درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: ایجاد بهبود در هر سازمانی نیازمند اندازه گیری عملکرد سازمان، برنامه ریزی و هدف گذاری جهت بهبود عملکرد می باشد. با وجود پیشرفت های قابل توجهی که سال های اخیر در طراحی چارچوب ها و سیستم های ارزیابی عملکرد رخ داده است، بسیاری از سازمان ها هم چنان بر معیارهای سنتی متکی هستند. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد، سعی شده است با ترکیب دو رویکرد کیفی و کمی در ارزیابی، مدل های برگرفته از مدیریت کیفیت جامع تحت عنوان مدل های تعالی سازمانی EFQM (European foundation for quality management) و مدل های ریاضی تحلیل پوششی داده ها (Data envelopment analysis یا DEA)، مدلی برای ارزیابی عملکرد 27 درمانگاه شهرستان یزد ارایه گردد که ضمن دارا بودن مزایای هر دو روش، معایب آن ها را به حداقل برساند. روش بررسی: مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی بود. جامعه ی آماری پژوهش از کلیه ی مسؤولان، کارکنان و پزشکان درمانگاه های شهرستان یزد در سال 1390 به تعداد 283 نفر تشکیل شد که 215 نفر به عنوان نمونه به روش در دسترس، پرسش نامه ی مربوط را تکمیل کردند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ی استاندارد 50 سؤالی مدل سرامدی EFQM بود. استفاده از پرسش نامه ی مذکور در مطالعات فراوان مشابه، روایی آن را ثابت کرده است. برای تعیین پایایی پرسش نامه از ضریب Cronbach's alpha استفاده گردید که مقدار آن 89/0 می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ی 17 و برای تعیین کارایی از نرم افزار DEAP استفاده شد. یافته ها: از 27 درمانگاه انتخاب شده، درمانگاه های اکبری (09/1)، قائمیه (054/1)، شهرک صنعتی (04/1)، آزاد شهر (014/1)، کسنویه (06/1)، خاتم الانبیاء (41/1)، فاطمه ی زهرا (039/1)، مطهری (056/1)، پاک نژاد (03/1)، شاه ولی (016/1)، سپاه پاسداران (038/1)، کلینیک دندان پزشکی (043/1)، نیک پور (11/1) و کوثر (027/1) کارا و بقیه ناکارا بودند. در این میان درمانگاه خاتم الانبیاء (41/1) رتبه ی اول و رحمت آباد (89/0) رتبه ی آخر را در کارایی کسب کرده اند. به عبارت دیگر، بیش از نیمی از درمانگاه های این شهرستان (52 درصد) کارا بوده اند. نتیجه گیری: مدیران درمانگاه ها می توانند با تلفیق دو مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل های تعالی سازمانی که با هم یک مجموعه ی قوی ارزیابی عملکرد را تشکیل می دهند، در جهت ارزیابی درمانگاه ها به نحو واقع بینانه ای گام برداشته و آن ها را بهبود دهند. همچنین درمانگاه های ناکارا می توانند با تغییر در منابع انسانی و مالی (ورودی ها و خروجی ها) به سطح قابل قبولی از کارایی برسند.

با مروری بر وضعیت زنان در جهان و مقایسه ی آن با شرایط مردان، روشن می شود که زنان ازنظر برخورداری از امکانات و مشارکت فعال در توسعه؛ از آسیب پذیرترین بخش های جمعیت هستند. نابرابری جنسیتی، قدرت سیاسی و اقتصادی زنان را محدود می سازد و این در حالی است که یکی از شاخص های مهم برای سنجش پیشرفت و توسعه هر کشور، وضعیت زنان آن کشور است. تبعیض جنسیتی می تواند در آموزش، درآمد، اشتغال و دسترسی به مناصب مدیریتی وجود داشته باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی ایران است که از روش جوهانسن- جوسیلیوس و در فاصله ی زمانی سال 1363 تا 1392 بهره برده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کاهش نابرابری جنسیتی در آموزش باعث افزایش رشد اقتصادی می شود. از این رو با توجه به اهمیت نقش زنان در رشد و توسعه ی اقتصادی، پیشنهاد می شود که با اتخاذ سیاست های مناسب در جهت کاهش شکاف جنسیتی، گامی موثر در رسیدن به رشد اقتصادی برداشته شود.

