سید مهدی الوانی

امروزه با پیشرفت جوامع، تغییر و تحولاتی عظیمی در ابعاد مختلف پدید آمده است که موجب متورم شدن دولت ها و سازمان های آن ها شده است. به همین منظور، اکثر کشورها به دنبال راهکارهای مؤثری در این زمینه هستند که تمرکززدایی، یکی از مهم ترین آن هاست. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین مؤلفه های اصلی و مؤثر در تمرکززدایی امور اداری از سازمان های دولتی است که با استفاده از روش ترکیبی به بررسی موضوع می پردازد. روش پژوهش حاضر ترکیبی یا آمیخته است که با رویکرد نسبی متوالی با وزن ن ابرابر در سه فاز کیفی-کیفی-کمّی انجام شده است. در این پژوهش، به ترتیب از سه روش "مرور سیستماتیک- تحلیل مضمون- پیمایش" استفاده شده است. ابزار اصلی مورد استفاده در فاز کیفی، مصاحبه و در فاز کمّی، پرسشنامه  است که به ترتیب از 12 نفر از خبرگان در فاز کیفی و 31  نفر هم در فاز کمّی اطلاعات و داده های مربوطه استخراج شدند. مطابق با یافته های پژوهش، در فاز اول -روش مرور سیستماتیک- 19 مقاله جهت تعیین محورهای موضوعی انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. در فاز دوم، با استفاده از روش تحلیل مضمون 163 شاخص شناسایی شدند که از میان آن ها، 37 مضمون پایه، 17 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر استخراج شد. مطابق با نتایج و تحلیل های صورت گرفته، علاوه بر اینکه مؤلفه های شناسایی شده، مطابق با برنامه جامع اصلاح نظام اداری هستند، از سوی دیگر می توانند در راستای رفع خلل و ناکامی های این حوزه مثمر ثمر باشند.

در سال های گذشته، تدوین و اجرای سیاست هایی در حوزه سوت زنی با هدف تحقق نظارت عمومی، توسط کشور های توسعه یافته دنبال شده که توفیقات قابل ملاحظه ای نیز برای آنها در کنترل فساد اداری فراهم آورده است. بهره گیری از این ظرفیت و مشارکت مردمی در مقابله با فساد اداری، چند سالی است که مورد اقبال مسئولین جمهوری اسلامی ایران نیز قرارگرفته است. در این پژوهش تلاش شد با روش فراترکیب و مطالعه نظام مند 89 مقاله شامل 74 مقاله از سال 2000 تا 2022 میلادی و 15 مقاله فارسی یافت شده از منابع داخلی، عوامل تأثیرگذار بر موفقیت پدیده سوت زنی شناسایی شوند. مدل نهایی به دست آمده برای شناخت و فهم عوامل مؤثر بر پدیده سوت زنی در ایران، در قالب پنج دسته کلی عوامل سازمانی، عوامل انسانی، عوامل محیطی، ماهیت فساد و پیامدهای احتمالی به ترتیب اهمیت بر مبنای میزان فراوانی عوامل احصاشده از ادبیات موضوع، معرفی شده است. در انتها نیز عوامل پیش برنده سوت زنی در شش محور اصلی برای استفاده در فرایند خط مشی گذاری عمومی حوزه سوت زنی و اجرای موفق آن در ایران معرفی شده اند.

با توجه به پراکندگی و تغییرات در بازیگران خط مشی گذاری کلان حوزه انرژی کشور و تاثیر دانش تخصصی و تجربه آنان در کیفیت خطمشی گذاری، عدم استقرار سیستمهای منسجم مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری این حوزه، دولت و سازمانهای مربوط را مجبور خواهد کرد بخش عمده ای از هزینه های آزمون و خطاها و تجربیات قبلی را مجدداً برای خط مشیهای بعدی نیز تقبل نمایند. از این رو پژوهش حاضر با رویکردی استقرایی و با بهره گیری از روش کیفی تحلیل مضمون و استفاده از نرم افزار MAXQDA به دنبال تدوین الگویی برای مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری انرژی کشور است. بدین منظور پس از بررسی مبانی نظری و تحلیل اسناد و قوانین مربوط، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 19 نفر از خبرگان موضوع مصاحبه گردیده و بر اساس آنها ضمن شناسایی 99 مضمون پایه؛ 32 مضمون سازماندهنده و 7 مضمون فراگیر، و بررسی و تایید اعتبار نتایج و همچنین قابلیت اعتماد پژوهش با محاسبه درصد توافق مشاهده شده میان کدگذاریهای مختلف، ابعاد و عوامل موثر بر مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری حوزه انرژی شامل شبکه کنشگران، شبکه خط مشی، زیرساخت دانشی، اکتساب دانش، نگهداری دانش، تسهیم دانش، و به کارگیری دانش استخراج و ارتباط میان آنها در قالب الگویی ارائه گردیده است.

