مطالعات راهبردی ناجا

موضوع مکتب های پلیسی در کشورها از موضوعاتی است که نمی توان با قاطعیت از وجود آنها سخن گفت؛ اما روشن است که هر کشوری بنا به مشکلات، ساختارها، اسناد بالادستی و دیگر مؤلفه ها، روش ها، استراتژی ها و دکترینی را در کار پلیسی در نظر گرفته است و بر مبنای آن، سازمان پلیس خود را شکل داده است و می کوشد تا در این چارچوب، اقدامات پلیسی خود را انجام دهد. نحوه شکل گیری مکاتب گوناگون فکری، فلسفی و علمی در جهان، می تواند به تحلیل موضوع مکتب های پلیسی کمک های شایانی کند؛ اما سوال این است که آیا تاکنون در کشورهای پیشرفته و غیرپیشرفته در سطح فعالیت ها و اقدامات پلیسی، از وجود مکتب ها سخن گفته شده است یا خیر. بر این اساس، باید بتوان مؤلفه هایی را تبیین نمود که در شکل گیری چارچوب های فکری نظریه پردازان، آن اندازه مؤثر باشند که بتوانند یک نظریه را از فربهی خاصی برخوردار نمایند تا آن نظریه بتواند در سیر تاریخی خود، به نحوی به مکتب تبدیل شود. این پژوهش، هفت مولفه اساسی در شکل گیری مکتب را تبیین نموده و سپس با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، نظریه های رایج پلیسی در کشورها را بر مبنای این هفت مولفه مورد سنجش قرار داده و مکاتب پلیسی موجود را تبیین نموده است. هدف این مقاله، بررسی و دریافت مکاتب پلیسی در پلیس کشورهای جهان به منظور ارائه راهنمایی مناسب برای الگوسازی و بومی سازی نظریه ها و تدوین مکتب انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران است تا از این رهگذر اندیشه ورزان بتوانند با وسعت دیدی افزون تر، درخصوص شکل دهی به استراتژی های بلندمدت و میان مدت خود اقدام نمایند.

یکی از مهم ترین مسائل و دغدغه های جوامع بشری، ایجاد و توسعه امنیت، برقراری نظم و تأمین آسایش عمومی جامعه می باشد؛ از این حیث، جوامع سایبری امروزی نیز از این امر مستثنی نبوده و نهادهای مربوط به دنبال ارائه راهبردهایی برای رسیدن به این هدف مهم هستند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف کلی ارائه الگوی راهبردی مبارزه با جرایم سایبری در ایران و همچنین، شناسایی، تبیین و تدوین مفاهیم، ابعاد، مولفه ها و شاخص های مطلوب مبارزه با جرایم سایبری در ایران انجام گردیده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، از نوع بنیادی بوده و روش تولید و تحلیل داده ها، ترکیبی از روش های کیفی و کمی است؛ به طوری که در مرحله کیفی، با مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای پیرامون سیاست جنایی، فضای سایبری، جرایم سایبری و جرم انگاری و پاسخ ها به این نوع جرایم در سطح داخلی و بین المللی، چارچوب مفهومی تحقیق شکل گرفته و در ادامه این مرحله، با نمونه گیری هدفمند از طریق به کارگیری فن گلوله برفی، خبرگانی از جامعه علمی و تجربی فضای سایبری به تعداد 30 نفر شناسایی و انتخاب شده اند. برای مصاحبه با این افراد، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تولید داده های نهایی، از کد گذاری باز و محوری استفاده گردید. به منظور سنجش یافته ها، اولویت بندی و اعتبارسنجی، از نظرات تعداد 60 نفر از نخبگان و متخصصان جرایم سایبری به عنوان حجم نمونه با به کارگیری ابزار پرسش نامه در بخش کمی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که الگوی راهبردی مبارزه با جرایم سایبری در ایران چه می تواند باشد و نیز ابعاد، مولفه ها و معرف های آن کدامند.

پیدایش فضای مجازی یکی از بزرگ ترین نمادهای تحول جهانی در عصر حاضر است و فناوری های تحول آفرین آن زندگی بشر را در تمام سطوح و ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، دفاعی و انتظامی تحت تأثیر قرار داده است. امروزه، انتظام بخشی فضای مجازی از مهم ترین چالش های پیش روی دولت ها است. استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی افراد جامعه، مأموریت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و با عنایت به درهم تنیدگی زندگی مردم در فضای واقعی و مجازی، برقراری نظم و امنیت در فضای مجازی نیز برعهده این نیرو می باشد و انجام این مأموریت مهم نیز فقط با استفاده از روش ها و شیوه های سنتی امکان پذیر نخواهدبود. فناوری های تحول آفرین فضای مجازی به دلیل ایجاد قابلیت های انتظامی جدید، رویکردی نو، برای رفع مشکلات و موانع می باشد. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی  پیمایشی انجام شده است، به دنبال بررسی تأثیر فناوری های تحول آفرین بر انتظام بخشی فضای مجازی کشور است و جامعه آماری آن شامل مدیران و کارشناسان ارشد پلیس فتا، پلیس های تخصصی و مدیران مرکز مطالعات راهبردی ناجا می باشند. این پژوهش در پی تعیین مهم ترین حوزه ها و تأثیرات مثبت فناوری های تحول آفرین برای ارتقای مأموریت انتظام بخشی فضای مجازی نیروی انتظامی است که برخی از آنها عبارتند از افزایش تعامل پلیس در قالب سکوهای جدید انتظامی و اشتراک اطلاعات، پایش هوشمندانه صحنه حوادث و محیط عملیاتی پلیس، توسعه و تسهیل کشف جرم با کمک ادله دیجیتال و نیز توسعه و تعمیق شبکه اطلاعات مردم پایه.

پلیس گام نخست و بنای اولین در اجرای عدالت کیفری و احقاق عدالت است و بهطور حتم، بروز شرایط فوقالعاده ناشی از بحرانهای طبیعی و اجتماعی برای پلیس امری اجتنابناپذیر است؛ بر این اساس، تعیین حدود عملکرد پلیس در موقعیتهای اضطرار و شرایط فوقالعاده تأثیر مهمی را در عملکرد پلیس ایفا مینماید. عدم شناخت این شرایط و قوانین و مقررات مربوط به آن و عدم کنش متناسب، منجر به تخریب چهره شهروندمحور نیروهای خدوم پلیس خواهدشد. بر این اساس، ضروری است که ضمن شناخت اضطرار در عملکرد پلیس، الگوهای برخورد پلیس در این شرایط نیز مورد واکاوی قرار گیرد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مهم در نیروی انتظامی ایران و بهصورت تطبیقی موردی در کشورهای توسعهیافته پرداختهاست. بررسیها حاکی از آن است که ضعف قانون اساسی در شناخت شرایط فوقالعاده و اضطراری امری محرز است اما در سایر قوانین و مقررات عادی، موادی وجود دارد که میتواند چارچوب عملکرد پلیس در شرایط اضطراری را ترسیم نماید.

تعامل نظامیان با اقتصاد ملی در جهان سابقه ای طولانی داشته و تجارب مثبت و منفی زیادی را می‑توان برای آن معرفی کرد. در هر صورت، نقش اقتصادی نیروهای نظامی که اغلب با هدف و انگیزه های موجه صورت می پذیرد، امروزه، به عنوان یک واقعیت در بسیاری از کشورها دیده می شود. تأمین بودجه‑های موردنیاز دفاعی برای پیگیری اهداف نظامی، قوی ترین دلیل شکل گیری نقش های اقتصادی برای بخش های دفاعی بوده است. انگیزه های خود اتکایی نیز همیشه مشوق بسیاری از فعالیت های دارای ماهیت اقتصادی در بخش های نظامی است و در نهایت، نقش های ثانویه ای که اغلب به صورتی الزامی به نظامیان محول شده است نیز در رونق بخشی به تجارت نظامی اثرگذار بوده است. برای بخش دفاع در جمهوری اسلامی ایران نیز زمینه های مرتبط با اقتصاد ملی مانند سازندگی و زمینه های مرتبط با نیازهای بخش دفاع مانند صنایع دفاعی، دامنه وسیعی از نقش های اقتصادی را برای بخش دفاع الزامی کرده است. در این مقاله، ضمن مرور ادبیات تجارت نظامی در جهان و معرفی زمینه های آن در بخش دفاع ج.ا.ایران، دو الگو برای ارزیابی تأثیر این فعالیت ها معرفی و پیشنهاد گردیده است و به عنوان یک مثال، روش ارزیابی در الگوی دوم برای برنامه های سازندگی قرارگاه خاتم الانبیا نشان داده شده است. 

از میان پنج رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی، صادرات تسلیحات حداقل با سه رویکرد درون زایی، برون گرایی و دانش بنیان انطباق بالایی دارد. تأکید بر صادرات محصولات با فن آوری بالا نیز در عصر حاضر، بیش از پیش اهمیت یافته است و برخی از کشورهای صاحب فناوری، بخش قابل توجهی از صادرات خود را از طریق صادرات سلاح، محقق می نمایند. همچنین، ج.ا.ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی رشد قابل توجهی در توسعه صنایع تسلیحاتی و محصولات نظامی داشته است. مسئله اصلی این پژوهش عبارت است از تدوین الگویی راهبردی در سطح بین المللی، که قابلیت های رشدیافته کشور در حوزه تسلیحات به عنوان محصولات دارای فن آوری بالا را از منظر ملی در خدمت توسعه صادرات این محصولات قرار داده و در آینده، کشور را از مزایای آن منتفع نماید. پژوهش حاضر از منظر نوع، کاربردی توسعه ای، رویکرد، آمیخته و ماهیت، توصیفی تحلیلی است. با توجه به این که پژوهشگر به دنبال طراحی و تدوین الگوی توسعه صادرات در حوزه ای معین(تسلیحات) است، روش پژوهش آن، موردی و زمینه ای می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات، ضمن معرفی ماتریس شناسایی و دسته بندی موضوعات راهبردی، از روش های مختلف نظیر مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد، مصاحبه با خبرگان، تحلیل مضمون و نیز تدوین پرسش نامه های محقق ساخته استفاده شده است و مضامین شناسایی شده با استفاده از الگو سازی معادلات ساختاری، در قالب 4 بُعد، 13 مؤلفه و 57 شاخص صحه گذاری گردیده و الگوی پژوهش معرفی شده است. بر اساس اوزان حاصله، پژوهشگر الگوی اهتمام بین المللی را معرفی نموده و پیشنهاداتی را برگرفته از نتایج پژوهش حاضر و برای پژوهش های آتی ارائه نموده است.