درخت حوزه‌های تخصصی

شهرستان مرزی هیرمند که در شمال شرق استان سیستان و بلوچستان قرار دارد به دلیل هم مرز بودن با کشور افغانستان و وجود رودخانه و بازارچه مرزی به عنوان دو عامل ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین سؤال مطرح شده در این پژوهش این است که آیارودخانه و بازارچه مرزی شهرستان هیرمند به عنوان دو عامل ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی این شهرستان در برقراری امنیت اجتماعی شهرستان هیرمند و روابط اقتصادی بین ایران و افغانستان تأثیر گذار بوده است؟ با توجه به سؤال مطرح شده، فرضیه ی اصلی مطرح شده بدین گونه است که به نظر می رسد؛ با توجه به فقدان راه های تجاری دیگر میان ایران و افغانستان عوامل ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی شهرستان هیرمند در روند رشد روابط اقتصادی و برقراری امنیت در این شهرستان مؤثر بوده است. از سوی دیگر قرار گرفتن رود هیرمند به عنوان مرز و قراردادهایی که با دخالت دولت های دیگر میان ایران و افغانستان بسته شده است، خود اهمیت امنیتی این موضوع را نشان می دهد. در نتیجه می توان گفت که وابستگی متقابل دو کشور به دلیل قرار گرفتن رود هیرمند به عنوان مرز و نیاز افغانستان به منابع اقتصادی ایران از طریق بازارچه مرزی و ترانزیت کالا باعث ایجاد و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی میان ایران و افغانستان شده است. در این پژوهش سعی شده با استفاده از روش تحقیق علی و شیوه ی بررسی اسناد و کتابخانه ای و ابزار فیش برداری، برقراری امنیت اجتماعی در شهرستان هیرمند و حکمیت ها و قراردادهای میان دو کشور وبا مصاحبه وجمع آوری آمار و اطلاعات اقتصادی به بررسی و تجزیه و تحلیل روابط اقتصادی بین ایران و افغانستان پرداخته شده است.

در جهان امروز مشارکت هر چه بیشتر مردم در تمام زمینه های اجتماعی از ویژگی های عمده جامعه مدنی و توسعه یافتگی یک کشور شناخته می شود. درسطح جهان بیشترین تمرکز بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه همه جانبه می باشد. کسب شخصیت اجتماعی ، وابسته به مشارکت و خارج شدن از دایره فعالیت های شخصی و خصوصی است و از این روست که امروزه کوشش برای توسعه همه جانبه ی هر کشوری بیش از پیش متوجه مشارکت زنان شده است. جامعه آماری این پژوهش زنان 15 سال به بالای روستاهای دهستان امامزاده جعفر استان کهگیلویه و بویر احمد می باشد که تعداد آنان 4338 نفر می باشد. حجم نمونه ی پژوهش 300 نفر می باشدکه با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیده است. در این پژوهش انواع مشارکت اعم از مشارکت اجتماعی،سیاسی ، فرهنگی واقتصادی بررسی شده است. بررسی ها نشان می دهد که بین اعتماد، رضایت از طرح های اجراشده، آگاهی و مشارکت اجتماعی زنان رابطه مستقیم وجود ندارد اما بین مولفه های انگیزه،پایگاه اجتماعی، میزان استفاده از رسانه های جمعی و مشارکت اجتماعی زنان رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین بین سن ومیزان مشارکت اجتماعی زنان رابطه مستقیم وجود دارد.تفاوت معناداری بین میزان مشارکت اجتماعی افرادمجرد و متاهل مشاهده شد.