ازداد الاهتمام بمجال ریاده الأعمال الجامعیه باعتباره استراتیجیه رئیسه فی موضوع الإبداع والابتکار المناسب للإمکانیات والمزایا الإقلیمیه والمحلیه. جاء البحث الراهن معتمداً علی المنهج الکیفی، وعلی ضوء تحلیل الموضوع. أما مجتمع البحث فقد تکوّن من الخبراء الجامعیین والموظفین وقد تم اختیارهم وفق الطریقه الهادفه (الحکمیه) واستمرت المقابلات حتی تحقیق حد التشبع النظری. لقد تم تأیید صدق الجانب الشکلی والمحتوائی وکذلک الثبات علی أساس التوافق بین الرمزین. استخدمنا برنامج MAXQDA2018 من أجل تحلیل البیانات وحددت المحاور علی ثلاث مراحل من الترمیز :المصداق، الموضوع الرئیسی، الموضوع الفرعی. بناء علی نتائج البحث فإنّ محاور عوامل الإبداع فی الجامعات تشمل: «الحکومه، الصناعه، المجتمع والجامعه»، فیما کانت عوامل التخطیط فی التعلیم العالی تشمل:«الثقافه، القوی العامله، الجغرافیا، والتاریخ»، أما العوامل الحکومیه المؤثره فشملت: «العوامل الاستراتیجیه، والرقابیه والوثائق العلیا»، والعوامل المؤسساتیه شملت «المؤسسات الرسمیه وغیر الرسمیه»،وآلیات المطابقه الدینامیکیه شملت :«تحدید الفرص والإمکانیات الإقلیمیه، خلق التناسب والتفاعل مع الحاجات المناطقیه». وشملت القیم المقترحه :« البحث عن الابتکار، والبحث عن الفرص، والبحث عن المزیه» وأما الاستراتیجیات فشملت: «الاستراتیجیات الدولیه، والوطنیه، والبیئیه»، وشمل التقییم: «التقیم الجزئی والکلی». أما الآثار والتبعات فهی قد شملت: «التبعات الاقتصادیه والسیاسیه والاجتماعیه / الثقافیه». استطاع هذا البحث من خلال اقتفاء طریقه التنظیم الممنهج وإکمال النماذج اللوبیه «ثلاثیه ورباعیه وخماسیه» أن یقدم نموذجاً قابلاً للتوظیف ومتناسباً مع النسیج الإیرانی فی إطار تطویر التعلیم العالی وتنمیه الإبداع الجامعی القائم علی الإمکانیات والخصائص الإقلیمیه.

هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشران های مؤثر بر نشاط سازمانی کارکنان بود که به روش فراترکیب و با رویکرد ساندلوسکی و باروسو انجام گرفت. جامعه آماری شامل همه مقالات و پایان نامه های علمی و پژوهشی در حوزه نشاط بود که با مرور سیستماتیک تعداد 36 نمونه انتخاب و اعتبار آن ها با برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی (CASP) مشخص شد. یافته های پژوهش با تحلیل محتوا و استفاده از نرم افزار MAXQDA نسخه 2018 در قالب مدل پیشران های نشاط کارکنان، مشتمل بر 46 شاخص و 10 مؤلفه (شغلی، مدیریت و رهبری، رفاهی، زمینه ای، فیزیولوژیکی، شخصیتی، اعتقادی، مهارتی، ارتباطات، رفتارهای شهروندی سازمانی) و 3 بعد (فردی، سازمانی، اجتماعی) به دست آمد. بر اساس نتایج حاصله مؤلفه زمینه ای با 58/10 درصد، مؤلفه شخصیتی با 73/6 درصد، و شاخص معنادار بودن کار با 85/3 درصد دارای بیشترین فراوانی بودند. برای سنجش اعتبار مطالعه از ضریب کاپای کوهن استفاده شد. امید است مدیران با به کارگیری نتایج پژوهش حاضر سهمی در ایجاد نشاط و سلامت روح و جسم کارکنان سازمان ها در جهت تحقق وظیفه مسئولیت اجتماعی خود داشته باشند.

تجارب موفق کشورهای توسعه یافته در ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد اداری درون سازمان ها با جلب مشارکت عمومی از طریق سوت زنی باعث شد، مسئولین و نمایندگان جریان های فساد ستیز کشور، پیشنهادهایی را برای استفاده از این روش در ایران مطرح کنند. اجرای موفق چنین خط مشی ای مستلزم مطالعات زمینه ای دقیق و کافی است. لذا با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته برآمده از ادبیات موضوع پیرامون سوت زنی در ایران و بر اساس پروتکلی مشخص، 16 تن از خبرگان علمی و اجرایی کشور مورد مصاحبه قرار گرفتند. بررسی توصیفی یافته های مصاحبه ها به روش تحلیل مضمون، منجر به شناسایی 6 مضمون فراگیر از 32 مضمون سازمان دهنده در تحلیل 246 مضمون پایه، شده است. تحلیل مضمون از جمله روش های ساده و کارآمد تحلیل کیفی است که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. روابط مضامین فراگیر شناسایی شده به عنوان عوامل اصلی تاثیرگذار بر اجرای خط مشی افشاگری در ایران، از طریق تهیه پرسشنامه و جمع آوری نظرات 12 نفر از خبرگان در ماتریس خود تعاملی ساختاری(SSIM) تعیین شد. در انتها نیز با استفاده از الگوی های معتبر معرفی شده به عنوان مدل اجرای خط مشی های سازمانی(مدل ون هورن و ون میتر و مدل ادواردز)، مدل اجرای خط مشی سوت زنی علیه فساد در سازمان های دولتی ایران طراحی شده است.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های رفتار سازمانی مثبت گرا بر پایه مدل معماری منابع انسانی مثبت گرا در دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین انجام گرفت. در مدل معماری منابع انسانی مثبت گرا، سازمان با استفاده از سه بعد اصلی ارزش استراتژیک، ارزش یکتایی و ارزش مثبت گرایی، کارکنان را دسته بندی نموده و استراتژی متناسب با هرگروه را برمی گزیند. معمارى منابع انسانى مثبت گرا فرآیند تعیین و ترکیب مناسبى از عناصر مدیریت منابع انسانى و رفتار سازمانی مثبت گرا به منظور ایجاد و ارائه تصویری از منابع انسانى سازمان است، که در آن هماهنگى میان رفتار کارکنان، سیستم منابع انسانى، فعالیت هاى منابع انسانى، مأموریت ها و اهداف سازمان مشهود و محسوس باشد. روش این پژوهش از نظر ماهیت داده ها، کمی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد و میانی ستاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین است، که از دیدگاه 15 نفر از آن ها که با شیوه نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند؛ برای اولویت بندی شاخص های مثبت گرایی بهره گرفته شد. گردآوری داده ها از طریق بررسی مبانی نظری، پیشینه پژوهش و توزیع پرسش نامه خبرگان صورت گرفت. در این پژوهش جهت سنجش پایایی از شاخص آلفای کرونباخ و جهت سنجش روایی از شاخص ICC و با استفاده از نرم افزار SPSS-22  استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تئوری خاکستری استفاده شد. با انجام این پژوهش اولویت شاخص های مثبت گرایی در گروه های چهارگانه نیروی انسانی در مدل معماری منابع انسانی مثبت گرا تعیین شد. اولویت ها در کارکنان پیمان کار، شاخص خودکارآمدی؛ در دانش گران، شاخص خوش بینی؛ در شریکان، شاخص تاب آوری و در فن سالاران، شاخص امیدواری می باشد.

نیازسنجی به عنوان اولین مرحله از مراحل فرآیند طراحی برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم منابع انسانی مطرح می باشد؛ و رعایت دقت لازم در آن، اثربخشی این برنامه ها را افزایش خواهد داد. تحقیق حاضر به نیازسنجی برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم منابع انسانی در سازمان های دولتی پرداخته است. عدم توجه به تفاوت های ماهوی میان مهارت های نرم و سخت در مرحله نیازسنجی، سبب بروز مشکلات در مراحل بعدی فرآیند توسعه کارکنان خواهد گردید. بر این اساس ابتدا مولفه های مهارت های نرم منابع انسانی با استفاده از روش مرورنظام مند، شناسایی گردید؛ سپس جهت شناسایی سایر اجزاء نیازسنجی برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم، با 23 تن از خبرگان امر آموزش و توسعه منابع انسانی مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته و تحلیل مضمون انجام شد. در ادامه نیز اعتبار یافته های حاصل از تحلیل مضمون با بهره گیری از روش دلفی و استفاده از آمار توصیفی محاسبه گردید و با دستیابی به اجماع حداکثری پانلیست های شرکت کننده در تحقیق تائید شد. در نهایت مهارت های نرم با 20 مولفه، در دو دسته مهارتهای نرم فردی و اجتماعی و اجزاء نیازسنجی با دو مضمون اصلی، چهار مضمون فرعی و هشت کد شناسایی گردید. عدم توجه درخور سازمان های دولتی به مهارت های نرم نشان دهنده نیاز این نوع سازمان ها به طراحی برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم منابع انسانی بوده و همچنین شایسته است تا در مرحله نیازسنجی، به مدون بودن مهارت های نرم در شرح مشاغل سازمان توجه نموده و دسته بندی لازم میان مشاغل مدیریتی و غیرمدیریتی به لحاظ نوع نیاز به مهارت های نرم مشخصگردد.

