توتم پرستی و تمایز امور مقدس از عرفی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۴۱ تا ۵۶۰ مورد از کل ۳٬۳۲۶ مورد.
حقوق بین الملل کیفری از دیدگاه اسلام
حوزههای تخصصی:
"این مقاله به بررسی ابعادی چند از دکترین حقوقی اسلام در زمینه حقوق بینالملل کیفری میپردازد. در همین زمینه، مطالعه جایگاه و نقش حقوق اسلامی در حقوق بینالملل کیفری معاصر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده است جنبههای سنتی و جدید حقوق بینالمللی اسلام و چالشهایی که در عصر حاضر با آن روبهرو است، مورد بررسی قرار گیرد. پرسشهایی که مورد توجه بودهاند، عبارتند از: آیا از حیث تاریخی میتوان قایل به حقوق بینالملل اسلامی بود؟ ماهیت حقوق بینالملل اسلامی چیست؟ حقوق اسلامی قایل به چه حمایتهایی برای غیر نظامیان، اسرای جنگی و... در زمان جنگ است. آیا حقوق اسلامی قایل به محدودیتهایی در هدایت مخاصمات است یا خیر؟ آیا حقوق اسلامی با حقوق کیفری معاصر مطابقت دارد یا خیر؟ و بالاخره اینکه موضع مقررات کیفری اسلام در ارتباط با برخی از مفاد اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری از جمله در زمینه «مجازاتها» چیست؟
به منظور پاسخگویی به این پرسشها، نوشتار پیشروی به سه بخش تقسیم شده است: نخست، سهم و نقش اسلام در شکلگیری حقوق بینالملل را مورد بررسی قرار میدهد؛ در بخش دوم، دیدگاه اسلام درباره برخی از جنایات بینالمللی از جمله جنایات جنگی و جنایت نسلکشی مورد مطالعه قرار میگیرد و بالاخره در بخش پایانی چالشهای جدیدی که حقوق اسلامی با آن روبهروست، به بحث گذاشته میشود.
"
جامعه ی مدنی ، دموکراسی و خاورمیانه
حوزههای تخصصی:
شرایط و بسترهای «جامعه مدنی» در حال حاضر بعنوان یک عامل مهم مرتبط با دموکراتیزه شدن در کشورهای در حال توسعه از جمله خاورمیانه، در نظر گرفته می شود. جامعه مدنی در مواردی گروهها یی را شامل می شود که متفاوت از دولت هستند و وجود و کارکرد آنها صرفاً جهت جلوگیری از قدرت دولت وتلاش برای افزایش دموکراتیزه شدن است. گستردگی کاربرد این مفهوم در بعضی مواقع موجب عدم مجزا نمودن جامعه مدنی از جامعه بعنوان یک کل می شود. بعلاوه بخشهای جامعه مدنی در واقع با ظهور دموکراسی همبستگی دارد که نیازمند بررسی واندیشیدن است(1). همچنین کم اهمیت دانستن چگونگی تباه کردن شانسها و موفقیتهای دموکراتیزه شدن از طرف دولت، در حالیکه تاثیر ونفوذ دولت بر جامعه به مراتب قوی تر ومهم تر از تاثیر ونفوذ جامعه بر دولت است، از دلایل بررسی موضوع جامعه مدنی است(2). این مقاله استدلال می کند که عملکرد دموکراسی بیشتر در جهت تقسیم منابع اقتصادی، اجتماعی وسیاسی در بین گروههای سازمان یافته-از جمله دولت- می باشد. همچنین این مقاله برخی متغییرهای تبیینی را برای کمک به سنجش شانسهای دموکراتیزه شدن این کشورهای در حال توسعه ی خاورمیانه از طریق رویکرد بازدهی مطلوب آنها در جاهای دیگر، پیشنهاد می کند.
آزادی از دیدگاه لیبرالیسم و مذهب
حوزههای تخصصی:
دموکراسی متدینان یا مردم سالاری دینی؟
حوزههای تخصصی:
نویسنده، ضمن نقد مقاله مردمسالارى دینى از محسن کدیور، دیدگاه خود را در باب مشروعیت حکومت دینى ارائه مىکند و نظریه مشروعیت دوگانه را پیشنهاد مىدهد.
