درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان های غیردولتی فعال در حوزه سلامت ایران به عنوان بخش مهمی از جامعه مدنی، نقش اساسی در شناسایی نیازهای واقعی مردم، نظارت و مشارکت در سیاست گذاری سلامت دارند، اما مشارکت اثربخش آن ها با چالش هایی همچون نبود ساختارهای قانونی شفاف، محدودیت های توانمندسازی، کمبود اعتماد و ضعف در نظام های ارزیابی مواجه است. این مطالعه با هدف شناسایی راهبردهای ارتقای مشارکت، به صورت مرور نظام مند کیفی بر اساس دستورالعمل PRISMA 2020 انجام شد؛ جستجو در پایگاه های Web of Science، Scopus، Embase و PubMed در جولای 2025 انجام گرفت و از میان ۱۷۶۴ مطالعه شناسایی شده، ۲۴ مطالعه واجد شرایط با روش توماس و هاردن و نرم افزار MAXQDA 2022 تحلیل شدند. کیفیت مطالعات با چک لیست SRQR ارزیابی شد و برای افزایش اعتبار، از مثلث سازی و نظرات گروه مشورتی متشکل از صاحب نظران و فعالان NGOها بهره گرفته شد. یافته ها نشان می دهد مشارکت مؤثر سازمان های غیردولتی در سیاست گذاری سلامت مستلزم تحقق هفت راهبرد کلیدی و به هم پیوسته است: نهادینه سازی مشارکت از طریق تعریف جایگاه قانونی شفاف و کاهش موانع بوروکراتیک؛ توانمندسازی سازمانی با ارتقای مهارت های تحلیل سیاست، مدیریت و حکمرانی؛ استقرار ارتباطات ساختاریافته و مبتنی بر اعتماد از طریق کانال های رسمی گفت وگو و شفافیت؛ توسعه شبکه سازی و همکاری های چندبخشی برای ایجاد هم افزایی؛ تأمین مالی پایدار از طریق سازوکارهای شفاف و قراردادهای بلندمدت؛ استقرار نظام پایش و ارزیابی مبتنی بر شواهد برای یادگیری سازمانی؛ و ترویج فرهنگ مشارکت و اعتماد عمومی از طریق آگاه سازی اجتماعی و مسئولیت پذیری نهادی. تحقق این راهبردها نیازمند رویکردی یکپارچه و چندبعدی است که تقویت زیرساخت های قانونی، توانمندسازی فنی و مدیریتی، شکل گیری ارتباطات نهادی مبتنی بر شفافیت و اعتماد، توسعه شبکه های همکاری، تأمین مالی پایدار، استقرار نظام های ارزیابی و گسترش فرهنگ مشارکت را شامل می شود و زمینه را برای نهادینه سازی مشارکت و حرکت به سوی حکمرانی سلامت مشارکتی و اثربخش فراهم می سازد.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی و واکاوی دلایل انفعال دولت در برخی از عرصه های عمومی است تا به این پرسش بنیادین پاسخ داده شود که چرا دولت در ایران، در برخی حوزه های عمومی، با وجود شناسایی مسئله و وجود انتظار اجتماعی برای اقدام، راهبرد انفعال یا بی عملی را انتخاب می کند. روش: روش پژوهش این مطالعه، تحلیل محتوای کیفی بر اساس رویکرد الو و کینگاس (۲۰۰۸) است. نمونه گیری با رویکرد هدفمند صورت گرفته و در مجموع ۳۳ مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی از جمله مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس، استادان دانشگاهی با سابقه اجرایی و دانش پژوهان خط مشی انجام شده است. فرایند تحلیل شامل سه مرحله آماده سازی، سازمان دهی و گزارش دهی بوده و در نهایت با استخراج چهار مقوله اصلی (ساختاری و نهادی، شناختی و رفتاری، سیاسی و انتخاباتی و محیطی و زمینه ای) الگوهای جامع و چندبُعدی انفعال دولت تحلیل و تبیین شده است. یافته ها: دلایل انفعال دولت در ۴ مقوله اصلی و ۲۰ زیرمقوله شناسایی شد. در خصوص مؤلفه های ساختاری و نهادی، ناکارآمدی بوروکراسی، چسبیدگی به رویه های سنتی، وابستگی به سیستم های تاریخی و کاغذبازی، ناهماهنگی بین نهادهای دولتی و تداخل وظایف، به عنوان مهم ترین عوامل دخیل در ایجاد شرایط انفعال مطرح شده است. همچنین، نظام انتفاعات و تعارض منافع در محیط های دولتی، انگیزه های فردی و گروهی برای حفظ منافع خاص و جلوگیری از تحولات ساختاری را تقویت می کند. در بُعد شناختی و رفتاری، سوگیری های روانی مانند اجتناب از سرزنش، ریسک گریزی، سوگیری خوش بینانه به وضعیت موجود، میان بُرهای شهودی و نقص در ظرفیت تحلیل مسائل، باعث تثبیت نگرش مقابل تغییر و تشکیل چرخه ای از پاس کاری در میان خط مشی گذاران شده است. علاوه براین، در سطح سیاسی و انتخاباتی، محاسبات کوتاه مدت به دلیل فشارهای انتخاباتی، پوپولیسم، موضوع زدایی و نزدیکی سیاستی، به اتخاذ تصمیمات نمایشی وعدم ورود به عرصه های بلندمدت و اقدامات بنیادی منجر شده است. در نهایت، عوامل محیطی، از جمله بحران ها و بلایای طبیعی، شرایط اقلیمی و ژئوپلیتیکی، فشارهای بین المللی و رسانه ای، زمینه ای برای ناتوانی دولت در پاسخ گویی سریع به تحولات ایجاد کرده است. نتیجه گیری: انفعال خط مشی، یک پدیده چندبعدی و متأثر از تعامل عوامل ساختاری/نهادی، شناختی/رفتاری، سیاسی/انتخاباتی و محیطی/زمینه ای است. این انفعال نه تنها مانع پاسخ گویی به موقع به نیازهای اساسی جامعه می شود، بلکه مستلزم بررسی دقیق و بازنگری در رویه ها و ساختارهای اداری، بهبود قابلیت های تحلیلی و ارتقای هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی است. همچنین باید به سوگیری های موجود در فرایند اتخاذ تصمیم ها توجه ویژه شود تا سیاست مداران با بهره گیری از داده های دقیق و چارچوب های تحلیلی جامع، بتوانند علاوه بر کاهش ریسک های کوتاه مدت، چشم انداز بلندمدتی برای حل مسائل بنیادی ارائه دهند. از این رو، اصلاح روند عمل دولت و تغییر نگرش به انفعال، ضمن ایجاد فضای دانشی و فرهنگی مناسب، می تواند به ارتقای کارایی و مشروعیت نظام بینجامد. یافته ها همچنین نشان می دهد که طراحی استراتژی های اصلاحی متکی بر تقویت هماهنگی داخلی، کاهش تضاد منافع و پذیرش ریسک های منطقی، ضرورت دارد تا علاوه بر بهبود پاسخ گویی به مسائل فوری، بتوان از بروز پیامدهای بلندمدت ناشی از انفعال جلوگیری کرد. این پژوهش در نهایت، چارچوبی تحلیلی برای درک بهتر علل بی عملی دولت ارائه می دهد که می تواند راه گشای تحول در خط مشی گذاری های عمومی، به ویژه در کشورهایی با ساختارهای پیچیده و چالش های چندبُعدی باشد.

مناطق شهری کشورمان به عنوان کانون های تمرکز جمعیت، فعالیت های اقتصادی، خدمات و زیرساخت های حیاتی، همواره با چالش ها و مشکلات متعددی روبه رو هستند. در چنین شرایطی، انجام تحقیقات علمی هدفمند و متناسب با نیازهای واقعی، می تواند زمینه ارائه راه حل های اجرایی، سیاست گذاری کارآمد و ارتقای کیفیت زندگی شهری را فراهم کند. این پژوهش با درک این ضرورت، در پی آن بود که همسویی موضوع پایان نامه ها و رساله های گروه علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان را با مسائل واقعی مناطق شهری ارزیابی کند. در پژوهش تمام پایان نامه و رساله های کارشناسی ارشد و دکتری در گروه علمی، بررسی گردید. ابزار گردآوری اطلاعات تهیه چک لیست بود که از Ravar Matrix، Ucinet و Gephi برای تحلیل و نمایش نتایج استفاده شد. نتایج نشان می دهد که اگرچه شبکه همکاری علمی در گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان از انسجام نسبی برخوردار است و بخش قابل توجهی از موضوعات با مسائل واقعی در مناطق شهری کشورمان هم راستا است. بااین حال برخی از حوزه های کلیدی مانند عدالت اجتماعی در توزیع منافع و امکانات شهری و یا مسائل جنسیتی و جایگاه زنان همچنان کمتر مورد توجه قرارگرفته اند. پژوهش بر نقش مسئله محوری در جهت دهی مطالعات دانشگاهی، ضرورت بازنگری مستمر در انتخاب و هدایت موضوعات پژوهشی و همچنین تقویت همکاری های علمی در گروه های دانشگاهی تأکید دارد. تا زمینه بهره گیری حداکثری از ظرفیت تحقیقات دانشگاهی در حل مسائل پیچیده و چندبعدی در کشورمان فراهم گردد. همچنین پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده، این الگو در سایر گروه های علمی و حوزه های مختلف جغرافیا نیز به کار گرفته شود تا مسیرهای پژوهشی هدفمندتر و کارآمدتری شکل گیرد.

دیپلماسی دفاعی، بخشی از قدرت ملی کشورها است که در کنار سیاست خارجی، منبع اعمال قدرت برای ارتقای ظرفیت اقدام و کنش یک کشور در روابط خارجی را شکل می-دهد. اولویت و اهداف سیاست خارجی کشورها مستقیماً تابعی از ساختارهای درونی اعم از شرایط ژئوپلیتیک، نیازهای داخلی، قدرت ملی و تهدیدهای امنیتی، نگرش نخبگان حاکم و نیز کیفیت ساختار نظام بین الملل است. جمهوری تاجیکستان نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست، تاجیکستان نیز به دلیل دارا بودن اشتراکات فرهنگی، دینی، تاریخی، زبانی، علمی و فناوری و سایر عوامل مؤثر بر همگرایی با ایران، برخوردار است. بنابراین بر اساس واقعیت های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک، طبیعی و منطقی است که ایران تحولات و چالش های امنیتی در تاجیکستان را موردتوجه راهبردی قرار دهد. این پژوهش از نوع کاربردی و توسعه ای است و به روش توصیفی -تحلیلی با رویکرد آمیخته انجام گردیده است. جامعه آماری این پژوهش به صورت هدفمند تعداد 60نفر برآورد و جامعه نمونه ی منطبق بر جامعه ی آماری و به صورت تمام شمار انتخاب شده است. تجزیه وتحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوا و گفتمان بوده و برای سنجش روایی پرسشنامه از ضریب لاوشه و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است.

رفتار بازتابی از تعامل پیچیده میان ساختار کالبدی، اجتماعی و فرهنگی محیط شهری با سبک زندگی و سازوکاری پویا برای سازگاری و بقاست و به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان اثر می گذارد. اما چگونگی تأثیر رفتار بر سلامت شهروندان تاکنون به صورت جامع بررسی نشده است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل میانجی رفتار و سلامت فردی و شهری انجام شده است. روش تحقیق مرور نظام مند است و مجموعه ای از مطالعات بین المللی مرتبط با رفتار و سلامتی در شهرها گردآوری و تحلیل شده است. سپس با تحلیل محتوا به بررسی تکرار کدها پرداخته شد. یافته ها نشان می دهد رفتار شهروندان تحت شش دسته از عوامل اجتماعی–فرهنگی، فردی و خانوادگی، کالبدی–فضایی، اقتصادی، مدیریتی و زیست محیطی بر سلامت آن ها مؤثر است. در این میان، عوامل اجتماعی–فرهنگی و ویژگی های فردی و خانوادگی بیشترین نقش را داشته اند. ترکیب خانوار، مهاجرت، سواد سلامت و سبک زندگی از مؤلفه های اثرگذار شناسایی شدند. در نتیجه سلامت شهری حاصل برهم کنش چندلایه ای میان فضا، رفتار و ساختارهای اجتماعی است. رویکردهای صرفاً کالبدی یا زیرساخت محور در ارتقای سلامت ناکافی اند؛ زیرا رفتار شهروندان در بستر خانواده، ارزش ها، روابط اجتماعی و شرایط اقتصادی شکل می گیرد. ارتقای رفتارهای سلامت محور مستلزم سیاست گذاری جامع و یکپارچه در سه سطح فرد و خانواده، جامعه و مدیریت شهری است. در این چارچوب، تقویت تغییر اجتماعی در رفتار، عدالت، حس تعلق مکانی، گسترش حمل ونقل فعال و دسترسی برابر به فضاهای سلامت مدار از ارکان کلیدی شهر سالم محسوب می گردد. گزاره مهم این پژوهش آن است که تغییر رفتار می تواند بسیاری از «نظام مسائل پزشکی» در حوزه «نظام مسائل سلامت» را که علم کنونی بشر آنها را متاثر از انتقال ژن و وراثتی تلقی می کنند، درمان کند. یعنی اینکه در شهر موج چهارم بخش زیادی از سلامت انسانی در محیط زندگی از مسیر تغییر رفتار اتفاق خواهد افتاد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل تعیین کننده «توجه به مسئله عمومی» به عنوان پیش شرط حیاتی برای ورود مسائل به دستورکار خط مشی گذاری است. پژوهش با این فرض آغاز می شود که در جامعه ای مانند ایران با ساختار تصمیم گیری متمرکز و فضای رسانه ای ویژه، درک سازوکارهای جلب توجه عمومی و نخبگان به مسائل، برای اثربخشی و مشروعیت خط مشی ها ضروری است. هدف مشخص، آزمون تأثیر چهار متغیر کلیدیِ دانش یا آگاهی از مسئله، تصویر مسئله عمومی، پیوند مسئله عمومی و استفاده از رسانه بر میزان توجه به مسائل عمومی در دو گروه افکار عمومی (شهروندان) و خط مشی گذاران (نمایندگان مجلس) است.  روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، توصیفی و از نظر نتیجه، کاربردی است که با روش پیمایشی و به صورت تک مقطعی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه بود: الف) 19 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ب) 98 نفر از شهروندان استان اصفهان. نمونه گیری به روش تصادفی انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس مبانی نظری و با استفاده از مطالعات پیشین طراحی گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر خبرگان تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای همه سازه ها (که همگی بالاتر از 0.70 بودند) مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و با استفاده از نرم افزار SmartPLS  استفاده شد.  یافته های پژوهش: یافته های حاصل از تحلیل مدل معادلات ساختاری، هر چهار فرضیه اصلی پژوهش را تأیید کرد: 1- دانش یا آگاهی از مسئله عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر توجه به مسئله عمومی دارد.  این یافته نشان می دهد هرچه افراد اطلاعات بیشتری درباره ابعاد و پیامدهای یک مسئله داشته باشند، احتمال توجه و حساسیت آنان نسبت به آن بیشتر می شود. 2- تصویر مسئله عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر توجه به مسئله عمومی دارد. به عبارت دیگر، نگرش کلی و ادراک افراد از مثبت یا منفی بودن، آسیب زا یا مفید بودن یک مسئله، در جلب توجه آنان مؤثر است. 3- پیوند مسئله عمومی (ارتباط یک مسئله با مس ائل دیگر) تأثیر مثبت و معن اداری بر توجه به مسئله عمومی دارد. هنگامی که یک مسئله با دغدغه ها یا مسائل مهم تر و گسترده تر (مانند امنیت، اقتصاد، عدالت) پیوند داده می شود، شانس جلب توجه افزایش می یابد. 4- استفاده از رسانه قوی ترین پیش بینی کننده توجه به مسئله عمومی بود. این نتیجه بر نقش محوری رسانه ها (اعم از سنتی و جدید) در برجسته سازی، چارچوب دهی و شکل دهی به اولویت های ذهنی افراد تأکید می کند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که فرآیند جلب توجه به مسائل عمومی در ایران، فرآیندی پیچیده و چندبعدی است که عمدتاً توسط عوامل شناختی و رسانه ای هدایت می شود و کمتر متأثر از ویژگی های دموگرافیک است. پیامدهای عملی مهم این یافته ها برای خط مشی گذاران و نهادهای حکمرانی عبارتند از: 1- بازطراحی ارتباطات خط مشی: دولت و نهادهای تصمیم ساز باید از شیوه های یک سویه اطلاع رسانی فاصله گرفته و به سمت کارزارهای ارتباطی مشارکت جویانه و مسئله محور حرکت کنند. این کارزارها باید با هدف افزایش دانش عمومی از مسائل، شکل دهی به تصاویر واقع بینانه اما اثرگذار از آن ها و ایجاد پیوندهای معنادار میان مسائل فنی با دغدغه های روزمره و ارزش های اساسی جامعه طراحی شوند. 2- تنظیم گفتمان رسانه ای: به جای نگاه کنترلی صرف به رسانه ها، نهادهای خط مشی گذار باید نقش توانمندساز و تسهیل گر را برای رسانه ها (به ویژه رسانه های تخصصی) ایفا کنند. شفاف سازی داده ها، آموزش روزنامه نگاران حوزه عمومی و تعامل سازنده با سکوهای رسانه ای جدید، می تواند به تولید محتوای غنی تر و جلب توجه مؤثرتر بینجامد. 3- تقویت سرمایه شناختی جامعه: برای ایجاد حساسیت پایدار نسبت به مسائل عمومی، لازم است نظام آموزشی از سطح مدارس تا دانشگاه ها بازنگری شود. گنجاندن آموزش مهارت های تفکر انتقادی، تحلیل مسائل اجتماعی و سواد رسانه ای می تواند نسلی از شهروندان آگاه تر و مسئولیت پذیرتر پرورش دهد که به صورت فعال تر در فرآیند خط مشی گذاری مشارکت می جویند. 4- رصد و مدیریت تصویر و پیوند مسائل: خط مشی گذاران نیازمند سازوکارهایی برای رصد مستمر تصویر عمومی مسائل و نقشه برداری از پیوندهای آن ها در فضای گفتمانی هستند. این درک به آنان کمک می کند تا در زمان مناسب، با روایت پردازی مناسب، توجه لازم را به مسائل استراتژیک جلب کرده و از غفلت یا سوءتفاهم عمومی جلوگیری کنند.

