درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر با ظهور انگاره های جدید، رشد و توسعه شهری به صورت هوشمند مطرح شده است و توسعه درون زا جزیی از آن به شمار می آید. این در حالی است که سیاست های جاری در کشور، فارغ از توجه به این انگاره ها تنها در پی پاسخگویی آنی به نیازهای جامعه است و بدین ترتیب عواقب آتی چنین تصمیماتی در رشد و توسعه شهر نادیده انگاشته می شود. اما بایستی توجه داشت که الگوبرداری از این مفاهیم و گرته برداری محض از آنها پیامدهای به مراتب بدتری خواهد داشت. از این رو با کنکاش دقیق در مفاهیم، چالش ها و راهبردهای آنها می بایست بسترسازی مناسبی برای بومی سازی این الگو فراهم آید. هدف کلی این مقاله بازشناسی سیاست های مسکن مهر و نقد علمی بر آن، با توجه به ضرورت ها و محدودیت های توسعه شهری و ارایه الگوی توسعه درون زا به عنوان راهکار انطباقی این سیاست ها با رشد هوشمند شهری است. از این رو ابتدا به بررسی ضرورت توسعه افقی شهر، که مسکن مهر بر آن پافشاری دارد،پرداخته می شود؛ سپس به تبیین فرآیند و چارچوب توسعه درون زا اشاره می گردد و در نهایت به امکان سنجی توسعه درون زا به عنوان راهکار جایگزین مسکن مهر پرداخته می شود. نتایج کلی این تحقیق مبین این نکته است که در شهرهایی که امکان بارگذاری توسعه درون افزا وجود دارد، استقرار و مکان گزینی مسکن مهر ورای ساختار و سازمان فضایی شکل یافته شهر، هزینه های مضاعفی را در تامین زیرساخت ها و خدمات شهری به مدیریت شهری تحمیل می کند؛ حال آنکه با هدایت جریان های سرمایه گذاری دولتی به سمت توسعه درون زا، ضمن استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، هزینه های توسعه شهری در عرصه های محیطی، اقتصادی و اجتماعی به مراتب کاهش خواهد یافت.

از جمله پیامدهای عمده شهرنشینی شتابان همانا گسترش فضایی شهرها و ادغام روستاها و اراضی پیرامونی شان در آنهاست. این پدیده دربردارندة آثار متعددی برای روستا های ادغامی است. به نظر می رسد که آثار و تبعات اشاره شده، در روستاهای مختلف به نسبت فاصله شان از مرکز شهر، متفاوت باشد. در مقاله حاضر سعی شده است که آثار و پیامدهای ادغام هفت روستا در شهر کاشان به تفکیک و با توجه به فاصله آنها از مرکز شهر مورد مقایسه قرار گیرد تا تفاوت ها و تشابه های این تحول در روستاهای ادغامی آشکار شود. این پژوهش که مبتنی بر روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و با استفاده از مطالعات اسنادی و میدانی وسیع از جمله مصاحبه، مشاهده و تکمیل 260 پرسشنامه خانوار در روستاهای ادغامی و افراد خبره محلی و مسئولان شهرداری انجام پذیرفته است، مشخص می سازد که تفاوت عمده ای در روستاهای ادغامی وجود دارد و مهم ترین عامل تفاوت در میزان ادغام روستاها در شهر، فاصله روستا های ادغامی با مرکز شهر است.

امروزه آلودگی­های صنعتی اثرات مخرب زیادی بر محیط زیست­شهری و زندگی ساکنان آن وارد کرده است. به منظور تعدیل اثرات مخرب این آسیب­های زیست­محیطی مؤثرترین و در عین حال ساده­ترین راه توسعه فضای سبز می­باشد. سامانه اطلاعات جغرافیایی با برخورداری از انواع توابع تحلیلی، امکان تلفیق داده­های مکانی و غیرمکانی و همچنین مدیریت و تحلیل توأمان آنها را فراهم نموده است، که می­تواند به عنوان ابزاری در دست برنامه­ریزان شهری باشد. در شهر کازرون که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت کمبود شدید فضای سبز شهری و توزیع ناعادلانه آن به شدت احساس می­شود. این پژوهش با ارائه الگوی مناسب و با استفاده از تحلیل سلسله­مراتبی (AHP) و مدل همپوشان شاخص­ها (IO) به دنبال توزیع بهینه فضای سبز در شهر کازرون می­باشد، برای رسیدن به این منظور با استفاده از نرم­افزار GIS و پس از طی کردن مراحل جمع­آوری داده­، تهیة لایة اطلاعاتی جدید، طبقه­بندی و ارزش­گذاری لایه­ها و نهایتاً وزن­دهی و همپوشانی لایه­های اطلاعاتی به اولویت­بندی زمین­های شهر کازرون برای ایجاد فضای سبز جدید پرداخته­ایم. در نهایت زمین­های این منطقه را به پنج دستة خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف تقسیم­بندی کرده­ایم که پس از تطابق این نقشه با واقعیت زمینی، زمین­های دسته خوب و خیلی خوب برای ایجاد فضای سبز جدید (پارک محله­ای و شهری) مناسب تشخیص داد شد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق مشاهدة میدانی، مطالعه طرح­های جامع و تفصیلی شهر کازرون، نقشه­های 2000/1 وضع موجود و تفضیلی این شهر به دست آمده است.

