درخت حوزه‌های تخصصی

عدم توسعه گردشگری در هر مکان جغرافیای بیشتر به دو عامل وابسته است؛ یکی مطلوب نبودن خصوصیات ذاتی مناطق و دیگری عدم تصمیم گیری درست سیاست گذاران و برنامه ریزان. در شرایطی که قابلیت ها و توان های محیطی مناسب ارزیابی شود می بایست ریشه ناکامی در عدم رونق گردشگری و بهبود زندگی مردم را در سیاست گذاری گردشگری جست. در این راستا پژوهش حاضر با رویکرد آینده پژوهی، به شناخت عوامل راهبردی در سیاست گذاری توسعه گردشگری سایت هورامان به عنوان بخشی از استان کرمانشاه و کردستان و بیست و ششمین اثر میراث فرهنگی ملموس ایران، ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، مبتنی بر روش آینده پژوهی و تحلیل ساختاری است و جامعه اماری آن شامل 20 نفر از افرادی است که به صورت تخصصی در حوزه گردشگری فعالیت دارند. در مجموع، دارای 7 مولفه و 36 شاخص اثرگذار، که محصول ادغام، حذف، اصلاح و ویرایش 103 متغیر اولیه بوده که با استفاده از نرم افزار میک مک، 15عامل نهایی به عنوان پیشران موثر بر سیاست گذاری توسعه گردشگری سایت هورامان انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص های قوانین و مقررات گردشگری، سیاست های کلان دولت، نیروی انسانی ماهر و اموزش دیده و بازافرینی با رویکرد گردشگری به ترتیب از جمله متغیرهایی هستند که بیشترین سهم را در اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر این سایت دارند

سیاست و مؤلفه های وابسته به آن جایگاه و نقش برجسته ای در روابط میان کشورها و سنجش قدرت ملی آن ها دارد، در این میان قدرت دفاعی کشورها نیز بی تأثیر از سیاست های حاکم بر کشورها و عوامل و متغیرهای سیاسی نبوده و افزایش قدرت نظامی-دفاعی کشورها رابطه مستقیم و معناداری با عوامل سیاسی حاکم و تصمیم گیری های سیاسی دارد. در همین راستا در مقاله پیش رو در راستای پاسخ به این سؤال که از میان عوامل سیاسی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران، کلیدی ترین و تأثیرگذارترین عوامل کدامند؟ با هدف شناسایی عوامل سیاسی کلیدی مؤثر بر قدرت دفاعی ایران، با مبنا قرار دادن نظریه بازدارندگی به عنوان چارچوب نظری تحقیق و تلفیقی از روش های توصیفی-تحلیلی و پیمایشی(استفاده از نظر 50 نفر از خبرگان و تکمیل پرسشنامه)، ضمن شناسایی نیروهای پیشران سیاسی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران با استفاده از نرم افزار آینده پژوهی میک مک و بکارگیری روش تحلیل ماتریس متقاطع، عوامل سیاسی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران مشخص و سناریوهای مربوط تدوین گردیده است. بر طبق یافته ها و نتایج عوامل سیاسی کلیدی بدست آمده می بایست در تدوین راهبردهای نظامی و دفاعی کشور لحاظ و مورد توجه قرار گیرند.

منطقه شمال آفریقا و کشور لیبی ازجمله مناطق جغرافیایی پیرامونی برای ایران هستند که جمهوری اسلامی ایران در آن سطحی از علایق ژئوپلیتیکی را دارا بوده است. این علایق ژئوپلیتیکی اما به واسطه فاصله جغرافیایی زیاد به صورت قابل توجهی با کنش ژئوپلیتیک ایران در منطقه همراه نبوده است. به بیان دیگر هرچند موقعیت راهبردی شمال آفریقا به مثابه یک مشوق سبب جلب توجه ایران به این منطقه شده است، اما محدودیت های جغرافیایی مانع از آن شده است که جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سایر مناطق جغرافیایی پیرامونی حضور فعالی در این منطقه داشته باشد. بااین وجود فقدان حضور ملموس ایران در این منطقه را نمی توان به صراحت به معنای بی اهمیت بودن منطقه شمال آفریقا برای گفتمان ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران دانست. همین موضوع باعث شده است که نویسندگان این پژوهش تلاش نمایند تا به دنبال پاسخگویی به این پرسش ها باشد که منطقه شمال آفریقا و به ویژه کشور لیبی در گفتمان ژئوپلیتیکی ایران از چه جایگاهی برخوردار هستند و در طول زمان تغییرات احتمالی در گفتمان ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این منطقه چه بوده است؟ برای پاسخگویی به این پرسش در این مقاله گفتمان های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در قبال لیبی در قالب 5 دوره مختلف موردبررسی قرارگرفته است. یافته های این پژوهش نشان دهنده آن است که از زمان شکل گیری جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر رویکرد آرمان گرایی و علایق رهبران سیاسی ایران برای همراه نمودن سایر حکومت های انقلابی سطحی از همراهی میان لیبی و ایران قابل مشاهده بوده است و این روند تا پایان دوره نخست (1368) ادامه داشته است. اما در دوره های بعدی تحت تأثیر گرایش نسبی بخشی از بدنه تصمیم ساز در سیاست خارجی ایران به سمت واقع گرایی نقش و اهمیت لیبی در گفتمان ژئوپلیتیکی ایران به مرور کاسته شده است. بااین وجود تحت تأثیر برخی عوامل ژئوپلیتیکی و خیزش مجدد رویکردهای آرمان گرایانه و انقلابی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران لیبی در گفتمان ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران بخشی از اهمیت سابق خود را بازیافته است.

اندیشمندان مطالعات شهری مشارکت شهروندان را از زیر ساخت های افزایش توانمندی های مدیریت شهری می دانند. مشارکت شهروندان برای این که معنی دار باشد و مفهوم اصلی مشارکت را بیان کند باید در مقیاس محلی باشد و سپس به عرصه فراملی برسد. محله ها به عنوان بنیادی ترین عناصر شهر ها، در شکل دهی و سازماندهی امور شهر تهران جایگاه وی ژه ای دارند. با روی کار آمدن حکومت پهلوی و تلاش برای مدرنیزه نمودن ایران و رشد و افزایش جمعیت شهرها، ساختارهای سنتی زندگی شهری از جمله محله ها دچار دگرگونی شد. قانون انجمن های شهر قبل از انقلاب تصویب شد اما سال ها طول کشید تا با تشکیل و اجرایی شدن شوراهای اسلامی شهر در سال 1377 به زندگی محله ای توجهی دوباره شود. در سال های اخیر محله به عنوان کانون تمرکز و پیوند خدمات شهری -مردم و شهرداری- در کوچکترین حوزه ساختاری شهرداری تهران تعریف شده است. این کانون به گونه ای انتخاب شد که تمام ظرفیت های ممکن شهرداری را بتوان به آن تفویض کرد و در عین حال مشارکت ملموس و عینی شهروندان را در تمام زمینه های قابل مشارکت به آن معطوف نمود و کارکردهایی جدید و به روز را برای آن تعریف کرد، یکی از کارکردهایی که به سرای محله واگذار شده است بهبود کیفیت زندگی ساکنان محله از جمله زنان است. نظریه های جدید اجتماعی مشارکت زنان را در فرایندهای توسعه پایدار امری ضروری می دانند و از آنجا که عرصه فعالیت زنان به صورت سنتی در حوزه های خانواده و محله گسترده تر است؛ مدیریت محلی نقش خاصی را برای زنان در امور شهر متصور شده و برنامه های ویژه ای را برای بهبود کیفیت زندگی آنها اجرا کرده است. در یک رویکرد محیطی زنان توانایی ایفای نقش بیشتری به عنوان رهبران یا مشارکت کنندگان فعال در جوامع کوچک تر مانند محلات شهری را دارند. می توان گفت زنان نقش اساسی در پیوستگی اجتماعی محلی دارند. این نوع پیوستگی به ویژه برای دستیابی به طرح اجتماعی و مدیریت موفق در جوامع چند فرهنگی ضروری است. زیرا تجربه نشان داده است که زنان به ابعاد نیازهای همه گروه ها در اجتماع توجه می کنند و صرفا به دیدگاه و تمایلات اعضای قدرتمند و موثر جامعه محدود نمی شوند و اغلب در پی ایجاد پل هایی روی تقسیم بندی های اجتماعی، فرهنگ و نژادی و نیز ناسازگاری ها در اجتماع هستند، از طرفی مشارکت زنان در امور محلی و استفاده از خدمات ارائه شده در واحدهای محلی برای بهبود کیفیت زندگی زنان موثر خواهد بود و به تبع آن با بهبود کیفیت زندگی زنان، با توجه به نقشی که زن در خانواده دارد، خانواده و به تبع آن جامعه به سوی زندگی بهتری سوق پیدا خواهد کرد. بر این اساس پژوهش حاضر تلاش دارد به بررسی اثر مشارکت محلی زنان در برنامه های سازمان های فعال (سرای محله) بر بهبود کیفیت زندگی آنها بپردازد. محله های آهنگ، همایون شهر و اقدسیه به دلیل فعال بودن در این امر به عنوان نمونه توسط ستاد راهبردی مدیریت محله معرفی و انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از روش پیمایشی با دو هدف توصیف و تبیین استفاده شده است. در سطح توصیف هدف ارائه اطلاعاتی در زمینه میزان مشارکت زنان در اداره امور محله است و در سطح تبیین و تحلیل هدف، یافتن وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته است. در ضمن برای تدوین مبانی نظری و مرور بر پژوهش های پیشین به شیوه اسنادی (کتابخانه ای) بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق را زنان محلات فعال تهران در زمینه مشارکت در اداره امور شهر تشکیل می دهند که بر همین اساس از بین زنان این محلات دو گروه زنان فعال و غیر فعال انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق حجم نمونه 240 تن هستند که بر اساس فرمول کوکران تعیین شد که به دو قسمت (124 تن فعال و 116تن غیر فعال) تقسیم می شوند. در روش نمونه گیری دو دلیل مهم انتخاب سرای محلات یکی زن بودن مدیر محله و دیگری معرفی توسط ستاد راهبردی مدیریت محله به عنوان فعال ترین سراها در سطح محلات تهران است که محله های آهنگ، همایون شهر و اقدسیه می باشند. برای انتخاب فعالین محلی از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است و در مورد افراد غیر فعال روش نمونه گیری تصادفی را برگزیده ایم. برای گردآوری اطلاعات، از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. پرسش نامه پس از احراز اعتبار و پایایی آن در مراحل مقدماتی پژوهش، برای جمع آوری داده های مورد نیاز در مرحله ی نهایی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که وجود نهاد مدیریت محله نشان می دهد که مشارکت شهروندان به عنوان ضرورت و نیاز زندگی جمعی به رسمیت شناخته شده است و زنان نیز به عنوان شهروندان جامعه از این امر مستثنی نیستند. سرای محلات به عنوان یکی از زیر نهادهای مدیریت محله فعال است که استفاده از خدمات ارائه شده در آن می تواند