"پژوهش حاضر با عنوان «فاصله نسلی با تاکید بر وضعیت دینداری و ارزشهای اجتماعی» در سال 1382 هجری شمسی به شیوه پیمایش و از طریق مصاحبه ساختمند در قالب یک پرسشنامه 64سوالی در نمونه ای با حجم 220 نفر از افراد بالای 15 سال در شهر دهدشت به اجرا در آمد. هدف کلی تحقیق پی بردن به پیامد ها و آثار تغییرات اجتماعی فرهنگی بر فاصله نسلی بود. در کنار آن اهداف فرعی دیگری نظیر بررسی تطبیقی نسل جوان و بزرگترها در شاخصهای دینداری و ارزشهای اجتماعی مد نظر بوده است. چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر نظریه فرامادیگری رونالد اینگلهارت پژوهشگر تحولات ارزشی و فرهنگی می باشد. اینگلهارت پس از حدود دو دهه پژوهشهای تجربی نتیجه می گیرد که در کشورهای پیشرفته صنعتی تحولی از ارزشهای مادی به فرامادی به وقوع پیوسته است که روند این تحول را در جهت کاهش نگرشهای دینی جوانان و گرایش بیشتر آنها به ارزشهای فرامادی در مقایسه با بزرگترها می داند. در این تحقیق با توجه به موضوع و مساله اصلی تحقیق و نیز چارچوب نظری آن دو فرضیه مورد آزمون قرار گرفتند: 1) بین نسل جوان و بزرگترها از لحاظ میزان دینداری کلی رابطه وجود دارد. 2) بین اولویتهای ارزشی نسل جوان و بزرگترها رابطه وجود دارد. بر اساس نتایج حاصل از آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی بکار گرفته شده در این پژوهش هردو فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفتند که حکایت از وجود تفاوتهایی بین دو گروه مورد مقایسه در متغیرهای مورد سنجش دارد"

رویکرد فرایند استرس، هم سو با مطالعة تأثیر عوامل اجتماعی بر ایجاد و توزیع اختلالات روانی ناشی از استرس، در دهة 1980 شکل گرفت و از همان زمان تاکنون سیطرة خود را در مطالعات جامعه شناسی سلامت روان حفظ کرده است. الگوی فرایند استرس شامل سه مولفة اصلی است: منابع اجتماعی تولید استرس، عوامل روانی- اجتماعی تعدیل کننده یا میانجی استرس و واکنش به استرس. این رویکرد دارای این پیش فرض اساسی است که تمام رویدادهای خوشایند و ناخوشایند زندگی منبع تولید استرس هستند؛ گرچه به لحاظ تداوم زمانی، می توان پیوستاری از ضربه های شدید روانی (تروما) تا استرس زاهای مزمن را ترسیم کرد. همچنین، مهم ترین عوامل تعدیل کنندة تأثیر استرس، حمایت اجتماعی (ساختاری یا کارکردی) و نیز شیوه های مقابلة فردی هستند. درنهایت، واکنش به استرس، تحت تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی، ازقبیل فرهنگ های عواطف، هنجارهای اجتماعی و فرایند یادگیری اجتماعی چگونگی بروز عواطف شکل می گیرد. تمرکز رویکرد فرایند استرس به مثابة چارچوبی جامعه شناختی، بر نقش ساختارهای کلان و بافت اجتماعی در تولید الگوهای غیرتصادفی توزیع اختلالات روانی ناشی از استرس است. نوشتار حاضر لزوماً به دنبال برداشتن گام هایی عملی به منظور فهم جامعه شناختی استرس نیست، بلکه هدف اصلی آن، اشاره به مسائلی است که به هنگام مطالعة اجتماعی استرس باید کانون توجه جامعه شناسان قرار بگیرد. ازآنجاکه راهبرد اساسی پژوهش های اجتماعی، شناسایی حلقه های اتصال سامانه های اجتماعی با استرس فردی است، این مقاله سعی کرده است با پیشنهاد چارچوبی مفهومی و تحلیلی، به گسترش حوزة جامعه شناسی استرس کمک کند.

این مقاله با هدف مقایسه رابطه بین سیاست فرهنگی و فرهنگ رسانه ای موجود در کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته نوشته شده است. رسانه های جمعی و به طور ویژه تلویزیون، به دلیل نقش تربیتی - تفریحی مهمی که در جامعه ایفا می کنند، همواره مورد توجه اند و از طرفی نیز به لحاظ سیاستهای فرهنگی خود، که به علت گستره وسیع مخاطبان به سمت اشاعه فرهنگ متوسط گرایش داشته اند، بعضا مورد انتقاد قرار گرفته اند، از این رو در مقاله پیش رو، بررسی و نقد سیاستهای فرهنگی حاکم بر رسانه ها، هم زمان با توصیف چشم اندازهای تصویری فرهنگ رسانه ای و مقایسه کیفی آن، مطمح نظر قرار گرفته است.