توسعه روستایی نه تنها به دلیل سکونت تعداد چشمگیری از جمعیت در روستاها، بلکه به منظور دستیابی همه جانبه به توسعه ی ملی امری ضروری و اساسی است. از طرف دیگر پیچیدگی مسئله ی توسعه روستایی تلاش همه جانبه ای از طرف دولت، کارگزاریها و مردم را ایجاب می کند. آنچه مسلم است این که روستاهای مختلف از نظر داشتن امکانات، زیرساختهای محیطی، وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با هم تفاوت دارند. بنابراین توصیه یک مدل یا راهبردی واحد و کارآمد برای توسعه روستایی ممکن نیست و هر جامعه ای باید متناسب یا شرایط و اولویتها، رویکردها و راهبردهای توسعه روستایی متفاوتی را در پیش گیرد. هدف کلی در این مقاله، بررسی رویکردها و راهبردهای عمده توسعه روستایی بویژه در دنیای در حال توسعه اعم از راهبردهایی که جهت گیری اجتماعی یا اقتصادی دارند و همچنین راهبردهای فضایی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش اسنادی است و از مطالعات کتابخانه ای و منابع الکترونیکی بهره جسته ایم. در این مطالعه ابتدا شرح مختصری در مورد توسعه روستایی ارائه و سپس رویکردها و راهبردهای توسعه روستایی از دیدگاههای مختلف تشریح گردیده است. از بررسی ها و مطالعات انجام گرفته در این خصوص، می توان چنین نتیجه گرفت که رویکردی می تواند در جوابگویی به نیازها و سوق دادن روستا به سمت توسعه پایدار روستایی موفق باشد، که بر دوام و پایداری توسعه تاکید داشته و در عین حال معیارهای آن دائمی، همه جانبه و فراتر از توجه به زمان حال و نیازهای امروز باشد.

تاکنون یک کاربرد عمده روش های علمی، برآورد و پیش گویی ارزش های یک متغیر با مراجعه به ارزش های یک یا چند متغیر دیگر همراه آن بوده است. در این مقاله، متداول ترین نوع «هم پیوستگی» (Correlative)، یا برآورد براساس روابط ساختاری بین متغیرها را که به ایجاد مدل خطی ساده می رسد، مورد بررسی قرار می دهیم. استفاده از مدل های خطی(Liner model) در انواع تجزیه و تحلیل های شهری به سبب سادگی نسبی و دقت این مدل ها کاملا متداول و مقبول است. مدل های خطی گرایش هایی را معمولا در طول زمان، نشان می دهند که ممکن است از طریق تجزیه و تحلیل های فراستی یا نموداری مورد توجه قرار نگیرند. مدل های خطی برای بیان رویدادها، هنگامی که روش های غیرعلمی نابسنده و نارضایت بخش اند مورد استفاده قرار می گیرند (و ظاهر و زمان رویدادها را پیش گویی می کنند).

از جمله تأثیرات گردشگری بر نواحی روستایی، پیامدهای اقتصادی آن است که همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است. در این زمینه، موضوع درخور تأمل همان تأثیرات اشکال و الگوهای مختلف گردشگری بر نواحی روستایی است. نواحی روستایی با توجه به موقعیت شان در ابعاد مکانی فضایی دربرگیرندة انواع مختلفی از گردشگری ها (مذهبی، ورزشی، طبیعت گردی و جز اینها) هستند که بسیاری از آنها در قالب الگوهای گردشگری خانه های دوم و روزانه در نواحی روستایی رواج می یابند. این الگوها نیز هر یک با توجه به ویژگی های شان تأثیرات متفاوتی بر نواحی روستایی بر جای می نهند. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که: «آیا بین تأثیرات اقتصادی الگوی گردشگری خانه های دوم و الگوی گردشگری روزانه در نواحی روستایی شهرستان شمیرانات تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر؟» روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مشاهده و ابزار پرسشنامه است داده های جمع آوری شده، با بهره گیری از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که بر اساس دیدگاه ساکنان محلی، تأثیرات اقتصادی گردشگری خانه های دوم بیشتر است و در مجموع تفاوت معناداری بین آثار اقتصادی دو الگوی مذکور وجود دارد.

