درخت حوزه‌های تخصصی

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386در مجلس شورای اسلامی تصویب و دوره اجرای آزمایشی پنج ساله آن آغاز شد. از آنجا که قانون مذکور نمونه ای از خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود، مطالعه آسیب های وارده بر آن و موانع اجرایی اش، علاوه بر اینکه امکان بهبود قانون مذکور را فراهم می سازد، می تواند منجر به یادگیری در زمینه خط مشی گذاری عمومی در کشور شود. از این رو، مقاله حاضر بر اساس پژوهشی با هدف شناسایی آسیب ها و موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و اولویت این موانع، تدوین شده است. پژوهش مذکور با استفاده از بحث متمرکز گروهی توسط مدیران عالی صاحب نظر و با بهره گیری از روش تحقیق کیفی صورت گرفته است. همچنین، روش تحلیل محتوا به معنای تحلیل علمی پیام های ارتباطی و تکنیک آنتروپی شانون به عنوان روشی که مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای یک پیام را نشان می دهد در تحقیق به کار گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان داد که موانع مربوط به منطق، انسجام و واقع گرایی؛ ساختار و منابع؛ محیط قانون؛ مفهوم و نگارش؛ بازبینی و نظارت؛ کارکنان و مدیران و پشتوانه نظری، به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت را به عنوان موانع اجرای اثربخش قانون مدیریت خدمات کشوری دارا هستند.

سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی، پژوهشگران تحقیق حاضر را بر آن داشته تا در جستجوی مبنای نظری مناسبی در راستای ارتقاء فضلیت سازمانی برآیند. به این منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و همچنین با تحلیل مضمون مقالات اندیشمندانی که در دهه اخیر در خصوص فضیلت سازمانی اظهارنظر کرده اند، متغیرهای تحقیق شکل گرفت. متغیرهای مذکور چارچوب مفهومی را شکل می دهند که آزمون روابط موجود بین آنها از طریق تحلیل مدل معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل، تیم تحقیقاتی را به ارائه مدلی مناسب جهت ارتقاء فضیلت سازمانی رهنمون ساخت. با انتخاب کارکنان سازمان های دولتی استان فارس که تعداد آنها در 68 سازمان مورد مطالعه به125504 نفر می رسد به عنوان جامعه آماری و انتخاب 384 نفر بر مبنای روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری، مدل مذبور به بوته آزمون گذاشته شد. در نهایت تحقیق حاضر الگویی مطلوب در راستای ارتقاء فضیلت سازمانی سازمان های دولتی ارائه می کند و مدیران اجرایی دولتی را به بکارگیری آن فرا می خواند. بر خلاف نظر بسیاری از صاحبنظران که نگران مسائل محیطی و تأثیر منفی آن بر اخلاق فضیلت محور در بخش دولتی هستند، پژوهشگران تحقیق حاضر بر اساس یافته های خود بر این اعتقادند که مهم ترین دلیل رنگ باختن بیش از پیش اخلاقیات و به فراموشی سپرده شدن مفهوم فضیلت محوری در سازمان های دولتی را بایستی در درون سازمان ها و فعالیت های روزانه آنها جستجو کرد.

در موفقیت سازمان های خدماتی، «کیفیت خدمات» به عنوان یک اهرم راهبردی، نقش ویژه ای دارد و افزایش توانایی سازمان جهت ارائه خدمات به صورتی کارآمد را برای مراجعه کنندگان به دنبال دارد. از طرفی با پیشرفت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، سازمان ها خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه می کنند. از جمله این سازمان ها، قوه قضاییه می باشد که با اجرای طرح خدمات الکترونیک قضایی، تغییرات مهمی را در شروع دعاوی در دادگستری ها به وجود آورده است. این پژوهش در صدد است تا با توجه به اهمیت رضایتمندی شهروندان نسبت به خدمات الکترونیکی، به تجزیه و تحلیل تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک قضایی در ایجاد رضایت در شهروندان بپردازد. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر تهران بوده که از بین این افراد، 400 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. برای بررسی ابعاد متغیرهای مورد مطالعه از آزمون تی استودنت، جهت سنجش روایی سازه از روش تحلیل عاملی تاییدی و برای آزمون فرضیه های پژوهشی از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد دو متغیر کیفیت خدمات دفاتر و کیفیت خدمات سامانه الکترونیک قضایی به همراه ابعاد آن اثر مثبت و معناداری بر رضایتمندی شهروندان داشته است.

یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان، کسب درآمد پایدار جهت تأمین هزینه خدمات شهری است. اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار، شهرداری را با مشکلات مالی مواجه ساخته است. مطالعه منابع درآمدی پایدار شهرداری های جهان و استفاده از تجارب شهرهایی که ساختاری مشابه با شهر تهران دارند، تا حدودی می تواند راهگشای مشکلات شهرداری تهران باشد. روش پژوهش حاضر، کمّی و پیمایشی- مقطعی بوده و هدف اصلی آن، شناسایی منابع مالی و درآمدی پایدار شهرداری تهران براساس مطالعات تطبیقی و میدانی است. در این پژوهش، پس از بررسی روش های کسب درآمد و تأمین مالی شهرداری های دنیا، پرسشنامه استانداردی جهت تحلیل پایداری منابع درآمدی، مورد مطالعه و قابلیت اجرای آنها در شهر تهران، تهیه شد و در میان اعضای شورای شهر، استادان صاحب نظر دانشگاه، مدیران، معاونان، مشاوران و کارشناسان مالی شهرداری، مدیران و کارشناسان درآمد مناطق، صاحب نظران مالیه شهرداری و کارشناسان تشخیص درآمد، توزیع گردید. داده ها در نرم افزار SPSS وارد شد و فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون های t و فریدمن مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد پایدارترین درآمد قابل استفاده در تهران، مالیات انتقالی از دولت به شهرداری، چه در قالب مالیات بر ارزش افزوده و چه به صورت انتقال درصدی از مالیات ملی می باشد. دریافت بهای خدمات و انواع عوارض محلی نیز سایر منابع درآمدی پایدار قابل استفاده می باشند.

امروزه، بروز یا تشدید اثرات زیانبار در حوزه حمل ونقل شهری؛ همچون آلودگی هوا و افزایش تصادفات، ضرورت حمل ونقل پایدار را آشکارتر می سازد. کلان شهر رشت با رشد سالانه 9/1 درصدی جمعیت، با حجم ترافیکی بسیار شدیدی مواجه است. برای برنامه ریزی بهتر در مبحث حمل ونقل پایدار، ابتدا لازم است وضعیت پایداری یا ناپایداری سیستم های حمل ونقل موجود یا برنامه ریزی شده، بررسی شود. لذا هدف این مقاله، ارزیابی پایداری سیستم های حمل ونقل شهری رشت می باشد. از این رو بیست معیار مهم پایداری، از طریق مصاحبه با متخصصان و مرور مطالعات و پنج سیستم حمل ونقل شهری، از میان سیستم های موجود و برنامه ریزی شده آتی برای شهر رشت انتخاب شدند. با توزیع پرسشنامه میان خبرگان و به کمک روش Fuzzy TOPSIS، قطار شهری و پس از آن دوچرخه، به عنوان پایدارترین سیستم های حمل ونقل شهری تعیین شدند. نهایتاً برای نشان دادن تأثیر وزن معیارها بر فرایند تصمیم گیری، تحلیل حساسیت انجام شد که نتایج فوق را تأیید کرد. بدین ترتیب، لزوم توسعه هرچه سریعتر قطار شهری به عنوان بهترین سیستم حمل ونقل عمومی و نیز ضرورت پرداختن به دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه غیرموتوری پاک به ویژه برای مسیرهای کوتاه شهری، در برنامه ریزی شهری رشت، دارای اهمیت بسزایی است.

