درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد چرخه ای در مقابل رویکرد سنتی اقتصاد خطی قرار می گیرد که در آن مدل تولید به صورت دریافت مواد اولیه، تولید و دور انداختن است. کاهش ضایعات و آلودگی، کیفیت نهادها و نوع حکمرانی می تواند بر سیاست های پولی اثرگذار باشد. سیاست های پولی می توانند انگیزه های مالی ایجاد کنند که افراد به سمت پروژه های پایدار و دوستدار محیط زیست حرکت کنند. لذا در این مطالعه به بررسی اثرات اقتصاد چرخه ای و حکمرانی بر سیاست های پولی در کشورهای عضو OECD طی سال های 2000 تا 2023 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده و حداقل مربعات معمولی پویا پرداخته خواهد شد تا بررسی شود این متغیرها به چه صورت بر روی یکدیگر تأثیرگذار هستند. نرخ بهره که نشان دهنده سیاست پولی است متغیر وابسته، 6 متغیر حکمرانی و 6 متغیر مربوط به اقتصاد چرخه ای به عنوان متغیرهای مستقل وارد مدل خواهند شد. نتایج نشان داد متغیرهای انرژی تجدیدپذیر، هزینه تحقیق و توسعه، کیفیت مقررات و اثربخشی دولت اثر منفی و معنادار بر نرخ بهره کشورهای عضو OECD داشته و بیکاری، استفاده از اینترنت، تولید ناخالص داخلی، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و کنترل فساد، اثر مثبت و معنادار بر نرخ بهره داشته اند. لذا هنگامی که این کشورها بخواهند نرخ بهره را برای تحریک اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری و مصرف پایین آورند باید متغیرهای اثرگذار منفی را افزایش داده یا مثبت ها را کاهش دهند و برخلاف آن اگر بخواهند نرخ بهره را برای کنترل تورم و کاهش تقاضای کلی در اقتصاد افزایش دهند باید برخی هزینه ها را کم کرده و سیاست های حکمرانی مانند ثبات سیاسی، کنترل فساد و حاکمیت قانون را بهبود بخشند تا این سیاست ها اثرگذار بوده و نرخ بهره برای اهداف دولت اثرگذار باشد.

این نوشتار «نظریه چرخه‌ای حکمرانیِ بحران‌زا» را برای تبیین این پرسش صورت‌بندی می‌کند که چرا دولت‌های مدرن، مسائل قابل‌مدیریت را به بحران‌های تکرارشونده و پرهزینه بدل می‌سازند. استدلال محوری این نظریه آن است که بحران‌ها غالباً محصول شوک‌های بیرونی یا ناکامی‌های فردی نیستند، بلکه خروجیِ قابل‌پیش‌بینیِ معماری نهادی‌اند. با تکیه بر سه‌گانه حکمرانی، مدیریت، عملیات و هستی‌شناسیِ رئالیسم انتقادی، مقاله نشان می‌دهد چگونه تشخیص نادرست مسئله در سطح حکمرانی، به مداخلات نمادین و انباشت مقررات در سطح مدیریت می‌انجامد و سپس با انتقال بار بدون تطبیق ظرفیت، خط مقدم را به بداهه‌پردازی‌های عملی پرخطر سوق می‌دهد. نتیجه، انباشت خاموش برون‌ریزهای منفی و عبور تدریجی از آستانه بحران است؛ بحرانی که به حکمرانی واکنشی، مقررات بیشتر و انعطاف کمتر ختم می‌شود و چرخه بعدی را می‌کارد. مقاله برای شکستن این چرخه، بسته‌ای از اهرم‌های اصلاحی ظرفیت‌محور و یادگیرنده پیشنهاد می‌کند و با نگاره حکمرانی آب ایران، کاربست آن را نشان می‌دهد.

هدف ازاین مقاله تدوین سناریوهای تامین مسکن مقرون به صرفه با تکیه بر الگوهای فرهنگی- اجتماعی ایران بود. از آنجا که این پژوهش به صورت توسعه کاربردی است و ماهیت آن اکتشافی است می تواند به ارائه سیاست های کاربردی در زمینه تامین مسکن مقرون به صرفه سازگار با الگوهای فرهنگی – اجتماعی ایران کمک کند. این پژوهش با رویکرد ترکیبی انجام شده است. در بخش کیفی با استفاده از روش فراترکیب و مصاحبه با خبرگان به شناسایی متغیرهای کلیدی پرداخته شد و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه CIB نسبت به ساخت سناریو اقدام شد. در بخش کیفی جامعه آماری کلیه مقالات مرتبط و خبرگان مسلط بر این امر بودند و در بخش کمی نیز اساتید و خبرگان این حوزه درنظرگرفته شدند. نمونه آماری در بخش کیفی شامل مقالات مرتبط از حیث داده های ثانویه و تعداد خبرگان اشباع نظری در فرآیند نمونه گیری گلوله برفی ملاک عمل بود که با 5 نفر اتفاق افتاد. به منظور ارائه سناریو از روش ماتریس تحلیل اثرات متقابل استفاده شد و جمعاً 6 سناریو با نام های مسکن هوشمند و مقرون به صرفه، مسکن پایدار و اجتماعی، مسکن با دسترسی آسان، مسکن چند منظوره محلی، مسکن ارزان و جذاب، مسکن فرهنگی و اجتماعی به دست آمد. در انتها نیز راهکارهای پیشنهادی متناسب با سناریوها ارائه شد.

