آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲

چکیده

با توجه به اهمیت و گستردگی ارتکاب بزه قاچاق کالا و ارز، قانون گذار همواره درخصوص این بزه از سیاست کیفری افتراقی تبعیت نموده است که یکی از مصادیق آن، پیش بینی نهاد "دستگاه های کاشف" در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد. در این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی و در پی پاسخ گویی به این سوال که «جایگاه دستگاه های کاشف در سیاست کیفری مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست»، سعی شده است که ضمن تبیین مفهوم و مصادیق دستگاه های کاشف، نقش آنها در سیاست کیفری مبارزه با قاچاق تبیین شود. درواقع، بین دستگاه کاشف و ضابط دادگستری، رابطه "عموم و خصوص من وجه" وجود دارد و مصادیق تمثیلی دستگاه های کاشف در ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است. از جمله وظایف و اختیارات دستگاه های کاشف، تهیه صورت جلسه کشف، تعیین ارزش اولیه کالا و ارز قاچاق، صلاحیت رسیدگی به برخی از پرونده های قاچاق و حق تجدیدنظرخواهی از آرای برائت و منع تعقیب دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی است؛ علاوه بر این، آن دسته از کاشفینی که ضابط نیز می باشند، صلاحیت اعمال اختیارات ضابطین را در موارد کشف بزه قاچاق کالا و ارز دارا می باشند. در راستای حمایت از دستگاه های کاشف و مأموران آنها در مقام ایفای وظیفه، حمایت هایی در قانون پیش بینی شده است که سلب مسئولیت مدنی مأموران کاشف و پرداخت حق الکشف از آن جمله است؛ هرچند که وجود تعارضات و ابهامات قانونی و مشکلات عملی، در عمل، این حمایت ها را ناکارآمد نموده است.  

The position of detection devices in the criminal policy of combating goods and currency smuggling

Due to the importance and extent of committing the crime of goods and currency smuggling, the legislator has always followed a differential criminal policy regarding this crime, one of the examples of which is the provision of the institution of "detective devices" in the Law on Combating Goods and Currency Smuggling. is In this article, in a descriptive-analytical way, and in order to answer the question, "What is the position of detective agencies in the criminal policy of combating goods and currency smuggling", an attempt has been made to explain the concept and examples of detective agencies, Explain their role in the criminal policy of combating smuggling. In fact, there is a "public and private" relationship between the investigating agency and the bailiff, and illustrative examples of investigative agencies are provided in Article 36 of the Law on Combating Goods and Currency Smuggling. Among the duties and powers of the investigative bodies, preparation of the minutes of the discovery meeting, determination of the initial value of smuggled goods and currency, jurisdiction to deal with some smuggling cases and the right to appeal the acquittal and prohibition of prosecution decisions of the revolutionary courts and government penal branches. Is; In addition, those detectives who are also bailiffs have the authority to exercise the powers of bailiffs in the cases of discovering the crime of goods and currency smuggling. In line with the protection of the discovery agencies and their officers in the performance of their duties, protections have been provided in the law, which include the removal of the civil liability of the discovery officers and the payment of discovery fees; Although the existence of conflicts and legal ambiguities and practical problems have made these protections ineffective in practice. 

تبلیغات