درخت حوزه‌های تخصصی

رفتار های بهنجار حسابرسان، در پیشبرد اهداف مورد انتظار حسابرسی صورت های مالی تأثیرگذار است. رفتار های زورگویانه حسابرسان نسبت به یکدیگر، به عنوان یکی از عوامل رفتاری نابهنجار، مراحل اجرایی حسابرسی را مختل و دارای اثرات جانبی بر حرفه است. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر ایجاد انگیزه رفتار های زورگویانه حسابرسان نسبت به یکدیگر است. رویکرد پژوهش کیفی است و با استفاده از روش داده-بنیاد انجام شده است. داده های لازم، با نمونه گیری نظری از 14 مصاحبه نیمه ساختار یافته با حسابداران رسمی باتجربه و نیز سرپرستان حسابرسی و حسابرسان ارشد در سال های 1401 و 1402 به دست آمده است. نتایج این پژوهش نشان داد ایجاد حس انتقام جویی، کاهش کارایی و اثربخشی حسابرسی، کاهش منافع اقتصادی موسسه حسابرسی، آسیب های سازمانی و شغلی شامل افزایش احتمال ترک خدمت و نیز آسیب های جسمی و روانی از جمله اثرات جانبی رفتار های زورگویانه حسابرسان نسبت به یکدیگر است. با ادراک محتوی شغلی، استفاده از رویکرد های مدیریتی مناسب، آموزش، اتخاذ سیاست های مناسب برای استخدام و نگهداری کارکنان، بهبود کنترل و نظارت بر کارکنان، تنظیم استاندارد های رفتار سازمانی و ایجاد محیط کاری فعال، شاداب و به روز، می توان از اثرات جانبی رفتار های زورگویانه حسابرسان پیشگیری کرد.

هدف این تحقیق بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بخش عمومی برای نیل به توسعه پایدار و تاب آوری سازمانی می باشد. تحقیق حاضر، تحقیقی کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. نمونه مورد مطالعه از کلیه مدیران سازمان های دولتی در سطح استان خراسان رضوی در سال 1403 انتخاب شد. با توجه به حجم جامعه محدود، بر اساس جدول مورگان جرسی حجم نمونه ۱۸۰ نفر تعیین شد. جهت آزمون فرضیه ها از مقدار احتمال حاصل از برازش مدل در حالت معنی داری ضرایب استفاده شد. مناسبت مدل پیشنهادی با تبیین فرضیه ها در حالت تخمین استاندارد و معنی داری ضرایب با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بررسی گردید. آزمون فرضیه ها نشان داد: تناسب درک شده، انتظار عملکرد، پویایی درونی و انگیزه بیرونی بر بودجه بندی مبتنی بر عملکرد تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین بودجه بندی مبتنی بر عملکرد بر پایداری سازمانی و تاب آوری سازمانی تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

اطلاعات حسابداری در قالب گزارش های مالی در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد. حسابرسان مستقل بستر و شرایط لازم را برای کیفیت اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی به موقع فراهم می کنند. بنابراین تاخیر در ارائه گزارش های حسابرسی می تواند بر عملکرد شرکت و حتی قیمت سهام شرکت تاثیرگذار باشد. در این پژوهش، تئوری مربوط به اصل تطابق در ارتباط با نوسان قیمت سهام مورد بررسی قرار گرفت. رویکرد اصلی تئوری مذکور این است که تطابق ضعیف به عنوان اختلال در رابطه اقتصادی بین درآمد و هزینه عمل می کند و به تبع آن افزایش نوسان پذیری در قیمت سهام را به همراه دارد. نتایج این تحقیق، سازگاری قوی با تئوری موجود را نشان داد. این پژوهش با هدف تبیین نقش واسطه ای عوامل موثر بر تاخیر در گزارش حسابرس بر رابطه بین تطابق درآمد-هزینه و نوسانات اضافی قیمت سهام با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL و ANP در دوره زمانی 1393 تا 1399 در 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تاخیر گزارش حسابرس از روش دلفی فازی و جهت تعیین شدت اترپذیری و تاثیر پذیری و در نهایت رتبه بندی از روش دیمتل فازی و روش تحلیل شبکه ای ANP استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تاخیر در گزارش حسابرس در رابطه بین رعایت اصل تطابق و نوسان و نوسان اضافی قیمت نقش واسطه ای دارد.

هدف: بیش واکنشی یکی از ناهنجاری های قابل مشاهده در بازار است که پیامدهای متعددی از جمله ناکارایی بازار را به دنبال دارد. بر این اساس، یکی از موضوعاتی که در اکثر بورس های معتبر دنیا بررسی می شود، بیش واکنشی سهام داران است. بیش واکنشی سرمایه گذاران به عنوان یکی از استثنائات، بیشتر در بازارهای کمتر توسعه یافته و نوظهور مطرح است. شواهد زیادی وجودی دارد که سرمایه گذاران به رویدادهای مالی، بیش از حد لازم واکنش نشان میدهند. در واقع بیش واکنشی به عنوان یک پدیده رفتاری، باعث می شود تا تصمیم گیری سرمایه گذاران در شرایط عدم اطمینان، دچار تورش شود و در نتیجه، بازار کارایی کافی نداشته باشد. در این راستا، تشخیص و پیش بینی این واکنش ها می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیم های منطقی تری درباره خرید یا فروش سهم ها و سایر اوراق بهادار بگیرند. بنابراین، پیش بینی و تشخیص تداوم روند بیش واکنشی سهام داران، می تواند برای سرمایه گذاران، تحلیلگران مالی و مدیران سرمایه گذاری ابزار ارزشمندی باشد تا مبتنی بر شهود و تحلیل دقیق تری، تصمیم گیری کنند. برای ایجاد یک مدل پیش بینی مؤثر، می توان از روش های مختلفی مانند تحلیل رگرسیونی برای تحلیل ارتباط بین متغیرهای مختلف و تداوم روند بیش واکنشی سهام داران استفاده کرد. همچنین، شبکه های عصبی مصنوعی، به عنوان روشی پیشرفته، می توانند برای مدل سازی پیچیدگی های غیرخطی و ارتباطات پیچیده تر میان متغیرها استفاده شوند. این موضوع با پیش بینی رفتار سهام داران و تصمیم گیری های سرمایه گذاری ارتباط مستقیمی دارد و می تواند به بهبود استراتژی های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک کمک کند. با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی این پژوهش تجزیه وتحلیل مقایسه ای شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی، در پیش بینی تداوم روند بیش واکنشی سهام داران است.روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی علّی و طرح آن، از نوع تجربی است که با استفاده از رویکرد پس رویدادی اجرا شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد که بر داده های پانل و ترکیبی از سری های زمانی مبتنی بود. برای جمع آوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. اطلاعات و داده های مورد نیاز، از طریق مطالعه صورت های مالی شرکت های موجود در جامعه آماری گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بود که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، ۱۱۰ شرکت انتخاب شد. در تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون، روابط بین متغیرها بررسی شد و نتایج به دست آمده از شبکه عصبی مصنوعی مقایسه شدند.یافته ها: نتایج برتری مدل شبکه عصبی مصنوعی را از لحاظ میزان ضریب تعیین و شاخص MSE نشان می دهد؛ به طوری که بالاترین میزان ضریب تعیین برای شبکه عصبی مصنوعی (1 لایه پنهان و 9 نرون) برای داده های آزمون 3880/0 و برای مدل رگرسیون خطی برابر با 349/0 به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که میزان MSE برای شبکه عصبی مصنوعی (1 لایه پنهان و 9 نرون) برای داده های آزمون 003266/0 و برای مدل رگرسیون خطی برابر با 004/0 است. بدین ترتیب میزان شاخص MSE نیز به مانند ضریب تعیین، برای حالت شبکه عصبی مصنوعی بهتر است.نتیجه گیری: مدل شبکه عصبی قادر است که الگوهای پیچیده و غیرخطی را کشف کند و بهترین پیش بینی را ارائه دهد. با استفاده از این مدل، می توان به صورت دقیق تر و قابل اعتماد تری روند بازده سهام را پیش بینی کرد.

هدف: تکانه های مالی و اقتصادی و نااطمینانی در تغییرات آن، همواره به بازار هدف محدود نیست و ممکن است به سایر بازارها نیز سرایت کند. نتایج تحقیقات تجربی مانند جورادو و همکاران (۲۰۱۵) و گابور و گابوتا (۲۰۲۰) نشان می دهند که سرایت عدم قطعیت بین بخشی و همچنین اهمیت این عدم قطعیت ها در طول زمان ثابت نیست و دچار تغییر می شوند. در مدل های رگرسیون سری زمانی سنتی، فرض می شود که می توان از رابطه با ضرایب ثابت در زمان های مختلف استفاده کرد. نتایج نادرست این فرض غیر واقعی، مدل های پویایی را به وجود آورده است که بیشتر شبیه واقعیت دنیای بیرون است. رویکرد فضای حالت یکی از روش های مدل سازی سیستم های پویا است که رفتار سیستم را در این شرایط مدل سازی، پیش بینی و تجزیه وتحلیل می کند. یکی از کاربردهای این رویکرد این است که امکان ناپایداری ساختاری در پارامترها را فراهم می کند و اجازه می دهد تا ضرایب در طول زمان متغیر باشند. مدل هایی از این دست تحت عنوان مدل های پارامتر زمان متغیر TVP شناخته می شوند. هدف از این تحقیق، واکنش بخش های مالی، مسکن و اقتصاد کلان در ایران، به تکانه های یکدیگر با تأکید بر اثرهای سرایت نااطمینانی است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع تحلیل هم بستگی است. از نظر ویژگی و جهت داده ها، پس رویدادی و از طریق اطلاعات گذشته است. در پژوهش حاضر برای جمع آوری منابع نظری، از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های مورد نیاز به منظور آزمون فرضیه ها، از روش آرشیوی استفاده شده است. برای آزمون تغییرات سرایت نااطمینانی بین بخشی، از مدل خودرگرسیون برداری با پارامترزمان متغیر (TVP-VAR) و داده های ماهانه، از فروردین ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۹۸ استفاده شده است. در این راستا، ابتدا شاخص های نااطمینانی با استفاده از مدل های قارچ محاسبه شد و در ادامه با بهره گیری از رهیافت TVP-VAR و تجزیه واریانس خطای پیش بینی تعمیم یافته، رابطه کل پویا و همچنین رابطه پویای جهت دار جفت شاخص ها آزمون شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که منبع عمده نااطمینانی، بخش اقتصاد کلان است و این بخش به صورت عمده، منبع و انتقال دهنده نااطمینانی به سایر بخش های مالی و مسکن است. همچنین بخش مسکن به صورت خالص دریافت کننده نااطمینانی از دو بخش دیگر است. در نتیجه می توان استدلال کرد که سرایت نااطمینانی بین بخش مالی و بخش مسکن، دو سویه و به صورت هم بستگی شرطی پویا بوده است؛ ولی سرایت نااطمینانی از بخش کلان اقتصادی به بخش مالی و بخش مسکن یک سویه است. نتیجه گیری: مطابق نتایج، سرایت نااطمینانی بین بخشی و همچنین اهمیت این نااطمینانی ها ثابت نیست و در طول زمان تغییر می کند؛ از این رو با توجه به متفاوت بودن کانال های ارتباطی سرایت نوسان ها میان بازارها شناسایی منبع سرایت به انتخاب سیاستی که آسیب پذیری را در برابر سرایت کاهش دهد، کمک شایانی خواهد کرد و عملکرد مدیریت ریسک سبد دارایی ها را افزایش خواهد داد.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی شاخص های انتخاب روش تدریس مناسب برای آموزش درس اصول حسابداری (1)  و همچنین شناسایی و الویت بندی روش های تدریس کاربردی متناسب با شاخص های مذکور، می باشد.روش: پژوهش حاضر از نظر ماهیت توصیفی و آمیخته یعنی ترکیبی از روش های کیفی و کمی و از نظر هدف کاربردی می باشد. بدین منظور از روش مرورنظامند یافته های محققین پیشین در بین سال های 2016 لغایت 2022، استفاده، و با استفاده از روش دلفی فازی شاخص های مذکور وزن دهی و مجموعا" 13 شاخص انتخاب روش تدریس مناسب نهایی گردید. همچنین با غربالگری فازی روش های تدریس شناسایی شده 25 روش تدریس انتخاب و نهایتا" روش های مذکور با توجه به معیارهای انتخابی و روش سکا الویت بندی گردیده است.یافته ها: در بین معیارهای انتخاب روش تدریس مناسب برای آموزش اصول حسابداری (1)، آگاهی از روش های تدریس، تکنولوژی آموزشی و  تجربه استاد به ترتیب اولویت اول تا سوم را کسب نموده اند. همچنین از بین روش های تدریس شناسایی شده در حوزه تدریس حسابداری، روش های تدریس معکوس، کوانتومی و آموزش گرافیکی به ترتیب بالاترین سطح پوشش معیارهای شناسایی شده را دارا می باشند.نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد استفاده از روش های تدریس متناسب با شاخص های انتخاب روش تدریس مربوطه، می تواند موجب بهبود کیفیت آموزش دروس حسابداری گردد.دانش افزایی: انتظار می رود شناسایی روش های تدریس کاربردی برای دروس حسابداری مقدماتی موجب افزایش سطح آگاهی مدرسان حسابداری از روش های تدریس کاربردی و بهبود اثربخشی تدریس گردد.

کاهش نابرابری بین مناطق و دهک های درآمدی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد منطقه ای می باشد که طی دهه های اخیر عوامل مؤثر بر آن مورد مطالعات در کشورهای مختلف قرارگرفته است و نقش سیاست های دولتی در کاهش نابرابری بین دهک های درآمدی مطرح شده است. در سال 1393 با تصویب قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، گام هایی در جهت ایجاد تعادل و توازن منطقه ای در کشور برداشته شده است. در این مقاله تأثیر اعتبارات دولتی قانون اعتبارات متوازن بر نابرابری درامد در استان های مختلف ایران با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته در 31 استان طی 7 سال و 217 مشاهده موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش در اعتبارات متوازن نابرابری درآمدی به اندازه 0.013 درصد در استان ها کاهش می یابد. اثربخشی بهره وری نیروی کاربر کاهش نابرابری نیز محسوس می باشد به نحوی که به ازای یک درصد افزایش در بهره وری نیروی کار نابرابری درآمدی به اندازه 0.04 درصد در استان ها کاهش می یابد. برمبنای نظریه منحنی کوزنتس افزایش تولید ناخالص داخلی در مرحله اول باعث افزایش نابرابری و در مرحله بعدی با افزایش تولید ناخالص داخلی در استان ها برابری افزایش می یابد. سیاست های تورمی در استان های ایران باعث تشدید نابرابری در استان های می شود بنابراین سیاست گذاران منطقه ای جهت کاهش نابرابری در استان های کشور می بایست انضباط مالی و پولی جهت کنترل تورم به همراه افزایش اعتبارات قانون استفاده متوازن را در دستور کار خود قرار دهند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی آستانه اثرگذاری ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک بر زنجیره تأمین صنایع نفتی-پتروشیمی و شیمیایی است. بازه زمانی پژوهش 1390 تا 1400 است. پژوهش حاضر دارای دو جامعه است. جامعه اول خبرگان حوزه صنایع پتروشیمی و شیمیایی و جامعه دوم شرکت های فعال در حوزه صنایع پتروشیمی و شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش 99 ریسک موثر بر زنجیره تأمین صنایع پتروشیمی و شیمیایی در قالب دو دسته عوامل ریسک غیرسیستماتیک (77 شاخص) و ریسک سیستماتیک (22 شاخص) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نظرسنجی از خبرگان با استفاده از رویکرد دلفی- فازی نوع 3، 23 شاخص ریسک غیرسیستماتیک و 13 ریسک سیستماتیک منتخب شدند. بر اساس رویکرد تحلیل مولفه اصلی از متغیرهای منتخب مولفه های ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک استخراج گردیدند. نتایج مدل PSTR بین زنجیره تأمین و ریسک های سیستماتیک (353/0 تأثیر منفی بالای آستانه؛ 218/0 تأثیر مثبت پایین تر از آستانه) و غیرسیستماتیک (413/0 تأثیر منفی بالای آستانه؛ 237/0 تأثیر مثبت پایین تر از آستانه) رفتار آستانه ای را  تأیید نمود

به منظور حمایت و تسهیل به کارگیری نوآوری در بازارهای مالی جهت توسعه بازار شفاف، منصفانه وکارا، این پژوهش با هدف انتخاب رویکرد مناسب به دنبال ارائه مدل مفهومی , و مطلوب برای بکارگیری و حمایت از نوآوری های مالی در بازار سرمایه ایران است. در همین راستا پس از مطالعه کتابخانه ای و تطبیقی، روش های حمایت و به کارگیری نوآوری مالی توسط نهادهای تنظیم گر بازار سرمایه، هشت روش شناسایی و رتبه بندی گردید و سپس با استفاده از نظرخواهی از خبرگان و تشکیل گروه کانونی، مدل مفهومی حمایت و به کارگیری نوآوری در بازار سرمایه ایران ارائه و تایید شد. این مدل در چهار سطح ارائه دهنده گان نوآوری (اشخاص حقیقی، حقوقی ثبت شده و حقوقی ثبت نشده نزد سازمان بورس و سازمان بورس)، راهبردهای به کارگیری و حمایت از ارائه دهندگان (اعطای جایزه، برگزاری نشست های معرفی، فراهم کردن امکان فروش، ورود به محیط آزمون و ورود به مرحله اجرای آزمایشی) و در مرحله آخرحمایت های عملیاتی (اجرای عملیاتی، اعطای مدت زمان مشخص به منظور اجرای انحصاری، لزوم انعقاد قرارداد با نوآور به منظور استفاده از طرح های نوآورانه، ارائه تخفیف در کارمزد یا مالیات برای ارائه دهندگان نوآوری) ارائه گردیده است.

پارانویید سازمانی به عنوان یک اختلال شخصیتی سبب بدبینی کارکنان سازمان ها در قبال فضای شغلی محل کارشان می گردد که حاصل آن گرایشات رفتاری غیراخلاقی در سازمان خواهد بود. تقلب حسابداران یکی از مهم ترین این گرایشات است که حاصل پسایندهای پارانوئید سازمانی است. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرگذاری پارانوئید سازمانی بر تقلب در گزارشگری مالی با تاکید بر نقش میانجی وفاداری سازمانی به عنوان یکی از مهمترین پسایندهای پارانوئید می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ شیوه اجرا کمی است. داده های جمع آوری شده با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش در قلمرو زمانی سال 1402 شامل حسابداران و مدیران مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار است که با استفاده از روش نمونه گیری معادلات ساختاری تعداد 295 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد است. یافته های پژوهش نشان داد پارانوئید سازمانی بر تقلب در گزارشگری مالی تاثیر مستقیم و اثرگذاری معکوس بر وفاداری سازمانی دارد و همچنین وفاداری سازمانی بر تقلب در گزارشگری مالی تاثیر معکوس دارد. در نهایت، پارانوئید سازمانی به طور غیرمستقیم و با میانجیگری وفاداری سازمانی بر رفتار متقلبانه حسابداران تاثیرگذار خواهد بود. پسایندهای پارانوئید سازمانی با کاهش وفاداری حسابداران سبب افزایش رفتارهای متقلبانه حسابداران و در نهایت کاهش کیفیت گزارشگری مالی می گردد. با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در این حوزه صورت نگرفته، نتایج پژوهش حاضر ضمن توسعه مبانی نظری، به مدیران و سیاست گذاران سازمانی در راستای شناسایی عوامل سازمانی محرک رفتارهای متقلبانه و پیشگیری از وقوع آنها کمک می کند.

هدف: این متن به بررسی تأثیر نوسانات بازده بازار سهام بر میزان سرمایه گذاری در صندوق های درآمد ثابت می پردازد. با توجه به تغییرات قابل توجه در بازارهای مالی و توجه فزاینده سرمایه گذاران به صندوق های درآمد ثابت به عنوان گزینه ای ایمن، این پژوهش به دنبال تحلیل رابطه ای میان نوسانات بازار سهام و دارایی های تحت مدیریت این صندوق ها است. سرمایه گذاران به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم می شوند که هر یک استراتژی های مختلفی برای سرمایه گذاری دارند. سرمایه گذاران فعال به دنبال کسب سود از نوسانات کوتاه مدت هستند، در حالی که سرمایه گذاران غیرفعال به حفظ سرمایه در ابزارهای ایمن تر تمایل دارند. پژوهش نشان می دهد که رفتار سرمایه گذاران تحت تأثیر شرایط بازار و انتظارات آن ها از ریسک و بازده قرار دارد. همچنین، این تحقیق با استفاده از مدل GARCH به بررسی این موضوع می پردازد که آیا نوسانات بازده بازار سهام تأثیر معناداری بر دارایی های تحت مدیریت صندوق های درآمد ثابت دارد یا خیر. نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات بهینه کمک کند و به شناسایی استراتژی های مؤثر در جذب سرمایه گذاری های جدید در صندوق های درآمد ثابت منجر شود.روش: این متن به تحلیل آماری دو متغیر AUM (میزان دارایی تحت مدیریت) و INDEX (بازدهی بازار سهام) در دوره زمانی 1393 تا 1402 می پردازد. نتایج نشان می دهند که نوسانات INDEX بیشتر از AUM است و توزیع داده ها به سمت راست انحراف دارد که به عدم نرمال بودن توزیع اشاره می کند. در ادامه، مانایی این متغیرها با استفاده از آزمون های دیکی فولر و فیلیپس-پرون بررسی شده و نتایج نشان دهنده مانایی هر دو متغیر است. مدل (1,1) GARCH برای بررسی نوسانات انتخاب شده و نشان می دهد که نوسانات بازدهی بازار سهام تأثیر معناداری بر نوسانات AUM دارد. همچنین، متغیر DUMMY به بررسی تأثیرات سیاست های جدید بر AUM پرداخته و نتایج نشان دهنده تأثیر منفی این سیاست ها بر میزان دارایی های تحت مدیریت است. در نهایت، مدل (1,1) E-GARCH نشان می دهد که شوک های مثبت به نوسانات AUM تأثیر بیشتری نسبت به شوک های منفی دارند، که می تواند به دلیل روانشناسی سرمایه گذاران باشد. نتایج این تحلیل ها می توانند به تصمیم گیرندگان و تحلیلگران مالی در درک بهتر بازار سرمایه و اتخاذ استراتژی های مناسب کمک کنند.یافته ها: پژوهش نشان می دهد که نوسانات بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری (در سطح 1 درصد) بر دارایی های تحت مدیریت (AUM) صندوق های درآمد ثابت دارد، به طوری که افزایش بازده بازار به افزایش این دارایی ها منجر می شود. همچنین، نتایج مدل سازی E-GARCH نشان دهنده ی تأثیر بیشتر شوک های مثبت نسبت به منفی بر نوسانات دارایی های صندوق هاست و نوسانات گذشته در بازدهی بازار به پیش بینی نوسانات آتی AUM کمک می کند. علاوه بر این، تأثیر منفی سیاست های جدید بر جمع دارایی های تحت مدیریت پس از تغییر قوانین سرمایه گذاری در بازار سهام نیز مورد تأکید قرار گرفته است.نتیجه گیری: این پژوهش به بررسی تأثیر نوسانات بازده بازار سهام بر میزان دارایی تحت مدیریت صندوق های درآمد ثابت پرداخته است. نتایج نشان می دهد که نوسانات بازده بازار تأثیر مثبت و معناداری بر دارایی های این صندوق ها دارد، به طوری که افزایش بازده بازار می تواند منجر به افزایش دارایی های تحت مدیریت شود. همچنین، تأثیر نوسانات گذشته بر پیش بینی نوسانات آینده دارایی ها تأکید شده است. تحلیل ها نشان می دهد که سیاست های جدید ممکن است تأثیرات منفی بر جمع دارایی ها داشته باشند و نتوانسته اند به هدف تحریک سرمایه گذاری در بازار سهام دست یابند. همچنین، نوسانات مثبت و منفی بازار به طور متفاوت بر دارایی های تحت مدیریت اثر می گذارند، به طوری که شوک های مثبت تأثیر بیشتری دارند. این یافته ها برای تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران اهمیت دارد و نیاز به تجدید نظر در سیاست های اجرایی را نشان می دهد. پژوهش می تواند به مدیران صندوق ها و سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات بهینه و طراحی استراتژی های مالی مؤثر کمک کند. پیشنهاد می شود سرمایه گذاران به نوسانات پیشین توجه داشته باشند و استراتژی های مدیریتی خود را بر اساس تحلیلات دقیق تغییر دهند.

هدف: تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری، فرایندی چندوجهی است که به دقت، وقت شناسی و تصمیم به موقع فرد سرمایه گذار نیاز دارد. این فرایند از انتظارات آتی و تجزیه وتحلیل عوامل متعددی تشکیل می شود که سرمایه گذاری تحت تأثیر آن ها قرار می گیرد و برای دستیابی به هدف خاص انجام می شود. فلج در تجزیه وتحلیل این عوامل، سبب تأخیر در کسب سود یا تحقق زیان ناخواسته می شود. با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر ابعاد پدیده فلج تحلیلی در تصمیم های سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، هم زمان از روش های کتابخانه ای، مصاحبه و میدانی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی پژوهش، روش دلفی فازی و نرم افزارهای اکسل و مکس کیودا و در بخش کمّی نیز از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. پس از استخراج شاخص ها و متغیرهای مؤثر در مدل و مصاحبه (تحلیل مضمون)، متغیرهای تأثیرگذار اولیه شناسایی شد و در قالب کاربرگ (پرسش نامه نیمه باز) برای اظهارنظر نهایی در اختیار خبرگان قرار گرفت؛ سپس پاسخ ها طبقه بندی وعدم توافق ها اعلام شد. این فرایند تکرار شد تا در نهایت اجماع صورت گرفت. نحوه کمی سازی و اندازه گیری متغیرهای پژوهش مشخص شد و در چهار بُعد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بررسی و تجزیه وتحلیل شدند.یافته ها: با توجه به نتایج بخش دلفی، مدل نهایی پژوهش با دو متغیر فلج تحلیلی و تصمیم های سرمایه گذاران تأیید شد. نتایج ضرایب مسیر نشان داد که بین فلج تحلیلی و تصمیم های سرمایه گذاران، رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ اگرچه با تصمیم های کوتاه مدت سرمایه گذاران این رابطه منفی و معنادار و با تصمیم های بلندمدت سرمایه گذاران رابطه معناداری وجود ندارد، در بین ابعاد فلج تحلیلی، بُعد سیاسی بیشترین تأثیر را بر فلج تحلیلی تصمیم گیری سرمایه گذاران می گذارد. سپس ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به ترتیب بیشترین اثر را بر فلج تحلیلی تصمیم گیری سرمایه گذاران دارند.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، اهمیت ثبات فضای سیاسی کشور بر تصمیم های سرمایه گذاران در اولویت قرار دارد؛ بنابراین دولت مردان باید با نهایت درایت و تدبیر در حوزه گسترده سیاست کشور، اعم از داخلی و خارجی، در مسیر تثبیت و پایداری لازم گام بردارند؛ زیرا نشر بخش عمده داده ها از بی ثباتی سیاسی، سپس اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موجب بروز رفتارهای متفاوتی در میان سرمایه گذاران خواهد شد و این رفتارها بر تصمیم های سرمایه گذاری افراد و وقوع فلج تحلیلی تأثیر خواهند گذاشت. به عبارتی فلج تحلیلی، سبب افزایش بی ثباتی سرمایه گذاران در فرایند تصمیم گیری خواهد شد و در مواجهه با چنین عواملی، سرمایه گذاران قادر به واکنش دهی مناسب و جلوگیری از انحراف در تصمیم گیری در کوتاه مدت نخواهند بود. به همین دلیل در شرایط وجود داده های فراوان و بی ثبات مؤثر بر تصمیم گیری، تغییر از تصمیم های کوتاه مدت به تصمیم های بلندمدت، می تواند آثار منفی کمتری به همراه داشته باشد. ضمن آنکه پیشنهاد می شود متولیان بازار سرمایه با آگاهی بخشی و ارائه اطلاعات قابل اتکا و به موقع به جامعه، از فلج تحلیلی سرمایه گذاران بکاهند و آنان را در مدیریت درست سرمایه شان کمک کنند.

هدف: سیاست های نگهداری وجوه نقد، همواره یکی از سیاست های مالی بسیار مهم، در فرایند اداره شرکت ها بوده است. با توجه به اهمیت مدیریت وجوه نقد در شرکت ها و استانداردهای حسابداری، ارائه صورت جریان وجوه نقد، به عنوان یکی ازصورت های مالی اساسی، الزامی در نظر گرفته شده است. جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، گویای این است که عملیات و فعالیت های اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری تا چه میزان به جریان های وجه نقد کافی، برای بازپرداخت وام ها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده است و انجام سرمایه گذاری های جدید را بدون توسل به منابع مالی خارج از واحد تجاری میسر کرده است. تحقیقات مختلفی در خصوص رابطه بین حساسیت نگهداری وجه نقد به جریان های نقدی انجام شده است. نتایج برخی از مطالعات نیز بر نامتقارن بودن جریان های وجوه نقدی متمرکز شده است؛ با این حال بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی، بر حساسیت نگهداری وجه نقد، آن هم تحت شرایط عدم تقارن جریان های نقدی، موضوعی است که بررسی نشده است. بر اساس آنچه بیان شد، هدف این پژوهش بررسی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن با در نظر گرفتن محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۳ تا۱۴۰۰ بود. در این پژوهش از نمونه گیری آماری هدفمند استفاده شد و شرکت های مورد بررسی، به روش حذفی و بر اساس معیارهایی انتخاب شدند. با اعمال معیارها، در نهایت، اطلاعات نمونه ای مشتمل بر ۱۰۴ شرکت، بررسی و تحلیل شد. افزون بر این، برای بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش، از آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. در ارزیابی مدل های رگرسیونی، مواردی همچون مدل ترکیبی در مقابل مدل تلفیقی، انتخاب مدل با اثرهای تصادفی در مقابل مدل با اثرهای ثابت، معناداری مدل رگرسیونی، معناداری ضرایب متغیرهای توضیحی مدل رگرسیونی، خودهم بستگی بین پس ماندهای مدل رگرسیونی و توان تبیین مدل نیز بررسی شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، وجه نقد بیشتری را نگهداری می کنند و محدودیت مالی و مالکیت نهادی، روی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، تأثیر معناداری ندارند. بررسی نتایج متغیرهای کنترلی نیز حاکی از این است که نسبت کیوتوبین و اندازه شرکت، روی نگهداشت وجوه نقد تأثیری مثبت و معناداری دارند؛ ولی تأثیرگذاری مثبت اهرم مالی بر میزان نگهداشت وجوه نقد معنادار نیست. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که میزان حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، در شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، بیشتر است. این نتیجه می تواند به دلیل شکار فرصت های سودآور و پُر بازده آتی یا کاهش ریسک نقدینگی در فضای کسب وکار تورمی و متغیر و پویای ایران باشد. نتیجه دیگر این است که محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، برخلاف انتظار و ادبیات پژوهش، بر حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن تأثیر معناداری ندارند.

هدف این پژوهش بررسی اثر اجتناب مالیاتی بر استراتژی های مواجهه با ریسک حسابرسی شامل افزایش وقفه زمانی گزارش حسابرس، افزایش حق الزحمه حسابرسی و اظهار نظرتعدیل شده حسابرس است، همچنین نقش تعدیل گر خوانایی صورت های مالی بر این روابط مورد بررسی واقع می شود. نمونه آماری پژوهش از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1399-1391 انتخاب شده است، فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و به کارگیری رگرسیون چندگانه خطی و لجیستیک آزمون شدند. مطابق با یافته های پژوهش اجتناب مالیاتی بر متغیر های وقفه زمانی گزارش حسابرس و حق الزحمه حسابرسی فاقد اثرگذاری است، اما اجتناب مالیاتی بر اظهار نظر تعدیل شده حسابرس دارای اثر مثبت است، به این معنا که با افزایش اجتناب مالیاتی، ارائه اظهارنظر تعدیل شده نیز افزایش می یابد. خوانایی صورت های مالی با معیار شاخص طول متن دارای اثر تضعیف کننده بر تأثیر اجتناب مالیاتی بر اظهارنظر تعدیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حسابرسان بیشتر از ارائه اظهار نظر تعدیل شده (مشروط یا عدم اظهارنظر) برای پوشش ریسک ناشی از اجتناب مالیاتی استفاده می کنند، این موضوع می تواند ناشی از رقابت شدید در نرخ حق الزحمه حسابرسی در ایران و قدرت چانه زنی کم حسابرس در این موضوع باشد زیرا وقفه زمانی گزارش حسابرس مرتبط با تلاش حسابرسی است و تلاش حسابرس تحت تأثیر محدودیت های ناشی از بودجه زمانی کار حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی قراردارد

وصول سریع، کم هزینه و ثبات درآمدهای مالیاتی، سبب روی آوردن کشورها به این گونه از درآمدها به عنوان یک درآمد اصلی و پایدار بوده است، در این تحقیق شناسایی کلان روندها و آینده پژوهی نظام مالیاتی ایران از منظر علم و فناوری به عنوان یک اولویت اساسی در برنامه ریزی، سیاستگزاری و تصمیم گیری های حوزه مالیاتی مبتنی بر پیشران های آینده ساز تاثیرگذار بر حوزه نظام مالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد.روش جمع آوری داده از نوع توصیفی-پیمایشی و برمبنای نوع داده ترکیبی و پیشران های آینده ساز تاثیرگذار بر حوزه نظام مالیاتی ایران در 20 سال آینده با استفاده از روشهای پانل خبرگان, پرسشنامه باز، مصاحبه و دلفی فازی در سال 1402 شناسایی شدند.برای انتخاب خبرگان از استادان و دانشجویان دکتری حسابداری،کارکنان سازمان امور مالیاتی و ... ازروش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی استفاده گردید. توسعه نرم افزارها وسیستمهای حسابداری هوشمند،هوشمندی کسب وکاروگسترش فناوریهای شخصی مهم ترین پیشران تأثیرگذاردرآینده هستندونیزافزایش چالشهای امنیت سایبری درکسب وکاروگسترش کاربردعلوم و فناوریهای نوین درکسب و کاربایدموردتوجه جدی قرارگیرد.نتایج پژوهش حاضر می تواند به تدوین رهنمودهایی دراستفاده ازفناوری های نوین که موجب کاهش چالش های امنیت سایبری و تسهیل فرآیندهای مالیاتی و تقویت بهره برداری از علم و فناوری با هدف بهبود دقت،شفافیت و کارایی فرآیندهای مالیاتی و کمک به تحول نظام در مالیاتی در ایران منتج شود.

اصطلاح پدیده سقف شیشه ای بیان کننده شرایطی است که مانع از موفقیت و شکوفایی زنان در سازمان ها می شود. این پدیده یکی از دغدغه های اصلی در حرفه حسابداری نیز هست، زیرا تعداد متخصصان زن در حرفه نیز محدود و کم نیست. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ویژگی های جمعیت شناختی (وضعیت تأهل، داشتن فرزند، سنوات خدمت و نوع حوزه فعالیت) با پدیده سقف شیشه ای در حسابداران زن است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آن شامل زنان حسابدار در کشور است که 142 نفر از آنان با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها نیز از تحلیل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS، استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بین وضعیت تأهل و پدیده سقف شیشه ای رابطه منفی و معنادار و بین داشتن فرزند و پدیده سقف شیشه ای، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. افزون بر آن، بین سنوات خدمت و نوع حوزه فعالیت (دولتی یا خصوصی بودن محل خدمت) و پدیده سقف شیشه ای رابطه معناداری مشاهده نشد. با توجه به اینکه زنان در حرفه حسابداری نقش مؤثری دارند و به کارگیری شایسته آنان موجب ارتقای حرفه می شود، لازم است که به این موضوع و به ویژه متغیرهای موردبررسی توجه بیشتری شود.

هدف: هدف این پژوهش شناخت پیشران های مؤثر بر پایداری مالی صندوق های بازنشستگی، تحلیل و فهم روابط میان آنها برای کمک به اتخاذ راهبرد و برنامه های برون رفت از ناپایداری مالی است.روش: پژوهش از منظر هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت ترکیبی و از نوع پیمایشی و اکتشافی بوده و پیشران های کلیدی از مصاحبه با خبرگان و به کارگیری روش تحلیل تم استخراج و با استفاده از روش بهترین بدترین و نرم افزار لینگو رتبه بندی شده و در ادامه با به کارگیری الگوسازی ساختاری تفسیری روابط بین پیشران ها شناسایی و همچنین، میزان تأثیرگذاری و وابستگی پیشران ها با روش تحلیل ساختاری و نتایج نرم افزار میک مک تعیین گردیده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد پیشران های کلیدی شناسایی شده در چهار سطح طبقه بندی می شوند. وجود تحریم ها و تنش های اقتصادی، نظامی تأثیرگذارترین پیشران است که به عنوان مبنای الگو به صورت مستقیم بر روی دو پیشران نرخ رشد جمعیت و رشد شاغلین آزاد در سطح سوم تأثیر می گذارد. کیفیت پاسخگویی و گزارشگری، ماشینی شدن و جایگزینی، استقلال صندوق ها از دولت، وجود استانداردهای مناسب گزارشگری، تنوع طرح های بازنشستگی، التزام به شفافیت و پاسخگویی پیشران های سطح دوم هستند. پرداخت به موقع بدهی توسط دولت، امکان سرمایه گذاری صندوق ها در بازارهای خارجی و بلعکس، رشد تولید ناخالص داخلی، تعادل در روابط حاکم بر کارگر و کارفرما، رویکردهای نوین مدیریت، تجویز سرمایه گذاری منابع صندوق ها در اوراق خاص و کم بازده، کارآمدی نظام بانکی هفت پیشران باقی مانده هستند که در سطح اول تأثیرپذیرترین پیشران ها قرار می گیرند.نتیجه گیری: تحلیل ساختاری نشانگر آن است که عمده پیشران ها به استثنای پیشران تحریم ها و تنش های اقتصادی از قدرت تأثیرگذاری و وابستگی بالایی برخوردار هستند. علاوه بر این، تحریم ها و تنش های اقتصادی به عنوان پیشران های کلیدی از بیشترین میزان تأثیرگذاری برخوردار است. روابط میان پیشران ها باید در برنامه ریزی مدنظر قرار گیرد.

هدف: با ظهور مبنای سرمایه فکری، مزیت رقابتی به عنوان محور استراتژی های رقابتی مورد توجه قرار گرفت و دانش منتج از این رویکرد، مبنایی برای توسعه و جهت گیری های استراتژیک شرکت ها در عرصه های مختلف شرکت همچون مالی و حسابداری قرار گرفت. هدف این پژوهش چارچوب گزارشگری سرمایه فکری پایدار و ارزیابی مصادیق محوری در بستر شرکت های بازار سرمایه بود.روش: روش شناسی مطالعه حاضر از منظر نتیجه توسعه ای و براساس نوع هدف اکتشافی و برای جمع آوری داده ها از مبنای کیفی و کمی استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی مدیران مالی شرکت های بازار سرمایه بودند. ابزارهای گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی مقیاس های فازی و چک لیست های مقایسه زبانی بودند. بنابراین، ابتدا از طریق سه مرحله کدگذاری نسبت به شناسایی ابعاد مدل اقدام شد و براساس تحلیل دلفی فازی از طریق میانگین بین راند اول و راند دوم دلفی برای تعیین سطح پایایی اقدام گردید. در نهایت از طریق آزمون های پیش فرض ابتدا نسبت به تعیین الگوی فازی مناسب اقدام شد و سپس جهت تعیین مطلوب ترین محور گزارشگری سرمایه فکری پایدار از تحلیل فازی سلسله مراتبی براساس رویکرد تودیم بهره برده شد.یافته ها: نتایج در بخش کیفی از وجود ۳ مقوله و ۶ مؤلفه و 39 مضمون مفهومی در قالب یک مدل شش بعدی حکایت دارد. در بخش کمی نتایج نشان داد با تأیید ابعاد شناسایی شده از طریق تحلیل دلفی فازی، مطلوب ترین محور گزارشگری سرمایه فکری، مؤلفه گزارشگری سرمایه فناورانه است که نقش اثرگذارتری در گزارشگری پایدار می تواند ایفا نماید.نتیجه گیری: این مطالعه جزء معدود مطالعه های اولیه است که از طریق گرندد تئوری نسبت به شناسایی و ارزیابی محورهای زمینه ای گزارشگری سرمایه فکری پایدار اقدام و انجام این پژوهش می تواند به توسعه ادبیات و کارکردهای شرکت های بازار سرمایه کمک نماید.

هدف: پژوهش حاضر تلاش دارد اثرات رفتاری سیستم های ارتقاء شغلی مبتنی بر تئوری تورنمنت در حرفه حسابرسی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. روش: به لحاظ روش، پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل حسابرسان شاغل به کار در مؤسسات حسابرسی بوده و حجم نمونه آماری آن نیز 211 نفر است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. یافته ها: این پژوهش شامل دو متغیر مستقل (تفاوت در پرداختی ادراک شده و اندازه یا بزرگی رقابت ادراک شده) و سه متغیر وابسته (رفتار منفعت طلبانه، قضاوت حرفه ای و مشارکت یا همکاری) است. بنابر یافته های این پژوهش تفاوت در پرداختی و اندازه رقابت ادراک شده باعث افزایش رفتارهای منفعت طلبانه می شود. همچنین تفاوت در پرداختی و اندازه رقابت ادراک شده باعث کاهش همکاری می شود. درنهایت متغیر تفاوت در پرداختی قضاوت حرفه ای را کاهش می دهد؛ اما در مقابل اندازه رقابت بر قضاوت حرفه ای تأثیر معناداری ندارد. از جمله سایر یافته های این پژوهش این است که اندازه مؤسسه حسابرسی فقط بر متغیر وابسته همکاری تأثیر مثبت و معناداری دارد و در مقابل بر دو متغیر وابسته دیگر (رفتار منفعت طلبانه، قضاوت حرفه ای) تأثیر معناداری ندارد. نتیجه گیری: بنابر یافته های این پژوهش عوامل زمینه ای در درک، طراحی و اجرای سیستم های ارتقاء شغلی مبتنی بر مدل تورنمنت تأثیر قابل توجهی دارند. همچنین بنابر یافته های این پژوهش برخی از عوامل زمینه ای در حرفه حسابرسی می توانند باعث بهبود ادراک ما از نحوه ارتقاء به سمت شریک آن هم براساس مدل تورنمنت شوند.