درخت حوزه‌های تخصصی

لزوم وجود چارچوب نظری به عنوان یک نظام منسجم از اهداف و مبانی در هر رشته ای مورد قبول جوامع حرفه ای واقع شده است. در رشته حسابرسی علیرغم وجود آثار و تالیفات متعددی با موضوع تئوری حسابرسی، فلسفه حسابرسی و. . . تاکنون چارچوب نظری واحدی که مورد پذیرش اکثریت جوامع حرفه ای قرار بگیرد، شکل نگرفته است. دراین مقاله تلاش برآن است تا ضمن بررسی تطبیقی نظرات پژوهشگران حوزه حسابرسی در زمینه اصول و مفاهیم حسابرسی، باارائه یک الگوی پیشنهادی چارچوب نظری برای حسابرسی، مانند اندیشمندان گذشته و حال، گامی هرچند کوتاه در امر آموزش و درک بهترحسابرسی مستقل برداشته شود. تلاش های اولیه توسط اندیشمندانی چون ماتز و شرف[1] [14] کمیته مفاهیم بنیادی حسابرسی[8]، فلینت[2] [12] پرت و پیورسم[3][15] و لی[4] [13]، می باشد. هریک از اهداف، مفروضات و مفاهیم حسابرسی ارائه شده از سوی پژوهشگران مذکور در این مقاله مطرح ودرجدولی بصورت مقایسه ای ارائه میگردد. مفاهیم و مفروضات مذکور با استفاده از مدل تئوری زمینه ای با خبرگان رشته مطرح و از این رهگذرالگوهای ارائه شده نظیر الگوی پرت و پیورسم توسعه یافته ومفاهیم جدیدی نیز، به مفاهیم قبلی افزوده می شود. مفاهیم توسعه یافته طی فرآیند کدگذاری طبقه بندی و با کشف روابط مقوله ها، الگوی پیشنهادی چارچوب نظری حسابرسی ترسیم می گردد. مفاهیم صداقت وخود انتظام در بخش مفاهیم اساسی ومفاهیم بموقع بودن گزارش حسابرسی، صراحت وطبقه بندی صحیح دربخش ویژگیهای کیفی گزارش حسابرسی مواردی هستند که از متن مصاحبه های نخبگان به مفاهیم قبلی اضافه می گردد.

هدف: با وقوع بحران های مالی، بسیاری از شرکت های تجاری که دارای فعالیت های گسترده ای در سطح بازار سرمایه هستند، دچار سمی شدن دارایی های خود می شوند که به دلیل عدم وجود جذابیت های معاملاتی، ارزش بازار آن ها کمتر از ارزش اسمی و ثبتی در صورت های مالی می گردند. ارزیابی این دارایی ها معمولاً به دلیل پیچیدگی، در کارکردهای مالی شرکت ها پنهان می باشند که با انباشت این دارایی ها، شرکت های بازار سرمایه را با ریسک سقوط قیمت سهام مواجه می کنند. هدف این مطالعه تبارشناسی زمینه های پدیدارشدن دارایی های سمی در شرکت های بازار سرمایه از طریق ارائه کاربست چارچوب پارادایمی می باشد.روش: در این مطالعه ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان، کدهای باز ناشی از شناسایی ماهیت دارایی های سمی ایجاد می شود. در طول انجام مصاحبه، سوالات به طور مداوم مورد اعمال تعدیل های مقتضی براساس شرایط مصاحبه و اطلاعات مصاحبه شوندگان، قرار می گرفت تا مسیر مصاحبه از جریان اصلی ماهیت پدیده مورد بررسی خارج نشود. لذا با طراحی پروتکلی که جریان های اصلی مطالعه را شامل می شد، اقدام به طراحی مسیر اصلی مصاحبه با خبرگان شد تا بتوان نسبت به استخراج کدهای باز اقدام نمود. سپس با تناسب سازی محتوایی کدهای باز ایجاد شده براساس تکرار و مشابهت مفهومی، به مضامین گزاره ای تبدیل می شوند تا جهت شناخت بهتر پدیده مورد بررسی، با مشارکت تجربه گرایان در بستر مطالعه، کاربست چارچوب پارادایمی به عنوان فلسفه ی این شیوه پیاده سازی، ایجاد گردد. لذا در گام بعدی، با تشکیل گروه کانونی، گزاره های شناسایی شده می بایست به منظور قرار گرفتنِ هریک از گزاره ها در گونه های مشخص براساس ساختار معنایی مدل پارادایمی، از طریق چک لیست سلسله مراتبی ایجاد شده، مورد ارزیابی قرار می گیرد.یافته ها: نتایج در بخش کیفی پس از حذف زوائد و تکرار کدهای باز مشابه، حکایت از شناسایی 51 گزاره های زمینه ای دارد تا براساس تناسب محتوایی با پژوهش های مشابه، امکان تعمیم آن به گام دوم مطالعه وجود داشته باشد. نتایج در بخش کمّی براساس چارچوب پارادایمی ایجاد شده، حکایت از گونه شناسی 51 گزاره ی زمینه ای تأییده از بخش کیفی در 5 بخش شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، استراتژی ها و پیامدها دارد.نتیجه گیری: نتایج کسب شده نشان می دهد تحتِ تأثیر جنبه های فراگیری همچون کارکردهای مدیریتی تا کارکردهای اقتصادی و ساختاری، اگرچه ممکن است استراتژی های پنهان سازی یا اقناع مثبت نیازهای اطلاعاتی ذینفعان، وقوع تأثیرات منفی دارایی های سمی بر عملکردهای شرکت ها را تاحدی به تأخیر بیندازند، اما انباشته این دارایی ها به مرور زمان، باعث می شود تا شرکت ها با توده ی منفی از اخبار، به دلیل عدم مخابره اطلاعات به موقع به ذینفعان، مواجه باشند که احتمالاً با ریزش قیمت سهام در آینده ای نزدیک همراه خواهد بود. از طرف دیگر، تأخیر در فروش این دارایی ها حتی با قیمت پایین تری از ارزش واقعی، به دلیل نبود بازار مناسب برای معامله ی آن ها، می تواند زیان شرکت ها را افزایش دهد.