گردشگری مذهبی در کنار ظرفیت درآمدزایی، می تواند منجر به تقویت نقش فراملی کشورها شود. شهر قم به دلیل جذابیت های فرهنگی، مذهبی و دینی، قابلیت های زیادی در حوزه گردشگری مذهبی و زیارت دارد. گردشگری زیارت یکی از انواع گردشگری مذهبی با رویکرد فرهنگی و اجتماعی است. از این رو با توجه به تفاوت میان گردشگری مذهبی و زیارت و تأکید روایات به امر زیارت، در این مطالعه به مقوله گردشگری زیارت پرداخته شده است. برای تحلیل داده ها و اولویت بندی عوامل به ترتیب روش های دلفی فازی و مارکوس مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه گیری بصورت قضاوتی بوده و جامعه نظری مورد استفاده، نخبگان دانشگاهی و فعالان گردشگری بوده است. داده های موردنیاز با استفاده از مصاحبه و پرسش نامه های خبره سنجی استخراج شده است. در گام نخست، 32 عامل با استفاده از مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استخراج شد و با توزیع پرسش نامه های خبره سنجی و روش دلفی فازی، 10 عاملی که دارای عدد دیفازی بالاتر از 7/0 بودند، غربال شدند. در نهایت اولویت بندی نهایی براساس روش مارکوس انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تولید محصولات متناسب با الگوی ایرانی-اسلامی، عرضه انواع محصولات با رویکرد هنر اسلامی، تأمین تجهزات رفاهی از سوی مکان های مذهبی، گسترش خدمات و محصولات طب اسلامی و سنتی، امکان اسکان موقت و ارزان، ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی از سوی مکان های مذهبی، طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کاربردی در حوزه اسلامی و وجود مراکز آموزشی و پژوهشی اسلامی به ترتیب بیشترین اولویت را در توسعه گردشگری زیارت در شهر قم دارند.

در دنیای دیجیتال امروز، استفاده از فناوری های نوین و راهکارهای هوشمند می تواند نقش کلیدی در تضمین امنیت گردشگران در فضاهای شهری ایفا کند. دست یابی به این هدف مستلزم تدوین شاخص ها و شناسایی ابزارهای مناسب در این زمینه است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص ها و ابزارهای مرتبط با خدمات امنیتی هوشمند به گردشگران در فضاهای شهری انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر نوع و روش گردآوری داده ها در حوزه پژوهش های کیفی قرار می گیرد. در این راستا، از روش تحلیل محتوای کیفی در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش کارشناسان آگاه به موضوع هستند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر شناسایی 15 شاخص برای هوشمندسازی خدمات امنیتی به گردشگران در فضاهای شهری و شناسایی 51 ابزار هوشمند در 19 کشور گردشگرپذیر است. برخی از مهم ترین شاخص های خدمات امنیتی هوشمند عبارت اند از: کاربست فناوری های نوین امنیتی در فضاهای شهری گردشگرپذیر، توانمندسازی نیروی انسانی امنیتی در حوزه گردشگری شهری هوشمند، مدیریت هوشمند امنیت در فضاهای عمومی شهری، هوشمند سازی سیستم های حمل ونقل گردشگری شهری ، هوشمندسازی خدمات امنیتی در فرودگاه ها، امنیت هوشمند اماکن اقامتی گردشگران، ایمنی و امنیت هوشمند گردشگر در جاذبه های گردشگری، اطلاع رسانی امنیتی هوشمند به گردشگران در فضاهای شهری و حفاظت چندلایه هوشمند از گردشگران در فضاهای شهری. این پژوهش می تواند چارچوبی راهبردی برای توسعه سیاست های امنیت شهری با رویکرد گردشگرمحور ارائه کند.

بحران های زیستی-ویروسی مانند کووید 19، نه تنها منجر به پیامدهای منفی و تحولات جهانی در تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره می شود، بلکه اصلی ترین تأثیرات خود را بر روی نظام های آموزشی می گذارد. در این شرایط، اهمیت آموزش الکترونیکی بیش ازپیش برای مدیران آموزش نمایان گردیده است. به همین منظور، این پژوهش با هدف ارتقا اثربخشی آموزش الکترونیکی در بحران های زیستی-ویروسی انجام گرفته است. این پژوهش که از نوع توصیفی-اکتشافی است به روش آمیخته (کیفی- کمی) انجام شده است. جامعه آماری شامل 210 نفر از معاونین، مدیران و روسای باسابقه فعالیت های آموزشی در دانشگاه های ارتش و همچنین تعدادی از فراگیران دوره های آموزش الکترونیکی با حداقل مدرک کارشناسی ارشد، سابقه خدمت بالای 20 سال و حداقل 5 سال سابقه مدرسین آجا است. نمونه گیری در بخش کیفی به روش هدفمند قضاوتی و تا مرحله اشباع نظری داده ها به تعداد 12 نفر و در بخش کمی به روش تصادفی طبقه ای به تعداد 136 نفر با محاسبه فرمول کوکران در جامعه محدود انجام شد. در گام نخست به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در گام دوم از پرسشنامه 31 سوالی استفاده شد. داده های بخش کیفی با روش تحلیل تِماتیک و داده های کمی با روش مدلسازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. یافته های بخش کیفی نشان داد که اثربخشی آموزش الکترونیکی در دانشگاه های ارتش در بحران های زیستی- ویروسی مبتنی بر سه عامل انسانی (از طریق ارتقا فراده، فراگیر و مدیران آموزش)، فناورانه (از طریق ارتقا نرم افزار ارایه آموزش الکترونیکی، ارتقا بستر ارایه آموزش و ارتقا پشتیبانی فناورانه) و آموزشی (از طریق ارتقا محتوی آموزش، ارتقا منابع آموزش و ارتقا پشتیبانی آموزشی) ارتقا می یابد. همچنین یافته های بخش کمی نشان داد که میزان اثرگذاری عوامل انسانی، فناورانه و آموزشی بر اثربخشی آموزش الکترونیکی در بحران های زیستی- ویروسی به ترتیب به میزان 908/0، 905/0 و 869/0 بوده است. به منظور ارتقا اثربخشی آموزش الکترونیکی در دانشگاه های ارتش در بحران های زیستی- ویروسی مشابه کووید 19، ضروری است برنامه ریزی آموزشی با تأکید بر بهره برداری از عؤامل انسانی، فناورانه و آموزشی به عمل آید.