بی گمان، برای تحقق امنیت و تأمین نیازهای توسعه ای در جامعة دینی، حضور هوشیارانة نیروهای مسلح در عرصه های گوناگون مربوط به وظایف محول شده نیازی ضروری است که خواه ناخواه باید بر اساس مؤلفه های بینشی و روشی مدیریت اسلامی تعریف و عملی گردد. امام علی علیه السلام که در تلقی صحیح دینی پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بزرگترین مفسر و مبیّن قرآن کریم و مقاصد دینی به شمار می رود، در مجموعه گرانبار نهج البلاغه بیانات ارزنده ای در تبیین مؤلفه های بینشی و روشی مدیریت نظامی مبتنی بر آموزه های اصیل قرآن و سنت اظهار کرده است. که شناسایی آنها وجهة عمل مؤلفان مقاله حاضر قرار گرفته است. از این رو در این نوشتار برآنیم با روش تحلیل محتوای کیفی به منظور بازشناسی جایگاه حقیقی فرماندهی و مدیریت نظامی، به شناسایی و تحلیل مؤلفه های بینشی و روشی مدیریت نظامی در نهج البلاغه بپردازیم. طبق این پژوهش عواملی چون« امربه معروف و نهی از منکر»، آینده نگری در جهت ساخت آینده بهینه، مشورت و رایزنی با اهل خبره از مؤلفه های بینشی و روشی مدیریت نظامی در نهج البلاغه به شمار می روند که در این میان« امربه معروف و نهی از منکر » با فراوانی 18،2درصد بیشترین فراوانی را نسبت به سایر مؤلفه ها به خود اختصاص داده و مؤلفة « آینده نگری در جهت ساخت آینده بهینه» با فراوانی 14،7درصد، دومین ویژگی مدیران و فرمانده هان نظامی از نظر فراوانی است؛ چنان که مؤلفة« مشورت و رایزنی با اهل خبره » با فراوانی 11،4 درصد، سومین ویژگی مدیران و فرماندهان نظامی به شمار می رود.

  برنامه ریزی در دنیای امروز یکی از ابزارهای ساماندهی محیط جغرافیایی است. به عبارت دیگر برنامه ریزی به صورت اصولی، نوعی تفکر در باره ی مسائل اقتصادی، سیاسی، دفاعی، اجتماعی و فرهنگی است و به صورت قطعی جهت گیری آینده نگری دارد؛ و به گونه عمقی به روابط، اهداف و تصمیمات همه جانبه توجه دارد؛ و به شدت در زمینه ی خط مشی و برنامه، جامعیت را می طلبد. اساس هر برنامه ریزی فضایی، قانون آمایش سرزمین است. اقداماتی که برای انجام دفاع نظامی و آمادگی برای حفاظت مردم در مواقع رویارویی های نظامی ضرورت پیدا می کند مستلزم درخواست های عظیم فضا است. این انتظارات باید مورد توجه قرار گرفته و هماهنگ شوند. از این رو توجه به مقتضیات دفاع غیرنظامی و نظامی در تدابیر و اقدامات مؤثر فضایی به عنوان امری بدیهی مورد تأیید قرار گرفته است. لذا یافتن راهی که منتهی به این هدف شود و اسباب و شرایطی را که خاص رسیدن به این هدف است ضروری است و آن جز در سایه مراعات ملاحظات امنیتی-دفاعی در مکان گزینی ها امکان پذیر نیست. در این مقاله هدف از آمایش سرزمین در رابطه با بخش دفاع استقرار بهینه ی واحدهای نظامی در فضا برای تأمین حداکثر قابلیت دفاع و حداقل آسیب پذیری می باشد. از آنجایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفظ منابع حیاتی و دفاع سرزمینی را به عهده نیروهای مسلح گذاشته است و تأمین اهداف دفاعی و نظامی، پاسخ گویی مناسب و به موقع به تهدیدات در چارچوب مبانی و اصول، جزو وظایف اصلی این نیرو می باشد این مقاله در پی تبیین رابطه بین آمایش سرزمین با معیارها و اصول امنیتی می باشد.