هدف: این پژوهش با هدف تنقیح مفهومی و تعیین نسبت دقیق بین دو مفهوم کلیدی «پیشرفت» و «عدالت» به عنوان شعار محوری دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران انجام شده است. از آنجایی که توسعه یافتگی و ترقی روز افزون جزو مهم ترین مسائل و آرمان های مصلحان اجتماعی و البته حکومت های گوناگون محسوب می شود و مبتنی بر این مفاهیم کلان، تجویزهای ریز و درشتی در سطح خط مشی های گوناگون ملّی رقم می خورد، ارائه چارچوبی منسجم از نسبت پیشرفت و عدالت ضروری به نظر می رسد. «نظام مفهومی پیشرفت عادلانه» از طریق بازخوانی اندیشه های آیت الله خامنه ای (به عنوان واضع عبارت «پیشرفت و عدالت») تلاش دارد ضمن ارائه روایت متلائم با اندیشه ایشان، زمینه همگرایی دیدگاه های متنوع و رفع چالش های نظری و اجرایی موجود در این حوزه باشد. روش شناسی: مطالعه حاضر با رویکردی اکتشافی و کیفی انجام شده است. روش اصلی پژوهش، «تحلیل مضمون» با مراحل 6 گانه براون و کلارک است.  متون و سخنرانی های آیت الله خامنه ای در باب پیشرفت و عدالت از طریق تحلیل عمیق و تفصیلی این منابع و در قالب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر استخراج و در قالب یک شبکه معنایی منظم، ترکیب و ارائه شده اند. یافته های پژوهش: بر اساس تحلیل انجام شده، نسبت بین این دو مفهوم در قالب یک نظام مفهومی منسجم قابل بازطراحی است؛ هسته مرکزی «نظام مفهومی پیشرفت عادلانه» این است که: «هر نوع تلقی از رشد و پیشرفت، با خود تعریفی از درستی و عادلانه بودن را همراه دارد و در واقع هر پیشرفتی در باطن خود تعریفی از عدالت را اتخاذ کرده است.» این نظام در دو لایه ساختاریافته است: اول، لایه مبانی و جهت دهنده است که  سه گانه «معنویت، عقلانیت و عدالت» (معادل چهارگانه «تفکر، علم، زندگی و معنویت») به عنوان اصول جهت دهنده و حاکم بر فرآیند پیشرفت عادلانه شناسایی شدند و دوم  لایه غایات و اهداف هستند؛ سه هدف محوری «قوام دولت»، «قوام نسل» و «قوام مال» به عنوان غایات نهایی پیشرفت عادلانه تبیین گردید. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد بر خلاف برخی قرائت ها و تلقی های ارائه شده، پیشرفت و عدالت دو مفهوم کاملاً جدا(مجزا) و متعارض با یکدیگر نیستند، بلکه در یک نظام کلان تر جایابی می شوند. در حقیقت، پیشرفت و عدالت در این تلقی، کاملاً منطبق و همپوشان هستند و «پیشرفت مردم پایه، عین عدالت اجتماعی» تعریف می شود. بنابراین، ابعاد، معیارها و اصول عدالت اجتماعی باید محور و سنگ بنای هر الگوی پیشرفتی قرار گیرند. این نظام، با تأکید همزمان بر مبانی معنوی-عقلانی و اهداف عینیِ قوام بخش، می تواند به عنوان نقشه راه نظری برای خروج از دعواهای مفهومی و تذبذب های خط مشی گذاری عمل کند. محورهایی چون «معیارها و سنجه های پیشرفت عادلانه»، «نسبت عینیت و ذهنیت در پیشرفت عادلانه» و همچنین «ابعاد و افرازهای پیشرفت عادلانه» می توانند به عنوان دستورکارهای پژوهشی بعدی و مهم مدنظر پژوهشگران علاقمند در این عرصه باشند.

هدف: بازی جنگ راهبردی سایبری، به دلیل مهیاکردن شرایط محیطی واقعی صحنه نبرد می تواند به ایجاد یک ساختار یکپارچه و همگن بین نیروهای مسلح بیانجامد. همچنین ابزاری مناسب برای به تصویر کشیدن وضعیت و شرایط بین المللی، منطقه ای و داخلی طرفین جنگ در حوزه سایبری خواهد بود. براین مبنا سوال پژوهش حاضر این است که اجزاء سامانه بازی جنگ راهبردی سایبری نیروهای مسلح کدامند؟ روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی و با استفاده از نرم افزار مکس.کیو.دی.ای 2020 انجام شده است. پس از تحلیل متن، مصاحبه با 7 نفر از خبرگان و صاحبنظران حوزه بازی جنگ سایبری در نیروهای مسلح انجام گرفت. از آنجا که این کارشناسان از خبره ترین و متخصص ترین اشخاص حوزه بازی جنگ نیروهای مسلح هستند که به روش هدفمند قضاوتی انتخاب شده اند، دارای اعتبار مناسب هستند. از طرفی چون کدگذاری و منابع نظری مصاحبه ها در محیط نرم افزار مکس.کیو.دی.ای 2020 انجام گرفته و دارای دقت فوق العاده ای است، پایایی تحقیق نیز تامین می شود. یافته ها: 6 بُعد برای ایجاد سامانه بازی جنگ راهبردی سایبری احصا شد. یافته های پژوهشی بیان کننده شش بُعد اصلی در زمینه ایجاد سامانه بازی جنگ راهبردی سایبری است که عبارت اند از: درون دادها و برون دادهای سامانه ی بازی جنگ، فرایندهای بازی جنگ، فناوری ها، ارکان جهت ساز، امنیت و تهدیدهای محیطی سایبری بازی جنگ سایبری.

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی شایسته گزینی در قوه قضائیه است. این پژوهش به روش آمیخته و در دو بخش کمی و کیفی انجام شده است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل 17 نفر از اساتید دانشگاهی، مدیران و متخصصان مدیریت منابع انسانی بود که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان قوه قضائیه در شهر تهران بود و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 366 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که بر اساس مبانی نظری طراحی شده بود. در بخش کمی نیز از پرسشنامه استفاده شد که به روش تصادفی ساده توزیع و جمع آوری گردید. روایی کدگذاری مصاحبه ها و پرسشنامه توسط خبرگان تأیید شد. همچنین، برای بررسی پایایی پرسشنامه در بخش کمی از آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها در بخش کمی با استفاده از روش فراترکیب و تحلیل مضمون تحلیل شدند و در این بخش نیز از آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی بهره گیری شد. نتایج نشان داد که الگوی شایسته گزینی شامل سه مضمون فراگیر است: مهارت های فردی (رفتار نوآورانه، ویژگی های شخصیتی، برند شخصی و خودمدیریتی)، مهارت های سازمانی (مدیریت دانش، اخلاق سازمانی، تاب آوری شغلی و مهارت های دانشی) و مهارت های محوری (مهارت های ارتباطی، مهارت آینده نگری، بین فردی، مسئولیت پذیری و هوشمندی سازمانی). همچنین، نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز تأییدکننده الگوی استخراج شده از ادبیات تحقیق بود.