امروزه مسائل مربوط به حمل ونقل در شهرها به یکی از چالش های عمده دولت ها در عرصه سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. به منظور انجام سفرهای پایدار شهری، ابزارهای اساسی یکپارچه مورد نیاز است. اجرای سیاست هایی همچون ادغام برنامه حمل ونقل با کاربری زمین، مدیریت بر سفر وسایل نقلیه شخصی، استفاده بهینه از حمل و نقل عمومی، ارتقای پیاده روی و دوچرخه سواری در سطح نواحی شهری از جمله این برنامه ها است. آنچه در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته سیاست ادغام برنامه ریزی حمل و نقل با کاربری زمین، تحلیل نحوه توزیع و پراکنش کاربری های جاذب سفر در سطح شهر و تأثیرات پراکنش این کاربری ها در سیستم حمل و نقل درون شهری می باشد. به منظور نشان دادن ارتباط متقابل کاربری اراضی و حمل ونقل، شهر زنجان به عنوان نمونه موردی انتخاب و نحوه پراکنش کاربری های ورزشی و تفریحی با استفاده از دیدگاه سیستمی و روش تحلیلی و میدانی در مدل تحلیل شبکه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشانگر آن است که عدم استقرار مناسب کاربری های ورزشی وتفریحی در سطح شهر، روزانه 1006.4 سفر اضافی در سطح محله، 1017.3 سفر اضافی در رده ناحیه و 747.8 سفر اضافی در رده منطقه بر سیستم حمل و نقل شهری زنجان تحمیل می گردد. لازم به ذکر است که این مقاله با دیدگاه سیستمی و با استفاده از روش تحلیلی و میدانی انجام گرفته است.

مهاجرت های روستایی شهری، از موضوع های مهم در مطالعات توسعه ی شهری روستایی است. رویکرد معیشتی از جدیدترین رویکرد ها برای بیان این پدیده است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل آثار مهاجرت های فصلی بر سرمایه های معیشتی خانوارهای مهاجر و غیرمهاجر است، به این منظور، رویکرد معیشتی به عنوان نظریه ی تحلیلی به کار گرفته شده است. در این رویکرد، دارایی های معیشتی خانوارها به پنج دسته، شامل سرمایه های طبیعی، فیزیکی، انسانی، اجتماعی و مالی تقسیم می شود که بهبود و بالابردن این سرمایه ها باعث بهبود معیشت خانوار و توسعه روستایی خواهد شد. محدوده ی این مطالعه، شهرستان سروآباد در استان کردستان است. جامعه ی آماری این پژوهش تمام خانوارهای روستایی دارای مهاجر فصلی و غیرمهاجر شهرستان سروآباد است. تعداد خانوارهای شهرستان 11700 خانوار (جامعه ی آماری) است که با استفاده از روش کوکران، 324 پرسش نامه به عنوان حجم نمونه تهیّه شد. تعداد روستاهای شهرستان 65 روستا است که 20 درصد روستاها (13روستا) به صورت تصادفی برای نمونه گیری انتخاب و در هر روستا 24 پرسش نامه با روش انتساب متناسب به صورت تصادفی بین دو گروه توزیع و تکمیل شد. یافته های تحقیق نشان داد، سرمایه های طبیعی و اجتماعی در میان خانوارهای غیرمهاجر (کشاورز) بیشتر و در مقابل سرمایه های فیزیکی، انسانی و مالی در میان خانوارهای مهاجر بالاتر است. میانگین سرمایه ی کُلّی نیز در خانوار مهاجر بالاتر از خانوارهای غیرمهاجر است. در نهایت، می توان این گونه بیان کرد که مهاجرت فصلی خانوار های روستایی در شهرستان سروآباد اثر مثبتی بر دارایی های سرمایه ای خانوارهای دارای مهاجر فصلی داشته که نتیجه ی آن بالارفتن دارایی های معیشتی خانوار، کاهش فقر و کاهش آسیب پذیری خانوارهای روستایی بوده است؛ در نتیجه، مهاجرت فصلی نیروی کار روستایی در شهرستان سروآباد به شهرها، به عنوان راهبرد معیشتی خانوارهای روستایی در حفظ و بالابردن معیشت خانوار و توسعه ی روستایی مؤثّر است.

