درخت حوزه‌های تخصصی

مسایل ایران

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۲٬۷۷۱ مورد.
۲۲۱.

بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر اروپای غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴۱ تعداد دانلود : ۱۶۳۹
هدف این نوشتار، تبیین بازتاب های انقلاب اسلامی بر اروپای غربی براساس نظریه پخش است. با بررسی روابط سیاسی جمهوری اسلامی و کشورهای اروپای غربی بر مهم ترین مسایل بین آنها از زمان پیروزی تا دوره گفتگوهای انتقادی و فراگیر و پس از 11 سپتامبر از نظر مبدأ و مقصد پخش بازتاب های انقلاب اسلامی تأکید شده است. در مبحث موضوع پخش نیز کوشیده ایم تا با استفاده از روش های متداول در سنجش بازتاب های انقلاب اسلامی و با ارائه شواهد عینی برای اثبات این اثرگذاری، بازتاب احتمالی انقلاب اسلامی بر این کشورها را جستجو کنیم. در پایان پژوهش به موانع و چالش های پیش روی جمهوری اسلامی در صدور انقلاب به اروپای غربی پرداخته شده است.
۲۲۲.

مبانی بینا ذهنی هویت نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران هویت در ایران
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل رژیمهای بین المللی
تعداد بازدید : ۲۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۶۴
در مکتب سازه انگاری، دولت ها کنش گران اقتصادی نیستند که بر اساس منطق پیامد، رفتار و تصمیم گیری میکنند، بلکه کنش گرانی اجتماعی به شمار میآیند که بر اساس منطق تناسب (متناسب با هویت خود) عمل میکنند. بنابراین، برای شناسایی یا تبیین سیاست خارجی آنها در نظام بین الملل، بایستی ابتدا به منابع بیناذهنی شکل دهنده به هویتشان توجه کنیم، منابعی که میتواند در دو سطح ملی و بین المللی بر شکل گیری هویت دولت تاثیرگذار بوده و باعث رفتار خاصی از سوی آن شود. هدف اصلی این مقاله، بررسی منابع بیناذهنی قوام دهنده به هویت نظام جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر سطح داخلی است. منابعی که این نوشتار آنها را به طورکل به دوبخش نسبتاً مجزا، اما دارای تاثیر متقابل بر یکدیگر تقسیم میکند. بخش اول این منابع شامل هنجارها و آموزه هایی است که از فرهنگ مذهبی- اسلامی سرچشمه میگیرند و بخش دوم نیز شامل ایستارها و ادراکات موجود در فرهنگ سیاسی ایرانیان است.
۲۲۳.

مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرز جغرافیایی / بیمرزی عقیدتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران جغرافیای سیاسی ایران
تعداد بازدید : ۲۳۷۱ تعداد دانلود : ۸۱۵۷
مفهوم قلمرو به عنوان ""مرز جغرافیایی اقتدار سیاسی و حیطه صلاحیت دولت""، در علوم سیاسی و حقوق بین الملل، کاربرد میان رشته ای پیدا کرده است. یکی از ویژگیهای بنیادین هر قانون اساسی، وجود اصلی است درباره حدود و ثغور و نحوه تغییر و دفاع از مرز/ قلمرو سرزمینی دولت/کشور که به نحوی مؤکد، ویژگی های عمومی آن بر شمرده می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستامد انقلاب اسلامی است. به همین جهت، هم متکی بر نگاه به درون بوده؛ و هم اتکایی بر نگاه به بیرون داشته است. قانون اساسی کنونی، هم پایبند به مرز جغرافیایی بوده؛ و هم به فراتررفتن از مرزهای سیاسی به وسیله مقومات / مقولات ایدئولوژیک اشارت داشته است. آمیختگی همزمان دو نگرش موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی که هم مفهوم مرز سیاسی / جغرافیایی را در خود نهاده و هم نگاه فرامرزی، جهان وطنانه و امت نگرانه را در متن خود گنجانده است، از یک سو، برآمده از ویژگیهای خاص انقلاب اسلامی و خصوصیات عام انقلاب ها تلقی میشود؛ و از دیگر سو، سیاست خارجی انقلابی برآمده از درونمایه های قانون اساسی را، دووجهی و مبتنی بر دو نگاه جغرافیایی و عقیدتی نموده است. نگارنده، با تکیه بر تحلیل متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی که موجب مصوب شدن قانون اساسی ایران در سال 1358 شد، کوشش نموده نشان دهد مفهوم مرز و قلمرو از کدام ویژگی ها برخوردار شده است.
۲۲۴.