زمینه و هدف: از آنجا که فرمانده مربیان هم از منظر آنکه افرادی نظامی میباشند دچار استرس هستند و هم مربیگری، شغلی تنشزا محسوب میشود؛ پتانسیل بالایی جهت ابتلا به فرسودگی شغلی دارند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین میزان فرسودگی شغلی در فرمانده مربیان یک دانشگاه نظامی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آن است. روش: نوع تحقیق توصیفی، تحلیلی است و به روش کمی و به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق فرمانده مربیان یک دانشگاه نظامی میباشند. حجم نمونه صد نفر و شیوه انتخاب گروه نمونه نیز به صورت تصادفی ساده است. ابزار تحقیق، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و پرسشنامه MHI برای سنجش سلامت روانی و پرسشنامه محقق ساخته برای عوامل جمعیت شناختی و سازمانی است. یافته ها: بعد از جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها نتیجه گرفته شد که فرسودگی شغلی در جامعه آماری مورد مطالعه وجود دارد؛ اما از گستردگی بالایی برخوردار نیست. همچنین مسائل شخصی بر بروز این فرسودگی مؤثر نبوده و بیشتر تحت تأثیر عوامل سازمانی است. از مهم ترین عوامل سازمانی مؤثر بر بروز فرسودگی شغلی میتوان به ابهام در شرح وظایف و مشکلات معیشتی اشاره کرد. همچنین از عواملی همچون حمایت فرماندهان رده بالاتر، وحدت رویه در برخورد فرماندهان، اشتیاق دانشجویان به فعالیت های نظامی و توجه به شرایط روان شناختی شغل فرماندهی میتوان به عنوان عوامل مؤثر بر کاهش فرسودگی شغلی نام برد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج فوق، پیشنهاد هایی در خصوص ارائه راهکارهای مناسب به منظور کاهش فرسودگی شغلی فرمانده مربیان پیشنهاد شده است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل موثر بر توسعه اقتصادی شهرها با تاکید بر گردشگری سلامت و با تمرکز بر دو شهر تهران و شیراز انجام شده است. این مطالعه با بهره گیری از روش کیفی و مبتنی بر مصاحبه های عمیق با خبرگان، پزشکان، مدیران و برنامه ریزان حوزه گردشگری سلامت، داده های گردآوری شده را از طریق کدگذاری و تحلیل محتوا بررسی کرده است. نتایج نشان داد که توسعه گردشگری سلامت به چهار دسته عامل اصلی وابسته است: نخست عوامل درون شهری و زیرساختی شامل کیفیت خدمات درمانی، امنیت شهری و خدمات رفاهی؛ دوم عوامل مدیریتی و نهادی مانند هماهنگی بین بخشی، نقش دولت در تسهیل امور و سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ سوم عوامل پشتیبانی کننده از جمله فناوری های نوین پزشکی و ارتباطی، آموزش نیروی انسانی و بازاریابی و برندسازی بین المللی؛ و چهارم عوامل اقتصادی و پیامدهای توسعه همچون افزایش درآمد ارزی، اشتغال زایی و بهره برداری از ظرفیت های فرهنگی و طبیعی. براساس این یافته ها، می توان نتیجه گرفت که گردشگری سلامت در صورت وجود هم افزایی میان دولت و بخش خصوصی، ارتقای زیرساخت های پزشکی و رفاهی، توسعه فناوری های نوین و بازاریابی هوشمند، میتواند به عنوان یک راهبرد پایدار برای رشد اقتصادی شهرها و ارتقای جایگاه بین المللی آنها عمل کند.

هدف: این پژوهش با بهره‌گیری از متن‌کاوی و هوش مصنوعی به شناسایی و دسته‌بندی چالش‌های نظام رفاه و تأمین اجتماعی ایران می‌پردازد تا مبنایی برای سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد فراهم سازد. روش: این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد کیفی-تحلیلی و تحلیل اسنادی انجام شده است. داده‌ها پس از پیش‌پردازش، با استفاده از روش‌های پردازش زبان طبیعی و مدل‌سازی موضوعی مبتنی بر تبدیلگرهای زبانی تحلیل شده‌اند. همچنین تحلیل توالی‌های پرتکرار واژگانی (N-gram) به‌منظور شناسایی مفاهیم و دغدغه‌های محوری متون انجام گرفته است. یافته‌ها: نتایج تحلیل‌ها منجر به شناسایی یازده چالش عمده در ابعاد حکمرانی، تحول دیجیتال، پایداری مالی صندوق‌ها، عدالت اجتماعی و تحولات جمعیت‌شناختی شد. برای هر خوشه موضوعی، مجموعه‌ای از راهکارهای سیاستی شامل ایجاد نهاد تنظیم‌گر واحد، توسعه پایگاه داده‌های یکپارچه و استقرار سامانه‌های نظارت هوشمند پیشنهاد گردید. افزون بر این، نتایج تحلیل واژگانی نشان داد مضامینی چون «سند چشم‌انداز»، «محرومیت چندبُعدی» و «توزیع هدفمند منابع» بیشترین بسامد را داشته و با یافته‌های موضوع‌کاوی هم‌راستا هستند. بر پایه تجارب بین‌المللی نیز، سناریوهای آینده و نقشه راه اجرایی برای تقویت نظام رفاه ایران ترسیم شد. نتیجه‌گیری:‌ به‌کارگیری روش‌های متن‌کاوی مبتنی بر هوش مصنوعی، امکان شناسایی دقیق خلأهای ساختاری و تعیین اولویت‌های سیاستی در نظام رفاه و تأمین اجتماعی ایران را فراهم ساخته است. بر اساس یافته‌ها، استقرار حکمرانی داده، تقویت زیرساخت‌های نظارت هوشمند و طراحی برنامه‌های بین‌النسلی از مهم‌ترین راهبردهای دستیابی به پایداری مالی و ارتقای عدالت اجتماعی به‌شمار می‌روند.

بر هم زدن امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران که یکی از باثبات ترین حکومت ها در مقابله با تهدیدات سخت و نیمه سخت در منطقه متلاطم و پرتنش غرب آسیا است؛ همواره توسط بازیگران خارجی (آمریکا و هم پیمانان آن) و عناصر داخلی، با بی ثبات سازی در امنیت ملی، کنترل و جلوگیری از بالارفتن مؤلفه های قدرت ایران، تحمیل یا مدیریت طیف متنوع و هوشمند تهدیدات و به بن بست کشاندن مشروعیت نظام، دنبال شده است. اخلال و بی ثباتی در امنیت پایدار شهرها، خصوصاً شهرهایی که دارای موقعیت های خاص جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می باشند، روند توسعه و امنیت آن منطقه را متأثر کرده و زمینه توسعه ناامنی در محیط پیرامونی و به تدریج کل کشور را موجب می شود. فلذا این پژوهش، ضمن برشمردن عوامل مؤثر بر امنیت پایدار شهر آمل به بیان راهکارهای دستیابی به امنیت پایدار و میزان تأثیر و اولویت هرکدام از عوامل پرداخته است. پژوهش با توجه به ماهیت، از نوع تحقیقات کاربردی؛ از نظر فرآیند اجرا، کمی بوده و داده های جمع آوری شده نیز به صورت کمی تحلیل شدند و هدف نیز، توصیفی – پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای و مطالعات میدانی با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد برای ایجاد امنیت پایدار می بایست دولتمردان و حکمرانان به طیف متنوع و وسیعی از عوامل فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی، دفاعی و امنیتی، جغرافیایی در کنار یکدیگر، توجه داشته باشند. نتایج و و یافته های این پژوهش در قرابتی آشکار تأیید کرد که راهبرد متخاصمانه دشمن و در رأس آن آمریکا با اولویت تأثیر بر دوگانه فرهنگ و اقتصاد با همه ابعاد و در تمامی سطوح، سبک و کیفیت زندگی مردم مسلمان را که عامل اصلی ثبات یا بی ثباتی امنیت و برهم زننده مشروعیت نظام و درنهایت تأمین اهداف دشمنان می داند، نشانه رفته است.

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی تاب آوری ارزش ها و نگرش ها در جامعه ایثارگری شهروندان مازندرانی است. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی است. نوع پژوهش کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل و مدیران عالی و میانی بنیاد شهید و امور ایثارگران و اساتید دانشگاه عضو هیات علمی می باشد. حجم نمونه بر اساس اشباع نظری 17 نفر می باشد. ابزار تجزیه و تحلیل روش داده بنیاد (گرندد تئوری) می باشد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد ، در بعد علی، مولفه های بهره مندی از ارکان معنوی و حمایتی و مشارکتی در جامعه، ایجاد و ایجاب ابعاد حمایتی قانونی و روانی و بهره مندی از خدمات روانی و مالی به دست آمده است. در بعد مداخله گر مولفه های ایجاد ارتباط مناسب با احاد جامعه و فرهنگ پژوهشی اسلامی به دست آمده است. شرایط زمینه ای در این پژوهش عوامل بسترسازی مناسب، توانمندسازی آموزشی و اقتصادی بر مبنای عدل و ارتباط مناسب اقتصادی و فرهنگی ابعاد مختلف جامعه می باشند. پدیده محوری شامل ترویج انگیزش و مشارکت در زندگی، نگرش مناسب نسبت به وقایع، مدیریت جهادی همراه با نگرش پایدار ایثارگرایانه و تعهد به ارزش های انقلاب و اسلام و ابعاد روحی و معنوی می باشد. راهبردها شامل تبیین فرهنگ اسلامی عقیدتی و مدیریت راهبردی با الگوهای اسلامی عقیدتی می باشد. پیامد ها شامل کنترل و بهبود رابطه فرد با خانواده، جامعه، پذیرش مسئولیت و با محوریت اسلامی در رسانه و جامعه و افزایش انگیزش و کنترل شرایط اقتضایی است.