رشد و گسترش روزافزون فناوری ارتباطات، انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسان ها و عملکرد سازمان ها ایجاد کرده است. این فناوری، کارکرد و نگرش افراد، سازمان ها و دولت ها را دگرگون ساخته و باعث ایجاد صنایع نوین، مشاغل جدید و خلاقیت در انجام امور گردیده است. با توجه به اهمیت موضوع بانکداری الکترونیک و روند صعودی آن در ایران، در این مقاله سعی شده است به بررسی تأثیر بانکداری الکترونیک در میزان کاهش سفرهای درون شهری در محدوده ی بخش مرکزی شهر زنجان پرداخته شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است، جمع آوری داده ها به صورت میدانی (تهیه پرسشنامه و مطالعه میزان مراجعه حضوری افراد به بانک های موجود در مرکز شهر زنجان) بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که : اکثر مراجعات به مرکز شهر زنجان به منظور انجام خدمات بانکی در ساعات اوج، سبب افزایش ترافیک در بخش مرکزی شهر گردیده و این امر هزینه های اقتصادی زیادی بر جامعه تحمیل کرده است و اگر چنانچه هزینه هایی چون آلودگی هوا، استهلاک خودرو، تجهیز زیرساخت ها و... بر این رقم بیفزاییم، بی تردید رقم بسیار بالایی خواهد شد. بنابراین می توان با رونق بانکداری الکترونیک سبب کاهش مراجعه شهروندان و شاهد بهبود نسبی ترافیک شهری و کاهش هزینه ها در شهر زنجان باشیم.

در سالهای طولانی از بدو پیدایش شهرنشینی تا زمان حال، علی رغم تمام تغییرات ساختاری، شهر همواره با واقعیت هایی همراه بوده است که به عنوان مخاطرات طبیعی قلمداد می شوند. در این میان زلزله یکی از مهمترین و ویرانگرترین مخاطرات بوده است که از دیرباز بشر در پی یافتن راه حلی برای مقابله با آن بوده است ولی تاکنون موفق به دستیابی به دانش فنی مهار زلزله نگردیده است و در واقع بشر در مقابله با زلزله عاجز مانده است. در این شرایط که دیگر بشر با دانش کنونی خود را قادر به کنترل زلزله نمی بیند، اندیشه یافتن راههایی برای کاهش آسیب ها و خسارت زلزله را در سر پروراند. چگونه می توان آسیب پذیری شهرها در مقابل زلزله را کاهش داد؟ تغییر در نحوه استفاده از زمین در شهرها با هدف کاستن آسیبهای ناشی از زلزله یکی از راهکارهای است که نقش موثر آن در مقابله با آسیبهای زلزله به اثبات رسیده است. این موضوع در سه مرحله می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد: مرحله اول که زمان آمادگی در مقابل بحران زلزله نامیده می شود، روند آماده سازی شهرها برای مقابله با بحران با آگاهی از وقوع آن است به گونه ای که شهر در حالت آماده باش برای زلزله طراحی و برنامه ریزی شده باشد. مرحله دوم زمان بحران است درست زمانی که شهر در وضعیت بحرانی قرار می گیرد با این تفاوت که با تمهیدات و تغییراتی که در مرحله قبل انجام دادیم یقیناً بایستی حداقل خسارت را انتظار داشته باشیم، و نهایتاً مرحله سوم که زمان بعد از بحران تا بازگشت به شرایط عادی است. این مقاله قصد دارد یکی از مهمترین ارکان آسیب پذیر و در عین حال آسیب رسان شهر یعنی کالبد و ساختار فیزیکی شهر در سه مرحله قبل، هنگام و بعد از زلزله، در جهت دستیابی به شهری ایمن در مقابل زلزله برنامه ریزی قرار دهد؛ بنابراین برنامه ریزی کاربری اراضی شهری با تدوین ضوابط و مقررات منطقه بندی (ارتفاعی، تراکمی و کارکردی) تفکیک اراضی، تخصیص فضاهای کافی برای انواع فعالیت، در نظر گرفتن سازگاری کاربری ها، تعیین حریم نواحی خطرناک، انتقال کاربری های ناسازگار، تدوین ضوابط و مقررات در زمینه تناسب توسعه و نهایتاً پیش بینی شرایط بحران و نیازهای مطرح در آن قادر به کاهش آسیب پذیری مناطق شهری می باشد. با توجه به مطالب ارائه شده در این مطالعه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری در شهر ماهدشت به عنوان بررسی موردی از شهرهای مهاجرپذیر تلفات ناشی از بحران زلزله را با توجه به آسیب پذیری آن کاهش می دهد که قابل تعمیم و بررسی در شهرهای دیگر کشور نیز خواهد بود و نهایتاً یکی از مهمترین راهکارها و پیشنهادات ارائه شده در این فصل انتخاب موقعیت مناسب جهت آماده سازی سایتی به عنوان محل اسکان اضطراری و موقت در جوار منطقه آسیب پذیر شهر ماهدشت می باشد. در زمینه اسکان آسیب دیدگان از زلزله در شهر ماهدشت در دو مرحله اسکان اضطرای و اسکان موقت باتوجه به شرایط موجود و استانداردهای مطرح در این زمینه پیشنهاداتی ارائه گردید.

