درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختار سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران مدارس متوسطه شهر کرد است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی است. برای نیل به اهداف تحقیق از دو پرسشنامه 1. ساختار سازمانی با اعتبار 93 درصد؛ 2. فرسودگی شغلی با اعتبار 95 درصد استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مدارس متوسطه شهر کرد است که تعداد آن ها 683 نفر است و در سال تحصیلی ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ به تدریس اشتغال داشته اند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد 160 دبیر انتخاب و پرسشنامه میان آنان توزیع شد. یافته های تحقیق نشان داد که ۱. بین ساختار مدارس متوسطه، از نظر پیچیدگی و فرسودگی شغلی دبیران، رابطه معنادار وجود ندارد؛ ۲. بین ساختار مدارس متوسطه، از نظر تمرکز و فرسودگی شغلی دبیران، رابطه معنادار وجود ندارد؛ ۳. بین ساختار مدارس متوسطه، از نظر رسمیت و فرسودگی شغلی دبیران، رابطه معنادار وجود ندارد؛ ۴. بین ویژگی های دموگرافیک دبیران مدارس متوسطه و فرسودگی شغلی رابطه معنادار وجود ندارد.

بررسی میزان تأثیر عوامل سازمان و مدیریت در بروز رفتار کاری انحرافی، موضوعی مهم به شمار می رود؛ چراکه با تبیین وضعیت موجود، به مدیران عالی کمک می کند به منظور پیشگیری از بروز یا کاهش چنین رفتار ها یی، برنامه ریزی و تصمیم گیری نمایند. این پژوهش به بررسی میزان تأثیر عوامل سازمان و مدیریت (قوانین غیر منصفانه، فرهنگ سازمانی، ساختار جبران خدمات و پاداش ها، نگرش منفی و بدبینانه، بی اعتمادی کارکنان و ابهام در عملکرد شغل) در بروز رفتار کاری انحرافی (انحراف کاری، انحراف سیاسی، انحراف مالی، تهاجم شخصی) پرداخته است. پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و توسعه ای شمرده می شود و از دید ماهیت، توصیفی پیمایشی است. یافته ها ی پژوهش که حاصل جمع آوری اطلاعات از یک نمونه 170نفری از کلیه کارکنان و مدیران سازمان بازنشستگی کشوری در تهران است، نشان می دهد بی اعتمادی کارکنان، نگرش ها ی منفی و بدبینانه، ابهام در عملکرد شغل، ساختار جبران خدمات/ پاداش، قوانین غیر منصفانه، فرهنگ سازمانی، به ترتیب بیشترین تأثیر را در بروز رفتار کاری انحرافی دارد. پیشنهاد اصلی این پژوهش، اولویت دادن مدیران عالی به برنامه ریزی برای اعتمادسازی میان کارکنان است، ضمن آنکه باید شناسایی سایر عوامل مؤثر در بروز رفتار کاری انحرافی در دستور کار قرار گیرد.

بی گمان، برای تحقق امنیت و تأمین نیازهای توسعه ای در جامعة دینی، حضور هوشیارانة نیروهای مسلح در عرصه های گوناگون مربوط به وظایف محول شده نیازی ضروری است که خواه ناخواه باید بر اساس مؤلفه های بینشی و روشی مدیریت اسلامی تعریف و عملی گردد. امام علی علیه السلام که در تلقی صحیح دینی پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بزرگترین مفسر و مبیّن قرآن کریم و مقاصد دینی به شمار می رود، در مجموعه گرانبار نهج البلاغه بیانات ارزنده ای در تبیین مؤلفه های بینشی و روشی مدیریت نظامی مبتنی بر آموزه های اصیل قرآن و سنت اظهار کرده است. که شناسایی آنها وجهة عمل مؤلفان مقاله حاضر قرار گرفته است. از این رو در این نوشتار برآنیم با روش تحلیل محتوای کیفی به منظور بازشناسی جایگاه حقیقی فرماندهی و مدیریت نظامی، به شناسایی و تحلیل مؤلفه های بینشی و روشی مدیریت نظامی در نهج البلاغه بپردازیم. طبق این پژوهش عواملی چون« امربه معروف و نهی از منکر»، آینده نگری در جهت ساخت آینده بهینه، مشورت و رایزنی با اهل خبره از مؤلفه های بینشی و روشی مدیریت نظامی در نهج البلاغه به شمار می روند که در این میان« امربه معروف و نهی از منکر » با فراوانی 18،2درصد بیشترین فراوانی را نسبت به سایر مؤلفه ها به خود اختصاص داده و مؤلفة « آینده نگری در جهت ساخت آینده بهینه» با فراوانی 14،7درصد، دومین ویژگی مدیران و فرمانده هان نظامی از نظر فراوانی است؛ چنان که مؤلفة« مشورت و رایزنی با اهل خبره » با فراوانی 11،4 درصد، سومین ویژگی مدیران و فرماندهان نظامی به شمار می رود.

: در عصر کنونی، بقا به مهم ترین دغدغه و هدف سازمان ها تبدیل شده و آنها را به سیستم هایی منفعلی مبدل ساخته است که خود را با محیط تطبیق می دهند تا باقی بمانند. در این نوشتار تلاش شده است با گذر از روش صرفاً استقرایی، ضمن تأمل بر مفهوم مرگ سازمان به مثابه یک فرصت برای مصرف و تخصیص دوراندیشانه تر منابع، بر پدیده مرگ برنامه ریزی شده تأکید شود. در این امتداد، از انگاره ققنوس برای ادراک رفتارهای سازمان در مواجهه با مرگ و فرسایش استفاده شده است و قابلیت نسبی آن برای توضیح برخی از وجوه رفتاری و ساختاری سازمان، ارزیابی شده است. روش پژوهش حاضر از نوع تحلیل مضمون است و برای بسط واقع انگارانه موضوع، روش داستان پردازی را به کار می برد. نتیجه پژوهش دال بر آن است که برنامه ریزی برای مرگ، راهبردی اثربخش و قابل پیشنهاد به جهاد است تا بتواند در شأن نهادی خود، حیات اجتماعی ایرانیان را به وجهی پایدار و با قالبی جدید، تحت تأثیر قرار دهد.

در مقاله حاضر، تأثیر جهانی شدن بر اساس شاخص کوف بر شاخص ساخت منابع انسانی (BHR) میان 56 کشور جهان، در بازه زمانی 2005 تا 2011 بررسی شده است. در الگوی پژوهش کنونی، شاخص ساخت منابع انسانی متغیر وابسته است و ابعاد سه گانه جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. روش پژوهش پیش رو از نوع روش های اقتصادسنجی است و از روش تحلیل داده های پانل و تحلیل رگرسیون تعمیم یافته با روش GLS برای تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته های تخمین مدل رگرسیون تعمیم یافته برای جامعه آماری، نشان می دهد ضرایب متغیرهای جهانی شدن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح اطمینان کمتر از 05/0 معنادارند. جهانی شدن سیاسی با ضریب 0056/0 و اجتماعی با ضریب 0260/0 بر ساخت منابع انسانی به صورت مستقیم تأثیر می گذارد و تأثیر جهانی شدن اقتصادی با ضریب 0062/0- بر ساخت منابع انسانی به صورت معکوس است. بنابراین می توان گفت جهانی شدن در جنبه های مختلف آن تأثیر معناداری بر ساخت منابع انسانی در کشورها دارد.

هدف این پژوهش، بررسی همسویی فرهنگ سازمانی و فرایند جذب مدیریت منابع انسانی در شرکت سهامی بیمه ایران است. در این پژوهش به بررسی تأثیر انواع فرهنگ سازمانی در چارچوب مدل ارزش های رقابتی کوئین بر فرایند جذب مدیریت منابع انسانی پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 320 نفر از کارکنان و مدیران شرکت سهامی بیمه ایران است که 173 نفر از آنان برای نمونه به کمک روش تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. روش پژوهش به کاربرده شده در این بررسی توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است. تجزیه وتحلیل داده ها نیز در سه بخش اصلی آزمون همبستگی، آزمون میانگین و روابط مبتنی بر مدل معادلات ساختاری انجام گرفته است. نتایج آزمون میانگین نشان دهنده این است که انواع فرهنگ سازمانی و همچنین نظام جذب در وضعیت مناسبی قرار ندارند. آزمون همبستگی نشان می دهد از میان فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب، نظام جذب مدیریت منابع انسانی با فرهنگ سازمانی موجود همراستاست. همچنین نتایج مدل معادلات ساختاری نشان دهنده رابطه علّی مثبت و معناداری میان «فرهنگ سازمانی موجود» و «نظام جذب» است.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اعتماد به سازمان های دولتی شهر تهران است. بدین منظور، با مرور ادبیات موضوع، 39 متغیر تأثیرگذار بر اعتماد عمومی شناسایی شد و مبنای تهیه پرسشنامه قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش، میدانی، کاربردی، اکتشافی و توصیفی است. روایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه، با توجه به تهیه پرسشنامه براساس مبانی نظری و اعمال نظرهای اصلاحی صاحب نظران و مقدار آلفای کرونباخ (925/0) در سطح مناسبی ارزیابی می شود. با توجه به نامحدودبودن جامعه آماری و به مفروضه تکنیک تحلیل عاملی، پرسشنامه در بین 303 نفر از اعضای جامعه آماری که مراجعان به دستگاه های اجرایی استان تهران بودند، به صورت سهمیه ای توزیع شد. با به کارگیری تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی و با توجه به درصد واریانس تبیین شده، متغیرهای فوق در قالب هفت عامل اصلی دسته بندی شده اند که به ترتیب اولویت عبارتند از: رضایتمندی شهروندان از عملکرد و خدمات ارائه شده، کیفیت ارائه خدمات، مشارکت دادن مراجعان، اعتماد اجتماعی، فساد اداری، سطح آگاهی مراجعان و اطلاع رسانی.

بالاترین هدف توسعه و مدیریت شهری، بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان از محیط مسکونیشان است؛ حال آنکه رضایتمندی، مفهومی چندبعدی دارد و از شاخص های مختلفی شکل می گیرد. در سال های اخیر، دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت زمین و به منظور تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد فاقد مسکن، احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت را در دستور کار خود قرار داد که «مسکن مهر» نامگذاری شد. حال با گذشت چندین سال از احداث این محیط های مسکونی، این سؤال شکل می گیرد که ساکنین این مسکن ها تا چه میزان از محیط سکونتی خود رضایت دارند و مدیریت شهری چه نقشی در رضایتمندی شهروندان دارد. در این مقاله سعی گردیده با شناسایی مهم ترین شاخص ها و عوامل مؤثر در سطح رضایت افراد در محیط مسکونی، مدل ارزیابی از میزان رضایتمندی در نمونه مطالعاتی مسکن مهر بوستان واقع در شهر جدید هشتگرد ارائه گردد. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان، جمع آوری شده اند و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 165 نفر برآورد شده است. با توجه به عدم استقلال و وجود وابستگی بین عامل های مؤثر، از روش تحلیل شبکه فازی برای شناسایی وابستگی های ممکن بین عوامل و اندازه گیری آنها برای توسعه مدل ارزیابی، استفاده شده است. ساکنان مجتمع در بسیاری از شاخص ها، مانند دسترسی مناسب به کاربری ها و خدمات شهری و همچنین دسترسی به شبکه حمل و نقل، رضایت نسبی دارند.

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386در مجلس شورای اسلامی تصویب و دوره اجرای آزمایشی پنج ساله آن آغاز شد. از آنجا که قانون مذکور نمونه ای از خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود، مطالعه آسیب های وارده بر آن و موانع اجرایی اش، علاوه بر اینکه امکان بهبود قانون مذکور را فراهم می سازد، می تواند منجر به یادگیری در زمینه خط مشی گذاری عمومی در کشور شود. از این رو، مقاله حاضر بر اساس پژوهشی با هدف شناسایی آسیب ها و موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و اولویت این موانع، تدوین شده است. پژوهش مذکور با استفاده از بحث متمرکز گروهی توسط مدیران عالی صاحب نظر و با بهره گیری از روش تحقیق کیفی صورت گرفته است. همچنین، روش تحلیل محتوا به معنای تحلیل علمی پیام های ارتباطی و تکنیک آنتروپی شانون به عنوان روشی که مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای یک پیام را نشان می دهد در تحقیق به کار گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان داد که موانع مربوط به منطق، انسجام و واقع گرایی؛ ساختار و منابع؛ محیط قانون؛ مفهوم و نگارش؛ بازبینی و نظارت؛ کارکنان و مدیران و پشتوانه نظری، به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت را به عنوان موانع اجرای اثربخش قانون مدیریت خدمات کشوری دارا هستند.

نظر به اهمیت بخش تعاونی و تعیین هدف 25 درصدی از اقتصاد ملی برای آن تا پایان برنامه پنجم، لزوم تبیین وضعیت بهره وری در تعاونی ها ضروری است. بر این اساس اندازه گیری شاخص های بهره وری و میزان کارایی در تعاونی های صنعتی استان یزد به همراه شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بهره وری، هدف پژوهش است. روش مورد استفاده، توصیفی و تحلیلی بوده، جمع آوری اطلاعات نیز به روش اسنادی و پیمایشی صورت پذیرفته است. از بین 130 کارگاه تعاونی صنعتی استان در زمان آمارگیری، تعداد 30 کارگاه غیرفعال و از بین بقیه 31 نمونه تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد، تعداد معدودی از تعاونی های مورد بررسی ضمن اینکه دارای شدت کاربری بزرگ تر از یک بوده و از سطح بهره وری بالاتری برخوردارند، دارای کارایی واحد نیز هستند. این وضعیت می تواند بیانگر وجود مزیت های نسبی استان در تولید محصولات فلزی، منسوجات و مواد غذایی و آشامیدنی باشد. توجه به عوامل درونی موثر بر بهره وری از جمله آموزش مستمر نیروی کار، مسائل رفاهی کارکنان، استفاده از تدابیر مهندسی صنایع، نظرات کارکنان، ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه و استفاده از تکنولوژی های بهتر، می تواند به ارتقای بهره وری در این حوزه کمک کند.

شناسایی موانع موجود در محیط کسب وکار اقتصاد شهری و تعیین راهکارهای لازم جهت بهبود آن، از جمله گام های اولیه برای دستیابی به راهبردهای عملیاتی در بهبود فعالیت های اقتصادی به شمار می آید. هدف اصلی این مطالعه، برنامه ریزی راهبردی به منظور بهبود فضای کسب وکار شهر مقدس مشهد با توجه به موقعیت گردشگری مذهبی در این شهر می باشد. از این رو، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید فضای کسب و کار اقتصاد این شهر با تمرکز بر گردشگری مذهبی و با استفاده از تکنیک سوات و ماتریس کمّی برنامه ریزی استراتژیک شناسایی شد و تکمیل پرسشنامه توسط 23 کارشناس از سازمان های مرتبط با این حوزه، انجام و اقدامات عملیاتی و سیاست های اجرایی مناسبی تبیین گردید. نتایج نشان داد موقعیت استراتژیک فضای کسب وکار اقتصاد شهری شهر مقدس مشهد با تأکید بر موقعیت جذب گردشگر مذهبی در وضعیت تدافعی می باشد؛ از این رو راهبرد حمایت از فعالان اقتصادی عرصه گردشگری مذهبی به عنوان راهبردهای تدافعی برای این حوزه، معرفی گردید. همچنین مقررات زدایی، کاهش بوروکراسی اداری و یکپارچه سازی مدیریت سازمانی به عنوان مهمترین عوامل مورد نظر در تدوین راهبردهای بهبود فضای کسب وکار در شهر مقدس مشهد شناسایی شدند

در موفقیت سازمان های خدماتی، «کیفیت خدمات» به عنوان یک اهرم راهبردی، نقش ویژه ای دارد و افزایش توانایی سازمان جهت ارائه خدمات به صورتی کارآمد را برای مراجعه کنندگان به دنبال دارد. از طرفی با پیشرفت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، سازمان ها خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه می کنند. از جمله این سازمان ها، قوه قضاییه می باشد که با اجرای طرح خدمات الکترونیک قضایی، تغییرات مهمی را در شروع دعاوی در دادگستری ها به وجود آورده است. این پژوهش در صدد است تا با توجه به اهمیت رضایتمندی شهروندان نسبت به خدمات الکترونیکی، به تجزیه و تحلیل تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک قضایی در ایجاد رضایت در شهروندان بپردازد. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر تهران بوده که از بین این افراد، 400 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. برای بررسی ابعاد متغیرهای مورد مطالعه از آزمون تی استودنت، جهت سنجش روایی سازه از روش تحلیل عاملی تاییدی و برای آزمون فرضیه های پژوهشی از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد دو متغیر کیفیت خدمات دفاتر و کیفیت خدمات سامانه الکترونیک قضایی به همراه ابعاد آن اثر مثبت و معناداری بر رضایتمندی شهروندان داشته است.

دنیای کنونی، سرشار از تغییر است. ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نتیجه آن، دولت الکترونیک، از مهم ترین دگرگونی های مذکور است. یکی از سیاست های کلان نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه سوم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، استفاده بیشتر و بهتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مدتی است برنامه کلی دولت در این حوزه با عنوان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات (تکفا) در حال اجرا است. یکی از طرح های برنامه مذکور، تحقق دولت الکترونیک است که در قوه قضاییه نیز مطرح گردید و از طریق نظام مدیریت پرونده قضایی (cms) اجرا می شود. با وجود امکانات فراوان، نظام مذکور چندان مورد استقبال قرار نگرفت و موفق نبود. در پژوهش حاضر تلاش گردید بر اساس نظریه تجزیه یافته رفتار برنامه ریزی شده، فرضیه های پژوهش طراحی و با تأکید بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک در بین مراجعان به مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در استان تهران آزمون شود. بدین منظور فرایند گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد انجام شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن، با استفاده از 300 پاسخ آماری معتبر، فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی بود و داده ها با استفاده از نرم افزار spss و لیزرل، در قالب روش مدل یابی معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل گردید. بر اساس یافته های پژوهش، اعتماد از جمله عوامل مهم تعیین کننده نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک بود و متغیرهای بعدی به ترتیب عبارت بود از: سهولت درک شده، مخاطره درک شده، سازگاری، نوآوری و سودمندی درک شده. همه متغیر ها به جز متغیر مخاطره درک شده، با پذیرش خدمات نظام مدیریت پرونده قضایی توسط مراجعان رابطه مستقیم داشت. نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک نیز بیشترین تأثیر را بر هدف استفاده از خدمات مذکور داشت.

سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی، پژوهشگران تحقیق حاضر را بر آن داشته تا در جستجوی مبنای نظری مناسبی در راستای ارتقاء فضلیت سازمانی برآیند. به این منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و همچنین با تحلیل مضمون مقالات اندیشمندانی که در دهه اخیر در خصوص فضیلت سازمانی اظهارنظر کرده اند، متغیرهای تحقیق شکل گرفت. متغیرهای مذکور چارچوب مفهومی را شکل می دهند که آزمون روابط موجود بین آنها از طریق تحلیل مدل معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل، تیم تحقیقاتی را به ارائه مدلی مناسب جهت ارتقاء فضیلت سازمانی رهنمون ساخت. با انتخاب کارکنان سازمان های دولتی استان فارس که تعداد آنها در 68 سازمان مورد مطالعه به125504 نفر می رسد به عنوان جامعه آماری و انتخاب 384 نفر بر مبنای روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری، مدل مذبور به بوته آزمون گذاشته شد. در نهایت تحقیق حاضر الگویی مطلوب در راستای ارتقاء فضیلت سازمانی سازمان های دولتی ارائه می کند و مدیران اجرایی دولتی را به بکارگیری آن فرا می خواند. بر خلاف نظر بسیاری از صاحبنظران که نگران مسائل محیطی و تأثیر منفی آن بر اخلاق فضیلت محور در بخش دولتی هستند، پژوهشگران تحقیق حاضر بر اساس یافته های خود بر این اعتقادند که مهم ترین دلیل رنگ باختن بیش از پیش اخلاقیات و به فراموشی سپرده شدن مفهوم فضیلت محوری در سازمان های دولتی را بایستی در درون سازمان ها و فعالیت های روزانه آنها جستجو کرد.

یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان، کسب درآمد پایدار جهت تأمین هزینه خدمات شهری است. اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار، شهرداری را با مشکلات مالی مواجه ساخته است. مطالعه منابع درآمدی پایدار شهرداری های جهان و استفاده از تجارب شهرهایی که ساختاری مشابه با شهر تهران دارند، تا حدودی می تواند راهگشای مشکلات شهرداری تهران باشد. روش پژوهش حاضر، کمّی و پیمایشی- مقطعی بوده و هدف اصلی آن، شناسایی منابع مالی و درآمدی پایدار شهرداری تهران براساس مطالعات تطبیقی و میدانی است. در این پژوهش، پس از بررسی روش های کسب درآمد و تأمین مالی شهرداری های دنیا، پرسشنامه استانداردی جهت تحلیل پایداری منابع درآمدی، مورد مطالعه و قابلیت اجرای آنها در شهر تهران، تهیه شد و در میان اعضای شورای شهر، استادان صاحب نظر دانشگاه، مدیران، معاونان، مشاوران و کارشناسان مالی شهرداری، مدیران و کارشناسان درآمد مناطق، صاحب نظران مالیه شهرداری و کارشناسان تشخیص درآمد، توزیع گردید. داده ها در نرم افزار SPSS وارد شد و فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون های t و فریدمن مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد پایدارترین درآمد قابل استفاده در تهران، مالیات انتقالی از دولت به شهرداری، چه در قالب مالیات بر ارزش افزوده و چه به صورت انتقال درصدی از مالیات ملی می باشد. دریافت بهای خدمات و انواع عوارض محلی نیز سایر منابع درآمدی پایدار قابل استفاده می باشند.

با توجه به وسعت بافت های فرسوده شهری در کشور و احتمال وقوع زلزله های بزرگ و متوسط در کشور و آسیب پذیری در مقابل آن، نوسازی این محدوده ها در برنامه های دولت و شهرداری ها قرار گرفته است. با توجه به ماهیت میان بخشی موضوع و لزوم همکاری کنشگران، ضرورت طراحی نظام مدیریت یکپارچه در این حوزه احساس می شود. همچنین با توجه به رویکرد برون سپاری و خصوصی سازی در سطح ملی و شهری، شناسایی فعالیت های قابل واگذاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز یکی از اولویت های حوزه نوسازی شهری می باشد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی اصول، فرایندها و فعالیت های نوسازی بافت های فرسوده شهری، کنشگران و مجریان در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی، تصمیم در خصوص برون سپاری فعالیت ها و طراحی نظام برون سپاری نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از جهت دسترسی به پارامترهای جامعه مورد مطالعه، پیمایشی است. در گردآوری داده های پایه، از روش های اسنادی و میدانی و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی استفاده شده است. در پژوهش حاضر، به دلیل سهولت در دسترسی به اطلاعات پایه، شهر تهران به عنوان بستر مطالعات در نظر گرفته شده است. پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن، اصول حاکم بر برون سپاری، فرایندها، فعالیت های نوسازی و بازیگران و مجریان موجود در سطوح مختلف، شناسایی شدند و از طریق مشورت با خبرگان، در خصوص فرایندهای قابل برون سپاری و مجریان فرایندهای برون سپاری شده، اظهارنظر شد. پژوهش حاضر نشان می دهد که نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران، نظامی متشکل از سه سطح مدیریت، پشتیبانی و اجرایی می باشد. در سطح مدیریت، سازمان نوسازی شهر تهران، به عنوان متولی فرایند، ایفای نقش کرده و از طریق هماهنگی با شهرداری منطقه (متولی فرایند در سطح پشتیبانی) اقدامات را هدایت می کند. قسمت عمده فرایندهای سطح اجرایی، قابل برون سپاری به کنشگران بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد و ساکنان بافت های فرسوده می باشد.

امروزه، بروز یا تشدید اثرات زیانبار در حوزه حمل ونقل شهری؛ همچون آلودگی هوا و افزایش تصادفات، ضرورت حمل ونقل پایدار را آشکارتر می سازد. کلان شهر رشت با رشد سالانه 9/1 درصدی جمعیت، با حجم ترافیکی بسیار شدیدی مواجه است. برای برنامه ریزی بهتر در مبحث حمل ونقل پایدار، ابتدا لازم است وضعیت پایداری یا ناپایداری سیستم های حمل ونقل موجود یا برنامه ریزی شده، بررسی شود. لذا هدف این مقاله، ارزیابی پایداری سیستم های حمل ونقل شهری رشت می باشد. از این رو بیست معیار مهم پایداری، از طریق مصاحبه با متخصصان و مرور مطالعات و پنج سیستم حمل ونقل شهری، از میان سیستم های موجود و برنامه ریزی شده آتی برای شهر رشت انتخاب شدند. با توزیع پرسشنامه میان خبرگان و به کمک روش Fuzzy TOPSIS، قطار شهری و پس از آن دوچرخه، به عنوان پایدارترین سیستم های حمل ونقل شهری تعیین شدند. نهایتاً برای نشان دادن تأثیر وزن معیارها بر فرایند تصمیم گیری، تحلیل حساسیت انجام شد که نتایج فوق را تأیید کرد. بدین ترتیب، لزوم توسعه هرچه سریعتر قطار شهری به عنوان بهترین سیستم حمل ونقل عمومی و نیز ضرورت پرداختن به دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه غیرموتوری پاک به ویژه برای مسیرهای کوتاه شهری، در برنامه ریزی شهری رشت، دارای اهمیت بسزایی است.

الگوی مصرف هر جامعه ای، نقش برجسته ای در دستیابی آن جامعه به توسعه دارد؛ زیرا تغییرات آن، تأثیرات قبل توجهی بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. انرژی، مهم ترین کالایی است که مقوله اصلاح الگوی مصرف و رفتار مصرفی در رابطه با آن، به صورت جدی موضوعیت می یابد. با توجه به اینکه بالغ بر نیمی از انرژی در کشور متعلق به بخش خانوار است؛ نقش و جایگاه آن در مصرف انرژی، بسیار مؤثر است. مهم ترین مؤلفه تأثیرگذار بر رفتار مصرفی خانوارها، عوامل فرهنگی- اجتماعی هستند و این امر به دلیل وجود نگرش و رفتار مصرفی اعضای خانواده هاست که ریشه فرهنگی- اجتماعی دارد. در این تحقیق، سعی شده است تا منابع و نهادهای اجتماعی مؤثر بر رفتار مصرفی جامعه شهری و به تبع آن، کارایی مصرف انرژی خانوار شهری و میزان تأثیرگذاری و اهمیت هر کدام از آنها، مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از روش های اسنادی، پیمایشی و تحلیل های کیفی استفاده شده است. داده های جمع آوری شده، مبتنی بر نظر خبرگان این حوزه بودند و با آزمون فریدمن و بهره گیری از نرم افزار SPSS، تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان دادند نهاد خانواده، از بیشترین میزان تأثیرگذاری برخوردار است و پس از آن، نهاد رسانه و نهادهای آموزشی، اهمیت نسبتاً یکسانی دارند. نهادهای دولتی و عمومی، شخصیت ها و چهره های مطرح اجتماعی و نیز گروه های مرجع و دوستی، در رده بعدی هستند که تأثیر نسبتاً یکسانی دارند. آخرین منبع اجتماعی، نهادهای مردمی و غیرانتفاعی می باشند که نسبت به سایر منابع و نهادهای اجتماعی ذکر شده، از تأثیر کمتری برخوردارند.