درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این مطالعه به بررسی نقش رابطه مداری، به عنوان یک راهبرد کسب وکار، برسهم بازار مؤسسات حسابرسی در ایران می پردازد.روش: داده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از رویکرد کمّی تحلیل و نتایج استخراج شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد از میان ابعاد سه گانه رابطه مداری، استفاده از بعد سیاسی (سابقه حضور در پست های کلیدی فرا حرفه) رواج بیشتری دارد. به علاوه، پنج مضمون از بعد اجتماعی (نظیر حل مشکلات سیستم حسابداری صاحب کاران و ارزش آفرینی) و سه مضمون از بعد اقتصادی (نظیر کسب پست های کلیدی حرفه) دارای نقش مؤثری بر سهم بازار مؤسسات حسابرسی در ایران هستند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد مؤسسات حسابرسی در ایران از بعد مشتری محوری رویکرد تجاری سازی (رابطه مداری) به عنوان یک راهبرد کسب وکار باهدف حفظ و افزایش سهم بازار استفاده می نمایند.دانش افزائی: این پژوهش به عنوان یک تلاش جدید، تصویری از نقش راهبرد رابطه مداری، بر اساس طبقه بندی جدیدی از اشکال رایج آن ها، بر سهم بازار مؤسسات حسابرسی ایران ارائه می کند.

امور مالی رفتاری به روان سرمایه گذاران و نقش آن در تصمیم گیری مالی مربوط می شود. ما می دانیم که انسان احساساتی دارد که می تواند در تصمیم گیری او اثر بگذارد. چنین تصمیماتی غالباً ناکارآمد و غیرمنطقی هستند و می توانند منجر به آسیب ها و فجایعی در بازار سهام شوند. هدف این پژوهش ارائه الگوی مناسبی جهت مهار نمودن رفتار هیجانی سرمایه گذاران تازه وارد در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش از نظریه داده بنیاد جهت پاسخ گویی به سؤالات استفاده گردیده است. این مطالعه بر اساس نمونه گیری نظری مطرح شده توسط کوربین و اشتراوس (2008) صورت پذیرفت. در گروه نمونه 12 مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران، معامله گران و مدرسان نهادهای مالی انجام شده است. نتایج بیانگر 230 کد اولیه بود که در 21 مقوله اصلی طبقه بندی شدند. آموزش و فرهنگ سازی، عرضه های سازمان یافته و با برنامه، مدیریت سرمایه، نوآوری و ساختاری، قوانین، مقررات و مجازات ها و اقتصادی و سیاسی راهبردهایی شناسایی شده ای هستند که اگر توسط سازمان و نهادهای مالی و سرمایه گذاران تازه وارد در اولویت قرار گیرند، آنگاه می توان انتظار کاهش رفتار هیجانی را در سرمایه گذاران تازه وارد داشت.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی سیر تکاملی حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط ایران و بررسی جایگاه حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران این شرکت ها است. روش: پژوهش حاضر از منظر روش کیفی است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با 15 نفر از مدیران شرکت های کوچک و متوسط به روش گلوله برفی گردآوری شد. همچنین تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است. یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که حسابداری مدیریت در میان شرکت های کوچک و متوسط ایرانی در مراحل ابتدایی ایجاد قرار دارد و هر چند نیاز به حسابداری مدیریت در میان مدیران شرکت های کوچک و متوسط به وضوح احساس می شود، اما همچنان اکثر این شرکت ها از تکنیک های سنتی حسابداری مدیریت در راستای تعیین وکنترل مالی بهره می گیرند. نتیجه گیری: بر مبنای نتایج به دست آمده می توان بیان داشت حسابداری مدیریت نقش چندانی در تصمیم گیری های مدیران شرکت های کوچک و متوسط در ایران ندارد؛ چرا که حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط ایرانی در مراحل ابتدایی شکل گیری قرار داشته و کمتر مدیری در شرکت کوچک و متوسط نسبت به آن شناخت دارد. دانش افزایی: یافته های این پژوهش موجب غنای ادبیات پژوهشی در حوزه حسابداری مدیریت مدیریت می گردد و نتایج آن می تواند مورد استفاده مدیران شرکت های کوچک و متوسط قرار گیرد.

1. مقدمه و هدف در فقه اسلامی، مبادله پول با پول تحت عنوان «بیع صرف» شناخته می شود که دارای احکام خاصی است. منابع فقهی شروطی چون تساوی مقدار در جنس واحد، حلول و تقابض در مجلس را برای آن ذکر کرده اند. پرسش محوری پژوهش حاضر این است که آیا احکام بیع صرف فقط به طلا و نقره (پول رایج در صدر اسلام) اختصاص دارد یا می توان آن ها را به پول های رایج در هر عصر، از جمله رمزارزها، نیز تعمیم داد. هدف تحقیق، بررسی امکان جریان یافتن شروط بیع صرف در معاملات رمزارزها با تکیه بر مبانی فقهی است. 2. مواد و روش ها این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده است. در این چارچوب، ابتدا منابع فقهی کلاسیک و دیدگاه فقها درباره شروط اختصاصی بیع صرف بررسی شده و سپس با تحلیل منطقی و تطبیق با پول های امروزی، امکان سنجی جریان یافتن این شروط در معاملات رمزارزها ارزیابی گردیده است. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان می دهد که برخلاف نظر مشهور فقها، از میان سه شرط مطرح شده، تنها شرط «تقابض در مجلس» اختصاصی بیع صرف است. همچنین، بر اساس ادله فقهی و با رعایت احتیاط، می توان گفت شرط تقابض در مجلس نه فقط برای طلا و نقره بلکه برای پول های امروزی نیز لازم الرعایه است. بنابراین، در صورت اثبات پول بودن رمزارزها، این شرط باید در معاملات آن ها رعایت شود. 4. بحث و نتیجه گیری نتایج نشان می دهد که امکان تعمیم برخی احکام بیع صرف به رمزارزها وجود دارد. مهم ترین نتیجه آن است که شرط تقابض در مجلس، در صورت اثبات پول بودن رمزارزها، باید رعایت شود. این امر می تواند در طراحی چارچوب های شرعی برای معاملات رمزارزها در نظام حقوقی و مالی اسلامی نقش مهمی ایفا کند.

این مقاله به بررسی تأثیرات اقتصادی فعالیت های معامله گری در بازارهای مالی نوین، شامل فارکس و ارزهای دیجیتال، بر کنترل و مدیریت تحریم های اقتصادی می پردازد. تحریم ها به عنوان ابزاری برای محدود کردن دسترسی کشورها به منابع مالی جهانی، چالش های جدی برای اقتصاد کشورهای تحت تحریم ایجاد کرده اند. در این شرایط، بازارهای غیرمتمرکز مانند فارکس و ارزهای دیجیتال به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش اثرات تحریم ها و بهبود وضعیت اقتصادی مطرح شده اند. این تحقیق با استفاده از داده های جمع آوری شده از 200 نفر شامل فعالان بازارهای مالی، دانشجویان و اساتید دانشگاه، به تحلیل نقش این بازارها در کنترل تحریم ها پرداخته است. نتایج نشان می دهد که بیش از 70 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که فعالیت در بازارهای مالی نوین می تواند به کاهش اثرات تحریم ها و افزایش جریان سرمایه کمک کند. همچنین، 75 درصد از شرکت کنندگان بر این باورند که این بازارها نسبت به روش های سنتی مانند صادرات نفت، امکان دسترسی سریع تر و آسان تری به منابع مالی فراهم می کنند. از جمله چالش های اصلی شناسایی شده در این تحقیق، نوسانات شدید بازار، فقدان چارچوب های قانونی مشخص و عدم دسترسی به اطلاعات کافی است. با این حال، یافته ها نشان می دهند که آموزش های تخصصی در حوزه معامله گری می تواند به بهبود توانمندی های افراد در استفاده از این بازارها کمک کند. 85 درصد از پاسخ دهندگان بر این باورند که ایجاد رشته های دانشگاهی مرتبط با معامله گری و آموزش های نوین، می تواند به تربیت نیروی انسانی متخصص و افزایش مشارکت اقتصادی منجر شود.

هدف اصلی این پژوهش ﺑﺮﺭﺳﯽ تأثیر استراتژی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ استفاده بهینه منابع ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ با تأکید بر نقش شایستگی مدیریت و راهبری شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه مورد مطالعه شامل 116 شرکت در یک دوره ده ساله از سال های 1393 الی 1402 است. با استفاده از نرم افزار Eviews و همچنین رگرسیون خطی چند گانه جهت تخمین مدل های فرضیه ها، یافته های پژوهش نشان داد، استراتژی مالیاتی (بر اساس دو معیار اجتناب مالیاتی غیرعادی و پناه مالیاتی) بر استفاده بهینه منابع تأثیر معکوس و معنادار دارد، همچنین ضمن تأثیر مثبت شایستگی مدیریت بر استفاده بهینه از منابع، تأثیر استراتژی مالیاتی(بر اساس معیار اجتناب مالیاتی غیرعادی) بر استفاده بهینه از منابع با افزایش شایستگی مدیریت تعدیل(افزایشی) می شود و ضمن تأثیر مثبت راهبری شرکتی بر استفاده بهینه از منابع، راهبری شرکتی تأثیر اجتناب مالیاتی (بر اساس دو معیار اجتناب مالیاتی غیرعادی و پناه مالیاتی) بر استفاده بهینه منابع را تعدیل (افزایشی) می کند.

اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با فراز و نشیب های فراوانی در حوزه های کلان اقتصادی از جمله در صنعت بانکداری روبه رو بوده است. ارزیابی شرایط حاکم بر صنعت بانکداری ایران گویای آن است که اقتصاد ایران بحران بانکی را تجربه کرده است؛ اگر چه به علت دولتی بودن بانک ها و حمایتهای مالی بانک مرکزی عملاً به بروز بحران آشکار منجر نشده است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی نقش بحران بانکی در اثرگذاری تنوع درآمدی بر ریسک صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل می باشد. بدین منظور 14 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری پژوهش طی سال های 1391-1401 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، تنوع درآمدی تأثیر معنی دار و منفی بر ریسک صنعت بانکداری داشته است؛ در هنگام بحران بانکی تنوع درآمدی تأثیر معنی دار و مثبتی بر ریسک صنعت بانکداری داشته است. مقاله

براساس ماهیت اهداف واحدهای تجاری مبنی بر دستیابی به نقطه ی اشتراک تأمین منافع سرمایه گذاران، جهت تداوم رقابت در بازارهای مالی، می بایست ویژگی های رفتاری مدیران را از منظر هویت مورد بررسی قرار داد. زیرا بسته به ارزش های منبعث از رعایت حقوق ذینفعان و پاسخگویی به ارزش های اجتماعی است که هویت مدیران در درون شرکت ها می تواند باهدف حرکت در مسیر حداکثرسازی ثروت سهامداران، شکاف هزینه های نمایندگی را کاهش دهد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر هویت سازمانی مدیران بر شکاف های هزینه نمایندگی شرکت ها می باشد. این مطالعه به لحاظ ماهیت روش شناسی ترکیبی است، به طوریکه ابتدا از طریق غربالگری محتوایی سیستماتیک اقدام به به شناسایی ابعاد هویت سازمانی مدیران و زمینه های شکاف هزینه نمایندگی شرکت ها نموده است و سپس با بسط ابعاد شناسایی شده در قالب یک پرسشنامه محقق ساخت، در بخش کمّی اقدام به آزمون فرضیه نمود. فرآیند مورد استفاده در این بخش تمرکز بر تحلیل حداقل مربعات جزئی (PLS) می باشد. نتایج پژوهش نشان داد، هویت سازمانی مدیران بر زمینه های شکاف هزینه نمایندگی شرکت ها تأثیر منفی و معناداری دارد. این نتیجه اذعان کننده ی این موضوع است که محورهای تحریک کننده ی هویت سازمانی مدیران، ضمن ارتقاء سطح استانداردسازی رفتاری و عملکردی شرکت در برابر ذینفعان به دلیل کاهش هزینه های نمایندگی، بستر مناسبی برای ارتقاء اعتماد اجتماعی به شرکت را در یک بازار رقابتی توسعه می بخشد.

هدف: بازار سهام نقش چند بعدی در رابطه با تصمیم گیری های سیاست های پولی دارد. از طرفی عملکرد بازار سرمایه تحت تأثیر نوآوری های سیاست های پولی از طریق کانال های مختلف و همچنین ارزش سهام شرکت ها خود منعکس کننده وسعت پیشرفت های اقتصادی و به نوبه خود نماگر قدرت سیاست های پولی در هدایت تصمیمات سیاسی است. با توجه به این مهم بازدهی بازار سرمایه نه تنها بازتاب تصمیمات سیاست های پولی و اثرات اقتصاد است بلکه بازتابی برای بانک مرکزی در مورد انتظارات بخش خصوصی در مورد آینده و البته سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان فراهم می آورد. هدف این مقاله بررسی تاثیر سیاست های بانک مرکزی بر عملکرد بازار سرمایه با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. روش: در این مطالعه از اطلاعات آماری دوره زمانی 1368-1402 بر اساس فراوانی داده های فصلی استفاده شده است. روش مورد استفاده در این مطالعه برای حل مدل الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. این مدل تعادل عمومی تصادفی پویا با رویکرد کینزین های جدید تحت فرضیه قیمت های چسبنده و شرایط رقابت انحصاری برای اقتصاد ایران ارائه می دهد. در مدل های تعادل عمومی ساختار اقتصادی بر اساس بهینه سازی واحدهای اقتصادی استخراج می شود. بر اساس این نوع مدلسازی، فرض می شود در اقتصاد سه واحد مختلف اقتصادی بوده که هر کدام به دنبال بهینه نمودن هدف خود هستند؛ این سه واحد عبارت اند از مصرف کننده (خانوار)، تولیدکننده (بنگاه) و سیاست گذار اقتصادی (که می تواند دولت یا بانک مرکزی باشد). از بهینه سازی رفتار این سه واحد اقتصادی معادلات ساختاری اقتصادکلان بدست می آید. در حالت کلی از بهینه سازی رفتار خانوار تابع تقاضای کل، از بهینه سازی رفتار بنگاه تابع عرضه کل و از بهینه سازی رفتار سیاست گذار تابع سیاست بدست می آید. استفاده از لفظ تعادل عمومی به این خاطر است که به طور همزمان بخش مصرف و بخش تولید بررسی می شود و تصمیمات آن ها در یک ساختار واحد مشخص و تعیین می گردد. این نحوه مدلسازی دارای این مزیت است که می توان به طور همزمان اثرات متغیرهای بر یکدیگر را مشاهده نمود و همچنین شوک های مدل را به خوبی مدلسازی و اثرات آنها را دید. یافته ها: نتایج بدست آمده از شوک سیاست پولی در این مطالعه نشان داد که به دلیل وجود ناقصی در بازارهای مالی منجر به ایجاد نوسان و بی ثباتی در بازار سرمایه می شود. یکی از شوک های طراحی شده در این مطالعه تغییر در نرخ بهره مربوط به اضافه برداشت بانک مرکزی است که بر این اساس با افزایش در نرخ بهره و هزینه تعدیل مربوط به عدم رعایت کفایت سرمایه و اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی منجر به کاهش در عملکرد و بازدهی در بازار سرمایه شده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود فعالان بازار سرمایه توجه ویژه ای را معطوف سیاست های پولی بانک مرکزی کنند. همچنین با توجه به اینکه تغییرات قیمت دارایی ها به عنوان عکس العملی به تغییرات سیاست پولی در نظر گرفته می شود و آن را به عکس العمل آنی بازار سهام به تغییر نرخ بهره نسبت داده می شود باید به این متغیر برای تصمیم گیری ها توجه شود. علاوه بر این استفاده از بازار سرمایه و مکانیسم اثرگذاری آن بر اقتصاد می تواند از طریق تعدیل در انتظارات تورمی و تقاضای پول افراد منجر به کاهش در نرخ تورم و افزایش درآمد دولت ها شود و اقتصاد را به سوی یک اقتصاد سیستمی حرکت دهد.

هدف این مطالعه چارچوب رویه های زمینه ای توسعه ی حسابداری جهت پیاده سازی استارتاپ های مالی در شرکت های بازار سرمایه می باشد. این مطالعه به لحاظ نوع هدف در روش شناسی اکتشافی است و به لحاظ نوع جمع آوری داده ها ترکیبی تلقی می شود؛ زیرا در بخش کیفی از طریق تحلیل نظریه داده بنیاد و مصاحبه با خبرگان نسبت به شناسایی رویه های توسعه ی حسابداری جهت پیاده سازی استارتاپ مالی اقدام شد. سپس به منظور سنجش پایایی ابعاد شناسایی شده از فرآیند دلفی فازی بهره برده شد تا در بخش کمی از طریق ماتریس میک مک، محورهای تأییدشده از مرحله تحلیل دلفی فازی را بر اساس مقایسه ی زوجی موردبررسی قرار دهد. درنهایت نیز به منظور تعیین محورترین بعد زمینه ای توسعه حسابداری استارتاپ در بستر شرکت های بازار سرمایه، ماتریس شدت تأثیرگذاری مستقیم؛ غیرمستقیم و کلی بر اساس روابط ریاضی و متغیرهای زبانی مقیاس فازی ، به عنوان مبنای متناظر اثرگذاری هریک از ابعاد بر یکدیگر بسط داده شد. نتایج این مطالعه در بخش کیفی طی 13 مصاحبه، تعداد 4 مقوله؛ 8 مؤلفه و 41 مضمون مفهوم را شناسایی نمود و در قالب یک چارچوب نظری چندبعدی بسط داد. در بخش کمی نیز مشخص شد، شدت اثرگذاری بُعد تقویت زمینه های آموزشی « » نسبت به سایر ابعاد موردبررسی، بالاتر است و این بُعد به عنوان محوری ترین عامل زمینه ای توسعه حسابداری استارتاپ در بستر شرکت های بازار سرمایه انتخاب گردد.

هدف: صنعت بانکداری یکی از صنایع بسیار مهم و تأثیرگذار دنیای امروز است و به شدت به شناسایی نیازهای مشتریان، برنامه ریزی و ارائه راه کار برای جواب گویی مناسب به نیازهای آن ها متکی است. تمرکز یا قدرت انحصاری بسیار زیاد در بازار رقابتی در شبکه بانکی، می تواند تأثیرهای عمیقی بر عملکرد و پرتفوی بانک ها داشته باشد. برای جلوگیری از بحران و ریسک های پیش روی شبکه بانکی، باید بیش از پیش به مدیریت قدرت انحصاری بانک ها توجه شود. همچنین خدمات ارزی، بخش عمده ای از خدمات بانک ها را شامل می شود که درآمدهای ارزی و ریالی هنگفتی را برای بانک ها به ارمغان می آورد. با توجه به مقدمه پیش گفته، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری است.روش: این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود و در آن از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. با استفاده از تحلیل اسنادی، به مطالعه منابع و مقالات پرداخته شد. برای تعیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها، از آزمون دلفی و برای تعیین وضع موجود و همچنین، تعیین عوامل اثرگذار، از آزمون تحلیل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نرم افزاری که در این مسیر از آن استفاده شد، لیزرل بود. جامعه آماری در بخش کمی، مدیران و کارمندان حوزه بازاریابی بانکی و خدمات ارزی بودند و مشارکت کنندگان بخش کیفی را خبرگان حوزه بازاریابی بانکی و خدمات ارزی تشکیل دادند. روش نمونه گیری، به صورت تصادفی و حجم نمونه ۱۶۶ نفر از صاحب نظران و خبرگان بود.یافته ها: با استفاده از روش دلفی الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری به دست آمد. در مجموع سه دور از روش دلفی برای اجماع بین خبرگان استفاده شد و در نهایت با استفاده از آزمون های معادلات ساختاری و تحلیل عامل اکتشافی، میزان و شدت اثرگذاری نیز به تأیید رسید. بر اساس نتایج آزمون معادلات ساختاری و آماره های به دست آمده، می توان دریافت که ضرایب تمامی عوامل، بر مدل نهایی تأثیر معناداری می گذارد و اثرگذاری تمامی عوامل، بر الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری تأیید می شود.نتیجه گیری: خدمات ارزی بخش مهمی از خدمات بانکی را شامل می شود. با توجه به اینکه خدمات ارزی درآمدهای بسیاری برای بانک ها به ارمغان می آورد، بانک ها بایستی با ارزیابی وضعیت در حوزه بانکی، به ایجاد مزیت رقابتی برای جذب، حفظ و نگهداری مشتریان اقدام کنند. بانک ها در هر یک از خدمات ارزی، در زمان ارائه درخواست و تکمیل مدارک و تشکیل پرونده برای مشتریان، رویه های متعددی اتخاذ می کنند. بانک ها با اتخاذ استراتژی مناسب و تعیین مؤلفه های توان رقابت پذیری، می توانند سهم بیشتری از بازار ارزی کشور را تصاحب کنند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های اصلی «فعالیت بانکی»، «پرتفوی اعتبارات»، «پولی و مالی»، «سهم از بازار» و «برون سازمانی»، الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری را شکل می دهند. 

هدف: قضاوت و تصمیم گیری عملی اجتناب ناپذیر در هرگونه فعالیت حسابرسی و ممیزی است که برحسب محتوای قضاوت و موضوعِ تصمیم گیری پیچیده تر می شود و بر همین اساس، تبیین عوامل مؤثر بر آن ضروری است. در بین این عوامل، تردید حرفه ای به عنوان نوعی نگرش، روی کیفیت قضاوت و تصمیم گیری نقش بسزایی دارد؛ اما این اثر زمانی که قضاوت کننده در وضعیت کاهش خودکنترلی یا تقلیل مَنیت قرار می گیرد، متفاوت می شود؛ زیرا معمولاً تقلیل مَنیت با کاهش تردید حرفه ای همراه است. اهمیت پژوهش حاضر از این جهت است که اولاً گروه هایی که تحت تأثیر قضاوت ها و تصمیم گیری حسابداری قرار می گیرند، زیاد و متنوع هستند. همچنین این اثرها پیامدهای اقتصادی بااهمیتی دارند و در نهایت پاسخی برای چرایی قضاوت وتصمیم فراهم می آورند. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تردید حرفه ای بر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسان قضایی با نقش تعدیل کنندگی تقلیل مَنیت است. روش: در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری غیراحتمالی نمونه های در دسترس استفاده شده است. داده های این پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه استاندارد و مراجعه مستقیم به ۹۵۰ نفر از کارشناسان رسمی در شاخه حسابداری و حسابرسی (عضو کانون و قوه قضاییه) ایران که در نهایت به دریافت ۳۰۰ پرسش نامه انجامید، جمع آوری شده و با استفاده از روش معادلات ساختاری (SEM) و به کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که تردید حرفه ای بر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری اثر مثبت و معنادار دارد. به عبارت دیگر، با افزایش تردید حرفه ای، کیفیت قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان قضایی بهبود می یابد. همچنین یافته ها نشان داد که اغلب حسابرسان قضایی با مشکل اضافه کاری مواجهند که دلیل اصلی تقلیل مَنیت در آنان است. به طور کلی، تقلیل مَنیت تردید حرفه ای را کاهش داده و در نهایت به کاهش کیفیت قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسان قضایی منجر شده است. سایر یافته ها نشان داد که به طور کلی، بین اعمال تردید حرفه ای و کیفیت قضاوت و تصمیم گیری ارتباط مثبتی وجود دارد و همچنین، اثر تقلیل منیت بر این ارتباط منفی است؛ ولی این ارتباط در سطوح مختلف متفاوت است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش برای گروه های مختلفی مفید است. انتظار داریم که یافته های این پژوهش دربردارنده پیشنهادهایی به جامعه حسابرسان قضایی و پژوهشگران باشد. همچنین یافته های پژوهش می تواند برای تقویت تدوین قوانین در خصوص حسابرسان قضایی مفید باشد؛ به این گونه که تردید حرفه ای را به عنوان بخشی از منشور اخلاقی حسابرسان قضایی گنجاند. همچنین با درک از آن می توان موجب ارتقای بهره وری حسابرسان قضایی از منظر قضاوت و تصمیم گیری شد. در نهایت، می توان از این یافته ها برای آسیب شناسی حرفه و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت قضاوت و تصمیم حسابرسان قضایی بهره برد.

توانایی شرکت در ایجاد جریان وجوه نقد، در ارزش سهام و بازده آن منعکس می شود، لذا پیش بینی جریان وجوه نقد شرکت ها به سرمایه گذاران کمک می نماید تا بازده سهام آن را پیش بینی نمایند. هدف پژوهش، ارائه الگویی جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها باتوجه به رابطه جریان های نقدی با بازده سهام در شرایط درماندگی و عدم درماندگی مالی می باشد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که ۱۹۷ شرکت در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۱ به عنوان نمونه انتخاب و برای انجام تحلیل های آماری از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های آماری نشان می دهد که متغیر مستقل وجه نقد اثر مستقیمی بر متغیر وابسته بازده سهام در شرکت های درمانده ندارد، ولی در شرکت های غیر درمانده معنادار می باشد. درشرکت های درمانده متغیرهای مستقل (جریان های نقد: عملیاتی، آزاد، حقوق صاحبان سهام و سرمایه ای) و کنترلی (اندازه شرکت، اهرم مالی، کیوتو بین) با بازده سهام رابطه معنادار ندارد. ولی در شرکت های غیر درمانده بازده سهام رابطه معنادار و معکوس با جریان نقد آزاد و رابطه معناداری با سایر متغیرهای مستقل ندارد. پس از طریق رابطه بازده سهام و جریان نقد آزاد می توانیم به ارزیابی شرکت ها در شرایط عدم درماندگی مالی بپردازیم. علاوه بر این، برای تشخیص شرکت های درمانده و سالم از مدل کردستانی و تاتلی که مدل های استخراج شده از آن، بهترین متغیرهای توضیحی در روش تحلیل ممیزی و لوجیت، در سطح دقت ۹۳ % بوده که در ایران کاربرد بیشتری دارد، بهره برده شده است که حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین وجه نقد و بازده سهام در شرکت های درمانده می باشد.

هدف: اخلاق حرفه ای و پاسخگویی به عنوان دو عامل اساسی در عملکرد مدیران بخش عمومی، اهمیت بسیاری دارند. اخلاق حرفه ای به عنوان یک استاندارد اصلی در رفتار و تصمیم گیری مدیران، نقش حیاتی در ایجاد اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی دارد. در این راستا، هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی مؤلفه ها و شاخص های تأثیرگذار پاسخگویی بر اخلاق حرفه ای مدیران بخش عمومی کشور است. روش: پژوهش حاضر به صورت آمیخته (کیفی و کمّی) انجام شده و جامعه آماری به صورت هدفمند (گزینشی) به تعداد 15 نفر از خبرگان حرفه شامل حسابداران بخش عمومی، مدیران مالی و اعضای هیئت علمی دانشگاه انتخاب شدند. در مرحله اول، در مصاحبه با خبرگان و اشباع نظری به روش نظریه داده بنیاد، مؤلفه ها و شاخص های تأثیرگذار پاسخگویی بر اخلاق حرفه ای مدیران بخش عمومی استخراج گردید. در مرحله دوم که به صورت کمّی انجام شد، جهت رتبه بندی مولفه ها و بررسی تاثیر مؤلفه ها و شاخص های تأثیرگذار پاسخگویی بر اخلاق حرفه ای مدیران بخش عمومی، پرسشنامه ای با 34 سوال در اختیار خبرگان قرار گرفت. یافته ها: با توجه به نتایج پژوهش، پنج مؤلفه ارتقای مسئولیت پذیری، افزایش اعتماد عمومی، افزایش شفافیت، تعهد به اصول اخلاقی و مؤلفه تقویت روابط عمومی استخراج گردید. همچنین، 29 شاخص احصاء شد. براساس نتایج آزمون فریدمن، ارتقای مسئولیت پذیری در رتبه اول، مؤلفه افزایش اعتماد عمومی در رتبه دوم، افزایش شفافیت در رتبه سوم، مؤلفه تعهد به اصول اخلاقی در رتبه چهارم و مؤلفه تقویت روابط عمومی در رتبه پنجم قرار گرفتند. نتیجه گیری: سیاست ها و رویکردهای پاسخگویی در سازمان های عمومی می توانند به تقویت اخلاق حرفه ای مدیران در بخش عمومی کمک کنند. همچنین، ارتباط منسجم بین پاسخگویی سازمانی و اخلاق حرفه ای می تواند بهبود عملکرد و رفتار مدیران را تسهیل کند.

بررسی و تحلیل مالیه رفتاری سرمایه گذاران یکی از مباحث نو پای رشته مدیریت مالی محسوب می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین الگو و درنهایت رتبه بندی مؤلفه های رفتاری تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشور است. روش پژوهش کیفی و از طریق مصاحبه با 18 نفر از خبرگان حرفه و دانشگاه در سال 1402 صورت گرفته است. با توجه به نتایج پژوهش الگوی رفتاری تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشور شامل، هشت مؤلفه تمایل به اندازه گیری ریسک ، مؤلفه تمایل به نگهداری و محافظت از سرمایه، تمایل به جستجوی اطلاعات، مؤلفه تمایل به تصمیم گیری سریع، مؤلفه تمایل به رفتار اقتصادی، مؤلفه تمایل به تفکر گروهی، مؤلفه تمایل به تغییر و مؤلفه تمایل به اعتمادبه نفس می باشد. همچنین، 31 شاخص احصا گردید. بر اساس نتایج آزمون فریدمن، مؤلفه تمایل به اندازه گیری ریسک در رتبه اول، مؤلفه تمایل به نگهداری و محافظت از سرمایه در رتبه دوم، تمایل به جستجوی اطلاعات در رتبه سوم، مؤلفه تمایل به تصمیم گیری سریع در رتبه چهارم، مؤلفه تمایل به رفتار اقتصادی در رتبه پنجم، مؤلفه تمایل به تفکر گروهی در رتبه ششم، مؤلفه تمایل به تغییر در رتبه هفتم و مؤلفه تمایل به اعتمادبه نفس در رتبه هشتم قرار گرفت.

طبق قوانین و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران، گزارش های حسابرسی صورت های مالی با دو امضا صادر می شود. طبق ضوابط یادشده، بررسی مدیر دوم در حکم بخشی از نظام کنترل کیفیت در ایران مدنظر قرارگرفته است. تاکنون وضعیت تعامل و مذاکره میان مدیرمسئول کار (مدیر اول) و مدیر دوم که نقش اساسی در کیفیت حسابرسی دارند، در ایران مورد پژوهش قرار نگرفته است و جنبه های مختلف این رابطه تبیین نشده است. برای تبیین دقیق این ارتباطات، در این پژوهش از مدل مذاکره میان حسابرس- مدیران اجرایی صاحبکار که توسط گیبنز و همکاران (2001) توسعه یافته، استفاده شده است. برای این منظور با انجام مصاحبه عمیق و نیم ساختاریافته با 24 نفر از شرکای مؤسسات حسابرسی ایرانی که به عنوان مدیر اول یا دوم حسابرسی فعالیت دارند و همچنین متن مصاحبه چاپ شده 7 نفر از حسابداران رسمی باسابقه در نشریات حرفه، داده های پژوهشی گردآوری و پس از تجزیه وتحلیل آن، مدل مفهومی تعامل و گفتگو میان مدیر اول و دوم برجسته شده است. یافته ها تصویر جامعی از این فرایند تعاملی را نشان می دهد که شامل آن است که گفتگو پیرامون مسائل پیچیده صورت می گیرد (حسابداری، حسابرسی، قوانین و مقررات) و بیشتر به صورت چهره به چهره است، مذاکره امری عادی در اجرای حسابرسی است، مذاکره وابسته به بستر آن است، فرایند مذاکره مشارکتی و غیرخصمانه است، تجارب همکاری گذشته بر مذاکرات جاری مؤثر است و همچنین شیوه تعامل و گفتگوی جاری نیز می تواند تعامل های آتی را تحت شعاع قرار دهد. دیگر یافته ها نشان می دهد که بررسی کننده کنترل کیفیت در ایران شکلی است، فرایند تعامل ...

صندوق منصفانه (Fair Fund)، راهکاری است که در نظام حقوقی آمریکا جهت جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه پیش بینی شده است. مطابق مقررات کنونی، عواید نامشروع ناشی از نقض مقررات و همچنین، جرایم نقدی انضباطی (مدنی) دریافت شده از مجرمان یا متخلفان در صندوق منصفانه جمع-آوری می گردد تا در نهایت، میان سرمایه گذارانِ زیان دیده توزیع شود. یکی از مباحث مهمی که در رابطه با صندوق منصفانه وجود دارد، چالش هایی است که نسبت به تشکیل آن مطرح شده است. در این مقاله که به روش توصیفی–تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای فراهم آمده، این چالش ها بررسی و جایگاه آن در صندوق قابل پیش بینی جهت جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه ایران تبیین می گردد. در پایان، پس از واکاوی تاریخچه پیدایش صندوق منصفانه، این نتیجه حاصل می شود: در حقوق آمریکا، سه چالش «جبران خسارت ناکافی»، «محدود یا سلب شدن حق اقامه دعاوی موازی» و «دور در جبران خسارات» که نسبت به صندوق منصفانه مطرح شده، دفع شده و مجالی برای رشد پیدا نکرده اند. به همین ترتیب، در حقوق ایران نیز، این چالش ها مانع تشکیل صندوق جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه نخواهند بود.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر هوش مصنوعی بر اعتبارسنجی مشتریان بانک ملی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و با روش توصیفی-پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری را کارشناسان فناوری شعب بانک ملی در تهران تشکیل می دهند که برابر 55 نفر می باشند. به علت محدود بودن جامعه آماری، کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد یعنی کلیه جامعه به عنوان حجم نمونه (نمونه در دسترس) انتخاب شده است. به منظور گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط اساتید تائید شده و پایایی ابزار نیز از طریق اندازه گیری آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری توصیفی و روش های آماری استنباطی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فرایندهای استخراج الگوها، انتخاب الگوها، تنظیم الگوها و نیز سازگاری الگوها بر اعتبارسنجی مشتریان بانک ملی تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. از بین فرایندهای موثر بر اعتبارسنجی مشتریان بانک ملی، انتخاب الگوها بیشترین تاثیر و سازگاری الگوها کمترین تاثیر را داشته است.

عملکرد سازمانی، در واقع نشان دهنده حدی از اهداف از پیش تعریف شده است که تاکنون توسط سازمان محقق شده است؛ همچنین می توان عملکرد سازمانی را به عنوان یک ارزیابی بر روی اثربخشی افراد و گروه های موجود در سازمان و خود سازمان دانست .در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ، راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎنی و عملکرد ﺳﺎزﻣﺎنی ﺑ ﺮای کارکنان سازمان امور مالیاتی در شهر ﺗﻬﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرسی ﻗﺮار گیرد. ﺑﺮای اﯾ ﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر ﻫ ﻮش ﻫﯿﺠﺎنی بعد از ﺗﻌﺮﯾﻒ گردیده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾ ﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﯾک ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻلی و پنج ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮعی ﻣﻮرد ﺑﺮرسی ﻗﺮار گرفته اﺳ ﺖ. اﺑ ﺰار ﺟﻤ ﻊآوری اﻃﻼﻋ ﺎت پرسشنامه اﺳ ﺖ ک ﻪ در اختیار 160 ﻧﻔ ﺮ از کارکنان سازمان امور مالیاتی شهر تهران ﻗﺮار گرفته اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از ﺿ ﺮیب همبستگی پیرسون و رگرسیون ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد که ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎنی و عملکرد ﺳﺎزمانی در کارکنان سازمان امور مالیاتی رابطه معناداری وجود دارد.