درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر، زمانی که مدیران برای اتخاذ تصمیمات تجاری اختصاص می دهند به طور شدیدی کاهش یافته است. در این میان شناسایی اطلاعات مهمی که باید در لحظه مورد پایش قرار گیرد، چگونگی جمع آوری، یکپارچه سازی، نمایش و تحلیل این اطلاعات بیش ازپیش ضروری می نماید. داشبورد سازمانی، ابزاری است غنی از شاخص ها، گزارش ها و نمودارها که به صورت پویا عمل کرده تا مدیران با استناد به آن بتوانند در هرلحظه عملکرد سازمان را مشاهده نمایند. لیکن جهت بهره ور شدن داده ها، استفاده از منطق هوش تجاری اجتناب ناپذیر است. هوش تجاری سیستمی است که داده های مختلف، پراکنده و ناهمگون یک سازمان را یکپارچه و منسجم می کند و از طریق تشکیل پایگاه داده تحلیلی می تواند گزارش های تحلیلی را برای تصمیم گیری مدیران سازمان فراهم کند. این پژوهش با استفاده از مطالعه عمیق ادبیات موضوع، تعداد 357 کد مربوط به توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری را شناسایی و با استفاده از روش های کیفی تحلیل مضمون و گروه کانونی این کدها را به 24 مضمون پایه و 7 مضمون سازمان دهنده تبدیل کرد. در مرحله بعد در دو مرحله مجرا با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری به مدل سازی مضامین پایه و مضامین سازمان دهنده به طور مجزا پرداخته و با توجه به همخوانی دو مدل سازی اقدام به تلفیق دو مدل و ایجاد مدل نهایی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری نموده است که می تواند نقشه راهی دقیق برای سازمان های دولتی جهت طراحی و پیاده سازی این سیستم باشد.

رویکردهای نوین اداره امورعمومی برویژگی هایی همچون دموکراتیک بودن، شفافیت، مشارکت عامه مردم وغیره، به عنوان شاخص های سازمانها درعصر پست مدرن اشاره دارد. در سطح گفتاری و سازه های صوری، زبان مدیران دولتی به این ادبیات نزدیک است. اما یکی از موانع مهم در تعاملات بین سازمانهای دولتی (ارائه دهنده خدمات عمومی) با مردم (گیرندگان خدمات) موانع زبانی است. درتحقیق حاضرمحققین کوشیده اند تا مختصات گفتمان مدیریت دولتی در سه دوره حاکمیت دولتهای مختلف طی 24 سال از 1368 تاپایان سال 1391 را بررسی نموده و میزان دوری و نزدیکی آن به پارادایم های نوین مدیریت دولتی مورد تحلیل قرار دهند. روش تحقیق تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف گویای آنست که به رغم استعمال زیاد مدیران دولتی از مفاهیم و متغیرهای پارادایم های نوین مدیریت،این کاربرد درحد قابل توجهی جنبه صوری وظاهری داشته و درعمل استفاده از بازیهای زبانی، مجهول نگه داشتن نیت ازطریق تاکید بر قواعد بوروکراتیک و استعمال زبان معیار تخصصی در تعامل با عامه مردم، شعارزدگی و شمول معنایی پائین از مختصات گفتمان مدیریت دولتی در جامعه مورد بررسی می باشد.

بیشتر سازمان ها شاهد وقوع رفتارهای غیراخلاقی هستند، اما اغلب شکلی از رفتارهای غیراخلاقی مورد غفلت گرفته است. نوعی خاص از رفتارهای غیراخلاقی با هدف رساندن منفعت به سازمان و اعضای آن صورت می گیرد و با عنوان رفتارهای غیراخلاقی سازمان یار مشهور است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف شناسایی دلایل وقوع رفتارهای غیراخلاقی سازمان یار در سازمان های دولتی انجام شده است. روش پژوهش، روایت پژوهی است و با استفاده از مصاحبه روایتی، تجربه افراد از رفتارهای غیراخلاقی سازمان یار کسب شد. نمونه آماری تحقیق شامل 14 نفر از مدیران ادارات دولتی خراسان رضوی است که به روش غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با رویکرد تحلیل مضمون انجام شد و نتایج تحقیق شامل سه دسته دلایل سازمانی (رفتار حمایتی مدیران عالی، نظارت و ارزیابی ناکارآمد، توزیع ناکارآمد اعتبارات، دامنه اختیارات، فشارهای زمانی)، دلایل فردی (هویت سازمانی، تعهد مندی، دلسوزی، خودخدمتی، شخصیت خطرپذیر) و دلایل قانونی (خلأ قانونی، ابهام قوانین، ناسازگاری قوانین) است.

هدف این تحقیق ارائه مدلی به منظور ارزیابی اثربخشی تبلیغات شهری با رویکرد مالی - اقتصادی و شناسایی ابعاد و روابط بین آنها بود. روش تحقیق بر مبنای روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شهروندان شهر اصفهان به تعداد2017780 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 393 نفر حجم نمونه محاسبه و از طریق روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پنج پرسشنامه بود که روایی آن به صورت محتوایی، صوری و عاملی مورد تائید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی (میانگین، جداول فراوانی و نمودارها) و استنباطی (مدل معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزار آماری اس. پی. اس. اس و لیزرل صورت گرفت. نتایج تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد که ابعاد اثربخشی تبلیغات مشتمل بر جاذبه های بصری، باورپذیری، مربوط بودن، قابلیت اقناع، بعد محتوایی و اطلاعاتی تبلیغ و قابلیت یاداوری تبلیغات با ضرایب تاثیر 39/0، 43/0، 36/0، 25/0، 33/0 و 31/0 بر گرایش و علاقه به تبلیغ تاثیر داشته و از این طریق آگاهی از تبلیغ، تصور از تبلیغ در ذهن مخاطب و تمایل به استفاده از پیامهای تبلیغ را تحت تاثیر قرار می دهد.

یکی از روش های کنترل ترافیک در مناطق مرکزی و پر تردد شهرهای بزرگ، ایجاد محدوده طرح ترافیک و ممنوعیت ورود وسایل نقلیه شخصی به این محدوده در ساعات معینی از روز می باشد. اعمال محدوده طرح ترافیک و مرزبندی های ممانعتی و ایجاد زیرساخت های کنترلی سبب به وجود آمدن محدودیت ها و مشکلات قابل ملاحظه ای برای ساکنان و شاغلان در بخش های مرکزی شهرها گردیده است. در تهران نیز مرزبندی و محدودیت های ترافیکی سبب به وجود آمدن مشکلات عدیده ای در سیستم های شهری، ناحیه ای و مکانی شده که در این پژوهش، تأثیر محدوده طرح ترافیک کلان شهر تهران بر انتخاب وسیله سفر افراد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. برای دستیابی به این هدف، اقدام به جمع آوری پرسشنامه از سطح محدوده طرح ترافیک گردید و برای مدل سازی انتخاب وسیله سفر، با توجه به ماهیت گسسته داده ها از مدل لوجیت چندگانه استفاده شد و پیاده سازی این مدل با استفاده از نرم افزار TransCAD انجام گرفت. نتایج نشان داد پارامترهای وابستگی کاری به اتومبیل، تعداد سرنشین، داشتن مجوز ورود به طرح و میزان تردد به محدوده طرح از جمله پارامترهای تأثیرگذار در استفاده از خودروی شخصی به منظور ورود به محدوده طرح ترافیک می باشند. ارزیابی مدل نیز نشان داد، وسیله تخمین زده شده در 84% موارد با وسیله انتخابی توسط افراد، همخوانی دارد.

انسان ها همیشه از تبعیض و بی عدالتی رنج برده اند و رفع این بی عدالتی ها یکی از مهم ترین وظایف علم حقوق تلقی می شده است.شهروندی وقتی تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده و به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی، دسترسی آسان داشته باشند. گروه هایی از اقشار آسیب پذیر جامعه همانند معلولین و جانبازان همواره به خاطر شرایط و موقعیت خود و عدم دسترسی به بسیاری از اماکن و همچنین نبود مناسب سازی منطقی محیط زندگی، از دستیابی کامل به حقوق شان محروم مانده اند. بدین جهت، اسناد و قوانینی در سطح بین المللی و داخلی بتصویب رسیده که به شکلی خاص حقوق این گروه از افراد را مورد تأکید و حمایت قرار داده است. بدیهی است منظور از تدوین و تصویب چنین اسنادی، دادن امتیازی خاص و حقوقی ویژه به این افراد نبوده، بلکه اتخاذ راهکاری مناسب جهت پشتیبانی از معلولین وجانبازان برای نیل به حقوق برابر و کامل می باشد. در این میان آن چه مهم است برخورد حقوقی با این موضوع است و نه برخوردی از سر ترحم، دلسوزی و اعطای صدقه. در زمینه بحث مهم مناسب سازی محیط زندگی معلولان و جانبازان باید اذعان نمود که دستیابی به محیط مسکونی و شهری بدون مانع برای معلولان به صورت یک آرزوی دست نیافتنی جلوه گر بوده و علیرغم این که در برخی شهرها و اماکن اقدامات مثبتی در راستای تحقق امر فوق صورت گرفته، اما هنوز هم معماران و شهرسازان نگاهی به معلولان حاضر در جامعه ندارند. این موضوع در تمام بخش های ارائه دهنده خدمات به نوعی ملموس و مشهود می باشد. بنابراین مسئله مهمی که در این مقاله آن را بررسی نمودیم نحوه جبران خسارات قابل مطالبه جانبازان و معلولان، ناشی از عدم مدیریت مناسب سازی محیط شهری است که اهمیت مناسب سازی محیط در زندگی معلولان و جانبازان و مسئولیت مدنی ایجاد شده بر اثر آن را نشان می دهد. در این تحقیق دریافتیم که این اشخاص با استناد به مبانی فقهی و قانونی، حق دریافت سه دسته از خسارات یعنی مادی، معنوی و جسمانی را دارند و علاوه بر استفاده از طرق معمول جبران خسارات یعنی اعاده وضع به حالت پیش از بروز خسارت و نیز دریافت دیه، می توان چنانچه خسارات وارده بیش از میزان تعیین شده به عنوان دیه باشد جانی را مجبور نمود که از عهده آن خسارات به عنوان مازاد بر دیه نیز برآید.

چارچوب سازمانی توسعه شهری به همراه مجموعه ای از وظایف، نقش ها و عملکرد ها در قالب برنامه های مدون و نتایج آن در فضاهای شهری، مدیریت شهری نام دارد. سازمان ها و نهادهای درگیر در فرایندهای مدیریت شهری علی رغم تفاوت در ساختارها و کارکردها ناگزیر از ارتباط و تعامل بایکدیگر نخواهند بود. طرح ها و برنامه های توسعه شهری در بسیاری از موارد وجه مشترک و یکی از علل ارتباطات بین سازمان های مدیریت شهری هستند. هدف این پژوهش آسیب شناسی تعاملات سازمان های مدیریت شهری در برنامه های توسعه کلانشهر مشهد است. جامعه آماری تحقیق 66 نفر از اعضای سازمان های مورد مطالعه می باشد و تمام جامعه آماری مورد سرشماری قرارگرفته است. داده های تحقیق علاوه بر روش کتابخانه ای، به صورت میدانی با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته شامل 5 بعد اصلی، و 65 شاخص از جامعه آماری اخذ شده است این پژوهش با توجه به ماهیت و اهداف این پژوهش تحلیلی- توصیفی و از نوع پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی می باشد . و با استفاده از نرم افزارهای SPSS وExcel تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج نشان داد، تمامی شاخص های مورد بررسی شامل، قانونی (با میانگین:2.33)، سازمانی (با میانگین:2.49)، سیاست گذاری (با میانگین:2.27)، مدیریتی (با میانگین:2.33) و فرهنگی (با میانگین:2.62)، در تعاملات سازمان های مورد مطالعه نامطلوب هستند. مهم ترین ابعاد تاثیرگذار بر تعاملات، نخست بعد قانونی (میانگین: 4.04)، سپس بعد مدیریتی (میانگین:3.9)، سازمانی (3.84)، سیاست گذاری (3.82) و فرهنگی (3.81) امتیازدهی شده اند. هم چنین مشخص شد بین میزان امتیاز ابعاد مؤثر در هر یک از سازمان های مورد مطالعه تفاوت وجود دارد و نیز بین وضع موجود و میزان تأثیر ابعاد در هر یک از سازمان های مورد مطالعه شکاف قابل توجهی مشاهده گردید.

همه نظریه ها نسبی هستند، هیچ نظریه ای کامل نیست و اگر کامل بود نظریه نبود، بلکه واقعیت یا با کمی اغماض حقیقت بود. نظریات در طول زمان ظهور و تکامل می یابند، توسعه پایدار، مبانی حاکم و شیوه های حصول آن هم تابعی از این قاعده هستند. رشد سریع علوم و تخصصی شدن آن سبب گردیده است که پدیده ای نو به نام "واگرایی علوم" رخ دهد. گاهی فعالیت های علمی مختلف آثار متفاوت و بعضاً متضادی بر یک موضوع خاص دارند. فعالیت های حقوقی، مدیریتی و مهندسی مرتبط با توسعه پایدار در ساختمان های سبز متأثر و مؤثر بر یکدیگرند و از پدیده واگرایی علوم مستثنی نمی باشند. در این تحقیق تلاش شده است با بهره گیری از مطالعه منابع روز و روش تحقیق کیفی (مصاحبه با نخبگان با استفاده از روش گلوله برفی) در ترکیب با روش های کمی و تحلیل های آماری مدل مدیریت حقوقی توسعه پایدار با رویکرد ساختمان های سبز در ایران تبیین گردد. بر این اساس شاخص های اساسی سه رشته مختلف حقوق، مهندسی و مدیریت در کنار سیاست گذاری های کلان شناسایی و ارزیابی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق کمک شایانی بر انطباق برآیند نیروهای سه رشته یاد شده و تعیین مهم ترین اولویت ها برای نیل به اهداف توسعه ای پایدار و جامع به ویژه در صنعت ساخت خواهد داشت.

امروزه اهمیت نیروی انسانی به عنوان کارکنان دانشی و مستعد بر کسی پوشیده نیست، به ویژه در سازمان های خدماتی مثل بانک ها اهمیت مضاعفی پیدا می کند. جذب و نگهداشت این منابع حیاتی امری حیاتی برای سازمان محسوب می شود هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های جذب و نگهداشت نیروی انسانی مستعد در بانک ها می باشد. جهت بررسی این موضوع از روش تحقیق کیفی استفاده شد و نتایج حاصل از مصاحبه با 6 خبره دانشگاهی و 9 مدیر بانکی حاکی از آن بود که معیارهای جذب و نگهداشت افراد مستعد در بانک شامل 16 شاخص می باشد که 7 شاخص آن مربوط به جذب و 9 شاخص مربوط به نگهداشت می باشد. برخی شاخص های جذب کارکنان مستعد در بانک عبارتند از ایده محور و ساختار شکن بودن، جذب استعدادیاب و عدالت محور، مطابقت معیارها و مکان های جذب با اهداف استراتژیک و ... . برخی از شاخص های نگهداشت کارکنان مستعد در بانک عبارتند از: توسعه و پرورش استعدادها، جانشین پروری تجربی، ایجاد فرصت های برابر رشد، وابستگی مالی کردن و ... . نتایج نشان داد که تفاوت هایی میان شاخص های به دست آمده از مصاحبه های مدیران بانکی و خبرگان دانشگاهی وجود دارد که نشان دهنده فرهنگ متفاوت بانک ها و شاخص های خاص آن ها می باشد.

با توجه به اهمیت دانشگاه های سازمانی، رقابت شدید این مؤسسات در سال های اخیر و همچنین بروز شبهاتی پیرامون نامطلوب بودن عملکرد آن ها در کشور، به کارگیری یک الگوی جامع به منظور ارزیابی اثربخشی این مؤسسات، امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین، این پژوهش با هدف طراحی الگوی سنجش اثربخشی دانشگاه های سازمانی و سنجش اثربخشی دانشگاه علمی کاربردی کارخانه های مخابراتی ایران انجام شده است. در این زمینه با استفاده از روش مرور نظام مند و بر اساس رویکرد سیستمی الگویی متشکل از 3 بعد، 11 مؤلفه و 29 موضوع طراحی شد. در ادامه، به منظور سنجش اثربخشی دانشگاه علمی کاربردی کارخانه های مخابراتی ایران، بر اساس روش پژوهش توصیفی (از نوع پیمایشی) پنج پرسشنامه تدوین شد و در اختیار استادان، دانشجویان، مدیران، کارکنان دانشگاه علمی کاربردی کارخانه های مخابراتی ایران و همچنین مدیران کارخانه های مخابراتی ایران قرار گرفت. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان می دهد که میانگین کل اثربخشی این مرکز متوسط رو به بالا بوده است و این دانشگاه در موضوعاتی مانند شرایط کاری، توان علمی استادان، سلامت سازمانی، فرهنگ سازمانی، انگیزش شغلی استادان، کیفیت دانش آموختگان و رضایت شغلی استادان و مدیران، عملکرد مثبت دارد. هرچند در موضوعاتی مانند جایگاه عمومی دانشگاه و سطح حقوق و دستمزد کارکنان و استادان، نامطلوب ارزیابی شده است.

هدف از تحقیق حاضر، طراحی الگوی حکمرانی اقتضایی برای اجرای اثربخش سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در کشور است. در این تحقیق موضوع حکمرانی اقتضایی همراه با متغیرهای مدل مفهومی به روش توصیفی پیمایشی تبیین شده و ضمن بررسی رابطه و تأثیرگذاری متغیرهای پیش بین بر ملاک به روش همبستگی، برای تأیید شاخص ها توسط خبرگان، از روش دلفی استفاده شده است. پس از بررسی وضعیت فعلی اجرای اثربخش سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با آزمون تی تک نمونه ای، مشخص شد بخش دولتی نسبت به دو بخش دیگر در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار دارد. نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده نشان داد بخش دولتی 8/42 درصد، بخش تعاونی 4/31 درصد و بخش خصوصی 6/35 درصد در اجرای اثربخش سیاست های کلی این اصل از قانون اساسی اثرگذارند و آزمون رگرسیون خطی چندگانه نیز حاکی از تأثیرگذاری 7/84 درصدی بخش های سه گانه متغیرهای پیش بین بر متغیر ملاک تحقیق است. شبکه عصبی مصنوعی نیز با اختلاف جزئی نتایج آزمون رگرسیون خطی را تأیید می کند.  

با توجه به بحرانهای صندوق های بازنشستگی، پیشنهاد ادغام آنها به منظور تقویت پشتوانه مالی صندوق های بازنشستگی و کاهش ریسک هایی مانند افزایش امید به زندگی  [1] مطرح می شوند و ادغام صندوق های بازنشستگی یکی از راهکارهای انتخاب شده توسط دولت ها و سیاست گذاران برای خروج از بحران است. ادغام صندوق های بازنشستگی تبعات مالی، حقوقی، اداری و روانی زیادی در پی دارد و، به همین دلیل، باید پس از بررسی های دقیق و همه جانبه ازطریقِ محاسبات اکچوئریال و اطمینان از شیوه اجرا عملیاتی شود. باوجود این، شناخت پیرامون ابعاد و ویژگی های ادغام در کشور، نه تنها از لحاظ اکچوئریال، بلکه از نظر مدیریتی محدود، اگر نگوییم ناشناخته، است. برای رفع این شکاف می توان از تجربیات سایر کشورها و سازمان ها بهره برد تا از این رهگذر راهکارها و روش های جدیدی از نظر مدیریتی و محاسباتی شناسایی شوند که تبعات ادغام صندوق های بازنشستگی را کاهش دهند. مقاله حاضر با این هدف به مطالعات الگوبرداری و شناخت وضعیت موجود در حوزه ادغام صندوق های بازنشستگی اختصاص دارد. همچنین در این مقاله رویکرد فرایند ادغام صندوق های بازنشستگی پیشنهاد شده است، تفکیک فرایند ادغام به سه مرحله پیش، حین و پس از ادغام است. با این تفکیک می توان وظایف مشخصی را به مشاوران اکچوئری صندوق بازنشستگی پذیرنده محول کرد. در این گزارش پیشنهادهایی نیز در رابطه با الگو، گردش کار و ملاک های ارزیابی ادغام صندوق های بازنشستگی مزایای معین ارائه شده است.

هدف پژوهش حاضر تعیین سطح کارایی بیمارستانهای سازمان تأمین اجتماعی و امکان مقایسه کارایی آنها با توجه به متغیرهای محیطی بیمارستان و مشخصات مدیران (نوع فعالیت، رشته فعالیت، سطح تحصیلات،سن، جنسیت، رشته تحصیلی) میباشد. روش پژوهش، در این پژوهش کلیه بیمارستان تأمین اجتماعی کشور مورد بررسی قرار گرفته اند (70 بیمارستان). در تعریف متغیرها تعداد تخت فعال، تعداد پزشک متخصص، تعداد پزشک عمومی، تعداد پیراپزشک، تعداد سایر پزشکان، تعداد پرستار، تعداد بهیارو کمک بهیار و تعداد سایر پرسنل به عنوان متغیرهای ستانده و تعداد پذیرش سرپایی، تعداد پذیرش بستری ، تعداد عمل جراحی، تخت-روز اشغالی، متوسط اقامت بیمار و ضریب اشغال تخت به عنوان متغیرهای نهاده مشخص شده است. جهت اندازه گیری عملکرد بیمارستان ها از مدل تحلیل پوششی دادهها (DEA) و ضمن مشخص کردن بیمارستانهای ناکارا، با استفاده از مدل اندرسون-پیترسون بیمارستان های کارا نیز رتبه بندی شدند. نتایج نشان میدهد میانگین کارایی بیمارستانهای تأمین اجتماعی در سال 1394 برابر با 99/0 بوده به طوریکه 58 بیمارستان کارا (83%) و 12 بیمارستان ناکارا (17%) هستند. ض. بنابراین بیمارستانهای مذکور با بهینه سازی تعداد مازادهای خود، حتی المقدور از مقادیر اولیه نهاده ها کم کنند تا به کارایی مطلوب دست یابند. بیمارستانهای مرجع برای هر بیمارستان ناکارا مشخص شد. سایر نتایج نشان داد که متغیرهای محیطی بیمارستان و مشخصات مدیران (نوع فعالیت، رشته فعالیت، سطح تحصیلات، سن، جنسیت، رشته تحصیلی) بر کارایی تأثیرگذار نیست.

مدیریت انگیزه خدمت عمومی در کارکنان سازمان های دولتی بزرگ ترین چالش مدیران بخش دولتی امروزی است زیرا فلسفه وجودی مدیریت دولتی خدمت به آحاد شهروندان در پرتو وجود کارکنان دارای انگیزه خدمت عمومی بالا است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بدبینی سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی، به تبیین نقش برداشت از سیاست سازمانی و ابهام هدف سازمانی به عنوان متغیرهای تعدیل گر پرداخته است. در این پژوهش با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده،926 نفر از کارکنان سازمان های دولتیِ تابع 18 وزارتخانه کشور به عنوان نمونه انتخاب شد. برای گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد به کار گرفته شد که روایی و پایایی هریک از متغیرها به تأیید رسیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون مرحله ای به وسیله نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بدبینی سازمانی منجر به کاهش انگیزه خدمت عمومی می شود و برداشت منفی کارکنان از سیاست سازمان ارتباط بین بدبینی سازمانی و انگیزه خدمت عمومی را در جهت منفی تعدیل می کند. به علاوه، همراه شدن ابهام هدف سازمانی با برداشت از سیاست سازمانی این ارتباط را شدت می دهد.  

در سالیان اخیر برخی از اندیشمندان مدیریت اسلامی، در آثار خود، خواهان استفاده از روش اجتهاد هستند. این تحقیق، تلاش دارد، تصویر جامعی از مفهوم اجتهاد و به کارگیری آن به عنوان یک روش تحقیق، در دانش مدیریت ارائه کند. روش اجتهاد در مدیریت اسلامی با تکیه بر دو دسته منابع علمی، یعنی منابع درون دینی و منابع برون دینی، کاربستی را فراهم ساخته که در عین استفاده از دانش روز در حوزه مدیریت، از منابع ارزشمند دینی نیز برای اعتلای دانش مدیریت استفاده شود. بر اساس این روش، یک فرآیند نُه مرحله ای برای استنباط مدیریت اسلامی ارائه شده است.

علی رغم مزایای متعدد پیاده سازی دولت الکترونیکی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، خدمات الکترونیکی از پذیرش اندکی در میان شهروندان برخوردار است که این مسأله با افزایش فاصله از مرکز حاکمیت نیز تشدید می گردد. اهمیت توجه به این مسأله از آن روست که به عقیده صاحبنظران، موفقیت دولت الکترونیکی فقط منوط به حمایت و پشتیبانی دولت نیست بلکه تمایل کاربران به پذیرش خدمات دولت الکترونیکی را نیز شامل می شود. پژوهش حاضر برای حل این معضل به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی باعث می شوند خدمات عمومی الکترونیکی نوآورانه مورد استفاده گسترده شهروندان قرار گیرد؟ در این راستا، متناسب با هدف و مسئله مورد نظر، استراتژی اصلی پژوهش، کثرت گرایی روش شناختی با بهره گیری همزمان از دو روش کیفی تحلیل مضمون و کمی مدل سازی ساختاری-تفسیری به صورت متوالی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که عوامل مؤثر در قالب پنج سطح کلی شامل سطوح «ارزش آفرینی خدمات نیازمحور بر پایه اعتماد عمومی»، «خروجی های بلافاصله»، «نقش کلیدی بوروکرات های سازمان»، «بسترهای تسهیل گری ارائه خدمات» و «متغیرهای مستقل» قابل دسته بندی می باشد.

پژوهش حاضر به منظور بررسی سطح وجدان کاری و عوامل سازمانی موثر بر آن در میان کارکنان حوزه ستادی وزارت نیرو انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش 591 نفر از کارکنان حوزه ستادی وزارت نیرو بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد نمونه ای برابر با 234 نفر انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بود. جهت سنجش روایی سازه از تحلیل عاملی استفاده شد. تمامی بارهای عاملی مربوط به سازه های تحقیق همگی در سطح پنج درصد معنادار بود. جهت سنجش پایایی، ضرایب پایایی مرکب، همه از 0.7 بزرگ تر بوده و شاخص ها به خوبی توسط متغیرهای پنهان شان توضیح داده شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد واریانس و نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه بین «وجدان کاری» با رضایت شغلی، سبک مدیریت، پایگاه شغلی، عدالت سازمانی و مشارکت سازمانی معنادار و مثبت و با یگانگی از کار به صورت معکوس معنادار است. وجدان کاری قوی ترین رابطه را با «بیگانگی از کار» دارد؛ یعنی هر چه بیگانگی از کار بیشتر شود، منجر به کاهش وجدان کاری می شود. از میان شاخص های مربوط به ویژگی های پاسخگو تنها شاخص مربوط به سطح تحصیلات به صورت منفی معنادار شد یعنی هرچه تحصیلات بیشتر می شود، وجدان کاری کم تر است. سایر متغیرهای زمینه ای تحقیق؛ مدت سابقه کار، تجربه، سمت و تخصص و جنسیت رابطه معناداری با وجدان کاری ندارند.

متناسب با محیط های پویایی که سازمان ها با آن روبه رو هستند، باید همواره برای بقاء خود و بالتبع بقاء کارکنان خویش تلاش نمایند. شرط لازم برای تحقق این مهم در ارتباط با میزان انعطاف پذیری و انطباق با شرایط محقق شده می باشد. هدف اصلی این تحقیق طراحی و تبیین الگوی شایستگی در راستای ابقای کارکنان در شرکت های خصوصی سازی شده در فضای رقابتی است. پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ای - کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت از دستۀ پژوهش های کیفی است. جامعۀ آماری در بخش کیفی، خبره های بازاریابی و منابع انسانی است. خبرگان با روش نمونه گیری هدفمند و گلولۀ برفی شناسایی شدند که با توجه به کفایت داده ها، در مجموع با 20 خبره مصاحبه شد. روش تجزیه و تحلیل، تئوری داده بنیاد مبتنی بر رویکرد نظام مند بود. داده ها از طریق مصاحبۀ عمیق گردآوری شدند. نتایج بخش کیفی (داده بنیاد) موید آن بود که در شرایط علّی: تعیین جو حمایتی و توجه به سازمان یادگیرنده، در پدیدۀ اصلی: ویژگی های فردی، در شرایط مداخله گر: عوامل درون و برون سازمانی، در بستر حاکم: فرهنگ سازمانی و قوانین و مقررات و در رابطه با راهبرد اصلی: اقدامات مدیریت منابع انسانی و رهبران شایسته محور و مهارت های منابع انسانی شناسایی شدند.پیامد اصلی این مدل نیز ابقای منابع انسانی است.

ارتش جمهوری اسلامی ایران بسیاری از خدمات خود را از طریق راه کارهای فناوری اطلاعات ارائه می دهد ازاین رو مدیریت مناسب این خدمات پیش از استقرار در ارتش احساس می شود. ITIL یکی از معروف ترین چارچوب ها برای تحقق مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است. هدف این تحقیق، دست یابی به الگوی پیاده سازی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوی ITIL است. تحقیق حاضر از منظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی و از منظر روش در گروه تحقیقات آمیخته (کیفی – کمی) قرار دارد که در 3 مرحله انجام پذیرفته است. در مرحله اول با بررسی اسناد، مقالات علمی و مطالعات پیشین الگوی مفهومی اولیه تحقیق (شامل 29 مولفه) شکل گرفته است. سپس در مرحله دوم با انجام مصاحبه با خبرگان (به روش دلفی) الگوی تکمیلی تحقیق با 30 مولفه تدوین شده و در مرحله سوم به منظور اعتبارسنجی کمی الگوی پیشنهادی، از آزمون های مختلف آماری و روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. همچنین جهت بررسی تایید فرضیات و الگوی پیشنهادی از مدل سازی معادلات ساختاری و روش تحلیل مسیر توسط نرم افزار Smartpls3 بهره برداری شده است. پس از تایید مساعد بودن ضرایب (t-value) به بررسی الگوی تحقیق بر اساس شاخص های مختلف پرداخته شده است. بررسی شاخص های نهایی نشان می دهد الگوی پیشنهادی از برازش مناسب برخوردار می باشد. بدین ترتیب الگوی پژوهش با 5 مولفه اصلی و 30 زیر مولفه مورد تایید نهایی قرار گرفت.

تفویض اختیار به عنوان یک عمل حقوقی در نظام مدیریت سازمانی، دارای جایگاه مهمی است، چرا که دارای آثار متعدد می باشد زیرا یکی از راههای تمرکز زدایی در مدیریت بهینه ی منابع انسانی می باشد و در واقع از این طریق می توان به اهداف سازمانی در جهت توانمندسازی کارکنان، مدیریت مشارکت جو و ایجاد مسئولیت پذیری در آنها نائل گردید، سازمان هایی که به شکل تعریف شده ای از این عنوان و اختیار قانونی بهره مند بوده اند، چابکی سازمان در آن ها مشهود بوده و رضایت مندی کارکنان و ارباب رجوع را نیز در پی داشته است. چرا که هم افزایی و مشارکت مجموعه ی سازمانی، یکی از مهمترین آثار تفویض اختیار در حوزه ی حقوق عمومی و اداری و مدیریت سازمانی می باشد. واژه ی تفویض اختیار با عنوان وکالت به طور عام دارای ارتباط منطقی و مفاهیم مشترک بوده، هر چند که تشریفات خاصی برای تفویض اختیار در حقوق عمومی بر خلاف وکالت معمول، وجود دارد. از اینرو در حقوق اداری برای تفویض اختیار در نظام مدیریت، ارکان و مراحل مختلفی تعریف شده است، همچنین از آثار تفویض اختیار می توان به تمرکز زدایی، تقویت نظارت، ایجاد رقابت بین کارکنان و تشویق آنان و مسئولیت پذیری اشاره نمود.