یکی از رویکردهای بنیادین تحلیل اثرات دولت مدرن به مثابه نهاد سیاسی اداره سرزمین در جغرافیای سیاسی انطباق کارکرد آن با مکاتب روش شناختی می باشد. چرا که لحاظ نمودن اثر دولت در تولید فضا در هر کدام از مکاتب روش شناسی دارای تبعات کارکردی متمایزی خواهد بود. در این راستا کوشش گردیده با روش توصیفی- تحلیلی و با تطبیق مفهوم و کارکرد دولت با رویکرد اثبات گرا؛ نظرگاه نوینی در رابطه با کارکردهای دولت در جغرافیای سیاسی اثبات گرا و در پرتو عملکرد سرمایه داری ارائه گردد. یافته های تحقیق بیان گر آن است که ساخت سیاسی مقیاس ملی در چارچوب مفهوم کشور و مقیاس فراملی مشتمل بر قلمرو فراکشوری الگوهای متفاوتی از کارکردشناسی دولت را در چارچوب روش شناسی اثبات گرا بدست می دهد. بطوری که در مقیاس ملی و در محدوده سرزمینی؛ تنها وظیفه دولت حفاظت از حقوق فردی، تضمین امنیت و آزادی شهروندان، دفاع از تمامیت ارضی کشور و ارائه برخی خدمات کارگزاری آن هم با تضمین رقابت کامل می باشد. در این چارچوب، فضای جغرافیایی بیرون از سیاست به رسمیت شناخته شده و تلاش برای برنامه ریزی فضایی برگرفته از خواست جامعه مدنی مفروض انگاشته می شود. در مقیاس فراملی نیز رابطه حاکمیت و فضا منبعث از نوعی رفتار قلمروخواهانه می باشد که میان کشورها و بازیگران سیاسی وجود دارد و سازنده مفاهیم و نظریات ژئوپلیتیک می باشد.