گام اول برای اشاعه و ترویج اقتصاد مقاومتی در جامعه، آگاهی و فهم درست از این مفهوم است که از طریق گفتمان درجامعه صورت می گیرد. رسانه ها می توانند فضای گفتمانی بین مردم و دولت را فراهم سازند، مردم را به مشارکت دعوت و حتی به مطالبه مردمی از مسئولین نظام تبدیل کنند. متأسفانه با وجودی که مدت مدیدی از زمان ابلاغ خطوط کلی اقتصاد مقاومتی می گذرد، اما همچنان بحث بر سر اهمیت کارکرد و نقش رسانه هاست. این انتظار از آنجا نشأت می گیرد که مطابق ماده 21 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: «تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن، به ویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی باید صورت گیرد». به این منظور، اخبار اقتصادی سال 1394 منتشرشده در 23 خبرگزاری و سایت خبری مورد تحلیل محتوا قرار گرفت و مشخص شد که خبرگزاری ها و سایت های خبری تحلیلی مفاهیمی مانند «گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی»، «اصلاح و تقویت نظام مالی»، «اقتصاد دانش بنیان»، «دیپلماسی در خدمت اهداف اقتصادی»، «تولید محصولات راهبردی»، «رصد برنامه تحریم»، «مشارکت عمومی در اقتصادی»، «شفاف سازی اقتصادی»، «توسعه کارآفرینی» و «تقویت فرهنگ جهادی در اقتصاد» را با فراوانی منتشرکرده و در این زمینه ها تولید محتوای بیشتری داشته اند.

مقاله حاضر بر اساس تجربه مدرنیته در سرزمین لک ها، به بررسی و تبیین خودکشی زنان و دختران می پردازد. پس از مروری بر ادبیات نظری، روش تفسیری برای این بررسی انتخاب و داده ها بر اساس مشاهده، مصاحبه و تجربه زیسته گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدرنیزاسیون سریع و شتابان با تمام مظاهر خود در طی دو دهه وارد یک سرزمین کاملا منزوی، با آداب و رسوم کهن شده و نسل مقارن با این تغییرات، بر اساس آموزه های مدرن پرورش یافته اند. بنابراین، پس از بلوغ، هنگام تصمیم گیری برای زندگی آینده، سعی کردند که بر اساس آموزه هایشان عمل کنند. اما با مخالفت شدید نسل های گذشته که حامل سنت های کهن بودند، روبرو گشتند. کنترل ناشی از سنت های قدرتمند و احساس بی قدرتی در تعیین سرنوشت سبب شد که تعدادی از زنان و دختران به افراطی ترین پناهگاه [خودکشی] در مقابل مصیبت های زندگی روی آورند.

احساس امنیت اجتماعی، از موقعیت و جایگاه برجسته ای در برنامه ریزی های کشوری برخوردار است که دستیابی و پایدارسازی آن نیازمند مقدمات و زمینه های پیچیده ای بوده و آسیب پذیری با زوال آن نیز، معلول زمینه ها و عوامل متفاوتی است.این پژوهش با هدف سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان تهرانی و عوامل موثر بر آن بر روی 384 نفر از شهروندان تهرانی (زن و مرد) با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه انجام شده است. وجود رابطه بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی با احساس امنیت اجتماعی با ضریب همبستگی تایید گردید. همچنین وجود رابطه بین اعتماد اجتماعی و گرایش به مشارکت در تامین امنیت با ضریب همبستگی 0.311 تایید گردید.با توجه به نتایج به دست آمده بیشتر شهروندان میزان احساس امنیت اجتماعی خود را متوسط و پایین دانسته اند و از میان چهار شاخص در نظر گرفته شده برای احساس امنیت اجتماعی (جانی، مالی، فکری وجمعی) امنیت مالی وجانی، میانگینی به مراتب بیشتر از امنیت فکری و جمعی را دارا می باشند. مقدار در رابطه رگرسیونی 0.293 به دست آمد که نشان دهنده این است که متغیرهای وارد شده در مدل، فقط 29.3 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند و بیشترین میزان تاثیر بر متغیر احساس امنیت اجتماعی را نیز پایگاه اجتماعی- اقتصادی و اعتماد اجتماعی دارا می باشند.

