فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۳ شماره ۳۱
حوزه های تخصصی:
تحلیل روانشناسانه کنوانسیون
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۳ شماره ۳۱
حوزه های تخصصی:
بازخوانی کنوانسیون در جستجوی مصلحت
منبع:
حوراء سال ۱۳۸۳ شماره ۷
حوزه های تخصصی:
در پی انتشار جزوهای با عنوان «واقعیتها و مصلحتهای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» از سوی معاونت اطلاع رسانی و ارتباطات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامهای از سوی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان خطاب به جناب آقای دکتر محسن رضایی، دبیر محترم مجمع، ارسال شد که در آن نقد دیدگاههای کارشناسان محترم مجمع، وجه همت قرار گرفته بود. به همین جهت بر آن شدیم تا متن کامل این نامه را به اطلاع خوانندگان محترم برسانیم.
کندوکاوی در خاستگاه و مبانی کنوانسیون
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۳ شماره ۳۱
حوزه های تخصصی:
ابهامات سهگانه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
حوزه های تخصصی:
وضوح و روشنی در قراردادهای بینالمللی، یکی از شرائط اصلی معاهده در زمان تصویب و الحاق به آن میباشد؛ زیرا نتایج قرارداد مبتنی بر معنا و مفهومی است که از آن اخذ میشود. در این نوشتار ابهام های کنوانسیون در سه بخش «مفهومی»، «ساختاری» و «مبنائی» مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج آن نشان میدهد که کنوانسیون در این سه بخش دارای ابهامهای اساسی میباشد. این ابهامها منجر میشود کشورهایی که خواستار الحاق به کنوانسیون هستند، متوجه مقصود اصلی بانیان آن نشوند و هر کشوری بر حسب پیش فرضهای ذهنی جامعه خود، مفاد آن را قبول نماید. این مفاهیم بر حسب اعتقادات و فرهنگهای گوناگون، معانی مختلف پیدا میکند، لذا هر کشوری قبل از الحاق باید از این مفاهیم ابهام زدایی نماید.
عملکرد سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق زنان (1)
حوزه های تخصصی:
عملکرد سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق زنان (4)
حوزه های تخصصی:
عملکرد سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق زنان (5)
حوزه های تخصصی:
الحاق به کنوانسیون، از منظر موافقان و مخالفان
حوزه های تخصصی:
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تنها سند بینالمللی است که در ارتباط با حقوق زنان توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده؛ البته دولتها با اعمال شرطهای متعدد در ارتباط با این سند، واکنشهای متفاوتی از خود نشان دادهاند. پاسخ به این سؤال که آیا الحاق به کنوانسیون به مصلحت جمهوری اسلامی ایران است؟ در پرتو بررسی پیامدهای حقوقی الحاق میباشد که این پیامدها دارای ابعاد داخلی و بینالمللی میباشد. هرچند پرداختن به این موضوع از دیدگاه حقوقی کافی نیست؛ اما آنچه در این نوشتار تعقیب میشود، بررسی پیامدهای حقوقی بینالمللی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون است و با نگاهی نسبتاً جامع، ادله موافقان و مخالفان الحاق به کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته در نتیجه معلوم می شود الحاق به کنوانسیون به هیچ وجه مصلحت نیست، زیرا نه تنها مشکلی از زنان ما را حل نمی کند، بلکه از جهاتی مشکل زا هم است.
بررسی الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
منبع:
حوراء سال ۱۳۸۲ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
سرانجام، لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو تبعیض، همچنان که پیش بینی میشد در مسیر تعارض نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و بحثها، مشاجرتها و اظهارنظرهای علنی دربارة این لایحه، فروکش کرد. تجربه نشان داده است که وقتی پروندهای به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میشود، طرفین نزاع، از تب و تاب طرح علنی مباحث مربوط به پرونده مذکور میافتند. اکنون که فضای عمومی جامعه، درباره سرنوشت کنوانسیون، تا حدودی آرام شده است، بازشناسی آن چه درباره این کنوانسیون اتفاق افتاد، ضروری مینماید. در این مقاله به بررسی آن می پردازیم.
عملکرد سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق زنان(3)
حوزه های تخصصی:
عملکرد سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق زنان (2)
حوزه های تخصصی:
پکن و پکن + 5
نقدی بر کنوانسیون حقوق کودک
حوزه های تخصصی:
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه اش بهرهمند شود رسماً به آگاهی عموم می رساند…» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال 1989) جهت تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد. ملحق شدن جمهوری اسلامی به این کنواسیون مشروط به یک سری موارد بود که در این مقاله به بررسی آن موارد می پردازیم.
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (1)
حوزه های تخصصی:
نقدی بر کنوانسیون حقوق کودک ـ نقد تربیتی
حوزه های تخصصی:
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه اش بهرهمند شود رسماً به آگاهی عموم می رساند…» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال 1989) جهت تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد. ملحق شدن جمهوری اسلامی به این کنواسیون مشروط به یک سری موارد بود که در این مقاله به بررسی آن موارد می پردازیم.
نقدی بر حق شرط در کنوانسیون«رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»
حوزه های تخصصی:
این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده میباشد. مقصود ماده اول از عبارت «محو تبعیض علیه زنان» محو هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت میباشد و مواد دوم تا شانزدهم بر تساوی زنان و مردان در تمامی زمینه ها تأکید فراوان دارد. لازم به ذکر است که محتوای اصلی این کنوانسیون در مواد یکم تا شانزدهم گنجانده شده است و بیشترین حق شرط جمهوری اسلامی ایران نیز بر مواد فوق میباشد، زیرا این مواد شانزده ـ یک، با بیش از بیست آیة قرآن کریم،[1]صدها مسأله فقهی،[2] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،[3] قانون مجازات اسلامی[4]و قانون کار جمهوری اسلامی ایران[5]آشکارا تعارض دارد. در این مقاله به بررسی این تعارضات می پردازیم.