رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA)

مقاله حاضر به بررسی تعیین کنندگان قوی هزینه های نظامی در کشورهای منطقه MENA (شامل ایران) با تاکید بر منابع طبیعی طی سال های 2014-1995 پرداخته است. به این منظور از 22 متغیر در سه دسته: 1- متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، 2- متغیرهای سیاسی، استراتژیک و نظامی و 3- منابع طبیعی، استفاده شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA) به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل است. با برآورد 100 هزار رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، تعیین کنندگان قوی هزینه های نظامی در کشورهای منطقه MENA مشخص شده اند. براساس نتایج به دست آمده، سهم درآمدهای منابع طبیعی از GDp و سهم صادرات سوخت از صادرات کالایی با علائم مثبت، دارای اثر بااهمیت بر هزینه های نظامی هستند. در بین منابع طبیعی، سهم درآمدهای نفتی از GDp با احتمالی حدود 99/0، تاثیری مثبت و حتمی (قوی) بر هزینه های نظامی داشته است. براساس سایر نتایج، در بین متغیرهای سیاسی، استراتژیک و نظامی، متغیرهای حوادث تروریستی، امتیاز جنگ آوری و متوسط هزینه های نظامی کل کشورهای منطقه MENA به ترتیب با اثرگذاری حتمی، بااهمیت و بااهمیت، اثر مثبتی بر هزینه های نظامی داشته اند. همچنین هیچ یک از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، معناداری و سطح احتمال لازم را برای اثرگذاری بر هزینه های نظامی نداشته اند. بر این اساس می توان گفت عوامل تعیین کننده هزینه های نظامی در کشورهای منطقه MENA، عوامل استراتژیک (تهدیدات جنگی و امنیتی) و رانت حاصل از منابع طبیعی (بالاخص نفت) هستند.

هدف اصلی مقاله ی حاضر پاسخ به این سؤال است که با در نظر گرفتن همزمان فرضیه های مطرح شده در زمینه ی رشد بخش عمومی (دولت)، کدام یک برای توضیح رشد بخش عمومی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره ی زمانی 2014-1996 مناسب تر است؟ به این منظور بر روی 12 فرضیه، شامل: فرضیه های واگنر، بامول، جهانی شدن، تمرکززدایی مالی، نابرابری درآمد، کائو و روبین، توهم مالی، اندازه کشور، دموکراسی، متغیرهای جمعیتی، نهادهای سیاسی و درگیری تمرکز شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA)، به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل است. با برآورد 100000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، فرضیه های توضیح دهنده ی رشد بخش عمومی تعیین شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، جمعیت (به عنوان شاخص اندازه کشور) و بار تکفل (به عنوان یک متغیر جمعیتی)، به ترتیب با علائم منفی و مثبت دارای اثر حتمی بر اندازه ی بخش عمومی می باشند. تأثیر مساحت کشور (به عنوان شاخص دیگر اندازه کشور) و جهانی شدن اقتصادی نیز بر اندازه ی بخش عمومی با علامت مثبت، به نسبت با اهمیت است. هم چنین، ضرایب منفی و با اهمیت متغیرهای مجازی کشورهای دارای ساختار فدرال (شاخص تمرکززدایی مالی) و کشورهای دارای سیستم ریاست جمهوری (به عنوان یک نهاد سیاسی)، نشان دهنده ی آن است که این کشورها دارای اندازه بخش عمومی کوچک تری نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه می باشند. بر اساس سایر نتایج، فرضیه های دیگر از معناداری و سطح احتمال لازم برای اثرگذاری، برخوردار نیستند. طبقه بندی   JEL : C11, F1, H5

مقاله حاضر به بررسی تعیین کننده های قوی اندازه بخش عمومی (دولت) در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) (شامل ایران) طی سال های 2013-1996 و در شرایط عدم اطمینان مدل پرداخته است. به این منظور از 24 متغیر که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر روی اندازه دولت مؤثرند، در سه دسته: متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استفاده شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA)، به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل است. با برآورد 100000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، تعیین کنندگان قوی اندازه بخش عمومی مشخص شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای جمعیت و بار تکفل به ترتیب با علائم منفی و مثبت دارای اثر حتمی بر اندازه بخش عمومی هستند. تأثیر متغیرهای مساحت سرزمین و جهانی شدن اقتصادی نیز بر اندازه بخش عمومی با علامت مثبت، به نسبت با اهمیت است. ضرایب و معناداری متغیرهای مجازی به کار برده شده در مدل نیز نشان دهنده آنست که کشورهای دارای ساختار فدرال و کشورهای دارای سیستم ریاست جمهوری، دارای اندازه بخش عمومی کوچک تر و کشورهای نفتی، دارای اندازه بخش عمومی بزرگ تری نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه می باشند.