مطالعات راهبردی ناجا

بیانیه گام دوم انقلاب ضمن ارائه تحلیلی راهبردی از فرآیند طی شده در گام چهل ساله اول انقلاب و ارزیابی موشکافانه از وضعیت فعلی، محورهای حرکت انقلاب در گام دوم را نیز تبیین نموده و از این جهت، فرصتی ذی قیمت برای همه نهادها و دستگاه های حاکمیتی است تا جهت گیری آینده خود و مسیر حرکت خود را در جهت تحقق اهداف راهبردی بیانیه گام دوم تنظیم نمایند. در این مقاله، نقش اقتصاد مقاومتی ناجا در این راستا بررسی شده است و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و نیز فراتحلیل، ضمن ارائه الگوی نظام مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از منظر بیانیه گام دوم، مبتنی بر این بیانیه، چهار راهبرد درون زایی، مولد شدن، مردمی کردن اقتصاد و برون گرایی احصاء و برای هر یک از این چهار راهبرد، مولفه ها و زیرمولفه های مربوط استخراج و سپس نقش های همیاری و نیز اقدام عملی ناجا در هر یک از زیر مولفه ها شناسایی و معرفی گردیده است. در این بررسی، درمجموع، برای راهبردهای چهارگانه، 30 مولفه و 120 زیرمولفه استخراج شده است. در نهایت، بررسی ها نشان می دهد که ناجا در 65 اقدام نقش همیاری با دستگاه های اجرایی و در 25 اقدام دارای مسئولیت برای اقدام عملی می باشد. به عبارت دیگر، در پیاده سازی راهبردی چهارگانه مطرح در بیانیه گام دوم انقلاب، در 54 درصد موارد، ناجا نقش همیاری داشته و در 20 درصد موارد نیز دارای مسئولیت برای اقدام عملی و مستقیم می باشد. 

در مقاله حاضر، یک چارچوب مناسب برای استخراج یا بازتعریف دکترین ارائه شده است. دکترین جهت گیری فرد/ بنگاه/ سازمان را در مواجهه با تصمیمات راهبردی تعیین می کند؛ از این رو، داشتن یک الگو برای تعیین دکترین در تصمیم گیری درست راهبردی تأثیری مستقیم دارد. برای این منظور، با انجام پژوهشی کتابخانه ای، مفاهیم مرتبط با دکترین گردآوری شد و با رویکرد تفسیرگرایی تحلیل گردید. سپس از راهبرد تحلیل تطبیقی استفاده شد تا ارتباط مفاهیم با یکدیگر و با دکترین استخراج شود. مطابق نتیجه این پژوهش، دکترین در واقع، اصول و بایسته های فرد/ بنگاه/ سازمان است که با تمرکز بر محیط تعیین می شود. آزمون صحه گذاری الگوی استخراج شده در یک کارگروه خبرگی با حضور 120 نفر از کارشناسان و مدیران طرح ریزی راهبردی سازمان های صنعتی برگزار شد و پس از تأیید در کارگروه خبرگی، الگو برای تعیین دکترین در چندین پروژه طرح ریزی یا تصمیم گیری راهبردی مانند پروژه طرح ریزی راهبردی برای ترابری هوشمند جاده ای مورد استفاده قرار گرفت. در همه موارد استفاده شده، دکترین تعیین شده از دقت و کارآمدی خوبی برخوردار بود که در واقع، کاربرد مناسب الگو را نشان می دهد.

این مقاله به دنبال سه راهبرد کلان شناسایی علل وقوع حوادث رانندگی، تدقیق ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های عوامل مؤثر بر حوادث رانندگی و تعیین دقیق سهم عوامل مختلف در وقوع حوادث و تلفات رانندگی است تا از آن طریق بتوان در سه وهله زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، نرخ وقوع حوادث و تلفات جاده ای را به صورت بارزی کاهش داد. به سبب گستره کار، سه گونه روش تحقیق هم بستگی، مطالعه تطبیقی و زمینه یابی با سه جامعه آماری 1. رانندگان خودروهای شخصی و عمومی ایران(با جامعه حدود 30000000 نفر)؛ 2. کشورهای توسعه یافته دنیا که توانسته اند در دو دهه اخیر، نرخ وقوع تلفات رانندگی را به صورت معناداری کاهش دهند(با جامعه حدود 50 کشور)؛ 3. کارشناسان آگاه به مسائل ترافیکی ساکن تهران(با جامعه حدود 1000 نفر) مورد استفاده قرار گرفت. حجم نمونه ها به ترتیب 2900 نفر، 10 کشور و 50 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، تصادفی ساده و گلوله برفی انتخاب گردید. روش و ابزار گردآوری اطلاعات نیز به ترتیب، پرسش نامه، اسنادی و مصاحبه بود. روایی و پایایی ابزار برای اساس روایی محتوایی و منطقی و پایایی نیز با استفاده از ضریب الفای کرونباخ محاسبه گردید. طبق نتایج، اعمال محدودیت برای رانندگان پرخطر، افزایش آگاهی عمومی درخصوص فرهنگ رفتاری، نظارت بر ناوگان حمل ونقل عمومی، کنترل رفتارهای پر خطر، ارتقای امداد و نجات و ... مواردی است که از تلفات رانندگی می کاهد. 

