین سطح توسعة بازار کار از میان شاخص های متعدد این بازار، چهار شاخص نرخ بیکاری، سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم شاغلان بخش صنعت و سهم شاغلان بخش خصوصی در سال های 1384 تا 1390 انتخاب و برای تلفیقشان از روش برترین پیشنهاد از راه حل ایدئال استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که در دورة مذکور سطح توسعة بازار کار به تفکیک جنسیت دچار دوگانگی و به نفع بازار کار مردان بوده است. در مقایسة سال های آغازین و پایانی این دوره نیز این تفاوت نه فقط در راستای اهداف برنامه های کلان کشور کاهش نیافته، بلکه روندی صعودی را طی کرده است.

تفکیک مکان بر حسب مناطق روستایی و شهری موضوعی است که از دیرباز، به ویژه در ادبیات جغرافیایی تجزیه و تحلیل شده است. البته در حوزة اقتصاد، می توان بازار کار را از مهم ترین بازارها قلمداد کرد و از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سطح توسعة این بازار به تفکیک مناطق روستایی و شهری است. برای تعیین سطح توسعة بازار کار، از میان شاخص های متعدد این بازار، چهار شاخص نرخ بیکاری، سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم شاغلان بخش صنعت، و سهم شاغلان بخش خصوصی در طول سال های برنامة چهارم توسعه انتخاب و برای تلفیق آنها، از روش برترین پیشنهاد از راه حل ایده آل استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که نه تنها سطح توسعة بازار کار مناطق روستایی و شهری دارای دوگانگی به نفع مناطق شهری است بلکه با گذشت زمان، این تمایز به سمت واگرایی بیشتر پیش می رود.

توجه به بحث مالیات را می توان از ابعاد گوناگون مورد کند و کاو قرار داد. در این میان، سنجش کارایی هر نظام مالیاتی از ابعادی است که پرداختن به آن از هر جهت حائز اهمیت است. در این مقاله این موضوع در دو مقطع زمانی 1385 و 1388 (سال دوم و پایانی برنامه چهارم) در اقتصاد ایران و به تفکیک استان های کشور مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. برای امکان این مقایسه و ایجاد همگنی، استان های کشور بر اساس تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح آمایش صنعتی و معدنی به سه گروه توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم شده اند. علاوه بر آن، از سه معیار تعداد کارکنان، ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات و نیز تعداد اظهارنامه های منابع مالیاتی به عنوان ورودی و از معیار میزان مالیات دریافتی (مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات) به عنوان خروجی نظام مالیاتی استفاده شده است. نتایج این پژوهش که با روش تحلیل پوششی داده ها صورت گرفته، نشان دهنده تمایزات آشکار کارایی نظام مالیاتی، حتی در گروه استان های همگن از حیث توسعه صنعتی (عدم توسعه صنعتی) و به نفع استان های توسعه نیافته از این حیث است. این یافته مبین آن است که نظام مالیاتی می تواند با افزایش کارایی خود، به ویژه در استان های توسعه یافته و کمتر توسعه یافته صنعتی، میزان مالیات قابل دریافت را به صورت معنی داری افزایش دهد.

موضوع اندازه بنگاه و تأثیر آن بر عملکرد از موضوعاتی است که در دوره های تاریخی علم اقتصاد از زوایای متفاوتی ارزیابی شده است. درحالی که مطالعات انجام شده تا دهه 70 میلادی اندازه های بزرگ بنگاه را به دلیل توانایی استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس اندازه ای برتر معرفی کرده اند، گسترش بنگاه های کوچک و متوسط در اواسط این دهه باعث شد تا تأثیر جایگاه اندازه بر عملکرد بنگاه بازنگری شود. در این میان، مفهوم بهره وری از اساسی ترین مفاهیم بیان عملکرد بنگاه تلقی شد، از این رو مطالعات متعددی کوشیده اند تا تأثیر اندازه را بر بهره وری بنگاه بررسی کنند. با وجود این، در ایران اگرچه سیاست های اقتصادی خصوصاً در سال های اخیر حمایت از بنگاه هایی با اندازه کوچک و متوسط را وجهه همت قرارداده اند، به نظر می رسد از بررسی تأثیر اندازه بر بهره وری غافل مانده اند. بر این اساس، این مقاله کوشیده است تا به بررسی این موضوع در صنایع تولیدی ایران با تأکید بر صنعت تولید محصولات کانی غیرفلزی (کد 26) بپردازد که یکی از محوری ترین صنایع تولیدی ایران است. در این مطالعه بهره وری با شاخص مالم کوئیست محاسبه و رابطه آن با اندازه بنگاه به روش رگرسیونی پولینگ دیتا تخمین زده شده است. نتایج این بررسی نه تنها نشان دهنده آن است که در کل صنعت، بنگاه هایی با اندازه بزرگ تر بهره وری بالاتری داشته اند، بلکه این رابطه در قریب به اتفاق گروه های این صنعت نیز برقرار است.  طبقه بندی JEL: D24، L25، L61

یکی از دلایلی که برای تبیین مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری و به خصوص در مراحل گذار اقتصادی در کشورهای درحال توسعه ارائه گردیده، دستیابی به شغل و شغل بهتر است. این موضوع بر اساس داده های اقتصاد ایران نیز مصداق دارد و با مدل های ارائه شده برای مهاجرت و به ویژه مدل هریس و تودارو، که دلیل عمده مهاجرت از روستا را دستیابی به شغل بهتر و درنتیجه درآمد انتظاری بالاتر در مناطق شهری می داند، تطابق دارد. بر این اساس، تفاوت سطح توسعه بازار کار در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری و روند تغییرات آن می تواند شاخصی از روند و شدت مهاجرت بین این مناطق را به دست دهد و از این رو، شناخت و رتبه بندی مناطق روستایی از حیث توسعه بازار کار اهمیت می یابد. تعیین و بررسی سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی به تفکیک استان های کشور، هدف اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. برای تعیین سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی، از چهار شاخص اساسی نرخ بیکاری، سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم اشتغال در بخش خصوصی و سهم اشتغال در بخش صنعت استفاده گردیده و برای تلفیق آنها از روش های تحلیل چندمتغیرة تحلیل عاملی و برترین پیشنهاد از راه حل ایده آل (TOPSIS) در دوره زمانی برنامه چهارم توسعه استفاده شده است. در مجموع، نتایج این پژوهش نشان می دهد که سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی استان ها در طول برنامه چهارم توسعه تغییر چندانی نیافته و این درحالی است که همان تغییرات اندک در میزان توسعه یافتگی مناطق نیز به روش تعیین آن بستگی داشته است.

اگرچه موضوع بهره وری از دیرباز مورد مطالعه قرار گرفته است، اما تنها در مطالعات اندکی بهره وری به اجزای آن تجزیه گردیده و سهم هریک در میزان تغییرات آن بررسی شده است. بر این اساس، نوشتار پیش رو می کوشد تا این موضوع را در صنایع تولید کانی غیرفلزی، به منزله یکی از عمده ترین صنایع در سطح کدهای ISIC و با استفاده از داده هایی خُرد، بررسی کند. با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست و وارد کردن خروجی این روش ها به مدل داده های ادغام شده (پنل دیتا) با تأکید بر نتایج به دست آمده در سطح کدهای چهار رقمی، تغییرات فناوری در سه صنعت تولید سیمان و آهک وگچ، تولید محصولات ساخته شده از بتن، سیمان و گچ و تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده، دارای بالاترین تأثیر بر تغییرات بهره وری بوده و کارایی مقیاس بالاترین تأثیر را در صنعت تولید آجر داشته است. کارایی مدیریتی نیز بالاترین تأثیر را در تغییرات بهره وری صنعت بریدن، شکل دادن و تکمیل سنگ از خود نشان داده است. از دید سیاست گذاری، این نتایج مبین آن است که برای رشد بهره وری صنعتی، راهکارهای یکسان، قابل اجرا نبوده و هر صنعت متناسب با ساختار اختصاصی به تغییرات متفاوتی برای این رشد نیازمند است.