امروزه به توسعه وگسترش صنایع مرتبط با کشاورزی بالاخص صنایع کوچک و پر بازده در بخش کشاورزی توجه بیش تری گردیده است. با توجه به این که توسعه صنایع در مناطق روستایی کشور موجب اشتغال زایی و جذب نیروهای کار مازاد در بخش کشاورزی گردیده و هم چنین موجب ارزآوری و افزایش صادرات برای کشور میگردد. هدف از این مقاله ارزیابی شاخص توسعه صنایع تبدیلی و دستیابی به میزان نابرابریهای ناحیه ای در شهرستان های استان اصفهان میباشد. روش پژوهش «توصیفی- تحلیلی» است. بنابراین در این پژوهش سعی شده وضعیت صنایع تبدیلی مرتبط با کشاورزی در استان اصفهان مورد بررسی قرار گیرد، لذا پس از گردآوری اطلاعات و داده های آماری و پردازش آن به وسیله نرم افزار spss و Arc view وضعیت صنایع تبدیلی شهرستان های استان اصفهان تحلیل گردیده و با استفاده از تحلیل PIDI (شاخص توسعه صنایع تبدیلی) به سطح بندی وضعیت صنایع شهرستان ها پرداخته تا براساس آن بتوانیم برنامه ریزی مطلوب تر و بهینه ای را برای صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی ارایه نماییم. نتایج این پژوهش نشان میدهد که شهرستان های شرقی استان از حیث این شاخص محروم میباشند و اولین اولویت در جهت اقدامات لازم برای توسعه را در بر میگیرند. دومین سطح شامل شهرستان های غربی و جنوبی استان که سطح دوم اولویت توسعه را در بر دارند. سطوح فرا توسعه به صورت خطی از شمال غرب به جنوب شرق کشیده شده اند و اولویت آخر توسعه را به خود اختصاص داده اند.

بسیاری از محققان بر این باورند که فقر اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی که با مصادیقی چون سوء تغذیه، بی سوادی، بیکاری، عدم برخورداری از سطح مناسب بهداشتی، کیفیت نامناسب زیرساختها و نیز مسکن ناامن تجلی یافته بیشتر منتج از اعمال سیاستهای تمرکزگرایی در کشورهای در حال توسعه بوده است. به نظر می رسد در اکثر کشورهای در حال توسعه فقر روستایی رابطه بسیار تنگاتنگی با تمرکزگرایی اداری، مالی و سیاسی داشته و اعمال این گونه سیاستها با محوریت دولت مرکزی تشدیدکننده نیازها و عدم رفع آنها در مناطق روستایی بوده است. سیاستی که محکوم به شکست بوده و منجر به شکل گیری مبحثی به نام تمرکززدایی، روشی پیشتاز برای توسعه روستایی شده است. در طی دو دهه اخیر در ایران مبحث ارتقای سطوح مدیریت سیاسی فضاهای جغرافیایی در قالب شکل دهی استانهای جدید مورد توجه قرار گرفته است. اعمال سیاستهایی که آثار متفاوت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بویژه در سطح سکونتگاه های روستایی داشته است. بر این مبنا، مقاله حاضر بر آن است تا ضمن تبیین نقش تغییر سطوح مدیریت سیاسی فضا در قالب شکل گیری استانهای تازه تاسیس که به صورت موردی در استان قزوین به مرحله اجرا گذاشته شده به این سوال اساسی پاسخ گوید که ارتقای سطوح مدیریت سیاسی فضا چه آثار توسعه ای در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در مناطق روستایی استان قزوین داشته است؟ به این منظور محققان با بهره گیری از گویه های تبیین کننده اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در قالب طیف لیکرت و با بهره گیری از روش پانل گذشته نگر مبتنی بر سنجش نگرش در دو دوره قبل و بعد از استان شدن با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه ای در نزد 450 نفر از سرپرستان خانوارهای ساکن مراکز روستایی و در سطح 45 روستا از 5 شهرستان تابع استان قزوین دریافته اند که در کلیه زمینه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روند تغییرات مناطق روستایی از دیدگاه جامعه نمونه مثبت و با کاهش مولفه های منفی همراه بوده است. اگرچه شکل گیری و ایجاد استانهای جدید به صورت تفویض قدرت و واگذاری اختیارات در قالب دولتهای محلی صورت نپذیرفته و تنها شاهد تمرکززدایی اداری و مالی در سطح استانی بوده ایم، با این وجود به نظر می رسد حرکت حاضر گامی اساسی در کاهش حضور دولت در سطوح محلی بوده و توانسته اثرات مثبت معناداری در سطح مناطق روستایی به وجود آورد.

