احمد جانسیز

مقاله حاضر معطوف به تحلیل اهمیت کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) ، به عنوان یکی از ارکان اصلی ابرپروژه یک کمربند- یک راه (BRI) برای منطقه خاورمیانه با تمرکز بر کشورهای عربستان سعودی، امارات، قطر و عمان می باشد. این مقاله ضمن تأکید بر همکاری اقتصادی موجود بین پاکستان و کشورهای عربی، به اقدامات تاثیرگذار و روزافزون تجاری چین در جهان عرب هم می پردازد. کشورهای جهان عرب هم درصدد هستند با استفاده از این ابر پروژه به منافع اقتصادی و سیاسی در آینده نزدیک دست یابد که چشم انداز اقتصادی 2030 عربستان، چشم انداز ملی قطر در سال 2030 و چشم انداز عمان در سال 2040 نمونه ای کامل از اقدامات راهبردی این کشورها می باشد. سوال اصلی تحقیق این گونه مطرح می شود که برنامه عملیاتی کریدور اقتصادی چین - پاکستان چه فرصت هایی برای عربستان سعودی، قطر، امارات و عمان به وجود آورده است؟ در بحث فرصت های توسعه و تعمیق روابط این کشورها با پاکستان- چین: ظرفیت سازی برای برتری منطقه ای، تعامل همزمان با شرق و غرب، ایجاد مسیرهای مختلف خشکی و دریایی و متنوع سازی مبادی واردات انرژی و افزایش امنیت انتقال انرژی برای عرضه کنندگان و مصرف کنندگان در جهت تأمین منافع و منابع مورد نیاز این کشورها بوجود می آورد.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 باعث ایجاد تحولی عمیق و اساسی در روابط ایران و آمریکا شد. تحت تأثیر تحول یادشده، آمریکا جایگاه سابق خود به عنوان فعال ترین کشور در عرصه ی سیاست خارجی ایران را از دست داد. در این میان، موضوعاتی چون حقوق بشر، اشاعه ی سلاح های هسته ای، برنامه ی موشکی و سیاست منطقه ای ایران در کانون مناقشات دو طرف قرار داشته است. حقوق بشر بخش قوام یافته ی حقوق بین الملل بوده که ساختاری نهادی دارد و جزء لاینفک کنش و واکنش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سراسر جهان است. کشورها برای ترویج و حمایت از حقوق بشر آن را پذیرفته و متعهد به حمایت از آن شده اند. برداشت و تلقی متفاوت ایالات متحده ی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران از مقولات قدرت و هویت بر تمایزات و اختلافات دو طرف در حوزه ی مسائل حقوق بشری شکل داده است. در این ارتباط، مقاله ی حاضر درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که مناقشه ی حقوق بشری ایران و آمریکا در پرتو کدام سازه های نظری و تحلیلی قابل تبیین است؟ برای پاسخ به این پرسش اصلی و دستیابی به اهداف پژوهش، این جستار با استفاده از روش تحلیل گفتمان و استناد به گزاره های نظری سازه انگاری و نئورئالیسم، به دنبال بررسی تأثیرات هویت و قدرت بر رفتارهای سیاسی دو کشور است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دو کشور در منازعه ی حقوق بشری خود به تناسب شرایط از دو محور قدرت یا هویت بهره گرفته اند.

نظم خاورمیانه در معنای متعارف آن به دنبال ناآرامی های عربی وارد مرحله ای نوین شده است که از آن با عنوان نظم پساناآرامی های عربی یاد می شود. در این میان، نظم مذکور به عنوان یک کلیت متأثر از طیفی از عوامل دربرگیرنده سطوح فروملی تا فراملی است که هر یک از آن ها به طور جداگانه نیازمند تحلیل و تفحص می باشند. تا آنجا که به موضوع نوشتار حاضر ارتباط دارد، حضور و سیاست های بازیگران بزرگ بین المللی تأثیر قابل ملاحظه ای در جهت گیری نظم مورد بحث داشته است. به طوری که بازیگران مذکور با جانبداری از متحدان استراتژیک خود مانع شکل گیری نظمی خودجوش در منطقه بوده اند. مقاله حاضر با علم به متکثر بودن ابعاد نظم خاورمیانه در دوره یاد شده صرفاً به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که رفتار سه بازیگر بزرگ بین الملل: ایالات متحده، روسیه و اتحادیه اروپا نسبت به ناآرامی های عربی و حوادث مرتبط با آنچه تأثیری بر نظم خاورمیانه برجا نهاده است؟ در این راستا فرض بر آن است که تغییر و تحولات خاورمیانه در دوره پسا ناآرامی عربی متأثر از عوامل مختلف (همبسته دولت-جامعه، کشمکش های ایدئولوژیک، رقابت های منطقه ای و تأثیرات محیط بین الملل) است و در این میان بازیگران عمده بین الملل بخشی تأثیرگذار در این مجموعه به حساب می آیند. با توجه به ملاحظات فوق در نوشتار پیش رو سعی خواهد شد رفتار سیاسی سه بازیگر مورد اشاره نسبت به ناآرامی های عربی و حوادث آتی مرتبط با آن در چارچوب لایه بین الملل نظریه جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل مورد بررسی قرار گیرد.

به طور کلی عمده ادبیات تولید شده در جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل به دو بخش تقسیم می گردد. در بخش اول محققان با توجه به شناخت شناسی و هستی شناسی و روش شناسی نظریه جامعه شناسی تاریخی به عنوان رویکردی التقاتی سعی در افزایش غنای نظری آن دارند. در بخش دوم پژوهشگران با اتصال سطوح تحلیل داخلی و خارجی و برجسته سازی نقش محیط بین الملل در آغاز و انجام تحولات به دنبال ارائه تفسیری جامع از پدیده های سیاسی می باشند. در این راستا نظم فراملی به عنوان پدیده ای برآمده از روابط اجتماعی ملهم از عناصر تاثیرگذاری است که ریشه در دو سطح داخلی و بین المللی دارد. نوشتار حاضر قصد دارد با عبور از چارچوب حاکم بر جریان اصلی روابط بین الملل که صرفاً متکی بر شاخصه های واحد نظیر قدرت، امنیت، اقتصاد، هویت و ... می باشند اقدام به ارائه یک رویکرد نظری خاص برای تحلیل نظم فراملی در بستر نظریه جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل نماید. در این راستا مولفان بر این باورند که نظم بین الملل پدیده ای اجتماعی است که دامنه آن از سطوح فرو ملی آغاز می شود و گرایشات فراملی را نیز در بر می گیرد.

سیاست خارجی تهاجمی ایالات متحده در قبال ایران (۲۰۱۷-۲۰۰۵) را می توان ناشی از بنیان های درونی سیاست خارجی این کشور به حساب آورد. یکی از این بنیان های درونی، کنگرة ایالات متحده است که صرف نظر از ساختار نظام بین المللی، سبب شده تا دولت آمریکا رویکردی تهاجمی علیه ایران در پیش بگیرد. برای تبیین سیاست خارجی آمریکا بر اساس بنیان های درونی اش، می توان از نظریة واقع گرایی نوکلاسیک بهره گرفت. بر همین اساس، نویسندگان این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی هستند که کنگرة ایالات متحده چه تأثیری بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۱۷-۲۰۰۵) داشته است؟ هدف این پژوهش، کمک به درک هر چه بیشتر سیاست گذاران ایرانی از میزان تأثیرگذاری سیاست داخلی آمریکا بر سیاست خارجی این کشور در قبال ایران است. هم چنین، این پژوهش درصدد دست یابی به این هدف است که سوءبرداشت میان سیاست گذاران ایرانی در خصوص سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران را به حداقل برساند. روش این پژوهش عمدتاً شامل بهره برداری از سخن رانی ها، صورت مذاکرات کنگره، گزارش های دولتی، کتاب های تخصصی روابط بین الملل و مقالات علمی و پژوهشی است. هم چنین، روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در رابطه با ایران، کنگرة آمریکا از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و نیز ترغیب کاخ سفید برای اجرای آن تحریم ها، دولت آمریکا را برای پیگیری یک رویکرد خصمانه علیه ایران ترغیب کرده است.

اتحاد استراتژیک ایران و سوریه از جمله اتحادهای دیرپای منطقه ای در خاورمیانه محسوب می شود. اما فاصله زمانی 2003 تا2011 یعنی از حمله امریکا به عراق در مارس 2003 تا شروع نا آرامی ها در مارس 2011 در سوریه، روابط استراتژیک جمهوری اسلامی با سوریه گسترش بیشتری یافته است. در همین راستا هدف اصلی این پژوهش پاسخگویی به این سوال محوری است که چرا ایران در فاصله زمانی مارس 2003 تا مارس 2011 در مقایسه با سال های 2003- 1979،گرایش بیشتری به تعمیق روابط استراتژیک خود با سوریه داشته است؟ یافته های این پژوهش بر این مبنا است که فشارهای سیستمیک به عنوان یک متغیر مستقل، از جمله یک جانبه گرایی امریکا در نظام بین الملل، اشغال عراق توسط امریکا در سال 2003 و مسئله هسته ای ایران، متغیرهای اساسی در تمایل ایران به گسترش روابط استراتژیک با سوریه در بازه زمانی 2011- 2003 می باشد. تاثیرگذاری این متغیرها بدون واسطه نبوده بلکه فشارها و تهدیدهای سیستمیک از طریق متغییرهای سطح واحد به خصوص ادراک نخبگان از نظام بین الملل، منجر به تمایل ایران به گسترش روابط استراتژیک با سوریه در این فاصله زمانی شده است. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی- تحلیلی بر مبنای روش کیفی و روش گردآوری داده ها، منابع کتابخانه ای و اسنادی است.

جدال های ایران-عربستان مجالی نو برای مداقه ای ژرف تر به تعارض های منطقه ای و  بین الملل و با هدف ترسیم چشم اندازی نو نظم و نسق یافت. دغدغه این سطور چنین پدیدار شد؛ فرایندهای منازعه میان ایران-عربستان از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل چگونه صورت بندی می گردد؟ آیا جدال صرفا یک مساله هویتی-فرقه ای است؟ نگارش این مجال با این فرضیه نظم خود را یافت که فرایندهای متعارض اقتصاد سیاسی و نو مرکانتلیسم دولتی، مالیه بین الملل و تکنیکال تولید فرامدرن و شرکت های چند ملیتی پس از کنفرانس برتن وودز استعداد ایجاد چالش امنیتی میان دولت ها را بیش از گذشته فراهم کرده است. به سخن دیگر دیگر دولت ها اینک به مثابه گذشته حاکم بلامنازعه نظام بین الملل نیستند و پارامترهای اقتصادی در ایجاد گسل ها بسیار اثرگذار هستند. تضادهای ایران-عربستان هم خارج از این تقارن نبوده  و تنش ها ناشی از تعارض ساختار و اقتصادی سیاسی نظام بین الملل ناشی گشته است؛ بدین قرارکه منافع هژمون (آمریکا) در همپوشانی با سرمایه داری بین المللی (تسلیحاتی، نفت، فناوری، تجارت اینترنتی و غیره...) باعث تعارض میان ایالات متحده و بازیگران کلیدی در مناطق (ایران) خواهد شد. متعاقب این رویداد آمریکا برای حفظ موازنه و تامین منافع شرکت های چند ملیتی فرامدرن و هژمون بازارکوشش خود را بر جلوگیری از نسج یافتن قدرتی نو ظهور در خاورمیانه معطوف خواهد کرد. پی آمد گسترش تضاد ساختاری میان قدرت منطقه ای (ایران) و هژمون منازعه نیابتی میان ایران-عربستان درشکل هویتی نیابتی محتمل خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران و ترکیه که در منطقه مهم و راهبردی خاورمیانه واقع گردیده اند، دارای پیشینه تاریخی قابل توجه هستند و مشابهت های قابل تاملی از جمله تمدن های باستانی قبل از اسلام و امپراتوری های بسیار گسترده ای بوده اند. هر دو کشور در طول تاریخ خود، روابط پر فرازونشیبی داشته که گاه این روابط، دوستانه و گاه با تعارض و حتی جنگ همراه بوده است. ایران و ترکیه همواره خود را قدرت برتر منطقه پنداشته و در این راستا در عین برقراری روابط حسنه، رقابت جدی نیز با هم داشته اند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با کمک گرفتن از چارچوب نظری نظریه رئالیسم نئوکلاسیک، ضمن بررسی مؤلفه ها و ویژگی های یک قدرت منطقه ای به مقایسه این دو کشور پرداخته می شود. به نظر می رسد با اینکه زمینه بازیگری و ایفای نقش در جایگاه یک قدرت منطقه ای برای هر دو کشور در زمینه هایی مهیا باشد، اماهر دو کشور جهت دستیابی به جایگاه قدرت برتر منطقه ای با چالش هایی نیز مواجه هستند.

هند از 1947 تا اواخر دهه 1980، سیاست جهان سوم گرایی را در پیش گرفته بود که با مشخصه های کلیدی تلاش برای همبستگی جهان سوم، خودبسندگی اقتصادی و عدم تعهد تعریف می شد. از اواخر دهه 1980، سیاست خارجی جهان سوم گرایانه هند به سیاست عمل گرایی اقتصادی دگرگون شده است. این مقاله سعی دارد به جستجوی عوامل و چگونگی تغییر سیاست خارجی هند نسبت به حوزه دولت های عضو شورای همکاری خلیج فارس بپردازد. یافته ها نشان می دهد که سیاست خارجی هند در نسبت به دولت های حوزه شورای همکاری خلیج فارس از اوایل دهه 1990، بر اساس الزامات توسعه اقتصادی هند بازتعریف شده است و در این زمینه تقاضای فزاینده هند برای واردات نفت و گاز، جذب سرمایه گذاری های خارجی، گسترش بازارهای صادراتی در کنار رقابت ژئوپولیتیکی با پاکستان و چین مولفه های سازنده سیاست خارجی هند هستند. در تمایز با گذشته مولفه های اقتصادی به مراتب بیش از مساله ژئوپولیتیکی رقابت با پاکستان در تعریف رهیافت سیاست خارجی هند نسبت به دولت های حوزه شورای همکاری خلیج فارس تاثیرگذار بوده است، دگرگونی چین از دولتی با گرایشات انقلابی به دولتی توسعه گرا نیز بر تمرکز هند بر عمل گرایی اقتصادی در این حوزه نیز موثر بوده است. در این مقاله روش مورد استفاده روش تبیینی است و چشم انداز نظری در تجزیه و تحلیل داده ها نیز نظریه موازنه منافع است.

این مقاله سعی کرده که با طرح پرسش ذیل به تبیین مساله ظهور اقتصادی هند بپردازد. پرسش این است که، بین عروج زیستمان ملی گرایی هندو و لیبرالیسم، و ظهور اقتصادی هند چه ارتباطی برقرار است؟ در پاسخ به پرسش اصلی مقاله، این فرضیه طرح شده است که، افول اخلاق گرایی و عروج ملی گرایی هندو و لیبرالیسم، محرکی تعیین کننده در انتقال هند به عمل گرایی استراتژیک و  در نتیجه ظهور اقتصادی هند در سیاست بین الملل است. این پژوهش در صدد تبیینی جامع از دگرگونی سیاست بین المللی هند نیست، بلکه در جستجوی تبیین یک عامل کلیدی موثر بر ظهور اقتصادی هند است. در این پژوهش از روش تبیینی استفاده شده و نظریه موازنه منافع راهنمای بررسی فرضیه قرار گرفته است، یافته های مقاله نشان می دهد که زیستمان هایی که بر رفتار هند در سیاست بین المللی تاثیرگذار بوده اند، پیامدهایی تعیین کننده در زمینه دستاوردهای اقتصادی هند داشته اند و عروج ملی گرایی هندو و لیبرالیسم در هند نتایج چشمگیر اقتصادی داشته است.

از اواخر دهه 1980، چین از دولتی انقلابی با اهداف تجدیدنظرطلبانه نامحدود نسبت به نظم بین المللی، به دولتی با اهداف تجدیدنظرطلبانه محدود دگرگون شده است. سه دهه رشد چشمگیر اقتصادی و نوسازی تدریجی نظامی قابلیت های این دولت را برای هژمونی منطقه ای افزایش داده است. در اثر آن، چین به چالشی برای نظم منطقه ای تحت رهبری ایالات متحده در آسیا پاسیفیک تبدیل شده است و پکن رفته رفته از موضعی نیرومندتر وارد معادلات اقتصادی، امنیتی، سیاسی و مناقشات منطقه ای شده است. به طوریکه واکنش همسایگان و ایالات متحده را به عنوان حافظ نظم منطقه ای برانگیخته است. در این راستا این مقاله به طرح این فرضیه پرداخته است که ظهور چین برای نظم تحت رهبری منطقه ای امریکا در آسیا پاسیفیک مخرب دریافت شده که در پاسخ به آن ایالات متحده نقشی محوری در بازموازنه چین اتخاذ کرده است. در این پژوهش از روش تبیینی استفاده شده و نظریه موازنه منافع، راهنمای بررسی فرضیه قرارگرفته است.

مقاله حاضر سعی در تبیین این مسئله دارد که چگونه بنیادگرایان اسلامی در آسیای مرکزی می توانند امنیت ملی افغانستان را در پی خروج نیروهای بین المللی به چالش بکشند. نگارندگان ضمن تمرکز بر دو گروه اسلام گرایان جهادی آسیای مرکزی به نام های جنبش اسلامی ازبکستان و اتحادیه جهادی اسلامی، اعتقاد دارند انطباق پذیری زیادی که این گروه ها در پی کوچ اجباری به وزیرستان پاکستان پس از سال 2001 از خود نشان دادند و تغییرات ساختاری و ماهوی که طی این سال ها در این گروه ها به وجود آمده و ارتباط گسترده با دیگر گروه های جهادی مستقر در وزیرستان پاکستان، موجب قدرت گیری و نفوذ روزافزون این گروه ها شده است؛ به طوری که ایجاد نشدن نهادهای سیاسی – امنیتی پایدار توسط نیروهای بین المللی و به تبع آن ضعف این ساختار ها در افغانستان و نبود راهبرد روشن و مشخص از سوی آمریکا در پی خروج از افغانستان و دودستگی و شکاف بین گروه های قومی شمال افغانستان و نبود رهبر کاریزماتیک بین آنها و در طرف مقابل انسجام و اتحاد گروه های جهادی آسیای مرکزی با دیگر گروه های جهادی فعال در حوزه افغانستان، از آنان گروه های بالقوه خطرناکی ساخته است که ضمن اینکه ممکن است زنگ خطری برای کشورهای منطقه باشند، نشانه هایی از قصد آنان برایناامن کردن افغانستان و بازگشت به منطقه آسیای مرکزی در فرصت مناسب دیده می شود که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، می تواند این فرصتطلایی را در اختیار این گروه ها قرار دهد. فرضیه ما در این مقاله این است که دو گروه بنیاد گرای اسلامی آسیای مرکزی به نام «جنبش اسلامی» و «اتحادیه جهادی اسلامی»، گروه هایی بالقوه خطرناک و تهدیدی جدی برای ثبات و امنیت افغانستان و کشورهای منطقه در پی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان هستند. در این مقاله ابعاد و احتمالات مختلف این فرضیه یعنی تهدیدآمیز بودن یا نبودن این گروه ها بررسی می شود.

سازمان همکاری اسلامی، از سازمان های فرا منطقه ای اسلامی است که از ابتدای تشکیل، موجد برخی از مواضع مستقل از سوی کشورهای اسلامی در قبال مسائل بین الملل و جهان اسلام بوده است. این سازمان که از ابتدا با هدف حمایت از ملت فلسطین اعلام موجودیت نمود، به تدریج با افزایش اعضای آن مسائل جدید و موضوع های مهمی را در دستور کار خود قرارداد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش قدرت محور ترکیه و ایران در تعیین رویکرد های سازمان در قبال مسائل مهم کشورهای اسلامی و نیز رقابت دو کشور در این فرآیندها است . شایان ذکر است که نقش محور ترکیه و ایران در این سازمان بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه و افزایش توجه آن دولت به مسائل  جهان اسلام و خاورمیانه مورد بررسی قرار می گیرد. فرض پژوهش ذیل بر این است که در عرصه سیاست منطقه ای در خاورمیانه یکی از حوزه های قدرت نمایی دو کشور صحنه سیاسی سازمان فوق است  که بر روابط دوجانبه دو کشور و ساختار امنیتی منطقه تأثیر می گذارد. پژوهش ذیل معتقد است بر خلاف محور ایران- عربستان در سازمان همکاری های اسلامی که مبتنی بر رقابت صرف است  محور ایران-ترکیه در آن سازمان ترکیبی از همکاری و رقابت برای کسب هژمونی منطقه ای است.

بحران سوریه از ماه مارس 2011 و از شهر مرزی درعا آغاز شد. بی تردید یک طرف منازعه در این کشور جریان معارضان و یا مخالفان حکومت اند که با حمایت برخی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، توانسته اند موجودیت و بقای دولت دمشق را با تهدید مواجه کنند. این مقاله با ارائه چارچوبی نظری و تحلیلی، به بیان اصلی ترین دلایل و نقاط ضعف مخالفان سوریه در برابر حکومت مرکزی در این کشور پرداخته است. با توجه به این که یکی از دلایل اصلی در ناکامی مخالفان برای ساقط کردن حکومت مرکزی سوریه وجود انشقاق و اختلافات بین مخالفان است، بر این اساس پرسش اصلی مقاله این است که ریشه های اصلی اختلاف بین معارضان سوریه در چیست و بستر ظهور آنها در جامعه سوریه بر اساس چه ساز و کاری صورت می گیرد ؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که شکاف و انشقاق های داخلی در بین مخالفان حکومت سوریه ناشی از یک تفاوت ماهوی عقیدتی و همچنین بسترهای متفاوت است. همین امر باعث ایجاد اختلاف راهبردی مخالفان در ساقط کردن حکومت مرکزی سوریه است.

رویداد یازده سپتامبر سر آغاز عصر جدیدی در تاریخ روابط بین الملل است. این رویداد مفاهیمی متشکل از هویت، تروریسم، تسلیحات کشتار جمعی و «دولت های یاغی» را در صدر موضوعات بین المللی قرار داد و بین امنیت آمریکا و هویت آن دولتها، نوعی رابطه خصمانه ایجاد کرد. بعد از یازده سپتامبر خطر اصلی از دید آمریکا، هویت «دولت های یاغی» است که ارزش ها و منافع این کشور را نشانه رفته اند. در صورت دستیابی این دولت ها به فناوری حساس به ویژه هسته ای، تهدید هویتیامنیتی محسوب می شوند که باید به فوریت و با حمله پیشگیرانه، خطرشان را دفع کرد. با نگرش فوق فرضیه این مقاله شکل می گیرد که هویت گرایی در سیاست خارجی آمریکا پس از یازده سپتامبر مهم ترین عامل مخالفت آمریکا با برنامه هسته ای ایران بوده است.