درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف: افزایش مطالبات غیرجاری (NPLs) چالش جدی برای ثبات نظام بانکی کشور است. این مقاله مدلی برای تصمیم گیری درباره امهال مطالبات بانکی در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی (مصوب مرداد ماه 1398) ارائه می دهد. هدف، ارائه چارچوبی ساختاریافته و مبتنی بر داده برای مؤسسات اعتباری ایران جهت تصمیم گیری در مورد امهال، با در نظر گرفتن معیارهای مالی و عملیاتی و با تمرکز ویژه بر صنعت کاشی و سرامیک به منظور تسهیل احیای واحدهای تولیدی دچار مشکل است. مواد و روش ها: در این مقاله از روش دلفی و مصاحبه با 8 خبره بانکی برای تعیین و دسته بندی معیارها (اولیه، عمومی، خاص صنعت) استفاده شد. مدل سه ماژول دارد: ارزیابی صلاحیت متقاضی، تعیین روش امهال (با معیارهای وزنی) و انتخاب عقد جدید اسلامی (در صورت نیاز به تبدیل). از پرسشنامه لیکرت برای وزن دهی معیارها و آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی داده ها استفاده شد. مدل امتیازدهی وزنی با الهام از مدل های پیش بینی شکست در اکسل توسعه یافت و با داده های شرکت های کاشی و سرامیک بررسی شد. یافته های تحقیق: مدل تصمیم گیری شامل سه ماژول است. ماژول اول صلاحیت متقاضی برای ورود به فرایند امهال را مشخص می کند. ماژول دوم وضعیت عملکرد و سودآوری شرکت را با استفاده از معیارهایی نظیر حاشیه سود عملیاتی، نسبت فروش به دارایی ها، میزان حصه جاری و نسبت سرمایه گذاری بلندمدت به دارایی موردبررسی قرار می دهد و تمرکز اصلی آن بر وصول مطالبات بانک است. این ماژول به شناسایی روش امهال از بین روش های تقسیط مجدد، تمدید، تجدید یا تبدیل قرارداد کمک می کند. درصورتی که نتیجه ماژول دوم، فسخ یا اقاله قرارداد فعلی و نیاز به تبدیل قرارداد باشد، ماژول سوم با استفاده از معیارهایی مانند دوره وصول مطالبات، نسبت صادرات به کل فروش، کیفیت و تنوع محصولات، سفارش ها و پیش پرداخت ها و نسبت بهای تمام شده به فروش به انتخاب نوع عقد جدید از بین عقود خرید دین، اجاره به شرط تملیک، سلف و فروش اقساطی با اولویت بندی امتیاز آن ها کمک می کند. این مدل با استفاده از اطلاعات مربوط به معیارهای مالی در مورد شرکت متقاضی امهال، عقد مناسب برای تبدیل قرارداد را پیشنهاد می دهد. مدل رویکردی ساختاریافته و مبتنی بر داده برای ارزیابی گزینه های امهال ارائه می دهد. بحث و نتیجه گیری: این مدل اولین تلاش تحقیقاتی برای چالش بانک های ایرانی در مواجهه با امهال مطالبات غیرجاری با تمرکز بر صنعت کاشی و سرامیک است. تمرکز بر یک صنعت خاص، دقت مدل را بالا می برد اما کاربرد آن را می تواند محدود کند. برای کاربردی بودن مدل، رعایت دستورالعمل بانک مرکزی ضروری بود. وزن دهی خبرگان در این مدل بر نتایج تاثیر می گذارد. البته، نبود پایگاه داده جامع، اتکا به نظرات خبرگان را ضروری می ساخت. تحقیقات آتی می تواند جزئیات بیشتر قرارداد، به کارگیری هوش مصنوعی و گسترش مدل به صنایع دیگر را مورد بررسی قرار دهد.

هدف: در علوم مالی، نسبت طلایی بیشتر در تحلیل تکنیکال به کار رفته و کمتر به استفاده از آن در حل مشکلات مالی شرکت ها مانند تصمیمات ساختار سرمایه پرداخته شده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نسبت طلایی ساختار سرمایه بر بهبود عملکرد مالی و واکنش بازار سرمایه است. روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش نمونه ای مشتمل بر 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386 تا 1401 جمع آوری شد و براساس مدل رگرسیون چندگانه و با استفاده از داده های پنل، به بررسی نتایج پرداخته شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که انحراف نسبت مالکانه از عدد طلایی بر انحراف از درآمد ، سود خالص، قیمت سهام و ارزش بازار شرکت تاثیر مستقیم و معنی داری دارد. نتایج: نسبت طلایی ساختار سرمایه می تواند برای شرکت ها به عنوان ابزاری کارامد برای بهبود عملکرد مالی و واکنش بازار سرمایه مطرح شود. بر این اساس انتظار می رود که مدیران مالی نسبت طلایی را در تصمیم های ساختار سرمایه شرکت ها به کار گیرند. دانش افزایی: نسبت طلایی در کلیه زمینه های زندگی و علوم مختلف، از جمله در اقتصاد و مالی، جایگاه و کاربرد ویژه ای دارد. با وجود استفاده متعدد از نسبت طلایی در تحلیل تکنیکال، استفاده اندکی از آن در تحلیل های بنیادی صورت گرفته است. در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته شد که چگونه می توان با استفاده از نسبت طلایی به ساختار سرمایه بهینه شرکت ها جهت بهبود عملکرد مالی و وضعیت بازار سهام شرکت ها دست یافت.

