محمد علیزاده

تقاضای فزاینده برای آموزش عالی از اواسط دهه 1990 باعث گسترش و تنوع سیستم آموزش عالی شده است. اقتصاد بازار مستلزم توجه بیشتر بر کیفیت آموزش است که تا حد زیادی با میزان بودجه برای هر دانشجو مرتبط است. آموزش نه تنها بهره وری کل عوامل و رشد اقتصادی را تحریک می کند، بلکه به مقابله با برخی از چالش های اصلی اجتماعی و زیست محیطی کمک می کند. فراتر از رشد اقتصادی، آموزش، امکان تولید کالاها و خدمات بیشتر و جدید با مصرف کمتر منابع تجدیدناپذیر را فراهم می کند و اثرات خارجی منفی مرتبط با تولید را کاهش می دهد. ارائه یکنواخت و یک طرفه آموزش تحت نظارت سیستم متمرکز، ممکن است باعث عدم رقابت و استفاده ناکارآمد از منابع عمومی شود. در همین راستا، این تحقیق بدنبال بررسی رابطه بین تمرکززدایی مالی و بهبود عملکرد آموزش عالی در استان های ایران می باشد. جهت بدست آوردن رابطه، از روش برآورد داده های پانلی برای دوره زمانی 1385 تا 1398 استفاده شده است. نتایج نشان داد که اثر تمرکززدایی درآمدی بر تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی مثبت و معنی دار است. به عبارت دیگر تمرکززدایی درآمدی سبب افزایش تعداد خروجی دانشجویان و افزایش سطح کیفی دانشگاه ها می شود. همچنین اثر تمرکززدایی درآمدی بر سرانه آموزشی منفی و معنی دار است. بدین معنی که افزایش تمرکززدایی درآمدی سبب کاهش سرانه آموزشی دانشجویان شده، که این امر کاهش کیفیت آموزش در دانشگاه ها را در پی دارد، اما رابطه تمرکززدایی هزینه ای در هر دو الگوی تخمینی معنی دار نیست.

مقاله حاضر به بررسی تعیین کننده های قوی اندازه بخش عمومی (دولت) در ایران طی سال های 1391-1358 و در شرایط عدم اطمینان مدل پرداخته است. به این منظور از رویکرد متوسط گیری بیزی برآوردهای کلاسیکی (BACE) به دلیل ویژگی های مناسب برای درنظرگرفتن فرض عدم اطمینان مدل، استفاده شده است. با برآورد 16000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، متغیرهای مؤثر مشخص شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تعیین کننده های قوی اندازه بخش عمومی در ایران به ترتیب عبارتند از: وقفه اندازه دولت، جمعیت (شاخص اندازه کشور)، نرخ رشد درآمدهای نفتی، نسبت مجموع جمعیت کمتر از 15 و بیش تر از 64 سال به کل جمعیت، تعداد کارکنان دولت (شاخص بروکراسی) و جهانی شدن اقتصادی.

این مطالعه، عوامل مؤثر بر قیمت مسکن طی سال های 1375 تا 1396 را در ش رایط عدم اطمینانی مدل و با رهیافت BACE، مورد شناسایی و تخمین قرار می دهد. به این منظور از اطلاعات و داده های آماری 18 متغیر شامل 15 متغیر بیرونی (اقتصادی و اجتماعی) و 3 متغیر درونی( بخش مسکن) که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر قیمت مسکن مؤثرند، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رشد جمعیت شهری، درآمد خانوارها، نرخ بیکاری، متوسط هزینه یک مترمربع بنا، تورم انتظاری، نابرابری درآمد، رشد درآمدهای نفتی، نقدینگی و نرخ ارز مؤثرترین متغیرها در الگوی قیمت مسکن ایران هستند. برای احتمال شمول «سایر متغیرها» شواهد قوی برای مؤثر بودن آن ها بر قیمت مسکن طی دوره نمونه وجود ندارد. نتایج می تواند برای ساختن الگوهای مناسب جهت تبیین مسائل مربوط به قیمت مسکن و نیز مدیریت بهتر سیاست های بخش مسکن، مورداستفاده قرار گیرد.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و فرار مالیاتی با استفاده از رهیافت های غیرخطی است. در ابتدا، برای بررسی وجود قانون کوزنتس و وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی و فرار مالیاتی از روش مارکوف-سوییچینگ و از آمار و اطلاعات طی دوره 98-1348 استفاده شد و بعد از تأیید وجود رابطه غیر خطی از روش خودرگرسیون برداری آستانه ای نیز برای بررسی بیشتر استفاده شد. بر اساس نتایج روش مارکوف-سوییچینگ، وجود قانون کوزنتس بین تولید ناخالص داخلی سرانه و فرار مالیاتی تأیید می شود. بنابراین، برای کاهش فرار مالیاتی لازم است سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و سهم بهره وری در تولید افزایش یابد. برای متغیرهای بار مالیات مستقیم، مخارج تحصیل عمومی، مخارج دولتی منهای تحصیل، ضریب جینی و پول نقد خارج از بانک وجود قانون کوزنتس رد می شود؛ اما، وجود رابطه غیر خطی تأیید می شود. همچنین، برای مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای، چهار متغیر فرار مالیاتی، تولید ناخالص داخلی سرانه، بار مالیات مستقیم و پول نقد خارج از بانک در نظر گرفته شد و متغیر فرار مالیاتی به عنوان متغیر آستانه ای انتخاب شد و مقدار آستانه فرار مالیاتی 1/21906 میلیارد ریال است. نتایج مدل خودرگرسیون بردای آستانه ای، نشان می دهد که تکانه های تولید ناخالص داخلی سرانه و پول نقد خارج از بانک بیشترین اثر را بر افزایش فرار مالیاتی دارند.

امروزه بسیاری از SMEs ها در سال های اولیهٔ فعالیت خود با شکست و عدم رشد مناسب مواجه می شوند. ازاین رو، بررسی ویژگی های داخلی این شرکت ها به عنوان مهم ترین عامل مؤثر در رشد در محیط پرتلاطم و رقابتی امروز اهمیت بسزایی دارد. در این میان، گرایش کارآفرینانه از عوامل مؤثر در رشد آن ها است و نشان دهندهٔ تمایل سازمان برای حفظ مزیت رقابتی و رقابت تهاجمی ازطری ق خطرپ ذیری، پیشگامی و نوآوری است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تغییرات محیط در رشد آژانس های مسافرتی با نقش میانجی گرایش کارآفرینانه است. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و، از نظر روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعهٔ آماری این مطالعه 1300 نفر از مدیران آژانس های مسافرتی شهر تهران هستند. از این تعداد، با توجه به جدول مورگان، 297 نفر به عنوان نمونهٔ آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفادهٔ پژوهش پرسش نامه است. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با به کارگیری نرم افزارهای SPSS نسخهٔ 22 و Smart-PLS 3 انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که گرایش کارآفرینانه در رشد آژانس های مسافرتی تأثیر دارد و مدیرانی که دارای گرایش کارآفرینانه هستند و برای عمل در محیط رقابتی و پرتنش کسب وکارهای گردشگری نوآور هستند و قبل از رقبا دست به اقداماتی چون تنوع بخشی به محصول یا کاهش قیمت خدمات می زنند و برای چنین اقداماتی ریسک نسبتاً بالایی را متقبل می شوند رشد بهتری دارند. در این مطالعه، معنادار بودن رابطهٔ تغییرات محیط و گرایش کارآفرینانهٔ آژانس های مسافرتی تأیید شد و نشان داده شد که تغییرات محیط کسب وکار به لحاظ تغییر در تکنولوژی های مورد استفاده در صنعت گردشگری، افزایش فعالیت های تهاجمی رقبا، رقابت بر سر قیمت خدمات ارائه شده، همچنین تغییر در نیازهای مسافران و تکنیک های بازاریابی می تواند در گرایش کارآفرینانهٔ آن ها تأثیر داشته باشد و مدیران این کسب وکارها را وادار کند استراتژی های نوآورانه را به کار گیرند و برای نوآوری در خدمات ارائه شدهٔ خود اقدام کنند، برای هدف گذاری در بازاری خاص سریع تر از رقبا عمل کنند و در این مسیر ریسک پذیری بیشتری داشته باشند.