این پژوﻫﺶ ﺑﺎ اتخاذ رهیافت حقوق مدنی و خدمات دولتی نوین و با ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ سرمایه اﻧﺴﺎﻧﯽ جامعه محور در بخش دولتی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ازنظر ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدی، اﺳﺘﺮاﺗﮋی پژوهش، اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺑﻪ روش کیفی اﻧﺠﺎم گردیده است. جهت گردآوری اطلاعات از منابع و مقالات مرتبط با موضوع و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و کارشناسان حوزه منابع انسانی و ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ها از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮن اﺳﺘﻔﺎده گردید. اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دارای پنج بعد پیش نیازها، موانع و تسهیل گرها، محتوا و پیامد اﺳﺖ. تفسیر و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد عدم وجود یک جهت گیری استراتژیک اساسی و باورهای مشترک غیر صحیح بین افراد از موانع مهم جامعه محوری است و مهم ترین راهکار حذف این موانع، "حمایت و پشتیبانی مدیران سازمان" و "شناسایی و تقویت باورهای صحیح مشترک" است. همچنین بازتعریف ارزش ها و منافع مشترک از طریق گفتمان و مشارکت هر چه بیشتر در جهت افزایش مسئولیت پذیری افراد در سازمان و شهروندان در جامعه" و "وفاق و هماهنگی بین سازمان های دولتی" تسهیل کننده جامعه محوری خواهد بود.

زمینه و هدف: با تمرکز فزاینده بر شناسایی و ارزیابی خطرها در سازمان ها، مدیریت ریسک به اولویت استراتژیک مهمی تبدیل شده است. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی حوزه ای مغفول در این زمینه است؛ یعنی حوزه مدیریت منابع انسانی. بدین ترتیب، این تحقیق به مطالعه ارزیابی ریسک منابع انسانی در یکی از سازمان های دولتی پرداخته است. روش: از آنجا که هدف این پژوهش، انتشار دانش موجود در زمینه ریسک منابع انسانی است، این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای است و با توجه به ماهیت داده ها، جزء طرح های آمیخته. جامعه آماریِ بخشِ کیفی، متون علمی و خبرگان دانشگاهی و سازمانی بوده است. جامعه آماریِ بخش کمّی نیز، کلیه کارکنان اداره امور مالیاتی استان آذربایجان غربی است که تعداد آن ها 812 نفر گزارش شده است. ابزار سنجش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه بوده است. یافته ها: در بخش کیفی، با بهره گیری از روش تحلیل تم، ابعاد و مؤلفه ها و شاخص های ریسک منابع انسانی شناسایی شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، ضمن بررسی و تأیید شاخص ها و ابعاد مدل ریسک منابع انسانی، اولویت آن ها در سازمان امور مالیاتی آذربایجان غربی بررسی شد تا مدیران سازمان، ضمن شناسایی ریسک های بسیار مهم منابع انسانی در سازمان خود، برای کنترل آن برنامه ریزی کنند. مدل ارائه شده از 4 بُعد، 14 مؤلفه و 40 شاخص تشکیل شده است. نتیجه گیری: در این پژوهش، پس از شناسایی ابعاد و مؤلفه ها و شاخص های ریسک منابع انسانی، الگویی طراحی شد؛ سپس این الگو برای ارزیابی، در یکی از سازمان های دولتی به اجرا درآمد. این ارزیابی به مدیران سازمان ها کمک می کند که با شناسایی و رتبه بندی وضعیت ریسک های یاد شده، شاخص های مدل را به گونه ای تعدیل کنند که به کنترل ریسک های موجود منجر شود.

