درخت حوزه‌های تخصصی

رعایت مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی از ملزومات عصر رقابتی کنونی است و فشار رقابتی شرکت ها در این شرایط، هزینه هایی را بر شرکت ها تحمیل می کند که می تواند عملکرد مالی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. در این پژوهش نقش تعدیلی قدرت رقابت در رابطه بین مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی با عملکرد مالی شرکت ها بررسی شده است. نمونه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1395 تا 1400 است. با غربالگری منظم شرکت ها، 108 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. پس از بررسی فرض های کلاسیک رگرسیون، الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج نشان داد عملکرد اجتماعی با عملکرد مالی رابطه مثبت دارد و قدرت رقابت بر رابطه بین عملکرد اجتماعی با عملکرد مالی نقش تعدیلی منفی دارد. عملکرد زیست محیطی با عملکرد مالی رابطه مثبت دارد و قدرت رقابت بر این رابطه، نقش تعدیلی منفی دارد. با توجه به ضرایب به دست آمده، بُعد اجتماعی شرکت نسبت به بُعد زیست محیطی، در افزایش عملکرد موثرتر است.

این پژوهش قصد دارد ضمن معرفی مدلی جدید برای ارزش گذاری سهام تحت عنوان مدل رشد ZZ، قدرت آن را نسبت به مدل گوردون اندازه گیری نماید. برای آزمون قدرت این مدل در تعیین ارزش منصفانه سهام شرکت های پذیرفته شده ایرانی، پس از محاسبه میانگین نرخ رشد و دوره بازگشت سرمایه موردنیاز شرکت ها و با توجه به درآمد هر سهم آنها در سال های مالی 1399 تا 1401، ارزش سهام شرکت ها در سال های مذکور با استفاده از مدل نامبرده برآورد شده است. در مرحله بعد، از مدل گوردون برای تعیین ارزش سهام بهره گرفته شده است. در نهایت، ارزش های برآوردی سهام شرکت های منتخب با استفاده از این دو مدل و میزان انحراف هریک از آنها از میانگین قیمت بازار تعدیل شده سهام، از طریق روش مقایسه میانگین های دو گروه مستقل، با یکدیگر قیاس شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در هریک از صنایع مورد بررسی، میانگین انحراف ارزش های برآوردی سهم ها با استفاده از مدل رشد ZZ از میانگین قیمت بازار تعدیل شده آنها، در مقایسه با حالتی که از مدل گوردون برای تعیین ارزش سهام شرکت ها استفاده می شود، به طور معنی داری پایین تر است. بنابراین، کاملاً مشهود است که مدل رشد ZZ در مقایسه با مدل گوردون، توانسته است ارزش سهام شرکت ها را با دقت بالاتری برآورد نماید.

ریسک سقوط قیمت سهام که احتمال کاهش شدید و ناگهانی قیمت را نشان می دهد، تحت تاثیر ریسک درماندگی مالی قرار می گیرد و هزینه های نمایندگی این ارتباط را تشدید می کند. بررسی تجربی این موضوع هدف پژوهش حاضر است. برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های 211 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، طی یک دوره 10 ساله از 1391 الی  1400  انتخاب و برای آزمون فرضیه از روش رگرسیون خطی چند متغیره و الگوی داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها نشان داد، ریسک درماندگی مالی (معیار مبتنی بر اطلاعات بازاری)، موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام نمی شود. همچنین، وجود هزینه های نمایندگی ارتباط بین ریسک درماندگی مالی و ریسک سقوط قیمت سهام را تشدید نمی کند. علاوه بر این آزمون و تحلیل های اضافی نشان داد ریسک درماندگی مالی (معیار مبتنی بر اطلاعات حسابداری آلتمن) موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام (معیار چولگی منفی بازده سهام) می شود. بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی بر ارتباط بین ریسک درماندگی مالی و ریسک سقوط قیمت سهام و اندازه گیری ریسک سقوط با دو معیار چولگی منفی بازده سهام و نوسان پایین به بالا، ریسک درماندگی مالی با دو معیار مرتون و آلتمن،  همچنین تعدیل هزینه های نمایندگی هر شرکت، با متوسط صنعت، نوآوری پژوهش تلقی می شود.

موضوع و هدف مقاله:با ظهور نیازهای جدید در جامعه، دولت ها مسئولیت های جدیدی را بر عهده گرفته اند. این وظایف گسترده و متنوع هستند؛ اما منابع محدود دولت ها آن ها را مجبور به اولویت بندی نیازها و انتخاب سیاست های مدیریت منابع کرده است. یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، حفاظت از منابع مالی عمومی و کارآیی مصرف آن هاست. این وظیفه به چندین وظیفه جزئی تقسیم می شود. سیستم حساب واحد خزانه، یکی از اجزای مهم سیستم اطلاعات مدیریت مالی دولت است و ارزیابی عملکرد آن اهمیت بالایی دارد. روش پژوهش:در این پژوهش، حساب واحد خزانه با استفاده از پرسشنامه استاندارد بانک جهانی و مصاحبه با خبرگان بخش عمومی در سال 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بخش عمومی ایران می باشد.یافته های پژوهش:با توجه به معیارهای ارزیابی، حساب واحد خزانه امتیاز ۶۹ از ۱۰۰ را کسب کرده است که به عبارت دیگر، در محدوده میانگین تا خوب قرار دارد. نتایج نشان می دهد که در حوزه امنیت، این واحد برتری دارد، اما در حوزه مکانیسم های نظارتی، کمترین عملکرد را دارد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: برای افزایش بهره وری و کارآیی در مصرف منابع مالی عمومی، ضرورت دارد که واحد خزانه به نحوی تقویت شود که تمامی جنبه های اهمیت دار حفظ و بهره وری از این منابع را پوشش دهد. این پژوهش با ارائه یک ارزیابی جامع از نظام حساب واحد خزانه در ایران، چالش ها و فرصت های پیش روی این نظام را به طور شفاف واکاوی می کند و راهکارهای عملیاتی برای ارتقای عملکرد آن ارائه می دهد

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعدیل گری حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین کیفیت حسابرسی مستقل و شکاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران است. روش: برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش رگرسیون چندمتغیره براساس داده های ترکیبی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران هستند که پس از اعمال محدودیت ها نمونه آماری پژوهش شامل123 شرکت و 1230 مشاهده سال- شرکت طی سال های 1387 تا 1396 بود. یافته ها: یافته های فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین کیفیت حسابرسی مستقل و شکاف مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر، افزایش کیفیت حسابرسی مستقل باعث کاهش شکاف مالیاتی می شود. نتایج فرضیه دوم نشان داد اثر تعدیل گری حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین کیفیت حسابرسی مستقل و شکاف مالیاتی مثبت و معنادار است. به این معنی که با افزایش حاکمیت شرکتی، رابطه بین کیفیت حسابرسی مستقل و شکاف مالیاتی تشدید می شود. نتیجه گیری: سازمان امور مالیاتی در جهت تشخیص صحیح مالیات، به مسأله دوره تصدی و استمرار رابطه بین موسسات حسابرسی و شرکت ها توجه بیشتری کند. همچنین شرکت ها برای اعتباربخشی و افزایش کیفیت سود گزارش شده می توانند از حسابرسان متخصص و شاغل در سازمان حسابرسی و نیز موسسه های دارای رتبه «الف» استفاده کنند، تا از این طریق اعتماد سرمایه گذاران را کسب نمایند. با توجه به نتیجه فرضیه دوم پژوهش، حاکمیت شرکتی به گونه ای درست در ایران رعایت نمی شود و بهتر است در معیارهای حاکمیت شرکتی به عنوان ابزار نظارتی بهبود حاصل شود.