اجرای تمرکززدایی مالی باهدف بهبود فرآیندهای مدیریتی و انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج، از دولت مرکزی به دولت های محلی یکی از عوامل بهبود کارایی خدمات عمومی ازجمله خدمات بهداشتی مطرح می شود. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص های تمرکززدایی مالی بر کارایی ارائه خدمات بهداشتی در استان های ایران به روش اقتصادسنجی فضایی طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۹۵است پژوهش حاضر رویکرد دومرحله ای اتخاذشده است: در مرحله اول ضرایب کارایی در بخش بهداشت از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی برآورد می شود. در مرحله دوم برای بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر ضرایب برآورد شده کارایی از روش سنجی فضایی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین تمرکززدایی و کارایی وجود دارد و بنابراین مقدار بهینه ای برای تمرکززدایی می توان به دست آورد. به بیان دیگر تمرکززدایی مالی بیش از مقدار بهینه تأثیری معکوس بر کارایی خدمات بهداشتی خواهد داشت. درواقع سطوح اولیه تمرکززدایی مالی تأثیر مثبت بر کارایی دارد اما پس از عبور از نقطه ماکزیمم، افرایش تمرکززدایی مالی به منجر کاهش کارایی ارائه خدمات بهداشت عمومی می شود..حد بهینه تمرکززدایی مخارجی در این پژوهش7.75 است که اکثر استان های کشور ازنظر تمرکززدایی خارجی در حد بهینه هستند بنابراین افزایش تمرکززدایی مخارجی به بهبود کارایی خدمات بهداشت و سلامت منجر نخواهد شد .در مقابل حد بهینه تمرکززدایی درآمدی 44.36 است که استان تهران و اصفهان بالاتر از این حد قرارگرفته اند و سایر استان ها زیر مقدار بهینه تمرکززدایی درآمدی قرار دارند بنابراین اجرای سیاست تمرکززدایی درآمدی می تواند به کاراتر شدن ارائه خدمات بهداشت و درمان منجر شود همچنین شاخص رفاه و تراکم نسبی جمعیت، تأثیر مثبت بر کارایی خدمات بهداشتی دارد و اندازه دولت و نرخ باسوادی رابطه منفی با کارایی ارائه خدمات بهداشتی دارند. تأثیر مجاورت فضایی بین استان های کشور بر کارایی خدمات بهداشت مثبت و معنی دار بود .مثبت شدن ضریب فضایی نشان می دهد که افزایش یا کاهش کارایی در یک استان بر استان های مجاور تأثیر می گذارد. بنابراین برای بالا بردن کارایی در بخش بهداشت و درمان نیاز است که به کارایی استان های مجاور نیز دقت شود . نتایج دیگر این پژوهش نشان می دهد که علاوه بر تمرکززدایی اندازه دولت، رفاه اجتماعی و تراکم نسبی جمعیت و نرخ باسوادی نیز بر سطح کارایی خدمات بهداشت و درمان تأثیرگذار است و برای سیاست گذاری ها باید به این موارد نیز توجه کرد. استان هایی که بیشترین کارایی خدمات بهداشتی را در سال 1395 داشته، تهران، مازندران، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان خراسان رضوی ، اردبیل و آذربایجان شرقی هستنددر استان های خراسان رضوی، مازندران، تهران، اصفهان، خوزستان وفارس تمرکززدایی مخارجی بیشتر است بحث: هدف از تمرکززدایی مالی افزایش بهره وری خدمات درمانی است، اما اجرای مؤثر آن مستلزم شناسایی ظرفیتهای استانی است. بنابراین توصیه می شود قبل از اقدام به تمرکززدایی مالی ابتدا حد بهینه آن مشخص و شناسایی شود بدین ترتیب با تعیین سطح مشخص از تمرکززدایی برای هر استان، تمرکززدایی مالی بر پایه اهداف معین و مبتنی بر قابلیت ها و ظرفیت های استان ها عملیاتی و از برخورد مشابه و یکسان در این زمینه خودداری شود.

مقاله حاضر به بررسی تعیین کننده های قوی اندازه بخش عمومی (دولت) در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) (شامل ایران) طی سال های 2013-1996 و در شرایط عدم اطمینان مدل پرداخته است. به این منظور از 24 متغیر که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر روی اندازه دولت مؤثرند، در سه دسته: متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استفاده شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA)، به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل است. با برآورد 100000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، تعیین کنندگان قوی اندازه بخش عمومی مشخص شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای جمعیت و بار تکفل به ترتیب با علائم منفی و مثبت دارای اثر حتمی بر اندازه بخش عمومی هستند. تأثیر متغیرهای مساحت سرزمین و جهانی شدن اقتصادی نیز بر اندازه بخش عمومی با علامت مثبت، به نسبت با اهمیت است. ضرایب و معناداری متغیرهای مجازی به کار برده شده در مدل نیز نشان دهنده آنست که کشورهای دارای ساختار فدرال و کشورهای دارای سیستم ریاست جمهوری، دارای اندازه بخش عمومی کوچک تر و کشورهای نفتی، دارای اندازه بخش عمومی بزرگ تری نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه می باشند.

هدف اصلی این پژوهش برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی در ایران بااستفاده از متغیرهای انضباط مالی دولت در طی دوره 94-1346 می باشد. با توجه به بزرگی اندازه دولت و کمبود درآمد، دولت ایران در بیشتر سال های دوره مورد بررسی با کسری بودجه مواجه بوده است. تأمین مداوم کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول جدید) می تواند منجر به افزایش تورم شده و در نتیجه باعث افزایش اندازه اقتصاد سایه و فرار مالیاتی ناشی از آن شود. از طرف دیگر، در سال های اخیر، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، فشار مضاعفی را بر روی شرایط بودجه ای دولت ایجاد کرده و باعث شده است تا دولت علاوه بر استقراض از بانک مرکزی، از طریق فروش دلارهای نفتی در بازار آزاد نیز اقدام به مقابله با کسری بودجه خود نماید، که مورد اخیر نیز به نوبه خود باعث نوسانات زیاد نرخ ارز و افزایش تورم شده و بر افزایش اندازه اقتصاد سایه در ایران بیش از پیش دامن زده است. برای برآورد اقتصاد سایه در مطالعه حاضر از روش MIMIC استفاده می شود. اکثر روش های تخمین اقتصاد سایه، تنها یک شاخص را برای پوشش دادن همه اثرات اقتصاد سایه در نظر گرفته اند، با این وجود اثرات اقتصاد سایه به صورت همزمان در بخش تولید، نیروی کار و بازارهای پولی نمایان می شود. رویکرد مدلی علت های چندگانه موجودیت و رشد اقتصاد سایه و همچنین اثرات چندگانه اقتصاد سایه در طی زمان را در نظر می گیرد. در پژوهش حاضر، متغیرهای بار مالیات در دو شاخص بار مالیات کل و بار مالیات بر واردات، درآمد حاصل از منابع طبیعی، نرخ بیکاری، نرخ ارز و سه شاخص نرخ تورم، کسری بودجه و حجم دولت به عنوان سه متغیر در نظر گرفته شده به عنوان متغیرهای انضباط مالی دولت و متغیر مجازی هدف مندی یارانه ها به عنوان متغیرهای علت در نظر گرفته شدند. همچنین سه شاخص مصرف انرژی، مخارج خانوار و تقاضای پول به عنوان آثار اقتصاد سایه در مدل های نهایی برآورد اقتصاد سایه در نظر گرفته شدند. برای برآورد اقتصاد سایه، در ابتدا 8 مدل از بهترین مدل های برآوردی انتخاب شدند و از بین آنها مدل نهایی با رویکرد علل چندگانه آثار چندگانه (MIMIC) و با استفاده از معیارهای برازش عمومی و مقایسه ای برگزیده شده است. سپس، با استفاده از اطلاعات جانبی و کالیبره کردن سری زمانی اندازه نسبی اقتصاد سایه و اندازه مطلق اقتصاد سایه بر حسب قیمت پایه سال 1383 محاسبه گشته و فرار مالیاتی ناشی از آن نیز به صورت نسبتی از اقتصاد سایه محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که میانگین اندازه نسبی اقتصاد سایه طی دوره زمانی مورد نظر 24/30 درصد است. حداکثر مقدار اندازه نسبی اقتصاد سایه در سال 1387 و برابر با 3/43 درصد و حداقل مقدار در سال 1347 و برابر با 01/18 درصد است. میانگین اندازه مطلق اقتصاد سایه برابر با 5/388719 میلیارد ریال است. حداکثر مقدار اندازه مطلق اقتصاد سایه در سال 1390 و برابر با 2/885642 میلیارد ریال و حداقل مقدار آن در سال 1346 و برابر با 6/88687 میلیارد ریال است. میانگین فرار مالیاتی 85/19952 میلیار ریال است. حداقل مقدار فرار مالیاتی در سال 1346 و برابر با 8/3923 میلیارد ریال و حداکثر مقدار آن در سال 1394 و برابر با 6/56628 میلیارد ریال است. در مدل نهایی انتخابی اقتصاد سایه، متغیرهای بار مالیات بر واردات، درآمد حاصل از منابع طبیعی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، کسری بودجه و متغیر مجازی هدف مندی یارانه ها به عنوان متغیر علت در نظر گرفته شدند و متغیرهای حجم پول و مخارج خانوار به عنوان متغیرهای شاخص در نظر گرفته شدند. نتایج نشان می دهد که بار مالیات بر واردات و نرخ بیکاری از علل اصلی پیدایش اقتصاد سایه در ایران هستند. با در نظر گرفتن سه متغیر نرخ تورم، کسری بودجه و حجم دولت به عنوان متغیرهای انضباط مالی دولت، یافته ها نشان می دهند که تورم و کسری بودجه اثر مثبت بر اقتصاد سایه و فرار مالیاتی ناشی از آن دارند. در نتیجه، می توان با کاهش هزینه های مصرفی و اندازه دولت در جهت کاهش کسری بودجه دولت و انضباط مالی بیشتر دولت حرکت کرد. بنابراین، کنترل کسری بودجه و نرخ تورم منجر به افزایش انضباط مالی دولت شده و در نهایت اندازه اقتصاد سایه در ایران و فرار مالیاتی ناشی از آن را کاهش خواهد داد.