ارتباطات گوناگونی میان سازمان های تروریستی و گروه های مجرمانه وجود دارد. در میان جرایم سازمان یافته، مشارکت گروه های تروریستی در قاچاق موادمخدر به طور فزاینده ای گسترش یافته است. "نارکوتروریسم" یا "تروریسم مرتبط با موادمخدر" جلوه ای بارز از پیوند میان تروریسم و جرایم سازمان یافته فراملی است که در دو مفهوم اصلی نمایان شده است: مشارکت مستقیم تروریست ها در تجارت موادمخدر برای تأمین مالی فعالیت های خود و نیز استفاده از روش های تروریستی از جانب سازمان های قاچاق موادمخدر برای تسهیل تجارت موادمخدر. اگرچه ارتباط و تعامل بین این دو پدیده به صورت جهانی مورد شناسایی قرار گرفته است اما اشکال و ماهیت این تعامل به علت مبهم و پیچیده بودن آن، همواره موردبحث بوده است. هدف از این پژوهش، واکاوی ترکیب تروریسم و قاچاق موادمخدر در یک پدیده واحد به نام نارکوتروریسم است و نیز ارائه پاسخ به این مسئله که چه پیوندی میان این دو تهدید جهانی وجود دارد و از منظر حقوق بین الملل، چه اقداماتی در راستای مبارزه با این پیوند صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قاچاق موادمخدر به مهم ترین منبع تأمین مالی گروه های تروریستی در جهان بدل گردیده است و تا زمانی که عرضه و تقاضای گسترده موادمخدر در مقیاس جهانی وجود دارد، مبارزه با تهدیدهای نارکوتروریستی با موفقیت همراه نخواهد بود. علاوه براین، خلأ وجود یک سند حقوقی جامع و الزام آور جهانی، مقابله با نارکوتروریسم را با مشکلاتی مواجه ساخته است. پژوهش حاضر از منظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی و از نظر نوع، بنیادی است و اطلاعات مندرج در پژوهش نیز به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. 

تعهد سازمانی به داشتن حس تعلق اجتماعی و عاطفی فرد نسبت به سازمان و نهاد موردنظر اشاره دارد. تعهد سازمانی به عنوان یکی از ارزش های ضروری برای کارکنان سازمان جهت بقای سازمان و تعالی آن مطرح بوده و موجب وفاداری کارکنان نسبت به اهداف سازمان گردیده و موجب می شود که کارکنان به نحو احسن وظایف خود را در سازمان به انجام رسانند و با سازمان احساس نزدیکی و همبستگی پیدا کنند. هدف این پژوهش، تبیین تعهد سازمانی در سطح ناجا با رویکرد فراتحلیل است که بازه زمانی 1386-1396 را موردمطالعه قرار داده است. روش این تحقیق، کمّی(فرا تحلیل) است و ابزار آن، پرسش نامه معکوس می باشد. روش نمونه گیری از نوع هدفمند غیراحتمالی است و جامعه آماری آن شامل 28 پژوهش است که 22 نمونه سند پژوهش با رعایت اصول روایی و پایایی برای این مطالعه برگزیده شدند. نتایج نشان می دهد که تعهد سازمانی تحت تأثیر عواملی از جمله ارزشمندی(0.546)، شغلی(0.511)، اخلاقی(0.485)، مدیریتی(0.399)، سرمایه اجتماعی(0.502) و جمعیتی(0.344) است و درمجموع، متغیرهای فوق توانسته اند 0.645 از تعهد سازمانی را تبیین نماید. همچنین، مطابق نتایج، ابعاد متغیر ارزشمندی، بیشترین تأثیر را بر تعهدسازمانی داشته است.

امنیت دارایی ارزشمند جوامع انسانی است. گسترش جوامع، پیچیده شدن مناسبات انسانی و محدودیت منابع در کنار پدیدار شدن استعمار، استثمار و قدرت طلبی های خودکامگان در دهه های اخیر، زمینه های انحطاط امنیتی را فراهم آورده و ضرورت توجه به مقوله امنیت را مضاعف ساخته است. دین اسلام کامل ترین دین در میان ادیان بشری است و از آنجا که یکی از مأموریت های اساسی فقه، تنظیم روابط اجتماعی بر مبنای احکام شرعی است، نحوه تضمین حق مشروعیت امنیت در آن به طور جدی موردتوجه قرار گرفته است. در این نوشتار، با استفاده از روش تحلیل اسناد کتابخانه ای و با تکیه بر داده های حاصل از تفاسیر و پژوهش های موجود، از میان اقسام امنیت، امنیت روانی مورد واکاوی قرار گرفته است. به همین منظور، ابتدا امنیت روانی در قرآن از جهت زمینه های اقتضایی شکل گیری و بازتحلیل آن به عنوان عامل مؤثر اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفت و در ادامه، کیفیت تضمین آن با استفاده از روش های مدنی و کیفری در فقه امامیه تبیین گردید و وجوه اخروی تضمین امنیت روانی نیز مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق بیانگر دلالت آیات قرآن بر مشروعیت حق امنیت روانی با معرفی "ایمان" به عنوان مرجع امنیت روانی و تضمین آن در پرتو اصلاح روابط اجتماعی با محوریت مقوله اعتماد اجتماعی است و یافته های تحقیق حکایت از وجود روش های جزایی و مدنی به عنوان سازوکار بازدارنده برای جلوگیری از بروز عناصر تهدیدکننده و مخلّ امنیت روانی در جامعه است.