زمینه و هدف: با تمرکز بر تنوع سرمایه های انسانی موجود در سازمان ها و نقش احتمالی آنها در اثربخشی نظام جبران خدمات، هدف از اجرای این پژوهش، پیش بینی اثربخشی نظام جبران خدمات برای انواع سرمایه های انسانی در نیروی انتظامی استان قزوین بوده است. روش شناسی: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) است. جامعه آماری مدیران عالی، میانی و عملیاتی نیروی انتظامی استان قزوین به تعداد 53 نفر بود که از این میان، دسترسی به نظرهای 46 نفر از آنان برای محقق ممکن شد. ابزار سنجش، پرسش نامه بود. به منظور تحلیل داده ها، از روش های تحلیل شبکه ای و سیستم استنتاج فازی استفاده شد. یافته ها: بنا بر نتایج پژوهش، اثربخشی نظام جبران خدمات با توجه به نوع سرمایه های انسانی متفاوت است. اولویت عناصر جبران خدمات برای سرمایه های انسانی هسته ای، به ترتیب عبارت است از: جذب، پاداش، حقوق، مزایا، خدمات رفاهی و جایزه. اولویت عناصر برای سرمایه های انسانی ویژه عبارت است از: حقوق، مزایا، جذب، پاداش، خدمات رفاهی و جایزه. این اولویت برای سرمایه های انسانی ضروری به این ترتیب است: حقوق، مزایا، خدمات رفاهی، پاداش، جایزه و جذب و در نهایت، برای سرمایه های انسانی کمکی اولویت عناصر عبارت است از: مزایا، پاداش، حقوق، خدمات رفاهی، جایزه و جذب. همچنین، ارزیابی مدل در نیروی انتظامی نشان داد که بیشترین اثربخشی مشاهده شده در این سازمان، سرمایه های انسانی ضروری تعلق دارد. نتیجه گیری: مهم ترین دستاورد این مقاله، طراحی سیستمی در زمینه جبران خدمات اثربخش در نیروی انتظامی است که با توجه به مقادیر ورودی ها، به طور پویا مقدار خروجی را تعیین خواهد کرد. برای پیش بینی میزان اثربخشی نظام جبران خدمات، این الگو بسیار کاربردی است.

هدف : سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین ارائه دهنده حمایت های اجتماعی در کشور با چالش های حفظ موقعیت اقتصادی-اجتماعی در بلندمدت، پایداری خدمات، و افزایش کارایی خدمات، ناگزیر از پذیرش تغییر است. هدف پژوهش، طراحی مدلی برای راهبردهای تغییر مبتنی بر تنوع مهارتی برای حل چالش های سازمانی است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد : این پژوهش از نظر هدف توسعه ای-کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی و اکتشافی است. 28 مولفه تغییر از طریق مصاحبه و پرسشنامه دلفی شناسایی و تایید شدند. از میان جامعه آماری استادان و خبرگان در امور تامین اجتماعی، 14 نفر با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. مدل اولویت راهبردهای تغییر نیز در سازمان تعیین گردید. یافته ها : مدل راهبردهای تغییر مبتنی بر تنوع مهارتی در سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد که راهبرد قهری اجباری در اولویت اول، راهبرد تسهیل گری در اولویت دوم، و راهبردهای آموزشی ارشادی و ترغیب کننده در اولویت های سوم و چهارم قرار دارند. ارزش/ اصالت پژوهش : سهم پژوهش حاضر از طریق ترکیب راهبردهای تغییر و تنوع مهارتی در سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد که این راهبردها بر بهبود عملکرد مجموعه وسیعی از منابع مدیریتی سازمان اثرگذارند.

جذب، انگیزش و حفظ کارکنان دانشی در یک اقتصاد دانش بنیان، یعنی جایی که اقدامات مدیریت دانش و همگرایی جهانی فناوری، ماهیت کار را باز تعریف نموده است، بسیار حیاتی است؛ در حالی که موفقیت سازمان های امروزی به دانش افراد آن متکی است، حفظ کارکنان دانشی به سبب تحرک و سیالیت بالای آن ها، به عنوان یک چالش همچنان باقی است. هدف از پژوهش کیفی- اکتشافی حاضر، بررسی و شناسایی منابع و عوامل هم پیوندی شغلی دانشگران در شرکت های دانش بنیان ایرانی با محیط کاری آن ها است. برای این منظور، پس از مطالعه عمیق مبانی نظری هم پیوندی شغلی، چارچوب پرسش های مصاحبه نیمه ساختاریافته طراحی گردید. سپس، به منظور جمع آوری داده های میدانی، با مدیران و خبرگان منابع انسانی 17 شرکت دانش بنیان به روش نمونه گیری هدفمند، به شکل نمونه گیری گلوله برفی، مصاحبه صورت گرفت. متعاقباً مصاحبه ها ترانویسی شد و با به کارگیری نرم افزار MAXQDA2018 و روش تحلیل تم شش مرحله ای کلارک و براون، کدگذاری گردید؛ نتیجتاً منابع هم پیوندی شغلی دانشگران، متشکل بر 372 کد فرعی در قالب 27 تم فرعی و 9 تم اصلی شامل منابع فردی- انسانی، اقدامات حمایتی، فرآیندهای بین فردی، منابع مرتبط با شغل و محیط کاری، مدیریت دانش، بهبود و پایداری منابع انسانی، اقدامات پیمایش و سنجش، ساختار سازمانی و موانع و چالش ها، شناسایی، تحلیل و طبقه بندی شدند.

 تحقیق حاضر با هدف بررسی و اولویت بندی جانشین های رهبری در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با نگاه به ماموریت های سازمانی انجام شد. جانشین های رهبری لزوم رهبری در بعضی از شرایط را مورد پرسش قرار داده است. به گونه ای که پاره ای از شرایط می تواند به عنوان جانشینی برای رهبری محسوب شوند. روش این پژوهش از نظر ماهیت داده ها، کمی؛ از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل37 نفر از مدیران ارشد ستادی بوده که از این تعداد 33 نفر با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و همچنین 7 نفر از خبرگان سازمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بوده که روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب گردیدند. در این پژوهش، گردآوری داده ها از طریق بررسی مبانی نظری، پیشینه پژوهش و توزیع پرسشنامه، صورت گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها، برای بررسی فرضیه ها از آزمون تی تک جمله ای و جهت اولویت بندی جانشین ها با استفاده از روش سلسله مراتبی میخائیلوف می باشد. نتایج حاکی از آن است: ماموریت های تولیت و تأمین، ارائه خدمات سلامت در سطوح منطقه ای، ملی و استانی و تولید علم و فناوری در زمینه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مشارکت در تأمین و حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه و ارائه خدمات سلامت و تولید، تأمین، انتشار دانش سلامت در تراز جهانی با جانشین های رهبری قابل انجام است. ماموریت های تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآمد مورد نیاز کشور و تأمین، تولید و توزیع کارآمد منابع مالی با جانشین های رهبری قابل انجام نمی باشد. از بین متغیرهای تشکیل دهنده جانشین های رهبری، ویژگی های فردی دارای بالاترین اولویت، ویژگی های ارزشی، ویژگی های شغلی در رتبه های دوم و سوم و آخرین اولویت مربوط به ویژگی های سازمانی می باشد.

هدف: با توجه به نگرانی کسب و کارهای مدرن از این واقعیت که مسئولیت های اجتماعی منافع قابل توجهی برای شرکت ندارد، هدف این پژوهش، فراتحلیل نتایج پژوهش های قبلی بود که در حوزه پیامدهای مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی انجام شده بود. طراحی/روش شناسی/رویکرد: این کار با روش فراتحلیل انجام شد. مطابق این رویکرد و استفاده از چک لیست با جستجو در تمامی پایگاه های داده در طول 39 سال (1980-2019) در این حوزه 204 مطالعه یافت شد که از این تعداد،  29 مطالعه انتخاب و با استفاده از نرم افزار CMA2 تحلیل شد.  یافته های پژوهش:  از میان 24 متغیر شناسایی شده؛ 3 متغیر دارای اندازه اثر زیر 3/0 و ضعیف (12 درصد)، 12 متغیر اندازه اثر  بین 3/0 تا 5/0 و متوسط (50 درصد) و 9 متغیر اندازه اثر بالاتر از 5/0 و قوی (38 درصد) بودند. تعهد عاطفی و حفظ کارکنان به ترتیب قوی ترین پیامدها شناسایی شدند.محدویت ها و پیامدها: در این مطالعه به پیامدهای مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی روی کارکنان پرداخته شده است. پژوهش های آتی بایستی به مطالعه پیامدهای مسئولیت ها در حوزه سایر ذینفعان بپردازند.پیامدهای عملی: خروجی این پژوهش که برای اولین بار در حوزه مطالعات مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی با روش فراتحلیل انجام شد، می تواند در شناخت پیامدهای مهم و پیش بینی اقدامات به مدیران کمک شایانی نماید.ابتکار یا ارزش مقاله: شناسایی پیامدهای مهم مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی بر روی کارکنان با روش فراتحلیل نوآوری اصلی این پژوهش بوده که می تواند الگویی برای سایر تحقیقات باشد.

محبوبیت «مشارکتهای دولتی-خصوصی» برای توسعه خدمات و زیرساختهای عمومی از دهه 1990 رو به افزایش بوده و در این مقطع، تفکر بخش خصوصی و معیارهای بازار محور، برای تأمین و ارائه محصولات و خدمات دولتی اعمال گردیده اند. این مشارکتها در حوزه بهداشت و درمان هم عنوان شده اند؛ حوزه ای که ویژگیها و حساسیتهای خاص خود را دارد. در این میان هواداران مشارکت، مزایای متعددی برای آن بر می شمرند؛ در حالی که مخالفان ادعا می کنند آنها با هزینه بالایی بدست می آیند. لذا این سوال برای ما مطرح می شود که چگونه این مشارکتها می توانند برای حوزه سلامت و آن هم در کشورهای درحال توسعه، با توجه به نیازهای روز افزون، کارآمد باشند. این مقاله ضمن مرور مبانی نظری موضوع در «مدیریت دولتی نوین»؛ بستر پذیرش و انگیزه ها، همچنین عوامل موفقیت و از سوی دیگر چالشهای بکارگیری آنها را با نگاه ویژه به کشورهای درحال توسعه مورد نظر و تحلیل قرار داده و با بررسی دیدگاههای موافق و مخالف و استفاده از شواهد و انتقاداتی که بعد از سالهای طولانی از اجرای سیاست مشارکتی در پاره ای از کشورها در حال نمود است، چارچوبی محتاطانه و آگاهانه در جهت پذیرش و اجرای این استراتژی، برای رسیدن به عملکردی رضایتبخش، ارایه می دهد که با تاکید بر رعایت ارزشهای کارایی، نمایندگی و عدالت در ارایه خدمات دولتی؛ در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت کشورمان قرار دارد.

در سال های اخیر و با توجه به تغییر الگوها و پارادایم های حوزه مدیریت دولتی و نیز به دلیل اقتضائات و شرایط نوظهور دنیای معاصر، نواقص، ضعف ها، کاستی ها و تبعات ناشی از منحصر نمودن امر نظارت در بخش عمومی، صرفاً به نهادهای رسمی و دولتی متولی آن، بیش از پیش آشکار گردیده است. در این راستا، اقبال به مقوله نظارت همگانی در سازمان های دولتی به عنوان یکی از رویکردهای کارآمد نظارتی، به شکل چشمگیری نسبت به گذشته افزایش یافته و به تبع آن گرایش محققان و پژوهشگران حوزه حکمرانی، علوم سیاسی و مدیریت دولتی نیز به حوزه مطالعاتی نظارت همگانی به شکل قابل توجهی روبه فزونی نهاده است. در کشور ما نیز پژوهشگران این حوزه مطالعاتی هریک از منظر و دیدگاه خاص خود به این زمینه پژوهشی روی آورده و یافته های خود را ارائه نموده اند. پژوهش حاضر با رویکردی آسیب شناسانه، به تجزیه و تحلیل مقالات داخلی انجام شده در حوزه نظارت همگانی در یک بازه پانزده ساله (از سال 1385 تا سال 1399) با استفاده از روش فراترکیب پرداخته و ضمن شناسایی مهم ترین نقاط ضعف و خلاءهای مطالعاتی و ارائه راهکار، مهم ترین مفاهیم و مقوله های این حوزه را از خلال این مطالعات استخراج نموده است. بنا به نتایج تحقیق، عدم استفاده از روش های پژوهشی متنوع، حمایت ضعیف از پژوهش های این حوزه، عدم مطالعه روی متغیرهای متنوع، تمرکز بیشتر روی اجزاء شناخته شده تر نظارت همگانی و ضعف مطالعاتی در شناخت ابعاد و جنبه های کمتر شناخته شده آن، از مهم ترین نقاط ضعف مطالعات داخلی انجام شده در حوزه نظارت همگانی هستند که ضمن ارائه پیشنهادهای کاربردی در جهت رفع آنها، یک چارچوب مطالعاتی نیز برای پژوهش های آتی در این زمینه ارائه گردیده است.

إنّ التنمیه المستدامه لا یمکن أن تتحقق دون أن تکون هناک مشارکه من قِبل المجتمع ومختلف شرائحه وطبقاته. تعدّ مشارکه النساء فی إداره البلد، إحدی المعاییر فی تنمیه الدول. وعلی الرغم من تزاید سلطه النساء وتنامی الرغبه فی حضورها فی مستویات الإداره إلا أنّ هناک تحدّیات وموانع تحول بین النساء وتطویر مکانتهن فی هذا المجال. یهدف هذا البحث الکیفی الراهن إلی تحدید عناصر نموذج ترقیه النساء إلی مستویات الإداره فی المؤسسات الحکومیه الإیرانیه وذلک من خلال الاعتماد علی أسلوب "تحلیل المضمون". اشتملت عینه البحث فی هذه الدراسه علی 42 مدیراً ومدیره بالإضافه إلی الخبراء فی مجال دراسات النساء؛ من العاملات فی المؤسسات الحکومیه الإیرانیه. أما طریقه أخذ العینات فهی الطریقه الهادفه وقد وظّفنا آلیه التشبع النظری للتحقق من صحه النموذج. إنّ جمع البیانات تم عبر آلیه المقابله شبه المهیکله الفردیه والجماعیه. وقد اعتمدنا عملیّه الترقیم الوصفی، التفسیری والمنسجم فی تحلیلنا للبیانات. وبناء علی النتائج المتحصّله: إنّ عناصر نموذج ترقیه النساء ورفع مکانتهنّ، -فی المضامین الرئیسه الأربعه والمضامین الفرعیه الإثنی عشره- قد اشتمل علی: الوعی الجنسی وإعاده تعریف الهویه النسائیه (الوعی الناجم عن التفکیر بدل القبول المنفعل، والتضامن بدل التصارع، وإداره الأدوار)، والإراده السیاسیه (الحکومه الداعمه والموجهه، وإعاده تعریف القراءات الفقهیه والحقوقیه، تشکیل أحزاب نسائیه)، نظام الترقیه العادل (استراتیجیه اختیار المؤهلین بدل تعیین الأتباع، التشجیع علی الإرتقاء بدل الإقناع الوظیفی)، الوعی الجماعی والإراده الوطنیه (الوعی الجماعی، التضامن المحوری للجماعات، وتشکیل المؤسسات المدنیه). إنّ نتائج البحث تظهر أن استقرار نموذج مصمم عبر خلق فضاء للتواصل بین النشطاء الاجتماعیین یصبح میسرا داخل الأطر . ومن أجل أن نحقّق مثل هذا الفضاء یتوجب علینا إنشاء خطاب إنسانی المحور والاتجاه. هذا الخطاب یشتمل علی أربعه أبعاد: الخطاب بین الأفراد، والخطاب بین الأحزاب، وخطاب الأهلیه والجداره، والخطاب الاجتماعی.

پژوهش حاضر با رویکردی عینی و مبتنی بر واقعیات و در تکمیل خلاءهای موجود در پژوهش های پیشین انجام شده در حوزه نظارت همگانی که صرفاً به مزایا و دستاوردهای مثبت حاصل از پیاده سازی موفق آن پرداخته اند و احتمال شکست یا عدم توفیق در پیاده سازی کارآمد نظارت همگانی را از منظر دور داشته اند، با آشکارسازی برخی جنبه های مغفول مانده از نگاه پژوهشگران پیشین، به ارائه الگوی بومی نظارت همگانی با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تأثیر آن بر سلامت نظام اداری کشور می پردازد. ابتدا با مطالعه کتابخانه ای پژوهش های پیشین داخلی و خارجی و مرور ادبیات موضوع، نکات مهم و خلاءهای تئوریک موضوع نظارت همگانی بر نظام اداری شناسایی شده و مورد توجه قرار گرفت. در ادامه با پیروی از الگوی نظریه داده بنیاد (تا رسیدن به حد اشباع نظری) با مصاحبه با 15 تن از خبرگان نظام اداری که هم از سابقه کار اجرایی در موضوع نظارت همگانی و هم از سابقه فعالیت علمی و کار پژوهشی مطالعاتی در این زمینه برخوردار بودند، دیدگاه های آنها استخراج، تجمیع و با استفاده از روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل گردید. سپس بر اساس اهداف و سؤالات تحقیق و نیز بر اساس مبانی نظری پژوهش، نتایج حاصل در قالب الگوی بومی نظارت همگانی با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تأثیر آن بر سلامت نظام اداری تجمیع و الگوی نهایی پژوهش مشتمل بر مولفه های مبانی و خاستگاه ها، عوامل پیش برنده (سازنده)، عوامل بازدارنده (مخرب)، ابعاد و انواع (راهبردها) و پیامدهای مثبت و منفی ارائه گردیده است. بر اساس یافته های پژوهش، در مقوله نظارت همگانی می باید آسیب های احتمالی آن (که در پژوهش های پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته اند) نظیر احتمال شکل گیری روابط فسادآمیز بین مردم و مسئولین و گسترش و توسعه شبکه فساد اداری را در کانون توجه قرار داد و نسبت به کنترل آن تمهیدات لازم را اعمال نمود تا اهداف مدنظر از پیاده سازی نظارت همگانی از جمله فراهم شدن زمینه افزایش سطح سلامت اداری تحقق یابد.