مطالعات راهبردی ناجا

نامه «9» ماده ای مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) به ریاست محترم جمهور، به مفهوم «پذیرش» و «هشدار» نسبت به «برنامه جامع اقدام مشترک» می باشد. ایشان در این نامه، بر ضرورت «گذار از تحریم» به گونه ای ساختاری تأکید داشتند. در این فرایند، ایشان با استناد به بند «3» مصوبه مجلس شورای اسلامی در تبیین نشانه های نقض «برجام» بر این موضوع تأکید داشتند که عبور از دوران گذار، نیازمند تضمین های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف مقابل خواهد بود. ریاست محترم جمهور نیز در پاسخ به نامه «9» ماده ای معظمٌ له، بر این موضوع تأکید نمودند که رئیس جمهور آمریکا و کمیساریای سیاست خارجی اتحادیه اروپا، موضوع مربوط به اجرای برنامه جامع اقدام مشترک برای لغو تحریم ها را اعلام داشته اند و از این رو، ساختار تحریم ها شکسته شده است. اگرچه چنین رویکردی در ادامه تفکر راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای گذار از بحران محسوب می شود، اما واقعیت های در حال ظهوری شکل گرفته که نشان می دهد دو رویکرد نسبتاً متفاوت درباره چگونگی اجرای برنامه جامع اقدام مشترک در حال ایجاد است که هر دو رویکرد بر ضرورت گذار از تحریم ها تأکید دارد؛ اما واقعیت آن است که اگر تحریم ها برداشته نشود و صرفاً بخشی از آنها محدود و یا تعلیق گردد، در آن شرایط، نیازهای اقتصادی دولت برای پاسخگویی به انتظارات فزاینده گروه های اجتماعی افزایش خواهد یافت. بسیاری از نشانه های دوران موجود، بیانگر آن است که جامعه و نظام اجتماعی در وضعیت «انتظارات فزاینده» قرار گرفته است؛ به گونه ای که اگر تحریم ها، به ویژه تحریم های مالی و انسداد سوئیفت بانکی پایان پیدا نکند، دولت نه تنها در تأمین نیازهای اقتصادی جامعه با مشکلاتی روبه رو می شود، که حتی زمینه برای ظهور تضادهای جدیدی در فضای رقابت نخبگان ایجاد خواهد شد.  

 واقعیت های موجود و روندهای راهبردی نشان می دهد که دست یابی به اهداف کلان، بدون داشتن اطلاعات اساسی و کلیدی از روندهای موجود بر سر راه امروز و آینده و آگاهی از موانع و تنگناهای رقابت و کشاکش های جهانی و طی مسیرهای پُرفراز و نشیب و دل بریدن از برنامه های متعارف و معمولی محقق نخواهد شد و لذا یافتن سیاست های اطلاعاتی و شناختن شیوه ها و کارکردهای اشراف در سطح کلان و اشاعه شبکه ی یکپارچه از علوم و دانش های اطلاعات پایه و تولید و توزیع اثربخش، تنها راه رسیدن به این هدف مهم و کلیدی می باشد. در این میان الگوی راهبردی اشراف اطلاعاتی ناجا جامع ترین الگویی است که می تواند ساختار لازم را در مسیر رسیدن به امکان مناسب و برتر اطلاعاتی، در تصمیم سازی مناسب برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.  الگوی اشراف اطلاعاتی از الزامات و پیشران های کلیدی در کارآمدسازی مدیریت غافل گیری و آینده نگاری برخوردار است و شناخت و به کارگیری آن ها بسترهای لازم را در تأمین کارکردهای اساسی تصمیم سازی از طریق این الگو به وجود می آورد و ضرورت طراحی جامع در این رویکرد را به عنوان یکی از الزامات اصلی الگوی اشراف اطلاعاتی ناجا را مطرح می نماید. در این مقاله سعی شده ارکان، عناصر، پیش فرض ها و چارچوب نظری حاکم بر طراحی اشراف اطلاعاتی ناجا احصاء و تبیین گردد. سپس ابعاد مختلف آن اعم از کارکرد، موضوع، منشاء، نیازهای اطلاعاتی و سطوح و نیز مولفه های آن در مقابل رویکردهای مرسوم و متعارف تشریح گردیده و در پایان نیز با استفاده از تکنیک اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های آن تعیین گردد.