امروزه شهرها با رشدی شتابان در حال گسترش و توسعه هستند، به طوری که فرایند توسعة شهرها در حال حاضر یکی از مهمترین موضوعات پیشِ روی پژوهشگران مسائل شهری است. افزون بر میزان رشد شهرها، چگونگی تغییرات کاربری ها در سطح کلان نیز مورد توجه می باشد .در پژوهش حاضر چارچوبی برای تهیه نقشه و تحلیل الگوهای قابل پیش بینی از گسترش شهر در مقیاس های فضایی- کالبدی متفاوت، با هدف تحلیل فرایندهای رشد و گسترش شهر تبریز فراهم شده است. در این مقاله با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانه لندست 5 و با استفاده از تکنیک های پردازش تصاویر ماهواره ای تغییرات کاربری اراضی در مقطع زمانی 1363 تا 1389 با تاکید بر گسترش فضائی شهر تبریز مورد ارزیابی قرار گرفته و نیز با استفاده از فنون پیش بینی تغییرات کاربری اراضی از جمله روش سلول های خودکار و زنجیره های مارکوف روند احتمالی گسترش شهر تبریز تا سال 1400 مورد پیش بینی قرار گرفته است. بر اساس نتایج این تحقیق، مشخص شد که گسترش شهر تبریز در چه ابعاد و مقیاسی به ترتیب شدت عمل، کاربری های کشاورزی، مرتعی، آبی، بایر، کوهستانی پیرامون خود را تحت گسترش فضایی- کالبدی خود قرار داده است. بر اساس نتایج حاصله مقدار مساحت شهر تبریز از 5768 هکتار در سال 1363 به 11853 هکتار در سال 1389 رسیده و با این روند، طبق پیش بینی های انجام شده در سال 1400 به بیش از 14312 هکتار خواهد رسید. همچنین روند توسعه شهر نشان دهنده این است که تمایل گسترش کالبدی- فضایی شهر تبریز در امتداد شرقی و غربی است؛ یعنی منطقه ای که زمین های مرغوب کشاورزی اطراف شهر در آنجا قرار گرفته است.

به منظور پهنه بندی سیلاب در شهر نیشابور، منطقه ای به وسعت 390 کیلومتر مربع، شامل محدوده فعلی شهر و محدوده شبکه های هیدروگرافی منتهی به شهر انتخاب شد. این منطقه شامل سه واحد ژئومرفولوژی کوهستان، دشت سر (همراه مخروط افکنه های آبرفتی) و دشت است. گسترش شهر از واحد ژئومرفولوژی دشت آغاز و با گسترش به سمت کوهستان قسمتی از سطح مخروط افکنه های آبرفتی را پوشانده است. ابتدا منطقه مورد مطالعه (حوضه 390 کیلومتری) به علت وسعت زیاد به 3 زیر حوضه تقسیم و حداکثر دبی لحظه-ای سیلاب هر حوضه تا دوره برگشت 100 ساله محاسبه گردید. هدف از این محاسبه، تخمین حد اکثر حجم سیلاب ورودی به محدوده بافت شهری از حوضه های مذکور بوده است.سپس با تهیه لایه های مورد نیاز محدوده شهر، اقدام به تعیین وزن هر لایه بر اساس میزان اهمیت آن در بروز سیلاب گردید. پس از وزن دهی نهایی، لایه ها به صورت دو به دو مقایسه و ماتریس حاصل از این مقایسات به نرم افزار Idrisi منتقل و ضریب نهایی برای هر لایه تعیین شد. در نهایت، با اعمال این ضرایب از طریق منویRaster calculator در نرم افزار ArcGis نقشه پهنه بندی خطر سیلاب در محدوده شهر نیشابور تهیه گردید. بدین ترتیب، محدوده های بحرانی بافت شهری در برابر سیلاب و آب گرفتگی مشخص و خسارات ناشی از سیل در قالب نقشه ارزیابی خسارت ارائه شد. این نقشه نشان می دهد که حدود 15% از شهر در پهنه خطر زیاد، 45% در پهنه خطر نسبتا زیاد، 30% در پهنه خطر نسبتا کم و 10% در پهنه کم خطر از لحاظ سیل گیری قرار دارد. هم چنین با تهیه نقشه ارزیابی خسارت مشخص شد که پهنه های مشخص شده 80 درصد منطبق با پهنه های مختلف از نظر شدت سیل گیری است.

هدف از نگارش این مقاله به کار بستن یکی از مدل­های آماری در علم جغرافیا است که، برای توجیه وضع موجود رتبه­بندی خدمات اقتصادی­– اجتماعی با توجه به جمعیت در­سطح شهرستان­های استان لرستان در شهریور سال 1388 استفاده شده است. مدل اسکالوگرام به عنوان ابزاری مناسب برای تحلیل الگوی توسعه منطقه لرستان در سطح خدمات اقتصادی – اجتماعی بهتر از سایر روش­ها می­تواند به تحلیل موضوع بپردازد. در این راستا از مهم­ترین شاخص­های شهرستان­های استان لرستان در بخش­های مختلف اقتصادی، منتشر شده توسط مرکز آمار استان لرستان استفاده شده است. همچنین سعی شده است اصول مدل اسکالوگرام با تشریح یک تحقیق عملی­مراحل و روش­کار بیان شود.­در این بررسی­مشخص گردید که در­سطح شهرستان­های استان، رتبه­بندی توزیع خدمات اقتصادی – اجتماعی با رتبه­بندی سطح جمعیتی شهرستان­های استان متفاوت با هم در حرکت هستند.

مهاجرت های روستایی شهری، از موضوع های مهم در مطالعات توسعه ی شهری روستایی است. رویکرد معیشتی از جدیدترین رویکرد ها برای بیان این پدیده است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل آثار مهاجرت های فصلی بر سرمایه های معیشتی خانوارهای مهاجر و غیرمهاجر است، به این منظور، رویکرد معیشتی به عنوان نظریه ی تحلیلی به کار گرفته شده است. در این رویکرد، دارایی های معیشتی خانوارها به پنج دسته، شامل سرمایه های طبیعی، فیزیکی، انسانی، اجتماعی و مالی تقسیم می شود که بهبود و بالابردن این سرمایه ها باعث بهبود معیشت خانوار و توسعه روستایی خواهد شد. محدوده ی این مطالعه، شهرستان سروآباد در استان کردستان است. جامعه ی آماری این پژوهش تمام خانوارهای روستایی دارای مهاجر فصلی و غیرمهاجر شهرستان سروآباد است. تعداد خانوارهای شهرستان 11700 خانوار (جامعه ی آماری) است که با استفاده از روش کوکران، 324 پرسش نامه به عنوان حجم نمونه تهیّه شد. تعداد روستاهای شهرستان 65 روستا است که 20 درصد روستاها (13روستا) به صورت تصادفی برای نمونه گیری انتخاب و در هر روستا 24 پرسش نامه با روش انتساب متناسب به صورت تصادفی بین دو گروه توزیع و تکمیل شد. یافته های تحقیق نشان داد، سرمایه های طبیعی و اجتماعی در میان خانوارهای غیرمهاجر (کشاورز) بیشتر و در مقابل سرمایه های فیزیکی، انسانی و مالی در میان خانوارهای مهاجر بالاتر است. میانگین سرمایه ی کُلّی نیز در خانوار مهاجر بالاتر از خانوارهای غیرمهاجر است. در نهایت، می توان این گونه بیان کرد که مهاجرت فصلی خانوار های روستایی در شهرستان سروآباد اثر مثبتی بر دارایی های سرمایه ای خانوارهای دارای مهاجر فصلی داشته که نتیجه ی آن بالارفتن دارایی های معیشتی خانوار، کاهش فقر و کاهش آسیب پذیری خانوارهای روستایی بوده است؛ در نتیجه، مهاجرت فصلی نیروی کار روستایی در شهرستان سروآباد به شهرها، به عنوان راهبرد معیشتی خانوارهای روستایی در حفظ و بالابردن معیشت خانوار و توسعه ی روستایی مؤثّر است.

امروزه در ساخت شهرها و تعیین اندام جغرافیایی آنها به تعادل شهر و ناحیه، روابط هماهنگ شهر و روستا، توازن فضایی و تعادل انسان و محیط می اندیشند. ایجاد و رویش قارچ گونه شهری با اندام بلند جغرافیایی، در نواحی کشور آن جاکه روستاها پراکنده و نافشرده هستند و روابط ارگانیکی بین شهر و روستا وجود ندارد به فروپاشی این تعادل ها خواهد انجامید. بایستی برنامه ریزی ها به پیروی از ویژگی های فیزیکی، اقتصادی و انسانی ناحیه روی تمام شهرهای ناحیه، از کوتاه اندام گرفته تا روستاها توزیع و پخش شود تا ارتباط هماهنگ و متعادل ناحیه با تمام مراکز شهری حفظ شود. در مقاله ی حاضر به بررسی عملکرد جمعیّتی اقتصادی شهر میانی مرند در سطح فضایی شهرستان مرند پرداخته شده است. مدل های جمعیّتی نشان می دهند که شهر مرند، به تنهایی80% از جمعیّت شهری شهرستان را دارد و 16 برابر شهر دوم شهرستان است. همچنین، 50% کل جمعیّت شهرستان تنها در شهر مرند ساکن هستند. ضریب کشش پذیری نشان می دهد که شهر مرند از توان کشش پذیری جمعیّتی بالایی برخوردار بوده، در حالی که ضریب کشش پذیری بقیّه ی شهرهای شهرستان پایین تر یا منفی بوده است، همچنین موازنه ی مهاجرت در شهر مرند مثبت بوده و در مقابل موازنه ی مهاجرت کلّ شهرستان منفی است. مدل های اقتصادی بیانگر نقش خدماتی شهر مرند در شرایط اقتصاد پایه ای است و بعد از آن بخش صنعت شرایط اقتصاد پایه ای را دارد، ولی بخش کشاورزی، هم در سطح شهرستان و هم در سطح شهر مرند، جزء اقتصاد پایه ای محسوب نمی شود. بررسی حوزه ی نفوذ شهر مرند نشان می دهد که این شهر بخش عمده ای از خدمات را به حوزه ی نفوذ اختصاص داده و در رفع نیازهای خدماتی برای حوزه ی نفوذ در اهمّیّت نخست قرار دارد. درنهایت، پیشنهاد می شود که در کنار سرمایه گذاری در شهر میانه ی مرند باید به شهرهای کوچک شهرستان، مانند کشکسرای، زنوز، یامچی و بناب جدید و روستاهای اطرف آنها از نظر تأمین خدمات، تأسیسات زیربنایی و رفع نیازها و کمبودها و ایجاد زمینه های اشتغال نیز توجّه کرد تا از این طریق با بهره گیری از تمامی ظرفیّت های شهرستان مرند به توسعه ی همه جانبه ی آن کمک نمود.