هدف این پژوهش تأملی جامعه شناختی در رویکرد جناح «چپ سنتی» به «توسعه» در سال های پس از جنگ (1376- 1384) است. توسعه در این پژوهش به تغییر اجتماعی سازمان یافته تعبیر شده است. در این پژوهش، در قالب مطالعه ای موردی بر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی- به عنوان یکی از مهم ترین و منسجم ترین و «ایدئولوژیک ترین» تشکل های این جناح- تمرکز شده است. سپس نقد آنان بر سیاست تعدیل اقتصادی و واکنش آنان به نسخه ای از همین سیاست و مشارکت آن ها در «پروژة توسعة سیاسی» در عصر اصلاحات در چارچوب تغییر مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک پی گرفته شده است. این تشکل پیش از دوم خرداد منتقد جدی سیاست تعدیل اقتصادی بود و آن را «پروستاریکای نظام جمهوری» اسلامی می شمرد. قرارگرفتن در جایگاه اپوزیسیون قانونی، فروپاشی شوروی و «بحران» در ایدئولوژی چپ، تغییرات اجتماعی و فرهنگی و برآمدن ارزش ها و خواست ها و نیروهای اجتماعی جدید در کشور و مواجهه با بحث های تازة فکری، سازمان را در مدار تحول قرار داده است، اما آنچه معنا و مسیر و نمای بیرونی این تغییر را تعیین می کند، رخدادی پیشامدی و حادث است: دوم خرداد. پس از دوم خرداد سازمان هویتی اصلاح طلبانه می یابد و بازسازی نظم سیاسی را در صدر اهداف خود می نشاند، اما به عنوان عضوی مهم از ائتلاف اصلاح طلبی و با منطق اولویت دادن به بازسازی نظم سیاسی، لاجرم از بخشی از اهداف خویش، به طور عمده در حیطة اقتصاد، پس می نشیند و بر این انگاره تکیه می کند که هر تحولی از مسیر توسعة سیاسی و اصلاح ساخت قدرت می گذرد. این رویکرد پیامدهای متنوعی چه در عرصة نظر و چه در حیطة پرکتیس های سیاسی و اجتماعی دارد. در پژوهش حاضر، سویه های مختلف این رویکرد و ناسازه های مضمر در آن نشان داده می شود.

مفهوم فقر اقتصادی به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد تقریباً با تمامی موضوعات و مسائل مطرح در حوزهء انسانی، اقتصادی و اجتماعی، از جمله حوزهء آسیب های اجتماعی و به خصوص کجرفتاری و ابعاد مختلف آن، ارتباط پیدا می کند. با توجه به این تاثیرات متقابل، هدف مقاله حاضر بررسی و شناسایی رابطه بین فقر اقتصادی و کجرفتاری جنسی است. این مطالعه با استفاده از روش میدانی و تکنیک پیمایش در بین 400 نفر از جوانان 25-18 ساله شهر تهران و شمیرانات صورت پذیرفته است. برای تحلیل داده ها از تکنیک های تحلیل رگرسیون چند متغیره، تحلیل مسیر و تحلیل عاملی استفاده شده است. یافته های تحلیل رگرسیون چند متغیره بیانگر عدم ارتباط مستقیم معنادار بین این دو متغیر به صورت مستقیم می باشد، درحالیکه با تحلیل مسیر، برخی از مسیرهای معنادار تشخیص داده شده اند.

امروزه، خشونت شوهران علیه زنان تبدیل به مسئله ای فراگیر شده است که مرزهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را درنوردیده است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت شوهران علیه زنان در شهر تهران بوده است. برای نیل به این منظور از روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسش نامه در جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شده است که روایی ابزار سنجش متغیر وابسته (91/0=α) و اعتبار آن از طریق اعتبار سازه و اعتبار محتوا تأیید شده است. جمعیت تحقیق را کلیه زنان 15-45 سالة متأهل ساکن منطقة 4 شهر تهران تشکیل داده اند که در مجموع 400 نفر از این زنان به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای بررسی خشونت شوهران علیه زنان، از چهارچوب نظری دربرگیرندة نظریات پدرسالاری، یادگیری اجتماعی و منابع استفاده شده است و متغیرهای مستقل مدل تحلیلی که در پی تبیین متغیر وابسته (خشونت شوهران علیه زنان) بوده اند، شامل منابع حمایتی اجتماعی، پذیرش نقش های جنسیتی، قدرت زن در ساختار خانواده، خشونت پذیری، خشونت در خانواده خاستگاه و پایگاه اجتماعی- اقتصادی نسبی زوجین بوده است. بر اساس تحلیل داده های تحقیق، از میان شش متغیر مستقل، متغیر قدرت زن در ساختار خانواده با ضریب تأثیر رگرسیونی (43/0- =β)، مهمترین تبیین کنندة خشونت شوهران علیه زنان بوده و متغیرهای خشونت در خانوادة خاستگاه، خشونت پذیری، منابع حمایتی اجتماعی، پذیرش نقش های جنسیتی و پایگاه اجتماعی - اقتصادی نسبی زوجین از لحاظ تبیین متغیر وابسته، به ترتیب، در رتبه های بعدی قرار داشته اند.