مکتب انتظامی- امنیتی را می توان این گونه تعریف کرد؛ مکتب امنیتی انتظامی« ترکیب سازوار مجموعه ی الگوهای عمل نسبتا پایدار تکرار شونده، در نظر و بیان، نگرش، گرایش و رفتار اندیشه گران، سیاست گذاران، قاعده گذاران و کنش گران امنیتی و انتظامی است که در قالب مفاهیم و مقولات به هم پیوسته ناظر بر نظم و امنیت در متون، حقوقی، آکادمیک، دستورالعمل ها، فرامین، گفتارهای شفاهی و یا در سبک های رفتاری این حوزه ها مشاهده می شود. که در توصیف، تبیین، تشریح، سیاستگذاری،  مدیریت و نظارت و بازبینی موضوعات و مسائل امنیتی و انتظامی به کار بسته می شود. از این حیث می توان از مکتب انتظامی امنیتی یک کشور سخن گفت. آنچه در این پژوهش از مکتب امنیتی و انتظامی در نظر است، مکتب انتظامی امنیتی جمهوری اسلامی ایران است. مفروض بحث این است که نظام جمهوری اسلامی از آغاز تاسیس و با گذشت چهاردهه و عبور از بحران های مختلف از جمله جنگ و منازعات داخلی، تجزیه طلبی، جنگ خارجی، تروریسم، جرایم سازمان یافته، منازعات منطقه ای و آشوب ها و ناآرامی های داخلی و جرائم نوظهور سایبری و فجایع طبیعی و غیر طبیعی و جرائم و ناامنی های متعارف در بعد نظری و الگوهای عمل و نظام آموزش در مقوله دفاع، امنیت و انتظام اجتماعی مختصات مکتب دفاعی و امنیتی و انتظامی خاص خود را دارد. که با پژوهش و بررسی در منابع مربوطه قابل صورتبندی نظری و مدل سازی در عمل، اجرا و سیاستگذاری است. در این پژوهش با بهره گیری از روش خبرگی و تحلیل محتوای کیفی اسناد مرتیط، ابتدا سعی شده تا مفاهیم نظریه، مکتب و پارادایم شکافته شوند و سپس به مولفه های آنان پرداخته شود. پس از آن سعی می شود به این مسئله توجه شود که آیا اساسا امکان دارد که ما به یک مکتب مستقل از حوزه مباحث انتظامی- امنیتی در جمهوری اسلامی ایران قائل شویم ؟ اگر چنین است برای رسیدن به این مقصود چه استراتژی باید در پیش گرفته شود ؟

پژوهش حاضر تلاشی مقدماتی در جهت احصاء و صورتبرداری از دستاوردهای نظری حوزه مطالعات امنیتی در جهت زمینه سازی و تمهید تبیین مکتب امنیتی و انتظامی نظام جمهوری اسلامی است. در این پژوهش ضمن بررسی پیشینه نظری و عملی موجود در پژوهش های صورت گرفته، تعاریف ودیدگاه های موجود در موضوع  نظم و امنیت، و دیگر مفاهیم اصلی همچون مکتب و مکتب امنیتی در چارچوب بررسی مکاتب امنیتی موجود در ادبیات حوزه مطالعات امنیتی اختصاص دارد. آشنایی با سبک های نظریه پردازی و مفهوم سازی در عمل و دستاوردهای مفهوم سازی و صورتبندی های نظری در کنار آگاهی از رهیافت ها و محتوا و مفاهیم مکاتب موجود در مطالعات امنیتی از اهداف اصلی این پژوهش بوده است. دستاوردهای این تحقیق گویای آن است که مکتب با دیگر سازه های نظری تمایزی اساسی دارد و به اجرا در آمدن صورت ذهنی نظم و امنیت مطلوب نیازمند الزامات و لوازم و ابزارها و کارگزارانی است.که همه باید در صورتبندی نظری از تعریف تا مقوله سازی ها و ابعاد  و سطوح نظم و امنیت در نظر گرفته شود. ویژگی دیگر مکتب به نسبت دیگر سازه های نظری همانند نظریه، گفتمان و پارادایم این است که مکتب هم در حوزه نظر و هم در حوزه عمل انسجام و تصلب خاصی دارد. پیوستگی سطوح نظری(ایده) و سطوح عینی وعملی(ساختار، سازمان، اجرا و عمل) بسیار زیاد است.

در حال حاضر مسئله کردها یکی از مسائل مهم سیاسی در منطقه غرب آسیا به شمار می رود که ابعاد  منطقه ای وفرا منطقه ای گسترده ای پیدا کرده است و تحولات آن تاثیر زیادی بر مناطق کردنشین ترکیه، عراق، سوریه و جمهوری اسلامی ایران دارد. نکته ای که حائز اهمیت می باشد ، این است که دخالت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای نقش مهمی در تحولات این منطقه داشته است. این تحولات بویژه پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 فرصت ها و تهدیداتی را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده است که ظهور دولت کردی در عراق و تشکیل اقلیم کردی در عراق نوین از نشانه های بارز این تحولات می باشد. ظهور دولت کردی به خاطر تاثیرات جدی بر نظم و نظام قدرت منطقه ای از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس این تحقیق درصدد واکاوی استراتژی قدرت های خارجی با تاکید بر نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال تحولات مناطق کردنشین عراق و پیامدهای امنیتی آن بر جمهوری اسلامی ایران می باشد .درپاسخ به این سوال این فرضیه را مطرح شد که هدف قدرت ها تامین منافع استراتژیک ورقابت و ایجاد موازنه با قدرت های منطقه ای و هدف از دخالت در مسئله کردها پیشبرد و تامین منافع اقتصادی، سیاسی و استراتژیک خود در منطقه بوده است. 

تنوع ماموریت ها و پیچیدگی شرایط و محیط عملیاتی برای بسیاری از سازمان ها و حتی دولت ها، وضعیتی را پدید آورده که به رغم امکانات بسیار، با اتکای صرف به توانمندی های درون سازمانی دیگر نمی توان به نحو مطلوب به اهداف و آرمان ها و ماموریت ها دست یافت. لذا بهره گیری از ظرفیت های غیر سازمانی در جهت بهینه سازی ظرفیت های سازمانی پلیس امروز یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. ظرفیت های موجود در حوزه اجتماعی و سرمایه های موجود در این حوزه که خود از حوزه های اصلی ماموریت نیروی انتظامی است و عمده ذی نفعان خدمات نیروی انتظامی را آحاد آن تشکیل می دهند، فرصت ها و امکانات جدیدی را برای این برنامه ریزان، سیاستگذاران، مجریان امور و وظایف این نیرو ایجاد می کند. از سوی دیگر منزلت و جایگاه نهادی و سازمانی نیروی انتظامی در قیاس با دیگر سازمان ها در حوزه نهادی دولتی و در افکار عمومی جامعه نیز حائز اهمیت است. مشارکت مردمی به مثابه راهبردی کلان در راستای تحقق این اهداف می تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد. بهره گیری از ظرفیت ها و سرمایه های مختلف اجتماعی و از جمله تمایل و گرایش جامعه به مشارکت و همکاری با پلیس در حوزه هایی  از ماموریت های این نیرو و  مشارکت دادن نهادمند و سازمان یافته یا غیر سازمان یافته، آحاد جامعه و ذی نفعان در امور و خدمات  نیروی انتظامی، موضوعی است که می تواند در کاهش هزینه های این نیرو در انجام ماموریت ها موثر واقع شده و نوعی پایداری در وضعیت ها از جمله نظم، ثبات و امنیت اجتماعی ایجاد کند. هدف اصلی این پژوهش تبیین این دیدگاه و مبانی نظری و کاربردی آن در مقوله مشارکت اجتماعی به صورت کلی آن به منظور ترسیم خطوط راهنما و نقشه راه برنامه ریزی در اقدام سازمان یافته و غیر سازمان یافته مشارکت اجتماعی در حوزه ماموریت های نیروی انتظامی است. روش تحقیق بهره گیری از روش خبرگی و تحلیل داده های موجود در حوزه مشارکت اجتماعی می باشد.