تعیین نیازهای اساسی توسعه و اولویت بندی مؤلفه های آن در مناطق روستایی، از ضرورت های برنامه ریزی روستایی به شمار می آید. هدف پژوهش حاضر، وضعیت سنجی و اولویت بندی شاخص های توسعة پایدار در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد است. جامعة آماری پژوهش، روستاهای 20 خانوار و بالاتر بخش مرکزی این شهرستان (89 روستا) بود که با استفاده از جدول برآورد حجم نمونة لین، 566 خانوار روستایی مطالعه و بررسی شدند. برای جمع آوری داده ها، افزون بر اسناد، پرسشنامة محقق ساخته به کار رفت و برای تعیین اعتبار بخش های مختلف پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و به منظور تعیین پایایی آن از هم سانی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ، 955/0-561/0 به دست آمد که بهینگی پرسشنامه را نشان می داد. داده پردازی پژوهش با استفاده از نرم افزار MATLAB7.10 انجام گرفت. با نگرش اندام وار به توسعة پایدار روستایی، شاخص ها انتخاب شدند و سپس برای عملیاتی کردن شاخص ها از استانداردسازی فازی بهره گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب جینی و آنتروپی شانن استفاده شد. نتایج وضعیت شناسی شاخص ها ازلحاظ پایداری حاکی از آن بود که 32 درصد از شاخص های بررسی شده در وضعیت پایدار، 32 درصد در وضعیت پایداری متوسط و 36 درصد نیز در وضعیت ناپایدار قرار داشتند. افزون بر آن، نتایج ضریب جینی نشان داد که شاخص ها به صورت مناسب توزیع نشده اند. بنابراین، لازم است که درخصوص تعیین مراکز و کانون های اصلی خدمات رسانی براساس نظام سلسله مراتبی سکونتگاه ها بازنگری صورت گیرد.

ایدة اصلی در مقالة حاضر این است که روستا و شهرهای کنونی نمی­توانند سکونتگاه­های مناسبی برای زندگی با کیفیت فراهم کنند؛ بنابراین، باید به دنبال الگوی جدیدی از سکونتگاه بود تا علاوه­بر داشتن سازگاری لازم با نیازها و خواسته­های جامعة نوین، زمینة توسعة پایدار و کاهش نبود تعادل در سکونتگاه­های شهری و روستایی کنونی را فراهم نماید. این مقاله از نظر روش، مبتنی بر تحلیل مفهومی- نظری و تجربی مسئله با اتکاء به اسناد نظری و آماری و تحلیل کیفی واقع­گرا از وضع موجود و آرمانگرا از وضع مطلوب سکونتگاه در ایران است. پایة نظری تحقیق را تجربة 20 سالة محقق در زمینة مطالعات و تحقیقات نظری و عملی، در عرصة شهرها و روستاها تشکیل می­دهد. بااین­حال، در شکل­گیری این ایده رویکرد اجتماعی-اکولوژیک به مسائل جامعه و دیدگاه و روش­های توسعة پایدار نقش مؤثری داشته است. تحلیل مسئلة سکونت شهری و روستایی نشان می­دهد که در گذار از جامعة سنتی به مدرن یا شبه­مدرن، الگوی سکونت نتوانسته است خود را با الگوی زندگی جدید و خواسته­های اجتماعی و اقتصادی سازگار کند. این فقدان تطابق بین نیازهای درحال دگرگونی جامعه و الگوی سکونت، ابتدا خود را در مهاجرت بی­رویه و شتابان روستایی به شهری و سپس در بروز مسائل و مشکلات شهری نشان می­دهد. یافتة اصلی تحقیق این است که برای حل مسائل و مشکلات جوامع شهری و روستایی که گاه حل­نشدنی به­نظر می­رسد، باید به دنبال راه­حل و الگویی جایگزین بود. به­عبارت­دیگر، در ارتباط با یافتن الگوی مناسب سکونتگاه برای دست­یافتن به معیارهای مناسب زندگی با کیفیت، باید پایان دوگانه­انگاری شهر یا روستا و شهر و روستا را اعلام کنیم و به دنبال شکل سومی از سکونت باشیم؛ باید از نگرش­های قالبی مرسوم در ارتباط با برنامه­ریزی روستایی و شهری فراتر رفت و در راستای بومی­سازی، دانش برنامه­ریزی، دیدگاه­ها و روش­های مرسوم را به چالش کشید. نتیجه اینکه الگوی مناسب سکونت که پاسخ­گوی نیاز امروز و فردای جامعه باشد، نه شهر و نه روستا است؛ بلکه شکل سومی از سکونتگاه است که بار اجتماعی و کیفیت زندگی در آن، محیطی زیست­پذیر و رضایت­بخش برای ساکنان خود فراهم می­کند.