کمیته مدیریت ریسک به تنهایی حسابرس ها را به اجرای حسابرسی های منظم تر و تقاضای سطح بالاتری از نظارت در حوزه حسابرسی ملزم می کند. به عبارت دیگر، حسابرسان بیرونی ملزم می شوند بیشتر به گزارش های مالی توجه کنند و زمان طولانی تری صرف می شود در نتیجه حق الزحمه حسابرسی بالاتری درخواست می شود. همچنین وجود کمیته ریسک ممکن است شرکت ها را به اختصاص منابع کافی و توجه به سیستم های کنترل داخلی خود ترغیب کند، که این امر باید منجر به صورت های مالی قابل اتکاتر شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر کمیته ریسک بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی است. به این منظور، نمونه ای از 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش روش داده های تابلویی و تحلیل مؤلفه اصلی بوده و آزمون ها با استفاده از نرم افزار آماری R انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که کمیته ریسک بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری ندارد.

هدف: هدف این مطالعه بررسی تأثیر قابلیت خوانایی گزارش های مالی سالانه بر هزینه حقوق صاحبان سهام با نقش تعدیل گری لحن گزارشگری است.روش پژوهش: در این مطالعه قابلیت خوانایی گزارش های مالی با استفاده از چهار معیار فلش دیانی، شاخص طول سند، اندازه حجم فایل و تعداد صفحات گزارش های سالانه و لحن گزارشگری نیز بر اساس فهرستی از کلمات مبهم و منفی ارزیابی شده اند. در این راستا، داده های نمونه ای متشکل از 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی 10 ساله از 1390 تا 1399 گردآوری شدند و با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی بر پایه داده های ترکیبی و نرم افزار ایویوز به آزمون فرضیه ها پرداخته شد.یافته ها: یافته های مطالعه نشان داد که معیارهای اندازه حجم فایل و تعداد صفحات گزارش های مالی نقش مهمی در تعیین هزینه حقوق صاحبان سهام دارند و با افزایش این ویژگی های متنی گزارش های مالی سالانه، هزینه حقوق صاحبان سهام نیز افزایش می یابد. علاوه بر این، بررسی شد که آیا ماهیت رابطه بین خوانایی گزارش های مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام به لحن گزارشگری بستگی دارد یا خیر و مشخص شد لحن گزارشگری منفی و مبهم، تأثیر مثبت اندازه حجم فایل و تعداد صفحات گزارش های مالی بر هزینه حقوق صاحبان سهام را تقویت می کند.نتیجه گیری: به طورکلی یافته های این مطالعه از این استدلال پشتیبانی می کند که قابلیت خوانایی گزارش های مالی به ویژه اندازه حجم فایل و تعداد صفحات گزارش های مالی در قیمت گذاری سرمایه توسط سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران مهم هستند.

هدف: هدف این مطالعه بررسی وجود و شدت اثر تمایلاتی (Disposition Effect) در میان سرمایه گذاران حقیقی است. اثر تمایلاتی به تمایل سرمایه گذاران برای فروش سهام با بازدهی مثبت و نگهداری سهام با بازدهی منفی اطلاق می شود. این پدیده می تواند منجر به قیمت گذاری نادرست دارایی ها و کاهش کارایی بازار گردد، چرا که تصمیمات سرمایه گذاران تحت تأثیر خطاهای شناختی و احساسی قرار می گیرد. در این پژوهش، تمرکز بر بررسی این است که آیا زمان ورود سرمایه گذاران به بازار بر شدت اثر تمایلاتی آن ها تأثیرگذار است یا خیر. از آنجا که ورود به بازار تحت تأثیر شرایط اقتصادی و روانی قرار دارد، درک این تأثیرات می تواند به بهبود تصمیم گیری های مالی و استراتژی های سرمایه گذاری کمک کند.روش: جامعه آماری کلیه سهامداران حقیقی بازار سرمایه ایران می باشند که در بازه زمانی ابتدای تیرماه تا ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۱ استخراج می شود. برای دستیابی به هدف تحقیق، داده های معاملاتی مربوط به سرمایه گذاران حقیقی شامل تاریخ، جهت، قیمت و حجم هر معامله به همراه اطلاعات شخصی مانند سن، جنسیت، سابقه معاملاتی و موجودی حساب جمع آوری شد که به منظور بررسی اثر تمایلاتی مورد استفاده قرار گرفتند. برای نمونه گیری نیز داده های زمان ورود سرمایه گذاران به بازار بر اساس بازده ماهانه بازار، نوسانات و شاخص عدم ثبات اقتصادی به نمونه های فرعی تقسیم بندی می شوند. به منظور تحلیل داده ها، روش های آماری مختلفی از جمله تجزیه و تحلیل بقا و مدل کاپلان مایر به کار گرفته شد. روش تجزیه و تحلیل بقا برای ارزیابی مدت زمانی که سرمایه گذاران تحت تأثیر اثر تمایلاتی قرار دارند، به ویژه در شرایط مختلف بازار، به کار رفت. مدل کاپلان مایر به تحلیل توزیع طول عمر اثر تمایلاتی در میان سرمایه گذاران کمک کرد و بررسی شد که چگونه زمان ورود به بازار و شرایط بازار بر شدت این اثر تأثیر می گذارد.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران، به ویژه در آغاز ورود به بازار و در مواجهه با شرایط نامطلوب، تمایل بیشتری به نگهداری سهام با بازدهی منفی و فروش سهام با بازدهی مثبت از خود نشان می دهند. شرایط نامطلوب بازار شامل دوره هایی با بازده بازار کمتر، نوسانات بالاتر و عدم قطعیت اقتصادی بیشتر است. این تمایل بیشتر در سرمایه گذاران تازه وارد مشاهده شد که نشان دهنده تأثیرات روانی و شناختی خاصی است که در اوایل فعالیت های سرمایه گذاری می تواند به تشدید اثر تمایلاتی منجر شود. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل ها نشان داد که سرمایه گذاران با سابقه معاملاتی بیشتر نسبت به سرمایه گذاران تازه وارد، کمتر تحت تأثیر اثر تمایلاتی قرار دارند، که بیانگر تأثیر تجربه بر کاهش این خطای رفتاری است.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر اهمیت درک اثر تمایلاتی و تأثیر زمان ورود به بازار تأکید می کند. سرمایه گذاران در ابتدای ورود به بازار و در شرایط نامطلوب، بیشتر در معرض بروز اثر تمایلاتی هستند. این یافته ها به مدیران مالی و مشاوران سرمایه گذاری کمک می کند تا با طراحی استراتژی های مناسب، مانند آموزش سرمایه گذاران و تنظیم راهکارهای بهینه برای مدیریت سهام، به بهبود تصمیم گیری های سرمایه گذاری و افزایش کارایی بازار کمک کنند. همچنین، این مطالعه می تواند به سیاست گذاران بازار کمک کند تا با شناسایی و مدیریت بهتر خطاهای رفتاری، محیط سرمایه گذاری را بهبود بخشند و به کاهش تأثیرات منفی آن ها بر بازار کمک کنند.

لزوم وجود چارچوب نظری به عنوان یک نظام منسجم از اهداف و مبانی در هر رشته ای مورد قبول جوامع حرفه ای واقع شده است. در رشته حسابرسی علیرغم وجود آثار و تالیفات متعددی با موضوع تئوری حسابرسی، فلسفه حسابرسی و. . . تاکنون چارچوب نظری واحدی که مورد پذیرش اکثریت جوامع حرفه ای قرار بگیرد، شکل نگرفته است. دراین مقاله تلاش برآن است تا ضمن بررسی تطبیقی نظرات پژوهشگران حوزه حسابرسی در زمینه اصول و مفاهیم حسابرسی، باارائه یک الگوی پیشنهادی چارچوب نظری برای حسابرسی، مانند اندیشمندان گذشته و حال، گامی هرچند کوتاه در امر آموزش و درک بهترحسابرسی مستقل برداشته شود. تلاش های اولیه توسط اندیشمندانی چون ماتز و شرف[1] [14] کمیته مفاهیم بنیادی حسابرسی[8]، فلینت[2] [12] پرت و پیورسم[3][15] و لی[4] [13]، می باشد. هریک از اهداف، مفروضات و مفاهیم حسابرسی ارائه شده از سوی پژوهشگران مذکور در این مقاله مطرح ودرجدولی بصورت مقایسه ای ارائه میگردد. مفاهیم و مفروضات مذکور با استفاده از مدل تئوری زمینه ای با خبرگان رشته مطرح و از این رهگذرالگوهای ارائه شده نظیر الگوی پرت و پیورسم توسعه یافته ومفاهیم جدیدی نیز، به مفاهیم قبلی افزوده می شود. مفاهیم توسعه یافته طی فرآیند کدگذاری طبقه بندی و با کشف روابط مقوله ها، الگوی پیشنهادی چارچوب نظری حسابرسی ترسیم می گردد. مفاهیم صداقت وخود انتظام در بخش مفاهیم اساسی ومفاهیم بموقع بودن گزارش حسابرسی، صراحت وطبقه بندی صحیح دربخش ویژگیهای کیفی گزارش حسابرسی مواردی هستند که از متن مصاحبه های نخبگان به مفاهیم قبلی اضافه می گردد.

هدف: هدف این پژوهش، تعیین تاثیر مدیران زن، کیفیت گزارشگری مالی بر حق الزحمه ی حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. امروزه به منظور بالا بردن کیفیت گزارشگری مالی در بازار و کسب مزیت رقابتی پایدار، بقا و پیشرفت باید مکانیزم های نظارتی را در سازمان بهبود بخشید تا از رکود و نابودی ممانعت شود. حسابرس، هیئت مدیره و نوع و رفتار آن ها به منظور هم جهت شدن منافع مورد توجه قرارگرفته تا اهداف اصلی هر سیستم حاکمیت شرکتی که پاسخگویی مس ئولان درون سازمانی است، تحقق یابد. روش شناسی: این پژوهش برای یک دوره 5 ساله در سال های 1397 تا 1401 انجام شد. اطلاعات شرکت های مورد مطالعه پس از بررسی و دردسترس بودن آن ها به کمک نرم افزار اکسل طبقه بندی و به کمک نرم افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین حضور زن در هیات مدیره یا کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد. هم چنین کیفیت گزارشگری مالی ارتباط بین حضور زن در هیات مدیره یا کمیته ی حسابرسی با حق الزحمه ی حسابرسی را تعدیل می کند، ارتباط نیز منفی و معنادار می باشد. دانش افزایی: هر چند که با توجه به خصوصیات زنان که همواره با محافظه کاری همراه می باشد، از آن جا که معیار کیفیت گزارشگری مالی مدیریت سود است، لذا انتظار رابطه منفی بین این دو متغیر وجود داشت ولی شاید به دلیل ویژگی های خاص در بازار اوراق بهادار تهران این رابطه به صورت مثبت و معنادار گردید.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سرعت دستیابی به اهرم مالی بهینه بر کنترل بحران مالی شرکت ها با تاکید بر اثر تعدیل کنندگی توانایی مدیران پرداخته است. به منظور آزمون و سنجش فرضیه های پژوهش از داده های پنل 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه ای 10 ساله (سال های 1392 الی 1401) استفاده گردیده است. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، به روش کتابخانه ای انجام گرفته و داده های مرتبط به متغیرها، از سایت جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) و گزارش های مالی شرکت های نمونه جمع آوری شده و محاسبات اولیه پنل در اکسل انجام شده است، درنهایت از نرم افزار استاتا به منظور سنجش فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که سرعت دستیابی به اهرم مالی بهینه تأثیر معکوس بر بحران مالی شرکت-ها داشته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که تعامل سرعت تعدیل اهرم مالی با توانایی مدیران تأثیری بر بحران مالی شرکت ها ندارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تغییر رئیس سازمان بورس، وقوع و شکست برجام بر حباب قیمتی سهام های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل داده های 100 شرکت برای دوره 10 ساله 1390-1399 است. روش نمونه گیری، روش حذفی سیستماتیک بوده است. روش مورد استفاده جهت برآورد الگو روش رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی و مدل های رگرسیونی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می باشد. نتایج نشان داد که تغییر رئیس سازمان بورس اوراق بها دار تهران ، تاثیر مثبتی بر حباب سهام های بورس اوراق بهادار تهران دارد. همچنین نتایج حاصل نشان داد که وقوع برجام تاثیر مثبتی بر حباب قیمتی سهام های بورس اوراق بهادار تهران دارد. علاوه براین، مشخص شد که شکست برجام تاثیر منفی برحباب قیمتی سهام های بورس اوراق بهادار تهران دارد.

هدف: سقوط قیمت سهام پدیده ای است که در آن قیمت سهام دچار تعدیل شدید منفی و ناگهانی می گردد. از سوی دیگر اگر شرکتی با فرهنگ مسئولیت اجتماعی بالا همان سطح بالای استانداردهای اخلاقی را در گزارشگری مالی رعایت کند، با سطح بالاتری از شفافیت و سطح پایین تری از انباشت اخبار بد مواجه خواهد شد. بنابراین انتظار می رود در چنین شرکت هایی خطر کاهش بازده سهام کاهش یابد. همچنین در شرایط همه گیری کووید19، تأثیر این بیماری بر شرکت های دارای مسئولیت پذیری اجتماعی و خطر سقوط قیمت سهام آنها مشخص نبوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اهمیت مسئولیت اجتماعی بر بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره کووید19 می باشد. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ نتیجه، توصیفی است و جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول یک دوره زمانی 6 ساله از سال 1397 الی 1402 را شامل می شود و تعداد 158 شرکت به روش غربالگری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

هدف این تحقیق، بررسی تاثیر ویژگی های هیات مدیره و اندازه شرکت بر شفافیت مالیاتی است. منظور از شفافیت مالیاتی، اندازه گیری، ارائه و افشای مناسب مبلغ مالیات در صورت های مالی است. شفافیت مالیاتی، علاوه بر آن که ایفای مناسب مسئولیت اجتماعی شرکت (از منظر شناسایی و پرداخت تعهدات مالیاتی طبق قانون مالیات) را در پی خواهد داشت، به تصمیم گیری مناسب سرمایه گذاران و در نهایت سیاست گذاران نظام مالیاتی کمک شایانی خواهد نمود. در پژوهش حاضر، شفافیت مالیاتی با پنج معیار (افشای اطلاعات وضعیت مالیاتی، نبود تحریف بااهمیت در ذخیره مالیات، نبود ابهام بااهمیت در خصوص مالیات، نبود تعدیلات سنواتی بااهمیت بابت اصلاح مالیات و سرعت در تعیین تکلیف نهایی پرونده مالیاتی) سنجش شد. همچنین تاثیر ویژگی های هیات مدیره در دو سطح، شامل سطح مؤلفه های ویژگی های هیات مدیره (اندازه، استقلال و دانش مالی هیات مدیره، غیرموظف بودن رئیس هیات مدیره و عدم دوگانگی نقش مدیرعامل) و سطح معیار ترکیبی ویژگی ها، با روش پژوهش همبستگی مورد آزمون قرار گرفت.نتایج نشان داد معیار ترکیبی ویژگی های هیات مدیره، بر شفافیت مالیاتی تاثیر مستقیم دارد و هر چه هیات مدیره امتیاز بیشتری از نظر اندازه، استقلال، دانش مالی، عدم دوگانگی نقش مدیرعامل، و غیرموظف بودن رئیس هیات مدیره اخذ نماید، شفافیت مالیاتی شرکت افزایش می یابد. در سطح مولفه ها، اندازه هیات مدیره و دانش مالی هیات مدیره تاثیر مستقیم بر شفافیت مالیاتی دارند، اما استقلال هیات مدیره، عدم دوگانگی نقش مدیرعامل و غیرموظف بودن رئیس هیات مدیره تاثیر معناداری بر شفافیت مالیاتی ندارند؛ اندازه شرکت نیز شرکت تاثیر معنی داری بر شفافیت مالیاتی ندارد.

هدف: عدم تقارن رفتار توده وار به معنای تفاوت میزان وقوع این رفتار در بازار با بازدهی مثبت و بازار با بازدهی منفی می باشد. با در نظر گرفتن اینکه پرش های بازده می تواند ناشی از اطلاعاتی باشد که معامله گران مبتدی بازار را به تقلید از رفتار سایرین ترغیب می کند و با توجه به تایید قدرت توضیح دهندگی پرش های بازده در خصوص رفتار توده وار در پیشینه پژوهش و از سوی دیگر اهمیت بررسی عدم تقارن این رفتار در دوره حباب ، هدف این پژوهش بررسی رفتار توده وار، عدم تقارن آن و قدرت توضیح دهندگی پرش های بازده در خصوص این پدیده در سه دوره زمانی (دوره های قبل، حین و بعد از وقوع حباب) در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.روش: در این پژوهش، رفتاربازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 5 اسفند ماه سال 1393 (تاریخ تشکیل شاخص هم وزن) تا 29 اسفند ماه سال 1401 با استفاده از روش انحراف مطلق مقطعی بازده (CSAD) مورد بررسی قرار گرفته است. پرش های بازده با در نظر گرفتن داده های پنج دقیقه ای شاخص هم وزن به کمک واریانس تحقق یافته و واریانس bipower محاسبه گردیده است. روش انحراف مطلق مقطعی بازده با توجه به انحراف بازده های قیمتی سهم های منفرد( تشکیل دهنده شاخص) از بازده شاخص، رفتار توده وار را به صورت روزانه مورد آزمون قرار می دهد. همچنین نتایج روش انحراف مطلق مقطعی بازده جهت بررسی ارتباط سایر متغیر ها با رفتار توده وار مورداستفاده قرارگرفته است. برای آزمون عدم تقارن رفتار توده وار از تفاوت میزان وقوع رفتار توده وار در بازار با بازدهی مثبت و بازار با بازدهی منفی (با در نظر گرفتن پرش های بازده و بدون در نظر گرفتن آن) استفاده شده است.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که درهر سه دوره مورد بررسی، پرش های بازده در بورس اوراق بهادار تهران قابل مشاهده است. تنها در دوره سوم مورد بررسی (بدون در نظر گرفتن تفکیک بازدهی مثبت و منفی بازار و پرش های بازده) وقوع رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران تایید می شود. در شرایط بازده منفی بازار (بدون در نظر گرفتن پرش های بازده) وقوع رفتار توده وار در هر سه دوره مورد بررسی، تایید می شود. با در نظر گرفتن پرش های بازده، ضریب تعیین تعدیل شده افزایش می یابد بنابراین می توان گفت که قدرت توضیح دهندگی مدل افزایش یافته است.نتیجه گیری: با توجه به مشاهده وقوع رفتار توده وار در بازار با بازدهی منفی و عدم مشاهده آن در بازار با بازدهی مثبت (در دوره اول و دوم مورد بررسی)، عدم تقارن رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران مورد تایید قرار می گیرد. در توضیح این عدم تقارن می توان گفت که در بازارهای منفی، سرمایه گذاران به دلیل استرس و ریسک های مرتبط با شرایط نزولی بازار، تمایل بیشتری به تقلید از دیگران دارند. در مقابل، در بازارهای مثبت که سرمایه گذاران ریسک های کمتری را احساس می کنند، تمایل به تقلید از رفتار سایر فعالان بازار، کمتر از بازار با بازدهی منفی است. همچنین قدرت توضیح دهندگی مدل در خصوص رفتار توده وار با در نظر گرفتن پرش های بازده افزایش می یابد.

هدف: در سال های گذشته، به دنبال افشای مالی تعدادی از شرکت های بزرگ، موضوع ویژگی های سود، به شکل خاصی در کانون توجه قرار گرفت. تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران در تعیین جریان های نقدی آتی، فقط به رقم سود حسابداری، به عنوان تنها شاخص تعیین کننده توجه نمی کنند، بلکه برای آن ها پایداری و تکرارپذیر بودن سود گزارش شده نیز بسیار مهم است. آن ها بیشتر از رقم نهایی سود، به اقلام تشکیل سود واقعی، سودمندی در پیش بینی سود آتی و همچنین به ثبات، پایداری وعدم تغییرپذیری سود گزارش شده توجه دارند. سود یکی از عوامل بسیار مهم و مؤثر بر تصمیم گیری های اقتصادی است. آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود، می تواند آن ها را در اتخاذ تصمیم های بهتر در خصوص سودآوری و تجزیه وتحلیل صورت های مالی یاری دهد. در این پژوهش رابطه بین مدل های گزارشگری مالی و ویژگی های سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. در پژوهش حاضر داده های موردنیاز از نرم افزار ره آورد نوین، صورت های مالی شرکت ها و سندکاوی و همچنین، سایت کدال استخراج شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ بوده است. از نرم افزار استاتا ۱۴ برای آماده سازی داده ها و تخمین مدل ها و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که رویکرد خالص دارایی ها، بر کیفیت اقلام تعهدی تأثیر منفی و بر هموارسازی سود تأثیر مثبت دارد. همچنین، رویکرد خالص دارایی ها بر قابلیت پیش بینی سود تأثیر منفی می گذارد؛ اما بر پایداری سود تأثیری ندارد. رویکرد معاملاتی بر کیفیت اقلام تعهدی تأثیر مثبت دارد؛ اما بر هموارسازی سود تأثیری ندارد. همچنین، رویکرد معاملاتی بر قابلیت پیش بینی سود تأثیری ندارد؛ اما بر پایداری سود تأثیر منفی می گذارد. نتیجه گیری: این پژوهش ویژگی های سود را چهار عامل کیفیت اقلام تعهدی، هموارسازی سود، قابلیت پیش بینی سود و پایداری سود قرار داده است. پژوهش حاضر کیفیت اقلام تعهدی که اقلام تعهدی را با جریان های نقدی دوره های گذشته، جاری و آتی مرتبط می سازد، ارائه و سپس آن را آزمون کرده است. این معیار (که به آن کیفیت اقلام تعهدی می گویند) با میزان هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام ارتباط دارد. پایداری سود میزان ثبات و دوام سود را نشان می دهد. مدیریت قادر نیست که کلیه نیازهای استفاده کنندگان از صورت های مالی را برآورده کند، این مشکل موجب بالا رفتن درجه سطح اتکا بر اطلاعات مالی به شکل خروجی شرکت ها می شود، بنابراین اهمیت دادن به کیفیت سودها قبل از هر نوع تصمیم گیری حائز اهمیت است. هرچقدر که کیفیت سود بالاتر باشد، به طبع آن، عملکرد شرکت ها بهتر خواهد شد. بنا به دلایلی نظیر ابقا در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، مدیر خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه می دهد؛ بنابراین ویژگی های سود شرکت ها، تحت تأثیر مبانی گزارشگری و صلاح دید مدیران آن ها قرار می گیرد. هر چه سودها قابلیت اتکای کمتری داشته باشند، اطلاعات مفید کمتری ارائه می کنند.  

وجود ثبات بر فرآیند برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات بهینه توسط مدیران، تاثیرگذار است؛ نااطمینانی و بی ثباتی در ادبیات مالی و اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل  موثر بر میزان و سطح سرمایه گذاری در کشورها معرفی شده اند. تاثیر نااطمینانی بر کاهش درآمد و سودآوری شرکت ها و به تبع آن عدم جذابیت بازار مالی کشور برای سرمایه گذاران خارجی، توجه صاحب نظران و محققین را به خود جلب نموده است. هدف پژوهش حاضر، مرور نظام مند تحقیقات نااطمینانی با هدف تعیین روندهای آتی این حوزه تحقیقاتی می باشد. برای این منظور، از مرور نظام مند ادبیات با رویکرد فراترکیب استفاده می شود. بعد از تعیین پروتکل جستجو  و شاخص های انتخاب مقالات، در نهایت 68 مقاله انتخاب شدند. ارزیابی مقالات انتخاب شده منجر به شناسایی 47 مولفه به همراه شاخصه های اندازه گیری مربوط به هر مولفه گردید. مولفه های نااطمینانی در چهار بعد شرکت، صنعت، اقتصاد کلان و اقتصاد بین الملل طبقه بندی شدند. بررسی تحقیقات انجام شده در بعد شرکت نشان دهنده علاقه محققین به بررسی نااطمینانی های مربوط به زنجیره بالادستی و پایین دستی است؛ در واقع مدیران و سهامداران شرکت ها نسبت به تامین مواد اولیه تولید و فروش محصولات تولید شده نااطمینانی دارند. در ادامه مقالات جریان ساز و نویسندگان پراستناد در هر دوره مورد اشاره قرار گرفتند. نویسندگان بر این باورند که روند تحقیقات آتی حوزه نااطمینانی بر تحقیقات ترکیبی در دو بعد جهانی و شرکتی  متمرکز خواهد بود و محققین به بررسی تاثیر نااطمینانی بر شرکت های بین المللی خواهند پرداخت؛ این مسیر تحقیقاتی چند سالی است که با جنگ تعرفه ای ایالات متحده امریکا و چین شروع شده و با تغییرات نرخ مالیات توسط دولت ها تشدید شده است؛ لذا به نظر می رسد روند تحقیقات در حوزه آربیتراژ مالیاتی افزایشی خواهد بود. همچنین با توجه به روند افزایشی تحقیقات مشترک در حوزه نااطمینانی و رمزارزها انتظار می روند این مسیر تحقیقاتی به یکی از اصلی ترین مسیرها در مطالعات نااطمینانی تبدیل شود.

هدف: در پژوهش حاضر رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و اقدام احتیاطی مدیران در فرآیند سرمایه گذاری با توجه به شرایط اقتصادی در وضعیت ابهام مورد کنکاش قرار گرفته است. روش: محافظه کاری از نوع غیرشرطی طبق مدل مطرح شده توسط گیولی و هاین (2000) و اقدامات احتیاطی سرمایه گذاری مدیران طبق الگوی مطرح شده توسط هسیه و همکاران (2012) اندازه گیری شدند. تعداد 204 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 7 ساله از 1391 تا 1397 به عنوان جامعه آماری پژوهش غربال شدند. یافته ها: یافته ها بیانگر این است که اقدامات احتیاطی مدیران در فرآیند سرمایه گذاری تأثیر معنی دار و منفی بر محافظه کاری در گزارشگری مالی دارد؛ به علاوه، شرایط رونق اقتصادی تأثیر معنی دار و منفی بر محافظه کاری در گزارشگری مالی دارد. همچنین، رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و اقدامات احتیاطی مدیران در فرآیند سرمایه گذاری تحت تأثیر شرایط رشد اقتصادی قرار دارد. نتیجه گیری: شواهد بیانگر آن است که هم در حالت کلی و هم در دوره رونق اقتصادی، اعمال رویه محافظه کارانه در گزارشگری مالی و اقدامات احتیاطی سرمایه گذاری شرکت ها راه حل های جایگزین بکار گرفته شده توسط مدیران در مواجهه با ابهام هستند. در حقیقت، شرکت های مواجه با اقدامات احتیاطی سرمایه گذاری مدیران، از محافظه کاری کمتری برخوردارند

کیفیت حسابرسی بخش مهمی از سیستم افشای اطلاعات است که به طور مستقیم بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر می گذارد و منجر به تصمیمات و اقدامات ذی نفعان می شود. با توجه به آنکه در عمل، حسابرسی یک شرکت بر عهده یک تیم حسابرسی، از جمله شرکای مؤسسات حسابرسی که مسئولیت امضای گزارشات حسابرسی را بر عهده دارند، می باشد و همچنین، به دلیل کوچک بودن و شریک محور بودن اغلب مؤسسات حسابرسی در ایران، بررسی ویژگی های فردی شرکا به عنوان اشخاص اثرگذار بر کیفیت حسابرسی و اعتبار مؤسسات حسابرسی حائز اهمیت است. بدین منظور، تنوع ویژگی های فردی شرکای حسابرسی شامل جنسیت، میزان تحصیلات، میزان تجربه و ماندگاری ایشان در مؤسسه بر سه عامل تعیین کننده کیفیت حسابرسی شامل ارائه اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی بر صورت های مالی، تجدید ارائه صورت های مالی و اقلام تعهدی اختیاری شرکت مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل های آماری پژوهش بر اساس داده های استخراج شده از 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سال های 1396 تا 1400 انجام گردید و در مجموع 595 سال-شرکت مورد بررسی قرار گرفت و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. بر اساس یافته های این پژوهش، تنوع ویژگی های فردی شرکای مؤسسات حسابرسی تأثیر معکوس و معناداری بر ارائه اظهارنظر تعدیل نشده بر صورت های مالی، تجدید ارائه صورت های مالی و میزان مدیریت سود شرکت های مورد رسیدگی (اقلام تعهدی اختیاری) دارد. همچینن، به طور کلی تنوع ویژگی های شرکای مؤسسات حسابرسی تأثیر مثبت (منفی) و معناداری بر (عدم) کیفیت حسابرسی دارد.

از آنجا که جهان با چالشهای زیست محیطی و اجتماعی فزاینده ای مواجه است، تقاضا برای گزارشگری پایداری قابل اتکا و شفاف به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده و به طور چشمگیری از گزارشگری داوطلبانه به گزارشگری اجباری تغییر یافته است. امروزه، فاکتورهای پایداری در حال تبدیل به رکن اصلی اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری هستند، به گونه ای که سرمایه گذاران بطور روزافزون خواستار ارائه اطلاعات با کیفیت بالا و قابل مقایسه در سطح جهانی درباره ریسک ها و فرصتهای مرتبط با پایداری می باشند. بنابراین، نیاز آشکار به استانداردهای گزارشگری پایداری و استانداردهای اطمینان بخشی پایداری در سطح جهانی برای ارائه گزارش های یکنواخت و قابل مقایسه قابل اطمینان، کاملا احساس می شود. در همین راستا، در نوامبر سال 2021، تراستی بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، از تشکیل هیئت استانداردهای بین المللی پایداری با هدف تدوین استانداردهای افشای پایداری برخوردار از کیفیت بالا، جهانی و جامع به منظور رفع نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران خبر داد و در ژوئن سال 2023، هیئت استانداردهای بین المللی پایداری، استاندارد بین المللی گزارشگری مالی پایداری 1 با عنوان الزامات کلی افشای اطلاعات مالی مرتبط با پایداری و استاندارد بین المللی گزارشگری مالی پایداری 2 با عنوان افشای مرتبط با اقلیم را منتشر کرد. علی رغم انتشار دو استاندارد اشاره شده در بالا توسط هیئت استانداردهای بین المللی پایداری، هیچ استاندارد بین المللی گزارشگری مالی معینی در مورد موضوعات مرتبط اقلیم وجود ندارد، در حالی که ریسک اقلیم ممکن است بر تعدادی از حوزه های حسابداری تأثیر بگذارد. تأثیر فوری موضوعات مرتبط با اقلیم بر صورت های مالی، لزوماً از نظر کمی ممکن است مهم نباشد، اما ذینفعان واحدهای تجاری انتظار دارند که واحد تجاری توضیح دهد موضوعات مرتبط با اقلیم را چگونه در تهیه صورتهای مالی لحاظ می کند و عمده ترین مفروضات، برآوردها و قضاوت های مربوط به تغییرات اقلیمی را افشا کند.از آنجا که موضوعات مرتبط با اقلیم پیوسته در حال رشد و تکامل است و واحدهای تجاری مجبور هستند برای مقابله با تغییرات اقلیم اقدامات متعددی انجام دهند، برای واحدهای تجاری حصول اطمینان از اینکه صورتهای مالی آنها منعکس کننده به روزترین ارزیابی از ریسک های مرتبط با اقلیم باشد از اهمیت برخوردار است. افزون بر این، واحد تجاری باید از سازگاری اطلاعات ارائه شده به دینفعان در صورت های مالی با اطلاعات ارائه شده خارج از صورت های مالی نظیر اطلاعات ارائه شده در گزارش تفسیری مدیریت، اطمینان حاصل کنند. یکی از نگرانیهای ذینفعان، بکارگیری غیریکنواخت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی منتشرشده توسط هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری برای ریسک های مرتبط با اقلیم و افشای اطلاعات ناکافی درباره این ریسک ها در صورتهای مالی مالی است. در این مقاله، با بررسی آثار موضوعات مرتبط با اقلیم بر صورتهای مالی، سعی می شود تا حدودی رفع نگرانی ذینفعان در این حوزه برطرف شود.

خودشیفتگی مدیرعامل، بیانگر یکی از معیارهای مهم شخصیتی آن ها است که بر روی رفتارهای حسابرس و عملکرد آن تأثیر بسزایی دارد. از طرف دیگر، نهادهای نظارتی داخلی، یکی از سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی است که می تواند بر فعالیت ها و تصمیمات شرکت، به ویژه شفاف سازی و پاسخگویی، تأثیرگذار باشد. کمیته های حسابرسی برای کارایی بیشتر و تکمیل نقش کنترلی خود در سازمان، سیاست های کنترل داخلی قوی تری را از طریق افزایش کیفیت گزارشگری مالی ایجاد می کنند. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی – همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 178 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 تا 1401 (6سال) به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 1068 (سال – شرکت) جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره و به منظور برازش الگوی رگرسیون، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته و جهت انجام آزمون فرضیه ها از روش داده های تابلویی استفاده شده است. در ادبیات حسابداری مبحث خودشیفتگی مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی بررسی شده است امّا به طور ویژه تاثیر نهاد های نظارتی داخلی مانند کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل های داخلی مورد بررسی قرار نگرفته است، بنابراین بررسی این موضوع اصلی ترین نوآوری و انگیزه پژوهش حاضر می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که خودشیفتگی مدیرعامل تاثیر مثبت و معناداری بر حق الزحمه دارد. همچنین کمیته حسابرسی و کیفیت سیسستم کنترل های داخلی موجب تضعیف اثر مثبت خودشیفتگی مدیرعامل بر حق الزحمه حسابرسی می شود.