هدف از مقاله حاضر ارائه مدلی به منظور شناسایی تاثیر هوش معنوی بر هوش هیجانی و تورش های رفتاری مبتنی بر قضاوت شخصی جهت بهبود فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران است. روش پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) است و از روش پیمایشی استفاده شد . در روش میدانی داده ها از یک پرسشنامه عادی بی نام حاوی سوالات بسته با مقیاس ترتیبی و گزینه ای در ارتباط با فرضیات پژوهش استفاده شده است. پرسشنامه محقق ساخته در اختیار 232 نفر از س رمایه گ ذاران ب ورس اوراق به ادار ته ران برای سال 1398که بر اساس فرمول کوکران و بطور تصادفی انتخاب شدند قرار داده شد.برای رد یا اثبات هر فرضیه پژوهش از روش آمار استنباطی به روش ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معادلات ساختاری استفاده گردیده است.تجزیه و تحلیل اطلاعات بوسیله نرم افزارآماریSPSS و نمودارها توسط نرم افزارEXCEL ترسیم و رگرسیون و حل معادلات ساختاری توسط نرم افزار AMOS بوده است. نتایج حاکی از آن است که متغیر پیشگاه معنوی/رهبری اجتماع بیشترین تاثیر در هوش معنوی و متغیر اتخاذ استراتژی بیشترین تاثیر در هوش هیجانی و متغیر خطای زیان گریز بیشترین تاثیر در متغیر تورش رفتاری را دارد ومیزان تاثیر هوش معنوی بر هوش هیجانی و توروش رفتاری به ترتیب با بار عاملی0.62 و 0.574 و میزان تاثیر هوش هیجانی و متغیر توروش رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذار به ترتیب با بار عاملی 0.9 و 0.83 بوده است.

Objectives: This study examines the impact of board structure on stock returns and earnings management, considering the moderating role of information technology (IT) governance in companies listed on the Tehran Stock Exchange. By exploring these relationships, the research aims to provide insights into how corporate governance mechanisms and IT governance influence financial performance and reporting quality. Methodology/Design/Approach: The research is applied in nature and follows a correlational-descriptive methodology. The statistical population consists of firms listed on the Tehran Stock Exchange, with a research sample of 110 companies observed over eight years from 2015 to 2022. Multivariate regression analysis with panel data was conducted using Eviews software to test the research hypotheses. Findings: The results indicate a significant relationship between board independence and stock returns, as well as between board size and stock returns. IT governance moderates these relationships, strengthening the positive effect of board independence on stock returns while intensifying the negative effect of board size on stock returns. Additionally, board independence has a significant positive effect on earnings management, whereas board size has a significant negative effect. IT governance also moderates the relationship between board structure and earnings management, influencing the extent to which board characteristics impact financial reporting practices. Innovation: This research contributes to the literature by integrating IT governance into corporate governance studies, highlighting its moderating effect on the relationship between board structure, stock returns, and earnings management. The findings provide valuable implications for managers, investors, and regulators, emphasizing the importance of board composition and IT governance in evaluating corporate performance and making informed investment decisions.

شاخص کل بورس تهران در دوره های مختلف از یک عامل محرک، اثرات متفاوت و نامتقارنی را پذیرفته است از این رو مطالعه عوامل اثرگذار بر شاخص کل بورس تهران با رویکرد خطی نتایج مطلوبی را به دست نخواهد داد و بایستی از رویکرد غیرخطی برای بررسی محرک های شاخص کل بورس استفاده کرد. بنابراین در این پژوهش به بررسی رفتار نامتقارن عوامل کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس تهران با رویکرد غیرخطی در قالب مدل رگرسیون آستانه ای با به کارگیری داده های ماهانه طی سال های 1395 تا 1401 پرداخته می شود. درنتیجه متغیرهای نرخ بهره بین بانکی و نرخ ارز نقش متغیر آستانه ای را ایفا کردند و اثرات نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سهام حول این متغیرهای آستانه هویدا گردید. بنابراین سیاست گذار در بازار سهام بایستی به این اثرات نامتقارن توجه ویژه ای داشته باشد، چرا که دیده می شود که یک متغیر اثرات متفاوتی بر بازار سهام در رژیم های مختلف داشته است. مثلا نرخ بهره بین بانکی در دورانی که از حد آستانه 18 درصد پایین تر است اثر منفی قوی تری بر شاخص کل داشته نسبت به زمانی که نرخ بهره بین بانکی بالاتر از حد آستانه 18 درصد بوده است. توجه به این اثرگذاری نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی سبب کاهش خطا در سیاست گذاری در بازار سهام خواهد شد.

