در تجریه و تحلیل جنبش دمکرات در آذربایجان ایران مقاله حاضر در تلاش برای رسیدن به این نتیجه گیری است که این جنبش پدید آمده به دلیل عقب ماندگیهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این منطقه و عدم اصلاحات ارضی، آموزشی و بهداشتی بوده است. با وجود اینکه این جنبش به هدف اصلی خود (خودمختاری) به دلیل زمان محدود یکساله (46- 1945) نائل نشد، اما در هر حال توانست به زبان آذری هویت بخشد، که این مساله مورد استقبال مردم بومی قرار گرفت. برخی از محققین معتقدند این جنبش به تشویق و پشتیبانی اتحاد جماهیر شوروی صورت گرفت، در حالی که عده ای دیگر آن را کاملا بومی و به دلیل غفلت حکومت مرکزی می دانند. به نظر نگارنده، اتحاد جماهیر شوروی در آغاز این جنبش را پشتیبانی کرد. اما همان طور که وقایع بعدی نشان داد، درست در زمان موفقیت این جنبش اتحاد جماهیر شوروی به دلیل فشارهای حکومت مرکزی و غربی(انگلیس و آمریکا) و وعده های پنهان و پشت پرده، پشتبانی خود را از جنبش فرقه دمکرات آذربایجان دریغ کرد و باعث شکست آن شد
مساله قومیت و قوم گرایی یکی از مسایل مهم در سطح بین الملل است چرا که 179 کشور در جهان از قومیتها و جمعیت متکثر تشکیل شده اند. اولین رتبه در اختیار کشور هند است و ایران از نظر قومی جزو کشورهای کثیرالقوم است. مساله قومیت در ایران بعد از مشروطه مطرح شد.جامعه مشترک ایرانیان متشکل از اقوام و فرهنگهای محلی متنوعی است، هر کدام از این فرهنگ ها و اقوام، علاوه بر هویت مشترک ایرانی - اسلامی، دارای خرده فرهنگ ها و هویت های منطقه ای و محلی خاص خود نیز می باشند. از همین روست که جامعه ایران را جامعه ای چند قومی یا چند فرهنگی می نامند. چند قومی بودن یک جامعه در شرایط خاص می تواند سبب ساز چالش ها و بحران هایی برای حکومت و مدیریت جامعه شود که نمونه های فراوانی از این گونه چالش ها و بحران ها را در تاریخ معاصر ایران می توان بر شمرد.لذا نویسندگان این عرصه، ورای رویکرد همانندسازی که حل، هضم و جذب قومیتهای مختلف در یک فرهنگ را دنبال می کند و رویکرد تکثرگرایی که مبتنی بر به رسمیت شناختن قومیتهای مختلف و اعطای نسبی برخی حقوق به آنهاست، رویکرد جدیدی را که مبتنی بر حقوق شهروندی است، مطرح کرده اند. بدان معنی که همه افراد ساکن در یک سرزمین فارغ از نژاد و فرهنگ و... از حقوق مساوی در جامعه برخوردارند.لذا نمی توان از امنیت در حوزه قومیتها بدون توجه به حقوق شهروندی سخن به میان آورد. بر این اساس مساله چند قومی بودن کشور را می توان به مثابه یک فرصت قلمداد نمود و آن را نقطه شروع مدیریت بحرانهای این حوزه، بویژه در ابعاد امنیتی قرار داد. تاکید مقاله حاضر بر رویکرد فرصت سازی در بحث قومیتها و تبدیل چالش ها و تهدیدهای موجود به فرصت های پیش رو می باشد
از زمانی که باراک اوباما به عنوان رییس جمهور آمریکا ایفای نقش نمود، زمینه برای تغییر در رفتار استراتژیک آمریکا به وجود آمد و این امر تعهدات آمریکا را نیز تحت تاثیر قرار داد. بر اساس فرآیندهای جدیــد در رفتــــار استراتژیک، «ژوزف بایدن» به عنوان معاون رییس جمهور آمریکا اعلام داشت که آن کشور از الگوی «جنگ پیشدستانه» حمایت نخواهد کرد و به جای آن، شاخص های «جنگ پیشگیرانه» را در دستورکار قرار خواهد داد.این امر نشان می دهد که سیاست های نظامی و امنیتی آمریکا پیش از آن که ماهیت تهاجمی داشته باشد، دارای رویکرد تدافعی خواهد بود. به عبارت دیگر، آمریکا از این طریق می تواند اولویت های سیاسی را جایگزین الگوهای نظامی نماید. طبعا این روند مخاطرات امنیتی و نظامی آمریکا را در محیط های منطقه ای و بین المللی کاهش خواهد داد.هدف آمریکا از تغییر در رفتار استراتژیک را می توان به کارگیری ابتکارات جدید برای ایجاد ثبات در منطقه، همکاری های بین المللی و چندجانبه گرایی در مقابله با تهدیدات از طریق فرآیندهای دفاعی دانست. در این مقاله الگوی جنگ پیشگیرانه به عنوان متغیر مستقل و سیاست خارجی - امنیتی آمریکا به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. در تنظیم این مقاله از رهیافت رئالیسم ساختاری استفاده شده است
این مقاله، به مطالعه بخشی از نوار مرزی ایران و عراق می پردازد که شاهد انواع درگیری ها و منازعات پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1359 و همچنین جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران بوده است. نزاع ها و درگیری های نظامی میان ایران و عراق در این منطقه، تاکنون تاثیرات ویژه ای بر امنیت و توسعه و فرآیند تعامل دوسویه این دو عنصر در سطوح منطقه ای و ملی داشته است. هدف عمده این پژوهش پاسخ به پرسش هایی است که در خصوص روابط متقابل میان امنیت و توسعه در مناطق مرزی وجود دارد. دورة زمانی این پژوهش 30 ساله بوده و از سال 1358 تا 1388 شمسی را در بر می گیرد.نتایج به دست آمده نشان می دهد که در مناطق مرزی متغیرهای متعددی با یکدیگر ارتباط معنی داری داشته و به صورت سیستماتیک بر یکدیگر تاثیر می گذارند. همچنین رابطه مثبت زیادی میان شاخص های توسعه و شاخص های امنیتی وجود دارد. نتایج تفصیلی حاکی از آن است که در منطقه مورد مطالعه، شاخص های امنیتی در نواحی مرزی دارای اقتصاد توسعه یافته تر مثل آبادان و ماهشهر، نسبت به دیگر نواحی توسعه نیافته نظیر شوش و دشت آزادگان، در سطح بالاتری قرار دارند و در نواحی که فقر و بیکاری بیشتر است، ناامنی نیز بیشتر می باشد. از طرف دیگر امنیت، دو شرط لازم برای توسعه منطقه ای که همانا جذب فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری می باشد را فراهم می کند.