هدف: رفتار انضباطی اعضای هیئت علمی به عنوان سنگ‌بنای ساختار دانشگاه و یکی از ارکان اساسی آن، اهمیت ویژه‌ای دارد و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت رفتار انضباطی در دانشگاه‌ها، هدف این پژوهش ارائه چارچوبی از ماهیت رفتار انضباطی و بررسی دادخواست‌ها و شکایات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تبریز، اردبیل و زنجان بود. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر رویکرد پدیدارشناختی است. در این پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تبریز، زنجان و اردبیل به عنوان مشارکت‌کنندگان در نظر گرفته شدند. نمونه آماری شامل آن دسته از اعضای هیئت علمی بود که به دلیل ماهیت روش پدیدارشناسی، دارای تجربه مستقیم یا غیرمستقیم درباره موضوع پژوهش بوده و تمایل به شرکت در مصاحبه داشتند. نمونه‌گیری به روش هدفمند انجام شد و به دلیل ماهیت کیفی داده‌ها، گردآوری داده‌ها تا زمان دستیابی به اشباع نظری، یعنی کاهش اندیشه‌ها و ایده‌های بدیع، ادامه یافت. در این پژوهش، با تداوم کار تا بیست و دومین عضو هیئت علمی، این روند پایان یافت. داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختار یافته جمع‌آوری شد و تحلیل داده‌ها بر اساس رویکرد پدیدارشناسی توصیفی کلایزی و مدل اصلاح‌شده هشت‌مرحله‌ای او انجام گرفت. برای اعتبار و اعتمادپذیری داده‌ها از معیارهای اعتبار، انتقال‌پذیری، اعتمادپذیری و تأییدپذیری استفاده شد. یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده وجود ۱۳ جوهره درباره پدیده مورد مطالعه یعنی رفتار انضباطی، شکایت و دادخواست است. این جوهره‌ها عبارت‌اند از: آگاهی و رعایت قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی، معنویت در کار، پیروی از قوانین، صلاحیت حرفه‌ای، ساختار سازمانی، نظارت و پایش، مدیریت عملکرد جامع، عدالت سازمانی ادراک‌شده، عوامل مؤثر خارجی، ویژگی‌های فردی، آموزش و توجیه، تشویق و تنبیه و رویه‌های شکایت و دادخواست. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که توجه هم‌زمان به مؤلفه‌ها و شاخص‌های رفتار انضباطی، شکایت و دادخواست اعضای هیئت علمی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت رفتار انضباطی و کاهش شکایت و دادخواست اعضا ایفا کند. پیامدهای علمی این پژوهش شامل ارائه چارچوب مفهومی رفتار انضباطی، شکایت و دادخواست است. این چارچوب می‌تواند به عنوان راهنمایی برای مسئولان دانشگاه‌ها در مدیریت رفتارهای انضباطی و کاهش شکایت و دادخواست‌ها در جهت بهبود عملکرد اعضای هیئت علمی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: امروزه فناوری اطلاعات، امکان استفاده از نظرهای افراد مختلف را با دیدگاه های متنوع فراهم آورده است و یکی از مواهب آن، پیدایش روش های آسان بهره گیری از نظرهای عموم است که جمع سپاری نامیده می شود. جمع سپاری به سرعت در حال تکامل است و در موقعیت هایی که به ایده ها، نیروی کار، نظر یا تخصص گروه های بزرگی از مردم نیاز باشد، استفاده می شود؛ از این رو هر جا که بهره گیری از مشارکت اجتماعی، به تسهیل در شناسایی و حل مسائل منجر شود، جمع سپاری ابزاری کارامد تلقی می شود. پژوهش پیش رو جمع سپاری را به عنوان فرایندی جدید برای درگیر کردن مردم در سیاست گذاری و خط مشی گذاری به بحث گذاشته و به شناسایی عوامل مؤثر بر آن و جلب مشارکت عامه پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد کیفی (شیوه فراترکیب) محسوب می شود. بدین منظور از مراحل فراترکیب سندولوسکی و بارسو (۲۰۰۷) استفاده شده است. اسناد علمی خارجی یافت شده در بین سال های ۱۹۶۹ تا ۲۰۲۳، به تعداد ۸۵۴ و اسناد علمی داخلی یافت شده در بین سال های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۲ به تعداد ۱۱۸، جامعه پژوهش حاضر را شکل می دهند که در پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکولار، امرالد، ریسرچ گیت، اس سی آی هاب، ساینس دیرکت، ویلی، اسپرینگر، جی استور، سیج پاب و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، ایرانداک، نورمگز، مگ ایران و سیویلیکا با کلیدواژه های مختلف و راهبردهای متنوع جست وجو و بررسی شدند. در نخستین گام از جست وجو ۹۷۲ منبع علمی در منابع یاد شده ب ه دست آمد که بر اساس غربالگری، در نهایت، ۷۵ سند علمی پس از واکاوی عناوین، چکیده و محتوا، گزینش و مطالعه شد. یافته ها: بر اساس یافته های مطالعه حاضر، عوامل مؤثر بر جمع سپاری خط مشی و جلب مشارکت عامه در یازده بعد بدین شرح دسته بندی شدند: استراتژی های خط مشی گذاری مشتمل بر ۸ مفهوم (ارزش نهادن به شهروندان، ویژگی های وظیفه، موضوع مشارکت، سازوکارهای مشارکت، درگیر کردن شهروندان، فرایندهای مشارکت، نقش مجریان، نتایج مشارکت)، عوامل سیاسی مشتمل بر ۳ مفهوم (اراده برای مشارکت، شرایط و وضعیت سیاسی حاکم، میزان باز بودن فضای سیاسی)، عوامل اجتماعی مشتمل بر ۴ مفهوم (موارد انگیزشی، سرمایه اجتماعی، متغیرهای جمعیت شناختی، ارتباطات و تعاملات)، عوامل اقتصادی مشتمل بر ۳ مفهوم (چالش های اقتصادی، وضعیت معیشتی، روند و تغییرات اقتصادی)، عوامل فرهنگی مشتمل بر ۴ مفهوم (ارزش ها و باورها، اطلاع رسانی و آگاهی و آموزش، فرهنگ ملی، نوع فرهنگ، هماهنگی و پیوستگی)، عوامل حقوقی و قانونی مشتمل بر ۴ مفهوم (نوع حکومت، آشنایی شهروندان با حقوق قانونی، محیط قانونی، حفظ امنیت)، عوامل مدیریتی مشتمل بر ۶ مفهوم (تخصص و مهارت مجریان، شراکت راهبردی، خلاقیت و نوآوری، عوامل رفتاری مجریان، حوزه اجرایی، جبران خدمات شهروندان)، عوامل فردی مشتمل بر ۳ مفهوم (انگیزه افراد، دانش و توانایی و تجربه شهروندان، نگرش)، فناوری و تکنولوژی مشتمل بر ۶ مفهوم (ابزارهای آنلاین، عدالت در توزیع امکان های فناورانه، استفاده از فناوری ها و میزان تأثیرگذاری آن ها، زیرساخت و ساختار و محیط های کاربری، سطح فناوری داخلی و میزان رشد و بروز بودن آن، قابلیت استفاده از تجارت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک)، عوامل فنی مشتمل بر ۳ مفهوم (کیفیت داده ها، خدمات پشتیبانی، ساختاری) و عوامل محیطی مشتمل بر ۲ مفهوم (جغرافیای طبیعی، محیط خارجی) شناسایی شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر، می توان چنین نتیجه گیری کرد که موفقیت در فرایند جمع سپاری، وابسته به تعامل پیچیده و چندجانبه ای بین تمامی عوامل شناسایی شده است که به صورت تنگاتنگ با یکدیگر مرتبط هستند. در نتیجه، به منظور ایجاد بستری مناسب برای مشارکت شهروندان، توجه هم زمان به تمامی عوامل حائز اهمیت است.

این پژوهش با هدف بررسی چرایی ناکامی برنامه ریزی جامع توسعه در ایفای نقش هماهنگ ساز خود در نظام برنامه ریزی توسعه ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کیفی، با ماهیت اکتشافی و جهت گیری کاربردی است و با استفاده از راهبرد تحلیل ثانویه کیفی انجام شده است. داده های پژوهش شامل 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران توسعه و مجموعه ای از اسناد مرتبط با نظام برنامه ریزی توسعه ایران است که بین پاییز 1402 تا پاییز 1403 گردآوری شده اند. تحلیل مضمون داده ها نشان می دهد که ناتوانی برنامه ریزی جامع در ایفای نقش هماهنگ ساز در نظام برنامه ریزی توسعه ایران از سه دسته عوامل ناشی می شود: برآورده نشدن اقتضائات بنیادین (ظرفیت تحلیلی، اطلاعاتی و زمانی محدود)، برآورده نشدن اقتضائات نهادی و اجرایی (نظام حکمرانی نامنسجم و بی ثبات و امکانات اجرایی محدود)، و بروز پیامدهای ناهماهنگ ساز برنامه ای و اجرایی. این عوامل، که مانع شکل گیری مبنایی مشخص، مشترک و معتبر برای تدوین و اجرای برنامه می شوند، سبب شده اند که برنامه های توسعه نه خود واجد هماهنگی درونی باشند و نه بتوانند به عنوان مبنای هماهنگ ساز ایفای نقش کنند، بلکه چالش هماهنگی موجود در نظام حکمرانی را نیز تشدید نمایند. یافته های این پژوهش، ضرورت بازاندیشی در منطق جامع گرایی و حرکت به سوی برنامه ریزی مسئله محور و اولویت مدار به منظور ایجاد هماهنگی های موردنیاز در مسیر توسعه کشور را متذکر می شود.

