درخت حوزه‌های تخصصی

رشد و توسعه اقتصادی عدالت گرایانه همواره یکی از اهداف مهم در یک کشور محسوب می شود و دستیابی به آن مستلزم رشد و توسعه در همه مناطق مرتبط با آن اقتصاد است. یکی از مهم ترین ابزارهای دولت برای توسعه عدالت گرایانه در گستره سرزمینی هر کشور، بودجه عمومی است که تحت تأثیر برآیند سیستم بودجه بندی کشور قرار دارد؛ بنابراین این پژوهش با هدف «شناسایی عوامل قابل ملاحظه نظام بودجه بندی ایران در راستای تحقق عدالت منطقه ای از طریق بودجه عمومی» انجام شد. روش پژوهش، نظریه داده بنیاد بود و نمونه گیری به روش نظری و گلوله برفی انجام شد. مصاحب های باز و نیمه ساختاریافته با کارشناسان «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» که متولی امر تدوین لایحه بودجه هستند و همچنین تحلیل گران سند بودجه، ابزار اصلی گردآوری داده ها است. با تحلیل داده ها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی متغیر اصلی پژوهش با عنوان «عوامل قابل ملاحظه در سیستم بودجه بندی» شناسایی شد. متغیر اصلی از شش طبقه فرعی تشکیل شده و دربرگیرنده عواملی است که به اعتقاد کارشناسان باید در راستای تحقق عدالت منطقه ای مدنظر قرار گیرند و هر یک ضریبی از ضرایب اهمیت را در هنگام شاخص بندی برای بودجه نویسی و بعداً تصویب و تخصیص بودجه به خود اختصاص دهند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران با اعتماد سازمانی و اثربخشی ارتباطات سازمانی در «دانشگاه بوعلی سینا همدان» بود. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی همبستگی است و جامعه آماری آن را کلیه کارکنان «دانشگاه بوعلی سینا» به تعداد 777 نفر در سال تحصیلی 1392 تشکیل می دهند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی260 نفر مطابق جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، سه پرسشنامه استاندارد منابع قدرت مدیران، اعتماد سازمانی و اثربخشی ارتباطات سازمانی به کار رفت. نتایج نشان داد که وضعیت هر دو متغیر اعتماد سازمانی و میزان اثربخشی ارتباطات سازمانی در «دانشگاه بوعلی سینا همدان» در حد متوسط است و ارتباط مثبت و معنادار بین منابع قدرت مدیران و اعتماد سازمانی، وجود ندارد؛ همچنین نتایج نشان داد که قدرت اجبار مدیران بیشترین تأثیر را بر اعتماد و اثربخشی ارتباطات سازمانی دارد؛ به عبارتی بین قدرت اجبار مدیران و اعتماد سازمانی، رابطه منفی وجود دارد.

این پژوهش در پی بررسی نقش واسط پایبندی سازمانی کارکنان در رابطه بین تعلق خاطر کاری و سرمایه های روان شناختی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار آنان و همچنین بررسی اثر تعدیل گر سن کارکنان در رابطه بین پایبندی سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار است. پژوهش حاضر در نمونه ای شامل 522 نفر از کارکنان مناطق سیزده گانه شهرداری مشهد، به وسیله پرسشنامه ای مبتنی بر 67 سؤال انجام شد. روایی سازه های پرسشنامه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار AMOS مورد ارزیابی قرار گرفت. انسجام درونی ابزارهای مورداستفاده با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. نتایج نشان داد افزایش سرمایه های روان شناختی و پایبندی سازمانی کارکنان باعث کاهش بروز رفتارهای انحرافی در محیط کار می شود؛ همچنین با افزایش سرمایه های روان شناختی در این کارکنان، سطح تعلق خاطر کاری آنان نیز افزایش می یابد. کارکنانی که تعلق خاطر کاری و سرمایه های روان شناختی بالاتری دارند و همچنین کارکنانی که دارای سن بیشتر از 40 سال هستند، به سازمان خود بیشتر پایبند بوده و تمایل کمتری به بروز رفتارهای انحرافی در محیط کار دارند.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر انگیزش کارکنان بخش عمومی بر نگرش شغلی آنان است و در این رابطه نقش تعدیل کنندگی تناسب فرد و سازمان نیز بررسی خواهد شد. انگیزش کارکنان بخش عمومی در چهار بُعد (جذابیت خدمات عمومی، تعهد به منافع عمومی، دلسوزی و فداکاری) بررسی شده است. نگرش شغلی نیز در دو بُعد (رضایت شغلی و تعهد سازمانی) مطالعه شد. جامعه آماری این پژوهش شعبه درختی «سازمان امور مالیاتی تهران» با 220 کارمند بود که از میان آن ها تعداد 153 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد پری (1996) و کیم (2012) صورت گرفت. تحلیل داده ها نشان داد که انگیزش خدمات عمومی بر نگرش شغلی کارکنان تأثیر دارد؛ اما تأثیر انگیزش خدمات عمومی از طریق تناسب فرد سازمان بر نگرش شغلی کارکنان، تأیید نشد

این پژوهش با هدف طراحی مدل دارایی های نامشهود سازمانی با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل رؤسای دانشگاه و معاونین و رؤسای دانشکده های دانشگاه های دولتی منطقه 5، کشور بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند 14 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش دارای دو گام اصلی است که در گام نخست، ابعاد دارایی های نامشهود سازمانی از مبانی نظری استخراج و با استفاده از روش دلفی و مصاحبه با خبرگان نمونه آماری، ارزیابی و تأیید شدند. خروجی این مرحله، شناسایی یازده بُعد دارایی های نامشهود بود. در گام دوم برای برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد و ارائه مدل ساختاری آن ها از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری بهره گرفته شد. نتایج پژوهش به طراحی مدل دارایی های نامشهود سازمانی در چهار سطح منجر شد. سرمایه های فکری، دانشی، اطلاعاتی و هوشی به عنوان تأثیرگذارترین ابعاد دارایی های نامشهود سازمانی شناسایی شدند که نقش مهم و کلیدی در مدل دارند. سرمایه های فرهنگی، سیاسی، سازمانی و شهرت سازمانی به عنوان خروجی مدل و کم اثرترین ابعاد شناسایی شدند؛ همچنین در بررسی و تحلیل MICMAC متغیرها بر حسب قدرت نفوذ و وابستگی، ابعاد سرمایه فرهنگی، سرمایه سیاسی، شهرت سازمانی و سرمایه سازمانی در خوشه وابسته، سرمایه های فکری، اجتماعی، معنوی و روان شناختی در خوشه پیوندی و سرمایه های دانشی، اطلاعاتی و هوشی در خوشه مستقل قرار گرفته اند و هیچ بعدی در خوشه خودمختار قرار نگرفته است.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر انگیزش درونی و بیرونی برای مشارکت در تعیین هدف و عملکرد شغلی کارکنان بخش دولتی است. روش پژوهش از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی است. به منظور جمع آوری داده ها یک نمونه 299 نفره با استفاده از پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و ارزیابی شد. برای دستیابی به اعتبار پرسشنامه از روایی محتوایی و روایی سازه بهره گرفته شد و برای محاسبه پایایی، ضریب آلفای کرونباخ به کار رفت که نشان دهنده پایایی متغیرهای پژوهش بود. برای آزمون فرضیه ها از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار ایموس استفاده شد. نتایج نشان داد که معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد بر انگیزش درونی برای مشارکت در تعیین هدف و انگیزش بیرونی برای مشارکت در تعیین هدف تأثیر معناداری دارند. معیارهای مالی ارزیابی عملکرد بر انگیزش درونی برای مشارکت در تعیین هدف تأثیر معناداری دارند. انگیزش درونی و انگیزش بیرونی برای مشارکت در تعیین هدف، دارای تأثیر معناداری بر عملکرد شغلی هستند. معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد از طریق انگیزش درونی برای مشارکت در تعیین هدف و انگیزش بیرونی برای مشارکت در تعیین هدف تأثیر معناداری بر عملکرد شغلی دارند. معیارهای مالی ارزیابی عملکرد از طریق انگیزش درونی برای مشارکت در تعیین هدف دارای تأثیر معناداری بر عملکرد شغلی هستند.

تحقق پاسخگویی، ضامن سلامت عملکرد دولت حاکم بر کشورهاست. این مقاله در رابطه با بررسی ماهیت پاسخگویی مالی دولت پس از انقلاب اسلامی، به تحلیل نظرهای چند رئیس جمهور با محوریت مسائل اقتصادی از بعد کیفی می پردازد. روش تحقیق، استفاده از مدل تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بوده و با لحاظ کردن فضای سیاسی، وضعیت اقتصادی روز و نیروهای ایدئولوژیک حاکم بر جامعه، مواضع و چگونگی واکنش هر دولت در برابر عملکرد اقتصادی خویش را مشخص می کند. جامعه اطلاعاتی، گزیده سخنان چاپ شده در روزنامه اطلاعات از رؤسای جمهور در چهار دوره مختلف است که دوازده متن طی سال های 1360 تا 1392 برای نمونه و بر مبنای روش نمونه گیری اشباع تئوریک انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد با توجه به نوع شناسی انواع گفتمان های مطالعه شده، رویکرد هر دولت برای پاسخگویی در قبال عملکرد اقتصادی خود با توجه به وضعیت سیاسی و بافت اجتماعی حاکم در آن دوره، از لحاظ ماهیت متفاوت است، ولی در مجموع روند به نسبت یکنواختی را در حمایت از نتایج اقدامات خود داشته و با نگاهی منتقدانه نسبت به عملکرد دولت های پیشین به مقایسه عملکرد خود با آنها پرداخته است.

امروزه دانشگاه ها در راستای تجاری سازی نتایج تحقیقات، نقشی نوینی بر عهده دارند و از آنجا که اهمیت نوآوری و توسعه کسب وکار روز به روز بیشتر می شود، می توانند در نوآوری و تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی نقش بیشتری ایفا کنند. در همین رابطه فعالیت های تجاری سازی بیشتر با محور علوم و مهندسی انجام شده و به تحقیقات علوم انسانی و به خصوص مدیریت دولتی توجهی نشده است. هدف این مطالعه، شناسایی عوامل تسهیلﮔﺮ تجاری سازی پژوهش های مدیریت دولتی است. برای تحقق این هدف، از روش تحقیق کیفی تحلیل مضمون بهره برده ایم. در این پژوهش برای انتخاب نمونه ها، از رویکرد گلوله برفی و به عنوان استانداردی برای پایان نمونه گیری، از روش اشباع مضامین استفاده شده است که مضامین با استفاده از دو منبع ادبیات نظری و مصاحبه نیمه ساختاریافته، احصا شد. روایی مصاحبه ها با نظر 14 خبره به تأیید رسید و برای تأیید پایایی مصاحبه ها، از روش باز آزمایی استفاده شد که در نهایت عوامل مؤثر بر تجاری سازی پژوهش های مدیریت دولتی در قالب 26 مضمون فراگیر و 3 مقوله فردی، سازمانی، محیطی، شناسایی و تحلیل شدند. در پایان بر مبنای نتایج، پیشنهادهایی در این حوزه ارائه شد.

شواهد تجربی به دست آمده از مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف جهان، حاکی از آنست که نابرابری درآمد از هزینه های نظامی متأثر می شود. شدت این اثرپذیری با توجه به سطوح مختلف فساد می تواند متفاوت باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از داده های پانل کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(OIC) طی دوره ی زمانی 2014-2003، به بررسی ارتباط بین هزینه های نظامی و نابرابری درآمد با تأکید بر نقش فساد پرداخته است. به این منظور از تحلیل های هم انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که هزینه های نظامی و فساد اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد در کشورهای عضو OIC داشته اند. هم چنین، نتایج حاکی از آنست که تعامل بین هزینه های نظامی و فساد، مثبت و معنادار است و بیان گر این حقیقت است که تأثیر هزینه های نظامی بر نابرابری درآمد، غیرخطی است و به سطح فساد وابسته می باشد. به این صورت که با افزایش (کاهش) سطح فساد در کشورهای مورد مطالعه، تأثیر مثبت هزینه های نظامی بر نابرابری درآمد افزایش (کاهش) می یابد.

برنامه ریزی شهری در اواسط دهه چهل هجری شمسی در ایران پیاده گشت، اما از همان زمان به شیوه و قالبی بود که در جهان پیشرفته تر، ناکارآمدی آن شیوه ها اثبات شده بود و شیوه های نوینی جایگزین شده بودند. نخستین برنامه برای شهرها با رویکرد ساده - جامع تحت عنوان «طرح جامع شهر» در سال 1345 تهیه شد. مصادف با هنگامی که این رویکرد در اروپا جای خود را به رویکردهای نوینی چون عقلانی جامع و سیستمی چرخه ای می داد. پس از حدود بیست سال، متخصصان ایرانی به ناکارآمدی بکارگیری آن شیوه ها اذعان نمودند و یک تلاش بطئی برای رفع نقایص آن برنامه ها و یا جایگزین کردن آن با شیوه های جدیدتر پیش گرفته شد. درک این موضوع سبب شد تا تلاشی جهت ارتقاء نظام برنامه ریزی شهری در ایران پدید بیاید. بر این اساس بود که سعی شد برنامه هایی، با عناوین متنوع، در ایران بکار بسته شوند. از سویی دیگر نظام محلات در ایران در 100 سال اخیر دچار تغییرات اساسی شده است. به گونه ای که نظام سنتی محلات تضعیف و نظام جدید جایگزین نیز ناکارآمد است. در این میان می توان از رهیافت های نوینی نظیر برنامه ریزی ارتباطی در جهت ارتقاء کیفیت وضعیت کنونی محلات کمک گرفت. این نوع برنامه ریزی اتفاقاً با بهره مندی از نظریه های اجتماعی، روانشناسانه و سیاسی، پا در زمین واقعیت گذاشت و به طور مستقیم وجود تعارض و تضاد میان کلیه ی ذیمدخلان فضا را مورد مداقه قرار داد. این نظریه و رهیافت هایش با مطالعه ی چگونگی پخشایش قدرت تلاش می نماید تا به نفع گروه های محروم جامعه تعادلی در توزیع قدرت به وجود آورد. روش تحقیق این پژوهش کیفی و از نوع توصیفی- تحلیلی است. هدف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت و فواید بکارگیری رهیافت برنامه ریزی ارتباطی در برنامه های مقیاس محلّه ای می باشد. نتیجه مهم این پژوهش پرداختن به جایگاه برنامه ریزان شهری در ارتقاء کیفیت توسعه شهری است. برنامه ریزی ارتباطی به عنوان رهیافتی نوین جهت مشارکت کلیه ذی نفعان و ذی نفوذان در شهر سهم زیادی از ایجاد مشارکت در جامعه را عهده دار می باشد. این امر نه لزوما یک امر از بالا و تحت اختیار نهادهای دولتی و قوانین است، بلکه به همان میزان احتیاج به خواست و نیاز جامعه دارد و در این بین این شهر و فضای شهری است که می تواند مشعر این خواست و نیاز باشد. برای انجام یک چنین برنامه ریزی لازم است تا نیازهای اجتماع محلّی شناخته شود، مسأله و مشکل برای آنان بازتعریف شود تا بتواند لزوم همکاری و مشارکت آنان محرز شود. در این راه، برنامه ریزی باید توجه و انرژی خود را بیشتر معطوف جامعه ی مخاطب نماید و با بهره گیری از راهبردهای فرآیندی و محتوایی دست به اقدام عملی بزند. برنامه ریزان و متخصصان امر شهری هستند که نباید به مشارکت به عنوان یک ابزار کمکی، بلکه به عنوان یک هدف نگاه نمایند.

جمعیت هلال احمر در حوزه اخلاق و ارزشهای بشردوستانه تلاش می نماید کرامت انسانی، نوعدوستی، صلح و تفاهم، همبستگی اجتماعی و خدمات داوطلبانه و نقش سازنده جوانان را ترویج و در زمینه کاهش آلام انسانی و خدمت رسانی به افراد و اقشار نیازمند و محروم فعالیت های انساندوستانه امدادی و ظرفیت سازی خود را در نقش سازمان معین دولت به جامعه ارایه نماید. این مطالعه با هدف بررسی و تبیین نقش رفتار اخلاقی بر اجرای خط مشی در این سازمان انجام شد. پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها جزو تحقیق توصیفی از نوع تحقیق همبستگی و خاصه مدل یابی معادلات ساختاری است که نمونه آماری آن شامل تعداد 324 نفر از کارکنان سه استان کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان از طریق نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شده بودند. داده ها بوسیله دو پرسشنامه رفتار اخلاقی و اجرای خط مشی های چهار حوزه عملکردی این سازمان که با استفاده از نظر خبرگان و روش دلفی آماده شده بود، جمع آوری و از طریق نرم افزار SPSS 23 , AMOS 23 و آزمون T تک نمونه ای و همبستگی پیرسون تحلیل شدند. براساس یافته های پژوهش میانگین نمره رفتار اخلاقی 74/0 ± 79/3 و میانگین نمره اجرای خط مشی 43/0 ± 06/4 بودند که بالاتر از سطح میانگین قرار داشتند و همچنین رابطه بین متغیر رفتار اخلاقی با متغیر اجرای خط مشی عمومی ( 01/0>P، 17/0= r) مثبت و معنادار است، بدین معنی که با افزایش میزان رفتار اخلاقی، اجرای خط مشی عمومی نیز افزایش می یابد. با توجه به یافته های بدست آمده لزوم توجه هر چه بیشتر به استانداردهای رفتارهای اخلاقی و ارتقای آنها در بین کارکنان این سازمان جهت اجرای سیاست ها و خط مشی های سازمانی ضروری است که مسئولیت این مهم به عهده مدیران این موسسه عام المنفعه می باشد.

اثر ادبی همواره، کانون بازتاب شهرها و فضای بیرون بوده است. در قرن حاضر، با توجه به مسائلی همچون جنگ، استعمار، ویرانی فضاهای شهری و بسیاری عوامل دیگر، شهر به عنوان رکن اصلی فضای زیست بشر، کانون توجه قرار می گیرد. نویسندگان هریک به شیوه خود، تصاویری گاه واقعی و گاه تخیلی از شهرها را در اثر خویش خلق کرده اند. از میان نویسندگانی که به توصیف مکان ها و شهرها پرداخته اند، سهراب سپهری، شاعر و نقاش چیره دست، نمونه ای بارز است. تعامل ادبیات و فضا سبب شکل گیری نقد نوین جغرافیایی شده است. در نقد جغرافیایی، طبق اصل ارجاعیت، اثر ادبی با دنیای بیرون در تعامل است. تاثیر جهان بیرونی بر اثر ادبی یک سویه نیست؛ بلکه این تاثیر متقابل و پویا است. بدین ترتیب نه تنها دنیای بیرون بر اثر ادبی اثر می گذارد؛ بلکه اثر ادبی نیز تصویری از فضای واقعی و بیرونی به مخاطب می دهد به عبارتی اثر ادبی بر درک متقابل فضای بیرونی تاثیرگذار است. در مقاله حاضر سعی بر آن است شهر و مکان در شعر سهراب سپهری مورد بررسی قرار گیرد. همچنین تلاش خواهد شد با بهره گیری از نقد جغرافیایی به عنوان روش تحقیق نوین در مطالعه فضاهای شهری، به تاثیر شهر بر شعر سهراب پرداخته شود و اینکه شهر در اثر ادبی به چه شیوه ای بازنمایی می شود. درنهایت، به این پرسش کلی پاسخ داده خواهد شد. منظور از کنش متقابل شهر و شعر نزد سهراب سپهری چیست.

آلودگی آب یکی از مشکلات و چالش های مهم دنیا و ایران است. یکی از علل اصلی بیماریها و مرگ و میر در جهان آلودگی آب است. آب های سطحی و زیرزمینی هر دو در معرض آلاینده های مختلف قرار دارند. با توجه به ماهیت، منشا ورود آلاینده ها، طبیعی و یا انسان ساز بودن، تقسیم بندی های مختلفی برای آلاینده ها در نظر گرفته شده است. عمده آلاینده های آلی آب ناشی از صنایع نفت و پتروشیمی، 4 معیار اصلی کشاورزی، شیمیایی، نفتی و غذایی می باشند. هریک از این چهار دسته خود دارای زیر معیارهایی می باشند. در این پژوهش به بررسی، شناسایی و رتبه بندی دقیق آلاینده های آب در صنایع نفت و پتروشیمی با استفاده از روش های آنالیز فاکتور و فرآیند تحلیل شبکه ای پرداخته ایم. نتایج روش آنالیز فاکتور بیانگر این واقعیت می باشد که آلاینده های نیترات، سدیم و TDS بیشترین امتیاز را از خبرگان محیط زیست در حوزه آلایندگی آب به خود اختصاص دادند. همچنین نتایج فرآیند تحلیل شبکه ای نشان دادند که آلاینده های کشاورزی با وزن 321/0 در رتبه اول و آلاینده های نفتی با وزن 152/0 در رتبه چهارم قرار دارند. سپس به استناد یافته های پژوهش به ارائه مدل ریاضی و حل مدل با برنامه ریزی آرمانی با هدف پیش بینی و استخراج آلاینده های اساسی و میزان آنها در صنعت نفت و پتروشیمی با رویکرد کاهش آلاینده های زیست محیطی پرداخته ایم. محقق امیدوار است با ارائه آن به سازمان های مربوطه گامی موثر در جلوگیری از تخریب محیط زیست توسط آلاینده ها این صنعت برداشته شود.

صیانت از سرمایه های انسانی در مدیریت شهری باعث حفظ دارائی های مادی یا معنوی انسانی می شود و مقاومت و پایداری مردمی در برابر تهدیدات باعث ارتقاء توان ایستادگی، دوام و استحکام مردمی در برابر مخاطرات بوده و استقلال هر جامعه در باور توانمندی ها و شناخت توانائی ها و در نهایت با اتکاء به خود بوده و دغدغه و مسئله اصلی این تحقیق فقدان یک الگوی مدون علمی بومی می باشد. سؤال اصلی تحقیق «صیانت از جمعیت شهری در برابر تهدیدات دشمن با رویکرد پدافندغیرعامل چیست» می باشد. نوع این تحقیق کاربردی- توسعه ای است. روش انجام این تحقیق از رویکرد آمیخته شامل دو رویکرد کیفی مبتنی بر روش دلفی بعلاوه مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و رویکرد کمی با تمرکز بر روش توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری را صاحب نظران، خبرگان و اعضای هیئت علمی کشوری و لشگری تشکیل دادند. حجم جامعه آماری 15 نفر و از بین آن ها براساس فرمول کوکران 9 نفر انتخاب شده است.

زمینه و هدف: سازمان ها بویژه در بخش عمومی معمولا ایستا و یکنواخت باقی می مانند تا زمانی که ادامه این وضعیت دیگر امکان پذیر نباشند یا به وسیله نیروهای خارجی تغییر کنند. این مسئله ریشه در بی تحرکی سازمانی و یا به عبارتی اینرسی سازمانی دارد. هدف این پژوهش، ارائه مدل مناسب برای مواجهه درست با اینرسی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی است. روش کار: جامعه آماری شامل کلیه پرسنل سازمان مربوطه است که با استفاده از فرمول کوکران، 170 نفر بصورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار شامل، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه بود. با استفاده ازروشهای آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزارهای AMOS و SPSS، بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش و تحلیل رگرسیون و معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها: میانگین امتیاز همه عوامل بالاتر از 3 بود که بیشترین مقدار مربوط به مدیریت دانش و کمترین مقدار مربوط به عوامل روانشناختی می باشد. پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار پژوهش، با بررسی داده های پرسشنامه مدل معادلات ساختاری حاصل شده و با تجزیه و تحلیل آن، مدل نهایی پژوهش به دست آمد. نتیجه گیری: مدل مدیریت اینرسی سازمانی دارای چهار عامل مدیریت دانش، اقدامات زمینه ساز تغییر، مدیریت تغییر و ملاحظات روانشناختی است که در آن عوامل مدیریت دانش و ملاحظات روانشناختی باعث بهبود اقدامات زمینه ساز تغییر و مدیریت تغییر می شوند. اقدامات زمینه ساز تغییر نیز بر مدیریت تغییر تأثیرگذار هستند.

امروزه دیدگاه ها و نظریه های مدیریت سوانح به دنبال ایجاد جوامع تاب آور در برابر مخاطرات طبیعی می باشد و درحال حاضر تاب آوری به عنوان راهی جهت تقویت جوامع با استفاده از ظرفیت هایشان مطرح می باشند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به شناسایی شاخص ها و عوامل موثر بر تاب آوری اجتماعی و ارزیابی میزان آنها در محلات شهر اردبیل می پردازد. در این تحقیق ابتدا از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، شاخصها و عوامل موثر بر تاب آوری اجتماعی شناسایی و تعریف عملیاتی گردید. پس با استغاده از پرسشنامه در قالب فرایند تحلیل شبکه ایANP وزن نهایی شاخصها بوسیله کارشناسان و اساتید تعیین شد. در گام بعدی با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز خانوارها محلات منتخب نمونه جمع آوری گردید. سپس با استفاده از مدلELECTRE محله های مورد مطالعه رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که ازمیان شاخص های مورد مطالعه، شاخص سرمایه انسانی به ترتیب با وزن (0.37) دارای بیشترین وزن و شاخص سرمایه انسانی با وزن (0.29)،کیفیت زندگی با وزن (0.18) و شاخص ویژگی های جمعیتی با وزن (0.14) در مراحل بعدی قراردارند. باتوجه به روش الکتره اولویت بندی نهایی محله های مورد مطالعه نشان داد که محله های طوی با امتیاز 3 ،گازران 2 و عالی قاپو 1 اوجدکان به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند.

توسعه فیزیکی شهرها فرآیندی است پویا که طی آن محدوده فیزیکی و کالبدی شهرها در جهات عمودی و افقی از حیث کمی و کیفی افزایش می یابد و اگر این روند سریع و بی برنامه باشد، سیستمهای شهری دچار مشکلات زیادی در آینده خواهد شد. با توجه به مهاجرت روزافزون انسانها از نقاط روستایی اطراف شهرها و یا نقاط دیگر که باعث افزایش تقاضای این افراد برای زمین شهری به منظور سکونت شده است و اگر نظارت بر این ساخت و سازها صورت نگیرد، علاوه بر از بین رفتن زمین های مرغوب کشاورزی، شهر را با بحران های اقتصادی اجتماعی و محیطی مواجه می کند. هدف از انجام این تحقیق تحلیل نقشه اقتصادی مبتنی بر کشاوری با رویکرد توسعه پایدار است. با توجه به نرخ مهاجرت در سالیان گذشته و آسیب های زیست محیطی هدف این است تا بطور علمی و دقیق نقش اقتصاد کشاورزی در رشد و توسعه شهر میداوود تبیین گردد. در ارزیابی رشد اقتصادی برنج و تاثیر آن بر رشد کالبدی شهر میداوود، پرسشنامه تهیه شده و پس از تکمیل پرسشنامه توسط ساکنان محدوده مطالعاتی بر اساس روش های علمی تجزیه و تحلیل شده است. برای آزمون فرض پیرامون میانگین یک جامعه از آزمون t تک نمونه یا One Sample t-Tset استفاده می شود. نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه نشان می دهد که رشد اقتصادی ناشی از کشت برنج در اثر تغییر در نوع کشاورزی قابل توجه بوده و راندمان تولید به طور قابل توجه ای افزایش داشته است و این رشد اقتصادی در ماندگاری جمعیت و توسعه فیزیکی شهر تاثیر گذار بوده است.

در این پژوهش به منظور تبیین نقش نهادها و انواع سیاست های مداخله ای نهادی در اشاعه نوآوری های فاوا در کشور، نخست از طریق مطالعات نظری، ریشه های مبحث نوآوری بررسی و عنوان می شود. مطالعات گذشته در زمینه نوآوری در اقتصاد نئوکلاسیک و نظریه سازمان برای توضیح پویایی های تغییرات نوآورانه در حوزه فاوا کفایت نمی کند؛ بلکه دیدگاهی وسیع تر که برگرفته از مکتب نهادگرایی در اقتصاد و نو نهادگرایی در جامعه شناسی است، مبنای قوی تری برای فهم نقش نهادها در نوآوری فاوا فراهم می آورد؛ همچنین از طریق انجام مصاحبه های تخصصی و استفاده از پرسشنامه، فهرستی از مهم ترین نهادهای مؤثر در توسعه نوآوری های فاوا در سه سطح نهادهای فیزیکی (سازمان ها)، مقرراتی (قوانین) و عرفی (هنجارهای فرهنگی) شناسایی و معرفی شده است. به علاوه، انواع سیاست های مداخله نهادی در زمینه اشاعه فاوا در کشور در قالب مدلی دوبعدی و به مدد ارائه نمونه های تجربی بررسی و تحلیل شده است. درنهایت ضمن تأکید بر ضرورت توجه به عوامل نهادی در اشاعه نوآوری فاوا، چنین نتیجه گیری شده است که شکل گیری سیاست های اثربخش نهادی در زمینه فناوری اطلاعات از طریق فهم نقش چندوجهی نهادها در فرایند نوآوری و مقتضیات حاکم بر آن ها تسهیل می شود.

آیا کارکنان، سازمان را مانعی در راه دستیابی به هدف های شخصی و حرفه ای خود می بینند؟ هنگامی که کارکنان معتقدند مورد حمایت هستند، عضویت آن ها در سازمان، مهم ترین جنبه از هویت اجتماعی شناخته می شود؛ هرچند هنگامی که احساس می کنند سازمان به آن ها آسیب می رساند و مانع آن ها می شود، بین خود و سازمان فاصله زیادی حس می کنند. هدف این پژوهش، بررسی عوامل اثرگذار بر انسداد سازمانی با تمرکز بر توانمندسازی روان شناختی به عنوان متغیر مستقل و نقش میانجی است. این پژوهش در میان پرستاران «بیمارستان بوعلی سینا» شهر قزوین انجام شد. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که توانمندسازی روان شناختی از طریق تأثیر مثبت بر جوّ پیشگامی در سازمان موجب کاهش ادراک از انسداد سازمانی می شود؛ همچنین تأثیر مثبت توانمندسازی روان شناختی بر آوای کارکنان نیز تأیید شد.

کلیدی ترین مفهوم در حوزه مدیریت و ارزیابی عملکرد، شناخت چیستی عملکرد است که در غرب، حاکمیت اندیشه پراگماتیسم به این حوزه کاملاً مشهود است. در این مطالعه تلاش شده است تا از منظر اسلامی مدلی برای تبیین مفهوم عملکرد ارائه شود. بدین منظور پس از بررسی مبانی نظری غرب در این حوزه، ابتدا آیاتی از قرآن کریم که در آن ها از ریشه عمل کلماتی به کار رفته است؛ احصا شدند و موردبررسی و تدبر قرار گرفتند؛ درنهایت مدل مفهومی عمل در بیان قرآن به دست آمد که دارای سه بُعد موضوع های مربوط به عمل، موضوع های مربوط به عامل و موضوع های مربوط به ناظر عمل شکل گرفت. بعد از مشخص شدن مبانی عملکرد از منظر قرآن کریم، مدل مفهومی عملکرد صالحانه طراحی شد. این مدل دارای دو بُعد حُسن فعلی و حُسن فاعلی است. مهم ترین تفاوت مدل عملکرد صالحانه سازمانی با الگوهای متعارف، توجه به حُسن فاعلی است که تبعات قابل توجهی را در حوزه مدیریت عملکرد به دنبال خواهد داشت.