هدف: سازمان ها برای دستیابی به اهداف خود نیازمند ساختاری متناسب با تغییرات محیطی و نیازهای درونی هستند. ساختارهای سلسله مراتبی و بلند، به دلیل تمرکز قدرت، پیچیدگی و رسمیت بالا، اغلب موجب کاهش چابکی، کندی تصمیم گیری، افت کارایی و محدود شدن خلاقیت و نوآوری می شوند. در مقابل، تحولات محیطی، توسعه فناوری های اطلاعاتی و افزایش توانمندی منابع انسانی، زمینه حرکت به سوی ساختارهای ساده، منعطف و مسطح را فراهم کرده است که می تواند به بهبود ارتباطات، تسریع تصمیم گیری و افزایش اثربخشی سازمانی بینجامد. در سازمان های دولتی، تعدد سطوح مدیریتی و حاکمیت دیوانسالاری از چالش های اساسی به شمار می رود که پیامدهایی چون افزایش هزینه های اداری، کاهش مشارکت کارکنان و افت رضایت ارباب رجوع را در پی داشته است. سازمان حج و زیارت نیز به عنوان یک سازمان دولتی مستقل، با ساختاری متمرکز و سلسله مراتبی مواجه است که گزارش ها و شواهد موجود، ضرورت بازنگری در آن و حرکت به سوی ساختاری مسطح تر را برجسته می سازد. همچنین اسناد بالادستی نظام اداری کشور بر چابک سازی، کاهش سطوح مدیریتی و افزایش اثربخشی تأکید دارند. بر این اساس، با توجه به ویژگی ها، مأموریت ها و محدودیت های خاص سازمان حج و زیارت و با در نظر گرفتن خلأ پژوهشی موجود، این مطالعه با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار ساختار سازمانی مسطح در سازمان حج و زیارت انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی–کمی) انجام شد. در بخش کیفی، با استفاده از نمونه گیری هدفمند و انجام ۲۲ مصاحبه با خبرگان سازمانی و دانشگاهی، داده ها تا رسیدن به اشباع نظری گردآوری و با روش تحلیل مضمونی و شبکه مضامین آتراید–استیرلینگ تحلیل شدند. اعتباربخشی یافته ها بر اساس معیارهای چهارگانه گوبا و لینکن انجام گرفت. در بخش کمی، جامعه آماری شامل ۱۳۵۰ نفر از کارکنان سازمان حج و زیارت بود که با استفاده از قواعد سرانگشتی، ۳۰۰ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با روایی صوری و پایایی تأییدشده بود. برای آزمون الگوی پیشنهادی از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های پژوهش: با استفاده از روش تحلیل محتوای مضمونی، از بین عبارت های بیانی مصاحبه شوندگان، تعداد 188 برچسب اولیه استخراج شد. از مجموع 188 برچسب اولیه، تعداد 46 مفهوم در 5 طبقه ایجاد شد. در الگوی ارائه شده در مرحله کیفی پژوهش، عوامل مؤثر بر ساختار سازمانی مسطح شامل 5 عامل تحت عنوان عامل مدیریتی، عامل انسانی، عامل شغلی، عامل سازمانی و عامل محیطی می باشد. به منظور اطم ینان از اث ربخشی الگوی برآمده از مرحله کیفی، از الگوسازی م عادلات ساختاری در مرحله تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم بهره گرفته شد. نتایج نشان داد عامل انسانی با بار عاملی 88/0، عامل سازمانی با بار عاملی 87/0، عامل شغلی با بار عاملی 84/0، عامل محیطی با بار عاملی 82/0 و عامل مدیریتی با بار عاملی 72/0 بر ساختار سازمانی مسطح تأثیر مثبت و معناداری دارند.  نتیجه گیری: یافته های این پژوهش چارچوبی بومی و مبتنی بر شواهد برای بازطراحی ساختار سازمانی سازمان حج و زیارت در جهت حرکت به سوی ساختار مسطح فراهم می آورد. نتایج نشان می دهد مدیران می توانند با تمرکز بر عوامل انسانی، سازمانی، شغلی، محیطی و مدیریتی، به ویژه با اولویت دادن به ابعاد انسانی و سازمانی، زمینه کاهش سطوح سلسله مراتبی، تقویت تفویض اختیار، بهبود فرایندهای کاری و ارتقای مشارکت کارکنان را فراهم سازند. به کارگیری این الگو می تواند به افزایش چابکی سازمان، تسریع تصمیم گیری، کاهش هزینه های اداری و بهبود کیفیت خدمات منجر شود و به عنوان مبنایی علمی برای اجرای برنامه های اصلاح ساختار و چابک سازی در سازمان های دولتی مشابه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: هدف از این پژوهش ارائه مدل علی مؤثر بر خط مشی گذاری زیست محیطی مبتنی بر فرهنگ سبز در سازمان جهاد کشاورزی است. روش شناسی پژوهش: روش پژوهش ترکیبی از روش های کمّی و کیفی بود و با توجه به جمع آوری داده ها به شیوه کیفی در مرحله اول و اعتبارسنجی آن در مرحله بعد، از نوع آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی، کلیه خبرگان اجرائی و دانشگاهی چه در سطح کیفی و چه در سطح کمی (260 نفر) بودند. در بخش کیفی از نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی با 19 نفر مصاحبه شونده انجام و در فرایند کدگذاری به اشباع نظری رسیدند. روش نمونه گیری در بخش کمّی به صورت طبقه ای و در دسترس بود. ابزار گردآوری داده ها در مرحله اول مصاحبه بود و بعد از کدگذاری و شناسایی مضمون ها و شاخص ها، پرسشنامه تدوین شد و برای اعتباربخشی مدل استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها در قسمت کیفی با استفاده از تحلیل مضمون صورت گرفت و در قسمت کمی به کمک نرم افزار لیزرل انجام شده است. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل مضمون نشان داد عوامل علی دارای 7 مفهوم و 39 کد است که ابعاد آن شامل مسائل مدیریتی، منابع انسانی، ارزیابی عملکرد، آگاهی، نگرش و تعهد محیط زیستی، آموزش و تحقیق، عوامل اقتصادی و بودجه سبز، مشکلات و چالش های زیست محیطی و پایداری مبتنی بر فرهنگ سبزاست. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است و تا حدود زیادی می تواند فرایند خط مشی گذاری زیست محیطی مبتنی بر فرهنگ سبز را در سازمان جهاد کشاورزی تبیین کند. اصالت / ارزش افزوده علمی: اگر بخواهیم مشکلات مربوط به محیط زیست را در سازمان جهاد کشاورزی حل کنیم بررسی عوامل علی مؤثر بر خط مشی گذاری زیست محیطی مبتنی بر فرهنگ سبز در این سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است.

هدف : بیماری های غیرواگیر به ویژه دیابت و پرفشاری خون سهم بالایی از بار بیماری ها و هزینه های نظام سلامت را به خود اختصاص می دهند. در ایران، به منظور کنترل هزینه ها و ارتقای دسترسی بیماران به دارو، طرح ملی دارویار از سال 1400 اجرا شد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر اجرای این طرح بر الگوی مصرف و هزینه دارو در بیماران مبتلا به دیابت و پرفشاری خون در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد.  روش: این پژوهش به صورت مقطعی در سال های 1400 تا 1403 انجام گردید. داده ها از دو منبع گردآوری شد: نخست، پرونده های دارویی بیماران جهت استخراج اطلاعات مربوط به تعداد اقلام تجویزی، نوع دارو (ژنریک/برند)، هزینه کل داروها و میزان پرداخت از جیب؛ دوم، پرسشنامه محقق ساخته شامل سؤالاتی درباره دسترسی به دارو، پایبندی به درمان، رضایت از بیمه و نگرش به داروهای معادل. روایی محتوایی پرسشنامه توسط گروه متخصصان و پایایی آن با آلفای کرونباخ (α=0.83) تأیید شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری t زوجی، آنالیز واریانس تکراری و آزمون کای دو در نرم افزار تحلیل گردید. یافته ها: اجرای طرح دارویار منجر به کاهش میانگین تعداد اقلام تجویزی از 4.7 به 3.9 (p<0.01)، افزایش سهم داروهای ژنریک از 58% به 74% (p<0.001)، کاهش میانگین هزینه ماهانه دارو از 1,250,000 ریال به 830,000 ریال (p<0.01) و کاهش سهم پرداخت از جیب بیماران از 43% به 29%  (p<0.001) شد. در بیماران دیابتی، کاهش هزینه عمدتاً ناشی از جایگزینی انسولین های برند با ژنریک های داخلی و افزایش مصرف متفورمین بود. در بیماران پرفشاری خون نیز کاهش هزینه داروهای ضد فشارخون وارداتی و جایگزینی با ژنریک های ایرانی مشاهده شد. با این حال، 46٪ بیماران همچنان مشکلاتی در دسترسی به دارو گزارش کردند و 39٪ نگرانی از کیفیت یا اثربخشی داروهای معادل داشتند.   نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد طرح دارویار توانسته است بهبود معناداری در کاهش هزینه های دارویی و افزایش سهم داروهای ژنریک ایجاد کند، اما چالش هایی مانند توقف مصرف دارو، نارضایتی نسبی بیمه و نگرانی از کیفیت داروهای معادل باقی مانده است. برای ارتقای اثربخشی طرح، علاوه بر مداخلات مالی، توجه به آموزش بیماران، تقویت حمایت بیمه ای و پایش کیفیت داروهای ژنریک ضروری است.

رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی و به تبع آن افزایش تولید مواد زائد جامد و انتشار آن در محیط زیست یکی از مهم ترین چالش های جامعه بشری است. مدیریت و برنامه ریزی مواد زائد جامد شهری بدون داشتن اطلاعات کافی و قابل اطمینان درباره نرخ پسماند تولیدی و اجزای فیزیکی آن امکان پذیر نخواهد بود. استفاده مجدد و بازیافت مواد زائد جامد شهری به علت هزینه های جمع آوری و دفن زباله شهری یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی محسوب می شود. تفکیک از مبدأ می تواند هزینه های دفع را به مقداری جالب توجه کاهش دهد و درآمد خانوار را افزایش دهد. پژوهش حاضر به منظور بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی شهر تالش و برآورد ارزش اقتصادی تفکیک از مبدأ در سال 1401- 1402 به طور تصادفی در 30 خانوار انجام شد. برای سنجش نرمال بودن داده ها از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد. برای مقایسه گروه های مختلف از روش آنووا استفاده شد. نتایج نشان داد درصد اجزای پسماند خشک خانوار به ترتیب شامل پلاستیک 42 درصد، کاغذ و مقوا 33 درصد، فلزات 10 درصد، شیشه 15درصد است. سرانه تولید سالانه پسماند خشک 796/6 کیلوگرم در شهر تالش به دست آمد. درآمد حاصل از فروش پسماند نشان داد سرانه تولید پسماند خشک در فصول مختلف و درآمد حاصل از فروش پسماند خشک در فصول مختلف دارای اختلاف معنا دار نیست (05/0p>). یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد در طی یک سال 575/781 کیلوگرم پسماند خشک در طرح تفکیک از مبدأ از 30 خانوار جمع آوری شد که درآمد ناشی از فروش این مقدار پسماند خشک 780,5,858 تومان بوده است. در ضمن، بر اساس این مطالعه مشخص شد سیاست تفکیک از مبدأ و بازیافت مناسب ترین راهکار اقتصادی برای مدیریت حجم جالب توجه مواد تولیدی قابل بازیافت در این شهر است و می تواند فرصت های شغلی ایجاد کند. این مطالعه تأکید دارد که با توجه به اهمیت تفکیک پسماند در حفظ منابع طبیعی و کاهش فشار مالی بر شهرداری ها، توجه به این فرایند به عنوان یک راهبرد مؤثر در مدیریت پسماندها در شهرهای ایران ضروری است.

پژوهش حاضر با هدف تطبیق مضامین دستورا لعمل "خرابکاری ساده" با رفتارهای سازمانی رایج در سازمان های دفاعی در ایران ارائه هشدارها و توصیه های راهبردی به مدیران کشور انجام شده است. روش تحقیق شامل تحلیل مضمون سند برای استخراج 34 رفتار ناکارآمد مدیریتی و سازمانی بود. سپس، پرسشنامه ای بر اساس این مضامین طراحی و میان جامعه آماری 400 نفری متشکل از مدیران، سرپرستان، کارکنان و نیروهای خدماتی درچهار بخش ستادی یک سازمان دفاعی توزیع شد. داده های حاصل در نرم افزار SPSS تحلیل گردید. یافته ها نشان داد که حدود 70% پاسخ دهندگان رفتارهایی مانند بروکراسی ها، خستگی کارکنان خلاق، ایجاد تضادهای داخلی و کژفهمی تعمدی را در سطح بالا ارزیابی کردند. این رفتارها نا شی از ضعف های مدیریتی، فرهنگ سازمانی ناسالم و نفوذ خارجی بوده و به کاهش بهره وری منجر شده است. علاوه بر یا فته های آماری و تحلیل ها،روشن شد این رفتارها، نه تنها بر بهره وری سازمانموثراست، بلکه پیامدهای برای اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی به همراه دارد. فقدان سیا ست های مدیریتی شفاف و نظام های ارزیابی مؤثر، زمینه ساز تقویت این رفتارها شده و تلاش های اصلاحی را با چا لش هایی روبه رو می کند. نقش نفوذ خارجی و تهدیدات اطلاعا تی در این رفتارها نباید نادیده گرفته شود، این عوامل می توا نند به تضعیف سازمان ها و اختلال در آنهامنجر شوند. در نتیجه پژوهش بر اهمیت اصلاح ساختارهای مدیریتی، شفاف سازی فرآیندها، توسعه نظارت مستقل و ایجاد فرهنگ سازمانی سالم تأکید دارد. اجرای این اقدامات می توا ند به کا هش رفتارهای مخرب، ا فزایش اعتماد عمومی و بهبود عملکرد سازمان منجر شود.

دست فروشی به عنوان بخشی از اقتصاد غیررسمی، چالش هایی پیچیده را برای مدیریت شهری در شهرهای در حال توسعه ایجاد می کند. این پژوهش کیفی با هدف بررسی تجربه زیسته دست فروشان شهر اصفهان در مواجهه با سیاست های مدیریت شهری انجام شد. با رویکرد تحلیل مضمون، داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با نمونه ای شامل ۲۰ دست فروش (۱۲ مرد، ۸ زن) گردآوری شدند که با روش نمونه گیری هدفمند برای تضمین تنوع در جنسیت، سابقه کار و مناطق فعالیت انتخاب شدند. مصاحبه ها در نیمه نخست ۱۴۰۳ در سه منطقه چهارباغ، نقش جهان و ملک شهر انجام شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و با ابزار اصلی گردآوری داده، یعنی مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته، انجام شد. یافته ها در سه مضمون اصلی دسته بندی شدند: طرد فضایی و انتظامی سازی شهر، فشار اقتصادی و بقای روزانه، مقاومت و ادعای حق به شهر. نتایج نشان داد سیاست های حذف محور شهرداری، از جمله اخراج ها و مصادره اموال، احساس بی تعلقی و تحقیر را در دست فروشان تقویت می کنند. فشارهای اقتصادی، به ویژه برای سرپرستان خانوار، زندگی آنها را به مبارزه ای روزانه برای بقا تبدیل کرده اند. با این حال، دست فروشان با راهبردهای خلاقانه مانند تغییر مکان و شبکه سازی، مقاومت و حضور خود را به عنوان حقی شهروندی ادعا می کنند. تفاوت های جنسیتی و سابقه کار بر الگوهای مقاومت تأثیر دارند؛ زنان و باتجربه ها مقاومت هایی پایدارتر نشان می دهند. این مطالعه بر ضرورت سیاست گذاری عادلانه تر برای به رسمیت شناختن دست فروشان به عنوان بخشی از اقتصاد و فرهنگ شهری تأکید دارد و پیشنهاد می دهد پژوهش های آینده بر تحلیل جنسیتی، مطالعات طولی و پتانسیل سازمان دهی جمعی تمرکز کنند.

هدف: پیچیدگی خط مشی گذاری موجب توسعه مفهوم ظرفیت خط مشی گذاری شده است. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده و ظرفیت خط مشی گذاری بررسی و به موضوعات و وجوه مختلف آن توجه شده است؛ اما این مفهوم، هنوز در تعریف و کارکرد ابهام دارد. بنابراین لازم است که مطالعات در این حوزه، به صورت جامع بررسی شود تا ضمن ترسیم روند و نگاشت دانش مطالعات، دیدگاه مناسب و جامعی از وضعیت پژوهش های انجام شده به دست آید و شکاف های موضوعی تحقیقات علمی کشف شود. این مقاله، به دنبال درک روشن تر و جامع از نتایج مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری با ترسیم نقشه دانش و فراترکیب مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری، برای رسیدن به توزیع زمانی مقاله ها و حوزه های علمی مرتبط با مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری، نقشه نگاشت کلمات کلیدی مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری، شناسایی عوامل مؤثر بر ظرفیت خط مشی گذاری و در نهایت، ترسیم مدل مفهومی و پارادایمی ظرفیت خط مشی گذاری است. روش: در این مقاله با استفاده از روش علم سنجی و با بهره مندی از الگوریتم های مبتنی بر تحلیل شبکه، در نرم افزار وس ویور، به تحلیل و ارزیابی مطالعات در پایگاه های ساینس دایرکت، گوگل اسکالر، اسکوپوس، سیویلیکا، مگ ایران و نورمگز پرداخته شد. با جست وجوی عبارت ظرفیت خط مشی گذاری در عنوان، چکیده و کلیدواژه، مقاله ها انتخاب شدند. در بررسی اولیه، تعداد کل ۸۴۲ مقاله، به تفکیک ۸۱۹ مقاله انگلیسی و ۲۳ مقاله فارسی یافت شد و بعد از پالایش و حذف مقاله های نامرتبط، ۲۵۰ مقاله (۲۴۱ مقاله انگلیسی و ۹ مقاله فارسی) برای تجزیه وتحلیل مطالعات انتخاب و مبتنی بر گام های روش فراترکیب و با استفاده از روش گراندد تئوری، به ترکیب و تحلیل مطالعات پرداخته شد. یافته ها: نتایج بررسی ۲۵۰ مقاله مرتبط نشان داد که مقاله های موجود در این زمینه را می توان به شش دسته طبقه بندی کرد: ۱. مفهوم سازی ظرفیت خط مشی گذاری؛ ۲. عوامل مؤثر بر ظرفیت خط مشی گذاری و ارتقای آن؛ ۳. چالش های ظرفیت خط مشی گذاری؛ ۴. اثرها و کاربرد ظرفیت خط مشی؛ ۵. معیارهای ظرفیت خط مشی گذاری و ارزیابی آن؛ ۶. تحلیل نظام حکمرانی براساس ظرفیت خط مشی گذاری. همچنین در احصای عوامل مؤثر بر ظرفیت خط مشی، از طریق روش گراندد تئوری، ۲۹۹ کد باز و ۱۶ کد محوری شناسایی شد. بررسی مطالعات نشان داد که علاوه بر شایستگی و قابلیت، سطح خط مشی گذاری نیز مهم است. همچنین براساس ابرواژگان در شایستگی، علاوه بر شایستگی های تحلیلی، عملیاتی و سیاسی، شایستگی نوآوری نیز باید در کانون توجه قرار گیرد؛ به همین دلیل، در این مقاله ظرفیت نوآوری و همچنین ظرفیت محلی، ملی و بین المللی به انواع ظرفیت های موجود اضافه شد که در این راستا ۳۶ نوع ظرفیت خط مشی ناشی از تلاقی شایستگی ها، قابلیت ها و سطوح شناسایی شد. ظرفیت نوآوری یکی از ظرفیت های جدید و مهم است. با این حال، طبق نقشه دانش مطالعات، تأکید بیشتر مقاله ها بر ظرفیت فردی، سیاسی و تحلیلی بوده است هرچند در مطالعات اخیر، بر نقش سایر ظرفیت ها، به خصوص ظرفیت نوآوری تأکید شده است. همچنین، طبق نقشه دانش ترسیم شده بین ظرفیت خط مشی، کیفیت خط مشی گذاری، حکمروایی و توسعه، تعامل وجود دارد. بررسی مطالعات نشان داد که فرایند خط مشی گذاری شامل سه مرحله تجزیه وتحلیل و تدوین خط مشی، اجرای خط مشی گذاری، ارزیابی و نظارت بر اجرای خط مشی است که به صورت چرخه ای و بازخوردی است و این خود درک آن را پیچیده و چالش برانگیز می کند. نتیجه گیری: یافته های این مقاله نشان می دهد که یکی از عوامل مهم در خط مشی گذاری، ظرفیت خط مشی است؛ از این رو خط مشی گذاران بایستی برای ارتقای آن، ۳۶ نوع ظرفیت را شناسایی و عوامل آن را ارتقا دهند. همچنین بایستی به چالش های خط مشی گذاری هم در فرایند تدوین، اجرا و بازنگری و هم به تعامل و چرخه ارتباط بین انواع ظرفیت ها توجه کنند.

آموزش و توسعه مهارت های نرم کارکنان نقش قابل توجهی در بهبود عملکرد فردی و سازمانی داشته و یکی از مهم ترین پیش بینی کننده های موفقیت فردی و سازمانی است. این پژوهش درصدد است تا چارچوب تدابیر آموزش و توسعه مهارت های نرم کارکنان سازمان های دولتی را شناسایی و تبیین نماید. با کاربست رویکرد کیفی، روش تحلیل مضمون کیفی و تحلیل بیست مصاحبه اخذ شده از خبرگانِ سازمانی و دانشگاهی پژوهش به انجام رسید. گردآوری داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده و با نمونه گیری هدفمند به اجرا رسید. برای اطمینان از اعتبار پژوهش نیز از معیارهای گوبا و لینکلن استفاده شده است. یافته های پژوهش تدابیر آموزش و توسعه را در قالب 4 مضمون فراگیر و 10 مضمون سازمان دهنده نشان می داد. به صورت کلی، یافته های این پژوهش می تواند در باز بینی برنامه های آموزش و توسعه و تدابیر ارتقای مهارت های نرم کارکنان سازمان های دولتی مفید باشد و زمینه ای را برای ارتقای مهارت های نرم کارکنان فراهم سازد.  

در این مطالعه عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت های کارگزاری با رویکرد کارت امتیازی متوازن در اقتصاد دیجیتال شهری بررسی شده است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، کاربردی و از نظر نوع روش توصیفی – پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. این تحقیق پس از مطالعه کتابخانه ای با توجه به اطلاعات به دست آمده، به ارائه پرسشنامه روش دلفی، به شناسایی عوامل اصلی و فرعی مؤثر پرداخت. سپس با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی، عوامل اصلی و فرعی مؤثر وزن دهی گردید. نتایج نشان می دهد که در سطح 95 درصد بین تمر کز مالکیت و دو معیار عملکرد یعنی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت کیو توبین رابطه معناداری وجود دارد. به طوری که تمرکز مالکیت 2درصد از تغییرات نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، و4/2درصد از تغییرات نسبت کیو توبین را تفسیر می کند؛ یعنی هر چه تمرکز مالکیت بیشتر باشدکنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و عملکرد شرکت افزایش می یابد. البته این رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت و معیار ارزیابی عملکرد نسبت بازده دارایی ها صدق نمی کند. همچنین بین معیارهای ارزیابی عملکرد و نسبت سود تقسیمی رابطه معناداری مشاهده شد که 9/12درصد، 21درصد و 9/21درصد از تغییرات نسبت سود تقسیمی به ترتیب توسط معیارهای ارزیابی عملکرد نسبت بازده دارایی ها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت کیو توبین تفسیر می شود؛ به این معنا که بهبود عملکرد می تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد. در عین حال از نظر آماری رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت (سهامداران عمده)و سیاست سود تقسیمی مشاهده نشده است.