مطالعات راهبردی ناجا

نظم که انتظام(به نظم شدن و نظم پذیری) و تنظیم(نظم دهی و نظم بخشی) بر محور آن شکل می گیرند به عنوان یک معقول ثانی فلسفی، یک نوع رابطه هماهنگ میان اجزای یک مجموعه، برای تحقق یافتن هدف مشخصی است؛ به گونه ای که هر جزئی از اجزای مجموعه، مکمل دیگری باشد و فقدان هر یک، سبب شود که مجموعه، هدف خاص و اثر مطلوب را از دست بدهد. نظم در عرصه عمومی(عموم مردم و اجتماع) که سطحی از عرصه ملی است با مفاهیمی از قبیل امنیت، اخلاق عمومی و اخلاق حسنه پیشینه ای مرتبط دارد. نظم و انتظام، هدف غایی و فلسفه وجودی قانون قلمداد شده و نظم عمومی، موضوع محوری نظام های حقوقی و جامعه شناسی به حساب می آید. در فرهنگ قرآنی، کلیدواژه هایی شکل دهنده شبکه معنایی "نظم" و "بی نظمی" هستند که بررسی آنها، ابعاد مختلف نظم را روشن می سازد. با ملاحظه تشریع در پرتو تکوین، انتظامی واحد(توحیدی) قابل درک است که درنتیجه، نظم تکوینی عالم، الهام بخش نظمی الهی در جوامع بشری قلمداد می شود. تلاش در نقض هر یک از تشریع و تکوین، ملازم با نقض دیگری است و با نقض آنها، اختلال در نظم امور و به اصطلاح "فساد" صورت می پذیرد. در نظریه پردازی در عرصه "انتظام ملی"، شناخت دقیق چیستی و چگونگی و پویایی شناسی نظم و انتظام و تنظیم و امور مرتبط، تعیین کننده هستند. متن حاضر، کوششی افزون بر تلاش های گذشته(بازپژوهی)، در برخی عرصه های یادشده، در این جهت است.

یکی از مسائل اصلی نیروهای مسلح استفاده از ظرفیت نخبگانی کشور است. یکی از اقداماتی که ستاد کل نیروهای مسلح به منظور استفاده از ظرفیت نخبگان کشور انجام داده است، امکان انجام طرح های تحقیقاتی جایگزینِ خدمت سربازی است. طرح های جایگزین خدمت فرصتی را فراهم کرده است تا از ظرفیت نخبگان استفاده بهتری شود. استفاده از ظرفیت نخبگان کشور در حل مسائل نیروهای مسلح، بهبود نگاه نخبگان به نیروهای مسلح، جلوگیری از فرار نخبگان از کشور، کسب تجربه و یادگیری ناشی از ارتباط با سازمان های مختلف و... از مزایای طرح های جایگزین خدمت است. اما اجرای طرح های جایگزین خدمت، چالش هایی را با خود به همراه داشته است. یکی از این چالش ها، ضعف در انتخاب طرح ها توسط نخبگان و انتخاب نخبگان توسط نیروهای مسلح یا سازمان هاست. در این تحقیق، به منظور رفع چالش به هم رسانی ظرفیت نخبگان و نیاز نیروهای مسلح، 13 مورد مصاحبه با افراد دارای سابقه انجام طرح های احتساب خدمت و افراد خبره در حوزه سربازی نخبگان انجام شده است و علاوه بر مصاحبه ها، با مرور ادبیات این حوزه، الگویی برای به هم رسانی نخبگان و نیاز نیروهای مسلح به روش نظریه داده بنیاد طراحی شده است. بر اساس این الگو، ایجاد بستر برخط به هم رسانی، حق انتخاب طرح توسط نخبگان و حق انتخاب نخبگان توسط سازمان ها و استفاده از نظام کارگزاران خصوصی و تخصصی می تواند چالش های به کارگیری ظرفیت نخبگان وظیفه را برطرف نماید. 

نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی هر سازمانی به حساب می آید و در این بین واحدها و نیروهای صفی(عملیاتی) به عنوان نیروهای خط مقدم، اجرای مأموریت و وظایف اصلی سازمان را برعهده دارند. با توجه به اهمیت نیروهای عملیاتی در سازمان های بزرگ، این تحقیق درصدد شناسایی عوامل موثر بر بهره وری نیروهای عملیاتی در این سازمان ها است. پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و با جهت گیری اکتشافی از نوع کیفی است. استراتژی مورد استفاده در این تحقیق، نظریه پردازی داده بنیاد کلاسیک می باشد. مبتنی بر روش تحقیق انتخاب شده در این پژوهش، از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی استفاده گردید که در آن تا رسیدن به اشباع نظری نمونه گیری ادامه یافت و با 22 نفر از خبرگان مصاحبه بدون ساختار صورت گرفت. داده ها در سه مرحله باز، محوری و انتخابی کدگذاری شد و در پایان نیز الگوی مفهومی تحقیق استخراج گردید.در مرحله کدگذاری باز، 217 کد توسط پژوهشگران استخراج شد که در مرحله کدگذاری محوری در قالب 63 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی سازماندهی گردید. شش مقوله اصلی شامل ابعاد فردی، شغلی، سازمانی، مدیریتی، محیط خارجی و محیط فیزیکی و تجهیزات است. یافته ها حاکی از آن است که ابعاد اصلی شناسایی شده در تحقیق، بر بهره وری نیروهای عملیاتی سازمان های بزرگ تأثیرگذار می باشد.                                                                                                                                       

هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه ها و ابعاد اندیشه های امام خامنه ای(مدظله العالی) برای تحقق پدافند غیرعامل در فضای مجازی است. نظر به اهمیت فضای مجازی و نقش ویژه آن به عنوان فناوری پیش ران در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور و نیز لزوم مدیریت فضای مجازی برای جلوگیری از نفوذ و سوءاستفاده دشمنان و مقابله با تهاجمات و کاهش آسیب های احتمالی، ارائه الگویی به منظور مواجهه با آسیب ها و تهدیدهای فضای مجازی امری ضروری به نظر می رسد. در این بین، ضرورت، اصول، مفاهیم و شیوه های پدافند سایبری به کرات توسط مقام معظم رهبری به صورت مبسوط مورد تأکید قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، در ابتدا، ابعاد و مؤلفه های پدافند سایبری شناسایی و اولویت بندی گردید و در ادامه، کوشیده شد تا با تحلیل مضمون فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به ارائه الگویی برای پدافند سایبری در عرصه های جنگ نرم و فضای مجازی پرداخته شود؛ بنابراین، روش انجام پژوهش شیوه کیفی پدیدار شناختی است. جامعه آماری پژوهش شامل یک گروه 800 نفری از خبرگان(اساتید و اعضای هیئت علمی)، مدرسان، مدیران، کارکنان، متخصصان و دانشجویان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دفاع سایبری و جنگ در فضای مجازی است. از بین این افراد به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از رابطه کوکران در جامعه محدود، نمونه آماری به تعداد 29 نفر به طور هدفمند برای مصاحبه عمیق انتخاب شدند. روایی یافته های مطالعه با استفاده از روش های تطبیقی تضمین گردید و برای تجزیه وتحلیل داده ها از شیوه های کدگذاری باز و محوری بهره گرفته شد و بدین ترتیب، 52 گزاره مفهومی اولیه با 9 مقوله فرعی و 5 گزاره مقوله ای تأثیرگذار بر پدافند سایبری از منظر امام خامنه ای(مدظله العالی) در قالب عوامل علی، زمینه ای و شرایط محیطی شناسایی و روابط بین آنها در چارچوب الگوی ساختاری ترسیم و ارائه گردید. 

با توجه به اهمیت و گستردگی ارتکاب بزه قاچاق کالا و ارز، قانون گذار همواره درخصوص این بزه از سیاست کیفری افتراقی تبعیت نموده است که یکی از مصادیق آن، پیش بینی نهاد "دستگاه های کاشف" در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد. در این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی و در پی پاسخ گویی به این سوال که «جایگاه دستگاه های کاشف در سیاست کیفری مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست»، سعی شده است که ضمن تبیین مفهوم و مصادیق دستگاه های کاشف، نقش آنها در سیاست کیفری مبارزه با قاچاق تبیین شود. درواقع، بین دستگاه کاشف و ضابط دادگستری، رابطه "عموم و خصوص من وجه" وجود دارد و مصادیق تمثیلی دستگاه های کاشف در ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است. از جمله وظایف و اختیارات دستگاه های کاشف، تهیه صورت جلسه کشف، تعیین ارزش اولیه کالا و ارز قاچاق، صلاحیت رسیدگی به برخی از پرونده های قاچاق و حق تجدیدنظرخواهی از آرای برائت و منع تعقیب دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی است؛ علاوه بر این، آن دسته از کاشفینی که ضابط نیز می باشند، صلاحیت اعمال اختیارات ضابطین را در موارد کشف بزه قاچاق کالا و ارز دارا می باشند. در راستای حمایت از دستگاه های کاشف و مأموران آنها در مقام ایفای وظیفه، حمایت هایی در قانون پیش بینی شده است که سلب مسئولیت مدنی مأموران کاشف و پرداخت حق الکشف از آن جمله است؛ هرچند که وجود تعارضات و ابهامات قانونی و مشکلات عملی، در عمل، این حمایت ها را ناکارآمد نموده است.  

این پژوهش با هدف واکاوی آینده پژوهانه تهدیدات زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران در افق 1415 به  روش توصیفی تحلیلی و به صورت موردی زمینه ای انجام شد. شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و با تشکیل شاخص های خبرگی بود که طی آن، 40 عامل مؤثر در حوزه تهدیدات زیست محیطی شناسایی شد؛ سپس با رتبه بندی و تعیین ارزش آنها، درنهایت، 10 عامل اثرگذار با نمره بالاتر از میانگین به عنوان مهم ترین متغیرهای اثرگذار تعیین گردید که با استفاده از نرم افزار Mic-Mac و به کارگیری روش تحلیل ماتریس اثر متقابل تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که افزایش شهرنشینی و توسعه صنعتی بیشترین اثرگذاری را بر موضوع پژوهش دارد و بعد از آن، مؤلفه های مسائل اقتصادی(عدم اختصاص منابع پایدار جهت مدیریت بنیادین مسائل زیست محیطی)، عدم وجود قوانین بین المللی بازدارنده(درخصوص نحوه استفاده از رودخانه های مرزی مشترک)، انتشار آلاینده ها و گازهای گلخانه ای، تغییرات اقلیمی  و سیاست های ناصحیح هیدروپلیتیکی بیشترین اثرگذاری را به خود اختصاص داده اند.