یکی از فراگردهایی که تمام فرماندهان به طور مداوم با آن سروکار دارند "تصمیم گیری" می باشد. تفکیک ناپذیری تصمیم گیری از مدیریت به حدی است که آن ها را مترادف یکدیگر دانسته اند. دو نکته حائز اهمیت در خصوص تصمیم گیری، در سطح سازمان های عمومی این است که "اغلب فرماندهان از تحلیل اینکه چگونه تصمیم بگیرند، ناتوانند" و دیگر اینکه "اغلب فرماندهان تصمیم گیری را به صورت فعالیتی نقطه ای می دانند و نگرش فرایندی به آن ندارند". در این مقاله سعی شده است با تشریح فرآیند تصمیم گیری، تهیه پرسش نامه و فرم مصاحبه با صاحب نظران نسبت به تبیین چگونگی تصمیم گیری در اخذ راه کار مناسب توسط فرماندهان در شرایط بحرانی و عادی پرداخته شود.محققین در این مقاله سعی دارند تا با تشریح ارائه تعریفی مناسب از نقش مدیران در تصمیم گیری و تشریح فرآیند تصمیم گیری، با تهیه پرسش نامه و فرم مصاحبه با صاحب نظرانی که از فرماندهان یگان ها و مدیران معاونت های مختلف فرماندهی قرارگاه پدافندهوایی خاتم الانبیاء(ص) آجا می باشند نسبت به تبیین چگونگی تصمیم گیری در اخذ راه کار مناسب توسط فرماندهان در شرایط بحرانی و عادی بپردازند. در این راستا از جامعه مطالعه که شامل اسناد و مدارک و صاحب نظران مرتبط با موضوع می باشند و به صورت هدفمند ساده تعیین گردیده اند، در خصوص "چگونگی تصمیم گیری" به عنوان یک متغیر مستقل کلان و  "اخذ راه کار مناسب توسط فرماندهان" به عنوان یک متغیر تابع، تحقیقی از نوع کاربردی با روش توصیفی و رویکرد کیفی با روش های میدانی (مصاحبه و پرسش نامه) و کتابخانه ای (اسناد و مدارک و سایت های اینترنتی) صورت پذیرفته و نتایج حاصله به روش آمیخته (کمی/کیفی)  مورد تجزیه وتحلیل و تبیین قرارگرفته است و در پایان الگوی مناسبی از تصمیم گیری برای مدیران و فرماندهان در محیط های نظامی که بتوان از آن بهره گرفت، به دست آمده است.

هدف این پژوهش، مطالعه مدیریت دانش در سازمان های هولوگرافیک است. برای نیل به این هدف، پس از مطالعه و بررسی یافته های پژوهش های پیشین در قالب مبانی تئوریک تحقیق، چارچوب مورد نظر ارائه می شود. برای بررسی میدانی، در پژوهش حاضر، از جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایلام (مشتمل بر دانشکده های زیرمجموعه) استفاده شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر مطالعه کتابخانه ای، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن از سوی خبرگان و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ تأیید شده است. برای تحلیل ابعاد چارچوب مفهومی از روش تحلیل عاملی تأییدی و به منظور بررسی میزان روابط میان ابعاد چارچوب تحقیق، از رویکرد مدل سازی معادله های ساختاری (SEM) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین ابعاد شناسایی شده مدیریت دانش و چارچوب و ماهیت هولوگرافیکی سازمان ، روابط معناداری وجود دارد و الگوی ارائه شده از برازش قابل قبولی برای تبیین آن برخوردار است.

پژوهش حاضر با استفاده از الگویابی معادله های ساختاری و با توجه به جهت گیری برهم کنش ساختار و راهبرد رقابتی شرکت های مهندسان مشاور، به دنبال بررسی رابطه میان ساختار سازمانی، راهبردهای رقابتی و عملکرد سازمان است. این جهت گیری با توجه به نوع الگوی مورد نظر (اقتضایی یا مبتنی بر منبع) تعیین می شود. جامعه آماری پژوهش، شامل همه متخصصان شرکت های مهندسان مشاور در محدوده شهر تهران است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش حداقل مجذورات جزئی (PLS) استفاده شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها از طریق نرم افزار VisualPLS تحلیل شد. یافته های آماری نشان می دهند که الگوی مبتنی بر منابع، برای بیان روابط بین متغیرهای ساختار، راهبرد رقابتی و عملکرد شرکت، از توان تبیین و توضیح بیشتری برخوردار است؛ بنابراین، می توان رویکردهای سنتی را که در آنها، ساختار سازمانی به عنوان یک متغیر جانبی و وابسته به راهبرد شرکت درنظر گرفته می شد، کمرنگ دانست و به جای آنها، دیدگاه جدید مبتنی بر منابع- که ساختار را به عنوان یک منبع مهم کسب مزیت رقابتی برای راهبردها درنظر می گیرد- در متن قرار داد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اعتماد به سازمان های دولتی شهر تهران است. بدین منظور، با مرور ادبیات موضوع، 39 متغیر تأثیرگذار بر اعتماد عمومی شناسایی شد و مبنای تهیه پرسشنامه قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش، میدانی، کاربردی، اکتشافی و توصیفی است. روایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه، با توجه به تهیه پرسشنامه براساس مبانی نظری و اعمال نظرهای اصلاحی صاحب نظران و مقدار آلفای کرونباخ (925/0) در سطح مناسبی ارزیابی می شود. با توجه به نامحدودبودن جامعه آماری و به مفروضه تکنیک تحلیل عاملی، پرسشنامه در بین 303 نفر از اعضای جامعه آماری که مراجعان به دستگاه های اجرایی استان تهران بودند، به صورت سهمیه ای توزیع شد. با به کارگیری تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی و با توجه به درصد واریانس تبیین شده، متغیرهای فوق در قالب هفت عامل اصلی دسته بندی شده اند که به ترتیب اولویت عبارتند از: رضایتمندی شهروندان از عملکرد و خدمات ارائه شده، کیفیت ارائه خدمات، مشارکت دادن مراجعان، اعتماد اجتماعی، فساد اداری، سطح آگاهی مراجعان و اطلاع رسانی.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختار سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران مدارس متوسطه شهر کرد است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی است. برای نیل به اهداف تحقیق از دو پرسشنامه 1. ساختار سازمانی با اعتبار 93 درصد؛ 2. فرسودگی شغلی با اعتبار 95 درصد استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مدارس متوسطه شهر کرد است که تعداد آن ها 683 نفر است و در سال تحصیلی ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ به تدریس اشتغال داشته اند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد 160 دبیر انتخاب و پرسشنامه میان آنان توزیع شد. یافته های تحقیق نشان داد که ۱. بین ساختار مدارس متوسطه، از نظر پیچیدگی و فرسودگی شغلی دبیران، رابطه معنادار وجود ندارد؛ ۲. بین ساختار مدارس متوسطه، از نظر تمرکز و فرسودگی شغلی دبیران، رابطه معنادار وجود ندارد؛ ۳. بین ساختار مدارس متوسطه، از نظر رسمیت و فرسودگی شغلی دبیران، رابطه معنادار وجود ندارد؛ ۴. بین ویژگی های دموگرافیک دبیران مدارس متوسطه و فرسودگی شغلی رابطه معنادار وجود ندارد.