هدف: هدف این پژوهش واکاوی پیامدهای حضور کارمندان دارای تحصیلات فرانیاز در بخش دولتی ایران است. در سال های اخیر، رشد مدرک گرایی و محدودیت فرصت های شغلی باعث شده است که بسیاری از کارکنان با سطحی از تحصیلات وارد مشاغلی شوند که نیازمند این میزان تحصیلات نیست. این عدم تناسب تحصیل و شغل می تواند پیامدهای متعدد فردی، سازمانی و روانی ایجاد کند. با وجود گستردگی این مسئله در نظام اداری کشور، پژوهش های اندکی به بررسی عمیق اثرات آن بر نگرش شغلی کارکنان، عملکرد سازمانی و جو عمومی ادارات پرداخته اند. ازاین رو، این پژوهش درصدد است تصویری روشن و مستند از تبعات این پدیده در سازمان های دولتی ایران ارائه دهد. روش شناسی: روش به کاررفته در این مطالعه کیفی و از نوع اکتشافی است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با سی نفر از کارکنان ده سازمان دولتی استفاده شد که همگی بر اساس شرایط احراز پست، دارای تحصیلات فرانیاز محسوب می شدند. نمونه گیری به صورت هدفمند و با رویکرد تنوع حداکثری انجام شد و تا زمانی که داده ها به اشباع نظری رسیدند، ادامه یافت. تحلیل داده ها از طریق روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد و برای افزایش اعتبار پژوهش از معیارهای چهارگانه لینکلن و گوبا شامل انتقال پذیری، تأییدپذیری، اتکاپذیری و اطمینان پذیری بهره گرفته شد. همچنین تمامی مراحل تحلیل کدها و طبقات با مشارکت چند پژوهشگر و بازبینی مشارکت کنندگان همراه بود تا صحت یافته ها تضمین شود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که پیامدهای تحصیلات فرانیاز در دو سطح کلی قابل دسته بندی است: نگرش شغلی کارکنان و جو سازمانی. در سطح نگرش شغلی، کارکنان دارای تحصیلات فرانیاز نارضایتی نسبت به شغل، احساس تبعیض در دریافت حقوق و ترفیع، تضعیف تعهد شغلی، کاهش اشتیاق و تعلق شغلی، بی معناشدن شغل، جریحه دار شدن عواطف شغلی، کاهش مشارکت در امور، بی رغبتی به همکاری و کاهش ابتکار عمل را تجربه می کنند. در سطح جو سازمانی نیز پیامدهایی همچون افزایش انتظارات شغلی و رفاهی، اختلال در تعاملات بین کارکنان، کاهش رفتارهای شهروندی سازمانی، بدبینی نسبت به مدیران، کاهش اعتماد سازمانی، تضعیف حس حمایت ادراک شده، کاهش نوآوری، ایجاد بیکاری پنهان، کاهش وفاداری سازمانی، تزلزل ارزش های فرهنگی مانند تکریم ارباب رجوع و شکل گیری انگاره های منفی نسبت به سازمان مشاهده شد. مجموعه این یافته ها نشان می دهد که تحصیلات فرانیاز صرفاً مسئله ای فردی نیست و به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر فرهنگ، روحیه و کارآمدی سازمان های دولتی اثر می گذارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، تحصیلات فرانیاز پدیده ای چندوجهی با پیامدهای گسترده است که می تواند رضایت شغلی، بهره وری و روابط اداری را تضعیف کند و به شکل گیری جو منفی، بی اعتمادی و کاهش مشارکت در سازمان های دولتی بینجامد. ازاین رو، اصلاح رویکردهای استخدامی، بازنگری در شرایط احراز شغل، کاهش اتکای صرف بر مدرک تحصیلی، توجه همزمان به مهارت و تجربه، طراحی مسیر شغلی واقعی برای کارکنان دارای تحصیلات بالاتر و ایجاد نظام عادلانه ارتقا و جبران خدمات از جمله راهکارهای ضروری برای کاهش آثار منفی این پدیده است. توجه دقیق تر مدیران و سیاست گذاران به این پیامدها و اصلاح سازوکارهای منابع انسانی می تواند به بهبود فرهنگ سازمانی، افزایش تعهد کارکنان و ارتقای کارآمدی بخش دولتی منجر شود.

هدف : در این پژوهش عوامل موثر بر رفتار کارکنان امنیت اطلاعات بررسی گردید و نقش فرهنگ سازمانی بر الگوی رفتاری کارکنان مشخص شد و یک الگوی رفتاری بهینه پیشنهاد گردید. روش : پژوهش به روش ترکیبی به تحلیل عوامل موثر بر الگوی رفتاری در مواجه با تهدیدات امنیتی سایبری پرداخته و با روش فراترکیب (متوالی-اکتشافی) اثر خط مشی و فرهنگ سازمانی بر آن مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: ابتدا 270 منبع اولیه شامل مقالات داخلی و خارجی غربالگری گردید و 83 منبع داخلی و 29 منبع خارجی انتخاب شد. از این منابع، 142 شاخص مشتمل بر 5 بعد و 17 مولفه استخراج گردید، سپس به کمک روش دلفی دو مرحله ای، سوالات ارزش سنجی و روایی-سنجی شده و از این میان 11 شاخص حذف شدند و در مرحله کمی یک پرسشنامه با 131 سوال آماده گردید و کارشناسان امنیت اطلاعات به پرسشنامه پاسخ دادند. نتیجه گیری : با تحلیل داده ها به کمک نرم افزارهای SPSS و MATLAB. مشخص گردید که بین دو ویژگی خط مشی و فرهنگ سازمانی و الگوی رفتاری کارشناسان امنیت اطلاعات نسبت به سیاست امنیت اطلاعات از نظر آماری رابطه معناداری وجود دارد .

