مطالب مرتبط با کلید واژه " کشف جرم "


۱.

وضعیت دفاع دام گستری در حقوق کیفری آمریکا، فرانسه و ایران

کلید واژه ها: کشف جرممسئولیت کیفریدام گستریمشروعیت دلیلشأن مقام قضامقامات قضاییاثبات جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۳ تعداد دانلود : ۷۵۴
دام گستری به معنی توسل مقامات قضایی به تحریک ،فریب ،دسیسه ،نیرنگ و حیله در وقوع یا اثبات جرم می باشد.توضیح اینکه مقامات قضایی در مسیر کشف جرایم یا محکوم نمودن مجرمان سابقه دار گاهی با بن بست مواجه می شوند،چراکه توسل به طرق سنتی و متدوال جهت کشف یا اثبات برخی جرایم منتج به ابتر ماندن وظایف قانونی مقامات قضایی می گردد.به همین جهت آنان متمایل به استفاده از روشهایی می گردند که اگر چه آنها را به هدف خود در مسیر کشف یا اثبات جرایم می رساند ،منتها از لحاظ انصاف و منطق حقوقی توسل به این طرق چندان صحیح به نظر نمی رسد. بر همین اساس دفاع دام گستری به عنوان عاملی به نفع متهم در دو بعد خود وارد عمل شده و اجاز ه ی توسل به چنین اقداماتی را به مقامات قضایی نمی دهد.بررسی و تشریح هر کدام از این دو بعد ،حدود وثغور این دفاع که نسبتا جدید و نوین در حقوق کیفری است ،را مشخص و با توجه به مسکوت ماندن این موضوع در قوانین ورویه ی قضایی و دکترین ما ،توجه قانونگذاران را به سمت ایجاد تضمینات کامل و کافی نسبت به این مسئله منعطف خواهد نمود.
۳.

مطالعه تطبیقی حقوق شخص تحت نظر در نظام دادرسی کیفری ایران و آمریکا

کلید واژه ها: کشف جرمآیین دادرسی کیفریحقوق شخص تحت نظرحقوق ایران و آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۱ تعداد دانلود : ۱۶۶۵
یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، بازداشت پلیسی و یا تحت نظر است. پلیس در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا طبق شرایط مشخصی حق دستگیری اشخاص را دارد. این موضوع جنبه استثنایی دارد. در حقوق ایران، رعایت دو قید «مشهود بودن جرم» و «احراز ضرورت» الزامی است. در حقوق آمریکا نیز برای اقدام به جلب و دستگیری علی الاصول صدور قرار توسط مرجع قضایی ضروری است و در جرایم مشهود، امکان دستگیری برای پلیس وجود دارد. با عنایت به اینکه این اقدام برخلاف فرض بی گناهی است، قانون گذاران دو نظام، حقوقی از قبیل دسترسی فوری به وکیل را فراهم کرده اند. با وجود این، در نظام حقوقی آمریکا متهم تا پیش از دسترسی به وکیل می تواند سکوت کند. از سوی دیگر در هر دو نظام برای تأمین حقوق متهم، تدارک بازجویی عادلانه و منصفانه و ضوابطی از قبیل تفهیم اتهام و ادلّه آن پیش بینی شده است. در حقوق آمریکا، تفهیم جلب و پیش بینی ابزار الکترونیکی برای ثبت و ضبط اظهارات متهم درنظر گرفته شده است؛ به علاوه، ضمانت اجراهای مناسبی از قبیل رد ادلّه، برای نقض حقوق دفاعی متهم پیش بینی شده است. در هر صورت با توجه به خلاف قاعده بودن بازداشت و دستگیری در این مرحله، هر دو نظام حقوقی تلاش خود را برای تقویت حقوق دفاعی متهم به کار گرفته اند.
۴.

ضابطان در آینه ی الزامات حقوق بشری و تربیتی اسلام؛ اروپا و ایران( با تکیه بر رعایت حقوق متهمین تحت نظر)

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۵
زمینه و هدف: یکی از مهم ترین نکات تربیتی برای نظام عدالت کیفری، توجه ضابطان به اصول مترقیانه حقوق بشری در انجام رسالت های خود می باشد اسلام حاوی تعالیم حقوق بشری و تربیتی  است و فقه پویا به منزله شاخص این دین، می تواند تضمین کننده حقوق انسان ها باشد. اصول حقوق بشری به عنوان دستورات لازم الرعایه برای ضابطان در حقوق اروپا و ایران جانمایی شده است که در این نوشتار به آن پرداخته شده است. شناخت، توسعه و  توجه به حقوق اشخاص متهم( تحت نظر) به عنوان اصول حقوق بشری، هدف از تحریر این مقاله می باشد.روش : با توجه به این که مطالعه اصول حقوق بشری، جزء مطالعات نظری می باشد؛ روش این تحقیق، تحلیلی- توصیفی است که با ابزار کتابخانه ای به واکاوی اصول مذکور از سه منظر اسلام، اروپا ( با تکیه بر مقررات فرانسه) و ایران پرداخته است.یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد که نظام تربیتی اسلام در رعایت حقوق بشر توسط ضابطان و انعکاس آن در منابع و مبانی فقهی؛ دارای صراحت و وضوح لازم  به ویژه در مرحله کشف جرم می باشد که اصول ذکر شده بهترین شاهد مثال این ادعاست ولی مقررات اسلام در خصوص حق ملاقات با پزشک و حق تماس با خانواده دارای احکام صریحی نیست. در حقوق اروپایی ( به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) نیز این اصول با ظرافت لازم در مقررات دادرسی کیفری مقرر شده است؛ اما در برخی موارد، شاهد وجوه افتراق بین اصول حقوق بشری در حقوق اسلامی و اروپایی می باشیم. با توجه به این که اکثر قوانین دادرسی ایران از اصول حقوق بشری اسلام نشات گرفته است؛ از این حیث تفاوت  قابل ذکری  بین اصول ذکر شده در مقررات اسلام و ایران وجود ندارد؛ ضمن این که عدم مغایرت  مقررات دادرسی کیفری ایران  با شرع و قانون اساسی توسط  شورای نگهبان، به قوانین موضوعه ایران، سمه اسلامی بخشیده است.