قانون کار و توسعه صنعتی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۷۲
ادبیات اقتصاد توسعه، نهادها را به منزله بستری معرفی می کند که بدون آن رشد و توسعه اقتصادی به طور کامل محقق نخواهد شد. قوانین و مقررات از جمله نهادهایی است که در جهت گیری فعالیت های اقتصادی نقش مهمی ایفا می کنند و بارزترین نمود آن در ایران، قانون کار است. این قانون در سال 1369 دستخوش اصلاحاتی شد که عمدتاً معطوف به حمایت از قشر کارگر بود و در مقایسه با قانون کار قبلی، پرداختی های بیشتری را متحمل کارفرمایان ساخت. در این مقاله، آثار این اقدام در بخش صنعت بررسی می شود. در حالی که استدلا ل های نظری پیامدهای مختلف و متضادی را اظهار می کنند، یافته های مطالعه حاضر که با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به کارگاه های دارای 50 نفر کارکن و بیشتر برای دوره 1367 تا 1381 به دست آمده اند، حکایت از آن دارند که تغییرات قانون کار در ایران توانسته است به رشد سهم صنایع از کل اقتصاد کمک و توسعه صنعتی ایران را تسهیل کند.
۲۲۵.

تأملی در نگاه اسلامی و ایرانی به توسعه

۲۲۶.

کارکردهای الگوی توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶۲ تعداد دانلود : ۱۹۲۱
در حالی توسعه یافتگی و استقرار در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری منطقه به عنوان یک هدف ملی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته که هنوز الگوی بومی متناسب با مقتضیات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی کشور برای توسعه طراحی نشده است. لذا مسئله اصلی و پرسش های تحقیق این است که الگوی مطلوب توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشد؟ و اساساً توسعه مورد نظر دارای چه اصول، ابعاد و اهدافی است؟ راهبردهای نیل به توسعه مطلوب کدام اند؟ با تاکید بر دین محور بودن نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلاق و فرهنگ چه جایگاهی در الگوی مطلوب توسعه کشور خواهند داشت؟ در جهت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده و در نهایت طراحی الگوی توسعه ایرانی – اسلامی، نخست اطلاعات لازم در خصوص مبانی نظری توسعه به طور کتابخانه ای گردآوری و به روش توصیفی مطالعه می شوند. سپس با تحلیل محتوای اسناد فرادستی نظام، ویژگی های جامعه آرمانی در قانون اساسی و مشخصات جامعه توسعه یافته در سند چشم انداز با نظریه های توسعه به روش تحلیلی مقایسه می گردند. همچنین راهبردهای مناسب توسعه از تحلیل محیط های داخلی و خارجی و آگاهی از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید S.W.O.T نتیجه گیری می شوند. درخصوص آگاهی از جایگاه اخلاق و فرهنگ در الگوی مطلوب توسعه از تحلیل محتوای اسناد موجود و مرتبط استفاده خواهد شد، در ادامه مطالعه، روایی و پایائی یافته ها و نتایج پژوهش از روش دلفی مورد آزمون قرار می گیرند. در خاتمه با ابتنا به مطالعات انجام یافته و نتایج حاصله، الگوی توسعه ایرانی - اسلامی با 3 استراتژی، 4 بسته مشتمل بر 15 اقدام اجرایی (به عنوان متغیرهای مستقل) و 17 نتیجه مقطعی، 5 برآیند نتایج مقطعی و 7 هدف بخشی (به عنوان متغیرهای وابسته) و 6 بعد از ابعاد توسعه به همراه اهداف نهایی و آرمانی توسعه، طراحی و پیشنهاد می گردد.
۲۲۸.

مبانی و اصول حاکم بر ""فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۲۶
بنابر ""فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی"" که در این مقاله در پی ارائه فرمولی از آن هستیم، با تبین تعامل بین سیاست و اقتصاد در اسلام نیل به اهداف غایی اسلام که همانا کمال انسانی، قرب الی ا... و تحقق عدالت است دنبال می شود. به بیانی دیگر اقتصاد سیاسی اسلامی در ظرف معرفتها و ارزشهای معنوی و انسانی و در یک نظام توحیدی مفهوم پیدا میکند. فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی ضمن تاکید بر افرایش کارآیی اهداف اقتصادی و سیاسی که هردو در خدمت کمالات معنوی انسانی یعنی فرهنگ اسلامی قرار میگیرند در سه سطح 1- اعتقادات، 2- ارزشهای انسانی و معنوی، 3- عدالت و پیشرفت تبین می شود. در این پژوهش و با طرح این سئوال که: مبانی فرا نظری اقتصاد سیاسی اسلامی چگونه تبیین میگردد؟ به اثبات این حقیقت می پردازیم که اقتصاد سیاسی اسلامی یک پیوند نظام مند با اقتصاد، سیاست و فرهنگ (اخلاق و معنویات) برقرار میسازد که شناخت آن در یک نظام کل و هماهنگ قابل درک است؛ بطوریکه ضمن افزایش کارآیی اقتصادی و سیاسی وسیلهای برای پیشبرد اهداف غایی اسلامی که همانا حصول به مرحله کمال و ارزشهای معنوی انسانی است، میباشد. بنابراین، با تاکید بر ابعاد هستی شناختی و معرفت شناختی سیاست و اقتصاد و رابطه میان ایندو در اسلام به ارائه فرمول فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی میپردازیم.
۲۲۹.

بازخوانی انقلاب اسلامی ایران با تاکید بر راز ماندگاری و پویایی انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱۴ تعداد دانلود : ۱۳۱۳
در مقاله حاضر، ابتدا ماهیت متفاوت انقلاب اسلامی ایران با نگاهی بر نظریه مارکسیستی پیرامون انقلاب به عنوان مهم ترین نظریه انقلابی غیرتوحیدی، بررسی می شود و درادامه، تبیین پویایی انقلاب در افق فکری و فرهنگی آن پیگیری می شود. نتیجه نهایی مقاله این است که یکی از مبانی فکری انقلاب اسلامی، نظرداشتن به حاکمیت حضرت مهدی# است و این مبنای فکری همراه با ماهیت توحیدی انقلاب که آن را از سایر جریان های انقلابی غیرتوحیدی جدا می سازد، به راز ماندگاری انقلاب بدل شده است.
۲۳۰.

انقلاب اسلامی و آینده چالش با پارادایم «ترقی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۶۴۰
از زمان ظهور پارادایم «ترقی غربی» که وجه مسلط آن، اخذ مبانی معرفتی غرب برای وصول به ترقی بوده، الگوی دیگری در چالش با آن قرار گرفت که استفاده از مبانی معرفتی دینی و مقتضیات درونی جامعه ایران را برای رسیدن به پیشرفت ضروری می دانست. تسلط پارادایم «شبه ترقی غربی» در دوره پهلوی موجب شد تا استفاده از ظواهر غرب به ابزاری برای وابستگی، تخریب ساختار های اجتماعی و غارت ایران به کار رود. براین اساس، شکل گیری انقلاب اسلامی ایران در چالش با «ترقی» و «شبه ترقی» به عنوان نقطه عطفی در طرح الگوی پیشرفت، سیر تکاملی و تبدیل شدن آن به یک پارادایم مسلط به شمار می آید. در این مقاله تلاش می شود تا ضمن تبیین چالش میان این دوپارادایم در عصر جمهوری اسلامی، تحلیلی از آینده چالش میان این دو نیز ارائه شود.
۲۳۱.

رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مسایل سیاسی نفت و گاز در ایران
تعداد بازدید : ۴۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۲۸۱
منابع طبیعی مشترک منابعی هستند که در حالت طبیعی و بدون دخالت انسان از مرزهای زمینی یا دریایی یک کشور عبور می کنند و وارد قلمرو کشور دیگر می شوند. در عین حال، اصطلاحاتی چون منابع طبیعی فرامرزی و منابع طبیعی بین المللی برای تبیین این مفهوم به کار می روند. این واژگان در کلیت خود شامل منابع طبیعی واقع در مناطق مورد اختلاف کشورها نیز می شوند. اگرچه حقوق بین الملل حق حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی واقع در فلات قاره را به رسمیت شناخته است، اما در خصوص منابع طبیعی مشترک بین دو یا چند دولت، خلا حقوقی قابل توجهی وجود دارد. با وجود این، رویه دولت ها و مراجع بین المللی و دکترین حقوقی حاکی از وجود یک قاعده حقوقی شکلی بر مبنای همکاری دولت های ذی ربط در بهره برداری از این منابع است. رویه دولت های ساحلی خلیج فارس نیز حاکی از تثبیت قاعده همکاری است. با وجود حدود ده میدان نفت وگاز مشترک بین ایران و همسایگان خود در خلیج فارس، به دلایل مختلف بهره برداری از آنها به صورت یک جانبه صورت می گیرد که در جهت منافع اقتصادی ایران نیست.
۲۳۴.

سنجش سرمایه اجتماعی استان های کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۴
سرمایه اجتماعی تسهیل کننده روابط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی است که در برخوردهای انسانی و در قالب شبکه ها با استفاده از کیمیای اعتماد و صداقت به وجود می آید. این سرمایه، به عنوان عاملی مهم در رفع موانعی چون ساختار دیوانسالارانه و در راستای کاهش هزینه های مبادله در ساختارهای اقتصادی از دهه 1990م. به طور روز افزونی مورد توجه دانشمندان عمل اقتصاد قرار گرفته است. این تحقیق در صدد سنجش شاخص سرمایه اجتماعی استان های کشور می باشد. پس از یافتن این شاخص، در طول تحقیق با استفاده از تحلیل های منطقه ای، روند نزول این شاخص در میان استان های کشور توضیح داده شود. سنجش شاخص سرمایه اجتماعی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) انجام شده و از ابزارهای تحلیل منطقه ای نظیر  ARCGIS نیز جهت نمایش داده ها بهره گرفته شده است. پس از تحلیل داده ها درنهایت به این نتیجه رسیده ایم که با تقسیم کشور به سه منطقه U شکل مرکزی، میانی و کناری، مناطق میانی و کناری و مرکز به ترتیب دارای بیشترین سطح سرمایه اجتماعی هستند.
۲۳۶.

چگونگی و چیستی نظریه اسلامی روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳۴ تعداد دانلود : ۲۴۳۲
رویکردها و دیدگاه های مختلف و متعارضی در مورد امکان و امتناع نظریه اسلامی روابط بین الملل قابل طرح است. این اختلاف نظرها ناشی از رابطه علم و دین و به تبع آن انتظارات متفاوتی است که از دین اسلام در عرصه های اجتماعی و در زمینه علوم وجود دارد؛ ازاین رو، به رغم تلاش های فکری صورت گرفته هنوز نظریه منطقی، منسجم و ساختارمند اسلامیِ روابط بین الملل در دست نیست. در این مقاله استدلال می شود که امکان پردازش یک نظریه اسلامی روابط بین الملل بر مبنای پیش فرض های برخاسته از آموزه های اسلامی با کاربست منطق معتبر و موجه اسلامی و با ماهیتی تبیینی، تکوینی، انتقادی و هنجاری با هدف توصیف، تبیین، تفهم و تفسیر روابط بین المللِ موجود و توضیح چگونگی تکوین و تغییر آن و سپس تجویز نظم بین المللی مطلوب، امکان پذیر است.
۲۳۷.