برنامه های توسعه راهبرد، چارچوب و الگوی حکمرانی و مدیریت سیاسی فضا را مشخص می کنند و این برنامه ها به ابعاد و وجوه مختلف حکمرانی می پردازند که یکی از مهمترین وجوه آن ابعاد زیست محیطی است. در این پژوهش، با هدف بررسی حکمرانی زیست محیطی گفتمان سازندگی با تاکید بر برنامه های اول و دوم توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران و با به کارگیری روش تحلیل مضمون در قالب نکات کلیدی، کدگذاری اولیه، مضامین پایه فرعی و اصلی و نیز مضامین سازمان دهنده، ضمن ارائه تصویری کلان از ابعاد زیست محیطی گفتمان سازندگی به دنبال پاسخ به این سوال است که ابعاد زیست محیطی گفتمان سازندگی چگونه است؟ از بین جامعه آماری تحقیق (برنامه های اول و دوم توسعه) با روش نمونه گیری نظری 112 گزاره انتخاب و با کدگذاری آن ها 178 مفهوم اولیه (کد باز) شناسایی شده است. سپس با در نظر گرفتن اشتراکات محتوایی کدهای باز، 52 مضمون پایه فرعی، 14 مضمون اصلی و 9 مضمون سازمان دهنده براساس نظریه های تحقیق، محیط شناسی، نظر نخبگان و تشخیص نویسندگان تولید شده است. مضامین سازمان دهنده شامل بعد اقتصادی (مضمون اصلی اقتصاد سبز)، بعد اجتماعی (مضامین اصلی "رفاه و توسعه اجتماعی" و "تنطیم خانواده")، بعد سیاسی اداری (مضامین اصلی "حکمرانی خوب"، "تمرکززدایی" و "آمایش سرزمین")، بعد دیپلماسی (مضمون اصلی "دیپلماسی زیست محیطی")، بعد اکولوژیکی (مضامین اصلی "حفاظت و احیای محیط زیست"، "سازگاری با زیست بوم" و "مدیریت تغییرات اقلیمی") و بعد خدماتی (مضمون اصلی "حمل ونقل سبز")، بعد حقوقی (مضمون اصلی"حقوق زیست محیطی")، بعد فرهنگی (مضمون اصلی "اصلاح الگوی مصرف") و بعد امنیتی (مضمون اصلی "امنیت زیست محیطی") در قالب شبکه مضامین، ترسیم شده اند.

از اوایل دهه 1970م بنیادگرایی دینی بسیار گسترده شده است. در این دوره انسان های بیشتری به گرایشات بنیادگرایی دینی پیوسته اند؛ اما صرفا نمی توان بنیادگرایی دینی را نوعی خاص گرایی فرهنگی برشمرد و تنها آن را درون مناسبات دولت-ملت ها تحلیل کرد؛ زیرا بنیادگرایی دینی می تواند روایتی مبتنی بر شبکه تعاملات اقتصاد جهانی باشد. پس مسئله از حدود دولت ها فراتر رفته و به شبکه تعاملات جهانی ارتباط پیدا می کند. بنابراین می توان بنیادگرایی دینی را پدیده ای برخاسته از نوع عملکرد مبتنی بر اقتصاد جهانی در کنار علل و عوامل داخلی برخی کشورهای ضعیف در امر توسعه اقتصادی نظیر مصر دانست. به همین منظور، هدف این مقاله بررسی تاثیرات اقتصاد جهانی بر بنیادگرایی دینی در مصر در بین سال های (1974-1985) است. برای بررسی این موضوع از روش توصیفی- تحلیلی و از منابع کتابخانه ای استفاده گردید و یافته ها نشان داد که عملکردهای اقتصاد جهانی نسبت به کشور مصر در امر توسعه اقتصادی جنبه تخریبی داشته و بسترساز شکل گیری بنیادگرایی دینی شده است. در واقع کشور مصر که تا دهه 1970 دارای دولت ملی مشروع و توسعه خواه نبوده و درگیر منازعات داخلی، بی ثباتی اقتصادی و شکاف طبقاتی بوده و با ورود نامناسب به اقتصاد جهانی نتوانسته از فرصت های حاصله توسط اقتصاد جهانی بهره ببرد و به جای آن با تضعیف و گسیختگی بیشتر روبرو شده و بستر لازم را برای شکل گیری بنیادگرایی دینی فراهم کرده است.

