درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: بهبود قابلیت حکومت به عنوان موضوعی چندوجهی و راهبردی، در سال های اخیر در کانون توجه حوزه های مدیریت، علوم سیاسی و سیاست گذاری عمومی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل مفهومی جامع برای ارتقای قابلیت حکومت در سازمان های دولتی اصفهان و چهارمحال و بختیاری انجام شده و تلاش دارد تا با شناسایی عوامل کلیدی مؤثر، گامی در جهت حل چالش های نظری و عملی این حوزه بردارد. روش شناسی پژوهش: این پژوهش ازنظر هدف، توسعه ای و ازنظر روش، توصیفی–پیمایشی با رویکرد ترکیبی (کیفی–کمی) است. در بخش کیفی، داده ها از طریق تحلیل محتوای مصاحبه های نیمه ساختاریافته با اعضای جامعه کیفی شامل اساتید دانشگاه، مدیران ارشد، صاحب نظران و سیاست گذاران گردآوری شد و با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل گردید. در بخش کمی، داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، از جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان سازمان های دولتی گردآوری شد. برای اعتبارسنجی داده ها، از اعتبار نظری و بازبینی خبرگان در مرحله کیفی و از تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرونباخ در مرحله کمی استفاده گردید. یافته ها : یافته ها در قالب پنج مقوله اصلی شامل موجبات علّی، راهبردها، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر و پیامدها طبقه بندی گردید و مدل نهایی ارائه و اعتبارسنجی شد. مدل پیشنهادی می تواند به عنوان چارچوبی راهبردی برای سیاست گذاران و مدیران در جهت افزایش شفافیت، پاسخ گویی و کارآمدی سازمان های دولتی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: هدف این پژوهش پاسخگویی به این پرسش است که مطلوبیت های کلیدی مؤثر بر تحولات آینده تربیت و آموزش نداجا طبق اولویت ک دامند؟ روش پژوهش: این تحقیق بر مبنای هدف، از نوع «کاربردی- توسعه ای» و بر مبنای ماهیت «توصیفی- پیمایشی» بوده که از رویکردی «آمیخته» برخوردار است. جامعه آماری؛ شامل خبرگان تربیتی و آموزشی نداجا بوده که در بخش کیفی 11 نفر و در بخش کمی 30 نفر به شیوه هدفمند انتخاب شده اند. به منظور تدوین ادبیات تحقیق از «مطالعات کتابخانه ای» با استفاده از «ابزار فیش برداری» و از «مطالعات میدانی» برای جمع آوری داده های واقعی با استفاده از ابزار «جلسات خبرگی» و «پرسشنامه بسته» استفاده شده که جلسات خبرگی تا اشباع نظری ادامه یافته و سئوالات پرسشنامه نیز از جنبه های روایی ظاهری و محتوا، روشن و بدون ابهام بودن گویه ها و همچنین کفایت کمیت و کیفیت پرسش ها توسط خبرگان تأیید گردیده است. با استفاده از نرم افزار Spss ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) پرسشنامه نیز 834/0 محاسبه شد که نشانگر پایایی قابل قبول بوده است. یافته ها: بر اساس تجزیه و تحلیل داده های کمی با استفاده از «پارامترهای توصیفی» تمامی گزاره های احصاء شده از «تحلیل محتوای کیفی» اسناد بالادستی و جلسات خبرگی مورد تأیید قرار گرفته و اهمیت آن ها با استفاده از روش «آنتروپی شانون» اولویت بندی گردیده است. نتیجه گیری: برابر نتایج پژوهش، گزاره «توانا در تربیت و پرورش نیروی انسانی دارای دانش، بینش و مهارت با شایستگی های مورد نظر چشم انداز آموزش نداجا» به عنوان مهم ترین مطلوبیت شناسایی گردید و در پایان راهکارهای پیشنهادی جهت دستیابی عالمانه به مطلوبیت های احصاء شده ارائه گردیده است.

سرمایه انسانی بهره ور، یکی از مهم ترین ویژگی های سازمان های موفق امروزی است. از آنجا که نهاده ای آموزشی به خصوص دانشگاه ها زمینه ساز رشد و بلوغ سرمایه انسانی هستند، لذا داشتن کارمندان بهره ور در بدنه اجرایی و آموزشی این نهادها بسیار مهم است. شناسایی عواملی که باعث کاهش اثربخشی و کارایی سرمایه انسانی می شوند، در قالب آسیب شناسی بهره وری سرمایه انسانی مطرح است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعه اسنادی، از روش تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA2020، برای شناسایی عوامل و مؤلفه ها استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش خبرگان در حوزه منابع انسانی و بدنه اجرایی دانشگاه بودند که بعد از انجام 13 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. با توجه به مصاحبه های نیمه ساختاریافته، 236 شناسه باز و 30 شناسه فرعی و 10 شناسه اصلی در ارتباط با موضوع استخراج گردید و نسبت به هریک از عوامل تحلیل لازم صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که دانشگاه پیام نور با آسیب های جدی در زمینه ساختار و فرهنگ، گزینش و استخدام، انتصابات و ارتقای شغلی، سیستم پرداخت حقوق و دستمزد، دانش و مهارت، ارزشیابی عملکرد، شفافیت نقش، حمایت سازمانی، مشوق های انگیزشی و تصمیمات و خط مشی گذاری مدیران در ارتباط با نیروی انسانی مواجه است. همچنین به هم پیوسته بودن آسیب های ذکر شده، نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ آن ها در کاهش بهره وری است.

زمینه و هدف: در فضای پیچیده و پویای امنیتی معاصر، کارآمدی نظام های حکمرانی بیش از هر زمان دیگری به ظرفیت آن ها در تولید، تحلیل و بهره برداری هوشمندانه از اطلاعات وابسته است. در این میان، حکمرانی اطلاعاتی -به مثابه سازوکاری کلان- نقش محوری در پیشگیری از غافلگیری، تصمیم سازی راهبردی و مدیریت عدم قطعیت ایفا می کند. هدف از این پژوهش شناسایی و تبیین سازوکارهای حکمرانی اطلاعاتی با تمرکز بر پیوند چرخه ای اشراف اطلاعاتی، آینده نگاری اطلاعاتی و تسلط اطلاعاتی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی–توسعه ای و از نظر روش شناسی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با نُه نفر از خبرگان ارشد حوزه های اطلاعاتی، امنیتی و راهبردی گردآوری شد و تحلیل آن ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. اشباع نظری مبنای توقف نمونه گیری قرار گرفت. روایی پژوهش با بهره گیری از مثلث سنجی داده ها، بازبینی مشارکتی و ممیزی خارجی و پایایی آن از طریق بازبینی کدگذاری ها توسط خبرگان مستقل تأیید شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد حکمرانی اطلاعاتی فرایندی چرخه ای و چندلایه است که در آن، اشراف اطلاعاتی بستر رصد و فهم محیط، آینده نگاری اطلاعاتی امکان سناریوپردازی و مدیریت عدم قطعیت و تسلط اطلاعاتی ظرفیت اعمال قدرت شناختی و عملیاتی را فراهم می سازد. انسجام نهادی، مسئول سازی اطلاعاتی و جامعه اطلاعاتی سازمانی -به مثابه سازوکارهای پشتیبان- نقش تعیین کننده ای در پایداری این چرخه دارند. نتیجه گیری: مدل نهایی پژوهش چارچوبی تلفیقی و نظام مند برای حکمرانی اطلاعاتی پیش نگر ارائه می کند که می تواند تصمیم گیری هوشمند، پیش دستی راهبردی و تاب آوری نهادی را در نظام های امنیتی و انتظامی تقویت کند. این چارچوب قابلیت تبدیل به سیاست های اجرایی، برنامه های آموزشی و شاخص های ارزیابی عملکرد را دارد.

امروزه، مسائل مرتبط با تنبیه کارکنان در سازمان های دولتی از جنبه های گوناگونی قابل بررسی است و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تنبیه به عنوان ابزارهای مدیریت منابع انسانی می تواند به شکلی بسیار موثر در بهبود عملکرد و ارتقاء سطح عملکرد کارکنان مؤثر باشند. هدف این تحقیق طراحی الگوی اثربخش تنبیهات سازمانی در سازمان های دولتی می باشد. روش تحقیق، کیفی از نوع تحلیل تم و مشارکت کنندگان این پژوهش 9 تن از مدیران دستگاه های اجرایی که دارای سابقه اجرائی مدیریتی حداقل 10 سال می باشند، است. همچنین 3 تن از اساتید دانشگاهی که گرایش تحصیلی آنها رفتار سازمانی و منابع انسانی، روانشناسی، حقوق و جامعه شناسی با مرتبه استادیاری به بالا و سابقه تدریس حداقل 10 سال می باشند، است. تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق کدگذاری باز، محوری با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه ی 22 می باشد. یافته های تحقیق دربرگیرنده 3 تم به نام های اثربخشی نظام تنیبه، اثربخشی ساختار سازمان، اثربخشی بازدارندگی تنبیه و 10 مولفه به نام های اثربخشی اهداف تنبه، اثربخشی ملاک و معیار تنیبه، اثربخشی زمان و مکان، اثربخشی ساز و کار تنبیه، اثربخشی رسمیت، اثربخشی مسئله یابی، اصلاح و تحول ،آموزش، بهبود عملکرد فردی، بهبود عملکرد سازمان و 140 شاخص می باشد .طبق یافته های تحقیق چنین نتیجه گیری می شود که تنبیه تنها یکی از ابزارهای مدیریت منابع انسانی است و نباید به صورت افزایشی و بی رویه به کار گرفته شود. استفاده هوشمندانه از این ابزارها، همراه با رویکردهای انگیزشی و آموزشی، می تواند به تعادل مناسبی در فرآیند مدیریت منابع انسانی سازمان ها منجر شود و در نهایت به بهبود کارایی و عملکرد کلان سازمان های دولتی کمک کند.

هدف: نبود یک چارچوب علمی منسجم و واحد و در مقابل، وجود تعاریف متنوع، متفاوت و گاه پراکنده از مفهوم «تعارض منافع» در ادبیات نظری، چالش ها و پیچیدگی های متعددی را به وجود آورده است. این وضعیت نه تنها فهم مشترک از این مفهوم را دشوار کرده، بلکه می تواند مانع تلاش ها برای رسیدگی، مدیریت و تنظیم گری مؤثر این پدیده مهم در عرصه حکمرانی شود. از این رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که با ارائه یک تعریف مستحکم و کاری از تعارض منافع، تبیین ارکان سازنده آن و نیز دسته بندی روشن و قابل اتکایی از اشکال و انواع تعارض منافع، زمینه لازم برای شکل گیری یک چارچوب نظری منسجم و علمی فراهم آید. فراهم سازی چنین چارچوبی می تواند خلأ نظری موجود را پوشش داده، انسجام بیشتری میان اندیشمندان، متخصصان، خط مشی گذاران و فعالان این حوزه ایجاد کند و در نهایت بستر مناسبی برای مدیریت مؤثر تعارض منافع در نظام حکمرانی و تسهیل فرایندهای خط مشی گذاری مربوط به آن به وجود آورد. روش شناسی: پژوهش حاضر ماهیتی نظری داشته و با رویکردی کیفی انجام شده است. تدوین این چارچوب نظری بر پایه روش شناسی عمومی نظریه پردازی و طی یک فرآیند هشت مرحله ای از «تخیل نظام مند علمی» آغاز شده و پس از دریافت بازخوردها، پالایش مفهومی و اصلاحات متوالی، به تکمیل و نهایی سازی نظریه انجامیده است. این فرآیند طی چهار سال شکل گرفته و در مراحل مختلف، از نظرات و تجربه های ارزشمند جمعی از خبرگان حوزه مبارزه با فساد و متخصصان آشنا با موضوع تعارض منافع بهره گرفته شده است. این مشارکت ها موجب غنای بیشتر تحلیل ها، دقت مفهومی بالاتر و استحکام نظری طرح پیشنهادی شده است. یافته های پژوهش: در این مطالعه، پس از بررسی دقیق ادبیات موجود و نقد و تحلیل رویکردهای مختلف درباره تعارض منافع، چارچوب نظری تازه ای برای فهم «تعارض منافع در نظام حکمرانی» ارائه شد که تلاش دارد ماهیت چندوجهی و درهم تنیده این مفهوم پیچیده را به طور شفاف و منظم ترسیم کند. در این چارچوب، تعریفی جدی د و ساختاری افته از تعارض منافع بر پایه چهار رکن بنی ادی آن ارائه می شود. سپ س چگونگی شکل گیری موقعیت های مسئله ساز و پیدایش تعارض منافع بالقوه و بالفعل در قالب الگوها، اشکال و انواع گوناگون تبیین شده است. پیامدها و عواقب ناشی از وقوع تعارض منافع نیز در ادامه توصیف شده تا ابعاد پنهان و آشکار این پدیده روشن تر شود. علاوه بر این، یک دسته بندی مفهومی جدید و منسجم از اشکال و انواع تعارض منافع، مبتنی بر تعریف پیشنهادی، ارائه شده است. در پایان نیز با الهام از چارچوب تحلیل و توسعه نهادی، ساختار نهایی نظریه تکمیل و تبیین شده است. نتیجه گیری: چارچوب نظری ارائه شده در این پژوهش، با تعریف تازه، تبیین دقیق ارکان شکل گیری تعارض منافع و دسته بندی مفهومی آن، می تواند به طور مؤثری بخش مهمی از مشکلات موجود در سطح نظری را برطرف کند. این چارچوب به کاهش ناسازگاری ها، رفع سردرگمی ها، کاهش پراکندگی مفهومی و ایجاد استانداردهای روشن مفهومی کمک کرده و می تواند مقدمه ای برای تلاش های دقیق تر، هدفمندتر و بهینه تر در جهت مدیریت مؤثر تعارض منافع در نظام حکمرانی باشد. از این رو، انتظار می رود این چارچوب هم در عرصه نظری برای اندیشمندان و پژوهشگران و هم در سطح کاربردی برای مدیران دولتی، خط مشی گذاران، نهادهای ناظر و کنشگران مدنی فعال در حوزه تعارض منافع و مبارزه با فساد سودمند و الهام بخش باشد. 

دانشگاه های نظامی وظیفه تربیت و آموزش افسران و آینده سازان نیروهای مسلح ج.ا. ایران را برعهده دارند که مهم ترین دغدغه آن ها حفظ استقلال و دفاع از موجودیت کشور می باشد. بر اساس قانون اساسی بالاترین مرجع تعیین کننده امور نظامی کشور و به تیع آن حوزه تربیت و آموزش نظامی مقام معظم فرماندهی کل قوا(مدظله) است. در همین راستا این پژوهش به تحلیل گفتمان بیانات مقام معظم رهبری در چهارمین دوره دانش آموختگی مشترک دانشجویان دانشگاه های نیروهای مسلح پردخته است. پژوهش حاضر ازنظر فایده و هدف از نوع تحقیقات کاربردی، ازنظر رویکرد،کیفی بر پایه پارادایم تفسیری و ازنظر ماهیت و نوع مطالعه اکتشافی است. روش تحقیق این پژوهش «داده بنیاد» است که بر اساس عصاره ی بیانات فرماندهی معظم کل قوا در خصوص دانشگاه های نیروهای مسلح را استخراج، مفهوم سازی، مقوله-سازی و سپس مدل پردازی نمود، مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. جامعه پژوهش بیانات معظم له در چهارمین مراسم دانش آموختگی مشترک دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح ج.ا.ایران در سال 1402 است. در همین راستا، در مرحله اول، تعداد 79 گزاره در قالب 57 مفهوم استخراج شد. در مرحله دوم 6 مقوله اصلی( مقوله های شرایط زمینه ای آموزشی-پژوهشی2- عوامل مداخله گر آموزشی-پژوهشی3- عوامل محوری (دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح)4 راهبردهای آموزشی-پژوهشی5- عوامل علی در حوزه آموزشی-پژوهشی دانشجویان6- پیامدهای آموزشی-پژوهشی دسته بندی و احصاء گردیدند. در مرحله سوم مدل نظام مند بیانات فرمانده معظم کل قوا در خصوص دانشگاه های افسری نیروهای مسلح جهت سیاستگذاری صحیح آموزشی-پژوهشی دانشگاه های مذکور ترسیم و ارائه گردیده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه رهبری فناورانه در بانک ها بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان کلیه شعب بانک صادرات ارومیه در سال 1403 به تعداد 620 (35 شعبه بانکی) بود که تعداد 240 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. جهت محاسبه روایی همگرا و واگرا از پرسشنامه رهبری دیجیتال النعیمی (2022) استفاده شد. روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. پایایی به کمک روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای اس. پی. اس. اس. نسخه 25 و لیزرل نسخه 8/8 انجام شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی همانند فرم اصلی، 2 عامل نوآورانه و حمایتی را مورد تائید قرار داد. همچنین، ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با 86/0 و برای خرده مقیاس های نوآورانه و حمایتی به ترتیب ضریب آلفای کرونباخ برابر با 83/0 و 80/0 به دست آمد. علاوه بر این، ضریب بازآزمایی با فاصله چهار هفته برای کل پرسشنامه 80/0 و برای خرده مقیاس های جنبه های اداری، جنبه های تحصیلی، تصویر، دسترسی، برنامه های ارائه شده و امکانات فیزیکی به ترتیب 77/0 و 84/0 به دست آمد. همچنین ضرایب همبستگی نشان دهنده روایی همگرا و تشخیصی مطلوب پرسشنامه بود (001/0P<). با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که پرسش نامه رهبری فناورانه ابزاری قابل اعتماد و روا برای اندازه گیری رهبری فناورانه در بانک ها است.

هدف: این پژوهش با بهره‌گیری از متن‌کاوی و هوش مصنوعی به شناسایی و دسته‌بندی چالش‌های نظام رفاه و تأمین اجتماعی ایران می‌پردازد تا مبنایی برای سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد فراهم سازد. روش: این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد کیفی-تحلیلی و تحلیل اسنادی انجام شده است. داده‌ها پس از پیش‌پردازش، با استفاده از روش‌های پردازش زبان طبیعی و مدل‌سازی موضوعی مبتنی بر تبدیلگرهای زبانی تحلیل شده‌اند. همچنین تحلیل توالی‌های پرتکرار واژگانی (N-gram) به‌منظور شناسایی مفاهیم و دغدغه‌های محوری متون انجام گرفته است. یافته‌ها: نتایج تحلیل‌ها منجر به شناسایی یازده چالش عمده در ابعاد حکمرانی، تحول دیجیتال، پایداری مالی صندوق‌ها، عدالت اجتماعی و تحولات جمعیت‌شناختی شد. برای هر خوشه موضوعی، مجموعه‌ای از راهکارهای سیاستی شامل ایجاد نهاد تنظیم‌گر واحد، توسعه پایگاه داده‌های یکپارچه و استقرار سامانه‌های نظارت هوشمند پیشنهاد گردید. افزون بر این، نتایج تحلیل واژگانی نشان داد مضامینی چون «سند چشم‌انداز»، «محرومیت چندبُعدی» و «توزیع هدفمند منابع» بیشترین بسامد را داشته و با یافته‌های موضوع‌کاوی هم‌راستا هستند. بر پایه تجارب بین‌المللی نیز، سناریوهای آینده و نقشه راه اجرایی برای تقویت نظام رفاه ایران ترسیم شد. نتیجه‌گیری:‌ به‌کارگیری روش‌های متن‌کاوی مبتنی بر هوش مصنوعی، امکان شناسایی دقیق خلأهای ساختاری و تعیین اولویت‌های سیاستی در نظام رفاه و تأمین اجتماعی ایران را فراهم ساخته است. بر اساس یافته‌ها، استقرار حکمرانی داده، تقویت زیرساخت‌های نظارت هوشمند و طراحی برنامه‌های بین‌النسلی از مهم‌ترین راهبردهای دستیابی به پایداری مالی و ارتقای عدالت اجتماعی به‌شمار می‌روند.

بر هم زدن امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران که یکی از باثبات ترین حکومت ها در مقابله با تهدیدات سخت و نیمه سخت در منطقه متلاطم و پرتنش غرب آسیا است؛ همواره توسط بازیگران خارجی (آمریکا و هم پیمانان آن) و عناصر داخلی، با بی ثبات سازی در امنیت ملی، کنترل و جلوگیری از بالارفتن مؤلفه های قدرت ایران، تحمیل یا مدیریت طیف متنوع و هوشمند تهدیدات و به بن بست کشاندن مشروعیت نظام، دنبال شده است. اخلال و بی ثباتی در امنیت پایدار شهرها، خصوصاً شهرهایی که دارای موقعیت های خاص جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می باشند، روند توسعه و امنیت آن منطقه را متأثر کرده و زمینه توسعه ناامنی در محیط پیرامونی و به تدریج کل کشور را موجب می شود. فلذا این پژوهش، ضمن برشمردن عوامل مؤثر بر امنیت پایدار شهر آمل به بیان راهکارهای دستیابی به امنیت پایدار و میزان تأثیر و اولویت هرکدام از عوامل پرداخته است. پژوهش با توجه به ماهیت، از نوع تحقیقات کاربردی؛ از نظر فرآیند اجرا، کمی بوده و داده های جمع آوری شده نیز به صورت کمی تحلیل شدند و هدف نیز، توصیفی – پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای و مطالعات میدانی با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد برای ایجاد امنیت پایدار می بایست دولتمردان و حکمرانان به طیف متنوع و وسیعی از عوامل فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی، دفاعی و امنیتی، جغرافیایی در کنار یکدیگر، توجه داشته باشند. نتایج و و یافته های این پژوهش در قرابتی آشکار تأیید کرد که راهبرد متخاصمانه دشمن و در رأس آن آمریکا با اولویت تأثیر بر دوگانه فرهنگ و اقتصاد با همه ابعاد و در تمامی سطوح، سبک و کیفیت زندگی مردم مسلمان را که عامل اصلی ثبات یا بی ثباتی امنیت و برهم زننده مشروعیت نظام و درنهایت تأمین اهداف دشمنان می داند، نشانه رفته است.

زمینه: ازلحاظ تاریخی، شبکه های اد _ هاک عمدتاً برای برنامه های تاکتیکی مرتبط با شبکه های نظامی، جهت بهبود ارتباطات میدان جنگ استفاده می شوند. یک شبکه اد _ هاک چارچوب مناسبی را برای رسیدگی به این مسائل ایجاد می کند، زیرا یک شبکه توزیع شده بی سیم همراه، بدون نیاز به زیرساخت های از پیش تعیین شده را ارائه کرده و اتصالی فراتر از خط دید مستقیم را فراهم می کند هدف: شناسایی شیوه های نفوذ به شبکه اد _ هاک نظامی از بعد محرمانگی است. روش پژوهش: این تحقیق از نوع کاربردی با روش توصیفی و رویکرد آمیخته است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، کتب، مقالات، اسناد و مدارک موجود و همچنین نظرات اخذ شده در قالب مصاحبه با تعداد 8 نفر صاحب نظرانی که در حوزه شبکه های سایبر الکترومغناطیس از دانش کافی برخوردار می باشند. جامعه آماری تحقیق 130 نفر با مشخصات، آشنایی با شبکه های سایبر الکترومغناطیس، شبکه های مخابراتی و رایانه ای، حداقل دارای مدرک کارشناسی و 10 سال سابقه خدمت باشند بودند که نظرات آن ها در قالب پرسشنامه دریافت و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: در حوزه نفوذ به محرمانگی، 9 حمله کلاسیک فعال، 7 حمله کلاسیک غیرفعال و 5 روش حمله بر اساس پایگاه داده میتر اتک شناسایی گردید. نتیجه گیری: از میان حملات، سه شاخص حمله جعل هویت با میانگین (79/4)، حمله تزریق بسته با میانگین (74/4) و حمله سیبیل با میانگین (67/4)، برای مؤلفه کلاسیک فعال، سه شاخص حمله تجزیه وتحلیل ترافیک با میانگین (81/4)، حمله ره گیری ترافیک با میانگین (80/4) و حمله استشمام بسته با میانگین (69/4) برای مؤلفه کلاسیک غیرفعال و دو شاخص حمله جلوگیری از سرویس از راه دور با

هدف: دولت دیجیتال، رویکردی راهبردی برای ارتقای شفافیت، مشارکت شهروندان و کارایی در ارائه خدمات عمومی به شمار می رود. در پی افزایش انتظارات عمومی و تحول در استانداردهای دیجیتال، فناوری بلاکچین به عنوان یک فناوری تأثیرگذار با ویژگی هایی چون عدم تمرکز، بسیار امن، شفاف و تغییرناپذیر در داده ها مطرح شده است. این ویژگی ها، بلاکچین را به عاملی کلیدی در پیشبرد دولت دیجیتال و نوآوری در خط مشی گذاری عمومی تبدیل کرده اند. با این حال، پیاده سازی این فناوری در کشورهای در حال توسعه با چالش هایی همراه است. در ایران نیز، با وجود تلاش در مسیر دولت دیجیتال، کاربرد بلاکچین در خط مشی گذاری عمومی هنوز محدود باقی مانده است. این پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیل اهمیت عملکرد، به شناسایی مزیت ها، موانع و زیرساخت های لازم برای استقرار بلاکچین در بخش عمومی ایران می پردازد. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل مضمون انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۳ نفر از خبرگان منتخب در حوزه بلاکچین و خط مشی عمومی، شامل مدیران فناوری و استادان دانشگاه، گردآوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل تماتیک بر اساس چارچوب برون و کلارک (۲۰۰۶) و با رویکرد تحلیل مضمون استقرایی انجام شد؛ بدین معنا که مضامین به صورت داده محور و بدون اتکا به چارچوب نظری از پیش تعیین شده استخراج شده اند. مضامین استخراج شده، پایه طراحی پرسش نامه ای ساختارمند قرار گرفت که بخش کمی پژوهش را شکل داد. این پرسش نامه با استفاده از روش تحلیل اهمیت عملکرد (IPA) و مقیاس لیکرت چهاردرجه ای ارزیابی شد. در نهایت، ارزیابی نهایی توسط پانلی از متخصصان خط مشی عمومی، فناوری اطلاعات و بلاکچین انجام گرفت تا اولویت بندی عوامل کلیدی ممکن شود. یافته ها: تحلیل تماتیک داده های کیفی به استخراج ۲۲۱ مضمون پایه، ۳۰ مضمون سازمان دهنده و ۱۰ مضمون فراگیر منجر شد که در حوزه هایی چون شفافیت، اعتمادسازی، تمرکززدایی، امنیت، کارآمدی، ابعاد اقتصادی و ژئوپولیتیکی، نوآوری، چالش ها و زیرساخت دسته بندی شدند. ارزیابی کمّی با روش تحلیل اهمیت عملکرد نشان داد که مؤلفه هایی نظیر شفافیت، امنیت داده و کاهش فساد، با وجود اهمیت زیاد، به دلیل محدودیت های فنی و سازمانی و سیاسی، عملکرد ضعیفی دارند. در مقابل، دسترسی عمومی به اطلاعات و کاربرد قراردادهای هوشمند، از عملکرد مطلوبی برخوردار بودند و به عنوان نقاط قوت شناسایی شدند. همچنین، مؤلفه هایی مانند تمرکززدایی قدرت و همکاری های بین المللی، هرچند در مراحل ابتدایی توسعه اند، پتانسیل راهبردی شایان توجهی دارند. نتیجه گیری: فناوری بلاکچین نه تنها یک نوآوری فناورانه، بلکه ابزاری تأثیرگذار بر خط مشی گذاری عمومی است که می تواند شفافیت، امنیت داده و کاهش فساد را در چارچوب دولت دیجیتال ارتقا دهد. این پژوهش با رویکرد آمیخته و تحلیل تماتیک، ابعاد کلیدی همچون اعتمادسازی، تمرکززدایی و الزامات زیرساختی را در کاربست بلاکچین در بخش عمومی شناسایی کرده است. یافته های تحلیل اهمیت عملکرد نشان می دهد که با وجود عملکرد مطلوب بلاکچین در حوزه هایی مانند ثبت اسناد و قراردادهای هوشمند، چالش هایی نظیر محدودیت های فنی، کمبود نیروی متخصص، مقاومت سازمانی و خلأهای قانونی، مانع از بهره برداری کامل از ظرفیت های آن شده اند. بر این اساس، تدوین سیاست های منسجم، توسعه زیرساخت های فنی و تقویت همکاری های بین بخشی برای بهره گیری مؤثر از بلاکچین ضروری است. با توجه به موانع موجود، این فناوری از پتانسیل راهبردی بسیار خوبی برای ارتقای کیفیت، کارایی و شفافیت حکمرانی دیجیتال در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه برخوردار است.

هدف : هدف این پژوهش، تدوین مدل انتظارات ارباب رجوع از سازمان های دولتی شهر اصفهان و بررسی شکاف موجود بین انتظارات و خدمات ارائه شده است . روش شناسی پژوهش : پژوهش به صورت ترکیبی (کیفی و کمی) انجام شد. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، مدیران و ارباب رجوع جمع آوری و با روش تحلیل مضمون براون و کلارک تحلیل گردید. در بخش کمی، داده ها از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و با استفاده از تکنیک دیمتل و آزمون مقایسه زوجی تحلیل شد. یافته ها : مدل ارائه شده ابعادی از انتظارات و تقاضاهای ارباب رجوع و عرضه های سازمانی را به صورت منسجم تبیین می کند. شکاف معناداری بین انتظارات ارباب رجوع و عرضه های سازمان های دولتی شناسایی شد. این شکاف در برخی حوزه ها بیشتر و نیازمند توجه مدیریتی است. اصالت / ارزش افزوده علمی : پژوهش حاضر با ارائه مدلی بومی شده، نخستین گام علمی در شناخت و تحلیل انتظارات و ادراکات ارباب رجوع در حوزه خدمات دولتی در ایران است. یافته ها می توانند مبنای تصمیم گیری مدیران، سیاست گذاران و طراحان خط مشی عمومی قرار گیرند تا کیفیت تعامل میان مردم و دولت را بهبود بخشند.

طرح ریزی و برنامه ریزی راهبردی و بودجه بندی نظامی یکی از اقدامات اساسی نیروهای مسلح کشور با هدف بهره برداری حداکثری از منابع در دسترس به منظور افزایش بازدارندگی و ارتقاء توان رزم نیروهای مسلح می باشد. ازآنجاکه در افزایش توان و آمادگی رزمی نیروهای نظامی، عوامل متعددی همچون: فرماندهی اثربخش، رهبری، برتری اطلاعات، فناوری و ... مؤثر بوده و یکی از مهم ترین این عوامل، طرح ریزی و برنامه ریزی راهبردی و بودجه بندی نظامی می باشد، لذا سؤال اصلی این پژوهش بدین صورت مطرح گردید که «طرح-ریزی و برنامه ریزی راهبردی و بودجه بندی نظامی به چه میزان در توان و آمادگی رزمی نیرو ها تأثیرگذار خواهد بود؟»، بنابراین هدف اصلی محقق: «تبیین میزان تأثیر طرح ریزی و برنامه ریزی راهبردی و بودجه-بندی نظامی در توان و آمادگی رزمی نیرو ها» می باشد. روش این تحقیق، همبستگی و از نوع کاربردی می باشد. تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده های حاصل از مطالعه منابع، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار «پی ال اس» مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که «طرح ریزی و برنامه ریزی راهبردی و بودجه بندی» و متغیرهای تبیین کننده آن، تأثیر مثبت و معناداری بر «توان رزم» دارند، به گونه ای که حدود 64 درصد از «توان رزم» را متغیرهای مورد بررسی، تبیین می کنند. همچنین تأیید گردید بین «طرح ریزی و برنامه ریزی راهبردی و بودجه بندی» و هر سه مؤلفه آن (طرح ریزی راهبردی، برنامه ریزی راهبردی و بودجه بندی) و همچنین «توان رزم» و سه مؤلفه آن (عوامل فیزیکی، عوامل غیرفیزیکی و عوامل برترساز) رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

زمینه و هدف: از آنجا که فرمانده مربیان هم از منظر آنکه افرادی نظامی میباشند دچار استرس هستند و هم مربیگری، شغلی تنشزا محسوب میشود؛ پتانسیل بالایی جهت ابتلا به فرسودگی شغلی دارند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین میزان فرسودگی شغلی در فرمانده مربیان یک دانشگاه نظامی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آن است. روش: نوع تحقیق توصیفی، تحلیلی است و به روش کمی و به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق فرمانده مربیان یک دانشگاه نظامی میباشند. حجم نمونه صد نفر و شیوه انتخاب گروه نمونه نیز به صورت تصادفی ساده است. ابزار تحقیق، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و پرسشنامه MHI برای سنجش سلامت روانی و پرسشنامه محقق ساخته برای عوامل جمعیت شناختی و سازمانی است. یافته ها: بعد از جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها نتیجه گرفته شد که فرسودگی شغلی در جامعه آماری مورد مطالعه وجود دارد؛ اما از گستردگی بالایی برخوردار نیست. همچنین مسائل شخصی بر بروز این فرسودگی مؤثر نبوده و بیشتر تحت تأثیر عوامل سازمانی است. از مهم ترین عوامل سازمانی مؤثر بر بروز فرسودگی شغلی میتوان به ابهام در شرح وظایف و مشکلات معیشتی اشاره کرد. همچنین از عواملی همچون حمایت فرماندهان رده بالاتر، وحدت رویه در برخورد فرماندهان، اشتیاق دانشجویان به فعالیت های نظامی و توجه به شرایط روان شناختی شغل فرماندهی میتوان به عنوان عوامل مؤثر بر کاهش فرسودگی شغلی نام برد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج فوق، پیشنهاد هایی در خصوص ارائه راهکارهای مناسب به منظور کاهش فرسودگی شغلی فرمانده مربیان پیشنهاد شده است.

پژوهش حاضر با هدف مدل سازی الگوی اخلاق محور مدیریت منابع انسانی در دانشگاه پیام نور انجام شد. این تحقیق در دسته تحقیقات کاربردی، کمی و همبستگی است. مشارکت کنندگان در این پژوهش 352 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور می باشند که با توجه به جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که از دل یافته های کیفی رساله به دست آمده است. در این پژوهش علاوه بر توصیف اطلاعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان، از مدل سازی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی (PLS) در نرم افزارهای spss ورژن 23 و SmartPLS نسخه 3 در سطح معنی داری 05/0 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است و شرایط علی تأثیر مثبت و معنی داری بر مقوله کارکردی (001/0=p) دارد و مقوله کارکردی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر راهبردها دارند (001/0=p) و در نهایت راهبردها نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر پیامدها دارند (001/0=p). بنابراین با اعمال الگوی مدیریت منابع انسانی اخلاق محور، دانشگاه پیام نور می تواند بهبود کیفیت روابط داخلی، ایجاد فضای کار سالم و حفظ اعتماد کارکنان را تسهیل کند. این الگو همچنین به بهبود عملکرد سازمانی، افزایش تعهد کارکنان و کاهش تغییرات ناخواسته کمک می کند

هدف: مردم سالاری آرمانی است که رهبران کشورها همواره در گفتار و کردار خود بر آن تاکید دارند و جهت نهادینه سازی این آرمان باید نظام اداری کشورها از ظرفیت های اداری، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی لازم برخوردار باشند و در این راستا نقش حاکمان و رهبران کشورها به منظور ظرفیت سازی و نوسازی نظام اداری در چارچوب ارزش های حاکم بر آن جامعه بسیار حائز اهمیت است و از آنجایی که بخش دولتی ایران بر اساس ارزش های دینی استوار گردیده است، هدف اصلی این مطالعه بر بهبود مردم سالاری در نظام اداری ایران در پرتو آموزه های اسلامی متمرکز گردید.  روش شناسی:  در این مطالعه از شیوه پژوهش کیفی استفاده شد و از آنجایی که بخش دولتی ایران بر مبنای ارزش های اسلامی بنا نهاده شده است جهت تبیین مضامین مردم سالاری در نظام اداری به مراجع دینی همچون قرآن و نهج البلاغه مراجعه گردید و جهت تحلیل داده های مستخرج از متن مراجع از روش تحلیل مضمون بهره گرفته شد و از آنجایی که در این مطالعه در صدد کشف مضامین مردم سالاری در نظام اداری بوده ایم، هدف مطالعه اکتشافی بوده است.  یافته های پژوهش: با مطالعه منابع دینی، گزاره های منتخب از متن این اسناد احصاء گردید و جهت درک بهتر، هر یک از گزاره ها در چند مرحله مورد بررسی، پایش و اصلاح قرار گرفتند تا از این طریق پیام مستتر در هر یک از گزاره ها به طور دقیق توسط پژوهشگر درک گردد و پس از انجام کدگذاری ها و تحلیل آنها، تعداد 21 مضمون پایه، 14 مضمون سازمان دهنده و پنج مضمون فراگیر مردم سالاری در نظام اداری ایران تبیین گردید و سپس شبکه مضامین در سه سطح شامل: مفهوم (مردم سالاری)، پنج مضمون فراگیر (وظایف سیاسی حاکم در قبال مردم، وظایف اقتصادی حاکم در قبال مردم، وظایف مدیریتی حاکم در قبال مردم، وظایف اجتماعی حاکم در قبال مردم، وظایف حقوقی و قانونی حاکم در قبال مردم) و سپس انشعاب مضامین فراگیر به 14 مضامین سازمان دهنده (بهبود مشارکت سیاسی آحاد جامعه، حکمرانی مبتنی بر اراده مردم، توجه به نفع عامه از طریق توزیع عادلانه درآمد و ثروت، سالم سازی ابزارهای درآمدی دولت، ایجاد امنیت روانی در جامعه، تهذیب نفس و آراستن روح از رذایل اخلاقی، رعایت حقوق مردم، قانون مداری و عمل بر مبنای قانون، انجام اصلاحات در حکومت از طریق زمینه سازی در انتقادورزی از سوی مردم، زمامداری و ساختن جامعه بر مبنای عقلانیت علمی، بکارگماری افراد شایسته در مصادر امور حکومت، ایجاد شفافیت در عملکرد سازمان های دولتی) طراحی گردید.   نتیجه گیری: نظام اداری در هر کشوری می بایست بر اساس ارزش های حاکم بر آن جامعه و بر مبنای خدمت به مردم شکل گرفته و به حرکت در آید که در این صورت می توان شاهد افزایش اعتماد عمومی و مشروعیت در حکومت باشیم. یافته های این مطالعه می تواند رهبران، خط مشی گذاران و مدیران دولتی را در بهبود حکمرانی از طریق نهادینه سازی مضامین مردم سالاری و طراحی نظام اداری و سیاسی کشور بر مبنای این مضامین یاری دهد. 

هدف: توسعه فناوری های شناختی، چشم انداز آمادگی در رزم را متحول کرده است و پیشرفت های بی سابقه ای را در روش های آموزشی، تجزیه وتحلیل عملکرد و راهکارهای عملیاتی ایجاد کرده است. هدف این مقاله بررسی تأثیر فناوری های شناختی بر افزایش قابلیت های رزمی و دستیابی به بهینه سازی عملکرد، پیشگیری از آسیب و راهکارهای عملیاتی در عرصه رزم است. روش: با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار، پس از بررسی اصول و قواعد آمادگی رزم مبتنی بر فناوری های شناختی، منطق حاکم بر آنها استخراج شده و موردبحث قرار گرفته و در نهایت مؤلفه های شخصی سازی آموزش و بهینه سازی عملکرد، مدیریت ریسک و پیشگیری از آسیب و رقابت پذیری و راهکارهای عملیاتی مؤثر در رزم باتوجه به نقش کلیدی فناوری های شناختی تبیین و ارائه شده است. یافته ها: از طریق استفاده از ابزارهای پیشرفته مانند تجزیه وتحلیل داده ها، واقعیت مجازی و فناوری پوشیدنی، نیروهای نظامی و فرماندهان بینش ارزشمندی در مورد آمادگی رزمی، پاسخ های نوروفیزیولوژیکی و راهکار تاکتیکی به دست می آورند. علاوه بر این، ماهیت شخصی سازی برنامه های آموزشی مبتنی بر فناوری های شناختی، نیروهای نظامی را قادر می سازد تا پتانسیل عملکرد خود را بهینه کنند و خطر آسیب دیدگی را به حداقل برسانند. نتیجه گیری: ازآنجایی که هم افزایی بین فناوری های شناختی و علوم نظامی به تکامل خود ادامه می دهد، آینده نوید گام های بزرگ تری را برای دستیابی به اوج قدرت عملکردی و قابلیت عملیاتی در قلمرو آمادگی رزم می دهد.

هدف: این مقاله با هدف ارائه الگوی «حکمرانی به مثابه زیست بوم (اکوسیستم)» به عنوان رهیافتی نوین، یکپارچه و تکامل یافته در مطالعات حکمرانی نگاشته شده است. با توجه به تکثر و پراکندگی رویکردهای موجود، هدف اصلی پژوهش، صورت بندی الگویی استعاره ای است که با تکیه بر منطق ترکیبی (هیبریدی)، بتواند حکمرانی را به مثابه سیستمی زنده، پیچیده، تطبیق پذیر و مشارکتی مفهوم پردازی کند. پرسش اصلی مقاله این است که مختصات و مؤلفه های بنیادین چنین الگوی حکمرانی زیست بوم محور چیست و چگونه می تواند به عنوان چارچوبی تحلیلی، ابهامات موجود در انتخاب رویکرد مناسب را کاهش دهد. روش شناسی: روش این پژوهش، کیفی و از نوع فراترکیب است. در گام نخست، با مرور نظام مند ادبیات گسترده حوزه های حکمرانی، مطالعات سیستمی و بوم شناختی، مفاهیم و مؤلفه های کلیدی استخراج شد. سپس، با به کارگیری مراحل گام به گام خلق استعاره، تشابهات ساختاری و کارکردی بین نظام های پیچیده طبیعی (اکوسیستم ها) و نظام پیچیده حکمرانی عمومی مورد تحلیل قرار گرفت. این فرایند، امکان انتقال نظام مند ویژگی ها و اصول حاکم بر زیست بوم های طبیعی به قلمرو اجتماعی حکمرانی را فراهم آورد و الگوی مفهومی پژوهش را شکل داد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی حکمرانی زیست بوم محور را می توان در سه سطح تحلیل ساختاربندی کرد: سطح کلان (ساختاری): در این سطح، مؤلفه هایی مانند خلق ارزش جمعی، پایداری و تاب آوری، تطور هدف، توانایی حل خودسازمان یافته مسائل پیچیده، زمینه مندی، تفکر پلتفرمی، خودسازماندهی، رشد و هم تکاملی، التزام به قواعد نهادی-اجتماعی، خودپایداری و میان کنش پذیری مورد تأکید قرار می گیرند. حکمرانی در این سطح، ساختاری پویا، انعطاف پذیر و غیرمتمرکز می یابد که بر بستر تعاملات شکل می گیرد. سطح میانی (فرایندها و تعاملات): این سطح بر شیوه های ارتباط و کنش متقابل بازیگران متمرکز است. مؤلفه های اصلی این سطح شامل یادگیری (تک حلقه ای، دوحلقه ای و چندحلقه ای)، مشارکت و همکاری، وابستگی متقابل و هم تافتگی، تعامل آزاد، طراحی مشترک آینده، بازبودگی، نوآوری و هم تخصص گرایی است. در این دیدگاه، فرایند حکمرانی، شبکه ای پیچیده و یادگیرنده از تبادل دانش، منابع و اقدامات است. سطح خرد (بازیگران): ویژگی های بازیگران دسترسی به منابع، اهمیت همه اجزا و بازیگران، عدالت در توزیع، انطباق پذیری، درگیرسازی همه ذی نفعان و هم آفرینی بازیگران حکمرانی، موجودیت هایی مستقل اما عمیقاً وابسته به شبکه و دارای عاملیت فعال در شکل دادن به کل نظام هستند. نتیجه گیری: این مقاله نشان می دهد که استعاره «زیست بوم» به عنوان یک چارچوب ترکیبی، می تواند تکامل منطقی رهیافت های حکمرانی از «دولت محوری» به «شبکه ای» و «پلتفرمی» را کامل کند و گام بعدی را به سوی الگویی زنده، غیرمتمرکز و تکامل یافته بردارد. پیامد عملی این نگاه، تغییر در ذهنیت و عمل سیاست گذاران و مدیران عمومی است؛ به طوری که باید از منطق کنترل خطی و از بالا به پایین فاصله گرفته و به سمت خلق بسترها (پلتفرم ها) و قواعد نهادی توانمندساز برای خودسازماندهی، یادگیری جمعی، نوآوری و هم تکاملی همه ذی نفعان حرکت کنند. طراحی نظام های حکمرانی باید زمینه مند، منعطف و در خدمت تقویت تاب آوری و پایداری کل نظام اجتماعی باشد. این الگو می تواند راهنمایی برای بازطراحی فرایندهای خط مشی گذاری، ارائه خدمات عمومی و مدیریت تعاملات اجتماعی در شرایط پیچیده امروزی ارائه دهد.

هدف از انجام این پژوهش تحلیل ساختار عاملی الگوی سواد مالی اسلامی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری پ ژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی تشکیل دادند که از بین آن ها تعداد 254 پرسشنامه به شکل نمونه گیری در دسترس جمع آوری شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه سواد مالی اسلامی ساخته دینک و همکاران (2021) که مشتمل بر 20 سؤال بود استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ، ضریب امگا مک دونالد، ضریب تتا، تنصیف براون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزارهای آماری SPSS، Lisrel و Stata استفاده شد. نتایج نشان داد پایایی پرسشنامه (927/0=θ، 902/0=Ω، 899/0=α) می باشد. همچنین تمامی سؤالات رابطه معناداری با مؤلفه ها داشتند و توانستند پیش گوی خوبی برای عامل خود باشند. در نهایت نتایج نشان داد مؤلفه های رفتار مالی، نگرش مالی، دانش مالی و آگاهی مالی پیش گوی خوبی برای مفهوم سواد مالی اسلامی می باشند. لذا چنین نتیجه گیری می شود که پرسشنامه سواد مالی اسلامی مقیاسی قابل اطمینان و معتبری است که می توان برای ارزش یابی عملکرد مالی کارکنان سازمان ها در حوزه سواد مالی اسلامی استفاده نمود و نتایج پایا و با ثباتی هم به دست آورد.