ارزش سهام بانک ها بر ظرفیت واسطه گری بانک ها، مکانیزم انتقال پولی و همچنین توانایی بانک ها برای جذب سرمایه گذاری در پروژه های نوآورانه تأثیر می گذارد؛ بنابراین، بررسی عملکرد و محرک هایتأثیرگذار بر آن،  برای درک تاب آوری بخش بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است. ایجاد پرتفوی درآمدی متنوع و افشای داوطلبانه اطلاعات از جمله راهکارهای فراروی مدیران بانک ها جهت بهبود عملکرد واحدهای تحت مدیریت هستند؛ لیکن تاکنون پژوهشی تأثیر این دو راهبرد را بر عملکرد بازار بانک های ایرانی بررسی نکرده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه استراتژی تنوع درآمد با عملکرد بازار بانک ها و تاثیر سطح افشای داوطلبانه بر رابطه مذکور است. نمونه پژوهش، شامل 20 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 تا 1402 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندمتغیره به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش نشان می دهد استراتژی تنوع درآمدی موجب بهبود عملکرد بازار بانک ها می شود. علاوه بر این، افشای اختیاری، رابطه مثبت استراتژی تنوع درآمد با عملکرد بازار بانک ها را تقویت می کند. این پژوهش برای اولین بار شواهدی از عملکرد بازار نسبت به متنوع سازی درآمد در صنعت بانکداری را ارائه می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد تنوع درآمدی در بانک ها می تواند به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد مناسب بانک ها باشد.

آموزش و یادگیری دروس مقدماتی حسابداری به عنوان زیربنای آموزش سایر مباحث حسابداری از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین توسعه روزافزون فناوری های دیجیتال و کاربرد آنها در آموزش، دانشگاه ها را ملزم به ایجاد تغییراتی در روش های آموزش سنتی نموده است. بنابراین پژوهش حاضر سعی در بررسی تاثیر کاربست روش های تدریس معکوس و کوانتومی در مقایسه با روش سنتی تدریس از بعد عملکرد دانشجویان حسابداری را دارد. در این پژوهش شبه آزمایشی 78 دانشجوی درس اصول حسابداری (1)، از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سطح شهرستان رفسنجان، در نیمسال اول 1400- 1401 در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل نتایج از تحلیل کواریانس استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد میانگین نمرات اکتسابی در گروه کنترل در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تغییر محسوسی نداشته است. اما سطح نمرات دانشجویان در دو گروه آزمایش در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش یافته است، به طوری که عملکرد دانشجویان در گروه های آزمایش در مقایسه با روش سنتی تدریس موجب بهبود عملکرد دانشجویان گردیده است. با استفاده از نتایج این پژوهش اساتید می توانند با کاربست روش های کاربردی، آموزش درس اصول حسابداری (1) را بهبود بخشند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر ساختار سرمایه و میزان نگهداشت وجه نقد بر حق الزحمه حسابرسی است. در این راستا برای اندازه گیری ساختار سرمایه از نسبت بدهی و برای سنجش سطح نگهداشت وجه نقد از نسبت وجوه نقد به اضافه سرمایه گذاری های کوتاه مدت به ارزش دفتری دارایی های شرکت استفاده شده است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 1625 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387-1399 با استفاده از رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد با افزایش نسبت ساختار سرمایه مبتنی بر بدهی، کنترل اعتباردهندگان و تأمین کنندگان برون سازمانی نسبت به مالکان بیشتر می شود. بدین ترتیب با افزایش این نسبت اعتباردهندگان برون سازمانی در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع خواستار افزایش شفافیت، تلاش بیشتر و جدیت کار حسابرسی شده که این امر منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسان می شود. همچنین نتایج نشان داد با ثابت نگه داشتن سایر عوامل، نگهداشت وجه نقد تاثیری مثبت و معنادار بر حق الزحمه حسابرسی دارد. این نتیجه منعکس کننده این موضوع است که حسابرسان به سطوح مختلف نگهداشت وجه نقد شرکت ها که یکی از منابع هزینه های نمایندگی است واکنش نشان می دهند.