هوش مصنوعی به سرعت در حال تحول و تغییر در دنیای حسابداری و امور مالی است، زیرا بسیاری از فرآیندهای تکراری این حوزه را ساده و بهینه می کند. با استفاده از هوش مصنوعی، یک نهاد می تواند زمان و هزینه های مربوط به انجام عملیات را کاهش دهد، چرا که این فناوری بینش های ارزشمندی در اختیار تحلیلگران حسابداری و مالی قرار می دهد. هوش مصنوعی همچنین به تجزیه و تحلیل سریع حجم زیادی از داده ها کمک کرده و داده های دقیق تر و قابل اجرا را با هزینه کمتر تولید می کند. این داده ها می توانند برای ارائه بینش های جدید و تجزیه و تحلیل های عمیق تر به کار روند و تصمیم گیری های استراتژیک را هدایت کنند که بر کل سازمان تاثیر می گذارد.در سال های اخیر، با پیشرفت های علمی و فناوری، کاربرد هوش مصنوعی در حوزه حسابداری و مالی گسترش و عمق بیشتری پیدا کرده است. ادغام هوش مصنوعی با حسابداری هم فرصتی برای پیشرفت است و هم چالشی که نیاز به بررسی دقیق دارد. این مقاله به بررسی تحقیقات جهانی در خصوص استفاده از هوش مصنوعی در حسابداری، تضمین و امور مالی می پردازد، محدودیت های تحقیقات موجود را تحلیل می کند و مرجعی برای تحقیقات آینده ارائه می دهد.

1. مقدمه و هدف وقف یکی از ابزارهای مهم اقتصاد اسلامی برای تحقق رشد عادلانه و کاهش فقر است. در سال های اخیر، ظرفیت های نوینی در حوزه وقف پدید آمده است که صندوق های وقفی در بازار سرمایه از مهم ترین آن ها به شمار می آیند. این صندوق ها می توانند سرمایه های وقفی را با رعایت موازین شرعی و در راستای اهداف واقفان، وارد جریان فعالیت های تولیدی و خدماتی کنند و از رکود خارج سازند. از آنجا که صندوق های وقفی تاکنون در بازار سرمایه ایران به صورت اجرایی راه اندازی نشده اند و ساختار آن ها تنها در سطح نظری توسط کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شده است، سنجش میزان استقبال و تمایل افراد به مشارکت در این نوع صندوق ها، گامی مهم در مسیر توسعه آن ها محسوب می شود. هدف این پژوهش، امکان سنجی مشارکت عمومی در صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. 2. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. برای برآورد میزان تمایل به وقف افراد در بازار سرمایه از طریق صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف، از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) استفاده شد. داده های پژوهش با پرسش نامه دوگانه دوبعدی گردآوری شدند و تحلیل متغیرهای مؤثر با استفاده از مدل لوجیت و روش حداکثر درست نمایی (MLE) انجام گرفت. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان داد 38/78 درصد پاسخ گویان تمایل به مشارکت در صندوق وقف دارند. بر اساس نتایج مدل لوجیت، متغیرهای «درآمد فرد»، «سن»، «آشنایی با صندوق» و «نگرش به وقف» اثر مثبت و معنادار بر تمایل به وقف داشتند، در حالی که متغیرهای «وضعیت تأهل» و «مبلغ پیشنهادی» اثر منفی و معنادار نشان دادند. میانگین تمایل به وقف هر فرد برابر با 59/1.728.381 ریال برآورد شد و ارزش اقتصادی کل صندوق حدود 41/148.573 میلیارد ریال محاسبه گردید. 4. بحث و نتیجه گیری نتایج پژوهش نشان می دهد که صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف می تواند ابزاری کارآمد برای توسعه فرهنگ وقف و تقویت مشارکت اجتماعی در بازار سرمایه باشد. توجه به نقش متغیرهایی چون درآمد، آشنایی با صندوق و نگرش مثبت نسبت به وقف در سیاست گذاری و طراحی ابزارهای حمایتی می تواند مشارکت عمومی در این صندوق ها را افزایش دهد. همچنین، کاهش موانع مرتبط با وضعیت تأهل و مدیریت صحیح مبالغ پیشنهادی می تواند به جذب افراد بیشتری کمک کند. بر این اساس، توسعه صندوق های وقفی در بازار سرمایه علاوه بر ارتقای عدالت اجتماعی، ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی پایدار در اقتصاد اسلامی فراهم می سازد.

یکی از مهم ترین چالش هایی که در حال حاضر جامعه و حرفه حسابرسی را تهدید می کند، تمایل حسابرسان به خروج از حرفه حسابرسی می باشد. در سال های اخیر، شاهد افزایش روزافزون درخواست خروج حسابرسان از موسسات حسابرسی هستیم. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر خروج حسابرسان از حرفه حسابرسی می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، با رویکرد روش شناسی کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، در سال های 1401 و 1402 با 29 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی که به صورت غیراحتمالی و هدفمند با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه شد و در انتها اشباع نظری حاصل گردید. مصاحبه های انجام شده با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی تبدیل به مدل توسعه یافته مشتمل بر سه دسته عوامل: خرد، میانی و کلان شد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که 64 عامل موجب تمایل به ترک و خروج حسابرسان از حرفه حسابرسی می شود که از مهم ترین عوامل آن حق الزحمه حسابرسی، فرسودگی شغلی، فرصت های شغلی جایگزین برای کارکنان، عدم صبوریت کارکنان جهت ارتقاء شغلی است. پژوهش حاضر می تواند دیدگاه های جالب توجه و قابل استفاده ای برای حرفه حسابرسی، مؤسسات حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و قانون گذاران در جهت جلوگیری از خروج حسابرسان از حرفه و تقویت جایگاه حرفه حسابرسی مستقل در ایران ارائه نماید.

هدف: این پژوهش با ارزشیابی سطح کیفیت درونی برنامه درسی کارشناسی ارشد حسابرسی، از دیدگاه استادان و دانشجویان این رشته و بر اساس عناصر ۹ گانه الگوی فرانسیس کلاین، تلاش کرده است که مراجع تدوین کننده سرفصل برنامه درسی مذکور را از میزان موفقیت این برنامه ها، برای رسیدن به هدف های آموزشی مطلوب (از چه جهاتی مؤثر بوده و از چه جهاتی به تغییر یا تکمیل نیاز دارد) آگاه سازد تا برای بهبود و نیل به بازده و برون داد مدنظر به درستی تصمیم گیری کنند.روش: این پژوهش از نوع کمی و در دسته مطالعات توصیفی از نوع کاربردی قرار می گیرد. برای جمع آوری داده های پژوهش، از پرسش نامه استفاده شده است. پرسش نامه تحقیق به دست ۴۶ نفر از کل ۵۲ دانشجوی ترم سوم به بعد کارشناسی ارشد حسابرسی در دانشگاه های دولتی کشور و ۲۸ نفر از ۵۱ عضو هیئت علمی این دانشگاه ها تکمیل شده است. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آزمون تی تک نمونه ای تجزیه وتحلیل شده است.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که با توجه به دیدگاه استادان و دانشجویان، همه عناصر برنامه درسی کارشناسی ارشد حسابرسی، کیفیت نامطلوبی دارند. در این میان، از دید دانشجویان، فقط عنصر فضا (مکان) و از نگاه استادان، فقط عنصر گروه بندی فراگیران کیفیت مطلوبی دارد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که سرفصل برنامه درسی کارشناسی ارشد حسابرسی، در تمام عناصر ۹ گانه کیفیت درونی برنامه درسی، نامطلوب است و به بازنگری نیاز دارد. درخصوص عنصر «هدف»، در این برنامه درسی هدف به وضوح نگاشته شده است؛ اما به افزایش هم زمان دانش (همان مباحث تئوری) در کنار مهارت (نظیر مهارت های ارتباطی، حل مسئله، تصمیم گیری، نگارش، کار گروهی و…) و نگرش (از جمله خلاقیت و نوآوری، مسئولیت پذیری اجتماعی، پایبندی به اصول اخلاقی و…) دانشجویان توجه کافی نشده است و تمرکز هدف در این برنامه، فقط روی افزایش «دانش» دانشجویان بوده است. از سوی دیگر، «محتوای» این برنامه درسی با وجود تناسب با ساختار رشته حسابداری، دربرگیرنده آخرین نظریه ها و پیشرفت های علمی جدید نیست. افزون براین، از نظر عنصر «زمان»، ساعات (تعداد واحد درسی) اختصاص یافته به دروس با محتوای این دروس مطابقت ندارد و به برخی دروس که چندان ضرورتی برای این رشته ندارد (نظیر حسابداری مدیریت و تئوری های حسابداری)، زمان هایی اختصاص داده شده است که بهتر است این زمان ها به دروس جدید منطبق با نیازهای در حال تغییر جامعه و بازار کار اختصاص یابد؛ برای مثال می توان به دروس جدیدی همچون تجزیه وتحلیل کلان داده ها، نرم افزارهای تخصصی پیشرفته حسابرسی، حسابرسی رایانه ای و مبتنی بر هوش مصنوعی، اقتصادسنجی و پژوهش های حسابرسی، کارآموزی و مانند اینها اشاره کرد. از سوی دیگر، این برنامه به گونه ای نوشته نشده است که استادان رشته حسابداری را ملزم کند تا تدریس خود را بر اساس روش های نوین و فعال بنا کنند. در خصوص «مواد و منابع آموزشی» نیز، کتب و منابع درسی ذکر شده در این سرفصل، به راحتی در دسترس دانشجویان قرار دارد؛ اما این منابع به روز نیستند. همچنین امکانات کمک آموزشی در این رشته مهیا نشده است. به علاوه، کیفیت «یادگیری» نیز در این برنامه درسی نامطلوب است که از بی توجهی به راهبردهای تدریس و نیز، امر یادگیری در این برنامه درسی نشئت می گیرد. عنصر «گروه بندی فراگیران» نیز در این برنامه درسی مغفول مانده است، در حالی که با رونق گرفتن شبکه های اجتماعی، می توان از ظرفیت های آن در راستای افزایش کیفیت این عنصر و نیز عدالت آموزشی بهره مند شد. در نهایت، با توجه به کیفیت نامطلوب شیوه «ارزشیابی» دانشجویان در این برنامه درسی، لازم به نظر می رسد که ارزشیابی های مستمر و سایر روش های نوین ارزشیابی، مدنظر مراجع بازنگری کننده این برنامه درسی قرار گیرد.

شناخت مدیریت سود برای استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری به دلیل ارزیابی عملکرد، پیش بینی سودآوری و تعیین ارزش واقعی شرکت بسیار حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش ارائه مدلی جهت تشخیص مدیریت سود اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی از طریق ارزیابی عملکرد با استفاده از روش های یادگیری ماشین از جمله درخت تصمیم، ماشین بردار پشتیبان، k- نزدیک ترین همسایه، یادگیری عمیق و ترکیب آنها با روش انتخاب ویژگی ریلیف و تحلیل مؤلفه های اصلی است. برای دستیابی به این هدف، تعداد 180 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران به عنوان نمونه آماری برای سال های 1389 تا 1400 انتخاب گردید. همچنین برای آزمون فرضیه ها از معیارهای میانگین صحت پیش بینی، خطاهای نوع اول و دوم استفاده گردید یافته های پژوهش بیانگر آن است عملکرد روش های پیش بینی مدیریت سود اقلام تعهدی بر اساس الگوی انتخاب ویژگی مبتنی بر ریلیف نسبت به الگوی انتخاب ویژگی مبتنی بر تحلیل مؤلفه های اصلی از توانای بهتری برخوردار است. این نتیجه در کلیه روش های پیش بینی مورد تایید قرار گرفت. اما نتایج برتری الگوی انتخاب ویژگی مبتنی بر ریلیف نسبت به الگوی انتخاب ویژگی مبتنی بر تحلیل مؤلفه های اصلی را در پیش بینی مدیریت سود واقعی نشان نداد. همچنین، یافته ها نشان دادند مدیریت سود اقلام تعهدی را می توان بادقت بالاتری نسبت به مدیریت سود واقعی پیش بینی کرد. نتایج پژوهش می تواند موردتوجه سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، تحلیلگران مالی و حسابرسان قرار گیرد. استفاده از ترکیب روش های یادگیری ماشین، می تواند به شناسایی فعالیت های بالقوه مدیریت سود کمک کند.  

توانایی مالی ترکیبی از نگرش، دانش، مهارت ها و خودکارآمدی است که برای تصمیم گیری و مدیریت پول که به بهترین نحو با شرایط زندگی فرد مناسب و در محیطی توانمند که شامل، اما محدود به آن نمی شود، دسترسی به منابع مالی را دارد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر نگرش پولی سرمایه گذاران بر مشارکت در بازار سهام با حضور خودکارامدی مالی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران و کارشناسان شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که براساس فرمول کوکران 384 نفر در جامعه آماری پرسش گری شد و به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. برای بررسی متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های نگرش به پول )کلونتز و همکاران (2011) ، خودکارآمدی مالی (لون (2011) ، دانش مالی (پری و موریس (2005)) نگرش ریسک (ژانگ و همکاران (2019) براساس مقیاس پنج رتبه ای لیکرت استفاده گردید و نتایج حاصل از آزمون فرضیات با استفاده از روش معادلات ساختاری (SEM) و تجزیه و تحلیل توسط نرم افزار SmartPLS نشان از تایید تمام فرضیه های ارائه شده را دارد.

یکی از جذابترین اطلاعات مالی که میتواند در اختیار فعالان اقتصادی و حاضرین در بازارهای سرمایه قرار بگیرد، داده های مرتبط با ارزش آتی شرکت ها میباشد. اقلام تعهدی از جمله پرتکرارترین عواملی میباشد که برای پیش بینی موارد فوق الذکر بکار رفته است، مدتهاست نقش اقلام تعهدی در  پیش بینی ارزش آتی شرکت اثبات شده است. ﺍﯾﻦ پژوهش ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﺠﺮﺑﯽ اثر تفکیک اقلام تعهدی بر اساس نقش آنها در شکل گیری(تراز) وجوه نقد بر توانایی آنها در خصوص پیش بینی ارزش شرکت می ﺑﺎﺷﺪ، ایده مورد اشاره اولین بار توسط بارث [1]و همکاران در سال 2016 مطرح شده است. در این پژوهش اقلام تعهدی بر اساس اینکه جریان نقد مربوطه پیش و یا پس از عامل اقتصادی ایجاد شده به دو دسته تقسیم شده اند. این تحقیق ازنظر هدف، یک پژوهش کاربردی و از لحاظ روش از نوع همبستگی می باشد. تعداد 184 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در دوره زمانی سالهای 1388 الی 1400 بررسی شدند. در نهایت مدارک تجربی فرض اصلی مقاله را در اکثر صنایع رد و تنها در تعداد معدودی از صنایع تایید می کنند. دلیل رد شدن فرضیه های این پژوهش را می توان در ویژگیهای خاص شرکتهای ایرانی و ویژگیهای خاص بازار سرمایه ایران جستجو کرد.

افشا مسئولیت اجتماعی شرکتی علاوه بر آنکه بر عملکرد شرکت تاثیرگذار است نشان دهنده میزان اعتماد طیف وسیعی از ذینفعان بر شرکت است. هدف این مطالعه تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی(هیات مدیره و حسابرس) بر سه سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در بازار سرمایه ایران است. به همین منظور داده های126 شرکت طی سال های 1396 الی با1400 با بکارگیری مدل یابی معادلات ساختاری برای بررسی سطوح افشا و الگوی رگرسیون چندگانه در سه سطح افشای مسئولیت اجتماعی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که اندازه حسابرس به طور مثبت بر افشا مسئولیت-پذیری اجتماعی شرکت و به صورت دقیق تر بر بعد محیطی آن تأثیر گذار است. همچنین اندازه هیات مدیره به طور مثبت بر افشا مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و به صورت دقیق تر بر ابعاد افشا محیطی و افشا اجتماعی آن اثر معناداری داشته است. همچنین شواهدی از تاثیر حضور زن ها و درصد مدیران غیرموظف در ساختار هیات مدیره، بر میزان افشا مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی مشاهده نشده است.

هدف: در زمینه تأثیر هموارسازی سود واقعی بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، از طریق تأثیر آن برعدم تقارن اطلاعاتی، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. از یک سو هموارسازی سود واقعی به پشتوانه نظریه سیگنال دهی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار می شود و از طرفی نیز، دیدگاه فرصت طلبی مدیریتی عکس این اثر را برجسته می کند. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هموارسازی سود واقعی، بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، از طریق عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر میانجی است. روش: مطالعه حاضر به دلیل قابلیت استفاده نتایج آن در فرایند تصمیم گیری، به شاخه پژوهش های کاربردی تعلق دارد. در این پژوهش، داده ها بر اساس اطلاعات واقعی گذشته جمع آوری شده اند و به همین دلیل، از نوع پس رویدادی هستند. همچنین، این پژوهش به لحاظ ماهیت، توصیفی هم بستگی است که در آن، هدف اصلی بررسی و مطالعه روابط بین متغیرهای پژوهش است. بدین منظور، با توجه به شرایط و محدودیت های اعمال شده بر جامعه آماری پژوهش، نمونه ای مشتمل بر ۱۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب شد و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره، آزمون شدند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که با افزایش سطح هموارسازی سود واقعی، کارایی سرمایه گذاری نیروی کار شرکت ها نیز افزایش پیدا می کند. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین هموارسازی سود واقعی و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، اثر میانجی دارد و هموارسازی سود واقعی با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، موجب کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار می شود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، مدیران شرکت ها از هموارسازی سود واقعی، به منظور انتقال اطلاعات پنهانی استفاده می کنند. این اطلاعات نشان دهنده چشم انداز آتی شرکت است که با هموارسازی سود طی سال های متوالی، چشم اندازی روشن و مثبت از آینده شرکت را در اختیار سرمایه گذاران و اعتباردهندگان قرار می دهد و از این دیدگاه حمایت می کند که سودهای هموار، آینده ای روشن از چشم انداز شرکت را نشان می دهد؛ به طوری که این سودها از نظر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان پایدار است. در واقع، مدیران با استفاده از ابزار سیگنال دهی، عدم تقارن اطلاعاتی در بازار را برای قیمت سهام شرکت کاهش می دهند و این موضوع سبب می شود که برای سرمایه گذاری های خودشان روی نیروی کار، منابع مالی مورد نیاز را در اختیار داشته باشند و تصمیمات کارایی بگیرند؛ بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده، به پشنوانه دیدگاه سیگنال دهی اطلاعات خصوصی، می توان نتیجه گیری کرد که هموارسازی سود واقعی، اطلاعات خصوصی مدیران را در رابطه با درآمدهای آتی شرکت منتقل می کند و در نتیجه، عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و تأمین کنندگان سرمایه خارجی را کاهش می دهد و از این طریق موجب کارایی سرمایه گذاری نیروی کار می شود. این پژوهش به جریان رو به رشد ادبیات، در مورد هموارسازی سود واقعی و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار کمک می کند و ضمن برجسته کردن اهمیت و تأثیر مثبت هموارسازی سود واقعی، بر ضرورت بررسی های بیشتر، به دلیل عدم شناخت انگیزه های مدیران از هموارسازی سود واقعی، تأکید دارد.

مبنای بسیاری از عملکردهای حسابرسان را باید در رفتار و ارزش های آن ها جست وجو کرد، به همین دلیل توجه به رفتار حرفه ای و پیامدهای آن از اساسی ترین موضوعات پژوهشی در حوزه های سازمانی است. هدف از این پژوهش طراحی الگوی داده بنیاد آئین رفتار حرفه ای حسابرسان مستقل بر اساس دیدگاه انتقادی از دیدگاه خبرگان حرفه است. پژوهش حاضر آمیخته (کیفی– کمی) است که بخش کیفی به روش گراندد تئوری انجام شد. 17 نفر نخبگان حسابرسی، با نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و در بخش کمی 170 نفر از حسابرسان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تحلیل داده های کیفی از تکنیک گراندد تئوری استفاده شد. در بخش کمی از روش های آماری توصیفی و استنباطی و نرم افزار spss19 استفاده شد. با انجام کدگذاری در بعد عوامل محیطی (شاخص های اقتصادی و رقابتی)، عوامل سازمانی (حاکمیت شرکتی، فرهنگ سازمانی و رهبری اخلاقی)، ارزش های فردی (شاخص های ارزش های دینی و ارزش های اخلاقی)، عوامل اجتماعی (مسئولیت اجتماعی) و عوامل فردی (درستکاری حسابدار، شایستگی و صلاحیت حرفه ای، رازداری و بی طرفی) شناسایی شدند. رفتارحرفه ای حسابرسان مستقل در حسابداری پدیده ای دفعی نیست، نیازمند شکل گیری برخی شرایط و انجام برخی استراتژی ها است که منجر به پیامدهایی محسوسی می گردد و فرد را در انتخاب صحیح رهنمون می نماید.

لزوم به کارگیری الزامات توافقنامه بازل III به منظور بهبود عملکرد نظام بانکی در کشور و کاهش اثرات ریسک های متوجه این بخش، این مطالعه را بر آن داشت تا به بررسی میزان عملیاتی سازی رهنمودهای بازل III و اثر آنها بر عملکرد نظام بانکی در ایران بپردازد. در این راستا، این پژوهش با استفاده از اطلاعات حاصل از صورت های مالی سالانه 16 بانک نمونه شامل، بانک اقتصاد نوین، پارسیان، تجارت، سینا، صادرات، کارآفرین، ملت، پست بانک، سامان، پاسارگاد، دی، شهر، گردشگری، سرمایه، آینده و خاورمیانه برای دوره سالانه از سال 1392 تا 1400 به مطالعه وضعیت نظام بانکی در ایران می پردازد. این پژوهش با استفاده از مدل های DID بررسی مزبور را انجام می دهد. یافته های تجربی نشان داد، در حضور الزام نسبت خالص سرمایه گذاری پایدار، اندازه بانک دارای اثر مثبت بر شاخص ثبات بانکی است. این امر برای نسبت موجودی نقد به دارایی نیز صادق است. با این حال، اثر نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام و نقدینگی (نقدشوندگی) بر ثبات بانکی با فرض الزام نسبت خالص سرمایه گذاری پایدار منفی است. در سطح 5 درصد اثر اندازه بانک، نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام، موجودی نقد به دارایی، نقدینگی و فرار سرمایه تحت شرایط اعمال الزام نسبت سرمایه 8 درصدی دارای اثر معنی دار بر ثبات بانک های مورد بررسی است.

هدف از این پژوهش شناخت و درک تجارب خبرگان در زمینه ارائه الگوی راهبری شرکت در عصر فناوری اطلاعات می باشد. این مطالعه دارای یک طرح کیفی است. در این پژوهش به کمک ابزار مصاحبه ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان که به موضوع حاکمیت شرکتی و فناوری اطلاعات آشنایی دارند، انجام شد و با کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی بر اساس نظریه داده بنیاد، اطلاعات به دست آمده مورد تحلیل قرار گرفت. کدهای انتخابی در چهار گروه اصلی عوامل مؤثر در پیاده سازی فناوری، کنترل های درونی، کنترل های بیرونی و حاکمیت شرکتی کارآمد دسته بندی شد. افزایش تخصص و به روزرسانی، یکپارچه سازی اطلاعات و بهره وری ، حسابرسی مستقل و داخلی، کنترل های داخلی، کنترل مدیریت عملکرد، نظام جبران خدمات، نظام انگیزشی، نظام پاداش، سازمان های شبکه ای مجازی و بدون مرز، کنترل رسانه ای، کنترل سیستم قانونی، نیاز ذی نفعان، کنترل بازار از مولفه های حاکمیت شرکتی در عصر فناوری اطلاعات هستند که توجه به آن موجب افزایش اثربخشی و کارایی نظام راهبری شرکتی می شود. پیشرفت چشمگیر فناوری باعث تغییرات زیاد در محیط کسب و کار شده است و برای دستیابی به اهداف شرکت و رعایت حقوق ذی نفعان لازم است نظام راهبری شرکتی متناسب با تحولات فناوری بروز شود. در اینصورت کارایی و اثربخشی حاکمیت شرکتی افزایش می یابد.

از آنجا که محافظه کاری حسابداری، گزارشات مالی شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد، نقش مهمی در ارزیابی تعهد شرکت به سهامداران و به دنبال آن شهرت شرکت دارد. از سوی دیگر شرکت هایی با شهرت قوی، نگرانی های بیشتری برای محافظت از شهرت خود دارند. بنابراین به نظر می رسد یک رابطه متقابل بین شهرت شرکت و محافظه کاری حسابداری وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه شهرت شرکت و محافظه کاری حسابداری است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای برابر با 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1394 تا 1401 معادل 984 سال-شرکت، با استفاده از تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی مورد بررسی قرارگرفت. یافته های این مطالعه نشان می دهد که استفاده از رویه های حسابداری محافظه کارانه منجر به بهبود شهرت شرکت می گردد. همچنین یافته ها حاکی از این است که شهرت شرکت به طور مثبت بر محافظه کاری تأثیر می گذارد. این یافته ها علاوه بر توسعه ادبیات می تواند مورد توجه، مدیران شرکت ها، تحلیلگران و سرمایه گذاران قرار گیرد.

در یک اقتصاد، نرخ ارز و صادرات به دلیل ارتباط متقابل آن با سایر متغیرهای اقتصادی، متغیری کلیدی محسوب شده و از اینرو توجه بسیاری از سیاستگذاران اقتصادی را به خود جلب کرده و در کانون توجه مطالعات تجربی قرار گرفته است. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی با رویکرد نرخ ارز و صادرات بود. روش این پژوهش از نوع کاربردی است. در راستای اهداف تحقیق، از روش مطالعه ی کتابخانه ای در گردآوری ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق و مفاهیم کلی استفاده شده و کلیه مندرجات از منابع معتبر و موثق استخراج گردیده است. به منظور بررسی اثرگذاری نرخ ارز و صادرات بر رشد اقتصادی از یک مدل رشد اقتصادی مبتنی بر متغیرهای توضیحی مرسوم مانند رشد نیروی کار، رشد سرمایه فیزیکی ثابت مبتنی بر مدل رشد سولو (1956) و سرمایه انسانی بر اساس مدل رشد لوکاس (1988) با لحاظ نمودن متغیر نرخ ارز واقعی استفاده گردید. بازه زمانی مورد مطالعه بین سال های 1353الی 1398 می باشد. از مدل اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری (VAR ) استفاده گردید. ابتدا با استفاده از نرم افزار داده های جمع شده در بازه زمانی 1353 الی 1398 از طریق آماری توصیفی به بررسی میانگین، میانه ماکزیمم ، منیمم، کشیدگی و چولگی متغیرهای پژوهش پرداخته شد. سپس با استفاده از آزمون دیکی فولر ایستایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت نشان داده شد تمام متغیرهای تحقیق در سطح . ایستا بودند، با استفاده ازمعیار شواترز وقفه بهینه یک تعیین گردید. در ادامه روابط بلند مدت بین متغیرها با استفاده از آزمون جوهانسون مورد سنجش گرفت و مدل خود رگرسیون برداری با وقفه بهینه یک برازش شد. همچنین در ادامه تخمین اثر شوک متغیر وابسته بر روی متغیرهای مستقل تجزیه و تحلیل شد و در آخر با استفاده از تجزیه واریانس میزان نوسانات متغیرها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر این است نرخ ارز و صادرات بر روی رشد اقتصاد ایران تأثیر گذار می باشند.

مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر انگیزه درونی حسابرسان صورت گرفته است. در این مطالعه با مرور ادبیات و بر مبنای نظریه خود تعیین گری و نظریه تقاضا- منابع شغلی، عوامل سازمانی مؤثر بر انگیزه درونی حسابرسان شناسایی و با استفاده از روش دلفی، پرسشنامه ای طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت. جامعه آماری مطالعه حاضر خبرگان حوزه حسابرسی (سرپرست، سرپرست ارشد، مدیران و شرکای مؤسسات حسابرسی) و داده های مورد نیاز در روش دلفی از طریق نمونه ای متشکل از 16 نفر از خبرگان در سال 1402 جمع آوری گردید. بر این اساس، در وهله اول تعداد 43 عامل شناسایی شد که با کاربرد 2 مرحله تکنیک دلفی، اقدام به شناسایی مهم ترین عوامل گردید. در دور اول روش دلفی از بین 43 عامل شناسایی شده بر اساس میانگین پاسخ های دریافتی و شاخص اعتبار محتوایی سازه ها، تعداد 20 شاخص حذف و 23 عامل باقی ماند. سپس در مرحله دوم روش دلفی، از بین 23 عامل دور اول، تعداد 9 عامل نهایی به عنوان مهم ترین عوامل تعیین شد. مطابق با نتایج این پژوهش، عامل مشارکت و همکاری بین اعضای تیم حسابرسی به عنوان رتبه اول، عواملی چون رفتار عادلانه مدیران و فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان رتبه دوم، آموزش های ضمن خدمت، مشارکت در تصمیم گیری ها، تناسب بین شخص و شغل و تنوع در وظایف محول شده به حسابرسان به عنوان رتبه سوم و در نهایت توانایی کنترل بر شغل و به کارگیری سبک رهبری مناسب توسط مدیران مؤسسات حسابرسی، به عنوان آخرین رتبه عوامل مؤثر بر انگیزه درونی حسابرسان می باشد.

هدف از این تحقیق " ارائه الگوی ارزیابی خط مشی های عمومی مبتنی بر ابعاد شفافیت مالی " می باشد. در این راستا ضمن مروری بر مفاهیم خط مشی های دیوان محاسبات و شفافیت مالی با استفاده از روش آمیخته (کیفی-کمی) به ارائه و اعتبار سنجی الگوی ارزیابی خط مشی های عمومی مبتنی بر ابعاد شفافیت مالی پرداخته شد. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل خبرگان، اساتید و صاحبنظران حوزه مالی و حسابداری است و در بخش کمی کارشناسان این حوزه می باشد. حجم نمونه مورد مطالعه در بخش کیفی با روش گلوله برفی و اشباع نظری انتخاب شده و در بخش کمی نمونه آماری 30 نفر جهت تحلیل دیمتل تعیین گردید. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش کیفی و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شده که روایی آن به صورت روایی محتوا توسط خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در فاز کیفی با استفاده از کد گذاری باز و محوری و گزینشی در نرم افزار مکس کیودا و در فاز کمی توسط دیمتل جهت تأیید مؤلفه ها و مدل استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحله کد گذاری 10 مؤلفه و 51 شاخص به وسیله نرم افزار مکس کیودا شناسایی شدند. این مؤلفه ها شامل 1-عوامل مدیریتی؛ 2-تخصص و مهارت؛ 3-قوانین و مقررات؛ 4-محیط سازمانی؛-سلامت اداری؛6-بودجه دولتی؛7-منابع سازمانی؛8-راهبردهای اصلاحی؛9-پیامدهای سازمانی و 10- پیامدهای عمومی می باشند. نتایج همچنان نشان داد عوامل مدیریتی، تخصص و مهارت، قوانین و مقررات، محیط سازمانی و سلامت اداری بر یکدیگر اثر می گذارند. بر این اساس متغیرهای عوامل مدیریتی و قوانین و مقررات متغیرهایی علی؛ و متغیرهای تخصص و مهارت، محیط سازمانی و سلامت اداری متغیرهای معلول می باشند. از میان کلیه معیارهای مورد بررسی، معیار عوامل مدیریتی دارای بیشترین اثرگذاری در میان سایر معیارها و معیار سلامت اداری دارای بیشترین اثرپذیری می باشند.

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی برای انجام وظایف نظارتی دیوان محاسبات در راستای پیشگیری، ردیابی و مقابله با فساد است. برای طراحی این مدل از بررسی محتوای قوانین و مقررات مربوطه و بهره مندی از نتایج پژوهش های ارزشمند استفاده شده است. مدل نهایی ماحصل بهره مندی از نظرات 12 نفر از خبرگان دیوان محاسبات کشور بود. روش مورد استفاده برای احصاء نظرات خبرگان در این پژوهش گروه کانونی است. پس از برگزاری 4 جلسه گروه کانونی، نتایج نشان داد مدل مربوطه را در دو بعد (به انضمام شش زیر مجموعه) می توان تبیین نمود؛ (1) سازوکارهای دیوان محاسبات کشور در زمینه مبارزه با فساد که شامل فعالیت ها و وظایفی ذاتی است که حسابرسان، خود باید عملیاتی را در راستای با مقابله با فساد دستگاه اجرایی انجام دهند. این وظایف از طریق حسابرسی، رسیدگی و تفریغ بودجه صورت می گیرد و (2) نظارت دیوان محاسبات کشور بر تکالیف مقرر برای دستگاههای اجرایی در زمینه مبارزه با فساد که این وظایف به نظارت دیوان بر تکالیف مقرر برای دستگاههای اجرایی در زمینه پیشگیری از وقوع فساد، ردیابی و کشف فساد و همچنین برخورد با جرم فساد توسط دستگاه ها اشاره دارد. جزئیات مربوط به هر بخش نیز به استناد محتوای جلسات گروه کانونی تشریح گردیده است. این مدل با توجه به اینکه تفکیک و تبیین مناسبی از ابزارهای در اختیار دیوان و قدرت قانونی دیوان انجام داده است، می تواند کمک شایانی در راستای تحقق وظایف نظارتی و حسابرسی دیوان نماید.