هدف: نظام های ارزیابی عملکرد در بخش دولتی با هدف ارتقای پاسخگویی، شفافیت و بهبود مستمر خدمات عمومی طراحی می شوند. با این حال، شواهد موجود و ادبیات پژوهشی نشان می دهد که این نظام ها در عمل، اغلب از اهداف غائی خود منحرف شده و به ابزارهایی بوروکراتیک تقلیل می یابند. هدف اصلی این پژوهش، آسیب شناسی عمیق و شناسایی چالش های بنیادین در نظام ارزیابی عملکرد فرمانداری ها است. فرمانداری ها به عنوان نمایندگان عالی دولت در مناطق، نقشی کلیدی در هماهنگی و نظارت دارند، اما به نظر می رسد الگوی فعلی ارزیابی آن ها دچار ناکارآمدی های ساختاری و فرایندی است. پژوهش های پیشین نشان داده اند که در بسیاری از سازمان های دولتی، ارزیابی عملکرد نه براساس اصول علمی حاکم بر این حوزه استوار است و نه توانایی تحقق اهداف راهبردی را دارد. مسائلی همچون صوری گرایی، رویکرد تزئینی به مدیریت و عدم پیوند میان نتایج ارزیابی و بهبود سازمانی باعث شده است تا این فرایند به جای آن که پیشران توسعه باشد، به یک مناسک اداری سالیانه و بی روح تبدیل شود. لذا، این مطالعه با هدف عبور از ظاهر فرایندها و نفوذ به لایه های زیرین تجربیات سازمانی، درصدد است تا درک کند چرا ارزیابی عملکرد در فرمانداری ها نتوانسته است به بهبود فعالیت ها و فرایندها منجر شود و چه موانعی بر سر راه اثربخشی آن وجود دارد. روش شناسی: این پژوهش با اتکا به پارادایم تفسیری و با استفاده از رویکرد کیفی انجام شده است تا بتواند پیچیدگی های بافتی و رفتاری موجود در فرمانداری ها را واکاوی کند. برخلاف روش های کمی که صرفاً به سنجش متغیرها می پردازند، روش کیفی در اینجا امکان فهم عمیق معانی ذهنی و تجربیات زیسته افراد درگیر در فرایند را فراهم آورده است. داده های مورد نیاز از طریق ترکیبی از سه ابزار اصلی گردآوری شده اند: مصاحبه های نیمه ساختاریافته، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک. برای تحلیل داده های انبوه به دست آمده، از روش تحلیل مضمون استفاده شد که طی آن داده ها کدگذاری شده و مضامین اصلی و فرعی استخراج شدند. سه سویه سازی منابع و روش ها برای تأیید متقابل داده ها، مشاهده طولانی مدت برای درک عمیق بافت سازمانی و بازبینی توسط اعضا جهت اطمینان از صحت برداشت های پژوهشگر از دیدگاه مشارکت کنندگان، از جمله اقداماتی بود که کیفیت علمی این پژوهش را تضمین کرده است. یافته های پژوهش: تحلیل داده ها منجر به شناسایی برخی آسیب های کلیدی در نظام ارزیابی عملکرد فرمانداری ها شد. عدم تناسب میان اختیارات و  شاخص های ارزیابی عملکرد یکی از این آسیب هاست. یافته ها نشان داد که دستورالعمل های فعلی ارزیابی عملکرد، شاخص هایی را برای سنجش موفقیت فرمانداری ها در نظر گرفته اند که فرمانداری عملاً ابزار، بودجه و اختیار قانونی مستقیمی برای تحقق آن ها در اختیار ندارد. فرماندار و مجموعه فرمانداری در بسیاری از این شاخص ها، نه به عنوان مجری یا راهبر، بلکه صرفاً به عنوان یک نهاد استعلام کننده عمل می کنند که وظیفه اش جمع آوری داده ها از سایر ادارات شهرستان است. این شکاف عمیق بین مسئولیت خواسته شده و اختیار داده شده، باعث می شود که نمرات ارزیابی بازتاب دهنده عملکرد واقعی فرمانداری نباشد و فرآیند ارزیابی به یک عملیات گردآوری اطلاعات تقلیل یابد. مورد دیگر فقدان مشارکت فراگیر افراد در این فرآیند است. یافته ها حاکی از آن است که زیرساخت لازم برای مشارکت همه ذینفعان (شامل کلیه کارکنان، مدیران میانی و حتی ارباب رجوع) در فرآیند ارزیابی فراهم نشده است. این فرآیند به جای آنکه جریانی سیال در کل سازمان باشد، در انحصار تعداد معدودی از کارشناسان باقی مانده است. این عدم مشارکت همگانی دو پیامد منفی داشته است: اولاً، دقت ارزیابی به دلیل عدم بهره گیری از بازخوردهای چندجانبه کاهش یافته است؛ و ثانیاً، این فرآیند برای آن تعداد اندک افراد درگیر، به جای یک وظیفه راهبردی، به عنوان یک بار کاری اضافی و فرساینده تلقی می شود که باید هرچه سریع تر و به هر نحوی (حتی صوری) به پایان برسد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که نظام فعلی ارزیابی عملکرد در فرمانداری ها نیازمند بازنگری اساسی است. تداوم وضعیت موجود نه تنها کمکی به بهبود حکمرانی محلی نمی کند، بلکه موجب اتلاف منابع و ایجاد بدبینی در کارکنان نسبت به مقوله ارزیابی می شود. بنابر یافته های پژوهش توصیه می شود که تدوین کنندگان دستورالعمل ارزیابی (به ویژه در وزارت کشور) باید شاخص هایی را طراحی کنند که دقیقاً بر حوزه اختیارات و وظایف حاکمیتی، نظارتی و هماهنگی فرمانداری ها متمرکز باشد، نه شاخص های عملیاتی که مربوط به سایر دستگاه های اجرایی است. نکته ی دیگر این که گذار از رویکرد تمرکزگرا به رویکرد مشارکتی ضروری است. نظام ارزیابی باید به گونه ای بازطراحی شود که تمام بدنه سازمان خود را در قبال آن مسئول بدانند. این امر مستلزم آموزش، ایجاد انگیزه های مرتبط با عملکرد و توزیع بار فرایند ارزیابی در تمام سطوح سازمانی است تا از حالت یک تکلیف اداری صوری خارج شده و به ابزاری پویا برای پایش و ارتقای سلامت اداری تبدیل شود.

هدف: گونه شناسی نظام های سلامت ابزاری مهم برای تحلیل تفاوت های ساختاری و عملکردی نظام های بهداشتی کشورهاست. با وجود مطالعات گسترده در این حوزه، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) تاکنون کمتر مورد توجه پژوهش های گونه شناسانه قرارگرفته است. هدف این پژوهش، دسته بندی نظام های سلامت کشورهای منطقه منا بر اساس شاخص های کلیدی سلامت و بررسی جایگاه ایران در این چهارچوب است.  روش: این پژوهش از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی است و برای تحلیل داده ها از روش خوشه بندی K-Means به عنوان یکی از تکنیک های یادگیری ماشینی بدون نظارت استفاده شده است. جامعه آماری شامل 24 کشور منطقه منا است و تحلیل ها بر اساس 10 شاخص کمی نظام سلامت شامل شاخص های مالی، ساختاری، نهادی و پیامدی انجام شده است. یافته ها: نتایج خوشه بندی نشان داد که کشورهای مورد بررسی به چهار دسته کلی تقسیم می شوند: کشورهای پیشرفته با سیستم های بهداشتی قوی و شاخص های سلامت عالی (مالت و اسرائیل)،کشورهای ثروتمند با شاخص های سلامت بالا (بحرین، قطر، عمان، کویت، عربستان سعودی و امارات)، کشورهای درحال توسعه با شاخص های سلامت متوسط (ایران، عراق، الجزایر و...)، و کشورهای فقیر با شاخص های سلامت پایین (افغانستان، پاکستان، سومالی و...).   نتیجه گیری: این تحقیق نشان می دهد که نظام های سلامت در منطقه منا با چالش های متنوعی مواجه هستند،  درحالی که برخی کشورها موفق به دستیابی به نتایج مثبت در حوزه سلامت شده اند، دیگر کشورها به دلیل کمبود منابع و شرایط اقتصادی نامناسب با مشکلات جدی روبرو هستند. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران در بهبود نظام های سلامت و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی کمک کند.

هدف: خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد به عنوان یک طرح از رابطه علم و سیاست، در سال های انتهایی قرن ۲۰ ام، در انگلستان پیشنهاد شد. با گذشت حدود ۲۵ سال از طرح آن،  این رویکرداخیرا به ادبیات مدیران دولتی کشور وارد شده و مورد توجه قرار گرفته است. مواجهه آگاهانه و بهره مندی و از این ادبیات با هدف ارتقا شواهد محوری در نظام خط مشی گذاری کشور، مستلزم تعمق در ادبیات و نسبت سنجی آن با کشور  است. در این راستا پژوهش حاضر در وهله اول به دنبال دستیابی به کلان تصویری از این ادبیات است. سپس تحلیل این چارچوب مفهومی از منظری عمیق تر، به عنوان طرحی از رابطه علم-سیاست و نسبت سنجی آن با شرایط کشور را مدنظر دارد.  روش شناسی: این پژوهش در مرحله اول با انجام یک مرور نظام مند ادبیات، به گردآوری مهم ترین پژوهش ها پرداخت. در مرحله بعد این پژوهش ها با هدف کاوش عمیق محتوایی و ارائه یک چارچوب نظری پالایش شدند. سپس تعدادی مصاحبه با پژوهشگران و اساتید این حوزه با هدف امکان سنجی و نسبت سنجی این ادبیات با کشور صورت گرفت. در انتها از یک تحلیل مضمون استقرائی برای تحلیل پژوهش ها و مصاحبه ها کمک گرفته شد. یافته های پژوهش: پس از مرور نظام مند ادبیات با هدف ترسیم محدوده دانشی، ۲۹۲ پژوهش انتخاب شدند. در مرحله بعد ۴۴ پژوهش بر اساس تطابق با اهداف این پژوهش انتخاب شده و با هدف  نسبت سنجی با کشور و تطابق با زمینه، در کنار مصاحبه با خبرگان این حوزه در کشور، تحلیل شد. در انتها چارچوب مفهومی این ادبیات ذیل مضامین فراگیر: مفهوم شناسی، سیر تطور، زیست بوم شواهد، پیشران ها و بازدارنده ها، دسته بندی و ارائه شد. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد، سهل ممتنع است. به این معنی که ایده ورود شواهد به قلب تصمیم گیری در بدایت امر ساده و جذاب و امکان پذیر به نظر می رسد. با این حال این ایده در مواجهه با پیچیدگی های محیط خط مشی گذاری و اقتضائات عملی، رنگ باخته و اگر ابزار سوء استفاده سیاستمداران نشود، در عمل نقش حاشیه ای در تصمیم گیری خواهد داشت. زیرا: ۱- اطلاعات جهت تبدیل به شواهد نیازمند تحلیل هستند و شواهد نیز جهت تبدیل به راه حل های توصیه شده، نیازمند تحلیل مجدد هستند. هر کدام از این تحلیل ها متأثر از علایق، فرآیندهای سیاسی و اجتماعی و ارزش های افرادی است که در این فرآیند دخیل هستند. بنابراین عینی و جهان شمول تصور کردن شواهد درست نیست.  ۲- خط مشی گذاری، عرصه برهم کنش و رقابت ارزش ها و منافع و حتی افراد است. بنابراین سعی بر فنی قلمداد کردن مسئله خط مشی گذاری و تلاش برای حل آن با تقلیل گرایی و ساده سازی، راه به جایی نخواهد برد. بنابراین نباید تاکید بر شواهدمحوری به سمت تکنوکراسی متمایل شود. ۳- پژوهش های شواهد محور اغلب نیازهای خط مشی گذاران را نادیده می گیرد و به جای آن بر اولویت های محققان تمرکز می کند. در حالی که ضروری است پژوهشگران، درک واقع بینانه تری از محیط کار، ارزش ها و دغدغه های دولتمردان داشته باشند و دنیا را از دید سیاستمداران و خط مشی گذاران ببینند. ۴- بستر شکل گیری این ادبیات انگلستان بوده که از یک نظام دانشگاهی قوی و ریشه دار برخوردار بوده و ضمنا عینیت گرایی و ارتباط نزدیک بین علم و سیاست در آن وجود داشته که بستر مناسبی برای توسعه خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد است. در حالیکه این موارد در کشور ما مورد تردید است. مخصوصا اینکه نظام تصمیم گیری در کشور ما با عینیت گرایی، شفافیت و عمل در چارچوب رویه و ساختار مشخص، زاویه جدی دارد. این امر موجب در حاشیه نگه داشته شدن نظام علمی و عدم رشد این نظام متناسب با خواسته هایی حاکمیت شده است. بنابراین با هدف ارتقا شواهدمحوری، لازم است سه نهاد اصلی مرتبط با خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در کشور یعنی نهاد علم(دانشگاه ها)، نهاد سیاست پژوهی(مثلا مرکز پژوهش های مجلس) و نهاد سیاست( سیاستمداران و مدیران دولتی)، بازنگری هایی در اندیشه ها، رویکردها و کنش های خود داشته باشند.