نظارت بر قدرت سیاسی از دیدگاه فقهاء شیعه
حوزههای تخصصی:
مقاله با طرح ضرورت نظارت بر قدرت سیاسی، چگونگی نظریات ارائه شده در این زمینه با توجه به آراء فقهاء شیعه را بررسی و تحلیل می کند ـ برخی از فقهاء عظام شیعه که معتقد به مشروعیت الهی بلاواسطه می باشند، نظارت درونی (عدالت و فقاهت) را شرط لازم و کافی دانسته اند و به مؤلفه های نظارت بیرونی نیز پرداخته اند و گروه دیگر که مشروعیت دولت اسلامی را الهی ـ مردمی می دانند؛ علاوه بر لزوم نظارت درونی، نظارتهای بیرونی نهادینه شده را شرط لازم سلامت قدرت سیاسی دانسته اند. بحث ضرورت طرح موضوع، مفهوم نظارت، لزوم نظارت درونی، شرایط رهبر از دیدگاه عقل و قرآن، دلائل لزوم نظارت بیرونی، قائلین به لزوم و کفایت نظارت درونی، قائلین به لزوم نظارت درونی و بیرونی عمده ترین مباحث این مقاله را تشکیل می دهند.
امام حسین (ع )، اصلاح طلبى و اصول گرایى
منبع:
حصون ۱۳۸۶ شماره ۱۴
حوزههای تخصصی:
فطرت در بوته نقد
حوزههای تخصصی:
نویسنده در این مقاله با برشمردن ویژگیهای امر فطری از دیدگاه استاد شهید مطهری، به نقد آرای آن شهید در باب فطرت پرداخته است.
آزادی و مردم سالاری در اندیشه مطهری
حوزههای تخصصی:
آقاى آغاجرى در این سخنرانى دیدگاههاى استاد مطهرى را در باب آزادى و مردسالارى چنین تقریر مىکند: هم دموکراسى و حتى لیبرالیسم اسلامى و هم نوعى جامعهگرایى و سوسیالیسم مقبول است. حقوق طبیعى مانند آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده مقبول است. حسن و قبح عقلى مورد پذیرش است و بر این اساس عدل معیارى پیشین براى سنجش و نقادى دین است. آزادى بشر تکامل انسان است و ایمان و تفکر جز بر مبناى آزادى تحقق پیدا نمىکند. انسانها در انتخاب دین آزادند و مىتوانند اسلام یا هر دین و ایدئولوژى دیگر را برگزینند و لذا آزادى عقیده نیز مقبول است. نباید به خاطر خطاى مردم آزادى آنها را محدود کرد. مشروعیت قدرت، الهى - مردمى است و مردم به عنوان جانشینان خداوند حق حاکمیت را اعمال مىکنند. حکومت دینى حکومت فقیهان نیست. انسانها در تفسیر اسلام به عنوان چارچوب کلى دولت اختیار دارند. روحانیت حامل علم دین است و عرصه او فکر و قلم و گفتار و نه قدرت. ایدئولوگهاى حکومت دینى باید از طرف خود مردم انتخاب شوند. در جامعه اسلامى همه افراد حتى کمونیستها هم از نظر سیاسى و هم از نظر فکرى آزادند. آزادى و مردمسالارى فقط در ساختارى عادلانه و سوسیالیستى تحقق مىیابد.