هدف: هدف پژوهش بررسی تاثیر مالکیت نهادی و مالکیت مدیریت بر رابطه بین مشارکت سهامداران و عملکرد نوآورانه در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. عملکرد نوآورانه، ترکیبی از موقعیت های کلی سازمان است، که در نتیجه تلاش های صورت گرفته برای نوسازی، بهبود و به کارگیری جنبه های مختلف نوآوری در سازمان صورت می گیرد. شرکت ها با نوآوری می توانند به تغییرات محیطی پاسخ دهند و قابلیت های جدیدی برای بهبود عملکرد به وجود آورند. بر اساس نظریه نمایندگی مدیرانی که به دنبال بهبود عملکرد پایدار هستند، سرمایه گذاری های قابل توجهی در نوآوری انجام نمی دهند در صورتی که سهامداران عمده انتظار دارند که درآمدهای آینده خود را از طریق سرمایه گذاری در فعالیت های نوآوری افزایش دهند. روش پژوهش: نمونه ای شامل 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1390 تا 1398 انتخاب گردید. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش روش داده های تابلویی و تحلیل مؤلفه اصلی است.آزمون ها با استفاده از نرم افزار آماری R انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد بین مشارکت سهامداران و عملکرد نوآورانه رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد مالکیت مدیریت بر رابطه بین مشارکت سهامداران و عملکرد نوآورانه تأثیر معناداری دارد. علاوه بر این مالکیت نهادی بر رابطه بین مشارکت سهامداران و عملکرد نوآورانه تأثیر معناداری دارد.  

نظریه سیگنالینگ (علامت دهی) بینش های ارزشمندی را برای درک اینکه چگونه گزارش دهی پایدار می تواند احساسات سرمایه گذاران را شکل دهد و همچنین بر شهرت شرکت بیافزاید ارائه می کند.این مطالعه به بررسی اثرات گزارش پایداری شرکت بر احساسات سرمایه گذار و شهرت شرکت می پردازد. لذا به منظور آزمون فرضیه تحقیق، نمونه ای متشکل از125 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1398 تا 1402 انتخاب شد. آزمون فرضیه اول پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره و فرضیه دوم رگرسیون لجستیک انجام شد. نتایج فرضیه اول نشان داد که گزارش پایداری شرکت بر احساسات سرمایه گذار تاثیر مثبت و معناداری دارد وهمچنین نتایج فرضبه دوم پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنادار پایداری شرکت بر شهرت شرکت بود در واقع پایداری شرکت موجب افزیش شهرت شرکت ها و قرار گرفتن در بین 100شرکت برتر می شود. ، این مطالعه بر نقش حیاتی گزارش دهی پایداری در بهبود اعتماد سرمایه گذار، شهرت شرکت، اهداف توسعه پایدار و تغییر کلی به سمت یک اقتصاد جهانی قوی تر و پاسخگوتر تأکید می کند.

