وجه الله قربانی زاده

  هدف: با توجه به اینکه شناخت یک موضوع، مقدّم بر تلاش برای تحقق آن موضوع است،این پژوهش درصدد شناسایی و معرفی برخی از مؤلفه های دانشگاه اسلامی از دیدگاه رهبر انقلاب است. روش: در پژوهش حاضر، داده های متون و سخنرانی های رهبر انقلاب پیرامون دانشگاه اسلامی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی،تجزیهو تحلیل شده و تلاش بر این بوده که چارچوب موضوع تدیّن و تعالی معنوی در دانشگاه اسلامی استخراج و تدوین شود. یافته ها: دستاوردهای تحقیق حاکی از آن است که «تدیّن و تعالی معنوی» یکی از مؤلفه های اصلی دانشگاه اسلامی و خود مشتمل بر 12 مؤلفه فرعی ذیلاست: خداجویی دین مدار، معرفت توحیدی، حضور هدایتگر روحانیت، استهداء و استمداد از پروردگار، خواندن مدبّرانه قرآن و دعا، تعهد به مبانی، نماز، پرهیز از دنیاپرستی، حجاب، ایمان به قضا و قدر الهی، امربهمعروف و نهی از منکر، انتظار. نتیجه گیری: دانشجو و دانشمند اسلامی در پی علم اند و علم، حقیقتی بی منتهاست که خالق متعال، عالی ترین مرتبه و نیز مبدء آناست. براین اساس و مبتنی برتحلیل بیانات رهبری، همه فعالیتهای جوینده علم، در مسیر تدیّن به طور هم سو و هم افزا رو به سوی مبدء متعال دارند.این اساسی ترین مؤلفه معنوی در دانشگاه اسلامی است که «تدیّن و تعالی معنوی» ناظر به توضیح این مهم است

در دنیای جهانی شده، توسعه و افزایش قدرت و ثروت همواره دغدغه اصلی دولت هایی محسوب می شود که بر اساس آرا مردم شکل گرفته اند. در ادبیات وقتی از ارتباط توسعه ملی و سیاست خارجی صحبت به میان می آید،  نقش سیاست خارجی در تحقق اهداف توسعه ای یک کشور اغلب از منظر کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار می گیرد؛ این در حالی است که بستر و زمینه کشورها اجازه به کارگیری رویکرد واحد به خصوص از منظر کشورهای در حال توسعه را نمی دهد. بنابراین این پژوهش به دنبال بررسی مبنای نظری هم راستایی سیاست خارجی و توسعه ملی از منظر مدیریت توسعه و مدیریت دولتی و ارائه چارچوبی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح سیاست گزاری با استفاده از رویکرد فراترکیب می باشد. این پژوهش از نوع کیفی، تفسیری با شیوه  فراترکیب و تحلیل نظری کیفی است. منابع اطلاعات مورد استفاده در پژوهش را مقاله های منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی داخلی شامل؛ پایگاه جامع علوم انسانی ایران، مگیران و نورمگز و پایگاه اطلاعاتی خارجی شامل: ابسکو تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقالات منتشر شده از پایگاه های اطلاعاتی بر اساس شاخص مدنظر پژوهشگران، مقالات منتخب جهت بررسی انتخاب گردید. پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب مرور شده، با بهره گیری از نظریه های متناسب با وضعیت کشور ایران، شامل نظام سینتروپیک جهانی، جهان گرایی انتقادی، مکتب کپنهاگ می توان سیاست خارجی و توسعه ملی را با تاثیرپذیری و تاثیرگذاری دوجانبه بر یکدیگر به سمت مدیریت توسعه کارآمد، و سیاست خارجی توسعه گرا با ابعاد توسعه که شامل بعد سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی – جامعه مدنی، امنیت و صلح،  دولت و بازار و نهایتا بعد زیست محیطی است، هدایت نمود. توسعه ملی ایران نیازمند در پیش گرفتن رویکرد همه جانبه و نه صرفا اقتصادی و به تبع آن سیاست و راهبردهای ویژه ای در سیاست خارجی می باشد. این چارچوب می تواند مبنایی برای برنامه ریزی سیاست گزاران به منظور ایجاد توسعه همه جانبه از منظر نظریه های مدیریت توسعه و پیوند آن با سیاست خارجی در کشور باشد.

این پژوهش با هدف شناسایی متغیرهای مؤثر بر خرده نظام آموزش و توسعه مدیران در بخش دولتی شکل گرفته است. ازاین رو، ضمن شناسایی متغیرهای مؤثر، میزان اهمیت و عملکرد هر یک از آن متغیرها در آموزش و توسعه مدیران با استفاده از ماتریس اهمیت – عملکرد تحلیل و مورد بررسی قرارگرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی اکتشافی است. پژوهش با رویکرد آمیخته و به روش متوالی انجام گرفته است. مشارکت کنندگان 31 نفر از خبرگان علمی و اجرایی با نمونه گیری غیرتصادفی و در دسترس بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر 82 شاخص بوده و برای تحلیل داده ها از تکنیک آنتروپی شانون، آزمون t و ماتریس اهمیت - عملکرد استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش شانزده متغیر نظیر فناوری اطلاعات و پیشرفت های تکنولوژیکی هم از بعد اهمیت و هم از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار داشته و سی وپنج شاخص نظیر حمایت مدیران ارشد، نظام انگیزشی آموزش مدیران، منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری در آموزش از بعد اهمیت در سطح بالایی قرار داشته و لیکن از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار نداشته اند و مستلزم ارتقای وضعیت عملکردی آنها هستند. یافته های پژوهش با شناسایی این متغیرها و جایگاه هرکدام در ماتریس اهمیت - عملکرد، نکات مهمی را برای متصدیان و سیاست گذاران آموزش و توسعه مدیران به همراه دارد که در متن مقاله به آن پرداخته شده است.

تعارض مسئله مبتلابه مناطق حفاظت شده در ایران است و فائق آمدن بر آن چالشی بزرگ برای برنامه ریزان است. توسعه گردشگری می تواند یکی از عوامل اصلی تشدید این تعارضات باشد. ازاین رو هدف این مقاله شناسایی ویژگی ها و دلایل بروز تعارضات ناشی از توسعه گردشگری در مناطق حفاظت شده به خصوص تالاب میانکاله در ایران و همچنین شناسایی شیوه های فائق آمدن بر آن ها است. بدین منظور یافته های کیفی مطالعات پیشین با استفاده از روش فراترکیب مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. مقالات، کتب و رساله های منتشرشده در پایگاه های مطالعاتی در بازه زمانی 2000 تا 2024 بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پس از تجزیه وتحلیل یافته ها، شبکه مضامین در سه بعد چیستی، چرایی و چگونگی مدیریت تعارض ارائه شد. بر اساس یافته ها، تعارض در مناطق حفاظت شده اغلب در سطح بین گروهی و بین سازمانی است. مهم ترین دلایل بروز تعارض ارتباطات ضعیف و فقدان همکاری، بی عدالتی و سلطه قدرت، ساختار حکمرانی معیوب است. همچنین برای مدیریت تعارض نیاز به طی شش مرحله افزایش سرمایه اجتماعی، مصالحه و اجماع، کنش جمعی، هم تکاملی تدریجی و بهبود تعارض است. نتایج پژوهش حاضر علاوه بر اینکه به گسترش دایره شناختی شیوه های کاهش تعارض در گردشگری کمک خواهد کرد، می تواند مبنایی برای پژوهش های آتی در این حوزه مطالعاتی باشد.

هدف: این مقاله درصدد بود تا ویژگی ها و شرایط اخلاقی لازم برای دانشگاه را هنگام گذار به دانشگاه نسل سوم، از دیدگاه رهبر انقلاب استنباط کند. روش: مقاله حاضر، حاصل پژوهشی است که از نظر هدف، بنیادین؛ از نظر ماهیت داده، کیفی و از نظر روش، تحلیل محتوای کیفی بود. جامعه مورد مطالعه عبارت است از کلیه سخنان رهبر انقلاب، از ابتدای تصدّی مقام رهبری تا سال 1398. یافته ها: اخلاق به عنوان یکی از الزامات دانشگاه نسل جدید در کشور ایران، در بر دارنده این زیرمقوله هاست: نیک سرشتی در نیت و رفتار، وحدت و یگانگی نیروهای انسانی، مقابله با ابتذال، محبت و صمیمیت بین نیروها، فداکاری و گذشت در مسیر پیشرفت کشور، تحمل و مدارا هنگام اختلاف نظر، نظم و انضباط در امور، حسن ظن به نتیجه تلاشها، نقدپذیری، میانه روی، تواضع، دوری از تظاهر، وقت شناسی در کارها. نتیجه گیری: مؤلفه های اخلاقی می توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تحقق آنچه امروز دانشگاه نسل سوم می نامیم و نیز در تعالی همه جانبه آن نقش ایفا کنند.

حکمرانی خوب به عنوان یک عنصر مهم در گفتمان توسعه، با فراهم آوردن شرایطی موجب تقویت پایه های نظام سیاسی و بالابردن مشروعیت و سلامتی نظام سیاسی می شود. شاخص های حکمرانی خوب، امروزه به مثابه یک دستگاه سنجش وضعیت حکمرانی در کشورهای مختلف دنیا به کار می رود. بر اساس آمار منتشر شده بانک جهانی در سال 2019، حکمرانی خوب در ایران در وضعیت خوبی قرار ندارد؛ در حالی که خط مشی ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی دولتی برای تاثیرگذاری بر شاخص های حکمرانی خوب از پتانسیل و فرصت بیشتری برخوردار هستند. بررسی انتقادی مدیریت منابع انسانی دولتی ایران، حاکی از این است که به خدمات این بخش نیاز شدیدی وجود دارد. بر این اساس، سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه: مدل مدیریت منابع انسانی دولتی ایران در راستای بهبود شاخص های حکمرانی خوب چیست؟ این پژوهش در جهت افزایش مشارکت خط مشی ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی برای ایفای نقش تقویت موسسات دولتی و عملکردشان در ساخت بخش عمومی، تقویت کننده وضعیت حکمرانی خوب و توسعه ادبیات موجود در حوزه منابع انسانی بخش دولتی است. طراحی مدل بر اساس نظریه حکمرانی خوب با رویکرد نظریه چند زمینه ای و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته است و اعتبارسنجی تجربی نیز به روش های کیفی بررسی عضو و تکثرگرایی نظری و مشارکت کنندگان انجام شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل خبرگان اجرایی و علمی حوزه حکمرانی خوب و مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران هست و از نمونه گیری نظری (هدفمند) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در راستای بهبود شاخص های حکمرانی خوب، در مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران بایستی به پنج عامل اساسی: ساختار حمایتی، توسعه، کنترل و نظارت، مدیریت اخلاق و شایسته سالاری در فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران توجه نمود.

هدف: سیاست صنعتی هم در عمل و هم در تئوری سابقه طولانی دارد. این موضوع پس از پایان جنگ جهانی دوم، به کانون اصلی تحقیقات توسعه و تحلیل سیاست تبدیل شد؛ اگرچه معنا، دامنه و ابزارهای آن متفاوت بوده است. در این پژوهش سیر تکامل تفکر در خصوص سیاست صنعتی ارائه می شود. هدف پژوهش تشریح مفهوم سیاست صنعتی با بررسی تجربه های تاریخی و سیاست های کشور برزیل است.روش: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از رویکرد مروری در تحلیل اسنادی و مطالعات کتابخانه ای، به بررسی هدف اصلی تحقیق می پردازد.یافته ها: محدوده ای که سیاست در آن عمل می کند، به دو بُعد بستگی دارد: ۱. ظرفیت سیاست گذاری که به سهم خود بر مجموعه ای از عوامل، از جمله ظرفیت نهادی برای طراحی، اجرا و ارزیابی متکی است؛ ۲. تعداد و دامنه ابزارهای استفاده شده که به استراتژی توسعه و اهداف خاص آن بستگی دارد. این دو بُعد فضای سیاست گذاری را تعریف می کنند. فضای سیاست گذاری شامل سه سیاست افقی، انتخابی و مرزی است که هر یک با مجموعه های مختلف ابزار، هدف گذاری و ترتیبات سازمانی مشخص می شود. در این پژوهش هم ترازی، مزیت نسبی، اقتصاد سیاسی، صنعت نوزاد، یادگیری فناورانه، اثرهای پیوندی پویا و وابسته، به عنوان مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی شناسایی شدند. سازگاری و انسجام استراتژیک، اجماع سازی، اتکا به جامعه، توأم بودن پاداش و تنبیه و قابلیت پاسخ گویی، مشخصه های کلیدی طراحی سیاست صنعتی هستند. برزیل، پس از احیای سیاست صنعتی، سه دوره سیاست صنعتی را تجربه کرده است که توفیق های آن، حاوی درس های مهمی است. سازمان برنامه اصلی برزیل، هم بُعد ساختاری و هم محدوده سیستمی دارد. پیکربندی برنامه اصلی برزیل، سه سطح تدوین مقررات، سطح اجرایی و سطح راهبردی را شامل می شود. نتیجه گیری: مرور تاریخچه سیاست صنعتی نشان می دهد که این سیاست ها هیچ گاه از بین نرفته اند، بلکه با نام ها و شکل های مختلف تداوم یافته اند و در هر دو دسته، در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه اجرا شده اند. اقدام های خاص دولت، در خصوص تشویق به صنعتی شدن، می تواند هم در قالب ایجاد محیط توانمندساز و هم در قالب دخالت مستقیم صورت گیرد. سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تعهد کامل و همکاری نزدیک میان وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط و همچنین، تعامل با بخش خصوصی و تدوین و اجرای استراتژی صنعتی در چارچوب یک سیاست توسعه ملی یکپارچه، نشان دهنده تلاش های برزیل، از نظر طراحی و بیان سیاست های صنعتی تحت هماهنگی کلی وزارت توسعه، صنعت و تجارت است. به طور کلی، یک استراتژی صنعتی، در چارچوب یک سیاست توسعه ملی گسترده تر تدوین و اجرا می شود. بسیاری از سیاست های صنعتی بسیج مجموعه گسترده تری از فعالان مرتبط، ورای رهبران کسب وکار و سیاست گذاران ملی، از جمله وزارتخانه ها، سازمان هماهنگی مدیریت اجرایی، قشر دانشگاهی، گروه های جامعه مدنی را می طلبد. تاریخ اقتصادی نشان می دهد، در حالی که یادگیری از تجارب سایر کشورها (اعم از موفقیت ها و شکست ها) مهم است، هر کشوری باید به طور جداگانه آزمایش کند و با انجام دادن برنامه های سیاست صنعتی خود بیاموزد. نتایج موفقیت آمیز، مستلزم جایگزینی ابزارهای جدید به جای ابزارهای شکست خورده است.

هدف: پیشرفت تعالی بخش با کاربست علومی حاصل می شود که در دانشگاه حقیقتاً اسلامی تولید شده است؛ زیرا دانشگاه بدون علم، محکوم به عقب ماندگی و بدون تعالی معنوی نیز محکوم به گمراهی است. شناخت ماهیت دانشگاه اسلامی مسئله ای است که هرگونه اقدام اسلامی سازی متوقف بر آن است. پژوهش حاضر درصدد است یکی از عناصر اصلی دانشگاه اسلامی را از نگاه رهبر معظم، طرح و تبیین کند. روش: پژوهش از نظر هدف، بنیادین؛ از نظر ماهیت داده، کیفی و از نظر نوع، تحلیل محتوای کیفی با رهیافت عرفی است. جامعه رسانه ای مورد مطالعه، کلیه سخنان رهبری از ابتدای تصدّی تا سال 1392 می باشد. نمونه از نوع هدفمند و عبارت است از کلیه بیانات، نامه ها و پیامهایی که رهبری خطاب به اقشار ذی ربط ایراد فرموده اند. یافته ها: یکی از عناصر اساسی دانشگاه اسلامی «آرمان گرایی و حرکت» است که زیرمقوله های آن به ترتیب اولویت عبارتند از: شوق و امید به آینده مطلوب، روحیه باطراوت انقلابی و انگیزه پرنشاط ایمانی، آرمان خواهی و طلبیدن قله ها، هدفگذاری والا و مقدّس، خواستن مصرّانه اصلاح و پیشرفت، باور به امکان تغییر آینده، قانع نبودن به پیشرفتها و داشته ها، سلامت جسم و روان، تفریح و فراغت مفید، باور به تأثیر حرکتهای کوچک. نتیجه گیری: اسلامی سازی دانشگاه بدون درک حقیقی آن، حصول نتایج عکس را محتمل می سازد. دانشگاه اسلامی حقیقتی جذّاب، زیبا، تعالی بخش و پیش برنده است، نه آن گونه که برخی ها محدود و تنگ نظرانه دریافته اند. آگاهی از مؤلفه های اصلی دانشگاه اسلامی می تواند در اقدامات اسلامی سازی راه گشا باشد

نظام اداری ابزار کار و ماشین اجرایی دولت است. نظام اداری، دیدگاه ها و رویکردهای علمی دولت را در سطح عملیاتی محقق کرده و با استفاده از سازوکارهای فنی تلاش می کند انتظارهای جامعه و مردم را تأمین کند. چنانچه کشوری در نظام اداری خود دارای انسجام و کارآمدی لازم باشد، این انسجام و کارآمدی به صورت کل نگر بر سایر مسائل پرتو افکنده و آن ها را تحت تاثیر خود قرار داده و راه پیشرفت را در همه امور هموار خواهد کرد؛ بنابراین، پژوهش با هدف بررسی عنوان های پایان نامه ها و رساله های مدیریت دولتی و تطبیق آن ها با سیاست های کلّی نظام اداری کشور در 4 دانشگاه: علامه طباطبائی (ره)، تربیت مدرس، تهران و پردیس فارابی قم، صورت پذیرفت؛ پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از روشِ تحلیل محتوای کیفی با مراجعه به 1400 پایان نامه و رساله در مقاطع ارشد و دکتری در رشته مدیریت دولتی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق تمام شمار است و هر 1400 اثر که مربوط به یک بازه زمانی 16 ساله (8 سال قبل از ابلاغ سیاست ها و 8 سال بعد از ابلاغ سیاست ها) هستند، مورد تحلیل قرار گرفته اند؛ پس از تحلیل محتوای عناوین پایان نامه ها و رساله ها و با توجه به کدگذاری اولیه ای که بر روی بندهای 26 گانه سیاست های نظام اداری به عمل آمد، بند 15 (دولت الکترونیک)، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده و بند 18 (شفاف سازی و آگاهی بخشی به مردم) کمترین فراوانی را داراست که در مجموعِ پایان نامه های دفاع شده، 1136 پایان نامه (81%) منطبق با بندهای 26 گانه سیاست های نظام اداری کار شده اند؛ از این رو انتظار می رود با توجه به پتانسیلی که در دانشگاه های برتر وجود دارد، در راستای بهبود نظام اداری، اهتمام بیشتری نسبت به ارائه راهکارهای عملی از سوی جامعه علمی به دولت و دستگاه های دولتی ارائه شود و دولت نیز با کاربست و پذیرش این راه حل ها به کارآمدی هرچه بیشتر نظام اداری کمک کند.

ذینفعان، دسته ای از افراد هستند که از یک سو دارای قدرت تأثیرگذاری در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و همه اقدامات بوده و از سوی دیگر دارای منافع و اثرپذیری نیز هستند. در پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد و مولفه های مشارکت ذینفعان در حکمرانی همکارانه به طور ویژه در صندوق های بازنشستگی کشور انجام پذیرفت. بدین منظور از رویکرد پژوهش کیفی و روش فراترکیب برای دستیابی به هدف پژوهش حاضر استفاده شد. قلمرو پژوهش کلیه مقالاتی هستند که در فاصله پنج سال اخیر در مورد مولفه های مشارکت ذینفعان در حکمرانی همکارانه و مفاهیم مرتبط در پایگاه های تخصصی و علمی پذیرفته شدند. در واقع نمونه اصلی شامل 27 مقاله می باشد که بر اساس موضوع، اشباع نظری داده ها و به صورت هدفمند مورد پایش و انتخاب قرار گرفته اند. با تجزیه وتحلیل داده ها، شاخص ها و مؤلفه های مشارکت ذینفعان در حکمرانی همکارانه در پنج کد منتخب و یازده محور عوامل بسترساز (مشتمل بر مؤلفه های ارزش آفرینی برای ذینفعان، نهادینه سازی فرهنگ مشارکت و چشم انداز مشترک)، عوامل الزام آور(مشمل بر راهبردها و الزامات، تمهیدات ساختاری و رویکرد مدیریتی) و عوامل تسهیل گر(مشتمل بر محرّک ها، شفافیت و شبکه سازی) و مشوق ها(مشتمل بر همگرایی ذینفعان و مشارکت هدفمند) سازمان دهی شد.

هدف مطالعه مروری حاضر، دستیابی به درک جامع و عمیق از روند تحقیقات و موضوعات جدید و شناسایی حوزه های تحقیقاتی مرور نظام مند فرایند ادغام در سازمان های دولتی است.این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل کتابسنجی، از نرم افزار وی اُ ِاس ویو استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که از سال 2000 تا 2010 روند صعودی پژوهش های این حوزه به چشم می خورد و سپس حجم این حوزه کاهش یافته ودرسال 2018 مجدد افزایش چشمگیری می یابد و دوباره روند کاهشی داشته است. بررسی های سنخ شناسی پژوهشگران نشان داد که نویسندگان 81 درصد پژوهش ها دارای درجه دکتری و اعضای هیئت علمی، 19 درصد دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی هستند؛ که همین درصد فراوانی به خودی خود می تواند از یک سو بیانگر غنا و کیفیت پژوهش های انجام گرفته در حوزه ادغام و از سوی دیگر اهمیت این موضوع در مجامع علمی دنیا است. در این پژوهش مروری، 17 درصد پژوهش ها در حوزه «ادغام» 37 درصد «ا نحصار» و 46 درصد «ادغام و تملیک» هستند.پژوهش های مربوط به حوزه ادغام در کشور ما تقریباً با حوزه تملیک و انحصار عجین شده است. پژوهشگران متعددی تلاش کرده اند تا آنچه را مربوط به این حوزه است، مورد مطالعه قرار داده و مولفه ها و عوامل و پیامدهای آن را ارزیابی کنند. فراتحلیل حاضر، کوششی است برای تحلیل مجددمجموعه ای از این پژوهش های حوزه ادغام، در تحقیق حاضر برای فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته با کلید واژه های ادغام و انحصار و ادغام سازمان های دولتی، 245 مقاله زیر مبنای تحلیل و مقایسه قرار گرفتند.

موقوفات به مثابه یکی از سازوکارهای فرهنگی و دینی با تعدیل ثروت، کاهش نابرابری و خدمات عام المنفعه نقش مهمی در افزایش رفاه اجتماعی شهروندان داشته اند. ازاین رو، این مطالعه با هدف آسیب شناسی موانع تحقق (اثربخشی) جایگاه موقوفات در رفاه اجتماعی در موقوفات گنج علی خان کرمان انجام گرفته است. در چارچوب مفهومی از رویکرد وبر، وارنر و ایزنشتاد استفاده شد. تحقیق حاضر به صورت کیفی و با استراتژی تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. جمعیت مورد مطالعه کلیه صاحب نظران و کارشناسان حوزه اوقاف بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و نظری و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق فردی بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس رویکرد سیستماتیکِ اشتروس/کوربین انجام گرفته است. بدین ترتیب، با تجزیه و تحلیل داده ها، 523 مفهوم اولیه استخراج شد و در ادامه «انطباق ناپذیری نهادی» به عنوان پدیده محوری نام گذاری گردید. شرایط علی مؤثر بر این پدیده محوری، «غلبه رویکرد تک بعدی دینی»، «مدیریت سازمان نیافته و ناقص»، «ضعف دانش و تجربه تخصصی» و «بازدهی محدود» هستند. بسترهای شکل گیری آن «موانع قانونی و فرادستی»، «ناهمگرایی سازمانی»، «فهم واپس گرا از وقف» و «بازنمایی ضعیف کارکردهای رفاهی وقف» می باشند. شرایط مداخله گر «گسست زمانی با نیازها»، «رکود نوآوری» و «ارزشیابی معیوب» و «خلأ سیاست گذارانه» هستند. راهبردهای اتخاذشده بر پدیده محوری «انسجام بخشی به ابعاد وقف»، «ارزیابی عملکرد دائمی نیازها و دستاوردها» و «معنا بخشی و نگاهداشت فرایند کار» می باشند که منجر به پیامدهایی همچون «هم افزایی استراتژیک»، «انطباق پذیری مداوم»، «توانمندسازی اجتماعی»، «نوین سازی و تقویت نهادی- سازمانی» و «افزایش رفاه اجتماعی» می شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد مهم ترین عوامل در عدم تحقق رفاه اجتماعی برآمده از موقوفات گنج علی خان به رویکرد سنتی و عدم انطباق پذیری این نهاد دینی با شرایط متحول برمی گردد. این امر به بازنمایی نامناسب کارکردهای رفاهی آن منجر شده و درنتیجه باعث شده همچون گذشته نتواند با تعدیل ثروت در کاهش نابرابر ی ها مؤثر باشند.

هدف: استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد، یکی از پیچیده ترین استانداردهای حسابداری مصوب است که از سال 1399 در ایران لازم الاجراست. هدف این پژوهش، شناسایی چالش های پیاده سازی این استاندارد می باشد. روش: برای نگارش این مقاله از مرور متون مرتبط با حسابداری مالیات بر درآمد، شامل مقالات، کتب و پروژه های تحقیقاتی نهادهای استانداردگذار استفاده شده است. به منظور شناسایی چالش های پیاده سازی استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد، از روش کیفی تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که مهمترین چالش های مربوط به پیاده سازی استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد در ایران شامل هزینه های اجرا، غیرعملیاتی بودن، مغایرت با مفاهیم نظری حسابداری، مغایرت با سیستم حسابداری، دستکاری سود و پیامدهای ناخواسته اجرای این استاندارد، می باشد. نتیجه گیری: این مقاله، مروری از ادبیات استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد ارائه می دهد و دیدگاه های مختلف را مورد بحث قرار می دهد. همچنین چالش های پیاده سازی استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد در ایران را شناسایی و در نهایت، پیشنهادهای کاربردی ارائه می نماید. دانش افزایی: یافته های این پژوهش موجب غنای ادبیات پژوهشی استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد می شود و نتایج آن می تواند مورد استفاده سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس اوراق بهادار کشور واقع شود.

هدف: مطابق شواهد تجربی و مطالعات مختلف، ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی در ایران، در چند دهه اخیر نتوانسته است به اهداف ارزشیابی منتهی شود که همانا ارائه بازخورد مناسب به مسئولان امر، افزایش انباشته تجربه و یادگیری، ارائه پیشنهادهای اصلاحی در خط مشی ها یا فرایند اجرای آن ها، ترمیم و تکمیل این خط مشی ها یا رفع موانع محیطی در ارتباط با اجرای این خط مشی ها است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش هایی اجرا شده که به چنین اشکالاتی منجر شده است و در پی پاسخ به چرایی مؤثر نبودن ارزشیابی های مزبور (شکست ارزشیابی) با تمرکز بر خط مشی های توسعه صنعتی است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل مضمون انجام شده است. در این پژوهش با ۴۸ نفر از خبرگانی مصاحبه شد که با حوزه ارزشیابی خط مشی آشنا بودند و در سازمان های نظارتی (ارزشیاب)، دانشگاه ها و پژوهشکده ها، دستگاه های اجرایی و سازمان های خط مشی گذار در حوزه ارزشیابی فعالیت می کردند. این افراد به روش هدفمند و نمونه برداری گلوله برفی انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه با خبرگان، به کمک روش تحلیل تم، تجزیه وتحلیل و به استخراج ۵۶۴ کد از این مصاحبه ها منتهی شد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل مضمون داده های پژوهش نشان داد که به طورکلی، پنج ابرچالش کلان (مضمون فراگیر اصلی) در نظام ارزشیابی ایران وجود دارد که به شکست ارزشیابی اجرایی خط مشی های زیربنایی منجر شده است. از این پنج ابرچالش، دو چالش «ایجاد بستر نهادی لازم برای ارزشیابی مؤثر» و «حکمرانی ضعیف سامان دهی نظام ارزشیابی»، در سطح ملی و کلان کشور نمود دارد که رفع آن ها، به اقدام های اصلاحی در سطح کلان نیاز دارد. سه ابرچالش دیگر، یعنی «چالش مربوط به روش ها و فرایندهای ارزشیابی»، چالش اختصاصی مرتبط با «ویژگی های سازمانی» و چالش مربوط به «ارائه نتایج ارزشیابی»، در سطح سازمانی نمود یافته و در آن سطح نیز رفع می شود. همچنین، از مجموع ۱۳۶ عامل (مضمون پایه) ۱۷ چالش کلان فرعی (مضمون فراگیر فرعی) و ۴۸ چالش جزئی تر (مضمون سازمان دهنده) نیز در زیرمجموعه هر یک از این ابرچالش ها به دست آمد که هر یک عاملی بسیار مهم برای شکست اجرای ارزشیابی خط مشی های زیربنایی در ایران به حساب می آید. نتیجه گیری: مطابق یافته های پژوهش، برای ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی در ایران چالش های متعددی وجود دارد که به شکست ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی کشور منجر شده است؛ به نحوی که ارزشیابی های انجام شده به لحاظ کمّی، محدود است و برخی از آن ها، متناقض، مبهم، کلی، بی استفاده و دور از دسترس خط مشی گذاران قرار دارد. تنها با رفع چالش های موجود می توان به موفقیت ارزشیابی اجرای خط مشی ها در تحقق اهداف اصلی خود در درس آموزی، عبرت گیری، درک درست از اصلاحات لازم در اجرا و محتوای خط مشی های مصوب امیدوار بود. مطابق نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که برای رفع این چالش ها، ضمن بازبینی و اصلاح قوانین و مقررات حوزه ارزشیابی، بهبود فرهنگ ارزشیابی و پرورش نیروهای متخصص ارزشیابی در کشور و امکان پذیر کردن ایجاد مؤسسه های خصوصی و مردم نهاد ارزشیابی و بازمهندسی ساختار و بافتار سازمان های ارزشیاب متناسب با ویژگی های لازم، روی روش ها و فرایندهای بومی ارزشیابی، نظام های آماری مناسب برای ارزشیابی و انتشار به موقع و آزادی در نشر نتایج ارزشیابی تأکید و اقدام شود.