احمد قلی پور

این پژوهش با هدف بررسی چرایی ناکامی برنامه ریزی جامع توسعه در ایفای نقش هماهنگ ساز خود در نظام برنامه ریزی توسعه ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کیفی، با ماهیت اکتشافی و جهت گیری کاربردی است و با استفاده از راهبرد تحلیل ثانویه کیفی انجام شده است. داده های پژوهش شامل 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران توسعه و مجموعه ای از اسناد مرتبط با نظام برنامه ریزی توسعه ایران است که بین پاییز 1402 تا پاییز 1403 گردآوری شده اند. تحلیل مضمون داده ها نشان می دهد که ناتوانی برنامه ریزی جامع در ایفای نقش هماهنگ ساز در نظام برنامه ریزی توسعه ایران از سه دسته عوامل ناشی می شود: برآورده نشدن اقتضائات بنیادین (ظرفیت تحلیلی، اطلاعاتی و زمانی محدود)، برآورده نشدن اقتضائات نهادی و اجرایی (نظام حکمرانی نامنسجم و بی ثبات و امکانات اجرایی محدود)، و بروز پیامدهای ناهماهنگ ساز برنامه ای و اجرایی. این عوامل، که مانع شکل گیری مبنایی مشخص، مشترک و معتبر برای تدوین و اجرای برنامه می شوند، سبب شده اند که برنامه های توسعه نه خود واجد هماهنگی درونی باشند و نه بتوانند به عنوان مبنای هماهنگ ساز ایفای نقش کنند، بلکه چالش هماهنگی موجود در نظام حکمرانی را نیز تشدید نمایند. یافته های این پژوهش، ضرورت بازاندیشی در منطق جامع گرایی و حرکت به سوی برنامه ریزی مسئله محور و اولویت مدار به منظور ایجاد هماهنگی های موردنیاز در مسیر توسعه کشور را متذکر می شود.

با توجه به کثرت کنشگران در بخش عمومی و گسترده بودن حوزه مداخلات دولت، هماهنگی کنشگران یک چالش مهم در راستای تحقق اهداف است. با وجود این مفهوم همچنان دارای ابهامات نظری و مفهومی ای است که به نوبه خود تحقق آن را با چالش مواجه کرده است. به منظور پرداختن به چالش هماهنگی، بایستی تکلیف سه سؤال مهم را روشن کرد: هماهنگی کنشگران بخش عمومی چیست؟ چرا نیاز به هماهنگی کنشگران بخش عمومی وجود دارد؟ و چگونه می توان به آن دست یافت؟ در پژوهش های پیشین به این سؤالات پاسخ های متفاوتی داده شده است. با وجود این، خلأ یک رویکرد جامع نسبت به هماهنگی که ترکیب کننده یافته های پژوهش های گوناگون باشد، وجود دارد. در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از روش فراترکیب، چارچوبی جامع برای اندیشیدن درباره هماهنگی در بخش عمومی ارائه شود. بدین منظور، پس از چند مرحله غربال، 51 سند نهایی از میان بیش از 1000 سند برگزیده شد و با تحلیل آن ها در نرم افزار MAXQDA، چیستی، چرایی و چگونگی پدیده هماهنگی در بخش عمومی در قالب مجموعاً 7 مقوله اصلی شناسایی شد. پاسخ به چیستی این پدیده در قالب سه مقوله اصلی «نسبت کنش ها با هم در راستای دست یابی به هدف مشترک»، «هماهنگی یک پیوستار است و نه دوگانگی» و «ابعاد هماهنگی» قرار گرفت. پاسخ به چرایی نیاز به این پدیده در قالب سه مقوله اصلی «ضرورت های پیشینی»، «ضرورت های پسینی» و «هزینه های هماهنگی» قرار گرفت. نهایتاً، پاسخ به چگونگی دست یابی به آن در قالب مقوله اصلی «ایجاد مبنای مشخص، مشترک و معتبر برای کنش» قرار گرفت