هدف : این پژوهش با تمرکز بر شایسته سالاری به عنوان یک اصل بنیادین در مدیریت، به بررسی چگونگی پیاده سازی نظام شایسته سالاری در سازمان ها می پردازد. شایسته سالاری، با تکیه بر انتخاب و ارتقاء افراد بر اساس شایستگی ها و توانمندی هایشان، نقشی حیاتی در بهبود عملکرد سازمانی، افزایش بهره وری و کاهش فساد اداری ایفا می کند. با این حال، موانع متعددی در مسیر استقرار این نظام در سازمان ها وجود دارد و چگونگی غلبه بر این موانع، پرسشی اساسی است. این پژوهش تلاش دارد تا با پاسخ به دو پرسش کلیدی، راهکارهای عملی برای پیاده سازی مؤثر شایسته سالاری ارائه دهد: ۱) آیا مهم است فرآیند شایسته سالاری از کدام مرحله چرخه آن آغاز شود؟ ۲) آیا اهمیت دارد که فرآیند شایسته سالاری از چه سطحی در سازمان آغاز شود؟ پاسخ به این پرسش ها می تواند به سازمان ها در طراحی و اجرای برنامه های شایسته سالاری کمک کرده و اثربخشی این برنامه ها را افزایش دهد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  این پژوهش با رویکردی کیفی و استفاده از نظریه داده بنیاد (رویکرد گلیزری) به بررسی پدیده شایسته سالاری در سازمان ها می پردازد. برای جمع آوری داده ها، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۶ نفر از مدیران ارشد سازمان های دولتی و نیمه دولتی استان خوزستان استفاده شده است. انتخاب مشارکت کنندگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شده و فرآیند مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری داده ها ادامه یافته است. تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفته است. در مرحله کدگذاری باز، مفاهیم اولیه از دل داده ها استخراج شده و در مرحله کدگذاری محوری، روابط بین این مفاهیم شناسایی و دسته بندی شده اند. در نهایت، در مرحله کدگذاری انتخابی، مقوله های اصلی پژوهش شکل گرفته و مدل نظری پژوهش تبیین شده است. یافته های پژوهش: یافته های این پژوهش نشان می دهد که شایسته سالاری در سازمان ها یک چرخه پویای هفت مرحله ای است که شامل مراحل شایسته پنداری، شایسته یابی، شایسته گزینی، شایسته گیری، شایسته گماری، شایسته پروری و شایسته داری است. هر یک از این مراحل، نقشی حیاتی در پیاده سازی موفق شایسته سالاری ایفا می کنند. پژوهش نشان می دهد که اگرچه تعیین یک نقطه شروع خاص برای این چرخه ضروری نیست، اما آغاز فرآیند شایسته سالاری از سطح مدیریت ارشد سازمان، به دلیل نقش کلیدی این سطح در شکل دهی فرهنگ سازمانی شفاف، عادلانه و کاهش مقاومت در برابر تغییر، از اهمیت بسزایی برخوردار است. علاوه بر این، پژوهش هشت مقوله اصلی مرتبط با شایسته سالاری را شناسایی کرده است که عبارتند از: ماهیت شایسته سالاری، مولفه ها، سازوکارها، موانع، بسترها، نقش کارکنان، نقش مدیران و پیامدهای شایسته سالاری. هر یک از این مقوله ها، ابعاد گوناگون پدیده شایسته سالاری در سازمان ها را تبیین می کنند. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش با محدودیت هایی روبرو بوده است که باید در تفسیر نتایج مد نظر قرار گیرند. نخست آنکه، تمرکز پژوهش بر سازمان های دولتی و نیمه دولتی استان خوزستان، تعمیم پذیری یافته ها به سایر بخش ها و مناطق را محدود می سازد. دوم آنکه، پژوهش حاضر صرفاً دیدگاه مدیران ارشد سازمان ها را مورد بررسی قرار داده و از دیدگاه کارکنان عادی صرف نظر شده است. در نهایت، تأثیر عوامل خارجی مانند تغییرات سیاسی و اقتصادی بر پیاده سازی شایسته سالاری در سازمان ها، به طور کامل در این پژوهش تحلیل نشده است. این محدودیت ها می توانند زمینه را برای پژوهش های آتی فراهم سازند. پیامدهای عملی : یافته های این پژوهش پیامدهای عملی مهمی برای سازمان ها و مدیران آن ها به همراه دارد. پیاده سازی موفق شایسته سالاری در سازمان ها نیازمند ایجاد چرخه شایسته سالاری و تداوم آن از هر مرحله ای است به گونه ای که تعهد و حمایت قوی از سوی مدیریت ارشد، توسعه سیستم های ارزیابی عملکرد شفاف و مبتنی بر شایستگی و تغییر فرهنگ سازمانی در جهت ارزش گذاری شایستگی ها و توانمندی های افراد را نیز به همراه داشته باشد. علاوه بر این، آغاز فرآیند شایسته سالاری از سطوح بالای سازمان و استفاده از برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی برای کاهش مقاومت کارکنان در برابر تغییر، برای اجرای موفقیت این فرآیند در عمل ضروری است. ابتکار یا ارزش مقاله : این پژوهش با ارائه یک چارچوب جامع برای پیاده سازی شایسته سالاری در سازمان ها و تبیین الزامات سازمانی در سطوح کلان، به غنای ادبیات موجود در این حوزه می افزاید. فراتر رفتن از تأکید بر نقش محوری فرهنگ سازمانی و مدیریت ارشد در موفقیت پیاده سازی شایسته سالاری، از جمله نوآوری های این پژوهش است که می تواند راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران و مدیران سازمان ها باشد.