راهبردهای استقرار نظام حکمروایی در منطقه کلان شهری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۶ تعداد دانلود : ۱۲۶۴
تفرق سیاسی به عنوان اصلی ترین چالش در اداره مناطق کلان شهری به معنی تعدد و تکثر نهادها و قلمروهای تصمیم گیری در عرصه منطقه کلان شهری و فقدان هماهنگی بین آنها، با راهبردهای مختلفی از سوی مناطق کلان شهری دنیا روبه رو شده است که به منطقه گرایی یا ایجاد نظام های حکومت یا حکمروایی کلان شهری معروف است.کلیه راهبردهای منطقه گرایی کلان شهری در پی ایجاد هماهنگی و همکاری بین نهادها و قلمروهای مستقل برنامه ریزی و مدیریت در این پهنه از سرزمین است. موضوع مقاله حاضر به طور خاص متمرکز بر راهبردهای منطقه گرایی کلان شهری در تهران به منظور کاستن از اثرات سوء تفرق سیاسی در آن است. در این مقاله از ارائه یک مدل حکومت منطقه ای مشخص به دلیل موانع اجرایی آن در زمینه قانونی و سازمانی کشور پرهیز شده و به جای آن مجموعه ای از راهبردهای گام به گام پیشنهاد شده است تا از این راه بتوان امکان تحقق منطقه گرایی در تهران را افزایش داد.
۲۳۹.

قدرت نرم، تهدید نرم: پیشنهادی در راستای سیاست سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران جنگ نرم (تهاجم فرهنگی)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی امنیت ملی و بین المللی امنیت جمهوری اسلامی ایران
تعداد بازدید : ۳۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۶۶۶
مقاله حاضر تلاش دارد با تاکید بر یکی از ابزارهای دفاع و تهاجم هم زمان (قدرت نرم) - بدون آنکه وارد بحث های ماهوی تهدیدات نرم شود - به گوشه ای از توانمندی های بالقوه و بالفعل اقتدار نرم نظام پرداخته، تلاش نماید تا نکات مثبت بهره برداری از این منبع عظیم قدرت ملی را هم در مقابله با تهدیدات نرم و هم در تحت تاثیر قرار دادن سایر جوامع هدف به شکلی آفندی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. در حقیقت فرض اصلی این مقاله آن است که تمرکز بیش از اندازه بر مفهوم «تهدید نرم»، نظام جمهوری اسلامی را از منابع «قدرت نرم» خود، خصوصاً در حوزه فرهنگ و تمدن، غافل ساخته، ناخودآگاه ساختار و چارچوبه های سیاستگذاری و اجرای سیاست های تدوینی را در قالب یک لاک دفاعی شکل می دهد.
۲۴۰.

دورنمای محیط کسب و کار در لایحه برنامه پنجم توسعه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار بازارهای خاص نیروی کار سیاست گذاری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
تعداد بازدید : ۲۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۷۷۶
این مقاله سیاست های لایحه برنامه پنجم توسعه را از منظر تاثیر اجرای آنها بر فضای کسب و کار کشور بررسی میکند. در سیاست های کلی ناظر بر برنامه پنجم، بهبود محیط کسب و کار به عنوان راهبرد اساسی تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی و ارتقای استاندارد زندگی مردم قلمداد شده است. در لایحه برنامه پنجم توسعه، که قاعدتاً باید در چارچوب سیاست های کلی و معطوف به اهداف آن تنظیم شده باشد، نیز بر بهبود فضای کسب و کار به مثابه راهبردی مؤثر برای توانمندسازی مردم در برابر فقر، بیکاری و تورم و نیز برای شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور تاکید شده است. در این مقاله، برخی از عمده ترین آسیب های لایحه برنامه پنجم از منظر راهبرد بهبود محیط کسب و کار بررسی و تحلیل شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان