درخت حوزه‌های تخصصی

دستور نظام مند نقش گرای هلیدی زبان را در بافت بررسی می کند. در بررسی متون برمبنای این نظریه با سه فرانقشِ اندیشگانی، بینافردی و متنی مواجه هستیم که فرانقش اندیشگانی خود به دو فرانقش تجربی و منطقی تقسیم می شود. در فرانقش تجربی، فرایندهای شش گانه، مشارکان و عناصر پیرامونی بررسی می شوند. به اعتقاد برخی صاحب نظران گرشاسب نامه، در میان متون پهلوانی، بهترین منظومه پهلوانی پس از شاهنامه است، از همین روی در این پژوهش تحمیدیّه های شاهنامه و گرشاسب نامه برای مقایسه برمبنای فرانقش اندیشگانیِ (تجربی) دستور نظام مند نقش گرای هلیدی انتخاب شده اند تا مشخص شود تحمیدیه های این دو اثر، به لحاظ زبانی، تا چه پایه به یکدیگر نزدیک هستند و اگر این فرض را درست بگیریم که اسدی در گرشاسب نامه سعی داشته است اثری هم پایه شاهنامه فردوسی بسراید، تا چه میزان به مقصود خود نائل شده است؟ پس از بررسی مشخص شد هم در شاهنامه و هم در گرشاسب نامه فرایند مادی بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است. با توجه به ژانر این دو اثر که حماسی است، این میزان توجه به فرایند مادی طبیعی و قابل پیش بینی است. از آن جا که ماهیت تحمیدیه حمد و ستایش خداوند است، خداوند مشارک اصلی در بیشتر این فرایندهاست و درصدها به صورت تقریبی با هم برابر است. با اندکی اغماض می توان اذعان داشت اسدی توانسته است هم پای فردوسی از پس سرودن تحمیدیه گرشاسب نامه برآید و تحمیدیه گرشاسب نامه از منظر فرانقش اندیشگانی با تحمیدیه شاهنامه برابری می کند.

قرارداد های تسهیلاتی به منزله اسناد رسمی در نظر گرفته می شوند که شفاف نبودنِ صورت و معانی متن های این قراردادها، سبب ایجاد مطالبات معوق بانکی و صدور کیفرخواست های مختلف خواهد شد. پژوهش حاضر، در حوزه زبان شناسی حقوقی انجام شده و به واکاوی سبک شناختی متن قراردادهای قراردادهای تسهیلاتی مرابحه، جُعاله، مشارکت مدنی و فروش اقساطی بر مبنای مؤلفه های واژگانی، نحوی و گفتمانی می پردازد. از این رو، مؤلفه های واژگانیِ واژگان عربی و اصطلاح های تخصصیِ حقوقی- بانکی، مؤلفه هایِ نحوی تعداد جمله های خبری، تعداد جمله های طولانی و تعداد افعال مجهول، مؤلفه های گفتمانی به شرح عناصر انسجام متن بر پایه دیدگاه هلیدی و حسن (Halliday & Hassan, 1976) در متن قراردادهای بیان شده، مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های به دست آمده نشان می دهد در متن قراردادهای تسهیلات ارزی فروش اقساطی و مشارکت مدنی تعداد جمله های خبری و جمله های طولانی بیشتر از قراردادهای تسهیلات ریالی مرابحه و جعاله است. همچنین، در متن هیچ یک از قراردادهای موردِ اشاره افعال مجهول دیده نشدند. عناصر انسجام متن بر اساس نظر هلیدی و حسن (همان) در متن قراردادهای تسهیلاتی مرابحه، جُعاله، مشارکت مدنی و فروش اقساطی می پردازد تا آن چه منجر به ایجاد ابهام در این دست متون حقوقی می شود را شناسایی کند. یافته های به دست آمده بیانگر آن است که عناصر انسجامی تکرار، جانشینی اسم، ارجاع و عنصر ربطی«و»، بیش از سایر عناصر در متن قراردادها مشاهده شده اند. عناصر ربطی سبب طولانی شدن جمله های متن قراردادها شده و با ایجاد فاصله زیاد بین ضمایر با مراجع، سبب عدم درک درست معانی و پیام متن قرارداد از سوی تسهیلات گیرنده شده و در نهایت منجر به زیان دیده شدن تسهیلات گیرنده از جنبه حقوقی نیز خواهند شد. یافته های پژوهش حاضر به درک بهتر ماهیت و ساختار متون حقوقی کمک می کند و در نهایت افراد را به سمت کاربردی همه فهم تر، با ابهام کمتر و البته عادلانه تر از زبان حقوقی می کشاند.  