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، یک برنامه تلفیق عملکرد و بودجه سالانه است، که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج مورد انتظار را نشان می دهد. در سال های اخیر تمایل زیادی برای استفاده سازمانی از بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شکل گرفته است. این امر باعث شده است تا پژوهشگران با دقت بیشتری به جزئیات این روش بودجه ریزی توجه کنند. لذا این پژوهش به ارائه الگوی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و ارزیابی آن در نظام بانکی ایران پرداخته می شود. این پژوهش در سال 1403 اجرایی شد. جامعه آماری این پژوهش 195 نفر از مدیران بانک شهر استان اصفهان است. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در پژوهش حاضر از مصاحبه و پرسشنامه بهره گیری شده است و برای بررسی فرضیه ها آمار استنباطی و آزمون های معادلات ساختاری به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شامل آموزش کارکنان، ایجاد مرکز هزینه، بانک مرکزی، تدوین استراتژی های بلندمدت، ترجیح منافع جمعی سازمان، توانایی مدیریت، ثبات شغلی مدیران، ثبت صحیح اسناد، سیاست های کلان اقتصادی دولت، سیستم حسابداری بهای تمام شده، شاخص ارزیابی عملکرد، طبقه بندی فعالیت ها، عوامل انسانی، عوامل فنی و فرایندی، عوامل محیطی (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی) می باشند. که از بین این عوامل، آموزش کارکنان، تدوین استراتژی های بلندمدت، ترجیح منافع جمعی سازمان، توانایی مدیریت، ثبت صحیح اسناد، سیاست های کلان اقتصادی دولت، عوامل فنی و فرایندی و عوامل محیطی بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تأثیر گذار هستند.

Objectives: This study analyzes the components of privatization, assigns weights to these components, and develops a privatization model based on financial and non-financial factors. Design/methodology/approach: The research employs purposeful, explanatory, and exploratory methods to identify privatization patterns. Utilizing the Delphi method and structural interpretive modeling, data was collected from existing literature and insights gathered from managers and policymakers in privatization organizations. Six criteria were established as key components of privatization: economic factors, financial and accounting criteria, political factors, promotion of the private sector, government performance, and cultural/public dimensions. A hierarchical approach was used to construct a tree structure for evaluating options based on these criteria. Expert Choice software was utilized to prioritize components and propose an optimal model. Findings: The findings indicate that political factors ranked highest among the components, followed by economic factors, financial and accounting criteria, and promotion of the private sector at the second level. Government performance and cultural/public dimensions were rated at the third level. Innovation: The results could significantly impact decision-making in the private sector by enhancing efficiency. By prioritizing key components of privatization, this research suggests potential changes to current decision-making practices within the privatization sector.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری مالی از طریق تقویت استقلال مالی در سازمان های عمومی (مورد مطالعه: شهرداری های استان تهران) می باشد. پژوهش حاضر در زمره پژوهش های کاربردی قرار دارد و از نظر روش، پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، پرسنل شاغل در شهرداری های استان تهران شامل 733 نفر از مدیران ارشد، مدیران مالی، حسابداران ارشد و حسابداران در سال 1402 می باشد و انتخاب نمونه براساس روش نمونه گیری ترکیبی صورت گرفته است. با توجه به محدود بودن جامعه، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 252 نفر انتخاب گردید. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات اولیه، از روش کتابخانه ای استفاده شد. داده های میدانی نیز از طریق توزیع پرسشنامه استاندارد گردآوری شده که 123 پرسشنامه دریافت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS  و نرم افزار  SmartPls 4.1مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل روش فرضیه ها از آزمون حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استقلال مالی  بر کیفیت اطلاعات حسابداری مالی در شهرداری های استان تهران تأثیری مثبت و معنادار دارد. نتایج حاصله حاکی از وجود تأثیر مستقیم حمایت مدیران ارشد بر دو عامل عملکرد دستگاه های سخت افزاری و دانش حسابداری ارشد می باشد.