نوشته پیش رو به دنبال ریشه های سیاست خارجی غیردولتی ایران با کاوش جغرافیا و تاریخ ویژه این کشور است. "چه عواملی و با چه سازوکاری برسازنده سیاست خارجی غیردولتی ایران است؟" این پرسش بنیادین و محوری نوشته پیش روست که خوانشی تحلیلی از ژرفا و دامنه پیوندهای استراتژیک ایران با گروه های غیردولتی در منطقه را نمایان می سازد. برای روشن ساختن این استراتژی ژئوپلیتیکی ، نوشته با برجسته ساختن نفرین جغرافیایی و ناامنی تاریخی پیوسته ایران به تشریح مفهوم بنیادی "تنهایی استراتژیک تاریخی ایران" می پردازد. از این دریچه، نوشته به پیوند دیرین تنهایی استراتژیک تاریخی با ژئوپلیتیک  ایران اشاره دارد. در ادامه، تأثیر پیوسته چنین تنهایی استراتژیک تاریخی را بر سیاست خارجی غیردولتی برای مهار دشمنان منطقه ای ایران نشان می دهد. سرانجام، نوشته استدلال می کند که گرچه سیاست خارجی غیردولتی باعث حفظ یکپارچگی و امنیت ملی ایران شده است، اما کشور را در یک "مخمصه ژئوپلیتیکی" مداوم به دام انداخته است.

رژیم ها، نظریه ای شناخته شده در مطالعات سیاسی و روابط بین الملل است که استفاده زیادی در تحلیل پدیده ها در ابعاد مختلف و در سطوح جغرافیایی فراملی و جهانی دارد. هرچند مفهوم «قدرت» نقش کلیدی در فرآیند شکل گیری مفهوم رژیم ها دارد اما متأسفانه تاکنون ادبیات علمی رشته ژئوپلیتیک برای بررسی پدیده ها از آن بی بهره مانده است. براین اساس، تبیین ژئوپلیتیکی از مفهوم و نقش «رژیم ها» در ساختارهای ژئوپلیتیکی و ورود این مفهوم به تحلیل ها در رشته ژئوپلیتیک، موضوع مقاله حاضر است. این مقاله تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان ساختار و کارکرد مفهوم رژیم ها را با رویکرد ژئوپلیتیکی تبیین کرد؟ در پاسخ به این سؤال و با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، فرضیه مقاله عبارت است از این که «رژیم، ساختاری پیچیده ای از عناصر عینی و ذهنی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وظیفه سازمان دهی سیاسی فضای ساختار ژئوپلیتیکی را بر عهده دارد و با توزیع فضایی قدرت میان اجزای این ساختار، کارکرد ساختار را کنترل و تولید قدرت می کند؛ درواقع، رژیم ها، عامل تنظیم گر کارکرد ساختارهای ژئوپلیتیکی و یک سیستم حکمرانی اند». یافته های پژوهش نشان می دهد که رژیم های ذهنی موضوع رشته های مطالعات اجتماعی، سیاسی و روابط بین الملل هستند و به طور خاص، موضوع موردبحث در رشته ژئوپلیتیک به شمار نمی آیند اما وقتی در قالب نهادها و سازمان ها عینیت می یابند و بر محیط های جغرافیایی اثر می گذارند، موضوع بحث ما در رشته ژئوپلیتیک می گردند.