طرحِ مباحثی همچون سرنخ های صوتی واکه های زبان آذری و رسم فضای واکه ای حاصل از سازه های اول و دوم هر یک از واکه ها می تواند مدخل خوبی برای ورود به مبحث نظام آوایی زبان آذری باشد. تحلیل صوتی واکه ها در ناحیه ایستا و بررسی ویژگی های صوتی آن ها با استفاده از نمودارها یا «vowel space» در بافت های تکی ه ای و جایگاه های هجایی مختلف، هدف اصلی این پژوهش است. یافته ها نشان داد جایگاه هجا و بافت نوایی وا که ها توزیع واکه ها را در فضای واکه ای برحسب پارامترهای فرکانسی F1 و F2 به طور معنادار و نظام مند تغییر نمی دهند. همچنین، شدت تغییرات فرکانسی واکه ها در موضع بی تکیه به اندازه ای نیست که سبب تغییرات اساسی در کیفیت واکه ها شود، یعنی واکه ها را در جهتی خاص، مثلاً مرکز فضای واکه ای، سوق دهد. یافته های به دست آمده همچنین نشان داد بین واکه های عضو هر یک از جفت واکه های [i]-[y]، [e]-[ø] و [ɯ]-[ø] یک تقابل صوتی از نظر ویژگی گردی برقرار است. نتایج مربوط به دیرش نیز نشان داد واکه های آذری را از نظر الگوی دیرش می توان بر روی پیوستاری قرار داد که در آن، واکه های [y، i، u] کوتاه ترین واکه ها و واکه های [ø، ӕ، ɑ] بلندترین واکه ها هستند و گروه های واکه ای [i،u ، ɯ]، [u، ɯ، e، o] و [o، ø] دیرشی در اندازه متوسط دارند که با درجات مختلف به ترتیب در وسط پیوستار قرار می گیرند.

ضمایر تکراری در جایگاهی قرار می گیرند که سازه ای از آنجا حرکت کرده باشد. در زبان فارسی، یکی از جایگاه های این ضمایر در درون بندهای موصولی است. با توجه به تبیین نقشی هاکینز (2004، 1999) برای حضور ضمایر تکراری، در بندهای موصولی، هرقدر فاصله بین هسته بند موصولی و محل سازه هم مرجع با آن در بند موصولی بیشتر باشد، عدم حضور ضمیر تکراری باعث می شود یافتن مرجع سخت تر باشد. این پژوهش، با بهره گیری از آزمایش سنجش سطح خوانش، قضاوت دستوری، آزمایش تولیدی عملکردمحور و آزمایش شنیداری، به بررسی رابطه بین وزن دستوری بند موصولی و حضور یا عدم حضور ضمایر تکراری در جایگاه مفعول پرداخته است. فرض بر این بود که با افزایش وزن دستوری بند موصولی، حضور ضمیر تکراری در جایگاه مفعول، که هدف بررسی این پژوهش است، کمک کننده خواهد بود. در نهایت، داده های هر آزمون جداگانه با نرم افزار SPSS تحلیل شدند. آزمایش هایی که نتایج آنها طبق فرضیه پژوهش بوده اند، در تحلیل های آماری SPSS معنادار نبوده اند؛ یعنی حضور ضمیر تکراری و یا عدم حضور آن، در هر یک از سطوح وزنی، تغییر معناداری ایجاد نمی کند. به علاوه، رابطه بین وزن دستوری و حضور ضمیر تکراری نیز معنادار نبود؛ یعنی سخنگویان فارسی زبان فارغ از هر نوع وزن دستوری، به میزان زیادی ضمیر تکراری استفاده می کنند.  

در این مقاله، پس از بررسیِ اجمالیِ دیدگاه های پژوهشگران در پیوند با مقوله «ذهنیّت» - و مفهوم مقابل آن عینیّت- در میانِ مفاهیمِ وجهی، یک الگوی عملیاتی تلفیقی برای ارزیابی «عینیّت»، «ذهنیّت» و «بیناذهنیّت» پیشنهاد شد. در این الگو، بر پایه تمایز هالیدی (Halliday, 1970) میانِ نقش اندیشگانی و بینافردیِ مفاهیم وجهی و تمایز نویتس (Nuyts, 2006) مابینِ مقوله های وجهی نگرشی و غیر نگرشی، وجهیّت پویا و منطقی، به سبب داشتن نقشی اندیشگانی و همچنین غیرِ نگرشی بودن همواره عینی انگاشته می شود. در مقابل، مفاهیم وجهی معرفتی و تکلیفی، به سبب بینافردی و نگرشی بودن -با در نظرگرفتن عوامل بافتی- ذهنی و یا به درجات، بیناذهنی دسته بندی می شوند. همچنین،آن چه ذهنیّت یا درجه بیناذهنیّت یک مفهوم وجهی معرفتی یا تکلیفی را تعیین می کند، میزان مشترک بودن آن مفهوم و منبع معرفتی یا تکلیفی آن در میان افراد است. افزون بر این، ذهنیّت یا میزان بیناذهنیّت پیروی معنای ذاتی و صورت عنصر وجه نما نیست بلکه به وسیله ساختار نحوی، بافت زبانی و بافت فرازبانی عنصر وجه نما محقق می-شود.کُنشی یا توصیفی بودن مفاهیم وجهی هم بر عینی، ذهنی یا میزان بیناذهنی بودن آن ها بی تأثیر است. در پایان، با اعمال الگوی پیشنهادی بر روی گونه های مختلف مفاهیم وجهی - بدونِ در نظر گرفتن نوع سازه وجه نمای آن ها و در چندین نمونه فارسی که به روش تصادفی از وب گاه های فارسی زبان گرفته شده بودند، مشاهده گردیدکه الگو کارایی تحلیلی مطلوبی دارد.

پژوهش حاضر در جهت یک بررسی رده شناختی از عنصر زبانی واژه بست در زبان گیلکی تدوین شده است. در این پژوهش، سعی بر آن است تا باتوجه به تنوعات گویشی قابل توجه زبان گیلکی و نیز دیدگاه های گوناگون در طبقه بندی عنصر واژه بست و بهره وری متفاوت گویش ها و زبان های ایرانی از این عنصر زبانی، با یک بررسی رده شناختی، تنوع حضور واژه بست در زبان گیلکی و جایگاه حضور آن در جملات گیلکی مشخص شود. بدین منظور، واژه بست های زبان گیلکی براساس پرسش نامه رده شناختی مؤسسه ماکس پلانک در باب رده شناسی واژه بست مورد تحلیل قرار گرفته اند. پرسش نامه شامل 5 بخش قابل تفکیک است که عبارت اند از: 1. ویژگی های کلی زبان، 2. حالات مقوله ای واژه بست، 3. ویژگی های خاص، 4. جایگاه واژه بست، و 5. حرکت. داده های مذکور پس از گردآوری از سه ناحیه گویشیِ گیلکی غربی (بیه پس)، شرقی (بیه پیش) و گیلکی گالشی از شهرها و روستاهای شرقی، غربی و مناطق ییلاقی استان گیلان، به شیوه توصیفی تحلیلی مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش بیانگر یکسان بودن واژه بست های زبان گیلکی در سه گونه مذکور است و به طور کلی می توان بیان کرد که زبان گیلکی دارای پیش بست های ضمیری متصل به نشانه مفعولی، پی بست نشانه مفعولی / ǝ /، پی بست تأکیدی و نیز نشانه / o / ربط است. همچنین مشاهده شد که پی بست ضمایر شخصی متصل به اسامی، صفات، حرف اضافه و افعال در این زبان وجود ندارد. حرکت برای واژه بست فقط به انتهای گروه میزبان امکان پذیر است و جابه جایی و جهش واژه بست به موقعیت پیشین در این زبان ممکن نیست. همچنین باتوجه به بررسی های انجام شده، تحقق قاعده واکرناگل درمورد جایگاه دوم برای واژه بست در زبان گیلکی قابل تأیید است.

