درخت حوزه‌های تخصصی

در تجریه و تحلیل جنبش دمکرات در آذربایجان ایران مقاله حاضر در تلاش برای رسیدن به این نتیجه گیری است که این جنبش پدید آمده به دلیل عقب ماندگیهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این منطقه و عدم اصلاحات ارضی، آموزشی و بهداشتی بوده است. با وجود اینکه این جنبش به هدف اصلی خود (خودمختاری) به دلیل زمان محدود یکساله (46- 1945) نائل نشد، اما در هر حال توانست به زبان آذری هویت بخشد، که این مساله مورد استقبال مردم بومی قرار گرفت. برخی از محققین معتقدند این جنبش به تشویق و پشتیبانی اتحاد جماهیر شوروی صورت گرفت، در حالی که عده ای دیگر آن را کاملا بومی و به دلیل غفلت حکومت مرکزی می دانند. به نظر نگارنده، اتحاد جماهیر شوروی در آغاز این جنبش را پشتیبانی کرد. اما همان طور که وقایع بعدی نشان داد، درست در زمان موفقیت این جنبش اتحاد جماهیر شوروی به دلیل فشارهای حکومت مرکزی و غربی(انگلیس و آمریکا) و وعده های پنهان و پشت پرده، پشتبانی خود را از جنبش فرقه دمکرات آذربایجان دریغ کرد و باعث شکست آن شد

از نظر راهبران روسیه، حوزه نفوذ سنتی اتحاد جماهیر شوروی به ویژه آسیای مرکزی و قفقاز نخستین سنگر پدافندی برای پاسداری از امنیت ملی روسیه است و رفتار مسکو بر سیاق دوران روسیه تزاری و شوروی سابق، باید به دنبال اعمال سلطه بر این منطقه باشد. با وجود این، روسیه در طول دو دهه اخیر، رویکردهای مختلفی در قبال آسیای مرکزی در پیش گرفته که در نگاه اول ممکن است تداعی کننده سردرگمی سران کاخ کرملین باشد؛ اما با بررسی دقیق علت اتخاذ چنین رویه ای، می توان دریافت که این رویکردها صرفا تاکتیکی، و به منظور تحقق راهبرد کلان روسیه در آسیای مرکزی بوده اند.آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد، این است که روسیه در روند تحقق راهبرد و اعمال سلطه بلامنازع خود بر آسیای مرکزی، از چه منظرهایی نفوذ کشور ما را در این منطقه با محدودیت روبه رو می سازد. استدلال مقاله حاضر بر این است که علایق ژئوپلیتیکی ایران و روسیه در این منطقه در بسیاری از زمینه ها از جمله رژیم حقوقی دریای خزر، ترانزیت انرژی و رقابت های اقتصادی به طور طبیعی در تعارض با یکدیگر قرار دارد؛ چرا که اساسا هر اندازه نفوذ سیاسی– اقتصادی و فرهنگی ایران در این منطقه افزایش یابد، به طور طبیعی از دامنه فرصت های روسیه برای بهره برداری از موقعیت جغرافیایی خود کاسته خواهد شد.

مکان جغرافیایی بدون جمعیت ساکن در آن به مکان بی روح شباهت دارد و به عنوان فضای بی هویت تلقی می شود. از طرفی رابطه ی نزدیکی بین گروه های انسانی ساکن در یک سرزمین و فرایند توسعه وجود دارد، به گونه ای که روند، جهت گیری و میزان آن تابعی از کم و کیف جمعیت است و از آنجایی که عوامل و عناصر قدرت ملی ارتباط مستقیمی با وزن ژئوپلیتیکی یک کشور دارد، پس از سنجش متغیر جمعیت در قدرت ملی یک کشور، می توان به تبیین نقش این عامل در وزن ژئوپلیتیکی کشور پرداخت. این تحقیق به بررسی نقش جمعیت در وزن ژئوپلیتیکی ایران می پردازد. روش انجام این تحقیق، توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای و پرسشنامه ای است و ضمن مطالعه ی کمی و کیفی جمعیت ایران و آمار مربوط به سرشماری های سال های1335 تا 1385 پاسخگوی این سؤال اصلی است که تأثیر متغیر جمعیت در وزن ژئوپلیتیکی ایران چگونه است؟ نتیجه ی تحقیق نشان می دهد که در حال حاضر کشور ایران به لحاظ قدرت ملی در بین کشورهای دنیا در مقایسه با تعداد جمعیت آن، از جمله کشورهای متوسط است. هرچندکه امروزه تعداد جمعیت به تنهایی دلیل ثابتی بر قدرت ملی کشورها نیست. جمعیت ایران در بسیاری از شاخص های کیفی از جمله فرهنگ سیاسی مردم، توزیع و پراکنش جغرافیایی و همگونی یا ناهمگونی جمعیت،علی رغم روند رو به توسعه ی آن در برخی موارد، در حالت کلی از وضعیت متعادلی برخوردار نیست

به لحاظ سیاسی، جهان اسلام می تواند برای خود نقش یک قدرت جهانی را تعریف نماید و بدین ترتیب زمینه ای را فراهم آورد که منافع کلیه کشورهای اسلامی عضو از ناحیه تعریف و تاسیس «اتحادیه ی کشورهای اسلامی» حاصل آید. روایی و پایایی چنین نقش و جایگاهی به دلایل ذیل است : بهره مندی جهان اسلام از کانون های معتبر برای ایجاد قدرت؛ داشتن ایدئولوژی برون گرا که قابلیت طرح خود را در گستره ی جهانی دارد و حداقل در قلمرو جهان اسلام از مقبولیت اجتماعی برخوردار است؛ سهم قابل توجهی که در شبکه ارتباطات جهانی به دلیل داشتن توان تولید معنا عهده دار است؛ امکان ارتقای سازمان نظامی خود و تبدیل نمودن آن به یک قدرت مؤثر در سطح منطقه ای؛برخوردار بودن از قلمرو جغرافیایی وسیع که در بردارنده ی جمعیتی بالاست؛ داشتن ژئوپلیتیک حساس و تاثیرگذار در نظام جهانی. تاسیس «اتحادیه ی کشورهای اسلامی» هدفی بزرگ در حد و اندازه ی نظام های منطقه ای ارزیابی می شود که به گمان بسیاری، به عنوان کارآمدترین بدیل ساختاری برای نظم نوین جهانی در قرن حاضر مطرح است.

فعال شدن شکاف های اجتماعی در خاورمیانه و سیاسی شدن آنها منجر به شکل گیری مجموعه ای از نیروهای هویت بنیاد زیرملی و فراملی شده است که از انگیزة لازم برای ادغام در نظم دولت-ملت برخوردار نیستند. نیروهای هویت بنیاد به واسطه تعارض بنیادین با ساخت دولت-ملت مستقر، زمینه را برای تبدیل دولت های شکننده به دولتهای شکست خورده به وجود می آورد. در این میان تمایل قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای برای بهره برداری از ظرفیت نیروهای هویت بنیاد در راستای تقویت موضع خود در منازعات ژئوپلیتیکی بر شدت و پیچدگی نقش آفرینی مؤلفه های هویتی افزوده است. در پاسخ به این پرسش که: «عوامل شکل گیری بحران ژئوپلیتیکی خاورمیانه کدام است؟»؛مقاله فرضیه زیر را ارائه می دهد:«تلاقی و درهم تنیدگی خیزش نیروهای هویت بنیاد زیرملی و فراملی، ضعف ساختاری دولت-ملت و نهایتاً رقابتهای ژئوپلیتیکی قدرتهای منطقهای و فرامنطقه ای، عامل اصلی شکل گیری و گسترش بحران ژئوپلیتیکی خاورمیانه است».روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و تحلیلی بوده است.