نیاز به امنیت، همواره از بنیادی ترین نیازهای بشر بوده و حکومت ها در هر زمان به گونه ای سعی بر تأمین آن داشته اند، اما امروزه با قدم نهادن در عصر جدید و تحولات ناشی از آن، در تمامی زمینه ها، به خصوص فضاهای شهری با مشکلات ناامنی و فقدان فضاهای قابل دفاع مواجه هستیم. در این میان، پایانه های درون و برون شهری به عنوان یکی از مهمترین مکان های شهری به دلیل خدمت رسانی برای رفع یکی از مهمترین نیازهای مردم در شهرهای امروزی یعنی جابجایی با این مشکل روبرو هستند. به نظر می رسد که بی توجهی به اصول طراحی بر اساس فضاهای قابل دفاع و کارکرد شبانه روزی برخی فضاها و تبدیل شدن مکان ها به نامکان، جزء عوامل اصلی شکل گیری فضاهای بی دفاع در پایانه غرب هستند. در این پژوهش با روش تحقیق میدانی و تکنیک مشاهده و مصاحبه ناآشکار، به بررسی معیارهای تدوین شده و برگرفته از نظریه ها و... در سایت پایانه غرب پرداخته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات ثبت شده با همپوشانی های متعدد پهنه های حاصل شده و ارزش گذاری آنها بر اساس طیف لیکرت در دو بازه زمانی، در نهایت به دو نقشه پهنه بندی سایت پایانه غرب بر اساس شدت خطر و ناامنی ناشی از رعایت نکردن معیارها دست یافتیم. یافته های پژوهش نشان می دهد، فضاهایی که براساس مشاهدات و مصاحبه ناآشکار و...، توسط مردم جزء ناامن ترین فضاها مطرح شدند، با پهنه های نهایی هم پوشانی دارند که این مسأله توجه نکردن به کارکرد شبانه روزی و تأثیر عوامل و معیارهای طراحی فضاهای قابل دفاع بر میزان ناامنی و ایجاد فضاهای بی دفاع را اثبات می کند. در نهایت راهکارهایی برای رفع فضاهای بی دفاع بر اساس اولویت پهنه ها ارائه شده است.

تغییرات اجتماعی- اقتصادی دهه های اخیر عدم تعادل ناحیه ای و تمرکز بیش از حد امکانات در برخی نقاط (کوژهای توسعه) و محرومیت دیگر نقاط (مغاک عقب ماندگی) را در پی داشته است. برای تعدیل در پراکنش شاخص های توسعه، برنامه ریزی جامع توسعه پذیری مناطق با هدف ارایه ی الگوی مناسب برای توزیع متعادل خدمات، جمعیت و سکونتگاه ها (تعادل فضایی) ضرورت می یابد. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی و سنجش درجه ی توسعه یافتگی یا نحوه ی برخورداری شهرستان های کل کشور از 30 شاخص ترکیبی؛ جمعیتی، کالبدی، زیربنایی، اجتماعی– اقتصادی و بهداشتی– درمانی است، جامعه ی آماری پژوهش، 336 شهرستان کشور بر اساس آمار سال 1385 می باشد. بر این اساس 30 شاخص مورد بررسیبا بهره گیری از روش های متداول سنجش سطح توسعه یافتگی شامل تحلیل عاملی، تاپسیس و موریس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از تحلیل های صورت گرفته با استفاده از روش میانگین رتبه ای ترکیب گردیده است. برای نیل به این مهم، شاخص های مورد مطالعه با استفاده از روش تحلیل عاملی به 8 عامل تقلیل یافته و به صورت ترکیبی در عوامل معنی دار ارائه گردیده اند. بر این اساس از عامل اول و دوم که دارای درصد بارگیری بالاتر از 10 درصد بودند؛ استفاده شده و بقیه ی عوامل از تحلیل حذف شدند. همچنین با بهره گیری از شاخص ترکیبی موریس و تکنیک تاپسیس چهار سطح برخورداری مشخص و نحوه ی پراکنش شهرستان ها در سطوح ارائه شده تشریح گردیده است. نهایتاً با استفاده از اولویت بندی رتبه ها روش های مذکور ادغام و سطوح چهارگانه برخورداری (ورابرخوردار، فرابرخوردار، میان برخوردار و فروبرخوردار) ایجاد و جایگاه هر یک از شهرستان ها در این سطوح مشخص شده است. نتیجه ی حاصل از رتبه بندی نهایی نشان می دهد که 112 شهرستان سطح میان برخوردار و 90 شهرستان فروبرخوردار بیشترین تعداد شهرستان های کشور را به خود اختصاص داده اند.

از ویژگی های جدایی ناپذیر تحول در شهرها، ارزش اقتصادی و نمادینی است که توسط صنایع فرهنگی به ارمغان آورده شده است. شهر و خصوصا بافت مرکزی آن، به عنوان مجموعه ای از منابع فرهنگی عمل می کنندکه عرصه های خلاقانه ای برای تولید و مصرف فرهنگی، زمینه های رقابت با هر یک ازدیگری، افزایش جذابیت شهر در سرمایه گذاری بالقوه و بهبود تعامل با جوامع محلی و ایجاد مکان خاطره را فراهم می کنند. علاوه بر این، توانایی این بخش در رشد شهر می تواند شاخص مهمی درظرفیت های نوآورانه بخش های دیگر شهر و اقتصاد گسترده آن در سطح منطقه ای ملی باشد. شهرها می توانند با تمرکز اصلی خود در توسعه فعالیت های فرهنگی و صنایع خلاق از سرمایه های فرهنگی خود برای تاکید بر کیفیت های رقابتی و تفاوت های ویژه مکانی خود بهره برداری کنند. صنایع خلاق مبتنی بر نوآوری، انعطاف پذیری، ایده پروری و تغییر پذیری متداوم می تواند محرکی برای تحولات گسترده و موثر بر اقتصاد شهر را فراهم کند. از این رو برای حضور شهر در عرصه صنایع خلاق، تبیین محله ای فرهنگی درون بافت های تاریخی به عنوان کلیدی برای توسعه منطقه و تغییر چشم انداز محله و تولید اقتصادی فرهنگی می تواند در نظر گرفته شود. هدف از این مطالعه تبیین محله ای فرهنگی درون بافت های تاریخی به عنوان ابزاری فرهنگی برای حضور در عرصه صنایع خلاق بوده که مستقیم و غیر مستقیم بر شهر تاثیر گذاشته و زمینه رقابت و امکان حضور در سطوح بین المللی را با تاکید بر بن مایه های فرهنگی و تاریخی و راهبردهای خلاقیت مدار در راستای تکوین نظام یکپارچه بازآفرینی شهری و کسب هویتی جدید و ارتقا تصویر شهر به روشی توصیفی و تحلیل کیفی و مبتنی بر مرور اسناد و مدارک از پایگاه های نظری معتبر، منجر به تدوین راهکارها و سیاست شهری خلاق و تولید اقتصاد از مجرای متابع فرهنگی مستتر در بافت های تاریخی می گردد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین اثرات گردشگری فرهنگ محور، سعی دارد تا با تأکید بر ثروت های فرهنگی غنی مکان-های روستایی کشور مانند شیخ کلینی در دهستان کلین - بخش فشافویه، ابتدا به تحلیل اثرات گردشگری فرهنگ محور در این منطقه نسبت به انواع دیگر گردشگری پرداخته و سپس نحوه درک آثار این نوع گردشگری را توسط جامعه محلی و گردشگران مورد کاوش قرار دهد. روش: از نظر هدف کاربردی، از نظر روش همبستگی و اکتشافی، و از نظر گردآوری اطلاعات اولیه در زمره مطالعات میدانی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش شامل 170 نفر از ساکنان چهار روستای مورد مطالعه و 70 نفر از گردشگران می باشند. سطح پایایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ 801/0 و 832/0 بدست آمد که بیانگر ضریب اعتماد بالا می باشد. تحلیل داده های پژوهش با آزمون های آماری Tمستقل، t-test تک نمونه ای، رتبه بندی فریدمن و تحلیل مسیر در محیط نرم افزار 21Spss صورت گرفته است. یافته ها: بنا به دلایل متفاوت نظیر وجود اماکن مقدس مذهبی و تاریخی و نیز قرابت فرهنگی جامعه محلی با گردشگران و همچنین کمک به احیای هویت فرهنگی، مردم محلی از گسترش گردشگری فرهنگ محور در منطقه حمایت بیشتری می-کنند. محدودیت ها/ راهبردها: دسترسی دشوار طی چند مرحله به روستاهای مورد مطالعه به دلیل کمبود امکانات زیربنایی موجود در منطقه بود. راهکارهای عملی: علیرغم امکانات کم این مکان ها، گردشگران رضایت مندی دارند. بنابراین، پیشنهاد می شود که زمینه توسعه گردشگری فرهنگ محور و شخصیت محور بیش از پیش فراهم شود تا امکان استفاده از قابلیت های فرهنگی موجود فراهم شود. اصالت و ارزش: این پژوهش با رویکرد جدیدی به نظریه تبادلات اجتماعی می نگرد که تبادل سود را نه در نگاه مادی و سود مالی، بلکه با نگرش معنوی و با تأکید بر تبادل منافع مذهبی و هویت دینی و تاریخی تعریف می کند.

روستاها در پیوند مستقیم با طرح های توسعه قرار دارند و این طرح ها تأثیرات کاملاً مشخصی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان می گذارند. امروزه تلاش می شود تا در قالب ارزیابی آثار توسعه ای طرح ها، منافع و مضار فعالیت های توسعه ای بر هر منطقه ارزیابی و تحلیل شوند. هدف این مطالعه بررسی آثار اجتماعی سد سلیمان شاه سنقر بر منطقة تحت پوشش شبکة آبیاری و زهکشی سد است. برای این منظور از روش تحقیق کمی- کیفی استفاده شد و اطلاعات از طریق پرسشنامه، فن مصاحبه، مشاهده و قدم زدن در روستا (Transect) به دست آمدند. جامعة مطالعه شده در این پژوهش اعضای شورا و دهیاری های روستاهای تحت پوشش شبکة آبیاری و زهکشی (48=N) بودند که به صورت سرشماری مطالعه شدند. جامعة آماری تحقیق را کلیة روستاییان سرپرست خانوار روستاهای پایین دست سد (1273=N) تشکیل دادند، که 300 نفر از آنها براساس جدول مورگان به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از مدل موریس در بخش کمی و از فن تدوین نقشه های ذهنی و تحلیل محتوا در بخش کیفی استفاده شد. نتایج تحلیل محتوا نشان دادند که آثار مثبت و منفی اجتماعی سد سلیمان شاه در 10 دستة کلی خلاصه می شود: 1. افزایش امید به زندگی؛ 2. بهبود امنیت منطقه؛ 3. توسعة توریسم؛ 4. افزایش ماندگاری در روستا؛ 5. افزایش اشتغال؛ 6. کاهش فقر؛ 7. وحدت و انسجام اجتماعی؛ 8. تقویت سرمایة اجتماعی؛ 9).توسعة ناموزون؛ و 10. نقض حقوق اساسی مردم. نتایج حاصل از مدل موریس نشان دادند که روستا های جوب کبودعلیا و قروه در برخورداری از شاخص های اجتماعی به ترتیب رتبة اول و آخر را به دست آورده اند.

تحولات بین‌المللی و ژئوپولیتیکی در نیمه دوم قرن هیجدهم موجب شد که شرق ایران بسیاری از استعدادها و ظرفیت‌های تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را از دست بدهد و تمدن شرقی در معرض انحطاط قرار گیرد. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و تحولات بین‌المللی و ملی به ویژه در کشورهای ایران و افغانستان فرصت تازه‌ای برای رشد و توسعه این منطقه به وجود آورده است. در دهه اخیر (1384-1375) تعدادی از طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی و مهم توسط دولت ایران در این منطقه اجرا شده که زمینه مناسبی را برای توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی و پیشرفت این منطقه فراهم نموده است. مهمترین این طرح‌ها عبارتند از: شبکه‌های راه و راه‌آهن، شبکه‌های انرژی صنعتی مخابراتی، احداث سدهای آبی، امنیت مرزها, سرمایه‌گذاری‌های ملی و بین‌المللی و توسعه منابع انسانی که در این مقاله توصیف شده‌اند.

مسئله پژوهش حاضر نابرابری در برخورداری از شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بلوک های شهری میاندوآب در سال1390 است. به همین منظور در این پژوهش با اتخاذ رویکرد عدالت فضایی، اقدام به تحلیل نابرابری فضایی در بلوک های شهری میاندوآب شده است. روش تحقیق به کاررفته بنا بر ماهیت پژوهش کمی - تحلیلی است. در این زمینه برای بررسی وضعیت نابرابری و شناخت الگوی فضایی گسترش نابرابری، 34 شاخص اجتماعی، اقتصادی و کالبدی از اطلاعات بلوک های آماری سال 1390 استخراج شد. مبتنی بر این خصیصه ها از مدل های آمار فضایی، تحلیل لکه های داغ (Hot Spot Analysis) و خودهمبستگی فضایی (Autocorrelation Moran’s[1] I) در نرم افزارArc/GIS استفاده شده است. شاخص سازی ها در نرم افزار Excel انجام گرفته است و اطلاعات برای تحلیل و ترسیم نقشه به ArcGIS فراخوانی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بلوک های شهری میاندوآب به لحاظ برخورداری از شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در طیف های متفاوتی قرار دارند؛ به طوری که از مجموع 1660 بلوک شهری 626 بلوک در وضعیت خیلی محروم، 287 بلوک محروم و 403 بلوک، شاخص ها را در حد متوسط دارند. در این میان 307 بلوک در وضعیت برخوردار و 37 مورد نیز در برخورداری کامل اند. یافته های تحقیق نشان داد که الگوی پراکنش نابرابری فضایی در شهر میاندوآب از مدل خوشه ای تبعیت می کند. خوشه های محروم در این بررسی بیشتر از نصف بلوک های شهر را به خود اختصاص داده اند؛ وضعیتی که حاکی از وجود فاصله طبقاتی و دوگانگی در فضای شهری و تفاوت در برخورداری از شاخص های نامبرده در سال 1390 است.

دریای خزر بزرگترین دریاچه ی جهان میان آسیا و اروپا واقع شده است. این دریا به طور طبیعی به دریاها و اقیانوس های جهان راه ندارد. تا سال 1991 خزر دریای ایرانی- شوروی بوده و بر مبنای قراردادهای 1921 و 1940 میان دو کشور مشترک بوده است. دیگر کشورهای جهان نیز دریای خزر را میان ایران و روسیه مشاع می دانستند. با فروپاشی شوروی همسایگان دریا به 5 کشور افزایش یافته و اختلافات در خصوص رژیم حقوقی این دریا آشکار و هویدا شد. مذاکرات متعدد و متناوبی طی حدود 21 سال توسط کشورهای ساحلی برای حل مشکل رژیم حقوقی خزر صورت گرفته است. در این مقاله مواضع کشورهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر را مورد بررسی قرار داده، همچنین موضع ایران در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر را مورد مداقه و آسیب شناسی قرار می دهیم.

درکشورهای جهان سوم پرسش اصلی همچنان پابرجاست:چرا شهروندان در حاشیه طرح های عمرانی قرار می گیرند وکدامین عامل آنها را از حق شهروندی ساقط می کند؟ پاسخ این سوال سهل و ممتنع است:اقتصاد سیاسی این کشورها به گونه ای طراحی شده است که چنین پرسشی بنیادین کم تر مطرح می شود. مانوئل کاستلز درباره رابطه پیچیده ودرهم تنیده طبقات شهری و مقوله قدرت در بستر شهر به بحث بسیاری خوبی پرداخته است.تلقی وی در این زمینه تغییری از نظریه حد مطلوب پارتو است که می گوید:«موقعیتی که درآن کسی نمی تواند بدون بدتر کردن وضع دیگری به موقعیت بهتری دست یابد لذا تنها با درک صحیح از مناسبات سازمان اجتماعی است که می توان اثرات جریان های سرمایه،اطلاعات، نابربری مهاجرت،بازتولید فقر، بیکاری، وندالیسم، آسیب ها و تهدیدات اجتماعی را در تکیه گاه مادی آنها، یعنی شهرها تحلیل نمود.اسکان غیر رسمی بعد مشروط جریان های ایجاد کننده ناپایداری در سطوح شهری و منطقه ای است.در این تحقیق به بررسی متغییرهای اقتصادی- اجتماعی و اثرات فضایی آنها از جمله مقوله فقر شهری و اسکان غیر رسمی پرداخته شده است.

هدف از ارائه این مقاله، بررسی وضعیت شاخص های مسکن و روش تأمین مسکن برای گروه های کم درآمد در شهر کرج است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. گردآوری اطلاعات از طریق متون منابع و آمار مرکز آمار و بلوک های آماری به دست می آید. کلان شهر کرج از سال 1335 تاکنون، رشد جمعیتی و فیزیکی شتابانی را به علت مهاجرت های ورودی و کم درآمد و آسیب پذیر سپری کرده که نیاز به تأمین مسکن آن ها باید در اولویت برنامه ها قرارگیرد. در این شهر 1/44 از واحدهای مسکونی به صورت مستأجری و نحوه تصرف به صورت مالکیت 5/52 درصد است. نیمی از واحدهای مسکونی زیر صد مترمربع مساحت دارند. 1/23 درصد از کل واحدهای مسکونی مستأجری در اختیار گروه های آسیب پذیر و 4/43 درصد متعلق به گروه های کم درآمد است. برابر محاسبات انجام شده در افق 1395، 1400 و 1405 به ترتیب 65,647 واحد مسکونی، 47878 واحد مسکونی و 33637 واحد مسکونی تازه ساز برای تأمین مسکن گروه های کم درآمد نیاز است. خانوارهای کم درآمد با توجه به دریافت تسهیلات قرض الحسنه همچنان نیازمند کمک دولت هستند که دولت باقیمانده هزینه مسکن را به عنوان کمک بلاعوض پرداخت کند، یا از طریق پرداخت یارانه از محل یارانه مسکن یا از طریق خط اعتباری بانک مرکزی تأمین شود، اما با توجه به توان مالی محدود دولت ضروری است، این کمک بلاعوض روی زمین متمرکز شود. الگوی تأمین مسکن گروه هدف یا کم درآمد، تهیه زمین مورد نیاز از طریق دولت یا شهرداری، تأمین وام و تسهیلات بانکی به متقاضیان، پرداخت باقیمانده بهره وام، تأمین آورده متقاضیان، تأمین زمین از بافت های فرسوده و حاشیه شهر کرج و شهرک های اقماری اطراف به دست می آید. سایر نیازهای آب، برق، تجهیزات و تأسیسات شهری از طریق شورای عالی معماری و شهرسازی تأمین می شود.

تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز، تبدیل شدن آن به عنوان بزرگ ترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار باشد. پتانسیل های گردشگری از سرمایه های منحصر به فرد هر کشور و منطقه به شمار می رود که شناسایی، طبقه بندی و برنامه ریزی آن جهت توسعه گردشگری حائز اهمیت است. در این راستا توسعه صنعت گردشگری نیازمند برنامه ریزی جامع و کارآمد بوده و این در حالی است که کشور ایران با توجه به ویژگی ها و توان های منحصربه فرد خود، دارای قابلیت بالایی در زمینه توسعه این صنعت می باشد. محدوده مورد مطالعه تحقیق شهر بوشهر است که در جنوب غربی ایران جای گرفته است. در این تحقیق با استفاده از آزمون T، روش تحلیل عاملی و نرم افزار GIS به شناسایی پتانسیل های گردشگری شهر ساحلی بوشهر و نقش آن در توسعه اجتماعی و فرهنگی این شهر پرداخته شده است، همچنین با کاربرد نرم افزار SPSS داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتیجه مشخص می کند که پتانسیل های گردشگری در توسعه اجتماعی و فرهنگی بوشهر تأثیرگذار است و از طرفی به دلیل وجود همبستگی بالا و مناسب بین عوامل و متغیرها؛ کمبود امکانات و خدمات رفاهی مانع توسعه گردشگری بوشهر است.