به موجب ماده 44 آیین نامه مالی شهرداری ها، حسابرسان داخلی از ارکان اصلی نظارت بعد از خرج در شهرداری ها به شمار می روند و اثربخشی واحدهای حسابرسی داخلی موجب حصول اطمینان معقول از تحصیل و مصرف منابع بر اساس قانون و در جهت اهداف تعیین شده در برنامه های میان مدت و بودجه آنها گردد. این پژوهش درصدد شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی واحدهای حسابرسی داخلی و تبیین صلاحیت ها و شایستگی های حسابرسان داخلی در شهرداری های کلانشهرهای ایران با استفاده از ادبیات پژوهش شناسایی و دریافت نظرات خبرگان شامل حسابرسان داخلی، معاونین مالی و اقتصادی شهری و قائم مقامان ذی حسابی در شهرداری های تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، کرمان و ارومیه بوده گردیده است. خبرگان مشارکت کننده در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی انتخاب شده اند و شامل 20 نفر در شهرداری تهران و 20 نفر در شهرداری های سایر کلانشهرها بوده اند. پس از غربالگری شاخص ها با استفاده از آزمون سنگ ریزه و تعیین وزن عوامل یادشده با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی در نرم افزار R نسبت به شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی واحد حسابرسی داخلی شهرداری ها اقدام و شاخص ها و ویژگی های صلاحیت و اثربخشی حسابرسان داخلی با هدف ارائه رهنمود در ارتباط با سیاست های جذب و ترسیم خط مش های توسعه حرفه ای حسابرسان تبیین گردیده است. در نهایت نتایج پژوهش از طریق مصاحبه ساختار یافته با 3 نفر از خبرگان مستقل تایید شده است. بر اساس نتایج این پژوهش صلاحیت های حسابرسان داخلی شهرداری ها در سه طیقه صلاحیت های عمومی، رفتاری و فنی قرار می گیرد.

صندوق های بازنشستگی در ایران از نوع مزایای معین است و پایداری آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. بااین وجود ارزیابی پایداری آن ها همواره موردانتقاد بوده است. گزارشگری حداقلی و استفاده از شاخص های ساده پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی ذینفعان نیست. مسئله پیش رو، تعیین شاخص ها و استانداردهایی برای ارزیابی همه جانبه پایداری مالی می باشد. برای پاسخ به این مسئله ابتدا مبانی نظری ارزیابی پایداری صندوق های بازنشستگی و شاخص های مورداستفاده توسط کشورها و سازمان های بین المللی بررسی گردید. شاخص های استخراج شده برای نظرخواهی در اختیار خبرگان قرار داده شد و بر روی شاخص های کلیدی به روش دلفی فازی اجماع کسب گردید. به منظور رتبه بندی و تدوین شاخص ترکیبی، با استفاده ازنظر خبرگان و به کارگیری روش سوارا، شاخص نهایی حاصل شد. 27 شاخص در چهار بعد عدالت، کفایت، مالی و نوگرایی استخراج و مطابق با نتایج روش دلفی فازی، 15 شاخص کلیدی به تأیید نهایی رسید. ازاین بین، نسبت پشتیبانی ازنظر تأثیر رتبه اول، نرخ جایگزینی و ضریب نفوذ رتبه دوم و سوم را کسب کرد. نتایج حاصل از اجرای روش سوارا تأییدکننده شاخص ترکیبی متشکل از ابعاد عدالت (1 زیر شاخص)، کفایت (3 زیر شاخص) و بعد مالی (11 زیر شاخص) است. در این شاخص، بعد عدالت، کفایت و مالی به ترتیب 6، 21 و 73 درصد وزن شاخص ترکیبی را تشکیل می دهد. نسبت پشتیبانی رتبه اول، نسبت ارزش فعلی دارایی ها به تعهدات رتبه دوم و تجزیه وتحلیل اکچوئری رتبه سوم را کسب کرده است. با توجه به شاخص ترکیبی، بعد شاخص های مالی بیشترین اهمیت را داشته و باوجود مشکلاتی همچون عدم وجود منابع و نقدینگی برای پرداخت تعهدات جاری، توجه به ابعاد عدالت و کفایت و نوگرایی در مراحل بعدی قرار می گیرند. بااین وجود شاخص های ترکیبی باید همواره موردبازنگری قرار گیرد.

هدف: جهان در قرن بیست ویکم، در مسیر توسعه پایدار با مجموعه بزرگی از چالش های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، همچون تغییرات آب وهوا و کاهش دسترسی به منابع طبیعی مواجه است. دسترسی به منابع پایدار آب، یکی از چالش های جدی شرکت های آب بر (وابسته به آب) است. صنایع معدنی یکی از مصرف کنندگان بزرگ آب هستند که در اثر وقوع بحران آب، به شدت تحت تأثیر قرار می گیرند. هدف پژوهش حاضر، آزمون قیمت گذاری ریسک آب در شرکت های معدنی بورس اوراق بهادار تهران و برآورد افت ارزش سهام آن ها، در صورت وقوع بحران آب است.روش: نظر به اینکه منابع آب در دسترس، به میزان بارش حوزه آبریز وابسته است، ریسک آب با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI) اندازه گیری شده است و اثر آن بر بازده سهام، پس از کنترل اثر متغیرهای سودآوری، اهرم مالی، اندازه شرکت و شدت سرمایه گذاری، با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی پویا و داده های فصلی ۱۱ شرکت طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ بررسی شده است. بر این اساس، زیان محتمل در صورت وقوع سناریوی بحران آب با استفاده از آزمون تنش، در چارچوب ارزش در معرض خطر محاسبه شده است. همچنین، اثر شاخص خطر خشک سالی، اندازه شرکت و کوواریانس بازده بازار با SPI بر ارزش در معرض خطر شرکت ها بررسی شد (شاخص ریسک بحران آب، به عنوان متغیر سناریو و سایر متغیرها، به عنوان متغیرهای غیرسناریو لحاظ شده است).یافته ها: معناداری اثر ریسک بحران آب بر بازده سهام شرکت های معدنی، از قیمت گذاری ریسک مذکور و تأیید توان این عامل ریسک برای تبیین تغییرات بازده مقطعی سهام این شرکت ها حکایت دارد. یافته ها نشان می دهد که در صورت وقوع بحران آب، شرکت های معدنی، بین ۱۵ تا ۴۵ درصد ارزش خود را از دست خواهند داد؛ به طوری که یک واحد افزایش ریسک آب، باعث می شود که بازده اضافی سهام شرکت در سه فصل آتی، حدود ۳ درصد کاهش یابد. میزان خشک سالی/ بارش فقط تا ۳ فصل بر بازده سهام شرکت مؤثر است و اثر بلندمدت آن نزدیک صفر است. همچنین، رابطه مستقیمی میان شاخص خطر خشک سالی و ارزش در معرض خطر شرکت های معدنی مشاهده نشد. بررسی بیشتر حکایت دارد از وجود رابطه محکم ارزش در معرض خطر و ضریب هم بستگی SPI و بازده بازار؛ بدین مفهوم که ضریب هم بستگی بالاتر SPI و بازده بازار در وضعیت بحران آب، به ارزش در معرض خطر بیشتر شرکت ها منجر خواهد شد. این موضوع را می توان به بخشی از ریسک آب مربوط دانست که کلیت بازار را تحت تأثیر قرار می دهد.نتیجه گیری: ریسک آب می تواند تغییرات بازده مقطعی سهام شرکت های معدنی را توضیح دهد. طبق شواهد تجربی به دست آمده، با وجود قرارگیری شرکت ها در مناطق یکسان از منظر خشک سالی، اثرپذیری ارزش در معرض خطر بازده سهام شرکت های معدنی با یکدیگر متفاوت است؛ بدین معنا که در صورت وقوع بحران منابع آب، عوامل دیگری غیر از خشک سالی بر ریسک آب اثرگذارند.