برنامه ریزی منطقه ای فرآیندی است، در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامه ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی در جهت انطباق با برنامه های کلان ملی و ویژگی های منطقه ای. بنابراین برنامه ریزی منطقه ای با هدف توسعه و کاهش نابرابری های منطقه ای، از موضوعات مهم در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. در برنامه ریزی منطقه ای، هدف استفاده بهینه از منابع، برای توسعه منطقه است. بنابراین شناخت توانها و تنگناهای منطقه جزء مبانی کار است. همچنین لازمه برنامه ریزی منطقه ای شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر به لحاظ توسعه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و داده های تحقیق به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. هدف از تحقیق حاضر شناخت درجه توسعه شهرستانهای استان لرستان به تفکیک بخشهای آموزشی و بهداشتی - درمانی در دو مقطع زمانی 1382 و 1387 با بکارگیری دو روش تحلیل عاملی(استفاده از نرم افزار spss) و تاکسونومی عددی می باشد. همچنین، شهرستانهای استان به لحاظ توسعه در هر بخش، رتبه بندی و ضرایب نابرابری بین آنها محاسبه گردیده است و در نهایت این که اولویت های لازم برای توسعه را در هر شهرستان مشخص شده است.. در پایان با استفاده از نرم افزار Arc GIS سطح بندی شهرستان های استان، جهت تحلیل توسعه فضایی بخش های استان نمایش داده شده است. و جایگاه هر یک از شهرستان های استان در توسعه این بخش ها مشخص شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نابرابری بین شهرستانهای استان طی دوره زمانی مورد بررسی در بخشهای آموزش و بهداشت و درمان افزایش یافته است.اما این افزایش ناچیز و روند توسعه متعادل بین شهرستان های استان رو به افزایش است.همچنین باید بیشترین توجه را به شهرستان های دلفان، ازنا و الیگودرز داشت.