هدف: برای فهم جریان جهانی اطلاعات نیاز هست تا با بینشی مبتنی بر جغرافیای سیاسی به تحلیل روندها و فرآیندهای اطلاعات بپردازیم. در این زمینه نیز لازم است تا از رهیافت سرزمین محوری عصر وستفالیا دور شده و به دیدگاهی نو که همان چند محوری است به مبحث اطلاعات و تأثیرات ژئوپلیتیکی آن بپردازیم. این بدین معناست که نمی توان همه چیز را در محدوده سرزمین قرار داده و از روش شناسی سرزمین محوری تبعیت نماییم. روش: روش این پروژه توصیفی – تحلیلی بوده که کار جمع آوری مطالب آن از طریق مرور منابع می باشد. هدف این مقاله ارزیابی و کنکاش در ارتباط با چگونگی سرنوشت مرزها در آینده (آینده پژوهی) از طریق مطالعه تأثیر جریان اطلاعات بر آن هاست. یافته ها: امروزه، مرزهای جغرافیایی و مجازی در مورد اطلاعات نسبت به گذشته نفوذ ناپذیر شده اند؛ مثلاً با انجام یک کلیک و با روشن نمودن یک ویدئو و با استفاده از یک ماهواره، اطلاعات در مقیاس جهانی رد و بدل می شود. اما این مقاله درصدد آن است که بیان نماید، همه چیز از بین نرفته بلکه باید با بینشی درست که جغرافیای سیاسی آن را بیان می کند جریان اطلاعات را تحلیل نمود. صحیح است که فرض نماییم امروزه در جهانی زندگی می کنیم که به واسطه جریان آزاد و فراملی اطلاعات و افزایش آگاهی های اطلاعاتی ناشی از این جریان فشرده شده، ما را در یک دهکده جهانی قرار داده است اما همانطور که فرض اصلی مقاله نیز بیان می نماید سرزمین زدایی مربوط به اطلاعات، جریانی نسبی است؛ اگرچه نسبت به سایر موارد قویی تر می-باشد. یعنی اطلاعات نسبت به سایر پدیده ها و جریان های جهانی همانند شرکت های فراملی، سرمایه و غیره کمتر به سرزمین و مرز محدود می شود؛ برای درک معمای جغرافیای سیاسی اطلاعات، مسئله مقیاس مؤثر ومفید است.

در این مقاله اصول و مفاهیم مندرج در حوزه دانش جغرافیای سیاسی از حیث معرفت شناختی و فلسفه علم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با دسته بندی گزاره ها و قضایای موجود در این رشته به دو نوع 1- گزاره اخباری (وصفی) 2- گزاره انشایی (تجویزی)، نسبت و نحوه ارتباط و همچنین چگونگی تحویل آنها به یکدیگر بیان گردیده است تا از این طریق ضمن برشمردن ویژگی های عمومی معرفت علمی و انطباق آنها بر مفاد جغرافیای سیاسی، به تبیین منطق و ماهیت علمی این رشته پرداخته شود. روش تحقیق در این مقاله بر اساس روش «فرضی استنتاجی» که مبتنی بر دو شیوه «استقرا» و «قیاس» بطور توامان می باشد و بهره گیری از متون و منابع کتابخانه ای تدوین گردیده و از نوع تحقیقات بنیادی و نظری محسوب می شود.

پیامدهای ژئوپلیتیکی، تنش های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از خشک شدن دریاچه ها، کشورها را با مشکلات جدی مواجه می سازد. اطلاع و آگاهی مدیران سیاسی و مسئولین کشور از چالش ها و مسائل زیست محیطی منطقه آذربایجان و آگاهی از پیامدهای حاصل از این بحران زیست محیطی می تواند در این زمینه تأثیر به​سزایی در اتخاذ سیاست های آنها در سطح ملی و محلی داشته باشد و امنیت ملی را پایدار سازد. بدین منظور با استفاده از روش شناسی توصیفی- تحلیلی، برای شناسایی پیامدهای خشک شدن دریاچه علاوه بر مصاحبه با ساکنان ارومیه، مشاهدات عینی نگارندگان و مصاحبه با کشاورزان روستاهای اطراف دریاچه و مصاحبه با مسئولین آذربایجان غربی و شرقی، پرسشنامه ای تدوین و توسط اساتید و متخصصان تکمیل گردید. سپس از نرم افزار SPSS و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که پیامدهای سیاسی امنیتی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه عبارتند از: درگیری های قومی و طایفه ای، کاهش سطح رفاه ساکنان پیرامون دریاچه، کاهش ورود گردشگر، بی اعتمادی عمومی نسبت به عملکرد حکومت، افزایش بیکاری، چالش در مدیریت فضای منطقه، محروم شدن انسان ها از زیستن در مکان مورد علاقه، حاشیه​نشینی، توسعه ناهنجاریهای اجتماعی، آسیب به یکپارچگی و توسعه ملی، کاهش ضریب امنیت ملی، فقر و نابرابری، تعطیلی صنایع تبدیلی، تقویت گروه های معارض و مخالف نظام، تهدید موجودیت ملی، بقای کشور و تضعیف قدرت ملی.