فیلم ها و سریال های تلویزیونی نقش مهمی در جذب گردشگران به مقصدهای گردشگری دارند. روستای کزج در شهرستان خلخال، در 1397، میزبان فیلم برداری بخشی از سریالی تلویزیونی بوده است. مردم و سایر ذی نفعان گردشگری دیدگاه های مختلفی دربارهٔ تأثیرات این فیلم در گردشگری روستا دارند. بر همین اساس، هدف اصلی این پژوهش شناسایی مجموعه عوامل مؤثر در تأثیر این فیلم در گردشگری و ارائهٔ الگوهای فکری و ذهنی مرتبط در این حوزه است. برای این منظور، با استفاده از روش های کتابخانه ای و میدانی، داده های لازم از 15 نفر از صاحب نظران شامل صاحبان اقامتگاه های بوم گردی در روستا، دهیار روستا، صاحب لوکیشن فیلم برداری و بخشی از جامعهٔ محلی آشنا با این فیلم، گردآوری شد و ازطریق مدل تحلیلی کیو و تحلیل عاملی اکتشافی تجزیه وتحلیل شد. نتایج نهایی نشان می دهد این فیلم در گردشگری روستا، اگرچه در زمینهٔ تبلیغ و معرفی روستا تأثیرات اندکی داشته است، ابعاد تأثیرات آن بسیار محدود و کوچک و سطح جذابیت فیلم و لوکیشن آن پایین است. همچنین، الگوهای ذهنی متفاوتی از گردشگری فیلم در روستا وجود دارد، دیدگاه مروجان و ترغیب کنندگان برای ادامهٔ ساخت چنین فیلم هایی، در مقابل گروه هایی که این گونه فیلم ها را در روستا سودمند نمی دانند، دو یا چند الگوی فکری متفاوت دربارهٔ گردشگری فیلم ایجاد کرده است.

یکی از مهم ترین کارکردهای دولت تخصیص صحیح مخارج برای ارائه بهتر خدمات فرهنگی و اجتماعی و ایجاد زیر ساخت های مناسب در این حوزه ها برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری مخارج دولت در امور اجتماعی و فرهنگی و زیر فصول مربوطه بر روی شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن در طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. این مطالعه از مدل خود توضیح غیر خطی با وقفه های گسترده (NARDL) جهت برآورد داده های سری زمانی در طی دوره زمانی سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. نتایج نشان دهنده آن است که شوک های مثبت مخارج دولت در امور اجتماعی و فرهنگی، فصول آموزش، تربیت بدنی، فرهنگ و هنر، رفاه اجتماعی و سلامت در طی دوره های رکود و رونق موجب افزایش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. شوک های منفی مخارج دولت نیز در فصول فرهنگ و هنر و آموزش در طی دوره های رکود و فصل رفاه اجتماعی در طی دوره های رونق موجب افزایش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. همچنین، در شوک های منفی مخارج دولت امور اجتماعی و فرهنگی در طی ادوار تجاری و فصل سلامت در طی دوره های رونق موجب کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. با در نظر گرفتن شوک های مثبت مخارج دولت، امور اجتماعی و فرهنگی، فصول آموزش، تربیت بدنی، فرهنگ و هنر، رفاه اجتماعی و سلامت در دوره های رونق دارای اثرگذاری بیشتر بر روی رفاه اجتماعی هستند. این در حالی است که نتایج شوک های منفی مخارج دولت دلالت بر آن دارند که امور اجتماعی و فرهنگی و فصل آموزش دارای اثرگذاری بیشتر در دوره های رکود و فصول تربیت بدنی، فرهنگ و هنر، رفاه اجتماعی و سلامت دارای اثرگذاری بیشتر در دوره های رونق بر رفاه اجتماعی هستند.

یکی از مهمترین معیارها برای سنجش توسعه یافتگی در هر کشوری اعتبار زنان در آن کشور می باشد. با وجود این که نیمی از جمعیت کل جهان را زنان تشکیل می دهند فقط یک دهم از درآمد جهان و یک صدم از مالکیت اموال و دارایی های جهان به زنان اختصاص دارد. گردشگری ابزاری برای توانمندسازی زنان از جنبه های مختلف است و می تواند زنان را برای توانمندسازی اقتصادی، آموزشی و سیاسی یاری نماید. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، این پژوهش در پی بررسی تبیین نقش و جایگاه توانمندسازی زنان در توسعه پایدار گردشگری است. جامعه آماری این پژوهش فعالان زن شاغل در صنعت گردشگری استان اردبیل است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار PLS انجام شده است. نتایج نشان می دهد که توانمندسازی زنان در ابعاد روانشناختی، سیاسی و اجتماعی نقش مهم و کلیدی جهت مشارکت زنان در توسعه پایدار گردشگری دارد. هم چنین نتایج پژوهش نشان داد که این عوامل از طریق متغیر میانجی (مشارکت در گردشگری) متغیر وابسته را تحت تأثیر قرار می دهند.

سازمان ملل متحد در مبحث توسعه پایدار به ابعاد مختلفی چون فقر، نابرابری جنسیتی، تغییرات آب و هوایی، تخریب محیط زیست، صلح و عدالت می پردازد. سازمان ملل متحد برای تحقق هدف گذاری های خود در زمینه توانمندسازی زنان، یک سری اهداف کوچک تری تعیین کرده است که یکی از آن ها مشارکت مؤثر زنان در جامعه و حضور آن ها در تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و عمومی است. لذا توانمندسازی زنان یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار گردشگری است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی بوده و روش انجام آن به صورت کمی است. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ابعاد مختلف توانمندسازی تأثیر مهمی بر روی توسعه گردشگری مناطق پیراشهری خلخال دارد. به طور مشخص در این دو روستای پیراشهری، ادراک از کار زنان در گردشگری بسیار نسبت به گذشته متفاوت شده است. یکی از دلایل آن این است که پس شدت گرفتن تحریم های بین المللی و به تبع آن بروز برخی از مشکلات اقتصادی برای خانوارها، حساسیت های فرهنگی برای کار زنان کمتر شده است. هم چنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که توانمندسازی اقتصادی، حس غرور نسبت به سنت ها و فرهنگ محلی را ایجاد کرده است.

اکوتوریسم جز انواع گردشگری سبز محسوب می شود. توسعه اکوتوریسم منجر به رقابت شدید میان مقصدهای اکوتوریستی می شود. از طرفی جذب و حفظ مشتریان موجود، محور اصلی هر کسب و کار و مقصدی محسوب شده و عنصر کلیدی در بقای آنها است. ارزش ادارک شده، تجربه، دلسبتگی به مقصد و خاطره از مقصد از عوامل اصلی در رفتارهای آتی گردشگران هستند. لذا این پژوهش در پی بررسی این عوامل بر وفاداری گردشگران منطقه مورد مطالعه است. جامعه آماری گردشگران و اکوتوریست هایی هستند که از تفرجگاه اندبیل بازدید داشته اند. تحقیق حاضر جزو تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است که شامل سازه های مختلفی از جمله ارزش ادراک شده، تجربه، دلبستگی به مقصد، وفاداری به مقصد و خاطره از مقصد می باشد. ابزار تحلیل داده ها نرم افزار معادلات ساختاری Smart-PLS است. پایایی سازه های با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب بررسی و مورد تایید قرار گرفت. تعداد 400 پرسش نامه به صورت الکترونیکی تکمیل شد. نتایج نشان می دهد که نقش دلبستگی به مقصد و تجربه، پر رنگ تر از ارزش ادراک شده است و دلیل آن نبود خدمات خاص برای ارائه به گردشگران در این منطقه است. در همین راستا فرضیه ارزش ادراک شده بر دلسبتگی به مقصد رد شد. در راستای نتایج، پژوهش پیشنهاد می شود که کیفیت خدمات ارائه شده در این تفرجگاه ارتقا یابد تا بر وفاداری گردشگران موثر گردد.

در سال های اخیر تحقیقات مختلفی در مورد ادراک ساکنان از توسعه گردشگری انجام شده است و ادراکات مثبت و منفی ساکنان به توسعه گردشگری را مورد توجه قرار داده اند. هدف این پژوهش بررسی نگرش جامعه محلی شهر خلخال به توسعه گردشگری است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسش نامه بوده و جهت تحلیل داده ها از نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثرات اقتصادی منفی ادراک شده تاثیر چندانی بر رضایت درونی جامعه محلی ندارد. در تبیین این موضوع باید گفت درست است که در اثر گردشگری، قیمت املاک و زمین های منطقه بسیار بالا رفته اما این موضوع نتوانسته است عشق به وطن را در ساکنان محلی کاهش دهد. هم چنین وفاداری ساکنان بر رضایت درونی جامعه محلی مورد تایید قرار گرفت. این نتیجه کاملاً منطقی و عقلانی است چرا که مردم وطن خود را بیش از سایر مکان ها دوست دارند و علیرغم اثرات منفی گردشگری حاضر هستند همچنان در آن زندگی کنند. یکی از نتایج مهم این پژوهش این است که نگرش جامعه محلی نسبت به توسعه گردشگری تحت تأثیر عوامل بی شماری از جمله ملاحظات اقتصادی، هویت فرهنگی، پایداری محیطی، شیوه های ارتباطی، بافت تاریخی و انسجام اجتماعی است. لذا شناخت و توجه به این عوامل جهت داشتن گردشگری پایدار و موفق ضروری و حیاتی است.