اعتبارات دولتی

" از زمانی که اقتصاد ملی و در راس آن اقتصاد شهری کشور از وابستگی به مازاد محلی یا تولیدات کشاورزی، تغییر پایگاه داد و به مازاد ملی حاصل از فروش نفت متکی شد، کاربردپذیری نظریه های سنتی درتحلیل اقتصاد شهری کشور با تردیدهای جدی مواجه گردید. این مقاله ضمن برقراری یک رویارویی علمی میان دو نظریه «سرمایه داری بهره بری» و «دولت و شهرنشینی» با ارائه مستنداتی از موردپژوهی شهرهای ایلام، نشان می دهد که اقتصاد شهری از منابع موجود در حوزه های روستایی یا تولیدات کشاورزی و دامی (آنگونه که در نظریه سرمایه داری بهره بری بیان شد) تغذیه نکرده است، بلکه دولت طی دهه های اخیر از طریق گسترش تشکیلات دیوانسالاری و تزریق منابع مالی حاصل از نفت (مازاد ملی)، نقش تعیین کننده ای در سازماندهی اقتصاد شهری ایفا کرده است. به همین دلیل این مقاله ضمن ایجاد نوعی تردید در تعمیم زمانی و مکانی نظریه سرمایه داری بهره بری، کاربردپذیری نظریه دولت و شهرنشینی، در تحلیل اقتصاد شهری و تبیین روندهای شهرنشینی اخیر کشور را مورد تاکید قرار می دهد. "

تولید گل و گیاه زینتی که یکی از بخش های باغبانی با پتانسیل بسیار زیاد برای رقابتی شدن کشاورزی عنوان می شود، با سرعت در حال مطرح شدن در کشورهای دنیا است و این امر شامل ایران نیز می باشد. رشد و توسعه واحد های تولیدی گلخانه ای نیازمند حرکت به سمت کارآفرینی است.با وجود تمامی این پتانسیل ها و تلاش هایی که از سوی دولت در جهت کارآفرینی این واحد ها تاکنون صورت گرفته است، امروزه تمایل به سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط این بخش بسیار کاهش یافته است.(حسینی درویشانی و زارعی،1388).با توجه به اعتباراتی که دولت به بخش کشاورزی اختصاص داده است،مطالعه حاضر تلاش نموده است تا با استفاده از مصاحبه و ابزار پرسشنامه به تحلیل اثرات پرداخت ها و اعتبارات دولتی به واحد های تولیدی گلخانه ای بپردازد. نمونه آماری شامل 137 نفر از کارآفرینان تولید گل و گیاه زینتی استان تهران بوده که کسب و کار آنها در طی سالهای 1380 تا 1389 پایدار بوده و بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1389 انتخاب شده اند. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده جهت پایایی پرسشنامه برابر با 79/0 تخمین زده شده است که نشان از پایایی مناسب ابزار تحقیق دارد.تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS انجام گرفته است.نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داده است که عوامل میزان استفاده کارآفرینان از وام ها و اعتبارات پرداختی دولت،میزان مفید بودن تسهیلات و اعتبارات دولت در جهت توسعه کارآفرینی واحد گلخانه ای،میزان اهمیت اعتبارات در تامین مالی گلخانه،تناسب دوره بازپرداخت اعتبارات با توان کارآفرین،سهولت فرآیند دریافت وام ها و اعتبارات دولتی،تناسب سپرده اولیه جهت اخذ وام با توان کارآفرین،تناسب بهره پرداختی وام ها با توان کارآفرین و کفایت میزان تسهیلات و اعتبارات پرداختی دولت در جهت توسعه کارآفرینی گلخانه ها عمده ترین عوامل موثر بر اثرات وام ها و اعتبارات پرداختی دولتی بوده اند.همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشاندهنده اثرات منفی این پرداخت ها به علت نرخ بهره بالا در طی سال های 89-1380 با ضریب بتا برابر با 603/0 بوده است.از این رو هدف کلی این پژوهش بررسی و شناخت اثرات سیاست های تاثیر گذار در این زمینه بوده است.

کاهش نابرابری بین مناطق و دهک های درآمدی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد منطقه ای می باشد که طی دهه های اخیر عوامل مؤثر بر آن مورد مطالعات در کشورهای مختلف قرارگرفته است و نقش سیاست های دولتی در کاهش نابرابری بین دهک های درآمدی مطرح شده است. در سال 1393 با تصویب قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، گام هایی در جهت ایجاد تعادل و توازن منطقه ای در کشور برداشته شده است. در این مقاله تأثیر اعتبارات دولتی قانون اعتبارات متوازن بر نابرابری درامد در استان های مختلف ایران با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته در 31 استان طی 7 سال و 217 مشاهده موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش در اعتبارات متوازن نابرابری درآمدی به اندازه 0.013 درصد در استان ها کاهش می یابد. اثربخشی بهره وری نیروی کاربر کاهش نابرابری نیز محسوس می باشد به نحوی که به ازای یک درصد افزایش در بهره وری نیروی کار نابرابری درآمدی به اندازه 0.04 درصد در استان ها کاهش می یابد. برمبنای نظریه منحنی کوزنتس افزایش تولید ناخالص داخلی در مرحله اول باعث افزایش نابرابری و در مرحله بعدی با افزایش تولید ناخالص داخلی در استان ها برابری افزایش می یابد. سیاست های تورمی در استان های ایران باعث تشدید نابرابری در استان های می شود بنابراین سیاست گذاران منطقه ای جهت کاهش نابرابری در استان های کشور می بایست انضباط مالی و پولی جهت کنترل تورم به همراه افزایش اعتبارات قانون استفاده متوازن را در دستور کار خود قرار دهند.