فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
۲۳.

بازخوانی کنوانسیون در جستجوی مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۳
در پی انتشار جزوه‏ای با عنوان «واقعیتها و مصلحتهای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» از سوی معاونت اطلاع رسانی و ارتباطات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه‏ای از سوی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان خطاب به جناب آقای دکتر محسن رضایی، دبیر محترم مجمع، ارسال شد که در آن نقد دیدگاه‏های کارشناسان محترم مجمع، وجه همت قرار گرفته بود. به همین جهت بر آن شدیم تا متن کامل این نامه را به اطلاع خوانندگان محترم برسانیم.
۲۶.

ابهامات سه‌گانه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

کلیدواژه‌ها: سعادت اقتصاد نقش مادری آزادی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تساوی و برابری آموزش مختلط یکسان‌سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳۰
وضوح و روشنی در قراردادهای بین‌المللی، یکی از شرائط اصلی معاهده در زمان تصویب و الحاق به آن می‌باشد؛ زیرا نتایج قرارداد مبتنی بر معنا و مفهومی است که از آن اخذ می‌شود. در این نوشتار ابهام های کنوانسیون در سه بخش «مفهومی»، «ساختاری» و «مبنائی» مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج آن نشان می‌دهد که کنوانسیون در این سه بخش دارای ابهام‌های اساسی می‌باشد. این ابهام‌ها منجر می‌شود کشورهایی که خواستار الحاق به کنوانسیون هستند، متوجه مقصود اصلی بانیان آن نشوند و هر کشوری بر حسب پیش فرض‌های ذهنی جامعه خود، مفاد آن را قبول نماید. این مفاهیم بر حسب اعتقادات و فرهنگ‌های گوناگون، معانی مختلف پیدا می‌کند، لذا هر کشوری قبل از الحاق باید از این مفاهیم ابهام زدایی نماید.
۳۱.

الحاق به کنوانسیون، از منظر موافقان و مخالفان

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: خانواده زن تبعیض حقوق بشر قواعد عرفی تعارض الحاق حق شرط کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تساوی تعهدات بین‎المللی قواعد آمره اعتبار حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۲۶
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تنها سند بین‎المللی است که در ارتباط با حقوق زنان توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده؛ البته دولت‎ها با اعمال شرط‎های متعدد در ارتباط با این سند، واکنش‎های متفاوتی از خود نشان داده‌اند. پاسخ به این سؤال که آیا الحاق به کنوانسیون به مصلحت جمهوری اسلامی ایران است؟ در پرتو بررسی پیامدهای حقوقی الحاق می‏باشد که این پیامدها دارای ابعاد داخلی و بین‌المللی می‌باشد. هرچند پرداختن به این موضوع از دیدگاه حقوقی کافی نیست؛ اما آنچه در این نوشتار تعقیب می‎شود، بررسی پیامدهای حقوقی بین‎المللی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون است و با نگاهی نسبتاً جامع، ادله موافقان و مخالفان الحاق به کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته در نتیجه معلوم می شود الحاق به کنوانسیون به هیچ وجه مصلحت نیست، زیرا نه تنها مشکلی از زنان ما را حل نمی کند، بلکه از جهاتی مشکل زا هم است.
۳۲.

بررسی الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲۰
سرانجام، لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو تبعیض، همچنان که پیش بینی می‏شد در مسیر تعارض نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و بحث‏ها، مشاجرت‏ها و اظهارنظرهای علنی دربارة این لایحه، فروکش کرد. تجربه نشان داده است که وقتی پرونده‏ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‏شود، طرفین نزاع، از تب و تاب طرح علنی مباحث مربوط به پرونده مذکور می‏افتند. اکنون که فضای عمومی جامعه، درباره سرنوشت کنوانسیون، تا حدودی آرام شده است، بازشناسی آن چه درباره این کنوانسیون اتفاق افتاد، ضروری می‏نماید. در این مقاله به بررسی آن می پردازیم.
۳۶.

نقدی بر کنوانسیون حقوق کودک

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نقد فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۸۰
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه اش بهره‏مند شود رسماً به آگاهی عموم می رساند…» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال 1989) جهت تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد. ملحق شدن جمهوری اسلامی به این کنواسیون مشروط به یک سری موارد بود که در این مقاله به بررسی آن موارد می پردازیم.
۳۹.

نقدی بر کنوانسیون حقوق کودک ـ نقد تربیتی

کلیدواژه‌ها: خانواده زن حقوق کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۱۲
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه اش بهره‏مند شود رسماً به آگاهی عموم می رساند…» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال 1989) جهت تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد. ملحق شدن جمهوری اسلامی به این کنواسیون مشروط به یک سری موارد بود که در این مقاله به بررسی آن موارد می پردازیم.
۴۰.

نقدی بر حق شرط در کنوانسیون«رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق زن در اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۱۲
این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده می‏باشد. مقصود ماده اول از عبارت «محو تبعیض علیه زنان» محو هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت می‏باشد و مواد دوم تا شانزدهم بر تساوی زنان و مردان در تمامی زمینه ها تأکید فراوان دارد. لازم به ذکر است که محتوای اصلی این کنوانسیون در مواد یکم تا شانزدهم گنجانده شده است و بیشترین حق شرط جمهوری اسلامی ایران نیز بر مواد فوق می‏باشد، زیرا این مواد شانزده ـ یک، با بیش از بیست آیة قرآن کریم،[1]صدها مسأله فقهی،[2] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،[3] قانون مجازات اسلامی[4]و قانون کار جمهوری اسلامی ایران[5]آشکارا تعارض دارد. در این مقاله به بررسی این تعارضات می پردازیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان