سید مهدی الوانی

هدف: ارزیابی خط مشی های عمومی یکی از ارکان کلیدی حکمرانی اثربخش و پاسخ گو در نظام های سیاسی معاصر است. در ایران، به دلیل ساختار پیچیده و تخصصی نهادهای نظارتی و نبود سازوکارهای مؤثر برای به اشتراک گذاری نتایج ارزیابی ها، استفاده کاربردی از دانش حاصل از این ارزیابی ها محدود مانده است. این پژوهش با هدف طراحی یک مدل مدیریت دانش برای بهره برداری از ارزیابی های صورت گرفته توسط نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. هدف اصلی، ایجاد چارچوبی است که بتواند به تجمیع، سازمان دهی، تسهیم و به کارگیری نظام مند اطلاعات حاصل از ارزیابی ها بپردازد و از این طریق، ارتقای کیفیت خط مشی گذاری، افزایش شفافیت و کارآمدی سیاست ها و کاهش موازی کاری و دوباره کاری را به همراه داشته باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، کیفی با رویکرد تحلیل مضمون است. در مرحله نخست، مرور نظام مندی روی پیشینه های نظری و تجربی مطالعات حوزه مدیریت دانش و ارزیابی سیاست ها با روش سیلوا و همکاران (۲۰۱۲) انجام گرفت که به انتخاب ۲۷ منبع کلیدی انجامید. در ادامه و در بخش اصلی پژوهش، ۲۰ مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان فعال در نهادهای نظارتی ایران (از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس) انجام شد. داده های حاصل از این مصاحبه ها با استفاده از رویکرد شش مرحله ای تحلیل مضمون براون و کلارک (۲۰۱۲) تحلیل شدند. از مجموع ۳۱۹ کد اولیه، پس از غربالگری و ادغام، ۲۷ کد فرعی و در ادامه، ۸ کد اصلی به عنوان مضامین نهایی شناسایی شدند که ساختار نهایی مدل پیشنهادی را شکل دادند. یافته ها: تحلیل داده ها به شناسایی هشت بُعد اصلی برای مدیریت دانش در ارزیابی خط مشی ها منجر شد که عبارت اند از: ۱. خلق، کسب و سازمان دهی دانش؛ ۲. تسهیم، انتقال و به کارگیری دانش؛ ۳. نگهداشت و بازخورد دانش؛ ۴. زیرساخت های فنی، اطلاعاتی و فرهنگی مورد نیاز؛ ۵. مشارکت و هم افزایی میان سازمانی؛ ۶. تعامل با مراکز دانش شامل دانشگاه ها، مراکز تحقیق و توسعه و نهادهای علمی مستقل؛ ۷. عوامل کلیدی شامل منابع انسانی، چارچوب های قانونی و انگیزشی؛ ۸. اصول حفاظتی شامل امنیت داده های ارزیابی و مدیریت سطوح دسترسی. نتایج نشان داد که ضعف در هر یک از این ابعاد، می تواند به کاهش اثربخشی ارزیابی ها و جلوگیری از بهره برداری نهادی و سیاست گذارانه از نتایج منجر شود. همچنین بررسی های تطبیقی با مدل های مدیریت دانش در کشورهای توسعه یافته (نظیر ایالات متحده، انگلستان، استرالیا و کانادا) نشان داد که موفقیت در مدیریت دانش ارزیابی ها، مستلزم وجود سیستم های یکپارچه جمع آوری داده، پلتفرم های دیجیتال برای تسهیم اطلاعات و فرهنگ سازمانی یادگیری محور و شفافیت پذیر است. در بسیاری از این کشورها، نهادهای ارزیابی به صورت مستقل، ولی هم افزا عمل می کنند و داده های خود را در چارچوب سیاست های ملی مدیریت دانش به اشتراک می گذارند که نتیجه آن، افزایش اثربخشی سیاست گذاری های عمومی و بهبود پاسخ گویی نهادی است. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد که طراحی و اجرای مدل مدیریت دانش در ارزیابی خط مشی ها، می تواند به عنوان راه کاری کلیدی برای کاهش چالش های جزیره ای بودن ارزیابی ها، پراکندگی داده ها، موازی کاری نهادها و کاهش بهره برداری از تجربیات ارزیابی شده در ایران عمل کند. پیاده سازی این مدل، به اقدامات متعددی نیاز دارد که از آن جمله، می توان به ایجاد واحدهای تخصصی مدیریت دانش در نهادهای نظارتی، توسعه زیرساخت های فنی و دیجیتال برای اشتراک گذاری داده ها، تدوین استراتژی ملی مدیریت دانش، همکاری نهادهای دولتی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و در نهایت، ترویج فرهنگ تسهیم دانش و شفافیت در دستگاه های نظارتی اشاره کرد. در صورت تحقق چنین مدلی، می توان انتظار داشت که ارزیابی ها، از مرحله گزارش دهی منفعل، به سمت کنشگری فعال و سازنده در چرخه سیاست گذاری عمومی حرکت کند و به منبعی معتبر برای بهبود فرایندهای تصمیم گیری تبدیل شود. همچنین، این مدل می تواند در افزایش سطح همکاری های بین سازمانی، ارتقای پاسخ گویی نهادی و بهبود عملکرد کلان نظام حکمرانی، نقش کلیدی ایفا کند. نتایج این تحقیق، نه تنها به سیاست گذاران داخلی توصیه می کند تا به توسعه ظرفیت های دانشی دستگاه های نظارتی توجه کنند، بلکه بستر را برای پژوهش های آتی در زمینه بومی سازی مدیریت دانش در بخش عمومی ایران فراهم می سازد.

از ویژگی های عصر حاضر افزایش سن کارکنان متخصص و در نتیجه کم شدن تعداد این نیروهاست از این رو، پیر شدن نیروی کار یک چالش بزرگ برای سازمان ها و دولت ه است. از طرف دیگر  افزایش سن و روند سالخوردگی جمعیت، بهبود امید به زندگی، کاهش زاد و ولدها و وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه، به تمایل کارکنان بازنشسته به برگشتن به بازار کار می افزاید و لذا ضرورت دارد تا به شرایط و توقعات این گروه کاری اهمیت داده شود. اشتغال پل به اشتغال مجدد بعد از بازنشسته شدن از مشاغل عادی تمام وقت و قبل از خارج شدن کامل از فعالیت های درآمدزا، گویند. این پژوهش با رویکرد داده بنیاد و با هدف بررسی الگوی اشتغال پل خبرگان در ایران اجرا شده است. این پژوهش از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل ده خبره دانشگاهی – اجرایی می باشد که مشغول به اشتغال پل هستند و با روش قضاوتی انتخاب شده اند. در این پژوهش بعد از مرحله انتخاب جامعه، پاسخ سوالات پژوهش با مصاحبه های نیمه ساختار یافته داده شد. بعد از مرحله بررسی و تحلیل مصاحبه ها، 186 کد اولیه یافت شد که از میان آنها نیز 76 مفهوم، 22 مقوله فرعی و 15 مقوله اصلی استخراج شد. بدین ترتیب عوامل؛ محیطی، اجتماعی، فردی، روانشناختی و دولتی به عنوان شرایط علی؛ الزامات قانونی نظام ارزشی حاکم بر اشتغال پل به عنوان عوامل زمینه ای؛ عوامل سازمانی و موقعیتی به عنوان عوامل مداخله گر، کنش دولت، کنش سازمان و کنش بخش مدیریت منابع انسانی به عنوان راهبرد، عوامل سازمانی – دانشی، زیرساختی – هزینه ای، فردی – انگیزشی به عنوان پیامد اشتغال پل شناسایی شدند. الگوی ارائه شده می تواند برای برنامه ریزی در سازمان ها مبنایی فراهم کند تا مجددا از تجارب، تخصص و مهارت های بازنشسته ها در مشاغل حرفه ای و غیرحرفه ای استفاده شود. لازم به ذکر است که پیش نیاز پیاده سازی درست اشتغال پل در سازمان ها، تدوین و اجرای سیاست ها و استراتژی منابع انسانی متناسب با آن می باشد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بهینه مهارت های کارآفرینانه سازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی انجام شده است . این پژوهش با روش آمیخته و چند روشی انجام شده است . در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شده است .در بخش دوم و در بخش کمی در فاز اول، از روش معادلات ساختاری و در فاز دوم از کنترل فازی جهت استحصال مدل بهینه استفاده شده است.یافته ها نشان داد است وضعیت مطلوب برای داشتن یک سازمان کارآفرین مبتنی بر حاکمیت شرکتی در سازمانها ی دولتی ایران از ترکیب ابعاد عملکرد،پاسخگویی ،شفافیت ،ساختار هیات مدیره ،رعایت حقوق ذی نفعان و اخلاق حرفه ای حاصل می شود که در این فرایند نقش مهارت آموزی و یادگیری سازمانی بسیار مهم است.

هدف از این تحقیق گفتگوی اجتماعی الزامی برای تحقق کارشایسته می باشد. روش پژوهش از نوع کیفی بوده و داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با متخصصان حوزه منابع انسانی گردآوری گردید. داده های پژوهش شامل اسناد بالادستی، متون و نتایج حاصل از مصاحبه با 16 نفر از متخصصان دانشگاهی و خبرگان سازمانی که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه با تحلیل مضمون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی گفتگوی اجتماعی با توجه به شرایط کشور ایران شامل 5 مفهوم (مضمون فراگیر)، 19 بُعد (مضمون سازمان دهنده) و 92 مولفه (مضمون پایه) است. در پژوهش حاضر سعی شد الگویی از گفتگوی اجتماعی ارائه شود که مجموعه ای از عوامل موثر درگفتگوی اجتماعی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد بعضی مولفه های بسترسازی، ایجاد ساختار، اعتمادسازی و مرحله نهادینه سازی با توجّه به شرایط کشور ایران باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

از آنجا که مطالعات بوروکرات های سطح خیابان و نقش آن ها در صحنه زیست محیطی متمرکز است، هدف پژوهش تبیین بوروکرات های سطح خیابان در اجرای خط مشی های زیست محیطی مطابق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل های شمال کشور است. رویکرد پژوهش آمیخته است. ابتدا روش کیفی تحلیل مضمون انجام شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارشناسان و مدیران اجرایی با معیاری مانند 20 سال سابقه کاری در حوزه محیط زیست و جنگل، اساتید دانشیار دانشگاه و در نهایت سه جنگلبان با مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد نمونه بخش کیفی شدند. برای وزن دهی به مضمون ها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. داده های این مرحله با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی از نمونه یازده نفری از کارکنان و جنگلبانان سه استان شمالی جمع آوری شد. استخراج واحدهای معنایی در بخش کیفی به شناسایی 169 مضمون پایه، 29 مضمون سازمان دهنده و 9 مضمون فراگیر منجر شد که در نُه مضمونِ اصلی نگرش «عاطفی به شهروندان، ویژگی های سازمانی، تغییر ماهیت خط مشی، ضعف دانشی کارکنان، ویژگی های فردی تصمیم گیرنده، تعیین چگونگی حکمرانی جنگل، اتخاذ راهبردهای مقابله ای، بومی گزینی خط مشی و عملیاتی کردن خط مشی» دسته بندی شد. نتایج حاصل از تحلیل سلسه مراتبی فازی نشان داد که در بین نه مضمون اصلی، تغییر ماهیت خط مشی، تعیین چگونگی حکمرانی جنگل و اتخاذ راهبردهای مقابله ای در جایگاه اول تا سوم قرار داشتند. زیر مضمون تطبیق خط مشی ها با شرایط محلی، روابط دولت شهروند، سیاست گذاری پنهان و ضعف تخصص و مهارت کارکنان در اولویت های اول تا چهارم قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که مدیریت موفقیت آمیز جنگل مستلزم تصمیمات مشترک کارشناسان و مردم محلی است که به نوبه خود به اجرای موفقیت آمیز قوانین حوزه جنگل کمک شایانی می کند.

اهمیت رهبری از یکسو و کثرت نظریات در این حوزه از سوی دیگر، لزوم بازاندیشی و انجام تحقیقات در این خصوص را بیشتر می کند. هدف این پژوهش اکتشافی، شناسایی خلاءهای نظریات رهبری موجود، و ارائه فرانظریه جدیدی به منظور رفع این خلاءهاست. در این پژوهش کتابخانه ای از فرانظریه که یکی از روشهای پژوهش موثر جهت بازاندیشی در علم است، استفاده شده است. ما از الگوی MO، یا فرانظریه تاسیسی بهره گرفتیم. تکنیک جمع آوری اطلاعات، مطالعات سیستماتیک بوده، و روش تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری، تمامی مقالاتی اند که به بررسی نظریات رهبری پرداخته اند. نمونه گیری به روش قضاوتی، تا اشباع نظری به عدد 200 مقاله رسید. ما در این پژوهش، ابتدا به دسته بندی نظریات رهبری مبتنی بر پاردایمهای پنجگانه علم پرداختیم و سپس خلاء-های تئوریک را شناسایی کردیم. براساس یافته های تحقیق، خلاءهای موجود در نظریات رهبری سازمان به هستی شناسی مادی حاکم بر آنها بازمی گردد و راه حل این خلاء ها تغییر دیدگاه به سمت فرانظریه وحدتگرا و شناخت انسان در ابعاد بالاتر وجود است. ما دیدگاه فرانظری خود را مبتنی بر نظریات وحدتگرای فیزیک ارائه کرده ایم، زیرا هستی شناسی وحدتگرا با تاکید بر کثرت ابعاد، و وحدت نیروها در هستی، حقیقت را چیزی فراتر از عالم ماده می داند و می تواند نظرات متکثر را زیر یک چتر جمع کند.

زمینه. مطالعات تاریخی در رشته مدیریت در ایران یا انجام نشده یا به صورت پراکنده بوده و روشمند نبوده است. تاریخ شفاهی دانش مدیریت در ایران به مثابه روشی متداول در تاریخ نگاری نیز مورد توجه محققان نبوده است. هدف. در این مطالعه ثبت و ضبط خاطرات و مشاهدات استادان و پیشکسوتان مطلع از تطور دانش مدیریت در ایران جهت تدوین تاریخ شفاهی این دانش دنبال می شود. عمده هدف تاریخ شفاهی ثبت و نگهداری خاطرات و اطلاعات کسانی است که از رویدادهای تاریخی در زمینه ای خاص باخبرند. روش پژوهش. در این مقاله، روایت های شفاهی تعدادی از استادان پیشکسوت دانش مدیریت در ایران با استفاده از روش تاریخ شفاهی ثبت و ضبط شده اند. مصاحبه شوندگان کنشگران اصلی در دوره های مختلف تطور مدیریت بوده اند که از روند شکل گیری و توسعه این دانش در ایران آگاه و مطلع بودند. یافته ها. از مصاحبه با استادانِ پیشکسوت خاطرات، مشاهدات، شنیده ها، و اطلاعاتی به دست آمد که به صورت خام و بدون دستکاری و دخالت مورخان روایت شده اند که به تدوین تاریخی موثق و قابل استناد، منطبق با اصول و مراحل تاریخ شفاهی، منتج شده است و از برتری های آن ارائه کدها و کلیدواژه هایی تاریخی است که می توانند موضوع مطالعه سایر محققان و مورخانِ مدیریت قرار گیرند. نتیجه گیری. مورخان، ضمن رعایت اصالت تاریخ شفاهی و روایتِ آن بدون دستکاری، چهار مؤلفه اصلی شامل ساختارهای مؤثر، خبرگان مؤثر، آثار مؤثر، و رویدادهایِ مؤثر بر علوم اداری را به عنوان الگویی نظری در تبیین و تدوین تاریخِ دانش مدیریت در ایران استنتاج کردند.

هدف: هدف از این مقاله چگونگی تکامل قابلیت های سرمایه انسانی در سازمان های دولتی ایران است. از جمله مسائل این سازمان ها می توان به نگاه تک بعدی مدیران به فرایندها و کارکردها اشاره کرد که مانعی برای تکامل محسوب می شود. روش: در این تحقیق جهت حل مسئله پیچیده تکامل قابلیت های سرمایه انسانی از استراتژی هرمنوتیک انتقادی استفاده شده است؛ بر این اساس، ابتدا محورهای اصلی تفکر سیستمی بررسی گردیده، تفسیر و همفکری بین نظریه ها ارائه شده اند. سپس به بررسی ابعاد در پارادایم تفسیری پرداخته و گزاره ها و امتزاج مفاهیم کلیدی بیان شده اند. بر اساس روش تحقیق انتخابی جهت پاسخگوئی به پرسش های متناسب با موضوع تکامل از نمونه گیری هدفمند و قضاوتی استفاده گردیده است. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای، جستجوهای اینترنتی و مراجعه به متون، اسناد و مدارک بوده، ابزار جمع آوری فیش برداری است. یافته ها: قابلیت های سرمایه انسانی در رویکرد سلسله مراتب پدیده های این ماتریس از ساده تا پیچیده طوری تکامل می یابند که سطح پیچیده تر شامل قابلیت های سطوح ساده تر است. مدل تکامل قابلیت های سرمایه انسانی، سیستمی شامل اجزاء ساختار سازمان های دولتی، فرایندهای مدیریت منابع انسانی و کارکردهای سرمایه انسانی است که جهت خلق ارزش مشترک و منفعت عامه در محیط اسلامی-ایرانی به صورت کل نگر، هم افزا و چرخه ای در ارتباط هستند. نتایج این نحقیق با ترکیب ابعاد، منظرها و سطوح چندلایه ارائه شده اند.

این پژوهش، با هدف تصویرپردازی از حکمرانی هوشمند برای شهر تهران، با تأکید بر سازمان شهرداری تهران، با رویکرد تحلیل مضمون انجام شده است. این پژوهش با درک نقش و اهمیت حکمرانی هوشمند در سازمان هدف و با توجه به کاستی های مطالعات پیشین درخصوص معرفی یک تصویر جامع، در شهرداری اجرا شد. از این رو این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی و از نظر روش، کیفی (تحلیل مضمون) است. به منظور طراحی تصویر مورد نظر، با 9 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران اجرایی مصاحبه شد که به صورت هدفمند انتخاب شدند. سپس برای اعتباریابی مصاحبه ها از روش مثلثی استفاده شده است. براساس یافته ها در بخش کیفی 68 کد اولیه شناسایی شد؛ کدهای شناسایی شده در 3 مضمون اصلی (تصویرپردازی سیاسی، تصویرپردازی اجتماعی و تصویرپردازی اقتصادی) و 6  مضمون فرعی (ادغام حکمرانی سیاسی، افزایش مشارکت های سیاسی، فرهنگ سازی اجتماعی، مشارکت پذیری فعالانه اجتماعی، ظرفیت سازی بهینه اقتصاد شهری و یکپارچه سازی درآمدهای شهری) برای راهبردهای حکمرانی هوشمند در شهرداری تهران شناسایی شدند.

هدف: در حقوق ایران، حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی به شمار می رود و ماهیت فرابخشی و چندبُعدی امر حفاظت از محیط زیست نیز، عمومی بودن این وظیفه را نشان می دهد؛ بنابراین وظیفه حفاظت از محیط زیست، الزاماً نباید مختص سازمان واحدی باشد و ایفای بهتر این وظیفه اساسی، سازوکارهای حقوقی و اداری مشخصی را برای تعیین وظایف هر یک از نهادهای مختلف در این زمینه ایجاب می کند. در ایران، تصمیم گیری در خصوص مدیریت جنگل برعهده دولت که بر راه حل های فنی و تصمیم گیری از بالا به پایین تأکید دارد و تجارب ذی نفع را نادیده می گیرد. اکنون، روند جهانی مدیریت جنگل، درک گسترده تری از شکست ها را در اتخاذ استراتژی ها نشان می دهد که بر مدیریت مشارکتی با اهداف متعدد تأکید دارند. اجرا مرحله مهمی از سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی عمومی است که در آن، هدف خط مشی گذاران نمود پیدا می کند. از سوی دیگر، محیط زیست و حفاظت از آن، موضوعی است که در دهه های اخیر بسیار به آن توجه شده است. بر اساس آنچه بیان شد، هدف اصلی این پژوهش، ارائه چارچوبی از عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های حوزه حفاظت و بهره برداری از جنگل های شمال کشور بوده است. روش: روش این پژوهش، آمیخته بوده است. در بخش کیفی، کدها با استفاده از روش کیفی تجزیه وتحلیل مضمون به الگو تبدیل شدند. در بخش کمّی پژوهش نیز، برای بررسی اهمیت هر شاخص و رتبه بندی آن ها، از مدل تحلیل عملکرد اهمیت (IPA) استفاده شد. نمونه گیری هدفمند و به روش متوالی یا متواتر بود. در بخش کیفی، ۱۴ خبره در پژوهش حضور داشتند و پس از مصاحبه با نفر ۱۲ از خبرگان اشباع نظری حاصل شد. حجم نمونه در بخش کمّی با استفاده از مدل تحلیل عملکرد اهمیت، ۱۶ نفر بود. یافته ها: با مطالعه داده ها واطلاعات استخراج شده، در نهایت، ۴۷۳ کد باز (مفهوم اولیه)، ۳۹۰ مضمون پایه، ۵۶ مضمون سازمان دهنده و ۱۰ مضمون فراگیر شناسایی شد. مضامین فراگیر شناسایی شده برای اجرای خط مشی های حوزه محیط زیست عبارت اند از: مسئولیت پذیری زیست محیطی، مدیریت علمی جنگل، مدیریت منابع سازمانی، اولویت قرار گرفتن مسائل زیست محیطی، ارتقای کیفیت خط مشی گذاری زیست محیطی، هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و تقنینی، توسعه بوم محور، طراحی بسته ابزاری، بوروکرات های سطح خیابان و مشارکت شهروندان. نتایج بخش کمّی با رویکرد اهمیت عملکرد نشان داد که مؤلفه های بوروکرات های سطح خیابان، مشارکت شهروندان، طراحی بسته ابزاری، توسعه بوم محور و حل مسئله، مؤلفه های اصلی هستند که باید در خط مشی گذاری و اجرا به آن ها توجه شود. نتیجه گیری: اجرای خط مشی به اقدام هماهنگ ذی نفعان در مقیاس های مکانی و زمانی، از طریق آرایش شبکه ای از سطوح دولتی، مؤسسه های تحقیقاتی، سازمان های بهره بردار و...، چارچوب های قانونی مؤثر و ترتیبات نهادی خاص نیاز دارد. راهبرد همکاری جویانه، به دلیل مشارکت دادن تمام ذی نفعان و کنشگران مرتبط با مسئله، راهبرد موفقی است. این راهبرد همکاری جویانه را می توان در حکمرانی جنگل جست وجو کرد.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، طراحی و ارائه مدل منابع انسانی نوآور، مبتنی بر حمایت سازمانی ادراک شده و به طور خاص، در سازمان های دولتی قزوین است. روش: روش پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت داده ها، آمیخته اکتشافی (کیفی کمی)، بر حسب هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش اجرا، از نوع توصیفی پیمایشی است. بخش کیفی با بهره گیری از روش تحلیل مضمون کلارک و براون با رویکرد قیاسی صورت گرفت. نمونه آماری در بخش کیفی با به کارگیری روش غیراحتمالی، از نوع هدفمند بود و برای این بخش ۱۱ نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی مدیران، معاونان و کارشناسان سازمان های دولتی قزوین بودند. نمونه گیری بخش کمّی با انتخاب ۴ سازمان دولتی از نوع امور حاکمیتی، زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در استان قزوین صورت پذیرفت و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۲۰ نفر به دست آمد. روش نمونه گیری در بخش کمّی در غربالگری آغازین، به صورت هدفمند و در ادامه، به صورت ترکیبی از نوع خوشه ای، طبقه ای و تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختارمند و پرسش نامه محقق ساخته بوده است. در بخش کیفی برای تحلیل داده ها و کدگذاری مضامین اولیه مستخرج از ادبیات نظری و مصاحبه با خبرگان، از کدگذاری سه گانه محوری، گزینشی و باز با بهره گیری از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. برای تحلیل داده ها در بخش کمّی نیز، از نرم افزار اس پی اس اس، برای اعتبارسنجی مدل از تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار اسمارت پی ال اس و برای شناسایی ترکیب بهینه مضامین حمایت سازمانی ادراک شده و منابع انسانی نوآور، از نرم افزار متلب استفاده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش حاضر در گام نخست، شناسایی مضامین حمایت سازمانی ادراک شده و منابع انسانی نوآور در سطوح فراگیر، سازمان دهنده، پایه و کدهای اولیه بود و در گام بعدی، تفاوت مضامین مستخرج از ادبیات نظری و پیشینه پژوهش با مضامین به دست آمده از مصاحبه با خبرگان شناسایی شد. مدل نهایی پژوهش حاضر، بر اساس شاخص های بومی دولتی، همچون ارزش های اخلاقی و انسانی متناسب با بافت فرهنگی حاکم بر فضای اداری ایران و همچنین، مبتنی بر منابع و مراجع موجود در قوانین، مقررات و اسناد طراحی شد. نتیجه گیری: مهم ترین دستاورد این پژوهش، ارائه الگوی چندسطحی برای سنجش میزان ترکیب بهینه عوامل حمایت سازمانی و منابع انسانی نوآور در سازمان های دولتی قزوین بود که به طور پویا با توجه به مقادیر متغیرهای ورودی، متغیر خروجی را پیش بینی می کند. پیاده سازی و اجرای این مدل در سازمان های دولتی قزوین را می توان کاربردی و مفید دانست.

 علیرغم نقاط قوت حکمرانی عمومی جدید، پژوهشگران ضرورت حکمرانی بر حکمرانی شبکه ای یا فراحکمرانی و تضمین تحقق منافع عامه و اثربخشی فعالیت های بازیگران شبکه را متذکر شده اند. اما بعضی از اندیشمندان، فراحکمرانی را حکمرانی بر هر رویه حکمرانی دانسته اند که موضوع تحقیق پیش رو می باشد. این پژوهش در جستجوی تبیین الگوی فراحکمرانی نظام حکمرانی موجود صنعت پتروشیمی و رفع چالش های مرتبط با فقدان راهبردی مرکزی می باشد. استخراج الگو با کمک روش داده بنیاد ساخت گرا و از طریق انجام مصاحبه های عمیق با 22 نفر (نمونه گیری گلوله برفی و اقتضای نمونه گیری نظری) از خبرگان، مدیران و صاحب نظران در بخش های عمومی، خصوصی و مردم نهاد صنعت وکد گذاری اولیه، متمرکز و یادداشت های تحلیلی انجام گردید. 20 مقوله تئوریک یافت شده در سه دسته طراحی، راهبری و ارزیابی و با ارتباطی سیستماتیک، الگوی فراحکمرانی صنعت را به تصویر کشیده است. نتایج این پژوهش فراحکمران را مسئول طراحی نظام حکمرانی صنعت در قالب تبیین ترکیب حکمرانی و نقش بازیگران، سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان صنعت؛ راهبری آن از طریق تدوین الزامات و معیارهای کارکردی و حرفه ای، تعبیه چارچوب ها و اعمال هماهنگی و اطمینان از هم راستایی فعالیت ها با برنامه های کلان، تسهیل منابع مالی، اطلاعاتی و زیرساخت ها و هم چنین تلاش جهت توانمندسازی و چاره جویی دانسته که نهایتا نیز ارزیابی این نظام را با  پاسخگو کردن بازیگران در قبال تحقق سیاست ها، برنامه های کلان، الزامات و معیارها، اخذ بازخورد ها و مطالبه اصلاحات و در صورت لزوم اجبار به انجام می رساند. اعمال فراحکمرانی، از طریق اصلاحاتی در اسناد بالادستی و ساختار و تجدید نظر در وظایف واحدهای سازمانی (در سطوح متفاوت) ستاد وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، امکان پذیر می باشد.

در دنیای پویا و رقابتی صنعت خودروسازی، توسعه مهارت‌های کارکنان به منظور ارتقاء نوآوری سازمانی، به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شده است. این مقاله با هدف بررسی پیشایندها، پیشران‌ها، موانع، راهبردها، و پیامدهای مرتبط با مهارت‌آموزی در صنعت خودروسازی، به ویژه در شرکت سایپا، انجام شده است. تحقیق حاضر از نوع کیفی و اکتشافی است و برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته استفاده شده است. جهت اطمینان از روایی پژوهش، محقق از روش‌های بررسی توسط اعضا، مثلث‌سازی منابع داده‌ها و بازبینی توسط همکاران بهره برده است. همچنین برای محاسبه پایایی مصاحبه‌ها، از روش‌های بازآزمون و توافق درون‌موضوعی استفاده شد. مشارکت‌کنندگان در این تحقیق شامل خبرگانی بودند که در زمینه مهارت‌آموزی و خودروسازی صاحب نظر بودند و تعداد آنها بر اساس حد اشباع نظری، که در مصاحبه چهاردهم حاصل شد، مشخص گردید. تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا و در سه مرحله کدگذاری انجام شد. یافته‌های این تحقیق نشان‌دهنده اهمیت فرهنگ سازمانی، رهبری مؤثر، و سرمایه‌گذاری در منابع و زیرساخت‌ها به عنوان پیشایندهای کلیدی در توسعه نوآوری هستند. پیشران‌های اصلی شامل پیشرفت‌های فناوری، فشار رقابتی جهانی، و نیاز به کاهش هزینه‌ها می‌باشند. همچنین، موانع قابل توجهی همچون محدودیت‌های مالی و مقاومت در برابر تغییر شناسایی شد. راهبردهای پیشنهادی ارائه شد.

إنّ ریاده الأعمال الدولیه تُعدّ أحد أهم حقول الدراسات فی عالم الاقتصاد، ولها تأثیر کبیر علی الشرکات العائلیه الصغیره والمتوسطه. تهدف الدراسه الحالیه إلی تقدیم نموذج لریاده الأعمال الدولیه فی الشرکات العائلیه الصغیره والمتوسطه فی إیران باستخدام إستراتیجیه نظریه البیانات. هذه الدراسه من حیث الهدف هی دراسه تنمویه ومن حیث المنهج المعتمد تعدّ دراسهً وصفیه تحلیلیه باتجاه اکتشافی. مجتمع البحث هو المدیرین والموظفین العاملین فی الأعمال العائلیه النشطه فی صناعه الغذاء، وقد تم اختیارهم من خلال طریقه أخذ العینات الهادفه. کما أن البیانات وعبر أداه المقابله تمّ تحلیلها خلال ثلاث مراحل من الترمیز المفتوح والمحوری والانتقائی. ولتحلیل البیانات والمعلومات استفدنا من إستراتیجیه نظریه البیانات وبرنامج أطلس تی المعتمده فی إجراء التحلیل الإحصائی للبیانات المهمه. إن موثوقیه أداه البحث تمّ التأکد منها بالاستفاده من طریقه الموافقه بین کودین من الکودات. إن بیانات البحث فی المقولات الست هی: إستراتیجیات السوق، صناعه الشبکات، الثقافه الإیرانیه السائده فی الشرکات العائلیه، القابلیه الریادیه، العوامل الأساسیه (العوامل الداخلیه، العوامل الخارجیه، منطقه نشاط الأعمال، الظروف السیاسیه، الحمایه الحکومیه)، الموارد (الموارد المالیه، التکنولوجیه والإنسانیه)، والتنمیه المستدامه، الحصول علی العملات المستدامه، والتدریب العالمی. کما قُدّمت عددٌ من التوصیات والمقترحات فی هذا الخصوص.

نیروی انسانی هر کشوری ابزاری ضروری برای توسعه اقتصادی است و بدون داشتن نیروی انسانی کارآمد و متخصص دستیابی به توسعه غیرممکن است. سیاست های رشد اقتصادی کشور باید الگوی اشتغال را پیش بینی کند، بنابراین لزوم تعیین سیاست ها و برنامه ریزی اشتغال با توجه به افزایش جمعیت، اجتناب ناپذیر است. در همین راستا هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی خط مشی گذاری در حوزه اشتغال است. این پژوهش از نوع کیفی - اکتشافی با رویکرد داده بنیاد روش اشتراوس و کوربین، کاربردی، تفسیری و استقرایی است. چهارده نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده اند. داده های حاصل از آنها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شده و 170 کد اولیه استخراج و 39 مقوله و 14 مفهوم احصاء گردید. بدین ترتیب الگوی مدنظر با دو عامل علی؛ سازمانی و فراسازمانی، سه عامل به عنوان پدیده محوری؛ کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موسسات فنی و حرفه ای، دو عامل مداخله گر؛ ساختاری و اجرایی، دو عامل زمینه ای؛ سخت و نرم، دو راهبرد؛ کنش سیاست گذران و کنش بخش خصوصی و مردم نهاد و در آخر سه مفهوم پیامد؛ زیرساختی، اجرایی و فرهنگی- اجتماعی شکل گرفت. مقوله اشتغال و رفع بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همواره از دغدغه های اساسی سیاست گذاران بوده است. بنابراین لازم تمام نهادهای حوزه سیاست گذاری اشتغال، ایجاد اشتغال را که یک مقوله فرابخشی است و به هماهنگی و مشارکت فعال دستگاه ها و نهادهای اجرایی مرتبط دارد در اولویت خود قرار دهند.

هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه های ارتقاء ذهن آگاهی مدیران در سازمان های دولتی ایران را تبیین نمود. روش پژوهش حاضر آمیخته متوالی (کیفی وکمی)است. جامعه آماری پژوهش دربخش کیفی، اساتید ومدیران سازمان ها ودربخش کمی، مدیران گروه مدیریت و مدیران سازمان های دولتی استان لرستان بوده است. در بخش کیفی، 20 نفر با روش هدفمند و در بخش کمی، 300 نفر با استفاده ازجدول کرجسی و مورگان (1970) انتخاب شدند. ابزارجمع آوری داده ها دربخش کیفی، مصاحبه های عمیق و غیرساختار یافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته باضریب پایایی، 92/. است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی، داده ها بااستفاده ازروش میکروسکوپی درطی سه مرحله کدگذاری باز،محوری وگزینشی وباکمک ازنرم افزار MAXQDA2020 ودر بخش کمی باکمک از نرم افزارSPSS و Smart PLS استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که این مدل در قالب 26 مقوله اصلی و180متغیر شامل ارتقاء ذهن آگاهی مدیران در سازمان های دولتی به عنوان هسته یا مقوله اصلی مدل؛ متغیرهای علّی (محرک های تهدید کننده، محرک های تشویق کننده،احساسات وهیجانات، توانائی ها)؛ متغیرهای زمینه ای (تصمیم گیری، توانمندی های فردی، محیط شغلی، شرایط سازمانی)؛ شرایط مداخله گر (شرایط عاطفی، تجارب،شرایط مخرب، هیجانات)؛ مقولات راهبردی (خودآگاهی، الگوسازی نظام مدیریت تعارض، طراحی فرآیند رفتارشهروندی و نهادینه سازی مدیریت خود) و نهایتاً مقولات پیامدی (توجه و تمرکز،آگاهی از تجارب، بهشیاری و مدیریت تحول گرا) قرارگرفت.

هدف: مشارکت شهروندان، تنها راه تنش زدایی میان قدرت قانونی سازمان ها و قدرت اجتماعی شهروندان و تضمین کننده کارایی و اثربخشی خط مشی هاست. این پژوهش با هدف بررسی سطح روابط بین عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در خط مشی های آموزشی و پرورشی و اولویت بندی آن ها و ارائه دیدی تفسیرپذیر از نتایج به دست آمده اجرا شده است. روش: در این پژوهش از راهبرد چندگانه استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، شدت روابط بین عوامل شناسایی شد؛ سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، این عوامل اولویت بندی شدند. در مرحله بعد با استفاده از یافته ها، در یک مدل نوآورانه دوبُعدی AHP-SEM، چهار خوشه اقدام فوری، پژوهشی، مطلوب و نظارت خلق شد که عوامل در آن، بر حسب قابلیت تبیین و وزن خوشه بندی شدند. یافته ها: بر اساس تحلیل سلسله مراتبی، عوامل حمایت قانونی و عدالت، کمابیش نیمی از وزن ها را به خود اختصاص دادند و عوامل سطح اجرا، پس از این دو عامل قرار گرفت. همچنین، بر اساس رگرسیون های محاسبه شده مفروض در مدل مفهومی، بیشترین قابلیت تبیین متعلق به عوامل سطح اجراست که با حمایت قانونی هم بستگی زیادی دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، عوامل تشکیلات اجرایی، اطلاعات و حمایت قانونی، می بایست در اولویت اقدام قرار گیرد؛ عامل عدالت برای بهبود، علاوه بر بهبود عوامل ساختاری، به بررسی تفسیرهای ذهنی شهروندان از عدالت ادراک شده نیاز دارد؛ باورها و توانمندی های شهروندان، در مرحله بعد، از طریق عامل عدالت می توانند توسعه یابند و عوامل سطح اجتماعی در خوشه نظارت، می بایست برای اصلاح و هدایت روندهای آتی نظارت شوند.

هدف: یکی از مفاهیمی که در راستای نهادینه سازی جامعه مدنی طی سال های اخیر مطرح شده است، مفهوم حکمرانی هوشمند است. در این بین، شناسایی عوامل مؤثر بر حکمرانی هوشمند، می تواند چراغی فراروی راهبری طرح های دولت هوشمند باشد. اصول حکمرانی هوشمند، به رضایتمندی همه عناصر حاضر در یک جامعه منجر می شود و رشد روزافزون جمعیت و به دنبال آن، بحران های متعدد، رهبران و دولت مردان را در مسیر هوشمندسازی تمام ابعاد و ارکان جوامع سوق داده است؛ بنابراین تلاش برای تحقق حکمرانی هوشمند شهری، در جهت جلوگیری و کاهش چالش ها و مسائل شهرداری ضروری است. در کنار رسیدن به زبان مشترک، پژوهش هایی که تاکنون انجام شده، گام های اولیه برای حرکت به سمت تحقق شهر هوشمند و حکمرانی هوشمند بوده است. همچنین در حکمرانی سنتی، اطلاعات و داده ها به اندازه کافی در دسترس نیست و این در حالی است که اکنون این اطلاعات و داده ها وجود دارد و باید چگونگی استفاده و بهره مندی از آن فراگرفته شود؛ از این رو این امر نیازمند پژوهش هایی گسترده تر است. روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی است. برای اجرای پژوهش، از روش هفت مرحلهای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شد. پژوهش جاری با مراجعه به کلیه منابع مرتبط با حکمرانی هوشمند و عوامل ضروری وابسته به آن، مشتمل بر ۱۴۷۰ مقاله، کتاب و پایان نامه از منابع معتبر داخلی و خارجی منتشرشده در پایگاه اطلاعات علمی، در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ خورشیدی و ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی صورت گرفت. یافته ها: بررسی ادبیات موجود در زمینه حکمرانی شهری هوشمند نشان می دهد که برخلاف اینکه تاکنون پژوهش های متعددی در این زمینه صورت پذیرفته است؛ اما تنها به بخشی از ابعاد و شاخص های حکمرانی شهری هوشمند پرداخته شده است و در هیچ یک از پژوهش های انجام شده، ابعاد و مقوله های حکمرانی شهری هوشمند یک جا بررسی نشده است. در این پژوهش به منظور شناسایی ابعاد و شاخص های حکمرانی شهری هوشمند، کلیه پژوهش های صورت گرفته داخلی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ و پژوهش های خارجی در این زمینه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی، به صورت نظام مند مطالعه و به طور یکپارچه مؤلفه های مؤثر در حکمرانی شهری هوشمند شناسایی شد. با در نظر گرفتن میزان ارتباط با موضوع پژوهش، منابع اولیه غربال شد و تعداد ۱۰۶ منبع انتخاب و کدگذاری روی مفاهیم مستخرج از آن ها انجام شد. در مجموع، بر اساس نتایج مرور نظام مند با رویکرد فراترکیب، چهار کد انتخابی (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) و ۱۰ کد محوری (مدیریت خدمات، بهره وری، مدیریت و سازمان دهی، رهبری، قانون گذاری، پشتیبانی و حمایت، کیفیت حکمرانی، مشارکت، آموزش و زیرساخت های فناوری اطلاعات) استخراج شد. نتیجه گیری: بیشترین تعداد مطالعات مربوط به مدیریت خدمات الکترونیک، زیرساخت های فناوری اطلاعات و قانون گذاری الکترونیک و کمترین تعداد در خصوص کیفیت در حکمرانی الکترونیک است. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت، از روش کاپا استفاده شد. مقدار شاخص کاپا برای عوامل حکمرانی هوشمند محاسبه شد که در سطح توافق عالی قرار گرفت. بررسی پیشرفت اقدام های دستگاه های اجرایی و زیرمجموعه های وابسته به دولت در جهت استقرار حکمرانی هوشمند، نیازمند مؤلفه ها و زیرمؤلفه هایی به منظور ارزیابی است. با ارائه مدل ارزیابی حکمرانی هوشمند، شامل ابعاد و مقوله ها، بخش های وابسته به دولت و حکومت قادرند از اثربخشی اقدام های انجام شده، اطمینان حاصل کنند و از حوزه های بهبودپذیر دستگاه های خود آگاه شوند. با ارائه یک مدل یکپارچه حکمرانی هوشمند به روش فراترکیب، دولت ها قادر خواهند بود که ضمن اطمینان از روند رو به پیشرفت استقرار حکمرانی هوشمند، به ارزیابی عملکرد بخش های وابسته به خود اقدام کنند.

در سال های اخیر، "مهارت های نرم"، به عنوان یکی از مهارت های ضروری و مورد نیاز منابع انسانی، در کنار مهارت های سخت مطرح شده است؛ این مهارت ها سهم به سزایی در افزایش عملکرد افراد و بهره وری سازمان ها برعهده دارند، متأسفانه در سازمان های دولتی ما علی رغم تفاوت های ماهوی میان مهارت های نرم و سخت، عمدتاً تمایزی میان این دو دسته مهارت ها، به لحاظ نحوه یادگیری و توسعه قائل نمی باشند. لذا برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم نیز مثمر ثمر نبوده و خروجی جز افزایش هزینه های سازمان در بر ندارد. بر این اساس، تحقیق حاضر به تدوین مدل یادگیری و توسعه مهارت های نرم منابع انسانی در سازمان های دولتی پرداخته است. برای انجام این کار با ۲۳ تن از خبرگان امر آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان های دولتی، مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته و سپس تحلیل مضمون انجام شده است؛ در ادامه، با بهره گیری از تکنیک دلفی دو مرحله ای و استفاده از آمار توصیفی، اعتبار مدل مورد بررسی قرار گرفته است؛ در نهایت نیز مدل تحقیق همراه با پنج مضمون اصلی "نیازسنجی"، طراحی و برنامه ریزی"، "اجرا"، "ارزشیابی"، و "حمایت سازمان" و ۱۷ مضمون فرعی و ۵۱ کد به تایید رسیده است.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت سرمایه انسانی جامعه محور با رویکرد توسعه پایدار می باشد. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای-کاربردی و جزء پژوهش های کیفی است. روش مورد استفاده، تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار MAXQDA و جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست و متون حاوی نظرات افراد خبره در پایگاه های اینترنتی تشکیل دادند. برای انتخاب اعضای نمونه از روش نمونه گیری گلوله برفی و از مصاحبه های نیمه ساختاریافته برای بررسی نظرات استفاده گردید. در مجموع 12 مصاحبه انجام و 12 متن، انتخاب و تحلیل شدند. کدگذاری داده ها هم به صورت دستی و هم با استفاده از نرم افزار انجام شد. پس از کدگذاری داده ها و تحلیل نتایج، 653 مضمون پایه، 37 مضمون سازمان دهنده و 12 مضمون فراگیر شناسایی شد که در قالب یک مدل ارائه گردید. الگوی پیشنهادی دارای سه بعد زمینه، محتوا و پیامد است. زمینه شامل مضامین تأثیرگذار بر روی کارکردهای منابع انسانی، محتوا شامل مضامین جذب و استخدام جامعه محور، آموزش و توسعه جامعه محور، مدیریت عملکرد جامعه محور، جبران خدمات جامعه محور و حفظ و نگهداشت جامعه محور و پیامدها شامل پیامدهای سازمانی و فراسازمانی است. تفسیر و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد بازتعریف ارزش ها و منافع مشترک از طریق گفتمان و مشارکت هر چه بیشتر و "وفاق و هماهنگی بین سازمان های دولتی" تسهیل کننده جامعه محوری خواهد بود.