مشروعیت و جایگاه مردم در حکومت از منظر نایینی، تبیینی از توسعه نیافتگی در جوامع اسلامی
حوزههای تخصصی:
عصری که نائینی در آن میزیست را عصر روشنگری مردم ایران و بیداریشان باید دانست. آگاهی مردم ایران از عقبماندگی خود که در اوایل قرن نوزدهم و در اثر آشنایی با جوامع اروپایی پیدا شده بود، روشنفکران را به انفعال واداشته تا به عرضة تئوری در باب علل عقبماندگی و درمان این عقبماندگی بپردازند، در این بین نائینی که در حوادث سیاسی زمان خود حضوری فعال داشت در صدد بر آمد تا با استفاده از رویکرد فقهی خود اقدام به پاسخگویی به چرایی عقبماندگی جوامع اسلامی نموده تا پس از تبیین این چرایی با تبیین نظام ایدهآل خود، علاوه بر نفی حکومت زمان خود، با برخوردی اثباتی اقدام به ارائه تئوری حکومتی متناسب با نیازهای زمان و ترسیم حکومت ایدهآل خود بنماید، که تحت عنوان حکومت ولایتیه متبلورشده است. نائینی با بررسی مبانی مشروعیت حکومت و در نظر داشتن کارآیی حکومت به حکومت ولایتیه که نوعی حکومت مشروطه بود، رسید و در آن به جایگاهدهی به آراء و نظرات مردم و رأی اکثریت پرداخت. وی با نگاه اداره الاجتماع خود به فقه به پاسخگویی و حل مشکلات مردم و اولویتدهی به مشکلات فقهی که حکومت با آنها درگیر بوده، پرداخت نمود بارز این نوع نگاه را بایستی در جریان زمینهای مفتوحالعنوه و وجوب خراج جست. همین رویکرد وی بوده است که به ارائه پیشنهاد چینش ساختار حکومت در آن زمان با رویکرد منبعث از آموزههای دینی و اسلامی منجر شد.
راه دشوار مردم سالاری
حوزههای تخصصی:
به نظر آقاى شبسترى طرح مسئله رابطه ایمان و سیاست باید بدینشکل باشد که ما انسانها که سیاست هم مىورزیم، چگونه مىتوانیم ایمان بیاوریم و عمل صالح انجام دهیم، نه بر عکس، که حالت عکس آن به مسیحیت برمىگردد. بر این اساس، در تغییر به نظام مردمسالارى، بدعتى وجود ندارد و چیزى به نام مردمسالارى دینى وجود ندارد.
سنت گسست
حوزههای تخصصی:
نویسنده در این مقاله ضمن برشمردن مؤلفههای اصلی مدرنیته، مدرنیته را به سنتِ گسست تعریف کرده و در جهت تبیین چگونگی این گسست تلاش میکند.
نقش مصلحت در تحول فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نطرح مصلحت نظام سیاسی، پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، در برخی ساحت ها موجب تحول فقه سیاسی شیعه شد. در این نوشته کوشیده ایم تا با بررسی جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه و با توجه به امکان فهم برخی از مصالح و مفاسد و ساحت کارآمدی و ابزاری آن برای اداره جامعه و اجرای احکام و آموزه های دین، نقش آن را در دگرگونی این دانش، نشان دهیم. لذا این نکته را مورد تاکید قرار دادیم که با توجه به نقش مصلحت در اموری مانند گذر از نگاه محدود به نگرش کلان؛ بروز کارآمدی فقه سیاسی؛ کاربردی شدن احکام حکومتی و توسعه قلمرو مسایل فقه سیاسی؛ این اصل، توانسته است این دانش را دچار برخی تحول ها سازد و از آنجا که این تحول بر اساس روش اجتهاد سامان یافته، تحولی اصیل است.
بساط کهنه و طرح نو
حوزههای تخصصی:
اومانیسم سکولار و حقوق انسان
حوزههای تخصصی:
زن هیچ صفت فرودستی ندارد
حوزههای تخصصی:
زنان جامعه ما در مسائل حقوقی و جایگاهشان در جامعه، دچار مشکلاتی هستند و منشأ این مشکلات، چهرهای است که فقه و احکامِ شرعی ما در برخی موارد برای زنان ترسیم کرده است و سبب شده است زنان به عنوان موجوداتی فرودست و جنس دوم تلقی شوند. دنیای امروز و عقلانیت امروز با گذشته بسیار متفاوت است. ازاینرو، باید در مسائل فقهی و حقوقی زنان نیز، متناسب با امروز تجدید نظر کرد و حقوقی مساوی با مردان را به زنان اعطا نمود.