هدف: تحولات اقتصادی و صنعتی در دهه های اخیر نشان می دهد که تکیه صرف بر منابع طبیعی و نیروی کار ارزان دیگر نمی تواند مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند و رشد بلندمدت اقتصادی عمدتاً در گرو ارتقای فناوری و نوآوری است. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و چین نیز بیانگر آن است که دستیابی به فرارسی فناورانه مستلزم سیاست گذاری فعالانه و غلبه بر شکست ها و موانع متعدد است. در این میان، ایران با وجود ظرفیت های گسترده انسانی و طبیعی، هنوز در عبور از این مسیر با چالش های ساختاری، نهادی و بین المللی روبه رو است. این پژوهش با تمرکز بر صنعت پتروشیمی، به عنوان یکی از مهم ترین صنایع راهبردی کشور، به دنبال شناسایی شکست ها و موانع اصلی فرارسی فناورانه و ارائه ابزارهای سیاستی مناسب برای غلبه بر آن ها است. همچنین این پژوهش به اولویت بندی سیاست های پیشنهادی می پردازد تا الگویی بومی و کارآمد برای تقویت توانمندی های فناورانه در ایران فراهم شود. روش شناسی: این پژوهش در دو مرحله اصلی طراحی شده است. در مرحله نخست، از طریق روش تحلیل مضمون، شکست ها و موانع موجود در مسیر فرارسی فناورانه صنعت پتروشیمی شناسایی شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت و سیاست گذاری، بررسی اسناد و گزارش های رسمی، و مرور ادبیات نظری گردآوری شد. کدگذاری داده ها در چند مرحله انجام گرفت تا مدل مفهومی نهایی از شکست ها و موانع ترسیم شود. در مرحله دوم، به منظور ارائه راهکارها، سیاست های پیشنهادی از دل مصاحبه ها و منابع تخصصی استخراج و سپس پالایش و دسته بندی شدند. برای اولویت بندی سیاست های پیشنهادی از روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس استفاده شد. بدین منظور شاخص هایی برای مقایسه سیاست ها انتخاب گردید که طی یک نشست گروه کانونی با حضور متخصصان حوزه سیاست گذاری و صنعت تعیین شدند. در نهایت پنج شاخص به عنوان معیارهای اصلی در پرسشنامه پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند: سهولت اجرا (میزان راحتی و سرعت در پیاده سازی سیاست ها)، هم راس تایی با اس ناد و سی اس ت های کلان (م یزان پش تیبانی و تطاب ق سیاست های ملی با گ زینه پیشنهادی)، کارایی (نسبت هزینه ها به میزان اثرگذاری و تغییر مثبت در صنعت)، تناسب با ساختار موجود (میزان قابلیت اجرایی در چارچوب نهادی و سازمانی صنعت پتروشیمی) و گستردگی و پوشش (دامنه تأثیر سیاست بر شکست ها و موانع مختلف و وسعت بخش های تحت پوشش صنعت). پاسخ دهندگان پرسشنامه بر اساس این شاخص ها اقدام به ارزیابی و رتبه بندی سیاست ها کردند و نتایج آن مبنای تحلیل و اولویت بندی نهایی قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که صنعت پتروشیمی ایران با ده نوع شکست شامل شکست سیاست گذاری، شکست هدف گذاری، شکست طراحی، شکست سیستمی، شکست بازار، شکست شناختی، شکست مدیریتی، شکست قابلیت، شکست یادگیری و شکست اندازه، و همچنین با دو مانع اساسی یعنی تحریم های بین المللی و قدرت نظم بازارهای جهانی مواجه است. در مدل نهایی، شکست های شناسایی شده در سه سطح بنگاه، صنعت و دولت (حاکمیت/کلان) دسته بندی شده است. بر اساس تحلیل ها، شانزده سیاست متناسب برای مقابله با این شکست ها و موانع شناسایی و اولویت بندی شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که بدون اصلاح سیاست گذاری ها و اتخاذ رویکردهای مناسب در مواجهه با شکست ها و موانع شناسایی شده، فرارسی فناورانه در صنعت پتروشیمی محقق نخواهد شد. اجرای سیاست های پیشنهادی می تواند پیامدهای عملی مهمی همچون ارتقای توانمندی فناورانه، کاهش آسیب پذیری در برابر تحریم ها و بهبود موقعیت رقابتی ایران در بازارهای جهانی را به دنبال داشته باشد. در مجموع، پیام اصلی این مطالعه آن است که موفقیت در فرارسی فناورانه نیازمند تمرکز هم زمان بر چند سطح سازمانی و نهادی، طراحی سیاست های شبکه ای برای مقابله با شکست ها و موانع، و تطبیق دقیق سیاست ها با شرایط اقتصادی، فناورانه و نهادی کشور است. این یافته ها، علاوه بر کاربرد عملی در مدیریت و سیاست گذاری صنعت پتروشیمی، می تواند به عنوان الگویی تحلیلی برای سایر صنایع راهبردی کشور و طراحی سیاست های توسعه فناوری در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: نظام اداری به عنوان موتور محرکه توسعه ملی، نقشی حیاتی در اجرای سیاست های کلان و تحقق اهداف حکمرانی ایفا می کند. با این حال، شواهد نشان می دهد که علی رغم وجود قوانین متعدد و اسناد بالادستی غنی در ایران، چالش های جدی همچنان پابرجاست. مسئله اصلی پژوهش حاضر، وجود شکاف عمیق میان طراحی سیاست ها و اجرای واقعی آن ها در بدنه اجرایی کشور است. بسیاری از اصلاحات اداری به دلیل فقدان یک الگوی منسجم که ریشه در الزامات قانونی بومی داشته باشد، با شکست مواجه شده اند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، شناسایی، تبیین و استخراج مؤلفه های بنیادین یک نظام اداری سلامت محور با ابتنای مستقیم بر نظام سیاستی و تقنینی کشور است. این مطالعه تلاش دارد با عبور از الگوهای صرفاً نظری یا وارداتی، چارچوبی هنجاری و عملیاتی ارائه دهد که مستقیماً از متن قوانین جاری و اسناد کلان نظام استخراج شده و قابلیت اجرا و مطالبه گری قانونی داشته باشد. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. برای گردآوری و تحلیل داده ها از روش تحلیل اسنادی کیفی استفاده شده است. جامعه آماری و منابع پژوهش شامل کلیه اسناد بالادستی، قوانین مادر و سیاست های کلی مرتبط با نظام اداری و مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران است. مهم ترین اسناد مورد بررسی شامل «قانون اساسی»، «سند چشم انداز ۱۴۰۴»، «سیاست های کلی نظام اداری»، «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی»، «فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری»، «قانون مدیریت خدمات کشوری»، «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «قانون شفافیت قوای سه گانه»، «برنامه هفتم پیشرفت» و آیین نامه های اجرایی مرتبط با تخلفات اداری و ارتقای اخلاق حرفه ای بوده است. در این فرآیند، متون قانونی به دقت مطالعه و مضامین مرتبط با سلامت اداری کدگذاری و دسته بندی شدند تا الگوی جامع نهایی شکل گیرد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل عمیق اسناد بالادستی نشان داد که دستیابی به سلامت نظام اداری در گرو توجه هم زمان و متوازن به ۱۰ محور اس اسی (بُعد کلان) و ۳۱ زیرمؤلفه است. این ده مح ور عب ارت اند از:  ۱. بسترسازی: ایجاد زیرساخت های الکترونیک، پایگاه های داده یکپارچه (مانند سامانه مؤدیان) و هوشمندسازی فرآیندها برای حذف گلوگاه های فساد. ۲. پاسخگویی: الزام دستگاه ها به پاسخگویی در برابر شکایات شهروندان، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی و مسئولیت پذیری مدیران در قبال تصمیمات. ۳. حاکمیت قانون: تأکید بر بازدارندگی مجازات ها، مدیریت تعارض منافع و اجرای بدون تبعیض قوانین برای همه سطوح مدیریتی. ۴. دستاوردمحوری: این مؤلفه که از نوآوری های پژوهش حاضر است، نشان می دهد قوانین بر «نتیجه گرایی» تأکید دارند؛ یعنی ارزیابی مدیران باید بر اساس خروجی ملموس، بهره وری و میزان رضایت عمومی باشد. ۵. شفافیت: دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، انتشار عمومی قراردادها، مناقصات و حقوق مدیران برای ایجاد اتاق شیشه ای در مدیریت دولتی. ۶. فرهنگ سازی: نهادینه سازی اخلاق حرفه ای، آموزش ارزش های اسلامی و انسانی و تدوین منشورهای اخلاقی برای تغییر نگرش کارکنان. ۷. فسادستیزی: رویکرد فعالانه در شناسایی گلوگاه های فساد، حمایت قانونی از گزارشگران تخلف (سوت زنان) و استرداد اموال نامشروع. ۸. کارآمدسازی: چابک سازی ساختار دولت، اصلاح فرآیندهای پیچیده، حذف امضاهای طلایی و توسعه دولت الکترونیک. ۹. مشارکت: استفاده از ظرفیت نظارت مردمی، سازمان های مردم نهاد (NGOها) و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها. ۱۰. نظارت: تقویت نظارت های درونی و بیرونی، بازرسی های مستمر و استفاده از فناوری برای رصد لحظه ای عملکردها. نتیجه گیری: پیامدهای عملی و نظری این پژوهش حاکی از آن است که نظام تقنینی ایران، ظرفیت کاملی برای استقرار یک نظام اداری سالم را داراست و چالش اصلی، فقدان نگاه سیستمی در اجراست. نتیجه گیری کلیدی پژوهش این است که سلامت اداری تک بعدی نیست؛ تمرکز صرف بر «نظارت» یا «مجازات» بدون توجه به «بسترسازی» و «فرهنگ سازی» ناکارآمد خواهد بود. یکی از مهم ترین دلالت های این مطالعه، برجسته کردن بعد «دستاوردمحوری» است بدین معنا که سلامت اداری به معنای کارآمد بودن و ارائه خدمت مؤثر است. الگوی مستخرج از این پژوهش به سیاست گذاران و مدیران اجرایی پیشنهاد می کند که برای ارتقای سلامت اداری، باید گذار از فرآیندگرایی محض به نتیجه گرایی شفاف را در دستور کار قرار دهند. همچنین، این الگو به عنوان یک مبنای قانونی، ابزار قدرتمندی برای نهادهای نظارتی فراهم می کند تا عملکرد دستگاه ها را بر اساس تکالیف مصرح در اسناد بالادستی در هر یک از این ده محور مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند.