درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: قاچاق کالا و ارز تهدیدی علیه نظم و امنیّت کشور است که مقابله و پیشگیری از آن نیازمند سازمانی توانمند و تخصصی به عنوان ابزاری برای اجرای خط مشی های تدوین شده است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با تأکید بر نقش تخصصی پلیس به دنبال ظرفیت سازی سازمانی پلیس گمرک در جهت اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. روش : پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری است. برای تحلیل داده های به دست آمده، از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه پژوهش، خبرگان اجرای خط مشی از پلیس امنیّت اقتصادی، گمرک و پژوهش گران اجرای خط مشی بود که به صورت هدفمند مبتنی بر اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. برای اعتبارسنجی مدل پژوهش از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که چهار مضمون اصلی و هجده مضمون سازمان دهنده و پنجاه وهفت مضمون پایه بر ارتقاء ظرفیت پلیس گمرک در اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مؤثر است. نتیجه گیری: ظرفیت سازی پلیس گمرک با مضامین و نتایج به دست آمده دارای چهار مضمون همکاری و هماهنگی بین سازمانی (تصمیم گیری همکارانه، یکپارچگی عملیات، همکاری فعال در اجرا، تسهیم دانش)، تجهیز منابع و امکانات (امکانات کنترلی، آموزش و توسعه، توانمندسازی کارکنان)، اختیار و حق صدور دستور (تعریف چارچوب اختیار، هدایت و رهبری پایدار، نظارت و کنترل)، حرفه ای گرایی (ارزیابی عملکرد، مسئولیت پذیری، توانایی مدیریتی، استقلال شغلی) است که برای موفقیت خط مشی بسیار مهم است.

زمینه و هدف: امروزه قانون گریزی به عنوان یک معضل اجتماعی و مدیریتی بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع قرار دارد به نحوی که اصلی ترین پیامد آن کم رنگ شدن اعتماد عمومی، به خطرافتادن امنیّت و ثبات جامعه، مخدوش شدن ارزش های دموکراسی و اخلاقیات در جامعه می باشد. این پژوهش با هدف، طراحی مدل عوامل مؤثر بر قانون گریزی در سازمان های دولتی استان گیلان انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی و آمیخته توسعه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، استادان دانشگاه، مدیران بخش های نظارت دستگاه های اجرایی و قضات دیوان عدالت اداری بود که به روش نمونه گیری هدفمند غیراحتمالی، هجده نفر به عنوان نمونه در بخش کیفی انتخاب شدند. در بخش کمّی نیز، جامعه آماری کلّیه کارکنان سازمان های دولتی استان گیلان بود که براساس فرمول کوکران تعداد 382 نفر براساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها در بخش کیفی با استفاده از پانل دلفی و در بخش کمّی با پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. برای آنالیز داده های بخش کیفی از تکنیک دلفی و بخش کمّی از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. تجزیه داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS26 و SmartPLS3 صورت گرفت. یافته ها : مطابق یافته ها شش عامل اصلی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ساختاری، نظارتی و فردی و پانزده متغیر به عنوان عوامل مؤثر در قانون گریزی در سازمان های دولتی شناسایی و براساس آن مدلی برای شناخت عوامل مؤثر در قانون گریزی طراحی شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از بخش کیفی پژوهش مشخص کرد که عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ساختاری، نظارتی و فردی به ترتیب اولویت اول تا ششم بر قانون گریزی در سازمان های دولتی مؤثر می باشند. نتایج بخش کمّی نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوب برخوردار است و نیز باتوجه به مدل ارائه شده و ضرایب مسیرها می توان گفت: قانون گریزی در سازمان های دولتی بیشتر تحت تأثیر دو مسیر، اثر عوامل اقتصادی بر عوامل ساختاری و اثر عوامل ساختاری بر عوامل نظارتی بوده است.

خلق مشترک با مشارکت مشتری برای ایجاد مزیت رقابتی، توسعه خدمات مشتری محور و بهبود عملکرد شرکت و رضایت مشتری شناخته شده است. امروزه بخش عمده ای از نیازهای مرتبط با آجا نیز از طریق بخش صنعت دفاعی تهیه می گردد. در پژوهش حاضر تعامل بین نیروهای مسلح و صنایع دفاعی با رویکرد خلق مشترک بررسی شده است. در مرحله اول از پژوهش 32 مورد از آسیب های خلق مشترک احصا و در قالب کد وارد نرم افزار مکس کیو دا گردید و در ادامه از جامعه ای متشکل از 15 نفر از مدیران بخش دفاعی و صاحب نظران آجا مصاحبه به عمل آمد. برابر یافته ها کمبود منابع و انگیزه ها و چشم انداز مشترک نامشخص با 7/77%، درک ضعیف از نیازهای مشتری و عوامل انگیزشی با 8/58% و توانایی سازمانی ضعیف با 9/57% به عنوان مهم ترین عوامل و با بیشترین نظرات مصاحبه شوندگان هستند. بربر نتایج عدم همسویی بین ارزش های پیشنهادی منابع عملیاتی و راه حل های قابل اجرا با 6/5%، عدم مشارکت مشتری و عدم وجود سیستم پاداش و به رسمیت شناختن با 3/8% و مهارت های اصلاحی ضعیف و فقدان صلاحیت مشتری با 3/11% به عنوان مهم ترین عوامل در تعاملات بین آجا و صنایع دفاعی هستند که نیازمند اصلاح هستند.

به منظور شناسایی حوزه های قابل بهبود و ارتقای عملکرد کلی دولت هوشمند (که به طور گسترده ای با مفهوم حکمرانی در سال های اخیر مرتبط است) در دستیابی به اهداف و مقاصد خود، این پژوهش با هدف شناسایی و اعتبارسنجی شاخص های کلیدی عملکرد در دولت هوشمند با تمرکز بر دولت ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی - توسعه ای با ماهیت توصیفی - تحلیلی است که با رویکرد پژوهش آمیخته (کیفی – کمی) انجام شده است. در گام نخست، برای شناسایی شاخص ها از روش کیفی فراترکیب مبتنی بر هفت مرحله سندلوسکی و باروسو و نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. در گام دوم، از روش کمی دلفی فازی و نرم افزارهای اکسل و متلب، جهت غربالگری و تأیید شاخص های شناسایی شده، استفاده شد. جامعه پژوهش در گام فراترکیب، 24 تولید علمی منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی معتبر داخلی و خارجی و در گام دلفی فازی 13 نفر از متخصصان حوزه های مرتبط بودند. تحلیل محتوای یافته های تولیدات علمی منتخب منجر به رهگیری 73 خرده شاخص (کد توصیفی) شد؛ براساس شباهت مفهومی خرده شاخص ها و دسته بندی آن ها، تعداد 10 شاخص (مقوله اصلی) شامل حکمرانی هوشمند، مردم سالاری هوشمند، دولت باز، تعامل هوشمند، یکپارچگی، اشتراک دانش، خدمات هوشمند، فناوری هوشمند، رسانه های هوشمند و امنیت هوشمند شناسایی شد. در گام بعد، شاخص ها و خرده شاخص ها در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان این حوزه قرار گرفت؛ خروجی این مرحله، 10 شاخص شامل 67 خرده شاخص بود. شناسایی و اعتبارسنجی شاخص های کلیدی عملکرد در دولت هوشمند با تمرکز بر ویژگی های خاص نظام حکمرانی ایران و ادغام رویکردهای کیفی و کمی در فرایند انجام پژوهش از نوآوری های این مطالعه است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مفهوم پردازی از درست مایگی برای مهار پدیده فساد اداری انجام شده است. درست مایگی مفهومی مناسب برای مهار فساد اداری خواهد بود. چرا که سعی می کند با معرفی یک رویکرد و گفتمان سلامت مشخص، موارد نقض درست مایگی را شناسایی و در جهت مهار پدیده فساد اداری، گام بردارد. درست مایگی خود نیز مدل ذهنی و عملی مناسبی برای توسعه اخلاقی در سازمان را فراهم می کند.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نوع روش مرور روایتی می باشد. در این روش سعی می شود منابع پراکنده مطالعه شده و به مفهوم پردازی متمرکز و منسجم از یک متغیر یا پدیده پرداخته شود. سعی بر آن است تا منابع مختلف بررسی و مرور شده و از میان آن ها، مفاهیم و مطالب مرتبط استخراج شده و تشریح مناسبی از مفهوم مورد بررسی ارائه دهد تا در درک روشن مفهوم به خواننده کمک نماید.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاضر نشان داده است که درست مایگی برای مهار فساد اداری در ابعاد و مفاهیمی از جمله تمامیت، درستکاری، مسئولیت حرفه ای، منزه بودن از فساد، بی طرفی و پاسخگویی، عمل بر مبنای فضیلت هایی همچون عدالت، شجاعت و میانه روی، سلامت و اخلاق و به معنی تأملی آشکار در باب اخلاق، ملاحظات قوانین از جمله شفافیت قوانین و مقررات، عمل اخلاقی یا روحی جامع است که در کنار یکدیگر، زمینه ای مناسب برای مهار فساد اداری را فراهم می کند. در نهایت درست مایگی شجاعت اخلاقی و قهرمانی در شکل گیری استانداردهای اخلاقی بیان شده است. به عبارت دیگر، هنگامی که درست مایگی در فرد یا افرادی متجلی گردد، شجاعت اخلاقی و قهرمانی منبعث از آن اظهار می گردد. درست مایگی مفهومی برای مبارزه با فساد است. لذا، درست مایگی رویکرد و دیدگاهی جدید به مسأله قدیم فساد ارائه می دهد که می تواند در خدمت مهار فساد اداری قرار گیرد. فساد و سلامت دو روی یک سکه نیستند و لازم است تا خط مشی گذاران عمومی علاوه بر تمرکز بر شکست فساد، بر ارتقاء درست مایگی نیز متمرکز شوند.محدودیت ها و پیامدها: محدودیت های معنایی و وجود دیدگاه های متفاوت به مسأله فساد از یک سو و تعابیر مختلف درست مایگی از سوی دیگر محدودیتی بوده است که ضرورت پژوهش حاضر را تقویت نموده است. فساد اداری مصادیق و موارد متعدد و فراوانی را شامل می شود که پرداختن به آن را پیچیده و دشوار می نماید. در مقابل، درست مایگی نیز از مفاهیم دارای مصادیق و معانی و تعابیر متعدد است که می تواند درک این پدیده را دشوار نماید. با این وجود، پرداختن به درست مایگی دیدگاه و رویکردی جدید را در مهار فساد اداری معرفی می کند.پیامدهای عملی: در صورتی که در کنار مبارزه با فساد به توسعه و ارتقاء درست مایگی پرداخته شود، مهار فساد اداری از قوت و اثر بیشتری برخودار خواهد شد و در کنار کنترل فساد اداری، احتمال تعالی اخلاقی و فضیلت مندی نیز قابل تصور است. تمرکز بر درست مایگی نه تنها احتمال فساد اداری را کاهش می دهد بلکه در مهار و کنترل آن نیز نقش دارد. علاوه بر آن، سبب رشد ابعاد اخلاقی می گردد که ارزش افزوده و اثری بیشتر از مهار فساد اداری را به همراه دارد.ابتکار یا ارزش مقاله: معرفی مفهوم درست مایگی نه به عنوان روی دوم سکه فساد بلکه به عنوان عرصه و زمینه ای که می تواند در خدمت مهار فساد اداری، مورد توجه قرار گیرد و مسیرها و روش ها و ادبیات مختص خود را دارد، در این پژوهش، ارزش ایجاد نموده است. درست مایگی سبب تعالی انسانی و رشد و پیشرفت او در شاخص ها و معیارهایی می گردد که توسعه اخلاقی و انسانی و معنوی و مانند آن را فراهم می کند. درست مایگی، به تمام وجوه و بودن فرد توجه می کند و سعی می نماید با در کنار هم قرار دادن ظرفیت های مثبت، تعالی خواهی اخلاقی و انسانی را مورد حمایت قرار دهد و با پررنگ کردن گفتمان اخلاق و سلامت، به مقابله و مهار فساد اداری می پردازد.نوع مقاله: مقاله مروری

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بازی سازی بر ارتقای وفاداری مشتریان و رابطه بین راهبردهای بازی سازی و نتایج وفاداری مانند خریدهای تکراری، معرفی ها و تبلیغات برند می پردازد. این پژوهش با داده های کمی و روش همبستگی، نوآورانه است زیرا تأثیر بازی سازی در صنعت خدمات مسافرتی و در استان البرز را که تاکنون کمتر موردمطالعه قرار گرفته، بررسی می کند. اطلاعات از طریق پرسش نامه ای که توسط مدیران فروش و خدمات پس از فروش آژانس های مسافرتی استان البرز تأیید شده، جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل مشتریان آژانس های مسافرتی استان البرز و نمونه 384 نفری به صورت تصادفی انتخاب شده اند. این تحقیق نشان می دهد که بازی سازی در برنامه های وفاداری می تواند ارتباطات پایدار با مشتریان ایجاد کرده و به افزایش درآمد بازار کمک کند. نوآوری این پژوهش در بررسی یک روش نوین بازاریابی و تأثیر آن در یک منطقه خاص جغرافیایی است که می تواند راهگشای تحقیقات آینده در صنعت خدمات مسافرتی باشد.بازی سازی افزایش وفاداری مشتریان و بهبود تجربه کاربری و رشد شرکت ها را تسهیل می کند. پژوهش حاضر اهمیت بازی سازی در برنامه های وفاداری را تأکید می کند و به شرکت ها توصیه می کند که این استراتژی را اجرای کنند. نتایج این تحقیق به شرکت ها کمک می کند تا استراتژی های مناسبی برای بهبود برنامه های وفاداری خود تدوین کنند و به افزایش فروش و سودآوری بیشتر دست یابند.

موضوع تغییر و حرکت به سوی پیشرفت و توسعه، حس فطری انسان است و ایده ی تمام ادیان و مکاتب بشری، موضوع تغییر بوده است. هدف این پژوهش مطالعه و بررسی مدل مدیریت اسلامی در حوزه توسعه فرهنگی است. مبانی نظری پژوهش در راستای نظریه های ماکس وبر و امیل دورکیم، درباره ی نقش و کارکرد دین و دیدگاه متفکّران مسلمان مثل فارابی و ابن خلدون و غیره در مورد اثر گذاری و نقش اسلام در تغییر و تحولات زندگی بشر که با بهره گیری از روشِ تحقیق تحلیل محتوا و تحلیل اسنادی - تاریخی اقدام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش، آیات قرآن و احادیث نبوی و وقایع و رویدادهای صدر اسلام است. نتایج پژوهش نشان می دهد که 60 درصد آیات قرآن و 45 درصد احادیث نبوی، مرتبط با مقوله و مفهوم توسعه فرهنگی است و در بررسی اسناد و رویدادهای تاریخی صدر اسلام نیز بیشترین توجه به موضوع فرهنگ و توسعه فرهنگی بوده که با محوریت مؤلفه ها و شاخص های ارزش و جایگاه علم، اصلاح عقاید، پرورش اخلاق و تدوین آداب ورسوم شکل گرفته و در قالب تمدن اسلامی نمایان شد.

صنعت دفاعی کشور، امروز به الگویی عینی و کاربردی برای سایر صنایع کشور تبدیل شده و این صنعت متناسب با مدل و ساختار، نقش حیاتی به عنوان راهبردی ترین صنایع کشور ایفا می کند. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران های دفاعی ج.ا ایران که نقشی اساسی در مواجه پیش دستانه در افق 1407 در برابر تهدیدهای منطقه ای و فرامنطقه ایی خواهد داشت، انجام شده است. نوع تحقیق کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی اکتشافی است که با رویکرد آمیخته صورت پذیرفته است. روش انتخاب جامعه آماری به صورت هدفمند و نمونه گیری به صورت تمام شمار، شامل 43 نفر از اساتید دانشگاه های نیروهای مسلح و فرماندهان نظامی با حداقل 5 سال سابقه خدمت در مشاغل راهبردی است. شیوه گردآوری اطلاعات با انجام مطالعات کتابخانه ای علمی و تخصصی، بهره گیری از روش های ذهن انگیزی و مصاحبه با خبرگان بود. در مرحله نخست کار 36 پیشران شناسایی شد که با نظر جامعه نمونه 18 پیشران مهم و اثرگذار تفکیک و جهت درج در ماتریس تحلیل اثر متقابل و نرم افزار MicMac انتخاب شدند. در نهایت با توجه به نظر خبرگان شش پیشران نوآوری های بنیادین فناورانه، قراردادهای خرید تسلیحات نظامی، منابع مالی و انسانی، بازتولید فناوری ها دفاعی و نظامی، تعاملات بین المللی کشورهای منطقه و انحصار فناورانه ابرقدرت ها به عنوان اثرگذارترین پیشران ها شناسایی شدند.

تامین آب و فاضلاب و بطور کلی خدمات آب از نیازهای اساسی برای رفاه بشر است. خدمات آب شهری شامل تصفیه و توزیع آب، جمع آوری فاضلاب، تصفیه آن و برگشت به آب های طبیعی است؛ همچنین هدایت آب های سطحی از دیگر خدمات آب شهری است که نمی توان آ نرا به راحتی تحت کنترل قرار داد و نیازمند هدایت از جانب مشاغل متفاوت به ویژه مدیریت بحران و مدیریت آب می باشد. موضوعات فوق، از موضوعات اصلی مدیریت آب شهری در سطح جهان است، اما اهمیت آنها بسته به شرایط آب و هوایی، سیاسی، زیست محیطی، اقتصادی و منابع آبی کشور و منطقه متفاوت می باشد. شهر اهواز از طغیان رودخانه کارون و جاری شدن آب در خیابان پس از بارش باران در فصل زمستان و ابتدای فصل بهار آسیب زیادی متحمل شده که این آبگرفتگی معابر و خیابان ها منجر به ایجاد انواع اختلال در زندگی روزمره افراد و بروز آسیب های جدی به زیرساخت شهری می-گردد؛ در این راستا این پژوهش کاربردی با روش تحلیلی _توصیفی به ارزیابی میزان تاب آوری منطقه 7 شهرداری اهواز در برابر رواناب های سطحی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش ساکنین منطقه می باشند که با استفاده از فرمول کوکران 382 پرسشنامه بین افراد توزیع شد. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون T تک نمونه ای در SPSS و نیز از روش معادلات ساختاری در محیط نرم افزار AMOS استفاده گردید. نتایج تحلیل آماری این پژوهش نشان می دهد تاب آوری منطقه 7 شهرداری اهواز در شاخص های کالبدی و زیرساختی، نهادی، زیست محیطی و اقتصادی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و تنها تاب آوری اجتماعی منطقه در وضعیت مطلوب می باشد.

هدف: این پژوهش با بهره‌گیری از متن‌کاوی و هوش مصنوعی به شناسایی و دسته‌بندی چالش‌های نظام رفاه و تأمین اجتماعی ایران می‌پردازد تا مبنایی برای سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد فراهم سازد. روش: این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد کیفی-تحلیلی و تحلیل اسنادی انجام شده است. داده‌ها پس از پیش‌پردازش، با استفاده از روش‌های پردازش زبان طبیعی و مدل‌سازی موضوعی مبتنی بر تبدیلگرهای زبانی تحلیل شده‌اند. همچنین تحلیل توالی‌های پرتکرار واژگانی (N-gram) به‌منظور شناسایی مفاهیم و دغدغه‌های محوری متون انجام گرفته است. یافته‌ها: نتایج تحلیل‌ها منجر به شناسایی یازده چالش عمده در ابعاد حکمرانی، تحول دیجیتال، پایداری مالی صندوق‌ها، عدالت اجتماعی و تحولات جمعیت‌شناختی شد. برای هر خوشه موضوعی، مجموعه‌ای از راهکارهای سیاستی شامل ایجاد نهاد تنظیم‌گر واحد، توسعه پایگاه داده‌های یکپارچه و استقرار سامانه‌های نظارت هوشمند پیشنهاد گردید. افزون بر این، نتایج تحلیل واژگانی نشان داد مضامینی چون «سند چشم‌انداز»، «محرومیت چندبُعدی» و «توزیع هدفمند منابع» بیشترین بسامد را داشته و با یافته‌های موضوع‌کاوی هم‌راستا هستند. بر پایه تجارب بین‌المللی نیز، سناریوهای آینده و نقشه راه اجرایی برای تقویت نظام رفاه ایران ترسیم شد. نتیجه‌گیری:‌ به‌کارگیری روش‌های متن‌کاوی مبتنی بر هوش مصنوعی، امکان شناسایی دقیق خلأهای ساختاری و تعیین اولویت‌های سیاستی در نظام رفاه و تأمین اجتماعی ایران را فراهم ساخته است. بر اساس یافته‌ها، استقرار حکمرانی داده، تقویت زیرساخت‌های نظارت هوشمند و طراحی برنامه‌های بین‌النسلی از مهم‌ترین راهبردهای دستیابی به پایداری مالی و ارتقای عدالت اجتماعی به‌شمار می‌روند.

هدف: دغدغه اصلی، مدون نبودن الگوی فرماندهی و کنترل هوشمند بومی، هدف اصلی، تدوین الگوی فرماندهی و کنترل هوشمند بومی با به کارگیری اینترنت اشیاء نظامی، سایر اهداف؛ احصای ابعاد و مؤلفه ها، تعیین روابط بین ابعاد و مؤلفه های طراحی الگو، احصای دستاوردها، پیامدها، کارکردها و الزامات طراحی الگو می باشد. روش: نوع تحقیق کاربردی-توسعه ای، روش تحقیق توصیفی-موردی زمینه ای، رویکرد تحقیق آمیخته و روش گردآوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ا ی، با ابزارهای مطالعه کتابخانه ای کتب، مقالات، اسناد و مدارک و مصاحبه و پرسش نامه و قلمرو زمانی سال-های1402- 1403 پنج سال آتی و قلمرو مکانی نیروهای مسلح کشور می باشد. جامعه آماری70 نفر از خبرگان و صاحب نظران، جهت تجزیه و تحلیل و بررسی رابطه و همبستگی بین عوامل، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده می شود. یافته ها: با آزمون مدل پی.ال.اس در آزمون SRMR ، چون کوچک تر از 08/0است، مدل کلی پی ال اس برازش مناسبی دارد بنابراین با مدل مورد نظر در جامعه تطابق دارد. نتیجه گیری: ابعاد طراحی الگو؛ هوشمندسازی، مدیریت اطلاعات، پایداری، تعامل پذیری، یکپارچگی و شبکه محوری می باشد. دستاوردها و پیامدهای طراحی الگو؛ ارتقای(هوشمندسازی فرماندهی و کنترل، تصمیم گیری و تصمیم سازی، آمادگی همه جانبه دفاعی، بازدارندگی)، افزایش اقتدار و توانمندی نظامی و افزایش قدرت سایبری بومی می باشد. کارکردها طراحی الگو؛ هوشمندسازی( سامانههای فرماندهی راه کنشی و راهبردی، سامانه-های کنترل، نظارت و ارزیابی، سامانه های ارتباطی، سامانه های رایان ه ای و فضای سایبری، سامانه های جمع آوری اطلاعات، سامانه های مراقبت و شناسایی) و آگاهی وضعیتی برخط میدان نبرد می باشد. الزامات طراحی الگو؛ هوشمندی میدان نبرد، بومی سازی استاندارهای اینترنت اشیاء، امنیت نرم افزاری اینترنت اشیاء و تامین هزینه واعتبارات، آموزش و مهارت افزایی می باشد.

هدف: توسعه دهندگان نرم افزار در رتبه های برتر یک سازمان فین تکی قرار دارند و بخش عمده ای از هزینه سرمایه انسانی، صرف توسعه دهندگان نرم افزار می شود. پیچیدگی ابزارهای توسعه نرم افزار، نحوه کاربست دانش، نوع نگرش به کار، سطح تعامل و نحوه توزیع افراد در تیم ها و تفاوت در رفتار و شخصیت، موجب شده است تا مدیریت عملکرد توسعه دهندگان نرم افزار، به امری متفاوت و چالش برانگیز در سازمان های فین تک بدل شود. اغلب سازمان های فین تکی در روابط خود با توسعه دهندگان نرم افزار، همواره دچار چالش بوده اند و جابه جایی ها و ترک سازمان های زیادی را تجربه کرده اند. این مسئله از یک سو با انتقال دانش و تجارب به بیرون از سازمان، موجب تضعیف توانمندی و موقعیت رقابتی می شود و از سوی دیگر، نارضایتی ذی نفعان و هدررفت منابع مالی و اعتباری فین تک را به دنبال دارد. یکی از دلایل بروز این مسئله، شناسایی نکردن معیارهای عملکردی توسعه دهندگان نرم افزار در فین تک است. با توجه به آنچه بیان شد، پژوهش حاضر درصدد شناسایی مؤلفه های مؤثر بر عملکرد توسعه دهندگان نرم افزار و ارائه مدل مفهومی برای ارزیابی عملکرد آنان در سازمان های فین تکی بوده است.روش: پژوهش حاضر در چارچوب پارادایم تفسیری با رویکردی استقرایی و راهبردی پدیدارشناسی، تجربه های زیستی توسعه دهندگان نرم افزار را بررسی کرده است. در این پژوهش ۱۲ مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق با توسعه دهندگان نرم افزار انجام شد. این افراد به روش نمونه برداری گلوله برفی انتخاب شده بودند. برای تجزیه وتحلیل داده های استخراج شده از مصاحبه ها، از روش تحلیل محتوا و نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. همچنین با استفاده از روش دلفی فازی و نظرسنجی از گروه خبرگان طی دو مرحله، به تأیید و رتبه بندی مؤلفه های احصا شده اقدام شد. جامعه آماری در مرحله دلفی فازی، خبرگان رشته مهندسی نرم افزار بود که از بین آن ها ۱۰ نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد.یافته ها: در این پژوهش تعداد ۱۹۷ کد اولیه از عبارات معنایی استخراج و در ۱۲ تم فرعی طبقه بندی شد که به ترتیب اولویت عبارت اند از: همکاری تیمی، کیفیت نرم افزار تولیدشده، رضایت مشتریان، مهارت مستندسازی، مشارکت در تسهیم دانش، تعهد به زمان بندی، تسلط بر ابزارهای تولید، مشارکت در تحقق اهداف، رعایت مقررات سازمانی، رعایت استانداردهای فنی، توانایی حل مسئله، دفعات بازنویسی نرم افزار. همچنین معیارها در سه بُعد فنی، فردی و سازمانی دسته بندی شدند.نتیجه گیری: پژوهش حاضر بر مبنای تجربه زیسته توسعه دهندگان نرم افزار صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش، بر این امر دلالت دارد که مؤلفه های غیرفنی در ارزیابی عملکرد از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند. از آنجایی که قریب به اتفاق تعارض های سازمانی و نارضایتی در فین تک ها، ازعدم شفافیت در تعهدهای مالی و غیرمالی میان توسعه دهندگان نرم افزار و فین تک ها نشئت می گیرد، وجود معیارهایی که موردتوافق ذی نفعان باشد، بر ارتقای رضایتمندی، نگهداشت و بهبود عملکرد توسعه دهندگان نرم افزار تأثیرگذار خواهد بود.

با توجه به پدیده جهانی شدن اقتصاد و نیاز مبرم به حضور فعال تر کشورها در صحنه بین المللی، افزایش تجارت بین المللی به عنوان یکی از مسائل حیاتی در دستور کار بسیاری از دولت ها قرار گرفته است. امضای توافق نامه های بین المللی بین کشورهایی که از نظر جغرافیایی به هم نزدیک هستند یا ارزش های دینی و فرهنگی مشترک دارند، به عنوان یک راهبرد مهم برای افزایش تجارت بین این کشورها شناخته می شود. با توجه به موقعیت جغرافیایی و پتانسیل های خاص، سازمان کنفرانس اسلامی نقش مهمی در اقتصاد جهانی و جهان اسلام ایفا می کند. از این منظر این مطالعه با استفاده از مدل جاذبه دوطرفه (کامل) و داده های تابلویی، عوامل مؤثر بر حجم صادرات دوجانبه بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده و واردکننده، جمعیت کشورهای واردکننده، نرخ ارز حقیقی و شاخص درک فساد کشور صادرکننده، اثر مثبت و معناداری بر حجم صادرات دوجانبه اعضای سازمان دارند. همچنین فاصله ی جغرافیایی نیز به طور منفی و معناداری بر حجم صادرات بین این کشورها تأثیر می گذارد. این پژوهش با ارائه تحلیل به تبیین وضعیت و روندهای موجود در حوزه مدیریت صادرات دوجانبه بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می پردازد و پیشنهاداتی برای بهبود این مدیریت ارائه می دهد.

زمینه و هدف: مقام معظم رهبری امنیت اجتماعی را عدم احساس خوف و تهدید و ناامنی ازسوی مردم در محیط کار و زندگی دانسته و تأمین آن را وظیفه پلیس برشمرده است. این پژوهش با احصای شاخص های امنیت اجتماعی در بیانات مقام معظم رهبری، در تلاش است تا به تبیین وظایف فراجا در تحول و ارتقای امنیت اجتماعی بپردازد.روش:این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی با رویکرد کیفی بااستفاده از روش تحلیل محتوا است و جامعه مورد مطالعه، کلیه اسناد، مدارک و منابع مرتبط با سخنرانی های معظم له از سال 1368 تا 1401 است که در حد اشباع و به صورت هدفمند موردمطالعه قرار گرفته و در قالب مولفه و شاخص تحلیل شده است.یافته ها: درمجموع، 4 بیان از مقام معظم رهبری درخصوص امنیت اجتماعی به صورت مستقیم به دست آمده است. از دیدگاه مقام معظم رهبری، امنیت اجتماعی یعنی مردم در محیط کار و زندگی خود، احساس خوف و تهدید و ناامنی نکنند. 5 مقوله از بیانات استخراج شد که «عدم احساس ترس مردم در محیط کار و زندگی» با 3 جمله، «تضمین امنیت مال و فرزند مردم» با 6 جمله، «ممانعت از کشاندن جوانان به انحرافات اجتماعی» با 4 جمله و «مقابله با ناامن سازان جامعه» با 8 جمله بود.نتایج: مقام معظم رهبری امنیت اجتماعی را شامل امنیت در تمام محیط های اجتماعی اعم از شهر و روستا، مرزها، جاده ها، دانشگاه ها، محل کسب و کار، خیابان و مانند آن دانسته اند و تأمین آن را هم برعهده تمام دستگاه ها و سازمان ها حتی افراد خانواده ها می دانند و معتقدند که همه گی باید در این خصوص، احساس تکلیف کنند و نقش خود را شناخته و به آن عمل کنند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تورش های رفتاری و سواد مالی بر تصمیم های سرمایه گذاران در خانوارهای شهر کرمان است. برای دست یابی به این هدف پس از بررسی ادبیات موضوع، تأثیر تورش های رفتاری مانند تورش ابتکاری (شامل اثر لنگر انداختن، نمایندگی و فرااعتمادی)، تورش اثر قالب بندی (شامل حسابداری ذهنی، اثر وقفه و پشیمان گریزی)، تورش شناختی (شامل محافظه-کاری، تأیید و پس نگری) و تورش رفتار رمه وار (شامل پردازش اطلاعات، اثر بند واگن و اثر گروه های اجتماعی) و همچنین، اثر سواد مالی بر تصمیم های سرمایه گذاران بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل ساکنان شهر کرمان است که در زمینه سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارای تجربه هستند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دومرحله ای از 388 نفر از ساکنان مناطق مختلف شهر کرمان جمع آوری و از تکنیک های آماری و معادلات ساختاری و نرم افزارهای لیزرل، 26 SPSS وSmart Pls3 برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تورش های رفتاری ابتکاری، اثر قالب بندی، توهمات شناختی و رفتار رمه وار بر روی تصمیم های سرمایه گذاران اثر منفی معنادار دارند و سواد مالی بر روی تصمیم های سرمایه گذاران اثر مثبت و معنادار دارد. به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود قبل از سرمایه گذاری در بازارهای مالی، درباره این بازارها دانش لازم را کسب و از انجام معاملات مبتنی بر رفتارهای توده ای اجتناب کنند. به سیاست گذاران بازارهای مالی نیز پیشنهاد می شود ضمن اصلاح نظام ساختاری بازار در راستای کارا شدن آن و شفافیت اطلاعات، برای بالا بردن سطح سواد مالی عموم مردم برنامه ریزی لازم را انجام دهند.

امروزه به علت تحولات موجود در فناوری های نوظهور و تغییر نقش سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی و در نتیجه پیچیدگی روزافزون سازمان ها، نیاز به معماری سازمانی روزبه روز پررنگ تر شده است. رویکرد معماری سازمانی، به عنوان الگوی مسلط در حوزه برنامه ریزی فناوری اطلاعات، هرروز بیش از پیش در سازمان های دولتی و خصوصی کشور، مورد استفاده قرار می گیرد. اگر معماری سازمانی در سازمانی به اشتباه انتخاب و پیاده سازی شود تمام لایه های معماری سازمانی نیز دچار اشتباه خواهند شد؛ سیستم های اطلاعاتی نادرست انتخاب می شوند؛ نرم افزارهای سازمانی که تناسبی با سازمان ندارند، خریداری خواهند شد؛ داده ها به اشتباه ذخیره سازی می-شوند؛ بانک اطلاعاتی کاملی در دسترس نخواهد بود و با اهداف سازمان مطابقت نخواهند داشت. در نتیجه سازمان متحمل ضررهای مالی هنگفت خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای انتخاب چارچوب معماری سازمانی مناسب انجام شده است. از این رو روش تحقیق این مطالعه شامل سه بخش می باشد: در بخش اول از روش کتابخانه ای، بخش دوم از روش کمی توصیفی و بخش سوم از روش های تصمیم گیری چند متغیره استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد هشت معیار متداول برای ارزیابی چارچوب های معماری سازمانی شامل توجه به قوانین و مقررات، توجه به محیط کسب وکار، قابلیت اجرای مجدد، مستندسازی تصمیمات، توجه به جهت گیری های استراتژیک، انعطاف پذیری، سطح بلوغ و توجه به تعاملات اجزای سازمان هستند. علاوه بر این، می توان گفت چارچوب توگف، دودف، فدرال و زکمن به عنوان چارچوب های معماری متداول مورد استفاده قرار می گیرند. ازنظر خبرگان چارچوب توگف مناسب ترین چارچوب معماری سازمانی جهت استفاده در سازمان تأمین اجتماعی می باشد و چارچوب های زکمن، فدرال و دودف به ترتیب در رتبه دوم تا چهارم قرار گرفتند.

در دنیای امروز، افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی نقشی محوری در تحقق رشد اقتصادی و پیشرفت پایدار جوامع دارد. انسان عامل اصلی تحول جوامع و همچنین هدف تحول جوامع است. انسان‌هایی قابلیت ایفای نقش به‌عنوان کارگزار تحول، ارتقای بهره‌وری و ایجاد ارزش متمایز برای جامعه خود را دارند که واجد دو ویژگی انگیزه و توانمندی باشند. در بعُد انگیزه علاوه بر تعهد و ایمان درونی، تنظیم عوامل محرک بیرونی نقشی مهم ایفا می‌کند. برای اعمال این تنظیم‌گری مهم، اتصال بهره‌وری به «نظام جبران خدمات کارکنان» و «ارتقای، انتصاب و ابقای مدیران» راهکاری مؤثر به نظر می‌رسد. در بعُد توانمندی نیز «افزایش کیفیت منابع انسانی از طریق توسعه دانش و مهارت فردی» و «تعمیق هدفمند سرمایه» دو اهرم کلیدی بهبود و تحول است. برای تحقق تعمیق هدفمند سرمایه لازم است که منابع انسانی فعال در اقتصاد مجهز به ابزار و فناوری نرم و سخت و متصل به هم در قالب یک شبکه هم‌افزا شوند. یک چالش مهم برای جاری‌سازی سیاست‌ها و راهکارهای مؤثر بر ارتقای بهره‌وری در کشور (از جمله راهکارهای فوق‌الذکر)، ضعف ساختار نهادی حوزه بهره‌وری در سطح ملی است. این عارضه نهادی منجر به مخدوش شدن نقش‌آفرینی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و فرسایش اثربخشی سیاست‌های ارتقای بهره‌وری شده است؛ لذا بازنگری در ساختار نهادی حوزه بهره‌وری از طریق طراحی و استقرار «نظام ملی بهره‌وری» ضرورتی است که به تأخیر انداختن آن، موجب از بین رفتن فرصت‌های ارزشمند کنونی و ناتوانی در نیل به اهداف پیشرفت ملی می‌شود.

یکی از دغدغه های فرماندهان صحنه عملیات های رزمی برای برنامه ریزی درازمدت در آینده، آگاهی از احتمالات وقوع و میزان تأثیرگذاری عناصر اقلیمی در فعالیت های نظامی آینده براساس تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی می باشد. در این تحقیق به منظور مطالعه تاثیرگذاری عناصر اقلیمی بر فعالیت های نظامی در منطقه امامزاده هاشم از توزیع احتمالاتی و شاخص های PET و MCI استفاده گردید. همچنین به منظور ارزیابی تغییرات آب و هوایی از خروجی های مدل ها و سناریوهای SSP1-2.6 و SSP3-7.0 ( به ترتیب سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه) گزارش ششم ارزیابی تغییر اقلیم (CMIP6) استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در منطقه امامزاده هاشم، در ماه های خرداد،تیر، مرداد و شهریور (شهریور) شرایط آسایش اقلیمی و در بقیه مواقع سال تنش سرمایی با شدت های مختلف حاکم است. همچنین براساس شاخص MCI بیش ترین مطلوبیت اقلیم نظامی منطقه امامزاده هاشم با مطلوبیت نزدیک70 درصد مربوط به ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور و کمترین مطلوبیت اقلیم نظامی با مطلوبیت نزدیک 40 درصد مربوط به ماه های آذر، دی، بهمن و اسفند می باشد. براساس سناریو خوشبینانه تغییرات اقلیمی (SSP1-2.6 ) حداقل و حداکثر دما تا سال 2100 به ترتیب 4/2 و 6/2 درجه سانتی گراد و براساس سناریو بدبینانه (SSP3-7.0) حداقل و حداکثر دما تا سال 2100 به ترتیب 4/3 و 3/3 درجه سانتی گراد در منطقه امامزاده هاشم افزایش خواهد یافت؛ این افزایش دمای هوا و به دنبال آن تغییر الگوهای بارش از برف به باران باعث ایجاد مجدودیت هایی برای برنامه های نظامی و آموزش های رزم در کوهستان و رزم در برف تا انتهای قرن حاضر خواهد شد.

زمینه: شناسایی، پیش بینی و ارزیابی تهدیدات فناوری های نوین با شاخص هایی همچون شناخت صحیح و دقیق تهدید، ارزیابی توان و ظرفیت تهدید برای حفظ منافع کشور عزیزمان در نبردهای آینده امری مهم و حیاتی است. هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تهدیدات فناوری های نوین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.روش پژوهش: این تحقیق از نوع کاربردی- توسعه ای بوده که به روش توصیفی - تحلیلی دارای رویکردی آمیخته است. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و میدانی بوده، مصاحبه عمیق به روش هدفمند با خبرگان به تعداد 11 نفر و حجم نمونه 85 نفر انجام شده است. در بخش کیفی از طریق پالایش، تلخیص، نمایش داده ها و تحلیل محتوا انجام شد و در بخش کمی از آمار توصیفی، آمار استنباطی و نرم افزار spss استفاده شد. یافته ها: به منظور دستیابی به طراحی الگوی موردنظر، گویه های مربوط به پرسشنامه محقق ساخته احصاء، تکمیل و به جامعه خبره و حجم نمونه ارائه گردید. که ماحصل آن سه مؤلفه (هوش مصنوعی، روبات ها و سربازان آینده/سایبری) و 10 شاخص در حوزه تهدیدات فناوری های نوین نزاجا احصاء گردید و تحلیل داده ها نیز در این حوزه در بخش کیفی تکمیل و ارائه شد تا زمینه تولید الگو فراهم شود. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که مؤلفه های هوش مصنوعی، روبات ها و سربازان آینده/سایبری با ترکیبی از 10 شاخص در حوزه تهدیدات فناوری های نوین نزاجا، اجزای تشکیل دهنده الگوی یادشده را فراهم آوردند که در ادامه در جهت اعتبارسنجی آن توسط جامعه خبره تحقیق تأیید شد.

هدف: با تحولات گسترده در اقتصاد و جامعه و پیچیده تر شدن مسائل و ناتوانی دولت ها، شکل های شبکه ای حکمرانی به طور روزافزونی در کانون قرار گرفته است. از جمله حوزه های مهم و عمومی جامعه که قابلیت کاربست حکمرانی شبکه ای را دارد، حوزه تنظیم بازار کالاهای اولویت دار است. از این رو پژوهش حاضر به طراحی مدل تنظیم بازار کالاهای اولویت دار با بهره گیری از رویکرد حکمرانی شبکه پرداخته است.روش: روش پژوهش آمیخته اکتشافی است و از تلفیق دو روش تحلیل مضمون براساس مصاحبه با خبرگان و ملاحظه اسناد و مدارک کیفی و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در هر دو مرحله کیفی و کمّی، خبرگانی از حوزه تنظیم بازار بوده است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته، اسناد و مدارک کیفی و در بخش کمّی پرسش نامه ساختاری تفسیری است.یافته ها: مدل استخراج شده، از هفت سطح شکل گرفته است که مضامین آن عبارت اند از: تنوع بازیگران، منابع انسانی متخصص و منعطف، حوزه های کارکردی شبکه، سطوح خط مشی گذاری شبکه، زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی، تأمین منابع مالی، استراتژی و جهت گیری شبکه، کنترل و نظارت چندسطحی، پشتیبانی شبکه تنظیم بازار، چرخه خط مشی گذاری شبکه و مدیریت شبکه.نتیجه گیری: در مدل به دست آمده، تنوع بازیگران شبکه زیربنایی ترین سطح مدل محسوب می شود. این بازیگران نهادهای تخصصی و نیمه تخصصی ای هستند که به شکل غیرمستقیم بر تنظیم بازار تأثیر می گذارند. منابع انسانی متخصص و منعطف در سطر ششم مدل قرار گرفت. آشنایی تصمیم گیران حوزه تنظیم بازار با مباحث تنظیم بازار، شبکه و فناوری اطلاعات و ارتباطات حائز اهمیت است. حوزه های کارکردی شبکه در سطر پنج قرار گرفت که حوزه های کارکردی تأمین و ذخیره سازی، توزیع، لجستیک و زیرساخت های تجاری و قیمت را دربرمی گیرد. سطوح خط مشی گذاری شبکه در سطر چهارم قرار گرفت که تدوین سیاست های افقی، عمودی و غیره را شامل می شود. سطح سوم شامل زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی و منابع مالی است. برای تحقق مطلوب ترین نتایج از حکمرانی شبکه در تنظیم بازار، داشتن زیرساخت های قانونی و فناوری اطلاعاتی، رکن مهمی است و می بایست مطابق ارتباطات شبکه ای میان بازیگران، زیرساخت های فناوری نیز توسعه یابد. در موضوع تأمین مالی شبکه تنظیم بازار، تأمین مالی مناسب و به موقع منابع ریالی و ارزی، اهمیت اساسی دارد. استراتژی و جهت گیری شبکه و کنترل و نظارت چندسطحی در سطر دوم قرار گرفت. در رویکرد شبکه ای تنظیم بازار، استراتژی ها و جهت گیری های بازار، می بایست به سمت رویکرد خودتنظیم، پایین به بالا، اجتماعی و گفت وگومحور و تفاهمی باشد. در شبکه تنظیم بازار می بایست نظارت عالیه برعهده دولت باشد، نظارت توسط واحدهای صنفی انجام شود و مردم نیز در نظارت میدانی مشارکت کنند. در چرخه خط مشی گذاری، سیاست گذاری در کارگروه تنظیم بازار، تقسیم کار ملی و استانی، اجرا و اطلاع رسانی به همراه رصد و پایش سیاست ها و برنامه ها واجد اهمیت است. در شبکه تنظیم بازار، مدیریت نقش پاسخ گو کردن بازیگران و شفافیت شبکه و غیره را برعهده دارد. در پشتیبانی شبکه، جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به منابع شبکه تنظیم بازار، شناسایی و متوقف کردن حملات سایبری و نقض امنیت داده ها و غیره مطرح است.