شاخص های کیفیت زندگی شهری به منظور اندازه گیری درجه ای از محیط که برای زیست انسان مطلوب باشد، مورد سنجش قرار می گیرند. امروزه رشد سریع شهرها علاوه بر سلامت اجتماعی، بر کیفیت محیطی و اقتصادی شهروندان نیز تاثیر منفی گذارده و موجب کاهش کیفیت زندگی آنان گردیده است. شهر آمل در استان مازندران نیز به دلیل موقعیت های اقتصادی و اجتماعی و وجود امکانات بیشتر زندگی، دارای تمرکز جمعیتی بالا نسبت به شهرهای مجاور خود بوده که با چالش های مهمی در زمینه تخریب فیزیکی و محیطی, محرومیت اجتماع، ناامنی، بیکاری، ترافیک و ... روبرو است که این مشکلات موجب کاهش کیفیت زندگی در این شهر شده است. این تحقیق با هدف تعیین وضعیت شاخص کیفیت زندگی شهر آمل در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی و تحلیلتأثیرفاکتورهایاجتماعی- اقتصادیبرکیفیت زندگی شهروندان آمل بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها در آن، پرسشنامه هایی توزیع شده میان سرپرستان خانوارهای شهرآمل به تعداد 350 عدد بوده است. تعداد پرسشنامه ها از طریق فرمول کوکران بدست آمده است. جهت تحلیل آماری داده های گردآوری شده از نرم افزارSPSS و از روش های آماری از قبیل آزمون T تک نمونه ای ، آزمون کای اسکوئر یکطرفه، همبستگی اسپیرمن و فی و کرامر استفاده گردید. نتایج آزمون ها نشان می دهدکه کیفیت کلی زندگی در شهر آمل با میانگین 02/3 وضعیت متوسط رو به بالا داشته است و در این میان رضایت شهروندان از عوامل اجتماعی با میانگین17/3، عوامل محیطی (کالبدی) با میانگین13/3 و کیفیت اقتصادی با میانگین 05/3 بوده است.

دنیای کنونی، سرشار از تغییر است. ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نتیجه آن، دولت الکترونیک، از مهم ترین دگرگونی های مذکور است. یکی از سیاست های کلان نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه سوم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، استفاده بیشتر و بهتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مدتی است برنامه کلی دولت در این حوزه با عنوان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات (تکفا) در حال اجرا است. یکی از طرح های برنامه مذکور، تحقق دولت الکترونیک است که در قوه قضاییه نیز مطرح گردید و از طریق نظام مدیریت پرونده قضایی (cms) اجرا می شود. با وجود امکانات فراوان، نظام مذکور چندان مورد استقبال قرار نگرفت و موفق نبود. در پژوهش حاضر تلاش گردید بر اساس نظریه تجزیه یافته رفتار برنامه ریزی شده، فرضیه های پژوهش طراحی و با تأکید بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک در بین مراجعان به مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در استان تهران آزمون شود. بدین منظور فرایند گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد انجام شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن، با استفاده از 300 پاسخ آماری معتبر، فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی بود و داده ها با استفاده از نرم افزار spss و لیزرل، در قالب روش مدل یابی معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل گردید. بر اساس یافته های پژوهش، اعتماد از جمله عوامل مهم تعیین کننده نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک بود و متغیرهای بعدی به ترتیب عبارت بود از: سهولت درک شده، مخاطره درک شده، سازگاری، نوآوری و سودمندی درک شده. همه متغیر ها به جز متغیر مخاطره درک شده، با پذیرش خدمات نظام مدیریت پرونده قضایی توسط مراجعان رابطه مستقیم داشت. نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک نیز بیشترین تأثیر را بر هدف استفاده از خدمات مذکور داشت.

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ادراک فضای سیاسی سازمان با رضایت شغلی کارکنان معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. چارچوب نظری این پژوهش بر مبنای نگرش سیاسی به سازمان است. در این پژوهش، وجود رابطه به جای ضابطه، جوّ عدم همکاری در بین کارکنان و وجود باندهای قدرت در سازمان به عنوان مولفه های ادراک فضای سیاسی سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی _کاربردی، و از نظر گردآوری اطلاعات، پیمایشی است و برای تجزیه و تحلیل از روش همبستگی استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش به طور مجزا ادراک فضای سیاسی سازمان و رضایت شغلی را مورد سنجش قرار داده و ارتباط بین متغیر ها با آزمون همبستگی بررسی شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نیز نشان داد که اولاً ادراک فضای سیاسی سازمان ارتباط معکوس با رضایت شغلی کارکنان دارد دوماً ادراک فضای سیاسی کارمندان معمولی بیشتر از مسؤلان است. همچنین یافته های این پژوهش از وجود جوّ سیاسی نسبتاً زیاد و رضایت شغلی کم در سازمان مورد بررسی حکایت می کند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه استفاده از انواع رسانه ها با هویت اجتماعی و نگرش جهادی مدیران پرداخته است. جامعه مورد بررسی عبارت از مدیران رده میانی بانک سینا می باشد. ابزار مورد استفاده مشتمل بر پرسشنامه میزان استفاده از انواع رسانه ها، پرسشنامه 20 سؤالی هویت اجتماعی صفاری نیا و روشن و پرسشنامه 18 سؤالی نگرش جهادی می باشد. اهداف تحقیق عبارت از بررسی رابطه میزان استفاده از انواع رسانه ها با هویت اجتماعی و نگرش جهادی در مدیران بود که نتایج نشان داد میان میزان استفاده از انواع رسانه ها با هویت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد، اما میان استفاده از انواع رسانه ها با نگرش جهادی این رابطه معنادار نبود، اگرچه این رابطه نیز با تفکیک رسانه ها معنادار به دست آمد.

بکارگیری روش های نوین در امور کنترلی نظارتی که امروزه به نام سامانه های کنترلی نظارتی از آن هایاد می شود، ضمن ارتقاء قابلیت اطمینان و افزایش امکان برسر پا ماندن، باعث کاهش خطرات و هزینه های هنگفت ناشی از اعزام تیم های تخصصی و همچنین کاهش میزان خرابی ها و کاهش میانگین زمان تعمیر سامانه های پدافندی خواهد گردید. از آن جایی که بسترهای موجود در خصوص طراحی و بهره برداری از سامانه های بومی مشابه در این حوزه در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران فراهم می باشد لذا محققین سعی دارند تا با ارائه تعریفی از سامانه های کنترلی نظارتی، قابلیت اطمینان، قابلیت تعمیر، میانگین زمان تعمیر و معرفی یک مدل از سامانه های کنترلی نظارتی، با تهیه پرسش نامه و فرم مصاحبه با صاحب نظران نسبت به بررسی نقش سامانه کنترلی نظارتی بر کاهش میانگین زمان تعمیر که هدف اصلی این پژوهش می باشد بپردازند. در این راستا از جامعه آماری که شامل اسناد و مدارک و صاحب نظران مرتبط با موضوع می باشند و بصورت هدفمند نسبی تعیین گردیده اند، در خصوص "سامانه کنترلی نظارتی" به عنوان یک متغیر مستقل کلان و "کاهش میانگین زمان تعمیر" به عنوان یک متغیر تابع، تحقیقی از نوع کاربردی با روش توصیفی و رویکرد کیفی با روش های میدانی (مصاحبه و پرسش نامه) و کتابخانه ای (اسناد و مدارک و سایت های اینترنتی) صورت پذیرفته و نتایج حاصله به روش آمیخته (کمی/کیفی) مورد تجزیه و تحلیل و تبیین قرار گرفته و نهایتاً مشخص گردید که بهره گیری از روش های نوین و سیستم های کنترلی نظارتی روز دنیا همانند SCADA امری بسیار ضروری می باشد.

    دانش موجب افزایش بهره وری در سازمان و خروج آن از رکود و رخوت است و چابک سازی در سطح سازمان یکی از پایه های افزایش بهره وری مدیریت دانش است. چابکی سازمانی به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند شناخته می شود که لازمه محیط هایی با عدم قطعیت و  یا تغییرات زیاد را داراست .از آن جا که کارکنان، دانش و مهارت آنان سرمایه اصلی هر سازمان محسوب می شود، می توان انتظار داشت که فراهم آوردن بستر مناسب جهت فعالیت های مدیریت دانش در شکست یا موفقیت سازمان چابک نقش به سزایی دارد. در این مقاله، شکلی از هم گرایی این دو از این نظر که ابعاد آن ها قویاً با یکدیگر ارتباط نزدیکی خواهند داشت، مورد ارزیابی و استدلال قرار گرفته تا بیان گردد عناصر، ابعاد و فرایندهای مدیریت دانش در چابک سازی یگان های آجا موثر است. یکی از یگان های آجا به عنوان نمونه انتخاب و مطالعه شد همچنین وضعیت چابکی و مدیریت دانش در آن ها (با کمک پرسش نامه) مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری 120 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 60 نفر تعیین گردید. بررسی و تجزیه و تحلیل حاصل از دستاوردهای این مقاله حاکی از وجود ارتباط میان ابعاد و مولفه های پیاده سازی مدیریت دانش با ابعاد و مولفه های چابک سازی یگان ها می باشد.