مفهوم شکنندگی دولت ازجمله کلیدواژه هایی است که در دوران پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه پس از پایان جنگ سرد، در علوم سیاسی مورد توجه قرار گرفت. آسیای مرکزی نیز از جمله مناطق جغرافیایی بوده است که دیدگاه ها و تحلیل های فراوانی را درباره دولت های موجود در این منطقه و شکنندگی آنها برانگیخته است. اما بایست توجه نمود که مسیرهایی که منجر به شکننده شدن دولت ها می شوند،یکتا نبوده و می توان الگوهای متفاوتی را از مسیرهایی که به شکنندگی دولت ها منتهی می شوند، متصور شد. سؤال اصلی تحقیق حاضر، اول این است که «وضعیت شکنندگی دولت های آسیای مرکزی چگونه است؟» و دو دیگر اینکه، «ویژگی مسیرهای علّی ای که به شکنندگی دولت های آسیای مرکزی منتهی می شوند، چیست؟». با توجه به ماهیت اکتشافی سؤال اصلی تحقیق نیز، فرضیه ای ارائه نشده و به تفسیر نتایج پرداخته شده است. برای پاسخ به سؤال های مورد نظر، با سود جستن از منطق فازی، مسیرهای علّی ای که از ترکیب چندین عامل ایجاد می شوند، مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه بررسی نیز نشان می دهد که 5 دولت در کشورهای آسیای مرکزی جزء دولت های شکننده هستند و 5 مسیر علّی را در میان آنها می توان مورد شناسایی قرار داد. همچنین در میان عوامل موجود در میان این مسیرهای علّی، عدم مشروعیت دولت و وجود گروه های متعارض را می توان به عنوان شروط ناکازم شکنندگی دولت های آسیای مرکزی، شناسایی نمود.

این مقاله به دنبال فهم نظام مند سازوکارهای چرخش ژئوپلیتیکی سیاست خارجی ترکیه به اورآسیاست. برخلاف دیدگاه های غالب که اورآسیاگرایی یا چرخش به شرق را نمودی از تغییر ساختاری در سیاست خارجی ترکیه و خروج آن از اتحاد فراآتلانتیکی تئوریزه می کنند، این مقاله ظهور اورآسیاگرایی را نه به عنوان یک تحول پارادایمی در نگرش ژئوپلیتیکی آنکارا بلکه واکنشی عمل گرایانه به شرایط در حال تغییر ساختاری، منطقه ای و سیاست داخلی ترکیه طرح می کند. بر این اساس، مقاله با مفهوم بندی ژئوپلیتیکی اورآسیاگرایی در سیاست خارجی ترکیه، این ایده اصلی را مطرح می کند که بازتوزیع قدرت و ثروت بین المللی با ظهور قدرت ها و نهادهای شرقی در ساختار حکمرانی جهانی، بحران در روابط فراآتلانتیکی، الزامات راهبردی ژئوپلیتیک در حال تغییر منطقه ای به ویژه محیط پیرامونی ترکیه، و پویایی های سیاست داخلی به ویژه بعد از کودتای نافرجام 2016، آنکارا را به سمت چندجانبه گرایی و تنوع بخشی به ایده های ژئوپلیتیکی سوق داده است. در چنین بستری، اورآسیاگرایی در سیاست خارجی ترکیه به معنای طرح جایگزینی در مقابل غرب گرایی سنتی این کشور نیست. .

تأثیر همسایگی و طایفه گرایی از جمله جستارهای جغرافیای انتخابات است که پیامد عوامل و زمینه های جغرافیایی را در رفتار رأی دهندگان بررسی می کند و بر این گمان است که ساکنان یک محدوده سکونت گاهی عموماً همانند یکدیگر بر اساس ویژگی و شناسه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شان، به فرد و یا جریانی که با آن احساس همانندی می نمایند رأی می دهند. این مقوله در انتخابات مجلس شورای اسلامی استآن کهگیلویه و بویراحمد و به تبع آن حوزه انتخابیه موردمطالعه نمود آشکاری دارد. به نحوی که با برگزاری چندین دوره انتخابات در این فضای جغرافیایی همواره همسایگی و به ویژه بعد طایفه محوری آن تأثیر شگرفی بر نتایج انتخابات داشته است. سؤال مقاله حاضر این است که همسایگی چه تأثیری بر انتخابات دور یازدهم حوزه انتخابیه کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده داشته است؟ بر پایه مطالعات کتابخانه ای و یافته های میدانی (مشاهده و مصاحبه) در حوزه انتخابی مذکور، بین تأثیر همسایگی و طایفه گرایی با میزان رأی آوری کاندیداها رابطه مستقیمی وجود دارد به طوری که طبق داده ها و اطلاعات آماری که سبد رأی نامزدها را تشکیل می دهد، عمده رأی کاندیدا در قلمرو ایلی و همسایگی آن ها است. روش پژوهش کنونی، توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و میدانی می باشد که برای تحلیل آن از نرم افزارهای GIS و EXCEL استفاده شده است. بر پایه یافته های  پژوهش این نتیجه حاصل شد که متغیر همسایگی و گرایش های طایفه ای در انتخابات حوزه انتخابیه مذکور آشکار و تأثیرگذار بوده و هرکدام از شهرستان های این حوزه انتخابیه به تناسب میزان جمعیتی که دارند، از فاکتور همسایگی و زادگاهی بهره برده اند، به نحوی که شهرستان های پرجمعیت (کهگیلویه و بهمئی) از بیشترین و شهرستان های کم جمعیت (لنده و چرام) از کمترین میزان همسایگی و طایفه ای در حمایت از کاندیدای قلمرو خود استفاده کرده اند.

حفظ ثبات سیاسی برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت، کارآمدی در تأمین خدمات رفاهی و افزایش وزن ژئوپلیتیک در نظام بین المللی از مهم ترین کارکرد های یک نظام سیاسی است. دولت با بی ثباتی سیاسی بالا، شکننده نامیده می شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل و مصادیق بی ثبات ساز و همچنین متغیرهای تاثیرگذار بر شکنندگی دولت ترکیه است. یافته های پژوهش به دو روش کتابخانه ای و پنل خبرگان بدست آمده است. 29 متغیر در 9 دسته مورد نظر شوارتز STEEPVASL طبقه بندی گشت و برای هر کدام، وضعیت ترکیه به تفصیل تشریح گردید. در مرحله بعد،  با استفاده از داده های کمی شاخص دولت های شکننده بنیادی برای صلح تحلیل کمی مصادیق بی ثباتی ترکیه انجام شد. و در پایان بر اساس نظرات خبرگان ترکیه شناس، یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش شکاف قومی- مذهبی، شکنندگی اقتصادی، شکایات گروهی گسترده، عدم عدالت فضایی، افزایش پناهندگی و آوارگی، حمایت سیاسی، اقتصادی و لجستیکی کنش گران خارجی از گروه های اپوزیسیون، سرزمین آسیب دیده بواسطه درگیری، سیاست های هیدروپلیتیکی، فساد مالی و تقابل حزب عدالت و توسعه با جریان گولنیسم بیشترین اثر را بر شکنندگی دولت ترکیه دارند.

سازمان های صهیونیستی با نگاه پدافندی و تامین امنیت رژیم اسرائیل ، اقدام به تاسیس شهرک ها در کرانه باختری نمودند. در طی نیم قرن گذشته قدرت های مافیایی صهیونیستی با رانت های  مادی و معنوی که از طرف افراد بانفوذ و همراهی کابینه عبری اسرائیل اقدام به توسعه جغرافیای شهرک ها در کرانه باختری در راستای منافع خود نمودند. با قدرتمند شدن شهرک ها، آنها اقدام به دخالت مستقیم در انتخابات، تصویب قوانین، تعیین بودجه و اعتبار، تعیین نخست وزیر و کابینه رژیم اسرائیل کردند که استمرار این روند موجب ناکارآمدی شکلی و محتوایی دموکراسی در اسرائیل شد و از طرفی در طی دو دهه اخیر ماهیت وجودی شهرک ها به عنوان معضلی امنیتی برای این رژیم در آمده بطوریکه جامعه داخل اسرائیل مجبورند هزینه های تامین امنیت شهرک ها را به صورت مادی و معنوی بپردازند. لذا این سوال مطرح می شود که پیامدهای امنیتی شهرک سازی در کرانه باختری چیست و چگونه صورت بندی می شود؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت که اهداف اولیه تاسیس شهرک ها طی دروه 20 سال گذشته تغییر کرده و محیط داخل رژیم اسرائیل را تحت تاثیر منفی قرار داده و موجب تضعیف امنیت ملی این رژیم در ابعاد مختلف شده است. این پژوهش به لحاظ ماهیت کاربردی و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات و بررسی کتابحانه ای و اسنادی و منابع اینترنتی می باشد.

از مهم ترین و درعین حال حیاتی ترین نیاز هر جامعه برای بقاء خود، امنیت پایدار و دفاع مقتدرانه و بازدارنده است. برای این منظور در این پژوهش به بررسی آمایش امنیتی-دفاعی در سواحل جنوبی استان های هرمزگان و سیستان وبلوچستان پرداخته شده است. هدف از این پژوهش شناسایی شاخص های سنجش آمایش امنیتی-دفاعی و همچنین اولویت بندی وضعیت موجود بر مبنای شاخص های موردنظر در محدوده موردمطالعه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و کاربردی است. داده های موردنیاز از اسناد آمایش سرزمین، مرکز آمار ایران، تصاویر ماهواره ای و مطالعات میدانی جمع آوری شده است. برای سنجش آمایش امنیتی-دفاعی محدوده موردمطالعه از 53 شاخص در ابعاد مختلف طبیعی، زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظام سکونتگاهی و زیرساختی استفاده شده است. برای تحلیل داده های پژوهش از مدل واداس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که آمایش امنیتی – دفاعی لازمه نگاه یکپارچه و نظام مند به تهدیدهای طبیعی و انسانی موجود در داخل و خارج مرزهاست. کمی سازی و مدل سازی عناصر مؤثر بر آمایش دفاعی- امنیتی در محدوده موردمطالعه، نشان داد که ریشه های امنیت پایدار و دفاع مقتدرانه در عناصر و مشخصه های جغرافیایی و ویژگی های انسانی نهفته است؛ همچنان که مطالعه ویژگی های جغرافیایی و اجتماعی-اقتصادی سواحل جنوبی هرمزگان و سیستان و بلوچستان نشان داد عدم وجود امنیت پایدار و نحوه دفاع از سرزمین با نبود تعادل در توسعه و عقب ماندگی برخی از معیارها و شاخص های موردنظر  همراه بوده است.

برنامه همکاری ایران و چین تاکنون، پرسش های زیادی را برانگیخته است. در این پژوهش در چارچوب نئورئالیسم تدافعی تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود، چه عواملی در انعقاد توافق نامه استراتژیک 25 ساله ایران و چین مؤثر بوده و چالش های اجرای کامل قرار داد مذکور چیست؟ در پاسخ به سؤال پژوهش، این فرضیه مطرح شده است که بدعهدی غرب در عمل به تعهدات خود در چارچوب برجام، فشار حداکثری امریکا، نیاز اقتصاد ایران به جذب سرمایه و فناوری و تلاش برای برخورداری از حمایت چین در مجامع بین المللی از یک سو و از سوی دیگر چین ایران را یک دارایی بالقوه در غرب آسیا می داند. ازاین رو، ایران را یک متحد بالقوه می داند. اما اجرای این قرارداد به دلایل مختلف با چالش هایی مواجه می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که قانون توازن منطقه ای چین و تحریم های امریکا روابط با ایران را محدود می کند. علیرغم عوامل راهبردی در پشت شراکت چین و ایران، مشارکت رو به رشد چین در خاورمیانه طی دو دهه گذشته و روابط آن با مخالفان منطقه ای ایران به عنوان عوامل محدودکننده و چالش ساز در روابط دوجانبه عمل می کند.. روش پژوهش، بررسی تطبیقی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است. این پژوهش با بررسی سابقه همکاری ایران و چین، عوامل مؤثر بر برنامه همکاری استراتژیک25 ساله و چالش های اجرای آن را موردتوجه قرار داده است.

جهان اسلام که سابقه تاریخی تمدن درخشان در چارچوب دولت یکپارچه اسلامی دارد، در دوره معاصر با فروپاشی نظام خلافت و در مواجه با مدرنیته و نظام دولت ملت، دچار تجزیه و ملی گرایی شد. در سده اخیر، برخی مصلحان و فعالان سیاسی اسلامی متأثر از آموزه «امت واحده»، اتحاد جهان اسلام را برای بازساخت و نوزایی تمدن اسلامی و مقابله با قدرت های سلطه گر غربی مطرح کردند. علیرغم برخی اقدامات انجام شده تاکنون هیچ گونه دستاورد مهمی از اتحاد و همگرایی کشورهای مسلمان مشاهده نشده است. هدف این پژوهش، بررسی ریشه ها و زمینه های اصلی واگرایی کشورهای مسلمان و پاسخ به چرایی ناکامی اندیشه وحدت اسلامی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ابهام مفهومی جهان اسلام، عدم هم تکمیلی اقتصادی کشورهای اسلامی، وابستگی به جهان خارج از اسلام، رقابت و تضادهای ایدئولوژیکی درون جهان اسلام و دخالت قدرت های فرامنطقه ای و جهانی، باعث غلبه قاطع نیروهای واگرا بر نیروهای همگرا شده است.