حوزه های کلان شهری از جمله حوزه هایی است که به خاطر نظام متفاوت روابط مختلف سکونتگاهی و حضور و جریان نیروهای گوناگون اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نشأت گرفته از قطب کلان شهری، سیمایی متفاوت به کانون های روستایی شان بخشیده اند. در این پژوهش سعی بر آن است تا با واکاوی ابعاد مختلف حاکم بر پایداری توسعه سکونتگاه های حوزه کلان شهر تهران در رویکردی نظام مند به این پرسش ها پاسخ داده شود که: آیا سکونتگاه های روستایی واقع در حوزه های کلان شهری شهر تهران پایداری زیادی دارند؛ و آیا با فاصله گرفتن از مرکز کلان شهر، این میزان پایداری دچار نوسان می شود. روش انجام مطالعات در این پژوهش، مبتنی بر روش های توصیفی تحلیلی و پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز در این بررسی از طریق روش های میدانی و اسنادی گردآوری شده اند. جامعه آماری در این تحقیق منطبق بر حوزه های روستایی کلان شهر تهران است. به منظور انتخاب جامعه نمونه کل سطح کلان شهر تهران به 16 قطاع تقسیم گردیده و در هر قطاع 2 روستا به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در این تحقیق، انتخاب روستاهای نمونه به صورت تصادفی خوشه ای، و انتخاب خانوارها به صورت تصادفی سیستماتیک بوده است. یافته های تحلیل نشان می دهد که کلان شهر تهران نه تنها منجر به پایداری سکونتگاه های روستایی واقع در حوزه نفوذ خود نشده، که به ناپایداری بیشتر آنها نیز انجامیده است. علاوه بر آن، در حوزه مورد مطالعه بر خلاف تصور رایج ابعاد زیست محیطی پایداری بیشتری در مقایسه با دیگر ابعاد دارند.

مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان و یکی از معیارهای سنجش توسعه یافتگی محسوب می شود. از طرف دیگر روند رو به رشد شهرنشینی در کشورهای جهان سوم و بحران مسکن در شهرها باعث گسترش زاغه ها و مناطق حاشیه نشین شده است. بنابراین توجه به مسکن و برنامه ریزی آن در اکثر برنامه ریزی های ملی، منطقه ای و شهری بیش از پیش احساس می شود، در این راستا، این مقاله درصدد است عوامل مؤثر بر کاربری اراضی مسکونی شهر یاسوج را شناسایی و رتبه بندی کند. در ابتدا با به کارگیری نظرات خبرگان به وسیله ی استفاده از تکنیک دلفی، 37 مؤلفه بر کاربری اراضی مسکونی شناسایی و در چهار گروه دسته بندی گردید و در نهایت؛ با استفاده از روش های آماری و تکنیک های MADM این عوامل مورد رتبه بندی قرار گرفت. نتایج به کارگیری تکنیک های MADM نظیر AHP و TOPSIS حاکی از آن است که از بین عوامل چهارگانه ی مؤثر بر کاربری اراضی مسکونی بیشترین تاثیر را عامل اقتصادی داراست. در بین عوامل اقتصادی بیشترین اهمیت در انتخاب مسکن به شغل افراد با 706/0=Ci و بعد ارزش زمین و ساختمان با 652/0 تعلق دارد. همچنین در بعد محیطی نیز تاثیر دره ها و تپه ها با 0/644 و در بعد فرهنگی سطح فرهنگ افرادمحله با 618/0 و در نهایت در بعد اجتماعی نزدیکی به اقوام و تاثیر همسایگان با 741/0 بیشترین نقش را داشته اند.

شهر به عنوان عالی ترین نمود تمدن بشری، نقش بنیادینی در ایجاد زندگی خوب برای تمام شهروندان را دارد. اما در عین حال تاکید بر ابعاد کمی رشد در بسیاری از کشورها بویژه در کشورهای در حال توسعه منجر به دو قطبی شدن شهرها گردیده است. و از این روی برای حل مشکلات بشر شهرنشین و ارتقاء ابعاد کیفی زندگی او مفهومی تحت عنوان کیفیت زندگی مطرح و مورد تحقیق قرار گرفت. در واقع هدف مقاله تبیین سطوح کیفیت زندگی در بافت فرسوده شهر میاندوآب بر مبنای 6 شاخص اقتصادی، اجتماعی، مسکونی، دسترسی به تسهیلات و امکانات شهری، دسترسی به حمل و نقل عمومی و کیفیت بهداشت محیط می باشد. روش به کار گرفته در این مقاله توصیفی تحلیلی می باشد. ابتدا مطالعات اکتشافی به صورت کتابخانه ای و بازدید مقدماتی صورت گرفته و مطالعه میدانی با استفاده از روش پرسشنامه ای انجام شده است. برای تعیین حجم نمونه مورد مطالعه از تکنیک کوکران استفاده شده و در نهایت برای تحلیل و رتبه بندی محلات، روش آنتروپی و SAW به کار گرفته شده است. بر مبنای بررسی های صورت گرفته شاخص فضای سبز با امتیاز 477/0 و اختلاف چشمگیری نسبت به بقیه شاخص ها از اهمیت بالایی برخوردار بود. در کل میانگین هریک از عامل ها محاسبه شده است که عامل خدمات و تسهیلات شهری با امتیاز 138/0 در رتبه اول قرار گرفت که نشان دهنده عدم رضایت ساکنین بافت فرسوده از این شاخص می باشد که در برنامه ریزی های آینده باید به آن توجه زیادی شود. بر اساس نتایج بدست آمده از تکنیک SAW محلات 21، 19 و 20 از نظر شاخص های مورد مطالعه در بهترین شرایط و محلات 11، 10 و 12 در بدترین شرایط و پایین ترین رتبه قرار دارند.

یکی از ابعاد مهم و جدید مورد توجه در توسعه پایدار گردشگری، اکوتوریسم(بوم گردی) می باشد که ریشه در نظریه توسعه پایدار داشته و در مقابل دیدگاه گردشگری انبوه که دارای اثرات نامطلوب زیست محیطی بوده شکل گرفته است و فراتر از طبیعت گردی می باشد. از این رو نمی توان سفر به طبیعت یا طبیعت گردی را بدون در نظر گرفتن ویژگیهای توسعه پایدار، اکوتوریسم نامید زیرا اکوتوریسم(بوم گردی) ارتباط عمیقی با حفاظت محیط زیست دارد. بر این اساس مشخص کردن محدوه های دقیق گستره مکانی- فضایی پتانسیل خاص اکوتوریستی یکی از اساسی ترین گامها در برنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم می باشد که با در نظر گرفتن شاخص های اکولوژیکی گردشگری امکانپذیر میباشد. این امر به ویژه در قلمروهای جغرافیایی و حوزه نفوذ شهری کلانشهری مانند تهران که عرضه و تقاضای اکوتوریستی در آن بسیار بالا است بیشتر ضرورت دارد. لذا هدف این مطالعه استفاده از تحلیل تصمیم گیری چند معیاره(MCDM) تاپسیس در محیط GIS برای پهنه بندی و اولویت بندی پتانسیل های اکوتوریستی محدوده استان تهران می باشد. برای رسیدن به این هدف از روش شناسی توصیفی- تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی- کتابخانه ای و تحلیل ترکیبی چندمعیاره داده های فضایی استفاده شده است. نتایج به دست آمده در محدوده مورد مطالعه نشان دهنده 5 پهنه اساسی در رابطه با پتانسیل اکوتوریسم میباشد که پهنه های با امتیازات بالاتر منطبق با مناطق حفاظت شده می باشد و قسمت عمده پهنه های با پتانسیل بالای اکوتوریسم در منطقه شمالی استان تهران در میان چین خوردگیهای البزر قرار دارد.

در این تحقیق با استفاده از داده های روزانه دوره آماری بلندمدت (سال های 1385-1340) شرایط اقلیم آسایشی چهار شهر اصلی گردشگری مشهد، اصفهان، رشت و کیش به وسیله شاخص دمای معادل فیزیولوژیک (PET) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که دوره آسایش اقلیمی در شهر های مورد مطالعه کوتاه بوده و به صورت دو دوره مجزا در ابتدای فصل پاییز و بهار واقع شده است. طول این دوره که بهترین زمان برای امور گردشگری توصیه می شود در مشهد و اصفهان 35، رشت 37 و کیش 85 روز از سال است. از نظر اقلیمی عمده ترین محدودیت گردشگری شهرهای مشهد و اصفهان و رشت، دارا بودن شرایط تنش سرمایی زیاد طی ماه های آذر و دی و بهمن است. محدودیت عمده اقلیم گردشگری در کیش مربوط به تنش گرمایی بسیار زیاد آن در فصل گرم سال است. شهر اصفهان نیز طی تیر و مرداد ماه دارای محدودیت تنش گرمایی است. مقایسه تطبیقی نتایج بین شهرهای مورد مطالعه نشان داد که بهترین مقصد برای گذراندن سفرهای نوروزی جزیره کیش است. اولویت دومِ مسافرت های نوروزی، از آنِ رشت است. شهرهای مشهد و اصفهان در هنگام تعطیلات نوروزی داراری محدودیت تنش سرمایی هستند. برای مسافرت های تابستانه شهرهای مشهد و رشت تنها نیمه دوم شهریور ماه شرایط نسبتاً مناسب دارند. جزیره کیش و اصفهان در طی این زمان به دلیل دارا بودن تنش های گرمایی توصیه نمی گردند. جزیره کیش طی فصل سرد سال در شرایط کاملاً آسایش و مناسبی قرار دارد و بهترین مقصد برای گردشگران زمستانی است.