سنجش قدرت ملی کشورها مستلزم ارزیابی و محاسبه مولفه ها و عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سرزمینی، نظامی، فرهنگی، علمی و فرامرزی کشورهاست که محاسبه مجموع امتیازات این عوامل نشانگر میزان و سطح قدرت ملی و تعیین جایگاه آنها در کشورها و در سطح منطقه ای و قاره ای است. با مشخص شدن وزن و جایگاه ژئوپلیتیکی کشورها، آنها می توانند برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده، در راستای تامین توسعه، رفاه، امنیت و منزلت درخور توجه در مقایسه با کشورهای پیرامونی خود، تدابیر لازم را بیندیشند. اگر چه سنجش قدرت ملی کشورها کار ساده ای نبوده و از آن به عنوان معضلی در جغرافیای سیاسی یاد می شود، اما در مقاله حاضر سعی شده با ارایه نوعی روش و مدل، گامی در راستای این مهم برداشته شود.در این تحقیق، از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده و با طراحی مدل سنجش ماتریسی، وزن ژئوپلیتیکی کشورها بر اساس شاخص ها و عناصر مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سرزمینی و غیره محاسبه و پس از آن کشورها در سطوح مختلف قدرت طبقه بندی شده اند.

Democracy is a social philosophy and the most geographic form of government in which people in role of arbitration hold the ultimate power to make decisions about issues of politics. Effectiveness of democracy and the development of democracy around the world have made the electoral geography the most flourishing trend of political geography over the past four decade. Since the politics is a plural phenomenon and geographic phenomena which are influenced by location- space processes, have dynamic and changeable nature, the spatial patterns obtained from the plurality and dynamism are studied in political geography and consequently in the electoral geography. Despite of many researches in the area of ​​electoral geography, fewer researches have been conducted on the nature and existential philosophy of the topic. This research is a fundamental study which through an explanatory approach assumed that the scientific description of electoral geography is possible in a combine conceptual form. Required data is collected by library research methods. The results showed that electoral geography as a subset of political geography studies the spatial distribution pattern of power in the context of mutual relations between geography, election and power.

در این تحقیق رابطه مشروعیت و کارآمدی یک حکومت از نظر ساکنان قلمرو آن و تفاوتهای موجود بین مردم ساکن در دو منطقه مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به کارویژه های مورد انتظار از یک حکومت پرسشنامه ای با تعداد 25 گویه طراحی و در بین جمعیت نمونه به تعداد 280 خانوار از ساکنان شمال و جنوب تهران عرضه شد تا معیارهای یک حکومت مقبول از نظر ایشان تعیین شده و تفاوت بین نگرشهای آنان مشخص شود.نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع یک حکومت متکی بر اصول و معیارهای اسلامی مورد نظر مردم است و علاوه بر معیارهای عقلی و قانونی رایج در همه جوامع، برخی معیارهای مذهبی ناشی از کارویژه های یک حکومت دینی نیز در مقبولیت حکومت موثر است. اما در نگرش مردمی که متاثر از پایگاه اقتصادی و اجتماعی خود، در شمال و جنوب این شهر سکونت دارند، تفاوت معناداری وجود دارد.

مهم ترین دغدغه هر حکومت و نظام سیاسی دست یابی به ثبات و امنیت پایدار است. ثبات سیاسی حکومت عبارت است از اینکه ماهیت نظام سیاسی علی رغم وجود برخی نوسان ها و گذر از بحران های مختلف، ثابت و پایدار باقی بماند.از طرفی، هر نظام سیاسی پویا در تعامل با محیط داخلی و خارجی خود، به ناچار درگیر تنش ها و بحران هایی می شود که اگر نتواند آنها را مدیریت نماید نظام سیاسی دچار بی ثباتی شده و امنیت آن به شدت در معرض تهدید قرار می گیرد. بررسی و شناخت متغیرهای مؤثر بر بی ثباتی نظام سیاسی از جمله روش های مهمی است که می توان تا حد زیادی در کنترل و مدیریت آنها نقش آفرینی کرد. در این پژوهش، مهمترین متغیرهای مؤثر بر بی ثباتی نظام سیاسی، در قالب سه دسته متغیرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه)گردآوری شده است و 146 متغیر با توجه به نظر نخبگان و صاحب نظران معرفی و مورد آزمون قرار گرفت، سپس متغیرها وزن دهی و رتبه بندی شده اند و مهمترین متغیرها در هر عامل شناسایی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در عامل سیاسی، وقوع انقلاب، کودتا، جنگ داخلی، کاهش مشروعیت رژیم؛ در عامل اجتماعی– فرهنگی، بروز آشوب های شهری، نابرابری اجتماعی، فساد اداری– مدیریتی، کمبود آزادی های مدنی و سرانجام در عامل اقتصادی؛ نرخ بالای بیکاری، فساد مالی در نظام سیاسی-اداری، افزایش فقر و محرومیت و تبعیض اقتصادی مهمترین و تأثیرگذارترین متغیرها بوده اند.

روابط چین و قاره آفریقا سابقه طولانی دارد، دریانوردی بین سواحل چین و شرق آفریقا در اقیانوس هند از مهم ترین وسایل ارتباط بین دو منطقه بوده است. هرچند که در مراحل تاریخی این روابط دارای فراز و نشیب بوده است. اما پس از روی کار آمدن نظام جدید در چین و استقلال کشورهای آفریقایی، روابط دو منطقه به علت نیاز متقابل طرفین و اشتراکات ایدئولوژیکی تعمیق یافت. بروز حادثه میدان تیان آن من در سال 1989 و انزوای سیاسی این کشور از سوی غرب، باعث اهمیت بیشتر قاره آفریقا گردید و چین دریافت که می تواند در مواقع بحرانی به کمک کشورهای آفریقایی تکیه نماید. این مقطع را می توان نقطه عطف روابط چین و قاره آفریقا یاد کرد که همزمانی آن با سیاست های گشایش اقتصادی و تعدیل سیاست های ایدئولوژیک و پایان جنگ سرد، باعث گردید تا چین با تدوین سیاست ها و راهبردها بتواند از فضای جدید بهره برد و اهداف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود را در این قاره پیاده نماید و با استفاده از آرای کشورهای آفریقایی و دیگر کشورهای جنوب در جهت تقویت جایگاه خود در نظام بین الملل گام بردارد، به طوری که اکنون روابط استراتژیک بین چین و قاره آفریقا برقرار شده است و جمهوری خلق چین این نوع روابط را طولانی مدت و با هدف نتایج گسترده در روابط خارجی خود در نظر گرفته است. این مقاله در تلاش است با استفاده از مطالعه کتابخانه ای به بررسی تاریخ روابط، سیاست ها و اهداف جمهوری خلق چین در قاره آفریقا بپردازد و چگونگی تدوین راهبردها و اجرای سیاست های یک کشور را در روابط خارجی نسبت به آفریقا نشان دهد.

مواد مخدر تاثیر عمیقی بر تمامی افراد و جوامع سراسر جهان دارد. در بعد فردی، مواد مخدر سلامت، زندگی و امنیت افراد را با خطر روبر کرده است. در بعد ملی، رابطه مواد مخدر با جرایم باعث بروز مناقشات، معضلات اجتماعی، تضعیف دولتها و عقب ماندگی کشورها شده است. کشورهای فقیر به شدت در برابر مواد مخدر آسیب پذیر بوده و نیازمند کمک هستند، زیرا آنها فاقد منابع کافی برای مقابله با چرخه جرم و جنایت می باشند. در بعد جهانی نیز مساله مواد مخدر اهمیت مشابهی دارد: بازارهای مواد مخدر هیچ مرزی ندارند و ماهیت فراملی آنها موجب می شود که هیچ دولت واحدی، چه فقیر و چه غنی نتواند به مرزهای این بازارها دست یابد.مواد مخدر در تقسیم بندی اولیه از دو نوع خارج نیست، یا منشا آن طبیعی است، که از خشخاش، شاهدانه و کوکا به دست می آید. و یا مصنوعی است که به طریق آزمایشگاهی استحصال می شود، مانند متاآمفتامین و آمفتامین (اکستاسی). مخربترین ماده مخدر در جهان، مواد افیونی خصوصا هروئین است که بزرگترین کانون تولید آن در جنوب غرب آسیا به ویژه در افغانستان است. تولید و قاچاق آن، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است.سودآوری و ارزش افزوده قاچاق مواد مخدر موجب شکل گیری گروهها و شبکه های مافیایی قاچاق شده است. گروهی بودن، برنامه ریزی پیچیده، اغراض مالی بسیار قوی با هدف رسیدن به بالاترین سود، فعالیت در سطوح ملی، فراملی و بین المللی، برخورداری از سیستم اطلاعاتی قوی، تمایل به نفوذ در قدرتهای رسمی سیاسی برای برقراری ارتباط با عوامل دولتی، تلاش برای تحت نفوذ درآوردن قدرت رسمی و دخالت در تصمیم گیریها، فرهنگ سازمانی سخت و خشن و ... همگی از ویژگیهای قاچاقچیان سازمان یافته است. این مقاله با توصیف وضعیت کنونی مواد مخدر در منطقه، چالشهای ژئوپلیتیکی آن را در جنوب غرب آسیا بررسی می نماید.

مکان یابی فعالیتی است که در آن قابلیت ها و توانایی های یک منطقة خاص از نظر وجود زمین مناسب و کافی، و مرتبط بودن آن با کاربری های دیگر شهری و روستایی برای انتخاب مکانی مناسب جهت کاربری مورد نظر تجزیه و تحلیلشود. انتخاب یک موقعیت مکانی از بین موقعیت های موجود نیازمند شناخت و ارزیابی دقیق مناطق، با به کارگیری مدل ها و ابزارهای مناسب است. در این پژوهش، میزان تطابق مکان یابی های انجام گرفته با معیارها و ویژگی های ژئومورفیک منطقهبررسی شد و مهم ترین هدف، شناسایی وضعیت استقرار مراکز نظامی موجود در منطقه و تجزیه و تحلیل شرایط محیطی و معرفی مکان مناسب برای احداث مراکز نظامی است. در این تحقیق روش مطالعه، توصیفی- تحلیلی است که با به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مناطق مرزی جنوب استان ایلام در مکان یابی مناسب برای احداث مراکز نظامیبا به کارگیری برخی معیارهای ژئومورفیک و انسانی منطقه ارزیابی شده است. بنابراین، فن AHP در نرم افزار GIS به کار گرفته شد و پراکنش فضایی مراکز نظامی در منطقه مشخص شد. نتایج تحقیق نشان می دهد، 74 درصد از مراکز نظامی موجود در منطقه در پهنة سرزمینی مناسبی قرار دارد.

انتطار می رفت همه نهادها و ساختارهای برآمده از آن نیز از میان بروند، اما بر خلاف انحلال پیمان ورشو از سوی روسیه و اعضای سابق اردوگاه کمونیسم، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نه تنها منحل نشد، بلکه با تاکید بر ناآرامی ها و بحران های سیاسی- اقتصادی- اجتماعی در شرق اروپا (بالکان) و مناطق مختلف اوراسیای مرکزی به زودی خود را برای ایفای وظایف جدید آماده ساخت. سوال اصلی مقاله حاضر این است که دگرگونی های ژئوپلیتیکی بر ماموریت، ساختار و کارکرد نهاد های بین المللی چه تاثیری داشته؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع متعدد انجام شده است. در این نوشتار پیامد های دگرگونی های ژئوپلیتیکی پایان قرن بیستم بر نهادهای جهانی با تمرکز بر ناتو ارایه شده است.

طی بروز انقلاب فضایی کمی در علم جغرافیا، تحول هایی در اندیشه و روش شناسی این علم به وجود آمد. این دیدگاه بر شاخه های تخصصی جغرافیا به شکل های گوناگون تأثیر گذاشت. جغرافیای سیاسی در دهه های 1950 و 1960 همچنان جهت گیری سنتی یعنی دیدگاهی محیطی و ناحیه ای داشت، اما پس از وقفه ای طولانی، انقلابی در آن ایجاد شد. درواقع، زمانی دیدگاه فضایی کمی در پژوهش های جغرافیای سیاسی به کار گرفته شد که روند تکاملی خود را در دیگر شاخه های جغرافیا طی کرده بود و از درون آن، رویکردهای فضایی و سیستمی بیرون آمده و جغرافیای رفتاری متأثر از آن شکل گرفته بود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بررسی می کند که چرا دیدگاه فضایی با تأخیر در مطالعه های جغرافیدانان سیاسی به کار گرفته شد و پس از آن نیز در دهه 1970 از محوریت مطالعه ها خارج شد. نتایج نشان می دهد عواملی مانند ناسازگاری پژوهش های بنیادی با روش پوزیتیویستی در جغرافیای سیاسی؛ تناسب نداشتن نظریه های محوری در دیدگاه فضایی- کمی با مسائل مطرح در جغرافیای سیاسی؛ نادیده گرفتن قدرت و سیاست در دیدگاه فضایی موجب شدند این دیدگاه با تأخیر به مطالعه های جغرافیدانان سیاسی وارد شود. همچنین تغییر الگو در علم جغرافیا در دهه 1970 و تغییر در نظام بین الملل، موجب شد دیدگاه فضایی در دهه 1970 از محور مطالعه های جغرافیدانان سیاسی خارج شود؛ هرچند امروزه جایگاه خود را به عنوان یکی از دیدگاه های مطرح حفظ کرده است.

در جهان امروز، اداره امور شهرها متکی بر دولت های محلی دموکراتیک است. الگوهای دولت محلی شهری در جهان متعدد است که مهم ترین آن ها مدل شهردار ـ شورا، شورا ـ مدیر، کمیسیون، نشست شهری باز و نشست نمایندگان شهری می باشد که سهم مدل شوراـ مدیر در میان شهرهای مختلف جهان بیش از سایر موارد است. آنچه را که بتوان دولت محلی شهر در ایران نامید از جنبش مشروطیت در 1285 هـ . ش آغاز شده است. پس از آن، نهادهای دموکراتیک شهری در ایران، تحت تأثیر تحولات سیاسی دچار تغییرات زیادی شد و با افت و خیزهای زیاد تاکنون ادامه داشته است. این پژوهش با رویکردی تاریخی به سیر تکوین دولت محلی شهری ایران در یک سده ی اخیر توجه کرده و با الگوسازی و شناخت دقیق این نهاد محلی شهری در هر دوره های تاریخی به مقایسه تطبیقی با الگوهای دولت محلی در کشورهای توسعه یافته پرداخته است. داده های مورد نیاز تحقیق به روش استنادی و کتابخانه ای از قوانین متعدد انجمن بلدیه، انجمن شهر و شوراهای اسلامی شهر (از انقلاب مشروطه تاکنون) گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوا و تحلیل منطقی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نوعی الگوی شبه دولت محلی شهری از آغاز سده ی بیستم در ایران شکل گرفته است و در قالب الگوی شورا ـ مدیر با حرکت سینوسی، متأثر از تحولات سیاسی و نظام سیاسی تک ساخت دچار انبساط و انقباض قدرت شده است. این الگوی دولت محلی برای تمامی شهرهای ایران یکسان بوده و بیش از آنکه متأثر از خواسته های شهروندی باشد، تحت نفوذ نهادهای قدرتمند حکومت مرکزی بوده است.