ترجمه شناسی حقوقی از موضوعات معاصر و نوپا در مطالعات ترجمه است و یکی از مباحث مطرح در این حوزه بررسی شیوه معادل گزینی حقوقی در زبان مقصد است. ترجمه شناسی حقوقی با رویکرد زبان شناسی حقوقی ژنو به این پرسش پاسخ داده است. مسائل طرح شده در پژوهش حاضر آن است که قواعد نظریه زبان شناسی حقوقی ژنو چیست و این قواعد تا چه میزان در ترجمه مفاهیم حقوقی ایران به زبان حقوقی فرانسه پیاده سازی شده اند؟ راهکار نظریه زبان شناسی ژنو برای یک مترجم حقوقی چیست و به چه شیوه ای باید معادل گزینی کند؟ در ابتدا به مطالعه توصیفی نظریه زبان شناسی حقوقی ژنو از نظر ژان کلود ژمار (نظریه پرداز اصلی) می پردازیم ؛ سپس کاربردپذیری راهکارهای ارائه شده در این نظریه را در ترجمه مفاهیم حقوقی ایران به زبان حقوقی فرانسه موردمطالعه موردی قرار خواهیم داد. پیکره اصلی مقاله مفاهیم حقوقی تقنینی نکاح و طلاق برگرفته از کتاب هفتم از جلد دوم قانون مدنی ایران است. قاعده اصلی این نظریه لزوم استفاده از معادل کارکردی است. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی نحوه معادل گزینی کارکردی مفاهیم حقوقی ایران در زبان حقوقی فرانسه باتوجه به قواعد مطرح شده در نظریه زبان شناسی حقوقی ژنو از طریق یک مطالعه موردی است . می خواهیم بررسی کنیم معاد ل هایی که انتخاب شده اند در زبان فرانسه چه درجه ای از کارکرد و اثر حقوقی مفهوم موردنظر در حقوق ایران را منعکس می کنند و به تعبیری در زمان انتقال مفهوم، کارکرد دچار چه درجه از تغییر می شود؛ دلیل این تغییر کارکرد چیست؛ چه عواملی در این تغییر اثرگذار هستند؛ مطالعه حقوق تطبیقی تا چه حد در آگاهی بخشی مترجم نسبت به عوامل ایجادکننده این تغییرات مؤثر است و آیا انتقال و ترجمه مفهوم حقوقی ایران به یک زبان و به یک نظام حقوقی دیگر مثل فرانسه می تواند بدون تغییر کارکرد صورت گیرد.

در نظام های حقوقی که برپایه ی دین استوارند، تفکیک مفهوم جرم (تجاوز به حقوق دیگران و جامعه) و گناه (تعدی نسبت به شریعت خدا) دشوار است؛ چرا که قانونگذار الهی، هر دو را ممنوع می کند. در حقوق مزدیسنا به نظر می رسد درک و تشخیص این تمایز دشوارتر از سایر نظام های دینی باشد؛ چرا که ارتکاب هر یک از محرمات مجازاتی را در پی دارد؛ کتاب هشتم دینکرد مانند مادیان هزار دادستان یک کتاب صرفاً حقوقی نیست، در این کتاب علاوه بر ذکر عناوینی از گناه و تاوان آن ها که در متون دیگر پهلوی به آن ها اشاره شده است، به انواعی دیگر از گناهان و همچنین به نوعی از تاوان برمی خوریم که مجرم می تواند با انجام کار کشاورزی و چوپانی، تاوان گناه خود را بپردازد. در این مقاله کوشش می شود تا نشان دهد در هوسپارم و سگادم نسکِ دینکرد هشتم علاوه بر گناهانی که در دیگر متون حقوقی مطرح است چه گناهان دیگری مطرح می شود، نیز تاوان گناه در این نسک ها چه تفاوتی با دیگر متون پهلوی دارد و همچنین ذکر گناهانی که به تاوان آنها اشاره شده و گناهانی که فقط از آنها نام برده شده است.